|
شبكة النبأ: بينما تسعى الحكومة
العراقية الى انهاء اعتماد المواطنين على ما توزعه من مواد تموينية
عبر برنامج مساعدة الفقراء والعاطلين إلا ان هذا البرنامج بقي في
الظل رغم تغطيته لمئات الاف العوائل حسب بيانات مؤسسات الرعاية
الاجتماعية، بالاضافة الى ان الشريحة الكبرى المستفيدة من البطاقة
التموينية انما هي من الطبقة المتوسطة الحال وما دونها ولذلك فإن
شبح إلغاء مفرداتها سيلقي بظلال قاتمة وثقيلة على كاهل العوائل حتى
تلك التي تُصنَّف من الطبقة المتوسطة.
من جهة اخرى يعمل إستتاب الامن خاصة في السنة الاخيرة، التي
تشهد اقل عددا من القتلى، على فتح ابواب الامل لدى العراقيين في
خطط إعمار وبناء واصلاح مؤسسات من شأنها ان تعطي دفعاً ايجابيا
لحالة النمو والمستوى المعيشي.
ولكن برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة قال إن نحو
مليون عراقي مازالوا يعانون من نقص في الطعام المناسب بالرغم من
تراجع الرقم من أربعة ملايين عام 2005 .
وذكر البرنامج ان العراق تمكن من تفادي أزمة إنسانية أفدح
باستخدام ثروته النفطية لتمويل برنامج ضخم لتوزيع حصص الطعام على
المواطنين يعتبر الاكبر من نوعه في العالم.
وجاء في تقرير البرنامج انه بدون مساعدة الدولة سيواجه ربع
العراقيين البالغ عددهم 29 مليونا "صعوبة حقيقية في توفير أمنهم
الغذائي."بحسب رويترز.
وأظهر مسح لبرنامج الاغذية العالمي والحكومة العراقية غطى
العراق كله ان 930 ألف عراقي لا يحصلون على الغذاء المناسب. وفي
مسح مماثل عام 2005 بلغ العدد أربعة ملايين.
وقال ادوارد كالون مدير برنامج الاغذية العالمي في العراق "يمكن
ان نرحب بشكل حذر بهذه الارقام.
"وأقول حذر لان رقم 930 ألفا هو كبير جدا بالنسبة لدولة غنية
نسبيا. هذا بالاضافة الى وجود 6.4 مليون شخص اضافي يمكن ان ينزلقوا
الى انعدام الامن الغذائي لو لم توجد شبكات الامان مثل نظام توزيع
حصص الطعام."
وتظهر الارقام ان المحنة الاقتصادية تراجعت بالنسبة لمعظم فقراء
العراق رغم تفاقم الموقف الامني في البلاد بدرجة كبيرة 2006- 2007
حين اضطر عدد كبير من العراقيين الى الفرار من ديارهم.
وتحسن الامن مرة اخرى خلال العام المنصرم. ويقدم برنامج الاغذية
العالمي الطعام لنحو 750 الف عراقي نازح.
وتقول الحكومة العراقية انها تريد ان تنهي اعتماد المواطنين على
ما توزعه الدولة من طعام واستبدال هذا النظام الذي يقدم الطعام
مجانا لكل مواطن تقريبا بنظام اخر لرعاية ومساعدة الفقراء.
وجاء في تقرير برنامج الاغذية العالمي ان نظام توزيع حصص شهرية
من السلع الاساسية مثل الطحين (الدقيق) وزيت الطعام وحليب الاطفال
المجفف هو "أكبر برنامج غذاء عام مطبق في العالم الان."
وذكر ان البرنامج لا يعمل بالضرورة بشكل ممتاز وان البعض يشكو
من نقص بعض المواد من حصته الشهرية.
وتشتري وزارة التجارة العراقية معظم المواد الغذائية التي
توزعها على المواطنين من الخارج وتدفع الثمن من صادرات النفط
العراقية.
الأمن الغذائي تحسن ولكن الوضع لا يزال
متقلبا
وتشير نتائج تقييم مشترك أجرته كل من الحكومة العراقية وبرنامج
الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء
بالعراق انخفض من أربعة ملايين شخص عام 2005 إلى 930.000 فقط العام
الماضي؛ ولكن الوضع لا يزال متقلبا، بحسب تقرير أممي.
وقال التقرير انه تم إجراء “التحليل الشامل للأمن الغذائي
والفئات الهشة في العراق” في أواخر عام 2007 بالتعاون مع صندوق
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)
ومنظمة الصحة العالمية، وذلك متابعة لمسح الأمن الغذائي الذي أجري
في منتصف عام 2005.
وقال ايدي كالون المدير القطري للبرنامج بالعراق “من الممكن أن
نرحب بهذه النتائج ولكن يبقى الترحيب مشوبا بالحذر”، وأضاف “أقول
مشوبا بالحذر لأن 930.000 شخص يظل عددا كبيرا في بلد يعتبر غنيا
نسبيا. كما أن هناك أكثر من 6.4 مليون شخص قد يعانون انعدام الأمن
الغذائي، إذا لم يكن هناك نظام يؤمن الوضع مثل نظام التوزيع العام”.
بحسب اصوات العراق.
وأرجع كالون التحسن في حالة الأمن الغذائي إلى تزايد النشاط
الاقتصادي في البلاد بسبب “التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية
والمساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن
الوضع لا يزال متقلبا، وقد يتسبب أي تدهور في تعطيل العملية
بأكملها”.
وفي إطار نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة، يكون لكل
عراقي الحق في سلة غذاء شهرية تفي باحتياجاته الغذائية، إلا أن بعض
الأسر المحتاجة تجد صعوبة في استيفاء احتياجاتها الغذائية شهريا
وذلك بسبب النقص والتأخير المتكرر في توزيع بعض السلع المعينة.
وبالإضافة إلى استقصاء الأمن الغذائي لحوالي 26.000 شخص في
مختلف أنحاء البلاد، فقد فحص “التحليل الشامل للأمن الغذائي
والفئات الهشة في العراق” الحالة الغذائية لحوالي 24.000 طفل دون
الخامسة.
وأظهرت النتائج تحسنا في معدلات سوء التغذية الحاد وتغيرا طفيفا
في معدلات سوء التغذية المزمن، وبالرغم من ذلك، بدت معدلات التقزم
بين الأطفال في خمس مقاطعات منذرة بالخطر.
وقال مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا
المعلومات بوزارة التخطيط العراقية، وفقا للتقرير “يطلعنا هذا
التقرير على الوضع الحالي للأمن الغذائي في العراق، ويعد هذا أمرا
مهما من أجل استعادة اقتصاد الدولة وإعادة تعميرها وتحسين الخدمات
الأساسية بها”.
وقال جمال أمين مدير مكتب إحصاءات إقليم كردستان “تلك هي المرة
الأولى التي يجرى فيها تقرير شامال يغطي جميع أنحاء البلاد وهو ما
يعد أداة ذات قيمة كبيرة لتطوير السياسات والاستراتيجيات في
المستقبل”.
ويقدم البرنامج مساعدات غذائية لحوالي 75.000 من الأشخاص الأشد
احتياجا من بين 1.5 مليون نازح في العراق منذ شباط /فبراير 2006،
والذين لا يمكنهم الحصول بانتظام على حصص غذائية من قبل نظام
التوزيع العام، وذلك لعدم قدرتهم على التسجيل في المناطق التي
يعيشون بها حاليا.
العراقيون المهاجرون يعانون من الضغط
النفسي الناشىء عن صدمة
واظهرت نتائج دراسة اجرتها جامعات سويدية واميركية وعراقية ان
الضغط النفسي الناشىء عن صدمة اصاب عراقيين غادروا بلدهم بعد حرب
الخليج لكن ليس الذين بقوا في العراق.
واجرى الدراسة باحثون في جامعتي اوبسالا (شمال ستوكهولم) وبغداد
وجامعة واين ستيت يونيفرسيتي (ميشيغن الولايات المتحدة).
وقال بينغت ارنيتز الذي شارك في وضع الدراسة "عندما نفحص
المواطنين العراقيين الذين فروا الى الولايات المتحدة نلاحظ
اصابتهم بضغط نفسي ناجم عن صدمة" لكن هذه الحالة لم تسجل بين
الجنود والمدنيين الذين ظلوا في البلاد.
واضاف ارنيتز لوكالة فرانس برس "عندما يغادر انسان بلدا في حرب
فان تركيزه لا ينحصر في مسالة البقاء على قيد الحياة لانه يبدأ في
التفكير في حقيقة ماجرى. يضاف الى ذلك انه يتعين عليه ان يستانف
حياته من الصفر".
وتابع الباحث "ما زال العراقيون يعيشون في وضع يسبب ضغطا نفسيا
ونعتقد ان ذلك قد يفسر عدم اصابتهم بالضغط النفسي الناشىء عن
الصدمة".
واوضح ان الدراسة اجريت عام 2001 اي بعد عشر سنوات من نهاية حرب
الخليج وقبل الحرب التى اندلعت في 2003 .
واجريت هذه الدراسة على رجال عراقيين (742 جنديا شاركوا في حرب
الخليج الاولى في 1990ـ1991 و413 مدنيا) في العراق والولايات
المتحدة للتعرف على الحالة الصحية للجنود والمدنيين بعد انتهاء
الحرب بعشر سنوات.
وتشير الدراسة التى نشرت الاثنين في المجلة العلمية "نيو ايراكي
جرنال اوف ميديسين" الى ارتفاع مخاطر الاصابة بالاكتئاب بين
العراقيين الذين ظلوا في البلاد من الجنود الذين شاركوا في حرب
الخليج اكثر من المدنيين.
وكانت دراسات سابقة اظهرت ان نسبة تتراوح بين 26% و32% من افراد
قوات التحالف التي شاركت في حرب الخليج اصيبوا بمشكلات صحية مزمنة.
وتشمل هذه المشكلات الصحية التي اطلق عليها اعراض حرب الخليج
اضطرابات في الذاكرة وفي النوم وآلاما في العضلات ومصاعب في التنفس.
معاناة حقيقية أكثر من الأرقام
وفي نفس السياق ذكرت صحيفة انترناشونال هيرالد تربيون أن العراق
ما يزال خطرا وغير مستقر على الرغم من انخفاض أعداد ضحايا العنف،
ملمّحة إلى أن حكايات عائلات عراقية تكشف عن حقائق لا توصلها أرقام
وإحصاءات.
وقالت الصحيفة إن الجيش الأمريكي يشير إلى أن عدد الضحايا
العراقيين عسكريين ومدنيين في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي
انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أيار مايو 2004.
وتعلق الصحيفة بالقول إن الإعلان عن هذا “يأتي دليلا إضافيا عن
انخفاض العنف منذ زيادة أعداد القوات الأمريكية في العام الماضي”،
إلا أنها تستدرك قائلة إن “مأساة إحدى العائلات في كركوك تذكر كم
أن الحياة في العراق ما تزال خطرة”.
وتروي الصحيفة حكاية عائلة من كركوك كمثال عن معاناة عائلات
أخرى في مناطق العراق، إذ تذكر الصحيفة أن “خضير محمد عبد الله (49
عاما) عانى في العام الماضي من فقدان ولديه الكبيرين. ومؤخرا فقد
آخر أولاده، وابنته التي بعمر الرابعة ترقد الآن في مستشفى مصابة
بجراح خطرة. وقد قتل ابنه الأخير، محمد (7 سنوات) عند انفجار قذيفة
صاروخية في منطقة فارغة حيث كان يلعب كرة قدم مع أطفال آخرين، حسب
ما تذكر تقارير الشرطة”.
وتتابع الصحيفة قولها إن محمد “قتل في الحال بالانفجار. أما
صديقه، احمد حميد (9 سنوات) ففقد ساقيه ومات في المستشفى بعد وقت
قصير”.
وثمة طفلان آخران ـ حسن ضياء (7 سنوات) وشقيقة محمد خضر، أحلام
ـ أصيبا بجراح خطرة، كما تذكر الصحيفة.
وتابع أن الأب عبد الله، ويعمل راعيا، قال إنه “حال عودته من
الرعي بقطيع الأغنام طلب إليه ابنه محمد أن يسمح له بلعب كرة القدم
مع بعض الأصدقاء في الساحة عبر الشارع المقابل لبيتهم، كما يروي
الأب”.
وتضيف، وبعد 15 دقيقة تقريبا، في حوالي الساعة الثالثة بعد
الظهر، سمع عبد الله دوي انفجار. وما أن خرج، كما يقول عبد الله،
حتى رأى “الأجساد ممزقة بسبب الانفجار”.
كانت هذه حكاية آخر مأساة تعرفها عائلة عبد الله، كما تقول
الصحيفة. فقد سبق أن فقد ولديه مُعزّز (19 عاما)، وسعد (21 عاما)
بسبب الحرب كما يذكر.
اليوم، كما يقول عبد الله “فقدت آخر أبنائي، ولم يبق عندي سوى
ابنتي، أحلام، التي تعاني من جراح في بطنها، لكن يتوقع أنها ستعيش”.
ويتساءل عبد الله “إلى أين نذهب؟ الموت يواجهنا في كل مكان”.
وتعلق الصحيفة بالقول إن هذا الحال “قد يكون مألوفا لدى عائلات
أخرى في عموم العراق، لكن الجيش الأمريكي سيبقى مندفعا إلى الإعلان
عن انخفاض أعداد القتلى”، وتضيف حتى أن متحدثا باسم قوات التحالف،
البريغاديير جنرال ديفيد بيركنز، قال في مؤتمر صحفي “نشكر الشراكة
الإستراتيجية بين قوات التحالف، وقوات الأمن العراقية، وشعب العراق،
فالوضع الأمني العام هنا في تحسن متواصل”، كما تنقل الصحيفة عنه.
لكن الصحيفة تلاحظ أن المتحدث “رفض الكشف عن عدد القتلى
المدنيين والعسكريين العراقيين”. وطبقا لموقع معني بإحصاء الخسائر،
فان “13 جنديا أمريكيا قتلوا في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي”.
وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني، كما تختتم الصحيفة، فان العنف
“ما يزال يضرب مدينة الموصل الشمالية، حيث قتل 15 عراقيا على الأقل
في حين جرح 32 منهم، في الأسبوع الماضي وحده”.
المتوسط الشهري لعدد القتلى عند أدنى
مستوى منذ بداية الحرب
من جهة ثانية أظهرت الاحصائيات الشهرية ان عدد المدنيين
العراقيين والجنود الامريكيين الذين قتلوا في العراق تراجع الى
أدنى مستوياته منذ بدء الحرب في عام 2003 .
وأظهرت احصائيات الحكومة العراقية ان 238 مدنيا قتلوا هذا الشهر
وهو أقل عدد منذ ان غزت القوات الأمريكية البلاد في عام 2003 .
وتبين الاحصائيات انخفاضا حادا خلال العام المنصرم وفي اكتوبر
تشرين الاول من العام الماضي قتل 758 مدنيا بينما في الفترة من
سبتمبر ايلول عام 2006 الى اغسطس اب عام 2007 لم يقل عدد القتلى
الشهري عن 1000 قتيل. بحسب رويترز.
وقتل سبعة جنود امريكيين فقط في قتال مع العدو في اكتوبر تشرين
الاول وهو أدنى مستوى شهري في الحرب وفقا للاحصائيات التي نشرت على
موقع على الانترنت يقوم بجمع المعلومات الرسمية.
وقتل ثمانية في قتال مع العدو في الشهر الماضي بينما قتل 30
جنديا في اكتوبر تشرين الاول عام 2007 . وفي ابريل نيسان ومايو
ايار 2007 زاد عدد القتلى الشهري للجنود الامريكيين على 100 .
وتراجع العنف في العراق بشدة خلال العام المنصرم وهو اتجاه نسب
الفضل فيه الى إرسال قوات امريكية اضافية الى العراق في عام 2007
وقرار عشائر سنية بدعم جهود الامن الامريكية ووقف اطلاق النار الذي
اعلنته ميليشيات شيعية.
وتخطط الولايات المتحدة التي لها نحو 150 الف جندي في العراق
لسحب نحو 8000 جندي من العراق بحلول فبراير شباط. |
