|
لازالت الأزمة التي فجرها التيار السلفي في الكويت بخصوص
الاتهامات الموجهة للخطيب الديني السيد محمد باقر الفالي، و أصبحت
هذه الاتهامات فيما بعد موضع جدلا بين الأطراف السياسية، حيث شدد
النائب حسين القلاف على اضطلاع كل من يعيش على هذه الأرض
بمسؤولياته في حمايتها من كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية،
كما أهاب بالعلماء والخطباء الشيعة الالتزام بالقانون، وعدم التعرض
لمقدمات أي طرف، والابتعاد عن أي ردة فهل على التعصب الطائفي الذي
أظهره بعض النواب الإسلاميين في قضية السيد محمد باقر الفالي.
و أضاف: إن حرية العقيدة مبدأ دستوري يبدو أن بعض النواب لم
يقسموا عليه أو يؤمنوا به «مهيبا بـ جميع الإخوة العلماء والخطباء
من الشيعة عدم إثارة النعرات الطائفية، والالتزام بالقانون كما
عهدناهم دائما، وعدم التعرض للمقدسات لأي طرف كان يعيش على هذه
الأرض. مشددا على السعي إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية وحماية أمن
واستقرار الكويت.
وإذ رفض القلاف القول إن الحكومة رضخت للنواب الإسلاميين في
إبعاد الفالي، واصفا هذا الربط بـ الهراء فإنه أكد في تصريح صحافي
أن مثل هذه القضية تزيد من اليقين بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
ناصر المحمد أصبح هدفا لبعض النواب، وأن الحادثة الأخيرة ليست سوى
قميص عثمان يستخدمه البعض تجاه سموه، مشيرا إلى أننا أمام مؤامرة
لإسقاط سموه تعددت أطرافها، وأحد أخطر هذه الأطراف هم من كشفوا
رؤوسهم في حادثة الفالي.
ورأى القلاف أن حادثة الفالي كشفت عن تعصب طائفي يفيض لدى بعض
النواب الإسلاميين، كما كشفت عن ضعف الوازع الوطني لدى البعض الذين
لم يقدروا مصلحة الوطن في مقابل فتنة قد تحرق الأخضر واليابس.بحسب
موقع السيد الفالي
لافتا إلى أن المزايدة هي العنصر الواضح في مطالبات بعض النواب
من أجل كسب الأصوات المتعصبة.
وتساءل القلاف أين الثقة في القضاء التي يدعي هذه النواب التمسك
بها؟ مشيرا إلى أن قضاءنا الذي نعتز به أصدر حكما قام الفالي
باستئنافه، ولا بد من انتظار حكم الاستئناف.
وشن القلاف هجوما على النواب الذين أظهروا تعصبا طائفيا بغيضا،
قائلين لو وصلت مجموعة طالبان هذه إلى سدة القرار لا قدر الله فلن
يبقى من يخالفهم الرأي في هذا البلد إلا في غياب السجون أو مبعدين.
الحكومة ترفض التهديد... والفالي باقٍ
كما نقلت مصادر ان السيد محمد باقر الفالي باق في البلاد وان
الحكومة قررت المواجهة ورفض الخضوع للابتزاز السياسي والتهديد
النيابي بالاستجواب. وجاء هذا القرار بعدما تصاعدت حدة الطرح
الطائفي بين النواب في ما عرف بـقضية الفالي، واختلطت أبعادها
السياسية بالأمنية، بدءاً بالتهديد باستجواب رئيس الوزراء ومساءلة
وزير الداخلية، على خلفية رفع القيد الأمني عن خطيب المنبر
الحسيني، ومحاسبة من كان وراء دخوله البلاد رغم إبعاده سابقاً.بحسب
موقع الجريدة
وخاطب وزير الداخلية نواب الأمة والصحافة ووسائل الإعلام أمس
بقوله: كفاية كفاية كفاية يا جماعة الخير احتقان وتأزيم، فالبلاد
لا تتحمل المزيد من الاحتقانات، وعليكم الاهتمام بشؤون البلاد
والاقتصاد والبورصة والعوائق التي تعرقل مسيرة البلد. وأكد أنه لا
داعي لكل ما حدث من تأزيم وما وقع لا يستدعي كل هذه التضخيمات،
لافتاً الى أن الفالي دخل الكويت عن طريق منفذ مطار الكويت الدولي،
وهو ممنوع من دخول البلاد، على خلفية قضيته السابقة في سب الصحابة،
وأن القضاء الكويتي النزيه لم يبت في قضيته بعد.
وعن تلويح بعض النواب باستجواب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية في مثل هذه القضايا، قال الخالد: من حقهم، ولا أحد يمنعهم
من ذلك»، وأضاف: «لكن يجب أن يتعاونوا مع الحكومة.
نيابياً، اشتد الجدل والاتهامات المتبادلة بين النواب
والتهديدات، اذ أعلن النائب وليد الطبطبائي أن المهلة المحددة
للحكومة لإبعاد الفالي تنتهي اليوم، قائلاً أمس: أمامهم (الحكومة)
حتى الغد (اليوم) لإبعاد هذا الشخص وإعادة الأمر كما كان، وإلّا
فسأقدم استجواباً لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قضية إدخال
الفالي الى البلاد ستكون المحور الوحيد للاستجواب.
وشرح الطبطبائي تطاول الفالي على الذات الإلهية والأنبياء
والملائكة، مشيراً الى أنه قال في إحدى خطبه إن الله سبحانه وتعالى
شاعر ويقول الشعر في حب الإمام علي بن أبي طالب، وهذا كلام غير
مقبول، كما قال إن جبريل خادم للإمام الحسين وإن نبي الله عيسى
عليه السلام يتشرف أن يكون عبداً للإمام علي بن أبي طالب. وقال
الطبطبائي أن الحسين والإمام علي مكانتهما عالية لكن لا داعي أن
يحط الفالي من قدر جبريل أو عيسى عليه السلام ليرفع مكانة الإمام
علي أو الحسين، فهذا غلو غير مقبول.
الى ذلك، دعا النائبان صالح الملا وضيف الله بورمية الحكومة الى
تقديم استقالتها. وقال الملا إن على الحكومة تغيير تركيبتها لتحقيق
التجانس مع مجلس الأمة، كونها تتحمل جانباً كبيراً من الإخفاقات في
المجلس، لأن مواقفها متقلبة في اوقات وغير معلنة في أوقات اخرى،
وأولوياتها في العلن تختلف عنها في الخفاء.
وأشار الملا الى أن مجلس الأمة جاء بناء على رغبة شعبية،
والحكومة جاءت بناء على رغبة أميرية، إلا ان من الصعب تغيير تركيبة
المجلس حتى لو تم اللجوء الى الحل، مبيناًً أن "الحل ليس بالحل"،
وفي حين رأى بورمية أن الحكومة أثبتت أنها مصدر الأزمات وبات عليها
أن ترحل.
الى ذلك، وقالت مصادر نيابية مطلعة أن الخطيب الحسيني محمد
الفالي لن يغادر البلاد اليوم ولا غدا ولا بعده، ولم تحجز له تذكرة
للمغادرة، لافتة الى أن جهاز أمن الدولة طلب من النائب صالح عاشور
بشكل ودي أن يعمل على اخراج الفالي من الكويت لتهدئة الأوضاع
المشحونة.
واضافت المصادر أن اجتماعا عقد مساء أمس بين النائبين صالح
عاشور وحسين القلاف اضافة الى بعض الشخصيات الشيعية للتباحث بشأن
طلب أمن الدولة مغادرة الفالي البلاد، وابدى الحاضرون رأيهم في
مسألة المغادرة، موضحة ان المجتمعين رفضوا الاستجابة لطلب أمن
الدولة لأنه لا يوجد ما يدعو الى سفره، على حد قولهم، كما أن
القضية المرفوعة ضده مازالت أمام القضاء الكويتي وبانتظار الحكم.
الشطي يرد على بيان الداخلية
من جهته أكد المحامي خالد الشطي في تصريح - ردا على ما ورد في
تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر والذي
قال فيه إن وزارة الداخلية أمهلت السيد الفالي حتى يوم الخميس
المقبل لمغادرة البلاد - أن تحرك هيئة الدفاع عن الفالي سيكون ضمن
الطرق القانونية، مبينا أن هناك تضاربا في قرارات السلطتين، ففي
حين طلبت السلطة القضائية رؤية السيد الفالي للاستماع إلى إفادته
حول الموضوع وذلك بتاريخ 15/12/2008 إلا أن هناك ضغطا من بعض نواب
مجلس الأمة يعتبر بمثابة اعتداء صارخ على السلطة القضائية، ويستهدف
البعض من خلاله ألا يأخذ السيد الفالي حقه في الدفاع عن نفسه.بحسب
موقع الدار
واستغرب الشطي اعتراض هؤلاء على قرارات المحكمة ورأى أن هذه
الممارسات مخالفة للدستور والقانون الكويتي كما تحالف مبدأ حقوق
الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة. ووعد الشطي بأن تتضح الصورة
وتظهر الحقيقة كاملة أمام المحكمة ليتبين للجميع مدى الحقد
والاضطهاد الطائفي للذين يريدون الفتنة لهذا البلد.
جهات من خارج الكويت تدعم بعض الشخصيات
من جهة أخرى وصف مصدر حكومي ما يجري على الساحة من تطورات
وصراعات وإشعال فتائل الفتنة بأنه حرب على الكويت، وأوضح أن مفهوم
الحرب يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن يكون له أكثر من مدلول،
فمثلا.. الفتنة حرب.. وتهديم الاقتصاد حرب.. وضرب الوحدة الوطنية
حرب. وإثارة الفتن والغرائز والنعرات العنصرية حرب واستهداف القيم
والمبادئ حرب. بحسب موقع الدار
وكشف المصدر نفسه عن أن هناك جهات من خارج الكويت، دعمت بعض
الشخصيات وساهمت في إنجاحهم في الانتخابات لغرض إحداث فتنة واشعال
الحرب على الكويت وما تمثله من قيم ووحدة وطنية ونموذج تعايش.
وكشف المصدر أيضا عن أن هناك تسجيلات صوتية بين أحد النواب
الطائفيين وأحد أبناء الأسرة الحاكمة، للدفع نحو استجواب رئيس
الوزراء ناصر المحمد وإشعال حرب سياسية جديدة.
وشدد المصدر على أن هناك دائما من ينتظر كل تطور مهما كان نوعه
ليشعل الحرب، سواء كان مصفاة رابعة، خطة خمسية، تجنيسا، أو سحب
جناسي.. أو أزمة بورصة أو أيا كان من الأمور التي تساهم في إشعال
الحرب.
وأكد المصدر في النهاية أن هذه الحرب هي بين جبهتين: جبهة عقلاء
ومدافعين عن الوطن وطامحين لازدهاره وجبهة متطرفين ومتمصلحين
ومستنفعين.. منوها بأن خطورة هذه التصريحات تتمثل في كونها تتبلور
بعد كلام واضح من صاحب السمو سواء بعد استقباله السيد محمد باقر
المهري وعددا من النواب الذي اكد فيه سموه على الوحدة بين السنة
والشيعة، وحذر من الفتنة الطائفية او كلام سموه من على اعلى منبر
في العالم وهو منبر الامم المتحدة الذي مثل قاعدة ذهبية لمفهوم
الوسطية والتعايش بين البشر والتعامل مع الاخر باحترام دون تعصب او
تحزب او انحياز.
وقال المصدر ان هذه الحرب بكل مفاهيمها ومدلولاتها السالف ذكرها
انتظرت قدوم شخص مثل السيد محمد باقر الفالي لاشعالها وبشكل يشبه
التعميم السري الذي وصفه النائب سيد حسين القلاف بالمؤامرة التي
تعددت اطرافها لاسقاط سمو رئيس الوزراء واحد اخطر رموزها هم الذين
كشفوا رؤوسهم في موضوع السيد الفالي.
دعوات النواب إلى وضع الكويت فوق الجميع
من جهة أخرى فرضت دعوات الى التمسك بالوحدة الوطنية ووضع
الكويت فوق كل اعتبار، نفسها على نواب ومراقبين على الرغم من اجواء
مكهربة راقبت بحذر خطوات تهديد النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير
ومحمد هايف بتقديم استجواب الى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد،
لكنهم لم يقدموه غير اننا سنقدمه اليوم.. واضفنا اليه محاور جديدة.
بحسب القبس الكويتي
وتحول مجلس الامة امس الى خلية نحل اعلامية لمتابعة تحركات
الرئيس جاسم الخرافي ولقاءاته مع النواب. وبينت مصادر ان الخرافي
نقل الى اعضاء المجلس استياء الحكومة من الخطاب البرلماني الساعي
الى التأجيج، مشيرة الى ان «نوابا ذكروا ان الاستجوابات حق لعضو
مجلس الامة، ويجب ان تؤمن الحكومة بذلك. وامام وسائل اعلامية سئل
الخرافي عن الاستجواب فقال انه لم يتلق شيئا حتى نهاية دوام امس
واذا كان الاستجواب سيقدم فربما يكون ذلك اثناء فترة الدوام غدا
(اليوم).
وحول ما تردد عن احتمال حل المجلس، قال الخرافي ان هذا الموضوع
حق حصري لسمو الامير ولا يستطيع احد مناقشته ولا مجال لابداء وجهات
النظر حوله، مضيفا اننا في مرحلة حساسة وحرجة والمطلوب منا الحرص
علي الوحدة الوطنية والتضامن ووحدة الكلمة ولا يمكن تحقيق هذا
الامر ما لم تتعاون اجهزة الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة
للمساهمة في استقرار الاوضاع عندنا.
وزاد: بلدنا يا اخوان ويا اخوات لا تتحمل وليس من الممكن ان
نستمر في اوضاع التأزيم والاثارة، وليس ممكنا ان نخرج من موضوع
وندخل في آخر داعيا الصحافة الى الاضطلاع بدورها والا تسمح بنشر ما
يثير الفتنة.
ومن جانبه اعلن النائب د. وليد الطبطبائي ان اجراء تعديل بسيط
على صحيفة الاستجواب وعدم رد الامين العام للمجلس على هاتفه، حال
من دون تقديم الاستجواب امس وتأجيله حتى صباح اليوم»، تاركا اي
موقف جديد قبل تقديم الاستجواب الى الدراسة والتقييم.
ودعا الطبطبائي الى «اعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس
الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء هيبة»، كاشفا ان الاستجواب
قائم على التجاوز في القيود الامنية والتعدي على القوانين وغياب
هيبة الدولة والفشل في ادارة الازمات.
وعن موقف التجمع السلفي قال الطبطبائي لم اسمع عن موقف رسمي
للتجمع، ولكن هناك موقفا للنواب في شأن عدم اتفاقهم على التوقيت
باعتباره غير مناسب، مشيرا الى انه لا يجب ان يكون الخوف من سيف حل
المجلس هو المانع من استخدام النائب لادواته الدستورية، واذا لم
يستطع النائب حماية دوره فان هذا المجلس يعد فاقدا للأهلية
والفاعلية.
ومن جانبه قال النائب عاشور ان هناك مجموعة من النواب لديهم
اجندة خاصة ومهمتهم افشال مهمة رئيس الحكومة والدعوة الى حل المجلس
لاهداف خاصة.
ودعا عاشور النواب الى الاهتمام بقضايا البلد مثل القضية
الاقتصادية ومشاكل الناس، والتوقف عن الدخول من مشكلة الى اخرى
وجميعها مشاكل ثانوية، رافضا ان يتدخل اي عضو في اختصاصات السلطة
التنفيذية او السلطة القضائية واصدار احكام مسبقة ضد اي شخص
فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
واعتبر امهال رئيس الحكومة 24 ساعة لمغادرة السيد الفالي او
الاستجواب اسفافا ولا تستحق كل هذه الضجة، وإذا كان الاستجواب
مرتبطا بسفر الفالي فهو غير دستوري وتافه.
واكد مراقب المجلس د. محمد الحويلة ان حل مجلس الامة هو قرار
دستوري ينفرد به سمو الامير حسب الدستور والدستور الملاذ الآمن
والمرجع الوحيد لاي صراع او خلاف قد ينشأ بين السلطات الثلاث واي
حكم مخالف للدستور يعتبر باطلا ولا يمكن ان نسمح بتطبيقه.
ودعا الى التمسك بالوحدة الوطنية والتعاضد بين المواطنين كافة
بجميع طوائفهم وانتماءاتهم.
الله بالخير
تحريك الفتنة الطائفية
من جهت كتب محمد مساعد الصالح في صحيفة القبس يقول:
لا اعرف رجل الدين الايراني السيد محمد باقر الفالي.. ولا اعتقد
ان بقاءه في الكويت يشكل خطورة على الامن او يحرك الطائفية.. ولكن
ما يهمني «مشيخة» الشريف وليد الطبطبائي واستجابة الحكومة
لتهديده.. فقد توعد رئيس مجلس الوزراء، اذا لم يتم ترحيله خلال
اربع وعشرين ساعة، فإنه سيستجوب الرئيس.. والمؤسف ان الحكومة
استجابت لتهديد النائب وقررت ترحيله، طبقاً لما ورد في صحف الامس،
رغم ان محاميه يقول انه مطلوب حضوره الى المحكمة يوم 15 ديسمبر،
ولا اظن ان بقاءه يشكل خطورة على الامن الوطني.. اما عن تحريك
الفتنة الطائفية فإن الكويت لم تكن تعرف عنها قبل ظهور الاحزاب
الاسلامية المتطرفة من سلف وحدس وشيعة.. فهي التي «تنفخ» في الروح
الطائفية، وهي السبب في ظهورها.. واستجابة الحكومة لتهديدات النائب
تدل على ضعفها وخوفها من مجرد التلميح بالاستجواب، وهو الامر
المؤسف، ولعل هذا ما يشجع بقية النواب على استعراض «عضلات
ألسنتهم».. واضاف: هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فإن ترحيله يفاقم
من حجم المشكلة لانه يستطيع من خلال القنوات الفضائية والمواقع
الالكترونية ان يهاجم قرار ترحيله، رغم وجود قضية في المحاكم، ثم
كيف سينفذ الحكم لو اصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييد الحكم؟..
فقد جرت العادة على منع سفر المتهم وليس ترحيله.. ولكن هؤلاء لا
يفكرون في العصر الذي نعيش فيه.. وهنا المشكلة..
ديموقراطية السلف
من جهته كتب عبداللطيف الدعيج في صحيفة القبس الكويتية يقول:
كيف تصبح السلطة حقا للتداول بين الناس ان كانت هناك ممنوعات
وحجر على نقد او حتى التدقيق في ماهية البعض وحقوقهم... دون ان
تكون هناك موانع في القفز الى الامام او الثبات او حتى العودة الى
الخلف، كما يحاول ان يجرنا الى ذلك السيد الطبطبائي وصحبه.. كل شيء
ممكن ومقبول الا الثبات الدائم.
واضاف: في إمكان الطبطبائي واتباعه ان يدعوا الى المحافظة والى
الثبات ولكن ليس من حقه وليس من حق الانس والجن مجتمعة ان تفرض على
الكويتيين مذهبا واحدا او فكرا واحدا، فهذا يتعارض مع نظام البلد
ومع «مبادئ الحرية والمساواة».. واضاف: يكثر الحديث عن الدستور
والديموقراطية كأدوات لحصر الصراع ونبذ التنافر وحتى الاقتتال بين
الناس. هذا صحيح .. ولكن ما الفائدة ان كانت الحقوق مصادرة
والديموقراطية غائبة والمواد الدستورية معلقة؟.. لو كانت لدينا
ديموقراطية ولو كانت لدينا حرية رأي لكان ما تفوه به السيد الفالي
مألوفا او حتى مملا... لايثير اعجاب ولا حفيظة احد.
ينتقد المعاملة المهينة التى لقيها الفالي فى الكويت، بدلا من
طلب مغادرته على أول رحلة طالما أنه ممنوع لدواع أمنية
ردح طائفي من جديد
وكتب د.سامي خليفة في صحيفة الرأي يقول:
ها هو السيناريو يتكرر من جديد ليتصدى بعض النواب إلى شحن
الأنفس لا لشيء سوى الحقد، ثم الحقد، وثم الحقد! لتشهد البلاد وعلى
مدار ثلاثة أيام وابلاً من التصريحات الصادرة من محفظة تحوي نواباً
ذوي لون واحد، فضّلت المصالح الضيقة على المصلحة العامة، وتتكلم
بلغة هدامة دون مراعاة حساسية المجتمع من هكذا طرح... فالسيد محمد
باقر الفالي ليس مطلوباً للضبط والإحضار، وليس مطلوباً لتنفيذ
أحكام قضائية، بل هو ممنوع من دخول الكويت لدواع أمنية، هكذا جاء
في كمبيوتر أمن المطار، فلماذا لم يطلب منه الانتظار في المطار، أو
الفندق التابع له، لحين المغادرة على أول رحلة إلى بلده معززاً
ومكرماً بدلاً عن لغة التعسف غير المبررة، ولماذا تمت إهانته
بتكبيل يديه في المطار واقتياده مخفوراً إلى مخفر الجليب، ولماذا
الإصرار على إهانته باحتجازه في نظارة المخفر ساعات عدة قبل إطلاق
سراحه بكفالة محاميه، وهل يسمح القانون لمن يمنع من دخول البلاد أن
يتم إدخاله البلاد وإهانته بالشكل الذي تعرّض إليه السيد محمد باقر
الفالي؟، ولماذا لم تتم مراعاة وضعه كرجل دين يتمتع بتقدير واحترام
عدد كبير من أهل الكويت؟
واضاف: هل نحن دولة عصرية مدنية يحترم فيها الإنسان مؤسساته
الدستورية، أم دولة للكبير فيها حق ابتلاع الصغير، وللأكثرية حق
إقصاء الأقلية وتهميشها، ولماذا الفجور في الخصومة، ودغدغة عواطف
الناس وتحريك مشاعرهم السلبية ضد بعضهم البعض، ولماذا الاستخفاف
بمعتقدات الناس ومقدساتها، وهل تلك هي روح التعاطي الأخلاقي في
المعاملة، وهل يعقل أن نقبل هذا الردح من جديد والذي تقوم به محفظة
نواب اللون الواحد باسم الدين والشرع، ولماذا الفجور في الخصومة مع
من جمعهم مفهوم التعايش تحت مظلة المواطنة وسقف القانون، هل هي
دولة قائمة على التعددية، أم هي دولة اللون الواحد؟
وإذا كان هذا هو المنطق المقبول اليوم من قبل محفظة نواب اللون
الواحد، فهل يقبل هؤلاء أن يتصدى آخرون من النواب باللغة نفسها ضد
منع دخول بعض من أصحاب الفتاوى التكفيرية أيضاً، وإن كان حرصهم على
الثوابت «الدينية» و«الأمنية» و«الوطنية» كما يدّعون، فأين هم من
الداعية يوسف القرضاوي الذي دخل الكويت ضيفاً على الدولة بعد أن
نعى الديكتاتور صدام يوم إعدامه وسماه «شهيداً»، وهو الذي أثار
فتنة طائفية مسّت أمن الكويت والمنطقة، وساهمت في توتير المناخ
الاجتماعي في البلاد.
...........................................................................................
- المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة
النبأ للثقافة والإعلام يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية
للاشتراك والاتصال www.annabaa.org//[email protected] |
