|
شبكة النبأ: في حين تشير مؤشرات كثيرة
الى ان الانتخابات في المناطق المختلطة أثنياً وطائفياً ستشهد صراعات
انتخابية حادّة في الايام القادمة، يرى محللون ان انتخابات المجالس
المحلية التي ستجري في الـ31 من كانون الثاني المقبل، ستضخ دماء جديدة
في المؤسسات الحكومية التي تشغلها كتل سياسية منذ انتخابات العام 2005.
كما ستوفر لأحزاب وطنية موطئ قدم لتطور قابلياتها العملية وتنفيذ
برامجها الموعودة.
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات في14 محافظة عراقية من أصل 18، بعد
أن قرر مجلس النواب تأجيل انتخابات محافظة كركوك ستة أشهر، وعدم شمول
الانتخابات لثلاث محافظات كردية لأنها منتظمة ضمن إقليم كردستان.
خبير غربي يتوقع صعود قائمة المالكي على حساب
الحكيم
توقع خبير غربي بالشأن العراقي، ان تحظى قائمة رئيس الوزراء نوري
المالكي بفرصة الصعود بالانتخابات المحلية المقبلة في الجنوب، على حساب
قائمة زعيم المجلس الاعلى عبد العزيز الحكيم، متوقعا خروج التيار
الصدري من دائرة التهميش عبر ما وصفها بـ”الاستراتيجيات المتعددة” التي
سيتبعونها في الانتخابات، فضلا عن امكانية ان يؤدي نجاح خيار فيدرالية
البصرة الى بروز احزاب صغيرة الى الواجهة.
ويقول المحلل والخبير الدنماركي ريدر فسَّر، انه “كان من الصعب
مناقشة الانتخابات المحلية المقبلة بسبب من اعلان اسماء الاحزاب وقادة
الكيانات السياسية فقط، الا ان مفوضية الانتخابات جعلت من هذا ممكنا
حين نشرت مؤخرا قوائم الاحزاب وجميع اسماء المرشحين في هذه الانتخابات”.
ويعتقد فسر ان “من السابق لاوانه، التكهن بنتائج الانتخابات في
الجنوب قبل حسم امر فيديرالية البصرة في وقت ما من منتصف كانون الثاني
يناير المقبل، فاذا بقي طلب اجراء استفتاء لتشكيل البصرة منطقة
فيديرالية على زخمه من خلال تأمين الامضاءات الكافية، فالعديد من احزاب
البصرة الصغيرة (515، 752) وكذلك حزب الفضيلة، قد تحسن من فرصها
بالحصول على نتائج جيدة في يوم الانتخابات. وعلى العكس، اذا فشلت هذه
المبادرة، سيكون السباق اكثر انفتاحا”، فالمشكلة مع الكثير من الاحزاب
الجديدة، حسب ما يرى فسر “هي انها تتحدى الاحزاب القائمة، وغالبيتها
تفعل ذلك منفردة، من دون التحالف مع كيانات كبيرة. بالاضافة الى ذلك،
فان المستقلين، وهم قليلون، يواجهون مشكلة نظام التصويت الذي يعطي
الافضلية الى القوائم (حيث يعرف المقترعون بنحو مؤكد ان اصواتهم ستتحول
الى احد اخر على القائمة اذا تلقى مرشحهم الذي اختاروه الاصوات الكافية)”،
وفي سيناريو من هذا النوع، كما يرى فسَّر، “قد يستغل الاقوياء بسهولة
الوضع ليظهروا بوصفهم قوة اقل تجزءاً، مع وضع المالكي الان في الصعود
على حساب الحكيم”.
ويرى فسَّر ان في ما يتعلق باقصى الجنوب ـ البصرة، ميسان، وذي قار ـ
تبرز عدة اتجاهات. اذ هناك “حقائق كثيرة جديدة في قوائم بعض الاحزاب
القائمة، ففي البصرة غيّرت قائمتي الفضيلة (القائمة 550) والمجلس
الاعلى الاسلامي العراقي (قائمة الائتلاف 14) غالبية مرشحيها عما كان
عليه في العام 2005، مع وجود استثنائين في كل حالة”. بحسب تقرير لـ
اصوات العراق.
كما ان تحالف المالكي (34)، حسب ما يعتقد فسر، “يعني اولا وقبل كل
شيء ان حزب المالكي وفرع تنظيم العراق يقدم نفسه الان على القائمة
نفسها. وهذا جلي للغاية في ميسان وذي قار حيث تصدر قائمة المالكي،
اعضاء بارزون نسبيا في تنظيم العراق”.
وفي البصرة، كما يتابع فسَّر، “هناك عدة احزاب كانت تشارك المجلس
الاعلى في ائتلاف (البصرة الاسلامي)، تقدم نفسها حاليا بنحو منفصل او
متحالفة مع احزاب اخرى، ومنها القائمة 762 (التي اعرب رئيسها مؤخرا عن
تاييده لخطة وحدة فيديرالية على نطاق صغير في البصرة بدلاً من كيان
فيديرالي كبير كما يرغب المجلس الاعلى)، فضلا عن انشقاق حزب الله
الاكثر علمانية وعشائرية (القائمة 319/48) الذي يتزعمه عبد الكريم
المحمداوي”.
ويضيف الباحث الغربي ان هناك “على الاقل بعض الاحزاب الناشئة في
اوساط شيعية تحاول اتخاذ مسار احزاب وطنية اصيلة. فالحزب الدستوري،
الذي يتزعمه جواد البولاني (482/795) المرتبط بالشائعات الاخيرة عن
تدبير (انقلاب) قد يكون ملفّقاً من جانب أناس مقربين من المالكي، شارك
في الانبار ايضا”. كما ان “كاظم عبود، قدم نفسه في البصرة على القائمة
685، التي هي كيان عشائري يشبه الصحوة”.
ويجد فسّر ان بعض القوائم المثيرة للانتباه في البصرة (269/710 و
394/712) يظهر ان نواتها تشكلت في الطائفتين الصغيرتين نسبيا، الشيخية
والاخبارية. ويبدو ان هذين الطرفين قد وسعا ايضا من مشاركة عدد من
السياسيين الذين هم من خارج مجموعاتهما الاجتماعية،
الامر المهم بنحو خاص، كما يرى فسَّر، هو مسألة “مشاركة الصدريين في
الجنوب. إذ يبدو ان الصدريين سيتبعون استراتيجيات متعددة، وان هناك
جملة من الاحتمالات بالنسبة لمشاركة الصدريين”. ويظهر فسر ان “خيارات
مؤيدي الصدريين تتضمن الاتي: قائمة رساليون (439) التي تتقدم في ميسان،
والنجف، وبابل، وديالى. والقائمة 731، (نزاهة وبناء). فقد تقدم ثلاثة
من اعضاء مجلس محافظة ميسان على راس هذه القائمة في ميسان، وفي ذي قار
يقال انها موالية للصدريين”. وهذه القائمة “مثيرة للاهتمام”، كما يواصل
الخبير الدنماركي، بوصفها “قائمة ممكن ان تكون مؤيدة للصدريين لانها
تتقدم في الجنوب، وتضم كفاءات واكاديميين وضعوا على راس القائمة. (ومن
المفارقة ان قائمة حركة الوفاق العلمانية كانت تحمل الرقم 731 في العام
2005).
المالكي: كسب الانتخابات بالزيف والتزوير لا
يدوم
ودعا رئيس الوزراء المالكي الى أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة
وان يختار الناخب وفق ما يعتقد بأنه يخدم بلده، وقال أن “كسب
الانتخابات الذي يكون على التزييف لا يدوم”. مشددا على ضرورة بناء
الدولة بعيدا عن الطائفية والمذهبية والقومية والمصالح الشخصية.
وأوضح المالكي إثناء حضوره المؤتمر الأول لعشائر عنزة في محافظة
كربلاء أن ” السيادة التي عادت هي بفضل تلاحم أبناء الشعب وإننا نعيش
الأيام الأخيرة من العقوبات التي شملت العراق وانهينا الفصل السابع
التي عانى منها العراق وسننهي كل العقوبات.”
واكد المالكي على أن ” لا نبقى ونحن على أبواب الانتخابات نثير
ألفاظ القصد منها حشد الرأي العام واللعب على عواطف الناس هذا يتباكى
على المحافظات وذاك يتباكى على النظام السياسي ولا ينبغي أن نتسمع
لأولئك الذين يتباكون”. بحسب اصوات العراق
وشدد على أن “تكون الانتخابات نزيهة ” داعيا “الناس يفكرون
ويختارون وفق ما يعتقدون انه يخدم بلدهم والشعب، فالكسب الذي يكون على
التزييف لا يدوم”
ممثل السيستاني: على المرشحين ألا يعطوا
وعودا لا يستطيعون تحقيقها
من جهة اخرى قال ممثل المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء أن على
مرشحي انتخابات مجالس المحافظات المقبلة التي ستجري نهاية الشهر المقبل
ألا يعطوا وعودا غير قادرين على تحقيقها مشيرا في ذات الوقت إلا أن
المرجعية الدينية “لا تدعم أية قائمة انتخابية”.
وأوضح السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني أن
“الانتخابات أضحت قريبة وعلى المرشحين إلا يعطوا وعودا غير قادرين على
تحقيقها، ويجب أن تكون هذه الوعود حقيقية لان المواطن يحتكم إليها”.
مبينا أن الجميع “تحت مظلة القانون حتى في البرنامج الانتخابي”. وشدد
أن هذه الوعود يجب أن تكون “قابلة للتحقيق وليس لمجرد كسب الأصوات”.
وجدد الصافي تأكيده من أن المرجعية الدينية ” لا تدعم أية قائمة
انتخابية بعينها” وأن جميع القوائم سواسية لديها لان الهدف منها خدمة
المواطن”.وأضاف نرى أن البعض “غير راغب في المشاركة بالانتخابات
المقبلة، وهذا الرأي خطأ ولا يبني بلداً”لافتاً أن على الجميع ضرورة
“المشاركة لأنهم يريدون أن يبنوا الوطن ليتقدم الى الأمام”.
ممثل للسيستاني: شراء الاصوات حرام وعلى
المقترِع حُسن الاختيار
وفي نفس السياق قال ممثل المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء ان
شراء اصوات الناخبين هو عمل محرم داعيا الاهالي الى “حسن الاختيار” في
انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وليس المشاركة “وحدها”.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني
“يوجد بعض الكيانات والاشخاص ممن رشحوا لمجالس المحافظات من يبذلون
المال لشراء اصوات الناس وهذا ما يعد محرما على الطرفين ويمثل خيانة
للوطن والضمير والدين وانه لابد من اعتماد الوسائل النزيهة للوصول الى
هذه المقاعد بكل امانة”. بحسب اصوات العراق.
واضاف ان “المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة في ان تصل عناصر سيئة الى
عضوية مجالس المحافظات وذلك عبر انتخاب شخص سيء او عند عدم المشاركة
مما يفسح المجال للغير من السيئيين او غير الكفء في ان يصلوا الى هذه
المقاعد”.
الحكيم يدعو الأجهزة الأمنية لعدم التدخل
بالانتخابات
من جهته دعا السيد عبد العزيز الحكيم زعيم كتلة الائتلاف العراقي
الموحد، الاجهزة الامنية لعدم التدخل في انتخابات مجالس المحافظات
المزمع إجراؤها مطلع نهاية الشهر المقبل.
وأوضح الحكيم في المؤتمر الـ14 للمبلغين والمبلغات المنعقد في مدينة
النجف اليوم “ادعو الاجهزة الامنية إلى عدم التدخل في المنافسة
الانتخابية؛ لان من واجباتها حماية القانون والدستور وأمن المواطنين
وليس التدخل في قراراتهم”.
وأضاف الحكيم، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي
العراقي، “اليوم نعيش اجواء تنافس انتخابي لمجالس المحافظات وهو تنافس
نرجو ان يكون شريفا من باب التنافس في الخيرات وابداء الحرص على خير
المواطنين وليس تنافس من اجل الحصول على المكاسب الدنيوية الزائلة”.
ومن المؤمل ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات نهاية شهر كانون
الثاني يناير المقبل باشتثناء مدينة كركوك.
كما اوصى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، خلال المؤتمر،
المبلغين والمبلغات “بدعوة المواطنين الى انتخاب الاصلح من المرشحين
ممن يتمتعون بالنزاهة والثبات والقدرة على خدمة الناس”.
ودعا الحكيم الناس الى “الالتزام بالمعاير الاسلامية في الدعاية
الانتخابية والحذر كل الحذر من التشهير وتسقيط الاخرين لان من حق
الانسان التحدث عن محاسن نفسة؛ ولكن لا يملك الحق في التحدث عن مساوئ
الاخرين ولذلك علينا جميعا في فخ التبرير لانفسنا اننا في منافسة
انتخابية ومن حقنا ان نفعل ما يتيح لنا الفوز”.
مقتدى الصدر يرفع غطاءه عن ست قوائم انتخابية
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "عدم صلته" بست من الكتل
الانتخابية المحسوبة على التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات
المقررة نهاية شهر كانون ثاني المقبل.
وقال الصدر في بيان أصدره وتلقت "نيوزماتيك" نسخة منه "لا صحة
لإدعاءاتهم هذه وهم لا يمتون لنا بصلة على الإطلاق". وأضاف الصدر في
بيانه المقتضب الذي ختم بختمه "من ادعى منهم هذا فهو كاذب".
وكان الصدر يعلق على ستة قوائم انتخابية تدعي تمثيل التيار الصدري
وهي "رساليون" التي يرأسها عضو البرلمان العراقي نصير العيساوي، و"حركة
الشباب والكوادر" التي يقودها عضو الجمعية الوطنية السابقة عن التيار
الصدري فتاح الشيخ، وقائمة "صدر العراق" إلى جانب قوائم الفتح المبين
والنور المبين وقائمة أهلنا.
وكان التيار الصدري أعلن أكثر من مرة انه لن يشارك في الانتخابات
بقوائم خاصة إنما سينزل بشكل أفراد في قوائم مستقلة.
ويرى البعض أن الصدر تجنب الإشارة في بيانه إلى قائمة "الأحرار
المستقلون" التي يقال إنها تتبع لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية
للتيار وهي القائمة التي تردد في وقت سابق أن الصدر يدعمها.
أكراد يخشون الخسارة يقولون ان انتخابات
العراق تضر بالنازحين
من جهة اخرى قال نواب من الأقلية الكردية في العراق ان عشرات ألوف
الأكراد النازحين سيمنعون من المشاركة في الانتخابات المقرر ان تجري
الشهر القادم اذا لم يراجع مسؤولو الانتخابات القوائم الانتخابية.
والنداء الموجه من النواب الأكراد وهم ثاني أكبر كتلة في البرلمان
العراقي المؤلف من 275 عضوا هو أحدث مؤشر على العلاقات المتداعية بين
الأكراد والعرب في محافظة نينوى التي يقيم فيه مزيج من الجماعات
العرقية والدينية وهي من أكثر المناطق عنفا في العراق.
كما انه يعكس مخاوف فقدان السلطة بين الأكراد في نينوى حيث يمثلون
فقط ربع تعداد السكان لكنهم يسيطرون على الحكم المحلي بعد الانتخابات
المحلية الأخيرة التي قاطعها السنة الذين يمثلون الغالبية هناك.
وقالت الكتلة في بيان قرأه عبد المحسن السعدون وهو نائب كردي ان
التحالف الكردي يطالب بأن تجد المفوضية العليا المُستقلة للانتخابات في
العراق حلا لهذه المسألة والسماح لهؤلاء الأشخاص بممارسة حقهم الدستوري
في التصويت. بحسب رويترز.
وطلبت الكتلة من المفوضية مراجعة القوائم الانتخابية للسماح لأكثر
من 125 الف شخص فروا من محافظة نينوى الشمالية الى اقليم كردستان الذي
يتمتع بحكم ذاتي من العودة والمشاركة في الانتخابات المقرر ان تجري في
31 يناير كانون الثاني.
ويتوقع ان تعيد الانتخابات المحلية تشكيل الساحة السياسية العراقية
مع تراجع العنف في أنحاء البلاد بعد أكثر من خمس سنوات من الغزو
الامريكي.
غير انه ينظر اليها على انها تنطوي على مخاطر أمنية لان السياسيين
الذين ينتمون لجماعات دينية وعرقية وحزبية مختلفة يتنافسون على الفوز
بالسلطة.
طابع الصراع القومي سيغلب على الانتخابات
بنينوى
وفي نفس السياق أجمع مسؤولون محليون من مختلف الأحزاب والقوى
السياسية في نينوى على أن طابع “الصراع القومي” سيغلب على انتخابات
مجلس المحافظة بسبب التنوع الديموغرافي الذي تتميز به.
وقال المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء الحمدانية اكرم
هرمز لـ(أصوات العراق) ان “الصراع الدائر في العراق والمحافظة هو صراع
قومي”.
وحول نفوذ الأحزاب في مجلس المحافظة قال هرمز ان “الانتخابات
الجديدة ستبين القاعدة الجماهيرية لكل حزب، فالحزب الذي قدم الخدمات
للشعب هو من يعول عليه الشارع في هذه المرحلة”.
اما عن توقعاته حول الانتخابات القادمة والتي ستجرى في الـ31 من شهر
كانون الثاني يناير المقبل قال “نطمح ان تكون الانتخابات شفافة
وديموقراطية، فالحصول على اصوات الناخبين لا يأتي من العدم بل من العمل
للمصلحة العامة”.
ويعيش في المحافظة منذ مئات السنين مواطنين من العرب والأكراد
والكلدواشوريون والشبك والايزيدين والتركمان والارمن.
اما المسؤول في الحزب الشيوعي العراقي سالم كوركيس فقال لـ(أصوات
العراق) ان “الصراع الدائر في محافظة نينوى هو صراع قومي بين الكتل
العربية والكردية، علما انه تراجع في الفترة الحالية وذلك لممارسة
الدولة الضغوطات على الأحزاب المتصارعة”.
وعن وضع مجلس المحافظة بعد اجراء الانتخابات قال “بعد اجراء
الانتخابات القادمة سيتغير المجلس تغييرا جذريا وسيكون هناك توازن جديد
للقوى في المجلس”.
من جهته، قال نائب رئيس حزب التجمع الشبكي الديمقراطي قصي عباس محمد
لـ(أصوات العراق) ان “نوع الصراع الحالي في المحافظة هو صراع قومي
وطائفي لأنها مختلفة الأعراق والأديان والطوائف”.
وعن ما ستشهده المرحلة القادمة من تغيير في مجلس المحافظة أعرب محمد
عن اعتقاده بأنه “سيكون هناك تغيير جديد في مجلس المحافظة القادم، ولن
تحدث اية مشاكل في عملية التصويت”.
وأوضح أن “المفوضية تعمل بنشاط، ولكنها قصرت معنا في موضوع المهجرين
الشبك من الموصل إذ لم يتم تسجيلهم في سجلات المفوضية”، كما “لا يوجد
تمثيل للشبك في المجلس الحالي والشبك الموجودون الآن في المجلس يمثلون
الأحزاب التي ينتمون اليها”.
وفي ذات السياق، قال المسؤول في حزب الاتحاد الكلداني فهمي اسحاق
لـ(أصوات العراق) ان “الصراع في محافظة نينوى هو صراع قومي وحتى بين
المسيحيين أنفسهم هو قومي”.
وحول مجلس محافظة نينوى، قال اسحاق ان “ممثلنا في المجلس رمزي العم
بولس مهمش الآن، لكن المجلس سيشهد تغييرا في الانتخابات القادمة لا
محالة”.
إلى ذلك، قال المسؤول الاعلامي لمجلس اعيان قره قوش ابراهيم يوسف
لـ(أصوات العراق) ان “المجلس ليست لديه صراعات مع أي كتلة مسيحية او
اسلامية”.
واضاف ان “المجلس له مرشح وحيد وهو مرشح قائمة عشتار الوطنية وهو
سعد طانيوس ججي”.
أما آراء الشارع في سهل نينوى فقد انقسمت بين مؤيد ومعارض لمختلف
القوائم الانتخابية مع إجماع حول ضرورة الاقتراع لاختيار “الشخص
المناسب للمكان المناسب ليخدم المنطقة ويكون فعالا”.
ورأى الاعلاميون في سهل نينوى أن الانتخابات المقبلة ستحدث تغييرات
في مجلس محافظة نينوى.
وقال مدير مكتب قناة عشتار الفضائية في سهل نينوى توفيق سعيد
لـ(أصوات العراق) إن “الأحزاب بشكل عام لم تمتلك المصداقية التي تؤسس
لها استقرارا لدى الموصليين، واعتقد انه سيكون هناك تغييرا جذريا في
مجلس المحافظة لدورته القادمة وذلك لتطور الفكر الانتخابي والسياسي
المشترك للمواطن في هذه المرحلة”.
وعن طبيعة الصراع قال سعيد إن “الصراعات في مجلس المحافظة بسيطة جدا
لأسباب خاصة طفت على السطح لضرورة المرحلة وصعوبة التفاهم لعدم وجود
مركزية سياسية وثقافية وادارية”. |
