|
شبكة النبأ: كشف الجدل الدائر في
البرلمان العراقي حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات
المتحدة عمق الخلافات المتجذرة بين الساسة العراقيين، خصوصا في
الامور المتعلقة بحقوق الطوائف والوضع السياسي لما بعد الولاية
الامريكية.
فرغم التأييد الضمني للعرب السنه بدت مخاوفهم واضحة من خلال
الشروط الضامنه التي يطالبون بها للموافقة على تمرير الاتفاقية عبر
مصادقتها في البرلمان، والتي يؤيد هذه الشروط الساسة الكرد بصورة
غير علنية.
فيما بدى انقسام الكتل الشيعية واضحا بعد انضمام حزب الفضيلة
الى التيار الصدري الذي يحاول جهد الامكان عرقلة المصادقة على
الاتفاقية المرفوضة من قبله جملة وتفصيلا.
الى ذلك كشف عدد من البرلمانيين عن وجود جو عام يؤمن المصادقة
على الاتفاقية خلال الايام القادمة.
النزاع جوهره ما بعد الانسحاب
قالت الصحيفة صحيفة لوس انجلس تايمز في تقرير تحليلي إن
“المشاجرة البرلمانية المتلفزة التي احتدمت بالهتافات ونقاط النظام
بينت خطوط المعركة بوضوح في السجال السياسي العراقي بصدد الاتفاقية
الامنية التي يعتبر وجودها في هذه المشاحنات وجودا اسميا فقط، اذ
يظهر انها ليست المشكلة الرئيسية بل ان النزاع في الحقيقة يتمحور
حول ما سيكون عليه البلد عندما تغادر القوات الامريكية”.
وأضافت الصحيفة نقلا عن القيادي في الحزب الاسلامي العراقي علاء
مكي قوله “لنكن على قدر من الوضوح، المعاهدة ليست هي المشكلة بل ما
سيبنى عليها”.
وكان مجلس النواب العراقي قد اخفق في عرض القراءة الثانية
لمشروع اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق بسبب السجالات
الحادة والمشاحنات التي تخللت الجلستين الماضيتين.
وترى الصحيفة أن “آخرين من غير اتباع رجل الدين مقتدى الصدر
والذي رفضوا الاتفاقية من حيث المبدأ وكانوا يطرقون على الطاولات
خلال جلسة البرلمان، بالاضافة الى غالبية النواب، يرون أن
الاتفاقية مرضية على الاقل هذا ان لم تكن مثالية”.
وأردفت الصحيفة أن “الاحزاب السنية الكبيرة اجمعت كلها تقريبا
على دعم الاتفاقية مقابل مطالب معينة من الجانب الامريكي تم
تسليمها الى المالكي وابرزها العفو عن المعتقلين السنة لدى الجانب
الامريكي، وادخال المزيد من السنة في المؤسسات الحكومية، واجراء
اصلاح واسعة النطاق في صفوف قوات الامن العراقية”.
وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني قد بيّن نيابة عن جبهة
التوافق التي ينتمي اليها، أن مكونات الجبهة ترهن موافقتها على
اتفاقية انسحاب القوات بعدد من التعديلات والضمانات التي ترى أنها
من الضروري أن تنص عليها الاتفاقية.
وتقول الصحيفة إن “بعض الاكراد الذين تعهدوا بدعم الاتفاقية،
قلقون من عراق ما بعد القوات الامريكية اذ يقول النائب محمود عثمان
إن اعضاء التحالف الكردستاني ينظرون الان وبنحو غير معلن في ما
تقديم قائمة مطالب خاصة بهم، مشيرا الى أن الجميع خائفون من
المالكي وليس من الاتفاقية”.
وتشير الصحيفة الى أن الحكومة العراقية “تعتبر مطالب السنة
المطالب محبطة للغاية، فعلى الرغم من ان انصار المالكي يؤكدون
استعدادهم للاستماع الى مخاوف السنة، الا انهم يتهمونهم باستغلال
قضية وطنية حاسمة لصالح شواغل طائفية تخصهم”.
وكان المالكي قال في مؤتمر صحفي عقده امس الخميس إن المطالب
التي تقدمت بها بعض الجهات لا علاقة لها بالاتفاقية كونها أمور
داخلية بحتة.
وتذهب الصحيفة الى أن “اولئك الذين يدعمون الاتفاقية يقولون ان
لديهم بالفعل من 130 الى 140 صوتا من الكتلتين الشيعية والكردية
فضلا عن نحو عشرة اصوات من السنة سيصوتون لصالح الاتفاقية”، لكن
الصحيفة تستدرك “الاغلبية البسيطة قد لا تكون كافية”.
وحول دور المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني، قالت
الصحيفة إن “المرجع الديني الاعلى زاد من ارتفاع العقبة كما فعلت
الحكومة عندما اتفقت مع طلب المرجع في ضرورة توفر الاجماع الوطني
لدعم الاتفاقية”.
وتستطرد الصحيفة “الحكومة لا تريد ان تقدم على مخاطرة كبيرة في
عدم تلبية شروط اية الله العظمى السيستاني الذي يحظى بالدعم الشعبي
الكبير”.
وحول هذا تنقل الصحيفة عن القيادي في حزب الدعوة الاسلامية
النائب حيدر العبادي أن “السنة يعرفون ذلك جيدا، لذا فهم يحاولون
اللعب بجهد للحصول على ما يريدون”.
أصوات الائتلاف والكردستاني ستوفرالدعم
لتمريرالاتفاقية
في أول تعليق لها على موافقة الحكومة العراقية على مسودة
الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، قالت صحيفة وول ستريت جورنال
The Wall Street Journal ان البرلمان العراقي سيتولى شأن الاتفاقية
الأمنية المقترحة، مشيرة إلى أن أصوات الائتلاف الموحد والتحالف
الكردستاني، فضلا عن كتل سنية اخرى، ستوفر الدعم لتمرير الاتفاقية.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشر على موقعها الالكتروني، أن التصديق
على الاتفاقية “يتطلب 51% من اصل 275 هم عدد اعضاء البرلمان، قبل
ان ان يوقع عليها الجانبان العراقي والأمريكي”، ورأت الصحيفة ان
“من المتوقع ان يلقي رئيس الوزراء نوري المالكي كلمة يوم غد
الاثنين، لإيضاح فائدة الاتفاقية للعراق، مبينا دعمه لها”.
وتذكر الصحيفة ان “الكتلتين الكبيرتين في البرلمان، الائتلاف
العراقي الموحد (شيعي) والتحالف الكردستاني، لديهم ما يكفي من
الأصوات للتصديق على الاتفاقية”، حسب ما نقلت عن النائب سامي
العسكري، الذي يشغل أيضا منصب مستشار لدى المالكي.
إلا ان الحكومة العراقية، كما ترى الصحيفة في تعليقها، “تريد
اتفاقا واسعا في المواقف إزاء الاتفاقية، بخاصة أن كل من الولايات
المتحدة والعراق قد كسبا تأييد كتل صغيرة يرأسها سياسيين سنة
وغيرهم، للاتفاقية”.
وقال النائب عن جبهة التوافق، صباح الالوسي، للصحيفة “على
القوات الامريكية المغادرة اذا لم نتوصل الى هذه الاتفاقية وهذا
أمر سيء جدا بالنسبة للأمن”، مضيفا “وإذا كان هناك توافق في
الآراء، لن نقول (لا) لها”.
واشارت الصحيفة الى ان الوقت ينفد على ابرام الاتفاقية، التي
واجهت العديد من النكسات منذ بدء المفاوضات فيها في اذار مارس
الماضي، فمع وجود عطل إسلامية كثيرة في كانون الأول ديسمبر القادم،
سيكون من المهم أن يصدق النواب على الاتفاقية بنهاية الشهر الجاري،
لذا قد يؤجل البرلمان عطلته ويعقد جلسة طارئة، ومن المتوقع “يجري
التصويت على الاتفاقية في 24 من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، وهو
آخر يوم في الدورة البرلمانية الحالية”، حسب ما تذكر الصحيفة.
وترى الصحيفة ان الحكومة العراقية “قد تطلب بقاء القوات
الأمريكية الى ما بعد التواريخ المذكورة في الاتفاقية، بل ان عددا
من السياسيين العراقيين يعترفون في جلسات خاصة انهم يرجحون قيامهم
بذلك. فعلى الرغم من تطور قدرات قوات الامن العراقية، الا انها ما
تزال في حاجة المساعدة الامريكية في مجال الدعم الجوي، واللوجستي
وميادين اخرى”. بحسب الصحيفة.
وقال سامي العسكري للصحيفة “نحن لم نحصل على ما نريد في مجال
الولاية القضائية على القوات الامريكية، الا اننا نفهم ان الولايات
المتحدة لا يمكنها ان تمضي قدما في هذه المسألة، لذلك قبلنا”،
وأضاف موضحا “عليه فان هذا هو أفضل شيء توصل إليه الجانبان، وهي
اتفاقية جيدة”.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق اليوم الاحد باغلبية 27 صوتا
مقابل صوت واحد، على اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق،
واحالتها الى مجلس النواب بهدف التصويت عليها.
وبحسب الدستور العراقي، فإن أي قانون أو اتفاقية يتوجب تمريرها
في مجلس النواب ومن ثم مصادقة مجلس الرئاسة عليها لكي تكون ملزمة.
البرلمان قد يلجأ للمحكمة الدستورية
ذكر المحلل السياسي سعد الحديثي، أنه إذا استمر السجال داخل
البرلمان بخصوص التصويت على الاتفاقية الأمنية فان الحل الأنسب هو
اللجوء إلى المحكمة الدستورية، على غرار ما حدث بشأن قانون
الأقاليم قبل عامين.
وأوضح الحديثي لـ(أصوات العراق) “بخصوص التصويت على الاتفاقية
بين أعضاء مجلس النواب هناك انقسام بين الكتل الأساسية في
البرلمان، فهناك من يطالب بضرورة العودة إلى الدستور الذي سن في
النظام السابق وهو القانون رقم 111 لسنه 1979 ومن يقول هنالك ضرورة
بسن قانون بأغلبية الثلثين بين أعضاء مجلس النواب لتحديد المصادقة
على الاتفاقية.”"
وأضاف “إذا لجئنا إلى التجربة الديمقراطية نرى إن التصويت
سيجري داخل البرلمان على الآلية التي يتم اعتمادها في التصويت،
إما التصويت على القانون 111 وإما التصويت حسب قانون جديد
للبرلمان، والخيار الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يتم بها”.
واعتقد الحديثي انه بالنهاية ربما يتم اللجوء إلى استفتاء أو
استبيان المحكمة الدستورية كما حدث في قانون الأقاليم الذي حدث فيه
جدال بين الكتل البرلماني لشهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2006
وأشار إلى انه “ربما سيكون المخرج للطرف المؤيد و محاولة العودة
إلى المحكمة الدستورية لتحديد آلية التصويت على هذه الاتفاقية.
” مضيفا “اعتقد إن المحكمة الدستورية سوف تميل إلى الطرف المؤيد،
حيث أن التجربة التي حدثت سابقا في تشكيل الأقاليم في شهر أكتوبر
تشرين الأول من عام 2006 أيضا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين
الكتل في البرلمان، إذ أن التصويت يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة
وبالتالي مر القانون بأغلبية 70 صوت واعتقد هذا مخرج مؤقت تلجأ له
الأطراف المؤيدة للاتفاقية”.
من جهة أخرى قال الحديثي إن ” البرلمان هو الموكل إليه مهمة
المصادقة على الاتفاقية وبالنتيجة إذا تم العودة إلى الدستور
وآليات الدستور واللجوء إلى أغلبية الثلثين لتمرير قانون
الاتفاقية، فان قانون المحكمة الدستورية سيحول أغلبية الثلثين إلى
أغلبية مطلقة وربما حتى أغلبية بسيطة. ”
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الشيخ خالد العطية
بين في مؤتمر صحفي أن "الاتفاقية ستقر في البرلمان العراقي مثل أي
قانون آخر لعدم وجود قانون خاص بإقرار الاتفاقيات كما نص عليه
الدستور العراقي".
الادارة الاميركية واثقة بتمريرالاتفاقية
عبرمجلس النواب
من جانبها ابدت الادارة الاميركية ثقتها بموافقة النواب
العراقيين على مشروع الاتفاق الامني حول مستقبل الوجود العسكري
الاميركي في بلادهم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو "نعتقد اننا على
مسار جيد".
واكدت ان الحكومة الاميركية ليست في صدد اعداد خطة انقاذ في حال
رفض النواب العراقيون مشروع الاتفاق.
واضافت بيرينو "كل ما علينا القيام به هو انتظار ان يقرأوا
الاتفاق وافساح المجال امام البرلمان (العراقي) لمناقشته على غرار
ما يحصل في اي ديموقراطية ثم التصويت. نعتقد انهم سيقومون بذلك مع
نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل او خلال الاسبوع". بحسب(ا ف
ب)
كمااكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الاتفاق الامني
الذي تم التوصل اليه مع الولايات المتحدة والذي وافقت عليه حكومته
الاحد لا يتضمن اي ملاحق سرية.
وقال المالكي في كلمة متلفزة "اكدت مرارا ان لا ملاحق سرية انما
الكل تحت نظر الشعب ومؤسساته الدستورية".
واضاف "اؤكد لكم ان لا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق
الذي لن يكون ابدا ممرا او منطلقا لشن هجوم على اية دولة اخرى".
وابدت سوريا وايران مخاوف من ان يجعل الاتفاق العراق قاعدة لشن
هجمات عليهما.
وتابع المالكي "كانت المؤسسات الدستورية ووسائل الاعلام
العراقية التي تتمتع بحرية ليس لها نظير تشكل حارسا ورقيبا على
المفاوضين" حول الاتفاق.
وقال "حرصت (...) منذ بداية عملية التفاوض على مشاركة المؤسسات
الدستورية والكتل السياسية في المفاوضات وكنت اقوم بشكل منتظم
باطلاع هيئة رئاسة الجمهورية والسادة اعضاء المجلس السياسي للامن
الوطني الذي يضم قادة وممثلي الكتل السياسية على مجريات التفاوض
اولا بأول".
واكد المالكي ان الاتفاق ينص "على انسحاب القوات الاميركية من
المدن والقرى (العراقية) في موعد لا يتعدى 30 حزيران/يونيو 2009
وهو موعد غير قابل للتمديد وانسحابها من جميع اراضي ومياه واجواء
العراق في فترة لا تتعدى كانون الاول/ديسمبر 2011 وهو موعد نهائي
غير قابل للتمديد".
واشار الى "تخفيض مستمر لهذه القوات (الاميركية) حتى موعد
انسحابها بشكل كامل من العراق".
واشنطن ترفض نشر النسخة الانكليزية
للاتفاقية الأمنية
في سياق متصل كشفت صحيفة انترناشونال هيرالد تربيون
International Herald Tribune إن الحكومة الأمريكية ترفض نشر
المعاهدة الأمنية التي أمضتها مع العراق، مشيرة إلى الاعتماد على
ترجمة غير رسمية لنسخة نشرتها صحيفة عراقية، كما ذكر في جلسة
للكونغرس عقدت مؤخرا.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية
كوندوليزا رايس عقدا جلسة استماع مغلقة مع أعضاء مجلس النواب بشان
المعاهدة والتي حددت العام 2011 كموعد نهائي لانسحاب القوات
الأمريكية من العراق.
رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية الخاصة بالمنظمات الدولية
وحقوق الإنسان، بل ديلاهنت، وصف الاتفاقية في الجلسة المغلقة، كما
تقول الصحيفة، بأنها “اهانة وبعد تفكير”، بعد أن رفضت إدارة الرئيس
الامريكي جورج دبليو بوش في وقت سابق دعوات الكونغرس للتشاور في
مفاوضات أمدها عام واحد بشان الاتفاقية.”
وكانت الإدارة الأمريكية قالت إنها لن تسعى إلى الحصول على
تصديق الكونغرس على الاتفاقية. فقد كانت الإدارة، حسب ما تذكر
الصحيفة، في عجلة من أمرها لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية،
التي ما تزال تنتظر تصديق مجلس النواب العراقي، قبل انتهاء وصاية
الأمم المتحدة التي بموجبها تعمل القوات الأمريكية.
وحث ديلاهنت الرئيس بوش على تجديد وصاية الأمم المتحدة عوضا عن
إبرام اتفاقية ثنائية مع العراق.
وقال إن إدارة بوش رفضت دعوة لحضور جلسة الاستماع العلنية،
قائلا إن “الوقت حساس”. مضيفا أن الخبراء الذين يشهدون أمام لجنته
كانوا مجبرين على الاعتماد على ترجمة انكليزية غير رسمية للاتفاقية
الأمنية.
وأكد “حتى الآن طلب مجلس الأمن الوطني عدم اطلاع شهودنا على
الوثيقة أو نشرها إلى الجمهور. والآن فإن هذا يخالف المصداقيةـ ففي
هذه الإثناء نشرت الحكومة العراقية الوثيقة على موقعها الإعلامي”.
وكان ديلاهنت يشير إلى نشر جريدة الصباح الممولة من جانب الدولة
للنسخة العربية، وعنها أخذت الترجمة الانكليزية غير الرسمية.
الصدريون يصفونها بالمؤامرة
اعتبر المتحدث باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي أحمد
المسعودي مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
بأنه "موافقة على انتداب أميركي على العراق"، محذرا من ما وصفه
بـ"المؤامرة" لتمرير الاتفاقية في مجلس النواب".
وأوضح المسعودي في حديث لـ"نيوزماتيك"، أن "الوزراء الذين صوتوا
على الاتفاقية الأمنية بمجلس الوزراء قد صوتوا على انتداب على
العراق"، على حد قوله.
ووصف المسعودي عملية التصويت بـ"المؤسفة والمحزنة"، مشيرا إلى
أن "هناك ثمانية وزراء قاطعوا الجلسة، ووزيرة واحدة صوتت لرفض
الاتفاقية هي وزيرة المرأة نوال السامرائي".
وأعرب المتحدث باسم الكتلة الصدرية عن "تخوفه من مؤامرة تحاك
لتمرير الاتفاقية عن طريق التصويت عليها بمجلس النواب بالأغلبية
البسيطة"، موضحا أن "التصويت على الاتفاقيات الدولية المهمة لا
يجوز بالأغلبية البسيطة وإنما يجب أن يكون بثلثي أعضاء مجلس
النواب".
وأكد المسعودي أن "الكتلة الصدرية سترفض الاتفاقية بكافة الطرق
القانونية ومنها تحشيد القوى البرلمانية الرافضة للاتفاقية في سبيل
اتخاذ موقف موحد بمجلس النواب"، داعيا الشعب العراقي إلى "التعبير
عن رأيه الرافض للاتفاقية عن طريق الاعتصامات والمظاهرات". |
