|
شبكة النبأ: بينما دعت ممثلية
الامم المتحدة في العراق القوات الامنية الى عدم التدخل بأي شكل في
سير الانتخابات المحلية المرتقبة بداية العام المقبل أشارت هذه
الممثلية الى ان آليات فنية وتكنولوجية جديدة ستُبّطق لمنع أية
محاولات تزوير متوقعة.
من جهة اخرى تستعد مفوضية النزاهة لتدقيق شهادات اكثر من 14 ألف
مرشح في الانتخابات لأجل تجاوز حالات التلاعب والتحايل في هذا
الشأن، بينما أرسلت مفوضية الانتخابات العراقية دعوات رسمية للعديد
من المنظمات الدولية لحضورها لمراقبة سير العملية الانتخابية..
(شبكة النبأ) تقدم في سياق التقرير التالي اخر المستجدات في
مسألة الانتخابات المحلية المرتقبة في العراق:
14 ألف مرشح يخوضون انتخابات المحافظات العراقية
قالت مسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
ان اكثر من 14 الف مرشح سيخوضون انتخابات مجالس المحافظات المتوقع
اجراؤها اواخر كانون الثاني/يناير 2009.
واضافت حمدية الحسيني لوكالة فرانس برس "هناك ما لا يقل عن 14
الفا و600 مرشح الى انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في كانون
الثاني/يناير 2009".واضافت "سيتنافس المرشحون على 440 مقعدا موزعة
على 14 محافظة".
واشارت الحسيني الى "احتمال حدوث تغيير في العدد النهائي
للمرشحين لامور ترتبط بهيئة اجتثاث البعث او الشهادات العلمية".
واكدت ان "اكبر عدد من المرشحين يوجد في محافظة بغداد مع 2482
مرشحا يتنافسون على 57 مقعدا في حين سجلت محافظة نينوى اقل عدد مع
445 مرشحا على 37 مقعدا" مشيرة الى "حوالى 400 كيان سياسي سيشارك"
في الانتخابات. بحسب فرانس برس.
ومن المتوقع اجراء الانتخابات في 14 محافظة من اصل 18 باستثناء
اربيل ودهوك والسليمانية في اقليم كردستان وكركوك.واشارت الحسيني
الى وجود مقاعد للاقليات تتنافس عليها خمسة كيانات سياسية فقط.
وحول اعداد الناخبين قالت ان هناك 14 مليونا و780 الف ناخبا في
14 محافظة.واضافت ان "الناخبين سيتوزعون على نحو 6500 مركز انتخابي
في المحافظات".
وكشفت بعثة الامم المتحدة في العراق ومسؤولون في المفوضية الاحد
الماضي اجراءات جديدة لمنع التزوير خلال الانتخابات.
وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي
ميستورا ان "هذه الانتخابات لا تتعلق بالسياسة فحسب انما بكل
مجالات الحياة وحقوق الانسان والعمل".
وتابعت الحسيني ردا على سؤال ان "عمل المفوضية حاليا يتم بايدي
عراقية ويتلخص دور الامم المتحدة بتقديم المشورة فيما كانت سابقا
شريكا يساهم في معظم الامور".
وعبرت عن "الخشية من تدخل الميليشيات وافراد الشرطة التابعين
لسلطات محلية (في المحافظات) ما قد يعرقل عملية التصويت".واكدت "ورود
شكاوى حول احتمال حدوث تدخلات من هذا النوع من محافظات ديالى
ونينوى البصرة".
الأمم المتحدة تكشف عن آليات جديدة لمنع
التزوير
وكشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا عن
آليات وضعتها الأمم المتحدة مع المفوضية العليا للانتخابات للحد من
عمليات التزوير، معربا عن ثقته بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في
موعدها المقرر نهاية كانون الثاني المقبل.
وقال دي مستورا في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس المفوضية فرج
الحيدري في بغداد وحضرته "نيوزماتيك "نحن واثقون من أن الانتخابات
ستجري في موعدها المقرر وهو نهاية كانون الثاني المقبل، وأن الأمم
المتحدة والمفوضية يتعاونان من أجل إنجاح الانتخابات والحد من
عمليات التزوير".
وأشار دي مستورا إلى أن "بعثة الأمم المتحدة بالعراق ستعالج أي
عملية تزوير من خلال اتخاذها بعض الإجراءات، من ضمنها أساليب فنية
وتكنولوجية ستستخدم لمنع التلاعب بالأوراق".
وأضاف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن "وزارتي الدفاع
والداخلية ستقدمان الدعم لإنجاح الانتخابات، وأن المشرفين على
الانتخابات هم كوادر مهنية غير خاضعة لأحزاب سياسية"، مبينا أن "الأمم
المتحدة تمكنت من تدريب أكثر من 40 ألف مراقب للانتخابات". بحسب
تقرير لـ نيوز ماتيك.
وكان عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق طه اللهيبي كشف
عن "مخاوف لدى الجبهة وبعض الجهات السياسية من تزوير الانتخابات
المحلية المقبلة من قبل بعض الأحزاب الحاكمة، من خلال الاستمرار
بدورات دمج عناصر المليشيات التابعة لها في وزارتي الداخلية
والدفاع العراقية"، مبينا أن "القائمين على وزارتي الداخلية
والدفاع يحاولون أرضاء عدد من أحزاب السلطة من خلال دمج عناصر
المليشيات التابعة لهم في الوزارتين".
من جهته كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق فرج
الحيدري في عن "قانون للعقوبات تم وضعه من قبل المفوضية سيطبق بحق
الكيانات السياسية التي تقوم بخروقات في الانتخابات سواء في حملتها
الانتخابية أو في الانتخابات، سمي بقانون الجرائم والعقوبات
الانتخابية.
وأوضح الحيدري أن "من بين العقوبات التي نص عليها القانون هو
حرمان الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في محطة أو أكثر
إذا كان هناك عملية تزوير" مشيرا إلى أن "هذا الإجراء سيضمن شفافية
ونزاهة الانتخابات".
مفوضية الانتخابات تدعو منظمات اوربية
لمراقبة الانتخابات
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن المفوضية
دعت منظمات اوربية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
والنواحي المقبلة بهدف توسيع الرقابة الدولية على سيرها.
واضاف فرج الحيدري لـ أصوات العراق ان “المفوضية بعثت رسائل
لعدد من الجهات الدولية مثل الجامعة العربية والاتحاد الاوربي
والسويد والدنمارك للمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة لضمان
نزاهتها”، مبينا أن “المفوضية دعت ايضا 25 منظمة دولية مختصة
بمراقبة الانتخابات اضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد
من المنظمات الاسلامية”.
ويذكر ان رئاسة الوزراء حددت الـ31 من شهر كانون الثاني يناير
من العام المقبل موعدا نهائيا لانتخابات مجالس المحافظات في عموم
العراق.
ويبلغ عدد مقاعد مجالس المحافظات 440 مقعدا تتوزع على 14 محافظة
ستجري فيها الانتخابات من اصل 18 عدد محافظات العراق، حيث ستؤجل
الانتخابات في كركوك الى موعد اخر يحدده مجلس النواب فيما لن تجري
وفق هذا القانون انتخابات مماثلة في محافظات اقليم كردستان.
وتعد مقاعد مجلس محافظة بغداد هي الاكثر اذ يبلغ عددها 57 فيما
يبلغ عدد مقاعد مجلس محافظة المثنى 26 وهي الاقل من بين المحافظات.
وكان مجلس الرئاسة صادق على قانون تعديل قانون انتخاب مجالس
المحافظات و الأقضية والنواحي والذي اضيفت بموجبه مادة برقم (52)
الى القانون نصت على منح مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة
في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين
ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى ومقعد واحد للمسيحيين في محافظة
البصرة.
ومن جهة أخرى، أوضح الحيدري ان “مطالبة بعض النواب بتشكيل اقليم
بمحافظة البصرة قانوني ضمن قانون الاقاليم والمحافظات ويعتبر حقا
دستوريا لهم ولا يعيق عمل المفوضية بشأن الانتخابات القادمة”.
ولفت الحيدري إلى أن “جميع الشروط لتشكيل الاقليم في البصرة من
حيث الشروط القانونية وشروط النسبة مستوفية لتشكيله”، مشيرا إلى
أن “الفترة الزمنية لاتؤثر على أي قرار بخصوص تشكيل اي اقليم”.
إنتخابات العام الحالي وُضعت بأيدي عراقية
قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان أنتخابات
مجالس المحافظات التي ستجرى مطلع العام المقبل تختلف عن الانتخابات
السابقة؛ لان قوانينها وبرامجها وضعت بأيدي عراقية.
وذكر فرج الحيدري لـ أصوات العراق، خلال المؤتمر الامني الثاني
الذي عقدته اللجنة الامنية العليا للانتخابات ببغداد بالتعاون مع
المفوضية المستقلة للانتخابات، أن “أنتخابات مجالس المحافظات
المزمع أجراؤها في 31 من كانون الثاني (يناير) المقبل تختلف عن
الانتخابات التي جرت في الاعوام السابقة لان برامجها وقوانينها
وضعت بايدي عراقية دون تدخل من القوات الامريكية ولا حتى السفارة
الامريكية في العراق”.
واضاف ان الاختلاف يكمن ايضاً في الانشطارات التي حدثت في
الكيانات السياسية واعتماد القائمة المفتوحة وهي حالة صحية ستسمح
للناخب العراقي اختيار مرشحيه بصورة صحيحة.
وأشار الى ن تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات كان بقرار من
الحاكم المدني بول بريمر.
وعن عدد الكيانات وعدد مرشحيها والائتلافات بينها، كشف الحيدري
عن” وجود 14800 مرشح ، و402 كيانين بضمنها 36 تحالفا بين الكتل
و366 كيانا سياسيا منفردا ،أضافة الى وجود 11 كياناً للاقليات،
فيما أنسحب 137 كيانا من عملية الانتخابات”.
وحول المؤتمر الامني الثاني الذي عقد اليوم ببغداد تحت شعار (من
أجل أنتخابات آمنة ونزيهة) قال الحيدري ان “المؤتمر الامني الثاني
يأتي بعد عدة أجتماعات عقدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات التي تضم وزارات الداخلية
والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات، أضافة الى أجهزة
الاستخبارات في الوزارات الامنية المعنية”.
منع استخدام سيارات الدولة ومؤسساتها
للدِعاية والسماح باستخدام الجوامع
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج
الحيدري إن المفوضية أصدرت عددا من الضوابط التي تحدد عملية
الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية المشاركة في انتخابات مجالس
المحافظات.
وأوضح الحيدري في حديث لـ نيوزماتيك، أن "هذه الضوابط تشمل منع
استخدام سيارات الدولة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية،
ومنع وضع الملصقات الانتخابية على جدران المؤسسات الحكومية"، مبينا
أن "وضع الملصقات الانتخابية سيتم وفق شروط معينة في عدد من
الأماكن التي سيتم تحديدها داخل العاصمة العراقية بغداد وباقي
المحافظات العراقية".
وأضاف الحيدري أن المفوضية "سمحت باستخدام بعض الأماكن الدينية
ومنها الجوامع للترويج للعملية الانتخابية، ولكنها منعت استخدامها
لغرض الترويج لمرشحي الكيانات السياسية".
ولفت الحيدري إلى أن "البرلمان العراقي سمح باستخدام الجوامع
والإمكان الدينية للترويج عن الانتخابات وليس الدعاية لمرشحي
الكيانات السياسية"، مبينا أن "البرلمان العراقي كان قد تطرق في
عدد من جلساته خلال مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى منع
استخدام الرموز والأماكن الدينية في الانتخابات، إلا أن الصيغة
النهائية التي وصلت إلى المفوضية العليا سمحت باستخدام الأماكن
الدينية للترويج للانتخابات".
يذكر أن مفوضية الانتخابات كانت أعلنت عن بدء الحملة الانتخابية
بالنسبة للكيانات السياسية في الأول من كانون الأول الجاري، فيما
تبدأ الحملة بالنسبة لمرشحي الكيانات في الثامن من الشهر الجاري،
على أن تستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى يوم واحد قبل الموعد
المحدد للانتخابات في آخر كانون الثاني 2009.
النزاهة تتحرّى عن شهادات المرشحين
من جهة ثانية اعلنت هيئة النزاهة، انها شكلت فرقا من المحققين
والتحريين للتحقق من صحة صدور الشهادات والوثائق الدراسية المقدمة
من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وقال بيان للهيئة تلقت اصوات العراق نسخة منه ان “رئيس هيئة
النزاهة اصدر الاسبوع الماضي امرا بتشكيل (14) فريق عمل من
المحققين والتحريين للتحقق من صحة صدور الشهادات والوثائق الدراسية
المقدمة من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة
بأقليم لضمان نزاهة وقانونية تلك الانتخابات ومنع التلاعب او
التحايل فيها”.
واشترطت المادة (5) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة
باقليم على المرشح، من بين عدة شروط، ان يكون حاصلاً على الشهادة
الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها.
واضاف البيان ان “الهيئة دعت المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات الى التعاون معها لضمان التحقق من عدم وجود شهادات او
وثائق دراسية مزورة وانجاز اعمال فرق العمل قبل الموعد المقرر
لاجراء الانتخابات المذكورة في 31/1/2009 “.
دعوة قوات الامن العراقية لعدم التدخل
بعملية الانتخابات
ودعت رئيسة فريق المساعدة الدولية التابع للامم المتحدة في
العراق، اللجنة الامنية العليا للانتخابات الى عدم التدخل في
الانتخابات المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل لتسهيل مهمة
المراقبين عليها.
وقالت ساندرا ميشيل لـ أصوات العراق “لا زال أمام عملية
أنتخابات مجالس المحافظات 57 يوماً وعلى اللجنة الامنية العليا
للانتخابات باعتبارها الجهة المعنية بتوفير الامن للناخبين
العراقيين ومراكز الاقتراع توجيه قواتها الامنية بعدم التدخل في
عملية سير الانتخابات وجعل أهتمامهم ينصب في توفير الاجواء الامنية
الملائمة لاجراء الانتخابات”.
ومن المتوقع ان تعيد انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر
عقدها في 31 من كانون الثاني يناير المقبل رسم الخريطة السياسية من
خلال اعادة توزيع المناصب في الحكومات المحلية.
وطالبت ميشيل قوات الامن العراقية بتوفير الامن وتسهيل مهمة
الاشخاص المراقبين الذين سيحملون باجات خاصة تصدر عن المفوضية
لاداء عملهم الرقابي. ووصفت دور قوات الامن العراقية خاصة الجيش
والشرطة بانه رئيسي لانجاح عملية الانتخابات.
وبينت ميشيل أن “دور فريق المساعدة الدولية التابع للامم
المتحدة الذي تترأسه في العراق هو تقديم النصيحة للبرامج التي
تضعها المفوضية لتسهيل أجراء الانتخابات اضافة الى تقديم الدعم
اللوجستي والفني”.
ومن جهته، ذكر ممثل القوات متعددة الجنسيات في العراق أن “قواته
ستعمل خلال انتخابات مجالس المحافظات تقديم الدعم اللوجستي
والاستخباري والطبي وتبادل المعلومات السرية مع قوات الامن
العراقية لانجاح عملية الانتخابات”.
وقال الجنرال سايمون لـ أصوات العراق إن “القوات متعددة
الجنسيات ستعمل الى جانب قوات الامن العراقية المتمثلة باللجنة
الامنية العليا للانتخابات على تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري
والطبي وتبادل المعلومات السرية مع قوات الامن العراقية لانجاح
عملية الانتخابات”. |
