|
شبكة النبأ: بينما يرى المجلس
الاعلى الاسلامي العراقي وهو الجهة الاوثق حلفاً مع حزب الدعوة في
كتلة الائتلاف الحاكم بأن تشكيل الحكومة لمجالس الإسناد هو خطوة
سياسية ومشروع للدعاية الانتخابية، تصاعدت من ناحية اخرى حِدّة
الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ورئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي بعد رفض الاكراد لمشروع المالكي تشكيل افواج اسناد موالية
للحكومة في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.
واعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان
مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال
طالباني الاثنين رفضهما القاطع لتشكيل افواج الاسناد في أقليم
كردستان والمناطق المتنازع عليها.
وردَّ المالكي على هذه التصريحات في بيان جاء فيه "نعرب عن
أسفنا البالغ من حملة التصعيد الاعلامي الذي انطوى عليه البيان
المشترك للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني
الكردستانيين تجاه قضية مجالس الاسناد التي تمس أمن العراق ووحدته
الوطنية واستقراره".
واكد ان "خطوة تشكيل مجالس الاسناد كانت ضرورية لحفظ الامن
والنظام في المحافظات التي شهدت انفلاتا امنيا قبل نجاح قواتنا
المسلحة بتثبيت الامن والاستقرار". بحسب فرانس برس.
واكد ان مشروع تشكيل مجالس الاسناد لقي "ترحيبا كبيرا من جميع
الاحزاب والقوى السياسية الوطنية بما فيهم الحزبان الكرديان اثناء
عملية التصدي للارهابيين والخارجين عن القانون لكن هذا الترحيب
انقلب الى الضد - مع شديد الاسف - حين رأت بعض الاحزاب ومن منطلق
الحسابات الضيقة ان مجالس الاسناد اصبحت تهدد مساحات نفوذها
وطروحاتها التي تتقاطع مع المصلحة العليا للبلاد".
ويرجح المحللون ان سعي المالكي لتشكيل مجالس الاسناد في المناطق
المتنازع عليها القريبة من اقليم كردستان وفي اقليم كردستان يهدف
للحد من تصاعد نفوذ الاحزاب الكردية المتزايد في البلاد.
وذكر المالكي بدور الصحوات التي انشأتها العشائر السنية لمحاربة
القاعدة قائلا "لقد لعبت العشائر في اطار مجالس الانقاذ والصحوات
في محافظة الانبار (غرب) دورا محوريا بالتعاون مع القوات المسلحة
في التصدي واحباط مخطط تنظيم القاعدة الارهابي وازلام النظام
البائد في جر البلاد الى هاوية الحرب الطائفية مثلما تصدت العشائر
للخارجين عن القانون في عمليات صولة الفرسان في محافظة البصرة (جنوب)
وبشائر السلام في محافظة ميسان وخطة فرض القانون في العاصمة بغداد
وباقي المحافظات".
واضاف "نعرب عن استغرابنا لاسلوب الترهيب الذي تضمنه البيان في
مطالبة حكومة اقليم كردستان بمنع اي مواطن او شيخ عشيرة في اقليم
كردستان وخارجه من الانخراط في صفوف هذه المجالس" معتبرا ذلك "انتهاكا
خطيرا للحريات وتجاوزا على الحقوق الدستورية للمواطنين".
وشدد المالكي على ان "مجالس الاسناد ليست ميليشيات مسلحة ولن
تكون كذلك وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ولا تستهدف اي مكون من
مكونات الشعب العراقي ولم تعلن وقوفها الى جانب اي حزب او طائفة او
قومية عدا وقوفها الى جانب أمن وسيادة واستقرار العراق وان نشاطها
تطوعي يصب في خدمة الوطن".
نائب رئيس البرلمان: تشكيل مجالس الاسناد
سيشعل فتنة
وذكر نائب رئيس مجلس النواب، أن تشكيل مجالس الاسناد في مدينتي
الموصل وكركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها من شأنه أن يشعل
فتيل الفتنة ويزعزع الامن كون هذه المجالس “غير قانونية”.
وقال عارف طيفور إن “تشكيل مجالس الاسناد في مدينتي الموصل
وكركوك والمناطق المتنازع عليها الاخرى من شأنه أن يشعل فتيل
الفتنة الطائفية والاثنية ويزعزع الأمن والاستقرار في المدينتين
اللتين تتعدد فيهما الطوائف والاديان والاثنيات وهذا ما قد يستغله
المتربصين لتأجيج الاوضاع”.
وطالب طيفور، حسب البيان، الحكومة الاتحادية متمثلة برئيسها
نوري المالكي “العدول عن فكرة تشكيل مجالس الاسناد كونها غير
قانونية وغير دستورية وتسبب هدراً في الاموال والارواح”، داعيا الى
“التركيز على دعم الاجهزة الامنية في مدينتي كركوك والموصل”. بحسب
تقرير لـ اصوات العراق.
دعوى ضد الحكومة بسبب مجالس الاسناد في
الديوانية
وفي نفس السياق ذكر عضو مجلس محافظة الديوانية أن المجلس اتفق
على رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية تشكيل مجالس
الإسناد هناك، معتبراَ اياها غير شرعية.
واوضح الشيخ غانم عبد دهش لـ أصوات العراق أن “مجلس محافظة
الديوانية اتفق على رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية خلال
اجتماع طارئ له نوقش فيه موضوع مجالس الإسناد”، الذي تقرر فيه ايضاً
“عدم الاعتراف بشرعيته”.
وأضاف دهش أن “مجلس المحافظة ابدى استغرابه من إعلان تأسيس
مجالس الإسناد في الديوانية في وقت وعد فيه رئيس الوزراء محافظ
الديوانية حامد الخضري بعدم إعلان تأسيس مجالس الإسناد دون الأخذ
بملاحظات الحكومة المحلية في المحافظة”.
وأشار الى أن “مجلس المحافظة رفض الاعتراف بتشكيل هذه المجالس
وعدم التعامل معها واعتبارها غير شرعية”.
برلماني: مجالس الإسناد في كركوك عامل
استقرار وأمن
وفي نفس السياق اعتبر النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني
محمد تميم الجبوري تشكيل مجالس إسناد في محافظة كركوك "عامل
استقرار وأمن"، مشيرا إلى أن "المهيمنين على مجالس المحافظة
يحاولون إبقاء الوضع الأمني بأيديهم للاستحواذ على النفوذ" حسب
تعبيره.
وأوضح الجبوري في حديث لـ نيوزماتيك، أن "مجالس الإسناد في
كركوك ستساعد على فرض الأمن والقانون والنظام في المحافظة"، مبينا
أن "الذي يرفض تشكيل هذه المجالس هو نفسه الذي يثير المشاكل في
كركوك" على حد قوله.
وقال الجبوري إنه "لا يوجد مبرر لعرقلة تشكيل هذه المجالس"،
مشيرا إلى أن "المهيمنين على مجالس المحافظة يحاولون إبقاء الوضع
الأمني بيدهم من أجل أن يستحوذوا على النفوذ في المحافظة".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي انتقد في حديث
لـ"نيوزماتيك" يوم الجمعة الماضي إنشاء مجالس إسناد في محافظة
كركوك، معتبرا أن "هذه المجالس نوع من الأفواج الخفيفة والجحوش
التي كان يستعملها النظام السابق لمحاربة الكرد".
ولفت الجبوري إلى أن "الوضع الأمني في كروك هش وتسيطر عليه جهات
أمنية متعددة تتبع بعض الأحزاب"، وقال "نحن بحاجة إلى مثل هذه
المجالس لإعادة الأمن للمحافظة"، مؤكدا أن "مجالس الإسناد ستعيد
التوازن في كركوك وستحقق الأمن للمواطنين".
ورجح النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني أن "يقوم رئيس
الوزراء بتشكيل هذه المجالس بالرغم من معارضة بعض الأطراف"، وقال
إن "مجالس الإسناد شكلت في اغلب محافظات العراق ورئيس الوزراء عازم
على تشكيلها في كركوك".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وافق قبل أيام خلالَ
استقبالِه جمعا من رؤساءِ عشائرَ ووجهاءِ محافظةِ كركوك على تشكيلِ
مجالسِ إسناد في محافظةِ كركوك على أن تراعي هذه المجالس التنوعَ
الموجودَ في المحافظة وألا تلغي أحدا ولا تستثني أحدا.
مجلس محافظة كركوك يبلغ المالكي بعدم
الحاجة لتشكيل مجالس إسناد
وفي تطور لاحق أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي أن "المجلس
أبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم حاجة المحافظة لتشكيل
مجالس إسناد في المناطق التابعة لها".
وأوضح علي في حديث لـ نيوزماتيك أن "الأجهزة الأمنية في محافظة
كركوك أكدت عدم حاجتها إلى تشكيل مجالس للإسناد في المحافظة نظرا
لاستقرار الوضع الأمني حاليا فيها".
ودعا رزكار رئيس الوزراء نوري المالكي إلى "تخصيص المبالغ التي
ستصرف على مجالس الإسناد، لمشاريع الأعمار والبناء في كركوك".
وأكد رئيس مجلس محافظة كركوك أن "الدستور العراقي لم يعط أي
صلاحيات لأي مسؤول بتشكيل قوات غير نظامية خارج المؤسسات العسكرية
التي حددها، والمتمثلة في الجيش والشرطة" على حد قوله.
وكان رئيس الوزراءِ العراقي نوري المالكي وافق قبل أيام خلال
استقباله جمعا من رؤساء عشائر ووجهاء محافظة كركوك 260 كم شمال
بغداد على تشكيلِ مجالس إسناد في محافظة كركوك على أن تراعي هذه
المجالس التنوع الموجود في المحافظة وأن لا تلغي أحدا ولا تستثني
أحدا شرط أن تساند الحكومة العراقية المركزية في القرارات
والقوانين التي تتخذها بشأن كركوك.
وتعتبر مدينة كركوك 260 كم شمال بغداد من أهم المناطق المتنازع
عليها ويعيش فيها خليطا من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين،
وتحتوي على خزين هائل من النفط يعتبر الأكبر في شمال العراق.
مجالس الإسناد تعتقل ستة مسلحين في كركوك
وذكر مدير شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك ان قوات مجالس
الإسناد إعتقلت ستة مسلحين هاجموا نقطة تفتيش تابعة لها في قضاء
الحويجة جنوب غرب المحافظة.
وقال العميد سرحد قادر لـ أصوات العراق إن “قوات مجالس الإسناد
اعتقلت ستة مسلحين قاموا بمهاجمة نقطة تفتيش تابعة لقوات مجالس
الإسناد قرب قرية (المدينة) التابعة لقضاء حويجة (60 كم جنوب غرب
كركوك)”، مشيرا الى ان “إثنين من المسلحين كانا بين الجرحى”.
ولم يوضح قادر فيما اذا كانت هناك خسائر بين قوات الإسناد لكنه
اوضح ان “الجريحين تم نقلهما الى مستشفى الحويجة لتلقي العلاج”،
لافتاً الى أن “التحقيقات جارية لمعرفة الجهة التي ينتمي اليها
المسلحين”.
افتتاح أول مكتب لمجلس إسناد عشائر
الفلوجة
وافتتح بناحية الكرمة القريبة من مدينة الفلوجة أول مجلس لإسناد
العشائر، وبحضور حكومي ورؤساء العشائر بمحافظة الأنبار وبأشراف
لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية الملحقة برئاسة الوزراء.
وقال رئيس مجلس إسناد الكرمة مشحن عباس الجميلي في حديث لـ
نيوزماتيك ان "مجلس الإسناد سيباشر عمله بالتعاون مع الإدارة
المحلية لقضاء الفلوجة والقوات الأمنية لتحقيق مزيد من الأمن
والاستقرار في المنطقة"، مضيفا أن "المجلس سيشرع بأعمار ناحية
الكرمة التي تعاني من تدمير كبير جراء الحروب والمعارك التي شهدتها
طوال السنتين الماضيتين" حسب قوله.
وأشار الجميلي إلى أن "هناك أكثر من مكتب لمجلس إسناد العشائر
سيتم افتتاحه تباعا في محافظة الأنبار" مبينا أنه "تلك المجالس
تحظى بالدعم من قبل لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية الملحقة
برئاسة الوزراء".
وشهد الاحتفال الذي أقيم في ناحية الكرمة بمناسبة افتتاح أول
مكتب لمجلس الإسناد في محافظة الأنبار، حضورا رسميا ترأسه ممثل
رئيس الوزراء القيادي في حزب الدعوة الإسلامي علي الأديب.
يذكر أن بلدة الكرمة، 17 كم شرق الفلوجة، شهدت خلال الأشهر
الماضية عدد من العمليات الانتحارية استهدفت على وجه الخصوص قوات
الصحوة والشرطة العراقية، وكان أعنفها تفجير انتحاري استهدف في شهر
حزيران الماضي اجتماعا أمنيا ضم أعضاء في المجلس المحلي لبلدة
الكرمة وقادة الصحوة بالإضافة للقوات الأمريكية، وأسفر التفجير
وقتها عن مقتل 11 وإصابة 13 آخرين. |
