|
من قصص قضاء امير المؤمنين عليه السلام في اظهار العدالة هي
قضية النساء اللواتي اتفقن على اتهام جارية بالزنا وبعد ما عجز
الخليفة الثاني عن حل القضية بل امر برجم الجارية الا ان وجود امير
المؤمنين عليه السلام حال دون تنفيذ الظلم في هذه الجارية فقد امر
باحضار الشهود على الجارية وفصل بينهن في اداء شهادتن فاختلفت
الاقوال وظهر الحق.
اليوم بعد ما استتب الامن بشكل افضل من السابق وتحديدا في
العاصمة بغداد وبدأت بعض العوائل المهجرة بالعودة الى مساكنها ظهرت
حالة سلبية وظالمة وغير صحيحة مارستها بعض العوائل المهجرة
والعائدة الى بيوتها في المناطق الشيعية منها مثلا الحرية.
حيث اذا ما ادلى اي مهجر بمعلومة مع شهود اثنين فانه يستطيع ان
يودع السجن كل من يتهمه بالارهاب وهذا ما حصل في مدينة الحرية
الثانية.
حيث اتهم احد المهجرين العائد الى بيته جاره بانه هو الذي هجره
وشارك في قتل اخيه فما كان من السلطات الامنية الا ايداع هذا
المسكين السجن.
المتهم البريء قدم دليل براءته وهو انه كان في المستشفى يجري
عملية جراحية وقت حدوث جريمة القتل وشهوده طبيبه الذي اجرى له
العملية مع وثائق تثبت تواجده في المستشفى.
السادة المسؤولين احسوا ان في قرارهم هذا ظهر ان هنالك كثير من
الدعوات هي كيدية حيث من السهولة اتهام اي من يكره هذا المهجر مع
شهود اثنين ويتم ايداع السجن هذا المغضوب عليه من قبل المهجر.
والاجراء الاتعس في مراكز الشرطة هو ان المتهم لا يقدم للمحاكمة
بل يبقى في التوقيف اما ان يعترف او يترك في السجن ويكون طي
النسيان ولا اعلم باي شريعة هذا الاجراء ياسيادة رئيس الوزراء.
ومع سهولة احضار شهود اثنين من قبل المدعي عالج السادة المشرعون
هذه الهفوة بجعل الشهود سبعة ولا اعلم كيف اقروا هذا وعلى اي شيء
اعتمدوا ؟ وما هي المعالجات بالنسبة للذين اودعوا السجن بشهادتين ؟
ولماذا شهادة المدعي مقبولة وشهادة المدعى عليه مرفوضة ؟
وهنا لست بصدد الدفاع عن الذي اتهمه المهجر (المشهداني) في
الحرية الثانية بل ان هذه حالة من حالات فكيف بغيره الذي اودع
السجن ظلما ومن لهم في حل مشاكلهم ؟
ونحن ناسف اذ نرى في الوقت الذي يدخلون ابرياء الى السجون يطلق
سراح الارهابيين نتيجة ضغوط سياسية برلمانية لتمرير قرار معين.
ايها المسؤول اياك ودعوة المظلوم فان مجيبها هو الله عز وجل. |
