|
شبكة النبأ: درج أنصار المرأة منذ
1981على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بوصفه
يوما ضد العنف ضد النساء.
حيث استمد ذلك التاريخ من فاجعة الاغتيال الوحشي للأخوات
الثلاثة ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في جمهورية
الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي رفاييل
تروخيليو في سنة 1961.
وتوّجت جهود مناصري المرأة بإعلان الجمعية العامة في 19 كانون
الأول/ديسمبر 1999 يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام اليوم
الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، داعية الحكومات والمنظمات
الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف
إلى زيادة الوعي العام بتلك المشكلة.
لكن حالات العنف ضد المرأة المسجلة لا تزال ترصد بمعدلات مرتفعة
في بلدان الشرق الأوسط، على الرغم من الجهود الرامية للتصدي لها
عبر منظومة القوانين واللوائح التي سنت في بعض الدول.
العنف ضد عاملات المنازل في تزايد
كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن كثيرا
من الدول الآسيوية والشرق أوسطية فشلت في ضمان حياة كريمة للعاملات
المنزليات لديها.
وأضافت المنظمة أن عددا قليلا منهن قادرات على الوصول إلى
النظام القضائي في البلدان التي يعملن فيها، وإن تمكن من تقديم
شكاوى حول العنف الجسدي ضدهن، فهن على الأغلب لا يصلن إلى أي نتيجة.
ونقلا عن (CNN) قالت نيشا فاريا، نائب مدير وحدة حقوق المرأة في
منظمة هيومان رايتس ووتش: "هناك عدد لا يحصى من قصص التهديد،
والضرب، والإذلال، والاغتصاب، وفي بعض الأحيان القتل ضد هؤلاء
العاملات."
و تضيف فاريا: "على الحكومات وضع معايير مناسبة لمعاملة
العاملات المنزليات، كما أن عليها وقف أي نوع من العنف ضدهن عبر
خلق سياسات عمالية جديدة تحميهن."
وقالت المنظمة إن هناك ملايين من النساء من إندونيسيا،
والفلبين، وسريلانكا، ونيبال، يعملن في دول كالسعودية، والكويت،
والإمارات، ولبنان، وسنغافورة، وماليزيا، ودول أخرى.
من ناحية أخرى، تستقبل السلطات المحلية في هذه البلدان آلاف
الشكاوى حول سوء معاملة العاملات المنزليات، ويتشكل هذا الأمر في
عدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام، وساعات العمل الطويلة،
بالإضافة إلى العنف الجسدي والاغتصاب وغيرها.
إلا أن هناك عددا من البلدان التي وضعت معايير لمعاقبة
المتجاوزين لسياساتها، ففي سنغافورة مثلا تم اتهام العديد من ربات
المنازل بضرب عاملاتهن، وبالتالي حصلن على عقوبة بالحبس لمدة
تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع و16 سنة.
أما في ماليزيا، فقد تم مؤخرا حبس رجل لفترة 32 سنة بعد قيامه
باغتصاب خادمته، بينما حبست زوجته ستة سنوات لتسترها عن هذه
الجريمة.
وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن على الحكومات اتباع عدد من
السياسات لحماية العاملات عن طريق معاقبة المذنبين الذين يعمدون
إلى العنف الجسدي والنفسي والجنسي.
يذكر أن محكمة سعودية أسقطت في مايو/ أيار 2008 الماضي التهم عن
سيدة سعودية قامت بتعذيب خادمتها الأندونيسية، رغم وجود الدلائل
الجسدية والنفسية.
النساء العربيات يتعرضهن للاعتداءات
والمضايقات
كما تواجه النساء من عرب إسرائيل مستويات متزايدة من العنف في
المنزل وفي مكان العمل ولكن عدد اللواتي بدأن يبلغن عن تعرضهن
للعنف أخد يشهد ارتفاعاً مستمراً، ربما بسبب حدوث بعض الفضائح
العامة.
وقد أفادت منظمة نساء ضد العنف Women Against Violence، وهي
منظمة غير حكومية في شمال إسرائيل، أن هذه الفضائح "شجعت العديد من
النساء على الكشف عن تعرضهن للعنف وجعلتهن يدركن أنه يمكن وقف ذلك".
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل اهتزت خلال
العامين الماضيين عندما اتُهم الرئيس السابق، موشيه كتساف، ووزير
العدل السابق، حاييم رامون، بارتكاب مضايقات جنسية بحق شابات يعملن
في مكتبيهما. ومنذ ذلك الوقت، تم إجبار كتساف على الاستقالة وقد
يواجه تهماً بالاغتصاب. بحسب صحيفة الحياة.
كما وجّهت صعقة جديدة لعرب إسرائيل، الذين يشكلون 20 بالمائة من
سكان إسرائيل، عندما علموا بأن مسؤولاً حكومياً في مركز التوظيف في
كفر كنا بالقرب من الناصرة اتهم بمحاولة إجبار النساء على مضاجعته
مقابل منحهم فرص عمل.
ووفقاً لمنظمة نساء ضد العنف، التي تفتح خطاً ساخناً لمعالجة
الأزمات باللغة العربية، شهد النصف الأول من عام 2008 ارتفاعاً في
عدد حالات الاعتداء والمضايقات ضد النساء في مكان العمل بنسبة وصلت
إلى 58 بالمائة مقارنة بالعام 2007، مما يعكس زيادة في الوعي
بالمشكلة بين النساء العربيات واستعدادهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة
ضدها.
إلا أن ردة فعل المجتمع تجاه المضايقات الجنسية لا تترك
لضحاياها من النساء خيارات كثيرة، إذ أفادت منظمة نساء ضد العنف أن
ثلث القضايا لديها تتعلق بنساء بين سن 26 و46 عاما وقد تم توجيه
اللوم لهن لحدوث مثل هذه المضايقات بدل اعتبارهن كضحايا. وما يزيد
الوضع سوءاً بالنسبة لهن هو أن 76 بالمائة من الهجمات الجنسية هي
إما حالات أو محاولات اغتصاب.
ووفقاً لليندا خوالد أبو الحوف، مسؤولة مركز المساعدة، فإن
المجتمع عادة ما يتقبل اعتبار الأطفال الذين يتعرضون للمضايقات أو
الاستغلال كضحايا ولكن في حالات النساء "يلقى المجتمع اللوم عليهن
عند حدوث المضايقات أو الاستغلال".
كما تحدث 42 بالمائة من حالات العنف ضد النساء في المنازل. وفي
هذا السياق، قالت ريم حزان، المنسقة الإعلامية في منظمة نساء ضد
العنف، أنه "على البيت أن يكون مكانا آمناً... ولكنه ليس كذلك
بالنسبة للعديد من النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء على يد أفراد
أسرهن". وهذا مخالف لما يراه المحافظون الذين كانوا دائماً يدعون
بأن إبقاء النساء داخل البيوت وحرمانهن من التعليم والعمل يضمن لهن
الحماية.
وقالت خوالد: "يجب أن نقضي على ظاهرة العنف بجميع أشكالها،
ونغير الواقع الذي عادة ما يفرض علينا التزام الصمت حيال الجرائم [ضد
النساء] بدل معاقبة الجناة". وأضافت أنه من المهم جداً أن "يتم
تقديم الدعم المعنوي.
السعودية من اسوء دول المنطقة
كما اتخذت السعودية خطوات نحو الانفتاح بعد الضغوط التي مورست
عليها منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 التي نفذها 19 مهاجما
بينهم 15 سعوديا.
وأنشئت هيئة رسمية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان عام 2004 تحت
ضغط جزئيا من حكومات غربية للتعامل مع سجل البلاد السيء في مجال
احترام حقوق الانسان.
وأرسل 978 تقريرا الى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان منذ ذلك
الحين تتعلق بانتهاكات جسدية ونفسية فضلا عن حقوق الطلاق والميراث
بل وحق التعليم الذي يعترض عليه أولياء الامور من الذكور في بعض
الاحيان. بحسب (رويترز).
لكن وضع النساء القانوني لا يزال غير مستقر بسبب نظام "
الوصاية" للذكور الذي وضعه رجال الدين السعوديون. وللاباء أو
الاشقاء أو الازواج الحق في فرض ارادتهم على امرأة بزعم "عصيانها"
ومن الممكن أن تعاقب امرأة بالسجن لثلاثة أعوام والجلد اذا أدينت.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الانسان)
ومقرها نيويورك في تقرير لها هذا العام أن نظام الوصاية في
السعودية يضع النساء في مكانة " القصر" أو الاطفال.
وتقول سارة العبار وهي متخصصة في طب الاسرة انه لا توجد قوانين
لحماية النساء مضيفة أن القوانين ضد النساء ومسؤولو الشؤون
الاجتماعية لا يستطيعون مساعدة النساء بشكل ملائم وفي نهاية المطاف
ينتهي بهن الامر مع الوصي عليهن حتى لو كان هو الذي يسيء معاملتهن.
وترى الجوهرة العنقري من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان أن
النتيجة هي أن النساء في دور الايواء يكن غالبا في "اجازة من
الانتهاكات" ليس الا.
وذكرت صحف سعودية أن هناك الان نحو ثلاثة الاف سعودية مسجلات
رسميا كهاربات.
وأدى ارتفاع عدد الهاربات الى ظهور مخاوف من انهيار الاسرة
السعودية وغزو القيم الغربية التي تركز على الرغبات الفردية اكثر
من الواجبات الاسرية.
وقالت انعام الربوعي رئيسة جمعية حماية الاسرة التي تعتقد أن
انتشار الانترنت والقنوات الفضائية التلفزيونية أكسب الشبان
السعوديين سلوكيات متأثرة بالغرب ان المجتمع كان مغلقا والآن بدأ
ينفتح.
وأضافت الربوعي أن الفتيات اللاتي يبلغن عن تعرضهن لانتهاكات
يكن عادة متمردات على الاعراف الاجتماعية ورافضات لحق أولياء
أمورهن في تأديب ابنائهم.
وتابعت قائلة ان المسؤولين بالجمعية يحاولون أن يوضحوا لهؤلاء
الفتيات أن ما تتعرضن له ليس انتهاكات مشيرة الى بعض الحالات التي
لم تنطو على عنف جسدي.
وقالت سميرة الغامدي وهي أخصائية اجتماعية ان من الممكن التوصل
الى حل وسط يتضمن فكرة الحقوق الاساسية للمرأة.
وتابعت أنه في مواجهة مجتمع يضفي قدسية على ثقافته وتقاليده يجب
أن تكون البداية بالمطالبة بالحقوق الاساسية.
وأضافت أن الناس في هذا المجتمع نشأوا على الاعتقاد بأن من حق
الاب ضرب زوجته وابنائه وحرمانهم من حريات معينة اذا أراد.
نساء جنوب السودان يطالبن بإنهاء العنف
ضد المرأة
الى ذلك خرجت ما يقرب من 100 امرأة في مسيرة في عاصمة ولاية
جونقلي الشرقية المليئة بالمستنقعات حيث أطلقن شعارات تقول: "ضعوا
نهاية للعنف ضد المرأة ودعوا النساء يسهمن في تنمية الأمة".
وقد بعثت المسيرة برسالة أمل نادرة للنساء في جنوب السودان وهو
إقليم يفتقر بشدة إلى التنمية ويسترد عافيته ببطء بعد 21 عام من
الحرب التي أنهتها اتفاقية سلام عام 2005.
ويعيش ما يقرب من 90 بالمائة من السكان في الإقليم على أقل من
دولار واحد يومياً، وهو وضع يصعب على النساء على وجه الخصوص.
فنتيجة لعقود من العنف المتزامن مع ثقافة تقليدية تُعامل فيها
النساء غالباً كالممتلكات أصبح لدى جنوب السودان بعض من أسوأ
مؤشرات التنمية في العالم.
وطبقا لدراسة حكومية أُجرِيَت عام 2006 تموت واحدة من بين خمسين
امرأة أثناء الولادة في حين أن معدلات تعليم الإناث تظل منخفضة
للغاية وتقدر باثنين بالمائة فقط، بينما يتم تزويج ما يقرب من 17
بالمائة من الفتيات قبل أن يبلغن سن الخامسة عشر.
وتجري الآن جهود في محاولة لمعالجة المشكلة. فقد اجتمعت هذا
الشهر ممثلات عن مجموعات نسائية ووزارات حكومية في مدينة بور في
ورشة عمل استمرت خمسة أيام حول العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي.
بحسب فرانس برس.
وقال جون تشول ماموث، مدير وكالة تعبئة شباب أعالي النيل
للتنمية والسلام التي نظمت اللقاء: "نريد أن تشارك النساء في صنع
القرار، وأن نظهر للناس أن النساء يتساوين مع الرجال". وأضاف
قائلاً: "لذلك نحن نعمل على نشر هذه الرسالة: أن هناك العديد من
التحديات ولكن إذا استمر السلام سيتغير الموقف".
وتواجه النساء في جنوب السودان نطاقاً واسعاً من المشكلات. فمع
وجود ما يقرب من 60 بالمائة من الأسر التي تعيلها نساء يتعرض
الكثير منهن للتحرش الجنسي والتمييز في المعاملة بشكل شبه يومي.
وقد ذكرت سيلجي هيتمان، مسؤولة النوع الاجتماعي في صندوق الأمم
المتحدة للسكان بجنوب السودان الذي ساعد في تمويل المؤتمر أن
"العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي يشمل الزواج تحت سن الرشد والعنف
الأسري"، مضيفة أن "هذا العنف يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
لجنوب السودان".
ويتم تسوية العديد من قضايا العنف ضد المرأة في محاكم عرفية،
ولكن يسطر على تلك المحاكم الرجال وترتبط بصورة وثيقة بالقيم
التقليدية التي نادراً ما تساند مصلحة المرأة.
وقد ذكرت راشيل نياديك بول، وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية
جونقلي أن "الموقف المتردي للمرأة والتهميش سببه قانوننا العرفي
وثقافتنا التي تكون فيها السلطة في المجتمع للرجال".
وأردفت راشيل قائلة: "ولكن تلك القوانين هي من صنع الإنسان لذا
يمكننا أن نقرر أشياء جديدة في القانون".
والتغيير في هذا الصدد يمثل تحدياً كبيراً ولكنه يلقى دعماً من
القيادة الجنوبية. ويضمن الدستور المؤقت للإقليم الذي يتمتع بحكم
شبه ذاتي أن تشغل المرأة ربع المناصب الرسمية على الأقل.
وفي حديثه للقيادات السياسية هذا الشهر، قال رئيس حكومة الجنوب
سيلفاكير: "عليكم أن تفهموا أنني عندما أتحدث عن توظيف المرأة
فإنني لا أقصد فقط النساء اللائي يقمن بإعداد الشاي لكم أو حمل
ملفاتكم من مكتب إلى آخر أو الفتاة الجميلة التي تجلس في الاستقبال
في مكتبك...يجب علينا أن نرقي النساء المتعلمات القادرات إلى مناصب
المسؤولية والنفوذ إذا أردنا أن نضمن تلبية احتياجات بناتنا
وأخواتنا وأمهاتنا في المجتمع".
من جانبها قالت المتظاهرة أكيروو بول: "في الماضي كانت النساء
يعاملن كالمتاع وكانت قيمتهن أقل من الأبقار. والآن وبفضل تلك
الحكومة فإن النساء يخرجن ويقمن بما يفعله الرجال. فالنساء
متساويات مع الرجال".
ولكن في إقليم يتوجب فيه على الرجال أن يدفعوا عدداً كبيراً من
الماشية كجزء من اتفاق الزواج- الأساس التقليدي للاقتصاد- لم يكن
الآخرون منبهرون كثيراً بهذا الحديث. فيقول أكوتش جون وهو رجل مسن:
"إذا كنت تدفع أبقار في مقابل المرأة، فإذن يمكنك بالطبع أن
تضربها. إذا أردت أن تعطيني ابنتك بلا مقابل، فمن الممكن حينها أن
نتحدث ونناقش الأمر".
إتهام الأنثى عارٌ للذَكَر!!
قُتلت براء المطلّقة "غسلا للعار" بسبب اشتباه اخوتها ووالدها
بأنها على علاقة بشاب على الرغم من تبريراتها لهم بأنهما لم يتحدثا
سوى لدقائق معدودة كونه اخا صديقتها التي زارتها في منزلها.
وعلى الرغم من أن قصة "جرائم الشرف" هذه تسمع وتقرأ في الصحف
الاردنية شهرياً إلا انها لم تكن هذه المرة سوى مشهد من مسرحية (رق
الدم) للكاتب الاردني جمال أبو حمدان الذي أراد التطرق لهذا
الموضوع ليس في الاردن وحسب ولكن في العالم العربي والاسلامي.
"اثم الانثى عار الذكر" وعبارات اخرى مشابهة رددتها شخصيات
المسرحية تحمل المرأة مسؤولية قتلها منذ ان بدأ الناس بوأد بناتهم
في السابق وحتى قتلهم بدواعي الشرف في يومنا هذا.
وقال ابو حمدان لرويترز "تطرقت الى الموضوع بصفتي انسان...الى
الان استغرب كيف تقرن جريمة بالشرف كيف يقرن احط المسلكيات
الانسانية بأسمى القيم الانسانية."
ويظهر العمل المسرحي الذي عرض مساء يوم الاثنين عائلة تهيمن
عليها السيطرة الذكورية تمنع براء من اكمال تعليمها وتجبرها على
الزواج بشخص يضربها ويهينها لتتطلق فيما بعد وتحمل ذنب ذلك.
ويشك الاب والاخوة فيما بعد بأنها على علاقة بشاب ويحرضون الاخ
الاصغر على قتلها ليعاني اثناء سجنه من عقدة الذنب ويرفض ان يبرأ.
وقال ابو حمدان والذي عمل في المحاماة في السابق انه لا بد من
طرح هذا الموضوع بجرأة كبيرة "لاحداث هزة وجدانية في الضمير
العربي. اولا الانساني والشعبي ثم مؤسسات المجتمع المدني للوصول
الى القضاء."
ويمنح قانون العقوبات الاردني مرتكب الجريمة الذي اقدم عليها
"بثورة غضب شديدة" عقوبة مخففة. وقد يتم الافراج عن مرتكب مثل هذه
الجريمة بعد اسقاط الحق الشخصي بعد ما بين ستة شهور الى عامين.
وقالت لينا التل مخرجة العمل ان المسرحية "تعرض الثغرات
الموجودة في القانون وتطبيقه وتظهر ان الشخص الذي يرتكب هذه
الجريمة يأتي من بيئة فيها سلوك متطرف لا يحترم المرأة ولا يحترم
الانسان."
واضافت "من خلال بحث أجريناه تبين ان هذه الجريمة ترتكبها
الاسرة التي تحرض شخصا من العائلة على قتل الاخت او الزوجة. وجدنا
ان مرجعيتهم ليست دينية فكل الاديان السماوية تحرم القتل لمجرد
الشك فمرجعيتهم هي قيم وعادات وتقاليد بالية مسيئة للانسان
وبالتحديد للمرأة."
وشددت على ان مسرحية (رق الدم) تفاعلية تستهدف فئات الشباب
والشابات وسيتم عرضها في المحافظات والقرى والمدارس لمحاولة تغيير
نظرة المجتمع لهذه القضية.
وقالت صحيفة الجوردان تايمز اليومية الناطقة باللغة الانجليزية
مطلع هذا الشهر نقلا عن مصادر طبية ان 20 فتاة تقتل كل عام في
المملكة الاردنية بدواعي الشرف. |
