|
شبكة النبأ: على خلفية التوقعات
في محيط اليورو، وعلى الصعيد الاشمل للاتحاد الاوربي بدوله الـ27،
فإن المؤشرات تظل متشائمة مع بدء انكماش النمو هذا الشتاء، فقد
رسمت المفوضية الاوروبية صورة متشائمة لمستقبل نمو اقتصاد المجموعة
خلال العام المقبل في ظل أزمة الاقتصاد العالمي، التي دفعت بحكومات
المنطقة لضخ مليارات الدولارات لإنقاذ أنظمتها المصرفية، في خطوة
ستثقل كاهل تلك الدول تحت أعباء ديون وتوسيع هوة العجز القومي.
لكن اوربا اخذت مؤخرا منحى اقتصادي مختلف من خلال دعواتها دول
الخليج للتدخل وانقاذ اسواق المال من الازمة العالمية الحالية، فهل
ان دول الخليج ستضخ ملياراتها من عائدات فورة اسعار النفط بلا
مقابل؟ خاصة وانها زادت من نشاطاتها خلال العقد المنصرم في محاولات
تثبيت موطئ قدم لها في اقتصادات الغرب وامريكا المختلفة..
فقد اعرب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من دبي عن اعتقاده
بان دول الخليج ستعلن عن مساهماتها في دعم برنامج صندق النقد
الدولي لمواجهة الازمة المالية خلال قمة مجموعة العشرين في 15
تشرين الثاني/نوفمبر في واشنطن.
وكان براون كرس جولته الخليجية التي استمرت اربعة ايام وشملت
السعودية وقطر والامارات لحث دول الخليج الغنية على دعم الصندوق
الخاص الذي اطلقه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الاكثر تاثرا
بالازمة المالية العالمية. بحسب فرانس برس.
وقال براون للصحافة في دبي حيث التقى نائب رئيس الامارات رئيس
الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم "عندما نصل الى
واشنطن (..) اعتقد اننا سنرى دولا تعلن عن المساهمات التي يمكن ان
تقدمها".
واضاف "هناك تجاوب لكن ليس من مهامي ان اعلن عن هذه المساهمات
بل ان صندق النقد الدولي هو من يعلن عنها بعد اجراء محادثات مع كل
دولة".
ويستعد صندوق النقد الدولي حاليا لتقديم الدعم لايسلندا والمجر
واوكرانيا. واعتبر براون ان الصندوق بحاجة اضافة الى الـ250 مليار
دولار التي يحظى بها حاليا الى مئات مليارات الدولارات للحؤول دون
انتقال عدوى الازمة الى دول اخرى.
وكان براون التقى خلال جولته العاهل السعودي عبدالله بن عبد
العزيز الذي سيشارك في قمة مجموعة العشرين وكذلك التقى رئيس
الوزراء القطري الشيح حمد بن جاسم ال ثاني ورئيس دولة الامارات
الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان وولي عهد ابوظبي ظبي الشيخ محمد بن
زايد ال نهيان.
وقد اعرب براون في وقت سابق عن تفاؤله ازاء مساهمة دول الخليج
الغنية بالنفط في برنامج صندوق النقد الدولي.
من جانبه اكد وزير التجارة البريطاني بيتر مندلسون الذي يرافق
براون ان دول الخليج ستساعد الصندوق.
وقال مندلسون في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "ان دول
الخليج تقدم نفسها على انها شريكة في جهود مساعدة باقي دول العالم
خلال الازمة المالية الدولية".
واضاف مندلسون "ان ذلك يعني ان هذه الدول ستساهم في الصندوق
الذي يخصصه صندوق النقد الدولي (للازمة) الا انها ايضا ستشارك في
اتخاذ القرارات التي سنكون بحاجة لاتخاذها لبناء المؤسسات المالية
ونشر ممارسات جديدة واشكال جديدة من التعاون" للحؤول دون حصول ازمة
مشابهة اخرى في المستقبل.
وبراون الذي كان وزيرا للمالية والذي يلقى المديح عالميا
لادارته الناجحة للازمة المالية قال ايضا انه يريد دعم الصين في
هذا الشأن.
ألمانيا تدعو إلى دور خليجي لحل الأزمة
المالية
من جهة ثانية دعا وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا إلى تعاون
دولي للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، ومساعدة الدول النامية
على تجاوز الصعوبات التي تواجهها جراء هذه الأزمة.
وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في مؤتمر
صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان،
إن منطقة الخليج أصبحت اليوم الأهم من الناحية المالية، ولا بد لها
من لعب دور حاسم في هذا المجال. بحسب فرانس برس.
وفيما أشار شتاينماير إلى ضرورة أن تكون القواعد الجديدة
للأسواق المالية مقبولة عالمياً، وليس من قبل السبعة الكبار فقط،
فقد أبدى الشيخ عبد الله استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حلول
للأزمة الاقتصادية الراهنة.
لكن وزير الخارجية الإماراتي أوضح أن دول مجلس التعاون فوضت
المملكة السعودية لعرض وجهة نظر دول المجلس أمام اجتماعات مجموعة
الدول العشرين، التي ستعقد الشهر القادم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ودعا الشيخ عبد الله إلى "نمو اقتصادي معتدل"، لتجنب أي
انعكاسات سلبية في الاقتصاد قد يكون لها أثر كبير على الدول
الفقيرة، داعياً إلى العمل بدرجة عالية من المسؤولية والشراكة
للتقليل من "الرعب" الذي يسيطر على أسواق العالم.
كما ذكر الوزير الألماني أنه بحث مع نظيره الاماراتي التحضير
لاجتماع "مجموعة أصدقاء باكستان"، تنفيذاً للاتفاق الذي جرى على
هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في نيويورك،
الشهر الماضي.
يهدف اجتماع "مجموعة أصدقاء باكستان"، الذي سيعقد بالإمارات في
17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى تشجيع الحوار بين إسلام أباد
وصندوق النقد الدولي، ومساعدتها في التغلب على مشاكلها الإقتصادية
والأمنية.
وأشار شتاينماير إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على
السوق المالي في باكستان، حيث اعتبر أنه من واجب دول الخليج
وألمانيا الوقوف إلى جانب باكستان، ومساعدتها في الحد من التدهور
الحاصل لإقتصادها بسبب الأوضاع السياسية في البلاد.
من ناحيته ذكر الشيخ عبد الله أن المفاوضات بين الإمارات
وباكستان تسيربشكل ايجابي بالتعاون مع مجموعة "أصدقاء باكستان"،
التي كان لها دور فعال في الحد من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها
باكستان.
الاتحاد الأوروبي يضع تكهنات متشائمة
ورسمت المفوضية الأوروبية صورة متشائمة لمستقبل نمو اقتصاد
المجموعة خلال العام المقبل في ظل أزمة الاقتصاد العالمي، التي
دفعت بحكومات المنطقة لضخ مليارات الدولارات لإنقاذ أنظمتها
المصرفية، في خطوة ستثقل كاهل تلك الدول تحت أعباء ديون وتوسيع هوة
العجز القومي.
وحذرت المفوضية من تباطئ متوقع في نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي،
من 1.4 في المائة هذا العام إلى 0.2 في المائة فقط في 2009، فيما
سيتقلص بين دول محيط اليورو الـ15 دولة، من 1.2 في المائة إلى 0.1
في المائة.
وسيعد أداء اقتصاد المملكة المتحدة الأسوأ بين كبرى الاقتصادات
الأوروبية، حيث يتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي بواقع 1 في
المائة عام 2009، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز.
ودفعت التوقعات المتشائمة بمفوض الشؤون النقدية والاقتصادية،
جوكين ألمونيا، بالدعوة إلى "عمل منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي
لدعم الاقتصاد، على غرار تحرك حكومات التكتل لدعم النظام المصرفي.
وتجادل المفوضية أن اقتصادات القارة تأثرت بشدة بمزيج من
العوامل "المهلكة" من أخبار سيئة أدت لخلق أوضاع اقتصادية مشابهة
لحد الركود، واشتداد أزمة الأسواق المالية بعد انهيار "ليمان
براذرز"، وتفاقم حركة تصحيح سوق العقارات في عدد من الدول في الوقت
الذي تلاشى فيه الطلب الخارجي سريعاً.
وذكر التقرير إلى جانب بريطانيا، إسبانيا وأيرلندا، كدول يتوقع
انكماش إجمالي الناتج القومي فيهما بواقع 0.2 في المائة و0.9 في
المائة على التوالي العام المقبل.
وتكهن التقرير بأن تشهد إسبانيا أسوأ تلك الأزمات بتراجع قطاع
الإسكان وتباطئ حركة السياحة، وإمكانية ارتفاع معدلات البطالة إلى
15.5 في المائة عام 2010 من 10.8 في المائة هذا العام.
ونبه الاتحاد الأوروبي لإمكانية تردي الأوضاع للأسوء مع ترجيح
التوقعات باستفحال أزمة الائتمان مما سيؤدي لكبح عجلة الاقتصاد
وإرهاق اقتصادات الحكومة ووقف الاستهلاك لحد يقارب التجميد. |
