مجالس الإسناد تضع المالكي في مواجهة حادة

بين الطموحات الكردية والسعي لتعزيز قوة الحكومة المركزية

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: يَشبَه تدهور العلاقات بين الاكراد ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، كثيراً، ما حدث في سنة 2005، عندما كان إبراهيم الجعفري رئيسا مؤقتا للحكومة، وباعَدَتْ سياساته حول الفيدرالية ومدينة كركوك بينه وبين الاكراد، وانتهى الامر بضغط كردي مدعوم من خصوم الجعفري من الشيعة بخروجه من رئاسة الحكومة، لكن الامر هذه المرة يأتي معَزَزاً بأخطار اكبر مع المالكي الذي يسعى الى تقوية نفوذ الحكومة في المحافظات الشمالية خاصة تلك المحاذية لحدود اقليم الاكراد من خلال طرحه لاستراتيجية مجالس الاسناد لكسب ولاء العشائر، وكذلك سعيه لإجراء تغيير دستوري فيما يخص علاقة الحكومة الاتحادية مع الاقاليم التي تشهد ضبابية كبيرة من ناحية الصلاحيات والادارة العامة.

الاديب: اتهام مجالس الاسناد بـ الخيانة مرفوض

ورفض القيادي في الائتلاف العراقي علي الأديب، الاتهامات التي وجهها رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لعناصر مجالس الاسناد بانهم “خونة”، مبينا ان دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لتقوية الحكومة المركزية ”ليست ديكتاتورية”، بل ضمانة لعدم تفتيت البلاد.

وأوضح الأديب في تصريح خص به (أصوات العراق)، ان مجالس الاسناد “هي تنظيمات عشائرية تهدف الى تمتين العلاقات الاجتماعية بين مختلف مكونات الطيف العراقي، واتهامها بالخيانة او غيرها من التسميات أمر مرفوض تماما، لانه يمس الانتماء الوطني لعراقيين يسعون الى الحد من العنف الذي استشرى في مناطقهم، ومساندة حكومة بلادهم لتحقيق الاستقرار”، معربا عن اعتقاده بان “دعم رئيس الوزراء لهذه المجالس لا يعني بالضرورة انها كيانات حزبية او طائفية كما يروج لها، بل هي محاولة لإسناد عمل الدولة العراقية وتعميم حالة استقرار نجحت في تثبيتها رغم التحديات التي واجهتها”.

ويأتي حديث الاديب الذي يعد من ابرز حلفاء المالكي، ردا على تصريحات ادلى بها رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لقناة الحرة الفضائية ونشرتها (اصوات العراق)، قال فيها ان هدف مجالس الاسناد التي تشكلت في مناطق من الجنوب وبعض المناطق المتنازع عليها هو اثارة الفتنة، وان العناصر الذين ينضوون تحت لواء هذه المجالس هم “خونة” ينبغي التعامل معهم كقوة معادية.

وبشأن وصف البارزاني لدعوات رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة تقوية الحكومة الاتحادية لضمان وحدة البلاد، بالـ”دكتاتورية”، قال الأديب ان “الدستور العراقي بين بوضوح حدود الصلاحيات التي تحظى بها الحكومة العراقية، والتجاوزات التي وقعت في بعض المحافظات والاقاليم فرضت على الحكومة ان لا تبقى مكتوفة الايدي وتراقب هذه التجاوزات، بل ان تسعى بطريقة دستورية الى التدخل، خصوصا وان هناك مخاطر من تحول الفيدراليات الى كونفدراليات مع مرور الوقت، وهذا يفرض بالتاكيد على رئيس الحكومة الاتحادية ان يعمل بقوة للحفاظ على وحدة البلاد بحسب صلاحياته الدستورية، وتفسير هذا على انه ديكتاتورية، يعد تجنيا لا مبرر له، وجاء في وقت تحتاج فيه القوى السياسية الى المزيد من التماسك والانفتاح على متطلبات المرحلة الجديدة في العراق، وليس العكس”.

وكان البارزاني قد وصف دعوة رئيس الوزراء لتقليص صلاحيات اقليم كردستان وتركيز الصلاحيات بيد السلطة المركزية بانها “دكتاتورية”، مبينا ان “رئيس الوزراء من المساهمين بصياغة الدستور، ولكن  أي تراجع عن الدستور يعني العودة الى الدكتاتورية”.

ودعا المالكي في اوقات سابقة الى تقوية صلاحيات الحكومة المركزية والتقليل من صلاحيات الاقاليم، معتبرا ان كل ما من شأنه اضعاف سلطة المركز هو محاولة لاضعاف وحدة العراق.

مجالس الإسناد تفرّق المجتمع وتؤدي إلى التوتر

وفي نفس السياق اعتبر النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد ضياء الدين الفياض أن "تشكيل مجالس الإسناد سيزيد من سوء الأوضاع في العراق ويسهم إلى حد كبير في تمزيق المجتمع العراقي وعدم استقرار الأمن في البلاد".

وأضاف الفياض في حديث لــ نيوزماتيك أن "تشكيل مجالس الإسناد سيزيد من الطين بلة لأن كل القوى تدعو إلى حل الميليشيات في العراق في حين يعمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تشكيل ميليشيات جديدة"، معتبرا هذا الأمر بأنه "غير دستوري ولا شرعي ولا يمتلك أي غطاء قانوني" على حد تعبيره.

وأوضح الفياض، الذي ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، أن "المالكي لو أراد أن يشكل مجالس الإسناد بعنوان حزب الدعوة فالأمر جائز ولكن أن يشكلها تحت عنوان الحكومة العراقية ويمولها من أموال الحكومة فهذا الأمر مرفوض بتاتا ويمثل خطرا كبيرا على مستقبل العراق" مدللا على مخاطر ذلك بما "حصل قبل يومين عندما خرجت عشائر الديوانية للتظاهر رافضة هذا الأمر" حسب تعبيره.

ودعا الفياض رئيس الوزراء العراقي إلى "أخذ آراء جميع الكتل السياسية في البرلمان العراقي فضلا عن الحصول على موافقة المجلس التنفيذي قبل الشروع بتشكيل مجالس الإسناد".

وعزا النائب عن الائتلاف العراقي الموحد "تشكيل المالكي لمجالس الإسناد في هذا الوقت إلى أسباب انتخابية يحاول من خلالها رئيس الوزراء العراقي الاستفادة من موارد الدولة العراقية للحصول على دعم العشائر في الانتخابات المقبلة".

واعتبر ضياء الدين الفياض تصريحات المالكي الأخيرة التي دعا من خلالها إلى تعديل الدستور "دعوة مرفوضة من قبل المجلس الأعلى الإسلامي وليس من المناسب أن يطعن رئيس الوزراء العراقي بالدستور والمسائل المهمة التي بني على أساسها العراق الجديد" على حد وصفه.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في تصريحات له خلال مؤتمر الكفاءات والنخب الذي انعقد في بغداد السبت الماضي إن "الدستور العراقي كتب باستعجال ويجب إعادة النظر في بنوده خاصة ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم".

وأوضح الفياض أن "جميع المواد في الدستور المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وضعت من أجل ضمان عدم عودة الدكتاتورية إلى العراق ولتضمن عدم استئثار مكون أو قومية أو طائفة واحدة على الحكم في البلاد كما كان في السابق".

ولفت الفياض إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب بتعديل مواد الدستور "لأنه يعتقد أن صلاحياته قليلة"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى الإسلامي "يرى أن صلاحيات رئيس الوزراء كثيرة وعليه أن ينشغل بوظائفه ويترك للمحافظات وظائفها ولا يتدخل في الصلاحيات الممنوحة لها وفق الدستور" على حد وصفه.

الخلافات حول مجالس الإسناد لن تؤثر على الاتئلاف الحكومي

من جهة ثانية قال القيادي في المجلس الأعلى الأسلامي العراقي همام حمودي، إن الخلافات الدائرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تشكيل مجالس للإسناد من عدمها، لن تؤثر على تماسك الائتلاف الحكومي، عازيا سبب هذه الخلافات إلى عدم وجود قانون واضح يحكم العلاقة بين الطرفين.

وأوضح النائب حمودي الذي يشغل رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لـ أصوات العراق أن “الخلافات الحاصلة بين حكومة إقليم كردستان مع الحكومة في بغداد بشأن موضوع تشكيل مجالس للإسناد في بعض المناطق، لن يؤدي إلى قطيعة كاملة بين الطرفين أو أن يؤثر على الائتلاف الحكومي” لافتا إلى أن “هذه الخلافات موجودة مع سير عمل الحكومة، وهي طبيعية في ظل العملية السياسية الحالية وخصوصا أن الدولة في طور البناء”.

وأضاف حمودي الذي ينتمي إلى قائمة الائتلاف العراقي الموحد كبرى الكتل البرلمانية ويشغل 83 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد البرلمان، أن “عدم وجود قانون واضح ومفصل يحكم العلاقة بين الحكومات المحلية مع الحكومة الاتحادية، هو السبب الرئيسي الذي يولد مثل هكذا خلافات، وخصوصا في مسألة تشكيل مجالس الإسناد”.

تظاهرات في أربع محافظات لدعم مجالس الإسناد

انطلقت في أربع محافظات جنوب بغداد هي واسط والديوانية وذي قار والمثنى تظاهرات لدعم مجالس الإسناد عبرت عن دعمها للحكومة المركزية ورئيس وزرائها نوري المالكي ومحتجة على تصريحات الحزبين الكرديين التي اعتبرت تشكيل هذه المجالس “مخالفة للدستور”.

ففي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية قال رئيس مجلس اسناد اور احد مجالس المحافظة نظمنا التظاهرة لدعم مجالس الاسناد واشتركت فيها عموم عشائر المحافظة ومجالس الإسناد”احتجاجا على التصريحات الاخيرة للاخوة الاكراد”الكرديين التي اعتبرت تشكيل هذه المجالس “مخالفة للدستور”.

ففي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية قال رئيس مجلس اسناد اور احد مجالس المحافظة نظمنا التظاهرة لدعم مجالس الاسناد واشتركت فيها عموم عشائر المحافظة ومجالس الإسناد”احتجاجا على التصريحات الاخيرة للاخوة الاكراد”

 واوضح قيس كاظم الغزي لـ اصوات العراق تهدف التظاهرة لإفهام المعارضين لهذه المجلس أنها “السند للحكومتين المحلية والمركزية كما انها تسعى لفرض القانون وإقامة عراق موحد”كما عبرت عن ذلك شعاراتها.

وفي محافظة الديوانية التي تقع على مسافة 180 كم جتوب العاصمة بغداد، انطلقت تظاهرة لمجالس الإسناد  حسب رئيس مجالسها  لشيخ محمد عبد الأمير الذي قال  إن تظاهرة انطلقت، صباح السبت، في مدينة الديوانية لدعم “مجالس الإسناد ورئيس الوزراء نوري المالكي” مشيرا إلى أن التظاهرة طالبت بتنظيم العلاقة مع “اقليم كردستان وتغيير بعض بعض فقرات الدستور”

واضاف أن” التظاهرة تأكد على دور العشائر في الديوانية وعلى قدرتها في “حفظ الأمن والنظام ودعم دولة القانون وتأييد الحكومتين المحلية و المركزية”  لافتا إلى أن التظاهرة سلمية ومؤيدة للحكومة وداعمة لها. 

وفي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى خرجت، السبت، تظاهرة نظمتها مجالس الإسناد في المثنى انطلقت من كورنيش السماوة باتجاه ساحة الاحتفالات وسط المدينة.

و قال رئيس مجلس اسناد ها منعم جبار آل صندوح لـ أصوات العراق،  إن الهدف من التظاهرة هو “دعم الحكومة العراقية” التي شكلت مجالس اسناد اشتركت فيها عموم عشائر المحافظة فضلا عن “الإحتجاج على التصريحات الاخيرة للأخوة الأكراد”

 واوضح أن التظاهرة جاءت للتأكيد على أن هذه المجالس “داعمة للحكومة المركزية ومتعاونة معها في سعيها لفرض القانون وإقامة عراق موحد”.

وشدد  آل صندوح نحن نستنكر التصريحات التي صدرت من “بعض القادة السياسيين بحق المجالس والعشائر لأنها ستضر ببلدنا.”  كما نطالب أصحابها “بالاعتذار للشعب وللعشائر العراقية”.

كما شهدت محافظة واسط تظاهرة أمام مبنى مجلس  المحافظة شارك فيها وجهاء وشيوخ عشائر يمثلون  مجالس الاسناد “للاحتجاج على التصريحات التي أطلقت من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بخصوص مجالس الاسناد في الجنوب “حسب احد المتظاهرين .

وقال المتظاهر لـ اصوات العراق نحن نطالب الحكومة والبرلمان بالسعي لتقديم اعتذار رسمي من قبل رئيس الاقليم لما بدر منه من تصريحات.

تظاهرة في كربلاء احتجاجا على تصريحات البارزاني

وتظاهر المئات من شيوخ العشائر والوجهاء في مدينة كربلاء احتجاجا على تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني التي اعتبر فيها "تشكيل مجالس الإسناد فتنة".

وقال محافظ كربلاء عقيل الخزعلي الذي شارك في التظاهرة في حديث لـ نيوزماتيك إن "على جميع الأطراف السياسية أن تدرك أن العراق الجديد لا يمكن أن تستأثر به فئة دون أخرى".

وأضاف إن "القرارات في العراق تصنع بشكل جماعي وتعبر عن إرادة الناخبين العراقيين الذين انتخبوا الحكومة والبرلمان"، وهما بحسب الخزعلي" يمثلان مركزي القرار الوحيدين في العراق".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قال في مؤتمر صحفي عقده في مطار أربيل بعد عودته من جولة شملت الولايات المتحدة وفرنسا إن "مجالس الإسناد ليست ضرورية ولا يمكن تشكيلها في إقليم كردستان أو المناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبغداد والتي لم يحسم مصيرها بعد" ووصف تشكيلها في هذه المناطق بأنه بمثابة  "فتنة ولعب بالنار".

وقد أبدى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أسفه حيال المواقف الكردية من تأسيس مجالس الإسناد واتهم في بيان صدر عنه في وقت سابق الحزبين الكرديين باللجوء إلى "الترهيب" لمنع المواطنين وشيوخ العشائر من الانخراط في صفوف هذه المجالس، واعتبر البيان تصرف الحزبين الكرديين "انتهاكا خطيرا للحريات وتجاوزا على الحقوق الدستورية للمواطنين".

وقال خضير الحسيني وهو أحد شيوخ العشائر في كربلاء الذي شارك في التظاهرة، إن" الأكراد أخذوا ما لم يأخذه أي عراقي آخر" ويقترح على الحكومة العراقية والبرلمان أن "يمنحا إقليم كردستان الاستقلال" ويقول "لنر وقتها كيف يتصرف القادة الكرد".

وحذر المواطن نذير عبد الحسن من أن "يعبث التوتر بين الحكومة المركزية والمسؤولين في كردستان بأمن العراق"، وقال إن "الحكومة العراقية حققت نجاحات واضحة على صعيد الأمن لا نريد أن نخسرها" لكنه أضاف أن "تصريحات بعض المسؤولين الأكراد بحق العشائر العراقية غير مقبول".

ووصف المواطن ميثم عبد علي تصريحات البارزاني بأنها "عشوائية وغير مسؤولة" وتساءل "عن جدوى تطبيق الفدرالية إذا كانت خيرات الجنوب تصل إلى جبال كردستان دون أي مقابل" على حد قوله.

صلاحيات الأقاليم ومجالس الإسناد تضع المالكي في مواجهة الأكراد

يعد تدهور العلاقات بين الأكراد ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذه الأيام قريب الشبه بما حدث في سنة 2005، عندما كان القيادي في الائتلاف الشيعي إبراهيم الجعفري رئيسا مؤقتا للحكومة، إذ باعدت سياساته حول الفيدرالية ومدينة كركوك بينه وبين الأكراد، وانتهى الأمر بضغط كردي مدعوم من خصومه الشيعة بخروجه من رئاسة الحكومة، على الرغم من وجود فرص لبقائه لنهاية سنة 2009 كاستحقاق انتخابي.

وقد دخلت العلاقة بين المالكي والأكراد في الآونة الأخيرة منعطفا دقيقا، إثر التوتر الذي ترتب على دعوة رئيس الوزراء إلى تشكيل مجالس الإسناد العشائرية في سائر المحافظات العراقية، بما فيها المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، وبعدها دعوته مطلع الأسبوع الحالي إلى تقليل صلاحيات الأقاليم وإعطائها لبغداد، عبر إعادة كتابة الدستور العراقي.

وجاء الرد الكردي سريعا برفض تشكيل مجالس الإسناد في إقليم  كردستان، وما حوله، ورفض الدعوة إلى  تعديل الدستور التي رأت  فيها القيادات الكردية انتقاصا من صلاحيات إقليم كردستان العراق.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين خالد سعيد توفيق أن دعوة المالكي لتشكيل مجالس الإسناد تأتي "لكسب ولاء أكبر عدد ممكن من العشائر العراقية له، بخاصة العشائر المناوئة حاليا للحكومة والعملية السياسية بالبلاد".

ويضيف المحلل السياسي الكردي في حديث لـ نيوزماتيك أنه يعتقد أن فكرة رئيس الوزراء في الانفتاح على خصومه من العشائر "تأتي تعزيزا لموقعه ونفوذه، وتلبية لمطلب أميركي لتحقيق المصالحة الوطنية والمساعدة في تثبيت الأمن".

وتأكيدا لدعوة رئيس الوزراء العراقي نشرت "البينة الجديدة" وهي صحيفة مقربة من الحكومة، موضوعا جاء في عنوانه  "في أجرأ وأشجع قرار له: المالكي يلغي مناصب الوكلاء والمدراء العامين الأكراد والإبقاء على الوزراء فقط"، وأوضحت الصحيفة أن المالكي يريد بقراره ذاك أن "لا تبقى الدولة تحت رحمة المحاصصات".

ويرى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني سفين دزئي أن دعوات تقليل صلاحيات إقليم كردستان العراق وزيادة صلاحيات المركز "انتهاك واضح للدستور وله معان خطيرة".

من جانبه يعتبر النائب الكردي بمجلس النواب العراقي محمود عثمان دعوة المالكي لتعديل الدستور بما يؤدي لتقليص صلاحيات الأقاليم "اختلاقا للمشاكل وتهربا من حل الخلافات القائمة منذ فترة بين كردستان والحكومة في مواضيع النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها، وغير ذلك".

ويضيف النائب عثمان في حديث لـ نيوزماتيك أن "رئيس الوزراء العراقي جاد جدا في دعوته ويسعى لتنفيذها، لكنه لن يتمكن من ذلك، لأن تعديل الدستور وإبعاد عدد كبير من المسؤولين من الحكومة كما يريد أن يفعل مع وكلاء الوزارات والمدراء العامين الأكراد، خارج حدود صلاحياته" على حد قوله.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 23/تشرين الثاني/2008 - 23/ذي القعدة/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م