|
شبكة النبأ: يشتعل الموقف على
المستوى الدولي، بين دول العالم الصناعية المتقدمة، فشبح الازمة
المالية يهيمن عليها، ولاسبيل للخروج من هذه الازمة في القريب
العاجل كما يرى محللين وخبراء في المجال الاقتصادي، وعلى صعيد آخر
يبدو ان اجتماع قادة دول العشرين لم يؤتي بثماره، خاصة وان أسعار
النفط بدأت بتراجع مخيف ينذر بكارثة مالية على المستوى العالمي،
وأن المحللين يقولون بإنتهاء عصر استخراج النفط البسيط.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على أصداء
الأزمة المالية في العالم، والخوف الاوربي من طريقة الكاوبوي
الامريكية في محاولة أحتكام السوق بقبضة واحدة:
الآتي اعظم بحسب ما يراه صندوق النقد
الدولي
اعتبر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار
ان الازمة المالية وتداعياتها قد تتفاقم اكثر لانه لا يمكن عودة
الوضع الى طبيعته قبل عام 2010.
وقال بلانشار في مقابلة مع صحيفة فينانس اند فيرتشافت
الاقتصادية السويسرية: ان الآتي اعظم، مضيفا ان عودة الوضع الى
طبيعته سيتطلب الكثير من الوقت. بحسب فرانس برس.
وقال الاقتصادي الفرنسي الذي عين في منصبه في نهاية ايار/مايو:
من الان وحتى نهاية السنة المقبلة سيكون النمو للمرة الاولى اعلى
بشكل طفيف مقارنة بما كان عليه في الفصل السابق.
وصندوق النقد الدولي الذي ابدى اخيرا استعداده لمساعدة لاتفيا
على الخروج من الازمة كان هب لنجدة الكثير من الدول التي تاثرت
بالازمة المالية وخصوصا ايسلندا والمجر واوكرانيا وصربيا وباكستان.
وحذر بلانشار من ان صندوق النقد قد لا يستطيع مواجهة كل الاوضاع
ولا سيما مشاكل السيولة. وقال ان عمليات سحب رؤس الاموال التي
تسببت في مشاكل في السيولة يمكن ان تكون من الضخامة بحيث لا يستطيع
صندوق النقد الدولي تغطيتها وحده مضيفا ان التراجع الكبير في مجال
الاستثمارات للدول الناشئة سيمثل "مئات مليارات الدولارات.
واوضح بلانشار ان الصندوق انفق في الاسبوعين الاخيرين 50 مليار
دولار من اصل ال250 مليار دولار (198 مليار يورو) التي يملكها
اليابان قدمت 100 مليار دولار اضافية.
من جهة اخرى اوصى كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي
البنوك المركزية بخفض معدلات فوائدها الرئيسية في محاولة لمواجهة
الازمة على غرار البنك الوطني السويسري الذي خفض الخميس بصورة غير
متوقعة معدلات فائدته نقطة مئوية للمرة الاولى في تاريخ هذه
المؤسسة المالية السويسرية.
خلاف حول الأزمة المالية والاتفاق على مصير الخليج
يبدو أن الأزمة المالية العالمية تحيّر الخبراء وكبار المسؤولين
عن الاقتصاد والطاقة والمصارف بقدر ما تحيّر عامة الناس، حيث لا
يمكن العثور على إجابة شافية حول أسباب الوضع الحالي أو الأفق
الزمني اللازم للخروج منها، أو حقيقة أوضاع أسواق النفط وتأثيرها
على المسار العام للأمور.
ففي منتدى القادة الذي استضافته إمارة دبي تراوحت الآراء بين
مفرط في التشاؤم ومُغرق في التفاؤل، فمن جهة، توقع المدير السابق
لصندوق النقد الدولي، جيمس ولفنسون، أن تعاني الدول الغربية من
انكماش قد يستمر لسنوات.
بينما قال رئيس مجموعة سيتي جروب البنكية وين بيشوف، إن خطط
الإنقاذ الاقتصادي التي طبقتها الدول الكبرى أبعدت شبح انهيار
القطاع المالي العالمي، وإن كانت لم تنعكس إيجاباً على البورصات
بعد، مبدياً اعتقاده بأن العالم تجاوز قرابة ثلثي الأزمة ولم يبق
إلا الثلث الأخير منها. بحسب (CNN).
وأبدى بيشوف، الذي تحدث عن ثقته بأن البورصات العالمية ستتحسن
على المدى المتوسط، واصفاً التراجعات الحالية فيها بأنها الغبار
الأخير للتراجع الطويل الذي بدأ قبل عامين وكانت ذروته مع الانهيار
الكبير لبنك ليمان براذرز الاستثماري في سبتمبر/أيلول الماضي.
ورفض بيشوف التعليق على الأسباب التي دفعت ولفنسون للتشاؤم حول
مستقبل الاقتصاد الدولي، رغم وصفه للأخير بأنه صديق قديم، مضيفاً
أن تراجع أسعار النفط العالمية ستساعد على إعادة ضخ الأموال في
الأنظمة الاقتصادية الغربية، إذ قد توفر الولايات المتحدة مثلاً
مبالغ تعادل كامل حجم خطة خفض الضرائب بسبب الأسعار الجديدة.
وبمقابل توقع ولفنسون حصول ركود عالمي طويل دون تحديد نقطة
تحوّل واضحة حدد بيشوف نقطة تحول ممكنة تتمثل في تحقيق المؤسسات
المالية الكبرى مكاسب لفصلين متتاليين على الأقل، مرجحاً حصول ذلك
عام 2010.
وختم مواقفه في هذا الصدد بالقول: إذا كان صندوق النقد يتوقع أن
ينمو العالم بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، رغم ما يذكره البعض عن
حجم الأزمة المالية، فإني أرى أن الوضع ليس بهذا السوء.
ورغم اختلاف بيشوف وولفنسون حول الوضع العالمي ومسار الأمور فيه،
غير أنهما اتفقا على أن دول الخليج ستشهد مرحلة من تراجع النمو،
ففيما قال المدير السابق للبنك الدولي إن التاريخ نادراً ما عرف
مناطق نجحت في النأي بنفسها عن الأزمات العالمية، كان بيشوف أكثر
وضوحاًَ عبر الإشارة إلى أن نمو الخليج سيتباطأ للعامين المقبلين.
ولم يكن النقاش الذي شهدته جلسات المنتدى حول الطاقة أقل إثارة
للجدل من القطاع المالي، سواء على مستوى أسعار النفط وتداعياتها
المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والاستثمار، أو حتى على
المستوى البيئي.
فمن جهة، دعا بيتر باركر هوميك، المدير التنفيذي لشركة طاقة
الإماراتية، في حلقة حوارية أدارها معد ومقدم برنامج أسواق الشرق
الأوسط CNN جون دفتريوس، الحكومات الغربية لفرض ضرائب للحد من
استهلاك النفط لأسباب بيئية إذا ارتفع ثمنه فوق مائة دولار.
وقد استدعى ذلك رداً من مهدي فارزي رئيس شركة فارزي لاستشارات
الطاقة، الذي أشار إلى أن ذلك سيرتب أعباء إضافية على المستهلك في
ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال فارزي إن شركات النفط الوطنية ترتكب أخطاء جسيمة
باستبعادها الشركات النفطية العالمية التي تمتلك التكنولوجيا،
مشدداً على أنه ليس من مصلحة منظمة "أوبك" عودة الأسعار للارتفاع
بسرعة لأن كل شركات السيارات الكبرى تجهز نماذج كهربائية لطرحها في
الأسواق، محذراً من أن انطلاق هذا المسار سيجعل من الصعب وقفه.
ودعا فارزي دول المنظمة إلى العناية بمصالحها التي تقتضي إبقاء
الأسعار ضمن نطاقات معقولة لتحفيز الاقتصاد العالمي في هذه الظروف،
مضيفاً أن قيام أوبك بخفض الإنتاج خلال اجتماعها المقبل قد يؤثر
على الشفاء الحقيقي للأسواق واستعادتها لتوازنها 12 شهراً إضافياً.
غير أن فارزي اعتبر أن سعر النفط الحالي هو دون المستوى المطلوب
لمواصلة الاستثمارات في مجال الإنتاج، وهو أمر وافقه عليه العضو
المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية، جمال النوري، الذي قال
إن مستوى 50 دولاراً هو دون السعر العادل للبرميل، متابعاً بأن عصر
مخزونات النفط السهلة الاستخراج قد انتهى.
قادة قمة الـ 20 ورأسمالية الكاوبوي
يرى خبراء أن موقع الولايات المتحدة القيادي على مستوى العالم
سيكون على المحك خلال اجتماعات مجموعة الـ20، حيث سيلتقي قادة
العالم لوضع أسس لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديد أطر
وهياكل مالية مستقبلية.
لكن المجاملات التي سيتبادلها القادة لن تنجح بإخفاء الخلافات
العميقة، حيث ترغب أوروبا في تشديد النظام القانوني العالمي،
والتخلص من نظام الكاوبوي الأمريكي، في حين تريد واشنطن الضغط على
الصين لرفع قيمة عملتها، وتسعى لتحميلها مسؤولية الأزمة بسبب
ممارساتها التجارية. بحسب (CNN).
ويعتبر عدد من قادة أوروبا أن القمة ستكون مماثلة لاجتماعات
مؤتمر "بريتون وودز" الذي عُقد في أعقاب الحرب العالمية الثانية
لإعادة بناء الاقتصاد العالمي، ليشهد التسليم بقيادة واشنطن للدول
الصناعية الغربية وتكريس الدولار عملة مهيمنة على النظام المالي.
ولكن التطورات الحالية التي فرضها واقع أن جذور الأزمة المالية
العالمية تعود إلى الولايات المتحدة، إلى جانب بروز قوة أوروبا
الموحدة والصين في المجال الاقتصادي، يجعل قيادة واشنطن لسفينة
العالم موضع بحث.
وفي هذا الإطار، قالت أيرين فاينل هونغمن، أستاذة العلاقات
الدولية في جامعة كولومبيا والمتخصصة في شؤون المصارف العالمية:
يضع الأوروبيون أنفسهم على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، نحن
أمام مجموعة مختلفة من اللاعبين بتوزيع قوى مغاير لما سبق، وستكون
متابعة ما يحدث أمراً مشوقاً.
وتقول الخبيرة الدولية لـCNN في هذا الصدد إن مسار التفكير
الأوروبي حيال الأزمة كان في أول الأمر اتهام واشنطن بممارسة:
رأسمالية الكاوبوي (رعاة البقر). غير أن تقدم الأحداث أظهر أن
أوروبا ليست بدورها بمنأى عن المشاكل.
ويظهر الاختلاف بين واشنطن وشركائها عبر الأطلسي من خلال إصرار
الجانب الأوروبي على تعديل هياكل النظام المالي العالمي، وإضافة
الكثير من القواعد الجديدة، وفي مقدمتها، تشديد الرقابة على عمل
صناديق التحوط والمصارف الاستثمارية، وزيادة الاحتياطيات النقدية
الإلزامية للمؤسسات المالية.
وذلك إلى جانب وضع قواعد أكثر تشدداً وشفافية على الصعيد
المحاسبي والحد من رواتب المدراء المرتفعة، ومن المتوقع أن تصطف
أوروبا في جبهة واحدة لفرض هذه الشروط.
من جهتها، تدخل واشنطن الاجتماع وفي ذهن قادتها العمل على إجهاض
كل المحاولات الأوروبية لوضع قواعد قانونية جديدة للاقتصاد، وهو ما
أكده روبرت بروشكا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة فاكتس أن أوبنين
الاستشارية.
ويؤيد بروشكا في واقع الأمر قيام واشنطن بمعارضة المطالب
الأوروبية، ويقول موضحاً: آخر ما نحتاج إليه هو إيجاد مؤسسة مالية
عالمية جديدة تكون دون مخالب أو أنياب للعمل، ما نريد رؤيته هو ترك
المصارف تدير أعمالها لأن الحكومات لن تديرها أفضل منها.
وبالمقابل، يدعو الخبير الاقتصادي إلى التركيز على أمور يرى
أنها كانت شديدة التأثير في ظهور الأزمة الحالية، وفي مقدمتها
إصرار الصين على إبقاء عملتها (اليوان) ضمن أسعار صرف منخفضة.
ويشرح بروشكا بأن سعر اليوان جعل البضائع الصينية رخيصة للغاية،
ودفع المستهلك الأمريكي إلى شرائها بكثرة، وقد وفّر هذا للصين
سيولة كبيرة وظفتها في شراء سندات خزينة أمريكية وسندات قروض
مدعومة برهون عقارية، ما سمح للمصارف الأمريكية بتوسيع دائرة
الإقراض وتسبب بالأزمة المالية الحالية.
ويجد هذا الرأي صداه لدى الإدارة الأمريكية التي كانت تضغط منذ
سنوات على بكين لرفع سعر صرف عملتها، ومن المتوقع بالتالي أن تثير
الملف خلال الجلسات.
لكن اللاعبين الأبرز خلال القمة المرتقبة سيكونون بالتأكيد قادة
الدول النامية، وفي مقدمتها الصين وروسيا والبرازيل والمملكة
العربية السعودية، التي ستعمل للمطالبة بدور أكبر على صعيد صنع
القرار العالمي.
سعي قادة العالم الحثيث لتفادي الركود
الاقتصادي
يسعى قادة أكبر اقتصادات العالم الى تسوية خلافاتهم المتبقية
بشأن خطة طارئة لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ عقود.
واجتمع رؤساء الدول والحكومات من قوى القرن العشرين بزعماء
اقتصادات جديدة ذات ثقل مثل الصين عملاق التصدير والسعودية الغنية
بالنفط للتوصل الى رد فعل عالمي على الأزمة.
وتتزايد المؤشرات على تراجع اقتصادي مؤلم في مناطق كثيرة من
العالم مع انزلاق منطقة اليورو في ركود بحسب بيانات الأسبوع الماضي
وارتفاع البطالة في الولايات المتحدة ودول أخرى وتباطوء اقتصادات
صاعدة. بحسب رويترز.
وفي الوقت الذي لم يتبق فيه للرئيس جورج بوش سوى شهرين فقط في
السلطة وعدم مشاركة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما تدنت
آمال تحقيق نتائج ملموسة ولكن النية هي بدء سلسلة من الاجتماعات في
محاولة لتعزيز الاقتصاديات الضعيفة.
لكن القادة قالوا انهم يوشكون على التوصل الى الاتفاق بشأن
تغييرات تشمل تعزيز الإشراف على القطاع المالي العالمي حيث أدت
مخاطرات مُفرطة في أسعار المنازل وبخاصة في الولايات المتحدة الى
عواقب وخيمة العام الماضي وأوقدت شرارة تباطوء اقتصادي.
وقال بوش ان القادة يبحثون عن: سبيل للمضي قُدُما يضمن عدم
تكرار مثل تلك الأزمة. وأبلغ الصحفيين قبل المحادثات: يسرني أن
القادة أعادوا التأكيد على مباديء حرية الأسواق وحرية التجارة ..
أحد المخاطر خلال أزمة كهذه أن يبدأ الناس تطبيق سياسات للحماية
التجارية.
ومن المتوقع أن يمهد الاجتماع الطريق لمزيد من الجهود في الشهور
القادمة وقمة أخرى ربما تعقد في مارس اذار عندما سيكون بمقدور
الرئيس الامريكي الجديد باراك أوباما النظر في إدخال تعديلات واسعة
على النظام المالي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان توقعات تراجع
التضخم تتيح مجالا لخفض أسعار الفائدة واتخاذ إجراءات للتحفيز
المالي.
وأبلغ براون الصحفيين قبل توجهه لحضور المحادثات: انها محادثات
صعبة بسبب التباين الشديد في مواقف الدول وينبغي أن نوفق بينها. من
الواضح أهمية التوصل الى قرارات اليوم بشأن ما يمكن عمله.
وهو يحث مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والنامية على
العمل سويا لتحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق أدوات للسياسة المالية
والنقدية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان الوثيقة تتضمن عدم
استثناء أي سوق مالية أو مؤسسة أو منطقة من التنظيم الرقابي أو
الإشراف وان خطة العمل ستشمل نحو 50 إجراء للتنفيذ بنهاية مارس
اذار.
هل أَساء قادة العالم معالجة الازمة
المالية؟؟!
أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الناخبين الامريكيين
والاغلبية في بعض الدول الاوروبية يعتقدون أن حكوماتهم أساءت
معالجة الازمة المالية.
وبينما يعقد قادة العالم اجتماعا في واشنطن لمناقشة أسوأ اضطراب
اقتصادي منذ الثلاثينات خلص مسح أجرته صحيفة فايننشال تايمز الى أن
الناخبين غير راضين عن تعامل القادة مع الازمة. بحسب رويترز.
وقال 40 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان أداء الرئيس الامريكي
جورج بوش كان رديئا في حين قال 25 في المئة انه كان سيئا.
واعتبر 68 في المئة أن أداء الحكومة الامريكية كان سيئا أو
رديئا واعتقد أقل من خمسة بالمئة أنها أبلت بلاء حسنا.وجاء تقييم
أداء قادة أوروبا وحكوماتها أفضل بقليل.
ووصف أكثر من النصف أداء رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون
بالسيء في حين اعتقد الخمس فقط أن وزير المالية السابق أبلى بلاء
حسنا.
وقال نحو ثلث من شملهم الاستطلاع في ايطاليا واسبانيا ان أداء
رئيسي حكومتي البلدين رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني ونظيره
الاسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو كان رديئا.
وحصلت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل على تقييم أفضل مع
انقسام من شملهم الاستطلاع مناصفة بشأن هل أبلت بلاء حسنا أم لا.
ورأت نسبة 37 في المئة أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس
الحالي للاتحاد الاوروبي أدى بشكل سيء. وقال 28 بالمئة فحسب انه
يؤدي بشكل جيد.
وكان الفرنسيون من أكثر الفئات تشاؤما بشأن توقعات الاقتصاد.
وتوقع أكثر من 75 في المئة تراجع مستوى معيشتهم العام القادم وذلك
مقارنة مع 44 بالمئة في الولايات المتحدة.
الاستياء الأفريقي من تغييب دوره في
اجتماع دول العشرين
وجه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأفريقية في اليوم
الاول من مؤتمرهم بتونس، بحضور ممثلين عن الدول الصناعية والمؤسسات
المالية والسياسية الدولية والأممية، رسالة إلى قادة الدول المعنية
بالقمة الاقتصادية الدولية المقرر تنظيمها في واشنطن بمشاركة زعماء
20 دولة، مفادها أنّه من الضروري الاستماع إلى صوت القارة في
قراراتهم.
ووفق الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، في افتتاح المؤتمر،
فإنّ الهدف من الاجتماعات هو إسماع صوت أفريقيا، بهدف أن يتردد صدى
آمالها لدى المقررين الكبار في هذا العالم.
لكن لم يفت الغنوشي التأكيد على كون الأزمة تدفع الأفارقة مجدداً
نحو ضرورة التعويل على أنفسهم وعلى مواردهم الذاتية ولاسيما
الزراعة. بحسب (CNN).
أما بالنسبة إلى رئيس البنك الأفريقي للتنمية، منظم المؤتمر،
دونالد كابيروكا، فإنّ الجميع معنيون بآثار الأزمة المالية، وخاصة
أفريقيا التي باتت التوقعات الاقتصادية فيها ضبابية، ناهيك أنّ
توقعات النموّ تمّ تخفيضها من 6.6 في المائة إلى خمس نقاط مئوية
فقط.
وشدّد هذا المسؤول، الذي سبق له أن شغل منصب وزير سابق للمالية
في رواندا، على أنّ الأزمة الحالية كشفت عن مساوئ التداخل الهيكلي
بين اقتصاديات العالم وأنها تستدعي حلا عالميا منسّقا وتضامنيا.
أما رئيس الاتحاد الأفريقي، الغابوني جون بينغ، فقد اعتبر من
جهته، أنّ اجتماع تونس "هو نصيحة حرب أخذا بعين الاعتبار خطورة
الرهانات منددا بعدم دعوة أفريقيا "فعليا إلى واشنطن.
وتساءل: هل بات مسلما به أن أفريقيا هي مجرد مورّد لليد العاملة
والموارد الطبيعية ولا بديل لها سوى انتظار أن تقرر لها مجموعة
صغيرة ما هو الأفضل بالنسبة إليها؟.
ووفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء فقد شهد اليوم الأول مداخلات
من دونالك كاباروكا رئيس البنك الافريقي للتنمية وعبد الله جناح
الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة المكلف
بأفريقيا ومصطفى كمال النابلي المستشار الأعلى للبنك الدولي
والوزير التونسي السابق.
البنوك الأمريكية تطلب مساعدات بموجب خطة
الإنقاذ
تقدمت 110 مصارف أمريكية على الأقل بطلب مساعدات فاقت 170 مليار
دولار من صندوق الإنقاذ التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فيما
يتوقع أن تتقدم مزيد من البنوك بطلبات مماثلة مع انتهاء المهلة
المحددة لذلك.
وكانت الوزارة قد وضعت جانبا مبلغ 250 مليار دولار من ضمن خطة
الإنقاذ المالية التي أقرها البيت الأبيض والبالغة 700 مليار دولار
لشراء الأصول المتعثرة في المصارف المتضررة بفعل أزمة الائتمان
والرهن العقاري. بحسب (CNN).
وقدر محللون في مؤسسة Keefe, Bruyette&Woods أن يكون 62 مصرفاً
قد استلم موافقة كاملة أو مبدئية من وزارة الخزانة ضمن برنامج
الإعانات للأصول المتعثرة.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت أن المجموعة الأمريكية
الدولية AIG ستتسلم أيضاً 40 مليار دولار من البرنامج.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن مبلغ إنقاذ AIG البالغ 40 مليار
دولار لم يقتطع من الـ250 مليار دولار التي تضعها وزارة الخزانة
جانباً.
ووفق المؤسسة فقد تقدم 48 مصرفاً إضافياً لمساعدات بلغت 6.5
مليار دولار. وقالت عدة مصارف كانت قد عبأت استمارات الطلب إنها لم
تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل بتلقي سيولة أم لا.
يُذكر أن الإحصائية المتعلقة بعدد المصارف لا تشمل شركات
التأمين على الحياة الأربع التي تنتظر الضوء الأخضر من أجهزة
الرقابة قبل شراء مدخرات وقروض متعثرة ليحق لها لاحقاً بتلقي دعم
من الحكومة ضمن خطة الإنقاذ المالي.
ومن بين هذه الشركات مجموعة: هارتفورد فاينانشال سيرفيس" التي
قالت إنها مؤهلة لمساعدات بين 1.1 مليار و3.4 مليار دولار في حال
جرت الموافقة على صفقة شراء أصول مصرف Federal Trust Bank.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة تحديد عدد
الطلبات المرفوعة، وفق وكالة أسوشيتد برس.
يُشار إلى أن تسعة مصارف أمريكية عملاقة منها بنك أوف أمريكا
وويلس فارغو& كو ومجموعة سيتي غروب وجي بي مورغان تشايس& كو تلقت
مساعدات بلغت 125 مليار دولار الشهر الفائت. |
