|
شبكة النبأ: إن الخلاف في
البرلمان العراقي حول الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، اضافة
الى نزول الآلاف من المعارضين للاتفاقية الى الشارع، ليس مجرد خلاف
على موعد انسحاب القوات الامريكية والقوانين التي تحكم تلك القوات،
بل يتعداه الى أي الاحزاب العراقية ستحصد أفضل المزايا بعد
الانسحاب الامريكي. وهذا ما جعل من الاتفاقية محل مساومة كما هو
شأن الكتل العراقية عند شروعها بإقرار قوانين مهمة، فالمحاصصة
المقيتة لم تترك مكاناً لمصالح العراق كبلد، فقط هي الكتل السياسية
التي تتصارع لأجل مكاسب فئوية وحزبية صار لها القرار الذي عادة ما
يأتي ليس بإسم البلد انما بإسم التوافقات والمصالح..
ولعل نزول أنصار الصدر إلى شوارع بغداد الجمعة الماضية،
ومحاولات أنصاره في البرلمان تعطيل النظر في الاتفاقية، إنما يراد
به أن يبعث برسالة مفادها التحذير من أي اتفاقية يتم ابرامها مع
امريكا سوى الإنسحاب..
فقد قال الشيح عبدالهادي المحمداوي، في قراءة لبيان صادر عن
السيد مقتدى الصدر: "على أولئك الذين يهرولون باتجاه التوقيع على
الاتفاقية أن يعلموا أن ولايتهم ستنتهي.. وسيسجل التاريخ المواقف
المشرفة للوطنيين الذين رفضوا هذه الاتفاقية المذلة."
وهدد الصدر باستئناف الهجمات ضد القوات الأمريكية ما لم تنسحب
من العراق "من دون الاحتفاظ بقواعد عسكرية أو توقيع اتفاقيات، غير
أن الشكوك تحيط بقدرته على تنفيذ ذلك التهديد.
وبذلك فإن الصدر يريد أن يميز نفسه عن خصومه السياسيين في
الحكومة قبل الانتخابات المحلية في يناير/كانون الثاني المقبل،
وكذلك قبل الانتخابات العامة في أواخر عام 2009. بحسب رويترز.
من جهتهم، يحاول البرلمانيون السنّة أن يحصّنوا أنفسهم في موقف
للاستفادة من أي اتفاقية، ويقولون إنهم يخشون أن تعزز الاتفاقية
الأمنية من سلطة المالكي.
فقد قال عضو جبهة التوافق العراقية، عمر عبدالستار الكربولي:
"نحن جزء من الحكومة، ولكننا مجرد موظفين ولسنا شركاء فيها..
المالكي عبارة عن صدام حسين جديد.. وهو لا يستمع إلى مطالبنا."
وتريد الكتلة السنية إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية،
والأهم من ذلك، منح عفو عام عن المعتقلين في المعتقلات الأمريكية،
ومعظمهم من السنّة.
وبموجب الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، يجب نقل الإشراف
على السجناء إلى الحكومة العراقية بحلول نهاية العام، أي مع انتهاء
التفويض الدولي للقوات الأمريكية في العراق في الحادي والثلاثين من
ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورغم أن كتلة المالكي الشيعية والأحزاب الكردية، التي تدعم
الاتفاقية الأمنية، لديها من الأصوات في البرلمان العراقي المؤلف
من 275 عضواً، ما يرجح المصادقة على الاتفاقية من دون دعم الكتلة
السنية، وكذلك الحصول على إجماع شعبي عام، إلا أن شرعية الاتفاقية
ستكون في هذه الحالة مشكوك بها. وهذا الأمر بالذات زاد من قيمة
كتلة التوافق، التي لديها 44 عضواً في البرلمان، وهم يعلمون هذه
الحقيقة.
وقال الكربولي: "إذا كان هناك رد إيجابي على بعض مطالبنا، نحن
السياسيون، فإننا سنرد بناء على ذلك.. نحن لا نريد أن نخرج من
المولد بلا حمص."الأمر الواضح حتى الآن هو أن أحداً لا يريد ذلك
أيضاً.
العراق يحذر من عواقب الانسحاب المتسرّع
وفي نفس السياق حذر وزير الدفاع العراقي من مخاطر انسحاب القوات
الامريكية قبل نهاية عام 2011 وهو تاريخ اتفق عليه مع الولايات
المتحدة في اتفاق امني يعارضه بعض المشرعين.
فقد قال وزير الدفاع عبد القادر جاسم إن الانسحاب قبل ذلك
التاريخ سيعرض للخطر صادرات العراق النفطية ويمكن الدول المجاورة
من التعدي على الاراضي العراقية ويطلق ايدي الجواسيس الاجانب.
وقال جاسم للصحفيين في مؤتمر صحفي في بغداد إن الفترة المحددة
في الجدول الزمني للانسحاب تسمح للعراق بوقت كاف لاستكمال قدراته
من التدريب والقتال والجوانب الفنية وتضمن له أيضا دعما كبيرا.
وتأتي تعليقاته بعد يوم من قيام الاف من اتباع الصدر المعادي
للولايات المتحدة بالاحتجاج في بغداد تعبيرا عن الرفض للاتفاق الذي
اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
وقال محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي إن البرلمان سيجري
تصويتا على الاتفاق يوم الاربعاء لكن بعض المشرعين قالوا إنه قد
يتأجل الى ما بعد عطلة برلمانية تبدأ هذا الاسبوع.
وقال المشهداني لرويترز "الباب امام المناقشات بشأن الاتفاق
أغلق اليوم والتصويت سيجرى الاربعاء القادم."وبينما يعارض انصار
الصدر الاتفاق كله واعاق اعضاء كتلته في البرلمان نقاشه الا ان بعض
الجماعات الاخرى لديها تحفظات على بعض تفاصيله.
وقال وزير الدفاع في تبرير تاريخ الانسحاب الوارد في الاتفاق
وهو عام 2011 إن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في نزع الاسلحة
الثقيلة والمتوسطة للكتل المسلحة والاجنحة المسلحة. وقال إنه لن
يذكر أي اسماء في هذا الشأن.
برلمانيات يستبعدن اتخاذ موقف موحد تجاه
اتفاقية سحب القوات
واستبعدت برلمانيات من كتل سياسية مختلفة اتخاذ موقف موحد من
قبلهن تجاه اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق بسبب اختلاف
وجهات نظر الكتل التي ينتمين اليها.
وقالت شذى العبوسي النائبة عن جبهة التوافق العراقية إن
“البرلمانيات لا يستطعن أن يتخذن موقفا موحدا تجاه الاتفاقية
الأمنية مع واشنطن لوجودهن في كتل مختلفة وكل نائبة ترجع إلى
كتلتها بالرأي”. وأوضحت العبوسي لـ أصوات العراق أن “البرلمانيات
عموما مع الاتفاقية إذا توفرت بعض الضمانات”.
وأضافت “إني كعضو في لجنة حقوق الإنسان لي بعض المطالب منها عدم
تأخير اطلاق سراح المعتقلين وكذلك مسألة رفع الحصانة التي يتمتع
بها الجندي الأمريكي فضلا عن ضرورة الحفاظ على سيادة العراق”.
وأشارت العبوسي التي تحتفظ كتلتها بـ38 مقعدا في مجلس النواب
البالغ مجموع مقاعده 275، “سأضع مصلحة العراق أولا أثناء تصويتي
على الاتفاقية قبل مصلحة الكتلة أو الحزب”.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الاثنين الماضي بأغلبية 27 صوتا
مقابل صوت واحد، على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق،
وإحالتها إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها، الأمر الذي أثار
جدلا حادا في الأوساط الشعبية والسياسية المحلية وخاصة التيار
الصدري الذي يتزعمه رجل الدين السيد مقتدى الصدر.
وطبقا للدستور العراقي، فأن الاتفاقية لا تعد سارية المفعول الا
بمصادقة البرلمان عليها.
من جهتها، أبدت زينب الكناني النائبة عن التيار الصدري تأييدها
لما ذكرته النائبة العبوسي وقالت إن “البرلمانيات لن يتمكنن من
اتخاذ موقف موحد من الاتفاقية، خاصة وأن بعضهن لا يعرفن تفاصيل
الاتفاقية ويعتمدن على رئيس الكتلة”.
وأوضحت الكناني لـ أصوات العراق أن “رفض الاتفاقية أو قبولها
حاليا يكون عن طريق رئيس الكتلة، أما كفكرة اتخاذ البرلمانيات
موقفا موحدا تجاه الاتفاقية هذا لم يتم التطرق إليه كفكرة”.
وشبهت الكناني التي تحتفظ كتلتها بـ29 مقعدا البرلمانيين
بالصقور الذين تطغى قراراتهم والبرلمانيات بالحمائم، مشيرة إلى أن
“بعض البرلمانيات لا يعرفن حتى تفاصيل الاتفاقية ويعتمدن على رأي
الكتلة التي ينتمين اليها”.
وعن رأيها بالاتفاقية قالت الكناني إن “قوات الاحتلال تنتهك
حقوق الإنسان بكثير من محافظات العراق ولم تعوض العوائل وهذه احد
الأسباب لرفضي الاتفاقية كما أن وجود قوات الاحتلال بالعراق ليس
شرعيا لأن مبررات الاحتلال زالت”.
فيما استبعدت النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد جنان العبيدي
أن يكون للنائبات عن مختلف الكتل السياسية رأيا مخالفا لرأي كتلهن،
مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات المصيرية يجب أن تؤخذ بصورة جماعية
في إطار الكتل.
وبينت العبيدي أن “جميع البرلمانيات يعطين قرارهن حسب قرار
كتلهن الا النائبات المستقلات اللاتي يكون قرارهن مستقلا بسبب عدم
انتمائهن إلى كتلة معنية”.
وذكرت العبيدي التي تحتفظ كتلتها التي هي كبرى الكتل النيابية
بـ83 مقعدا أن “الفئة النسوية في البرلمان لم تفكر بأن يكون لها
قرارا مستقلا بخصوص الاتفاقية الأمنية، لأن العمل البرلماني عمل
سياسي ولا يمكن لأي عضو أن يكون له قرارا منفردا بهذه المسائل”.
وعن موقفها من اتفاقية سحب القوات قالت العبيدي إن “هناك ثلاثة
خيارات مطروحة للتعامل مع الوجود الأجنبي بالعراق وتتمثل بتمديد
بقاء القوات الأمريكية أو المطالبة بخروجها أو المضي بما اتفقنا
عليه”.
ووصفت العبيدي خيار تمديد بقاء القوات بالمشكلة وقالت إن
“الكثير من المواطنين عانوا من التواجد الأجنبي والتمديد غير صحيح
بهذه الطريقة خصوصا مع الإدارة الامريكية الجديدة التي لا نعرف
عنها شيئا”.
وتابعت بالقول إن خيار سحب القوات “غير صحيح لأن الكثير من
المخاطر تهدد العملية السياسة والقوات الأمنية غير مستكملة
الجهوزية”.
وأشارت الى أن الخيار الثالث المتمثل بالاتفاق على وضع هذه
القوات هو “أفضل الحلول، لأن مسودة الاتفاقية خضعت لمناقشات طويلة
وان الطرف العراقي يقول وصلنا إلى مكاسب وهي رغم بعض سلبياتها أفضل
من الخيارات الأخرى”. |
