|
شبكة النبأ: يبدو ان لاحل سريع
وناجع يلوح في الافق القريب بشأن التهديد الكبير الذي تنذر به
الكارثة الاقتصادية العالمية، فهي أزمة متعددة الاطراف، بين النفط
والغذاء واسعار صرف العملات، إلى جانب انهيار سوق العقار وأسواق
المال، وفي خضم هذا التأجج الواضح تبقى الدول النامية والتي لايقوى
اقتصادها على الصمود بوجه الازمة، تبقى هذه الدول هي الاكثر عرضة
للتهديد والمواجهة ما لم تتدخل الدول الغنية الكبرى، والايفاء
بوعودها، أو على أقل تقدير، الالتزام الاخلاقي جراء ممارستها
لأنشطة من شأنها ان تكون عنصرا فعالا في مسألة الركود الاقتصادي
والازمة المالية.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على المحاولات
الحثيثة من قبل الامم المتحدة بمعية الدول الكبرى للسيطرة على
أطراف الازمة الاقتصادية، والشروع في عملية انقاذ لما تعانيه بعض
الدول الفقيرة، وما ستواجهه من أنهيار تام:
الركود الاقتصادي الكبير والاستفادة من
التجارب السابقة
قال بول كروغمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008 ان
العبر التي يمكن استخلاصها من الركود الكبير في ثلاثينات القرن
الماضي ومن الازمات الاقتصادية التي وقعت بعد ذلك ربما تكون الشيء
الوحيد الذي يمكن ان يحول دون حدوث ركود اقتصادي كبير في الوقت
الحالي.
وصرح كروغمان للصحافيين في ستوكهولم حيث سيتسلم جائزة نوبل هذا
الاسبوع "لو لم نمر بركود كبير اعتقد اننا كنا سنغرق في ركود الان".
وقال كروغمان الاستاذ في جامعة برينستون والكاتب في صحيفة نيويورك
تايمز "ولكن ولاننا مررنا بركود كبير ولدينا بعض التحليلات عن
كيفية حدوثه اصبح لدينا بعض الامل بتجنب تكراره. بحسب فرانس برس.
واضاف كروغمان الذي يؤيد الانفاق الحكومي الهائل على البنية
التحتية وبرامج الاشغال العامة كطريقة لانعاش الاقتصاد الاميركي
المتدهور الاحد ان على واشنطن ان تستفيد من دروس الازمة الاقتصادية
الكبيرة التي مرت بها اليابان في التسعينات. واوضح اعتقد انه يجب
ان نكون ممتنين لليابانيين لانهم منحونا الادراك بان مثل هذه
الامور يمكن ان تحدث كما عرفنا منهم اي السياسات تنجح وأيها لا
ينجح. وقال ان تجربة اليابان في التسعينات تؤكد ان الانفاق الحكومي
ورغم انه لن يكون العلاج الدائم الا انه يمكن ان يخفف الضغوط على
الاقتصاد بشكل كبير.
وحذر كروغمان في مقالاته في نيويورك تايمز من ان الرئيس المنتخب
باراك اوباما، الذي وعد بالقيام باكبر استثمارات منذ الخمسينات في
البنية التحتية، قد لا يتصرف بالجرأة الكافية لانهاء مشاكل البلاد
الاقتصادية. واضاف: انا قلق للغاية من ان لا يتم تطبيق هذه البرامج
بالسرعة الكافية بالمقارنة مع السرعة التي يتدهور فيها الاقتصاد.
واوضح ان الانفاق العام هو ردنا الوحيد في الحقيقة. هذه ازمة
وعلينا ان نقدم الدعم. القطاع الخاص لا يمكنه ان يدعم نفسه.
كما اشاد كروغمان الذي فاز بجائزة نوبل على عمله على تاثير
التجارة الحرة والعولمة باختيار اوباما لتيموثي غايتنر وزيرا
للخزانة ووصفه بانه "ذكي للغاية ومنفح واكثر سرعة من غيره في ادراك
ضعف النظام المالي. الا انه قال ان غايتنر يواجه مهمة مرهقة
للغاية. فالاليات البسيطة لانقاذ الاقتصاد العالمي صعبة للغاية.
والوتيرة التي تتدهور بها الامور سريعة للغاية.
ورغم انه يؤيد الانفاق الحكومي لانقاذ الاقتصاد الاميركي الا ان
كروغمان اعرب عن مزيد من التشكك في انقاذ شركات السيارات العملاقة
المتعثرة. واضاف: لا يوجد استعداد لقبول المسؤولية عن فشل قطاع
صناعي كبير.. وسط انكماش سيء للغاية. وتابع: وفي النهاية فقد تختفي
هذه الشركات.
وسيتسلم كروغمان ميدالية نوبل الذهبية ودبلوما اضافة الى 10
ملايين كورون سويدي (21 مليون دولار 929 الف دولار) في حفل رسمي
لتسليم الجائزة في ستوكهولم في 10 كانون الاول/ديسمبر. وردا على
سؤال حول كيف سينفق مبلغ الجائزة قال: افضل رسالة تهنئة وصلتني
بالبريد الالكتروني كتب فيها مبروك. آمل ان تجد مصرفا لا يزال
عاملا ولم يفلس.
تراجع الاقتصاد العالمي منذ ثلاثينيات
القرن الماضي
تقول الأمم المتحدة إن الإقتصاد العالمي يواجه أسوأ هبوط له منذ
الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وتتوقع المنظمة الدولية انكماشا في الاقتصاد العالمي بنسبة 0،4
في المئة عام 2009، بسبب هبوط في الأسعار في الدول المتطورة،
وخصوصا الولايات المتحدة وأوروبا.
وورد في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن انحسار موجة الركود
قد لا يأتي خلال وقت قصير، بالرغم من ضخ المليارات لانقاذ المؤسسات
المنهارة. بحسب روتيرز.
ويتوقع التقرير انكماشا في اقتصاد الدول المتطورة بنسبة 1،5 في
المئة، بينما سيكون النمو في الدول النامية 2،7 في المئة، ولكن
بسبب ارتفاع نسبة الزيادة السكانية في الدول النامية عنها في الدول
المتطورة فأن معدل دخل الفرد على مستوى العالم يتوقع أن ينخفض في
عام 2009.
ويضع التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة بعنوان: توقعات بشأن
الوضع الاقتصادي العالمي لعام 2009، ثلاث احتمالات بخصوص النمو
المتوقع العام القادم: إما أن يكون 1 في المئة او في حال التشاؤم
لن يتجاوز 0،4 في المئة، أما في حال التفاؤل فقد يبلغ 1،6 في المئة،
مقارنة بـ 2،5 في المئة عام 2007.
وقال روب فوس أحد معدي التقرير لبي بي سي نيوز ان التنبؤات التي
تضمنها التقرير كارثية ما لم تهدأ الأسواق المالية وما لم تعود
البنوك للإقراض بالمستويات الطبيعية.
وأضاف التقرير أن الأزمة بدأت في الدول المتطورة، ولكن بسبب
طبيعة ارتباط الأوضاع التجارية والتمويلية بين الدول فإن عدوى
الضعف الاقتصادي قد انتقلت الى الدول النامية.
وتقول الأمم المحدة إن الأزمة أظهرت وجود نقاط ضعف في النظام
المالي العالمي، فمثلا الاعتماد على الدولار كعملة وحيدة للاحتياطي
في الدول النامية فيه مخاطر، حيث في حال انهيار الدولار تنهار
الاحتياطيات.
ويدعو التقرير الى زيادة مستوى تمويل صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي والى زيادة التنسيق في السياسات الدولية خاصة فيما يتعلق
بمعدلات صرف العملات.
الازمة المالية ستطال كل دول العالم في
العام المقبل
وصرح المدير العام لصندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس
كان الذي يزور كوستاريكا ان الازمة المالية ترتدي طابعا عالميا
وستكون في العام 2009 اسوأ مما هي عليه في هذا العام ولن يفلت منها
اي بلد.
وقال ستروس كان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كوستاريكا اوسكار
ارياس ان: عام 2008 كان عاما صعبا بالنسبة للاقتصاد العالمي ولكن
لن نتمكن في اي حال من الاحوال ان نأمل بان يكون العام 2009 افضل.
بحسب فرنس برس.
واضاف: هذا الامر سيكون في كل مكان وفي العالم باسره في
الولايات المتحدة وفي اوروبا مضيفا ان صندوق النقد الدولي يتوقع
نموا سلبيا العام المقبل.
ويقوم دومينيك ستروس كان بجولة في اميركا الوسطى ودول الكاريبي.
واوضح ان جولته تهدف الى تحليل الاجراءات الممكنة لمواجهة الازمة
مع مختلف دول المنطقة وتقديم دعم مالي لها اذا تطلب الامر ذلك.
ونفت سلطات كوستاريكا ان تكون زيارة المدير العام لصندوق النقد
الدولي متعلقة بطلب للحصول على قرض من الصندوق لتغطية العجز في
البلاد.
وكان ستروس كان الذي وصل الاثنين الى كوستاريكا طلب الاربعاء من
سلطات هذا البلد اعتماد خطط تساهم في النهوض الاقتصادي بدل اعتماد
اقتطاعات اضافية من الفوائد لمواجهة الازمة المالية.
من جهة اخرى قال دومينيك ستروس كان في كينغستون عاصمة جامايكا
ان: الدول التي كان يفترض ان تكون اكثر متانة وتملك القدرة على
تمويل جهود جديدة وتلك التي مستوى ديونها يمكن احتماله على الامد
الطويل يجب ان تكون في الخط الامامي لدعم الطلب العالمي.
وكان ستروس كان دعا دول العالم الى اعتماد خطط للانعاش
الاقتصادي بدلا من خفض اضافي في معدلات الفائدة الاساسية في الازمة
الحالية.
وقال: عندما يتعثر الاقتصاد الحقيقي لا يؤدي تخفيف السياسة
النقدية بالضرورة ال تهدئة القلق الذي تواجهه الشركات في قراراتها
الاستثمارية.
ضعف قدرات الدول الغنية أمام الأزمة
المالية ومطالب الدول النامية
وقلبت الدول النامية في قمة تنمية نظمتها الامم المتحدة المائدة
على الدول الغنية وحملتها المسؤولية عن جرّها الى الازمة المالية
وطالبت بدور اكبر في المؤسسات المالية العالمية.
وأشار امير قطر الى: كساد يوشك العالم المتقدم على الدخول فيه
وأن يجر معه باقي الناس على كوكبنا. بحسب رويترز.
وبعد سنوات امضتها في وضع المتلقي لسخاء الغرب وانتقاداته ايضا
يبدو ان الدول النامية انتهزت الفرصة لانتقاد الغرب القوي بسبب
مواضع الخلل لديه وخاصة الولايات المتحدة.
وقال ماريانو براون وهو وزير دولة من ترينيداد وتوباجو متحدثا
لرويترز: اللوم كلمة خشنة لكن في هذه الحالة ربما تكون واقعية.
ونتجت الازمة عن انهيار في سوق القروض العقارية الخطرة في
الولايات المتحدة مما ادى الى تفكك شبكة من الادوات المالية
المعقدة ودفع الاقتصادات الى الركود.
ورغم انها ظلت بعيدة عن التأثر بأغلب جوانب الانهيار في القطاع
المصرفي وفي اسواق الاسهم الا ان الدول النامية تعاني من تراجع
الصادرات وانخفاض التحويلات وتقلص فرص الوصول الى اسواق الائتمان.
وتشفى بعض الزعماء في الصعوبات التي يواجهها الغرب. وسارع
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد باعلان انتهاء الحقبة الرأسمالية
بحيلها الاقتصادية المخادعة.
وعبر زعماء آخرون عن سخريتهم. وتساءل رئيس ساو تومي وبرنسيب عما
اذا كان بلده الصغير يجب ان ينفذ من الاساس اي برامج اصلاح هيكلي
يفرضها صندوق النقد الدولي بعدما حدث.
وأبرزت الأزمة التفاوت بين اقتصادات الدول الغنية والنامية مع
انفاق الغرب تريليونات الدولارات على خطط انقاذ مصرفي في حين تحاول
الدول الافقر الاقتراض لتغطية الاحتياجات الاساسية.
وقال احمد نسيم وهو وزير دولة من المالديف: الدول المؤلفة من
جزر صغيرة تقف عاجزة ومكشوفة بدرجة بالغة. واضاف، علينا ان نتعامل
مع العجز الضخم في الماليات والميزانيات في حين تقلص الاقتراض
الدولي. وتكافح المالديف لتمويل النقل البحري للسلع الى مواطنين
متناثرين على حوالي 200 جزيرة في المحيط الهندي.
الامم المتحدة تطالب بالرد الشامل
والمنسق
واكد خبراء الامم المتحدة في تقرير نشر في الدوحة انه يتحتم
اقرار مجموعة من الحوافز الاقتصادية الضخمة المنسقة والسريعة من
اجل مكافحة التدهور الاقتصادي الشامل.
وقال التقرير حول الافاق الاقتصادية العالمية 2009 ان الاجراءات
ينبغي ان تكون متناسقة ومتكاملة ومتلائمة مع شروط التنمية
المستدامة وذلك بعد نشره بمناسبة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في
العاصمة القطرية. بحسب فرانس برس.
واضاف التقرير: ينبغي ان تضاف هذه المبادرات الى اجراءات اعادة
الرسملة واعادة التغذية بالسيولة التي اتخذتها الدول لمكافحة
الازمة.
ويوصي اقتصاديو الامم المتحدة: بتنظيم اكثر صرامة للاسواق
المالية وبامداد مناسب بالسيولة على المستوى الدولي ومراجعة نظام
الاحتياطي الدولي وحاكمية اقتصادية عالمية اقل حصرية واكثر فعالية.
واضاف التقرير ان النمو العالمي سيقتصر على الارجح على 1% في
العام 2009 مقابل 2,5% العام 2008 ونسب تتراوح بين 3,5% و4% في
السنوات الاربع السابقة.
واكثر من سيتعرض للازمة هي الدول المتطورة التي قدر معدل نسبة
نموها ب-0,5%. وستبلغ نسبة نمو الولايات المتحدة -1% ومنطقة اليورو
-0,7% واليابان -0,3%.
غير ان الاقتصاديات التي تشهد "مراحل انتقالية" يفترض ان تشهد
نموا من 4,8% والدول النامية 4,6%. وقدرت نسبة النمو في الصين
ب8,4% اي بتراجع من ثلاث نقاط مقارنة بالعام 2007 ومن 0,7% مقارنة
ب2008. ويتوقع ان يبلغ النمو في الهند والبرازيل والمكسيك على
التوالي 7% 2,9% و07%.
ويحذر خبراء الامم المتحدة انه: نظرا الى الاضطراب الساري ما
زال يحتمل حدوث سيناريو اكثر تشاؤما. واوضحوا انه في حال تواصلت
ازمة التسليف ولم تعد الثقة الى القطاع المالي في الاشهر المقبلة
فقد تدخل الدول النامية في مرحلة انكماش حاد في 2009.
وسيحول ذلك دون تجاوز النمو في الدول المتطورة نسبة 2,7% وهي
نسبة خطيرة بالنسبة الى قدرة الدول على دعم جهود تقليص الفقر وضمان
الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وعلق مدير شعبة سياسة التنمية والتحليل في الامم المتحدة روب
فوس على التقرير الذي ساهم بشكل كبير في صياغته بان انتعاشا بين 1
و2% في اجمالي الناتج الداخلي العالمي ينبغي ان يكفي لتجنب نمو
سلبي.
وقال لوكالة فرانس برس انه في حال حصل ذلك: يفترض حصول انتعاش
ربما ليس اعتبارا من 2009 ولكن في 2010 الا اذا تفاقم انهيار
الاسواق في تلك الاثناء.
تعدد الاطراف في أتون علاج الازمة
وشددت الامم المتحدة وعدد من قادة دول العالم في الاجتماع
المخصص للبحث في تداعيات الازمة المالية العالمية في الدوحة على
التوجه نحو حل متعدد الاطراف وعدم ترك الامر للدول المتقدمة وحدها.
وقال امين عام الامم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحافي تلا
الاجتماع الذي يسبق استضافة العاصمة القطرية مؤتمر تمويل التنمية
باشراف الامم المتحدة: شهدنا تشديدا للالتزام بايجاد حل متعدد
الاطراف. بحسب فرانس برس.
واضاف بان كي مون ان: احد الاهداف الرئيسية (للاجتماع) يكمن في
ايجاد جسر بين مجموعة العشرين وسائر المجموعة الدولية.
من جهته طالب امير قطر بالتوجه نحو حل الازمة المالية العالمية
عبر نهج متعدد الاطراف. وقال في افتتاح اجتماع الليلة امام عدد من
رؤساء الدول والحكومات: ان سلمنا بان الازمة التي نواجهها متعددة
الجوانب وتؤثر على كل البلدان فان حلها سيتطلب نهجا يجب تنفيذه في
منتدى تمثيلي متعدد الاطراف.
وبحسب بان كي مون فقد انعقد اجتماع بحضور ناهز الخمسة وثلاثين
من قادة العالم. وقال ان بين الحضور عشرة رؤساء دول وحكومات وست
منظمات دولية وعدد من الوزراء ونواب الوزراء.
وبين الحاضرين رؤساء كل من بنين وكرواتيا وبلغاريا ورئيس وزراء
كوريا الجنوبية ورئيس المفوضية الاوروبية ورئيس الاتحاد الافريقي
ونائب رئيس البنك الدولي بالاضافة الى وزراء من الجزائر ومصر
وايطاليا والدنمارك.
وطالب الامير حمد بن خليفة ال ثاني في الاجتماع الذي اعتبره
مدخلا لمؤتمر المتابعة المعني بتمويل التنمية، باسهامات من ذوي
الخبرة من جميع البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
ومن المتوقع ان يحضر الرئيس الفرنسي انطلاقة المؤتمر ويؤكد
التزام بلاده والاتحاد الاوروبي بتعهداتها ازاء الدول النامية.
وفيما قال امير قطر ان: التقديرات المتوفرة حاليا بشان التدفقات
المالية الى البلدان النامية تشير الى انها ستنخفض بمقدار النصف
خلال العام المقبل، حث امين عام الامم المتحدة على الايفاء
بالالتزامات المتعلقة بالتنمية.
وقال بان كي مون في المؤتمر الصحافي: لا يمكن ان ننكفئ عن تحقيق
اهداف الالفية يجب ان نفي بالالتزامات المتعلقة بالتنمية. وتابع
قائلا: لابد للالتزام الذي ظهر في واشنطن ان يتحول الى افعال
ملموسة في مؤتمرنا هذا.
ولم تفلح الدول الغنية حتى الآن الا بالالتزام بتقديم اقل من 20
مليار دولار من المساعدات للدول النامية سنويا من اصل خمسين مليار
دولار اضافية وافقت في 2004 على تقديمها بحدود العام 2010 بحسب
ارقام الامم المتحدة.
وانتقدت منظمات غير حكومية غياب غالبية رؤساء الدول الغنية عن
مؤتمر الدوحة الذي يسعى الى البحث عن سبل حماية الدول الفقيرة
والنامية من تداعيات الازمة المالية العالمية.
ومؤتمر تمويل التنمية في قطر ينعقد في سياق مؤتمر مونتيري (المكسيك)
العام 2002 الذي توصل الى اتفاق مهم حول مبادئ التنمية في العلاقات
بين الشمال والجنوب.
وتطبيق هذه المبادىء بات اكثر صعوبة مع بروز حجم مشكلة التغير
المناخي وازمة التمويل العالمية بحسب مسؤولين في الامم المتحدة.
واتفق زعماء مجموعة العشرين على الالتقاء مجددا في لندن في
نيسان/ابريل المقبل الا ان بان كي مون كان يامل ان يشكل اجتماع
الدوحة السابق لمؤتمر تمويل التنمية محطة لالقاء الضوء على التقدم
الذي سجل في معالجة المسائل المهمة الا ان حضور رؤساء الدول اتى
ضعيفا.
الرئيس الايراني يلقي باللائمة
والمسؤولية على الغرب
ألقى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد باللائمة في الازمة
المالية العالمية على الغرب وقال ان دولا أخرى استقطبت للمساعدة
على حل مشاكل الغرب.
وقال أحمدي نجاد في مؤتمر للمساعدات تابع للامم المتحدة في
العاصمة القطرية الدوحة: قادة الكتلة الغربية. يحاولون تمديد نطاق
أزمتهم الى باقي العالم للايحاء بأنها أزمة عالمية.
وأضاف: يرسلون وفودا مختلفة الى دول أخرى ويعقدون اجتماعات
ومؤتمرات اقليمية لاجبار حكومات أخرى على الدخول في هذه الازمة
لتغطية بعض من خسائرهم. بحسب رويترز.
وكانت أزمة الائتمان جمدت أسواق الاقراض وأجبرت الحكومات على
تنفيذ خطط انقاذ مالي بتريليونات الدولارات وأدخلت مجموعة كبيرة من
الدول في حالة ركود بينما لا يزال شبح الانهيار الاقتصادي الحاد
يخيم على دول كثيرة. وكان للازمة أثر ثقيل على الدول الافقر مع
انكماش أسواق التجارة والائتمان.
وتشير تقديرات البنك الدولي الى أن 40 مليون شخص سيعانون من
الفقر عام 2009 نتيجة للازمة المالية العالمية والانهيار الاقتصادي
المصاحب لها.
وقال الرئيس الايراني الذي كثيرا ما يهاجم الغرب ان العصر
الرأسمالي انتهى وان العالم يجب أن يتبنى نظاما جديدا يستند الى
المباديء الدينية والروحية غير النفعية.
وأضاف، الكتلة الرأسمالية تفرض معايير من جانب واحد على
الاخرين... بينما تحدد هي أسعار البضائع فيها بنفسها تقوم بتحديد
أسعار السلع في الدول الاخرى لضمان مصالحها الشخصية باستخدام حيل
اقتصادية.
ومن ناحية أخرى أدان أحمدي نجاد الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة
الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
ويستمر مؤتمر المساعدات التابع للامم المتحدة حتى الثاني من ديسمبر
كانون الاول ولا علاقة له بجولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.
ويأمل مسؤولون أن يؤدي المؤتمر الى تشديد الالتزامات العامة
التي قطعها مانحون بمدينة مونتيري المكسيكية عام 2002 . وكان من
المقرر أن يمثل المؤتمر خطوة كبيرة باتجاه تحقيق أهداف تقليل الفقر
المدقع لكن اثار الازمة المالية خيمت على أجوائه. |
