|
شبكة النبأ: بدأت ازمة المال العالمية
تؤرق كبريات المؤسسات الاعلامية التي كانت تمتع منذ عهد بعيد باستقرار
مالي رصين. فهذه الازمة لم تستثني من ظلالها قطاع الإعلام، لتمثل بذلك
تهديداً جدياً لبقاء العديد من الصحف والقنوات الاعلامية.
حيث اقدمت العديد من الصحف الدولية المشهورة على جملة خطوات ترميمية
للحد من حجم الاضرار جراء تلك الازمة. الى جانب ذلك كان لدخول خدمة
الاخبار على شبكة الانترنت اثره الفاعل والباشر ايضا لعزوف القراء
وشركات الاعلان عن الصحف، كونه يعد وسيلة اعلامية سهلة ومجانية توافرت
لمتتبعي الاخبار.
مؤشرات الازمة المالية.. انخفاض مبيعات الصحف
تظهر معظم العناوين علامات تبعث على القلق حول انخفاض توزيع الصحف
بالمعدلات السنوية، في حين أن الهبوط من شهر لآخر، كان 0.2 في المائة
بين مبيعات جميع الصحف اليومية التي تباع في جميع أنحاء بريطانيا، إلا
أن المقارنة بين متوسط المبيعات في الأشهر الستة السابقة على تشرين
الثاني (نوفمبر) 2007 والفترة نفسها هذا العام، أظهرت هبوطاً إجمالياً
مقداره 3.6 في المائة.
الرقم الأخير أخفى معدلات هبوط أكبر تبلغ نحو 8 في المائة بالنسبة
لصحف الإندبندنت والديلي ميرور والديلي ستار، مع هبوط بنسبة أقل
بالنسبة للديلي إكسبريس (6.4 في المائة)، والديلي ميل (5 في المائة)،
والجارديان (4.2 في المائة)، والديلي تلغراف (3.9 في المائة)، والتايمز
(3 في المائة). يذكر أن توزيع "فاينانشيال تايمز" هبط بنسبة 0.7 في
المائة خلال الفترة نفسها من العام.
جميع الصحف اليومية الكبيرة أظهرت تأرجحاً طفيفاً في المبيعات من
شهر لشهر، يراوح بين هبوط بنسبة 1.3 في المائة لصحيفة الديلي ميرور،
وارتفاع بنسبة 2.4 في المائة لصحيفة ستار.
كما عمقت شركات الصحف الكبيرة من جهودها في تقليص التكاليف في
الأسابيع الأخيرة، مع الهبوط الكبير في الإيرادات من الإعلانات الذي
شهدته الصحف الإقليمية كذلك.
معظم الصحف شرعت في حملة من تقليص التكاليف، تركزت على تسريح
الموظفين الفائضين عن الحاجة ورفع مستوى الكفاءة.
ولكن الإيرادات من التوزيع تظل واقياً، بالمعدلات النسبية، من الخطر
المزدوج الذي يهدد الإعلانات، وهو تردي الظروف الاقتصادية وهجرة
المعلنين إلى الإنترنت بعيداً عن الصحف.
زادت بعض الصحف من أسعار الغلاف في الأشهر الأخيرة. ارتفع سعر العدد
اليومي من صحيفة الديلي ميل من 40 بنساً إلى 50 بنساً (نصف جنيه
إسترليني) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد شهر من رفْع صحيفة
الإندبندنت لتكلفتها اليومية بمقدار 20 بنساً لتصل إلى جنيه استرليني،
ومن رفْع "الديلي تلغراف" سعرها بمقدار عشرة بنسات ليصبح 90 بنساً،
و"التايمز" التي رفعت سعرها بمقدار عشرة بنسات ليصبح 80 بنساً. في
الشهر الماضي رفعت جريدة فاينانشيال تايمز سعر العدد اليومي (الذي يصدر
من الإثنين إلى الجمعة) بمقدار 30 سنتاً ليصبح 1.80 جنيه.
في حين أن الزيادة على سعر صحيفتي الديلي ميل وفاينانشيال تايمز
يبدو أنه ليس لها تأثير يذكر في المبيعات، إلا أن "الإندبندنت" شهدت
هبوطاً لا يستهان به في المبيعات منذ آب (أغسطس) الماضي.
أظهرت "الإندبندنت" وشقيقتها (عدد الأحد) أعجب منهج يتخذ لتقليص
التكاليف. في الشهر الماضي أعلنت الصحيفة عن تخفيض مقداره 25 في المائة
في هيئة التحرير، وبذلك قلصت من إجمالي قوتها العاملة إلى ما دون 350
موظفاً.
معنى ذلك أنها كانت صغيرة الحجم، على نحو يكفي لأن يتم استيعابها في
مساحة المكاتب الإضافية في مقر الشركة المنافسة أسوشييتد نيوزبيبرز
Associated Newspapers، وهي دار النشر التي تصدر صحف الديلي ميل وصحيفة
ميل أون صندي وصحيفة إيفننج ستاندارد.
سيبدأ تنفيذ القرار في الشهر المقبل في الوقت الذي تهدف فيه الشركات
إلى اقتسام الوظائف المكتبية المساندة، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ على
نحو مستقل بالملكية، والمحتوى التحريري والإعلانات.
مجموعة تلغراف ميديا جروب Telegraph Media Group ستسرح 50 صحافياً،
أي ما يعادل نحو 10 في المائة من هيئة الموظفين، في حين أن التقليم
يجري على قدم وساق في مجموعة صحف الإكسبريس Express Newspapers Group
ونيوز إنترناشنيونال ومجموعة فاينانشيال تايمز.
صحُف تقلّص عدد محرريها واخرى تفضل الاندماج
حين انطلقت صحيفة "الإندبندنت" في 1986، فإنها انتعشت لكونها مختلفة
عن غيرها من الصحف القائمة. غير أنه لم يكن أحد في ذلك الوقت يمكن أن
يتأمل ملياً في صحيفة تشترك في تكنولوجيا المعلومات، أو قائمة الرواتب،
أو المهام الشخصية مع مجموعة منافسة.
وبينما لم تكن "الإندبندنت" بدرجة خططها الراديكالية التي كانت
عليها، فإنه كانت هنالك إشارات حديثة أخرى لتغييرات يتم تبنيها على
النطاق الأوسع لهذه الصناعة، لم يكن بالإمكان التفكير بها من قبل.
قبل خمس سنوات كانت فكرة أن تقوم صحيفة وطنية بإناطة حتى طباعتها
لمطابع منافستها الرئيسية، أمراً يبعث على السخرية.
غير أن إنتاج صحيفة "التلغراف" تحول هذا العام إلى مطابع هيرتفورد
شاير الجديدة والمتطورة، الخاصة بالشركة المالكة لصحيفة "التايمز"، وهي
"نيوز إنترناشيونال".
إنها إشارة إلى تغير الأزمان كما يقول المحللون. وكانت نسخ الصحف
الوطنية المباعة في 2002 تبلغ ما معدله 12,8 مليون نسخة يومياً. وأما
في أيامنا هذه، فيقل هذا المعدل اليومي عن 11 مليون عدد، وينتظر أن
يكون أعلى بقليل من 9 ملايين عدد يومياً في 2113، حسب بيانات الشركة
المتخصصة في أبحاث وسائل الإعلام، إندرز أناليسيز.
من المتوقع أن تتراجع عوائد الإعلان في الصحف الوطنية من 1,9 مليار
جنيه استرليني في العام الماضي، وهو الرقم الذي ظل مستقراً بصورة عامة،
خلال السنوات الخمس الماضية، إلى 1,2 مليار جنيه استرليني خلال خمس
سنوات.
"ليست هنالك لحظة خروج من المأزق بالنسبة للصحف الوطنية في المملكة
المتحدة" حسبما ذكر محللو "إندرز أنالسيز" في مذكرة لهم خلال الفترة
الأخيرة، وذلك بينما تعيد هذه الصناعة موضعة نفسها عند العوائد الأدنى
للإعلانات اعتباراً من 2010، حيث سوف تستمر بعد ذلك في التراجع.
إن استنتاج تحليل إندرز هو أنه من دون الاندماجات، أو إحداث تخفيضات
راديكالية في التكاليف ، فإن تسع صحف تحت رعاية مجموعات "الإندبندنت"،
"الميرور"، و"الإكسبرس" سوف تواجه "التخلي عن الاستثمار، أو حتى
الإغلاق خلال ست سنوات".
لقد عملت الأوقات الصعبة على إيجاد شركاء لما كان من المعتاد أن
يكون "فليت ستريت". وإن رحيل الثمانينيات، حيث كانت مجموعات الصحف
تغادر أي سي فور EC4 إلى كناري وارف، وابنج، كنسنجتون هاي ستريت، وجنوب
نهر التايمز، يتم عكس اتجاهه الآن، وإن كان ذلك على نطاق أضيق.
ينظر أولئك الذين يديرون الصحف البريطانية إلى هجرة صحيفة
"الإندبندنت"، وصحيفة "الإندبندنت أون صنداي"، إلى مقر "الديلي ميل"،
و"الجنرال ترست"، في كنجستون في كانون الثاني (يناير) الماضي، على أساس
أنه التجسيد الأول لتوجه ناشئ.
قال رئيس شركة إحدى الصحف الوطنية "فاينانشال تايمز": هنالك محادثات
غريبة للغاية تتم داخل صناعتنا، حيث طلبت "الإكسبرس" خلال الفترة
الأخيرة من "الإندبندنت"، تقديراً بتكلفة تقديم تغطية صحيفة للنشاطات
العملية لها.
هنالك إشاعات قوية بأن مجموعة صحفية أخرى عرضت، خلال الفترة
الأخيرة، تغطية تحريرية كاملة، وإخبارية، ورياضية، إضافة إلى موضوعات
خاصة بالنشاط العملي، وكل شيء آخر، على صحيفة منافسة مقابل مبلغ من
المال.
في ظل مثل هذا السيناريو المتطرف، فإنه يتوجب على الصحيفة الاكتفاء
بتوظيف عدد قليل من المصممين، ومساعدي المحررين لإنتاج موادها، وكذلك
توظيف عدد قليل من المعلقين، والأسماء المشهورة، لتقديم صوت مميز.
ويبدو أن العرض رفض بصورة مهذبة، ولكن على أساس أنه باهظ الكلفة، وليس
من منطلق أنه غير عملي.
قال مالك سابق لإحدى الصحف البريطانية، حيث طلب عدم ذكر اسمه، "إن
الحقيقة الجلية هي أن هنالك فائض عرض من الصحف، وشحة في عوائد
الإعلانات. ولكن ليس هنالك نقص في الطلب على المعلومات، وعلى التعليقات
الذكية، وعلى الكتابة الصحفية الجيدة. وإنها فقط مسألة أن تكون مبدعاً
بالنسبة إلى استخدام الشبكة الإلكترونية، والإبقاء على تكاليفك تحت
أعلى ما يمكن من السيطرة والضبط.
قال "دوجلاس مكابي، أحد محللي "إندرز أنالسيسز"، إن تراجعاً كارثياً
في الدخل الإعلاني للصحف امتزج مع تغير هيكلي، حيث شهد بروز الإنترنت
كمنافس رئيسي. وقال "إن ما يعنيه ذلك هو انهيار الصحف".
نتيجة لذلك، فإن مالكي الصحف سوف يحتاجون إلى عوامل الكفاءة والوفر
والاندماج، إذا لم يكن للشركات بصورتها الكاملة، فإنه يمكن يكون ضمن
المجموعات، أو تحالفات محتملة على نطاق الصناعة. وأضاف مكابي: الله
يعلم أن عليهم الالتقاء، والدخول في مثل هذا النوع من المحادثات.
لوس أنجلس تايمز تعاني!!
في ضوء لهفة القراء لوضع أيديهم على جزء من التاريخ، فإن الصحيفة
زادت عدد ما تطبعه في العادة، وبيعت 300 الف نسخة إضافية من طبعة
الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبعد أيام، شوهد الباعة
المتجولون، ينادون على نسخة يوم الانتخاب عند محال الحلاقة في المدينة،
وعند كل زاوية من زوايا الشوارع.
لكن يبدو ان الانتخاب لا يوفر سوى حافز قصير المدى للصحيفة، فشركة
تريبيون- التي تملك صحيفة لوس أنجلوس تايمز وعناوين أخرى مثل بلتيمور
صن وشيكاغو تريبيون- تنظر في الفصل الحادي عشر المتعلق بالحماية من
الإفلاس.
واختارت الشركة "لازارد" ليقدم لها المشورة حول إعادة هيكلة الدين
البالغة قيمته 12 مليار دولار.
تخضع شركة تريبيون لسيطرة سام زيل، وهو ملياردير عقارات مقره في
شيكاغو، اشترى المجموعة في العام الماضي بصفقة كبيرة جدا بلغت 13 مليار
دولار. وسببت محنتها قلقا شديدا في"لوس أنجلوس تايمز" وفي كاليفورنيا
الجنوبية، حيث تجري مناقشة مشكلات الصحيفة بشكل متكرر مثل مناقشة
ازدحام حركة السير سيئة الصيت في المدينة.
وفي ضوء تلبية دفعات فائدة سنوية تبلغ نحو مليار دولار، وهبوط
عائدات الإعلانات بسرعة أكبر مما هو متوقع، فإن زيل يحاول بشكل محموم
أن يخفض التكاليف في "لوس أنجلوس تايمز"، وبعد أن كانت ذات يوم أكثر
الصحف ربحية في أمريكا، ضربتها هجرة القراء إلى مصادر إخبارية مجانية
على الإنترنت.
وهبطت مبيعات أيام الأحد إلى الجمعة بنحو 25 في المائة في العقد
الأخير لتصل إلى 740 ألف نسخة، والإعلانات المبوبة التي كانت ذات يوم
أساس عملها، اختفت, حيث هاجرت إلى الإنترنت والمواقع الإلكترونية مثل
كريجسليست Craigslist .
لكن مشكلاتها أعمق من المعارك التجارية المألوفة في العناوين
الأخرى، فبعد 120 سنة من خضوعها لسيطرة عائلة تشاندلر Chandler
المتنفذة، مرت "لوس أنجلوس تايمز" بسلسلة من التحولات الثقافية
والهيكلية، التي يقول موظفوها الحاليون والسابقون إنها تهدد مكانتها
كصوت قوي لكاليفورنيا الجنوبية.
وجزء من هذا يجيء بسبب زيل، فطريقته الفظة ورغبته في تعيين تنفيذيين
إذاعيين وتلفزيونيين في مناصب مهمة في صحفه، تثيران الرعب في "لوس
أنجلوس تايمز"، وفي هذا الصيف علق المحتجون لافتة فوق موقف السيارات
تقول:" زيل الى جهنم ... أعد لوس أنجلوس تايمز".
ومع هذا فإنه حتى نقاد زيل يتفقون على أن الصحيفة أصبحت منتفخة،
وذلك إلى حد ما بسبب سيطرتها شبه الاحتكارية على سوق لوس أنجلوس
الضخمة، ففي بداية العقد، استخدمت ما يقرب من 1300 شخص، وهو رقم كبير
بالنسبة لصحيفة لا تتمتع بأي توزيع وطني، ومع هذا فإن سرعة التخفيضات
التي نفذتها شركة تريبيون في البداية، التي اشترت العنوان في 2000،
وأخيرا اشتراها زيل، أدت إلى إرباك منظمة كانت تتمتع بعقود من
الاستقرار في ظل عائلة تشاندلر.
وآخر محرريها الثلاثة تركوا المنصب في سنوات متعاقبة، احتجاجا على
تخفيض التكاليف بإلغاء نحو 250 وظيفة في الشهور الاثني عشر الماضية،
الأمر الذي أدى إلى تقليص هيئة التحرير إلى نحو 740 شخصا. وكان هناك
غضب أكبر سببه الاندماج الأخير لمكتبها في واشنطن – وهو رمز مهم
لاستقلال الصحيفة وتطلعاتها الوطنية - مع مكتب شيكاغو تريبيون الذي
يملكه زيل في واشنطن.
يقول أحد موظفي تريبيون الذي يعارض الخطوة: إن الأمر كله يتعلق
بتولي شيكاغو زمام الأمور. ويضيف أنه لم يعد بإمكان الصحيفة أن تعتبر
نفسها واحدة من العناوين "الأربعة الكبيرة" في الولايات المتحدة
(والأخرى هي نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال).
ويقول هذا الموظف: إن هذا يعني أن "لوس أنجلوس تايمز" هي أكبر صحيفة
إقليمية في الولايات المتحدة، دون مكتب لها في واشنطن!.
ولكونها المطبوعة المهيمنة في أكثر ولاية سكانا وازدهارا في
الولايات المتحدة، وهي ولاية تعتبر في أغلب الأحيان بلدا قائما بذاته –
فقد كان لصحيفة لوس أنجلوس تايمز مكانة ميزتها عن الصحف المحلية
الأمريكية الاخرى، وذلك إلى حد ما بسبب توزيعها الشاسع، الذي بلغ أكثر
من مليون نسخة في أيام عزها.
وكان عقدها الذهبي ستينيات القرن الماضي حين كان أوتيس تشاندلر
الناشر، فقد فتح أول مكتب لها في واشنطن ووسع التغطية الدولية، بينما
كان يستثمر في التسويق والترويج.
لكن مساهمتها في الحياة في كاليفورينا الجنوبية أخذت تتراجع منذ
استحواذ شركة تريبيون عليها، وفقا لقول كيفن رودريك، وهو محرر وكاتب
سابق في لوس أنجلوس تايمز، ينشر الآن لا أوبزرفد La Observed وهو موقع
إلكتروني إخباري وإعلامي. ودأبت الصحيفة على إقامة "علاقة فريدة" مع
المدينة، حسبما يقول.
ويضيف: خلال القرن العشرين، حين نمت لوس أنجلوس وأصبحت مدينة
متنفذة، أصبحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز صحيفة قوية، لكنه يضيف أنها قلصت
التغطية المحلية، وهي أيضا تقتصد على نطاق دولي. إنها الآن تسير في
اتجاه مختلف، فمدينة لوس أنجلوس أخذت تصبح مدينة عالمية فعلا، لكن
صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي كان لها في ذروتها مراسلون في الخارج أكثر
من "نيويورك تايمز"، تنسحب من جميع الساحات تقريباً.
روس ستانتون، محرر "لوس أنجلوس تايمز" وإيدي هارتنشتاين، ناشر
الصحيفة رفضا التعليق. لكن هارتنشتاين قال في مقابلات أخرى إن على
الصحيفة أن تزيد من تغطيتها المحلية، مثلما فعل زيل نفسه. وتقول متحدثة
باسم الصحيفة إن الصحيفة "تركز على كونها المصدر رقم واحد للأخبار
والمعلومات في كاليفورنيا الجنوبية" وتشير إلى زيادة ملحوظة في
الزيارات لموقع صحيفة لوس أنجلوس تايمز الإلكتروني.
لكن النقاد يقولون إن الإنترنت لا يمكن أن يحل محل صحيفة لوس أنجلوس
تايمز ودورها المدني الحيوي، وهنا يقول فرانك جيليام، عميد كلية الشؤون
العامة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: حين كانت عائلة تشاندلر
تملك الصحيفة، كانت أكثر الاشياء نفوذا في المدينة، ومنذ ذلك الحين
فقدت علاقتها بكاليفورنيا الجنوبية.
وبعد أسبوعين من الانتخابات، عرض رجل مبيعات على جيليام نسخة من عدد
صحيفة لوس أنجلوس تايمز الصادر يوم الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)
مقابل خمسة دولارات، ويقول جيليام بأسف: لقد ذكرني ذلك كيف يمكن للصحف
المهمة أن تكون، لكن الأمر يبدو وكأنها أصبحت قطعة أثرية تخص المتاحف. |
