مجالس الإسناد تؤجج صراع الرئاسات

رئيس الوزراء متهم بالفردية وخرق الدستور

شبكة النبأ: عندما تتخلخل الموازين لأي فعل ينطبق المثل القائل "أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن" وتنطبق هذه المقولة على الأوضاع السياسية في العراق الذي قطع مرحلة طويلة في حلبة الصراع من أجل تثبيت السيادة العراقية، إذ يعاني هذا البلد من أزمة جديدة أطرافها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والقيادات الكردية بخصوص مجالس الإسناد، هذه المجالس التي طالما أعتبرها البعض تهدد أمن العراق وأنها تقع ضمن مفهوم المليشيات. جاء هذا الوصف على لسان بعض القادة الأكراد.

من جهته نشر مجلس رئاسة الجمهورية، النصين الكاملين لرسالة موجهة  إلى رئيس الوزراء  نوري المالكي بشأن مجالس الإسناد ، فضلا عن بيان صحفي  بشأن التطورات السياسية وتصريحات المالكي الأخيرة  في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس واتهم فيه ضمنا القيادات الكردية بمخالفات دستورية، وصمت مجلس الرئاسة عليها.

وكشف المجلس في رسالته المتعلقة بمجالس الإسناد عما وصفه بالسياق الأحادي لهذه المسالة وعدم وجود أرضية قانونية أو غطاء إداري لها، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف تشكيل هذه المجالس، فيما عبر في بيانه الصحفي عن عدم رغبته في التسرع بالتعليق على تصريحات المالكي في مؤتمره يوم الخميس الماضي. بحسب أصوات العراق.

 وجاء في الرسالة التي نشرت على موقع رئاسة الجمهورية انه في إطار العمل لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وبعد الخلافات المثارة في الصحافة حول مجالس الإسناد، و بعد عدد من التظاهرات الرافضة أو المؤيدة التي حصلت في عدد من المحافظات حول هذه المسألة، رأى مجلس الرئاسة أن من مسؤولياته الوقوف عند هذا الموضوع.”

وخاطب المجلس المالكي بقوله إن مجلس الرئاسة وجهات رسمية في الدولة “لم تطلع  على المرامي الحقيقية أو السياسات العملية أو البناءات القانونية والإدارية لهذه المجالس إلا عبر الصحافة والتصريحات، كي تستطيع إعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة و مؤسساتها و سياساتها.

وأكد المجلس أن موضوع (مجالس الإسناد) قد يحتاج إلى تشريع قانوني يصدر من مجلس النواب وهو ما لم يتحقق بدوره. وقال المجلس فكل ما نعرفه – و هو لا يستند إلا على السماعيات – هو أن هذه المجالس تعمل في أطار لجنة من لجان المصالحة الوطنية. مشيرا الى ان هذا بدوره سياق أحادي، خصوصا إن التجربة القصيرة برهنت أنها بوضعها الحالي حركت خصومات مقلقة قبل أن تفعل مصالحات مطلوبة.

ودعا المجلس رئيس الوزراء إلى التعاون  معه لمراجعة الموضوع والعمل سوية في طريق الأمن والإصلاح و تعبئة قوى شعبنا وحل مشاكله و لننبذ سوية كل خروج عن الدستور و القانون و النظام و الانحرافات والأخطاء و سياسات الفرض أو الأمر الواقع، و من أي جهة أتت.

ونوه المجلس في رسالته إلى إن مجالس الإسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات ومجالس الإسناد التي حاربت القاعدة والقاعدة بالتحديد. فكانت عاملا مهما في استعادة الامن و تحسنه.. و هو ما اقتضى منا جميعا تأييد عملية تأهيل عناصر الصحوة و ضمهم لمؤسسات الدولة وفق برنامج متفق عليه.

واستدرك لكن أن نبدأ اليوم تشكيل مجالس نصرف عليها من ميزانية الدولة وتأخذ دورا لا تعرف مكانته المؤسساتية والقانونية فهو أمر يحتاج إلى وقفة جدية.

وأشارت الرسالة إلى إن مجلس الرئاسة لايعترض على أن تنظم العشائر نفسها في إطار مؤسسات مجتمع مدني، أو أي إطار مشروع آخر.. كما لن نعترض على أية مبادرة جماهيرية للتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بل نشجع على ذلك وندعو له، خصوصا عند الأزمات والمنعطفات الحادة و عندما يهدد البلد بمخاطر جمة..

واستدرك لكن أن تؤسس هذه المجالس بعد أن شهدت الأوضاع الأمنية تحسنا كبيرا بفضل جهودكم و جهود أخوانكم فهذا أمر لا نرى مبرراته. فإذا كنا بحاجة إلى مثل هذه التشكيل في بعض المناطق، حيث ما زال الأمن مهددا، فإننا يجب أن نتفق سوية على سياقات العمل و سياساته وأغطيته و مستقبله لنستطيع أن نقف جميعا مدافعين عنه.

وخلص مجلس الرئاسة في رسالته إلى مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل للإيعاز إلى من يهمه الأمر لإيقاف العمل بهذه المجالس إلى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الإداري و القانوني لها.

وفي بيان صحفي صادر من رئاسة الجمهورية حول التطورات السياسية وتصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة، ذكر المجلس الرئاسي انه تدارس في اجتماعه مساء يوم 20 تشرين الثاني 2008 عدة موضوعات مهمة و منها الاتفاقية المنوي عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية.. كما قوّم اجتماعات مجلس النواب الموقر في جلساته الأخيرة.

كما تدارس، بحسب البيان، خطاب دولة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي و تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر (الخميس) بخصوص سلسلة قضايا.. و توقف بشكل خاص عند موضوع ردود فعله من الكتاب الرسمي الذي وجهه مجلس الرئاسة لدولته فيما يخص مجالس الإسناد.

وأضاف البيان كما توقف عند تطورات الأوضاع الأمنية و السياسية في البلاد و مستقبلها و قوّم أداء الحكومة، و استعرض سلسلة اللقاءات مع المسؤولين والكتل السياسية و نتائج اجتماع اللجان الخمس التي تتدارس القضايا السياسية و التعديلات الدستورية والأمور الاقتصادية والمناطق المختلف عليها و الشؤون الأمنية والسياسات الخارجية للبلاد..

وأكدت رئاسة الجمهورية، بحسب البيان،  موقفها السابق من الاتفاقية وترى إن المفاوض العراقي قد أبلى بلاءا حسنا كما قيمت دور دولة رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء، و ستبقى الكلمة الأخيرة بيد ممثلي الشعب لتدقيق و مراجعة الاتفاق في أطار السياقات الدستورية النافذة سعيا وراء توافق وطني يلبي المصالح الوطنية المشتركة.

وتابع البيان “وبخصوص تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء فان المجلس قد قرر عدم التسرع في التعليق عليها لدراستها بدقة و بما يحقق وحدة مؤسسات الدولة وموقفها و قراراتها.

ولفت المجلس في بيانه إلى إن الإعلام - و مع احترامه لدوره وأهميته – هو ليس الوسيلة المثلى للجدل والمخاطبة بين مؤسسات الدولة. فالتعامل أولا يجري عبر القنوات الرسمية من مكاتبات و تقارير و اجتماعات و قرارات و غيرها والتي هي الأساس في رسم سياسات الدولة والإعلان عنها و متابعتها و التداول بشؤونها و شؤون البلاد.

وتابع أن مجلس الرئاسة قد كاتب فعلا بكلمات مسؤولة، مهذبة ومتضامنة دولة رئيس الوزراء وباطلاع مجلس النواب ومجلس القضاء والمحافظات بخصوص مجالس الإسناد. وان تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت الكثير من الاجتهادات والأحكام والقرارات الحساسة حول الرسالة الرسمية الموجهة لدولته، ستدفع مجلس الرئاسة – كأجراء أول - لنشرها على الملأ منعا لأي سوء فهم من الرأي العام في موضوع تمارس فيه رئاسة الجمهورية حقها، بل واجبها في الإشراف على عمل الدولة و السهر على تطبيق الدستور و القوانين.

الأكراد ومخالفة الدستور

من جهته شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، هجوما حاد اللهجة على القيادات الكردية ،من دون أن يسميها، متهما اياها بمخالفة الدستور.

وأبدى المالكي استغرابه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في بغداد اليوم من”صمت” مجلس رئاسة الجمهورية عما اسماه “المخالفات الدستورية” التي قال إنها ترتكب من خلال “فتح مقرات خاصة للبعثات الدبلوماسية وتحريك القوات لمواجهة قوات الحكومة الاتحادية المركزية في المناطق التي تسيطر عليها فضلا عن دعمهم لمجالس العشائر من خلال اموال الدولة ولصالح احزابهم فيما يعارضون تشكيل مجالس الاسناد.

وعن العقود النفطية، بيّن المالكي أن “العقود التي تبرمها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية، جميعها تخالف الدستور. بحسب وكالة أصوات العراق

وتصاعدت حدة التصريحات بين القيادة الكردية والمالكي حول مجالس الاسناد التي دعا الاخير الى تشكيلها في محافظة كركوك.

وحول اجراء تعديلات على الدستور العراقي، جدد المالكي موقفه الداعي لمراجعة الدستور واجراء تعديلات عليه حيث أوضح أن الجميع اتفق منذ البداية على اجراء تعديلات دستورية وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وعلى هذا الاساس عادت جبهة التوافق العراقية للمشاركة في الحكومة، مشددا على أهمية أجراء تعديلات على الدستور.

وكان المالكي قد دعا في تصريحات ادلى بها الى اجراء تعديلات على الدستور بالشكل الذي يقوي من سلطة الحكومة المركزية، الامر الذي اثار حفيظة القيادات الكردية التي اعتبرت أن مثل هكذا خطوات، تعارض الدستور.

وفيما يتعلق باتفاقية انسحاب القوات الامريكية، تساءل المالكي  لا أدري ما علاقة المطالب التي اسمعها من البعض والتي يعتبرونها حججا لعدم المصادقة على الاتفاقية كالغاء المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم مسؤولي النظام السابق، والغاء قانون المساءلة والعدالة الذي صادق عليه الشعب.

وأردف يقولون إننا نريد توازنا في قوى الجيش والشرطة وهذا أمر داخلي لايمت بصلة للأتفاقية الامنية، أو نريد توازنا في اللجان المشتركة بين الجانبين الآمريكي والعراقي والتي ستتولى اطلاق سراح السجناء ويتحدثون عن تكشيلها على اساس طائفي وهذا لاعلاقة له بالاتفاقية ايضا.

وعن موقف التحالف الرباعي القائم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وحزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، قال المالكي إن “التحالف الرباعي مازال متمسكا بالتوقيع على اتفاقية انسحاب القوات الامريكية .

سنرد على إتهامات المالكي قريباً

من جهة أخرى  قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، الجمعة، إن رئاسة الإقليم سترد قريباً على الإتهامات التي وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي للإقليم بمخالفة الدستور.

واوضح الدكتور فوأد حسين لـ(أصوات العراق) ان رئاسة الإقليم تدرس تصريحات المالكي التي إتهم فيها إقليم كردستان بمخالفة الدستور العراقي وسترد قريبا على تلك الإتهامات.

واضاف فوأد ان المالكي يشكك بتصريحاته تلك في مصداقية عدد من المؤسسات الدستورية العراقية”، دون أن يشير الى تلك المؤسسات.

رئاسة كردستان تنأى عن الرد

وعلى الصعيد نفسه نأت رئاسة اقليم كردستان عن الرد على اتهامات بمخالفة الدستور وجهها اليها المالكي الخميس دون ان يسميها بالاسم.

وقال الدكتور فؤاد حسين  رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان ان المالكي قال انه سيرسل مذكرة الى  رئاسة الجمهورية حول المشاكل الموجودة (بين حكومة المالكي واقليم كردستان)وعندما نتلقى نسخة منها سيكون لنا رد رسمي على رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شن الخميس هجوما حاد اللهجة على القيادات الكردية ،من دون أن يسميها، متهما اياها بمخالفة الدستور.

وأبدى المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد استغرابه منصمت مجلس رئاسة الجمهورية عن  المخالفات الدستورية التي قال إنها ترتكب من خلال “فتح مقرات خاصة للبعثات الدبلوماسية وتحريك القوات لمواجهة قوات الحكومة الاتحادية المركزية في المناطق التي تسيطر عليها فضلا عن دعمهم لمجالس العشائر من خلال اموال الدولة ولصالح احزابهم فيما يعارضون تشكيل مجالس الاسناد.

وطعن المالكي في العقود التي تبرمها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية” وقال ان “جميعها تخالف الدستور. بحسب أصوات العراق

وتصاعدت حدة التصريحات بين القيادة الكردية والمالكي حول مجالس الاسناد التي دعا الاخير الى تشكيلها في محافظة كركوك معتبرين انها تقوض المطالب الكردية بضم المحافظة الغنية الى الاقليم.

وجدد المالكي دعوته لادخال تعديلات على الدستور العراقي، وقال  أن الجميع اتفق منذ البداية على اجراء تعديلات دستورية وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وعلى هذا الاساس عادت جبهة التوافق العراقية للمشاركة في الحكومة”، مشددا على أهمية أجراء هذه التعديلات.

وكان المالكي قد دعا في تصريحات ادلى بها الى اجراء تعديلات على الدستور بالشكل الذي يقوي من سلطة الحكومة المركزية، الامر الذي اثار حفيظة القيادات الكردية التي اعتبرت أن مثل هكذا خطوات، تعارض الدستور.

اتهام المالكي بالفردية

من جهة أخرى اتهم مسؤل دائرة العلاقات الخارجية بحكومة اقليم كردستان رئيس الوزراء نوري المالكي بالفردية وخرق الدستور في رد على اتهامات وجهها المالكي للقيادات الكردية بمخالفة الدستور.

وقال فلاح مصطفى حكومة الاقليم ملتزمة بالدستور والكرد قسم رئيسي من العراق الفدرالي ونحن مساهمون ببناء العراق الجديد ولا يمكن ان يكون لنا مسؤليات دون صلاحيات.

وكان مصطفى يرد على اتهامات وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس على القيادات الكردية ،من دون أن يسميها، بمخالفة الدستور قائلا ان حكومة الاقليم “ستبقى ملتزمة بالدستور الى الحد الذي يكون فيه الحميع ملتزمين به بما فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي.

واضاف نحن نعتقد ان تصريحات المالكي لا تخدم العراق ولا تخدم عملية السلام في العراقودعا المسؤول الكردي المالكي الى  ان يقوم باتخاذ القرارات من مجلس الوزراء وليس بشكل فردي واصفا ان ما يقوم به رئيس الوزراء بأنه غير دستوري” مشيرا الى ان “القرارات الفردية ترجعنا الى الايام السوداء ما قبل 2003 في اشارة لى فترة حكم صدام حسين.

وكان المالكي أبدى خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الخميس استغرابه منصمت مجلس رئاسة الجمهورية عن المخالفات الدستورية التي قال إنها ترتكب من خلال فتح مقرات خاصة للبعثات الدبلوماسية وتحريك القوات لمواجهة قوات الحكومة الاتحادية المركزية في المناطق التي تسيطر عليها فضلا عن دعمهم لمجالس العشائر من خلال اموال الدولة ولصالح احزابهم فيما يعارضون تشكيل مجالس الاسناد.

وطعن المالكي فيالعقود التي تبرمها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية وقال ان جميعها تخالف الدستور.

وتصاعدت حدة التصريحات بين القيادة الكردية والمالكي حول مجالس الاسناد التي دعا رئيس الوزراء الى تشكيلها في محافظة كركوك معتبرين انها تقوض المطالب الكردية بضم المحافظة الغنية الى الاقليم.

وجدد المالكي دعوته لادخال تعديلات على الدستور العراقي، وقال أن الجميع اتفق منذ البداية على اجراء تعديلات دستورية وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وعلى هذا الاساس عادت جبهة التوافق العراقية للمشاركة في الحكومة مشددا على أهمية أجراء هذه التعديلات.

وكان المالكي قد دعا في تصريحات ادلى بها الى اجراء تعديلات على الدستور بالشكل الذي يقوي من سلطة الحكومة المركزية، الامر الذي اثار حفيظة القيادات الكردية التي اعتبرت أن مثل هكذا خطوات، تعارض الدستور.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 24/تشرين الثاني/2008 - 24/ذي القعدة/1429