|
شبكة النبأ: هل يكون التراكم
الاقتصادي في العراق محط حيرة وخوف، بعد ان شهد هذا البلد تراكم
غير مسبوق من الفلتان الامني، والاقتتال والحروب والتناحر، وهل
يأخذ سلم الهبوط الاقتصادي منحاً جديد في السوق العالمية التي بدأت
تتجه بأسعار النفط الى التراجع، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق
إلى أي فائدة أو زيادة فوق هذه الاسعار حتى يتمكن من لملمة شتاته
المترامي وفوضاه الكبيرة، من فقر وعوز منتشر ومتفشي بين صفوف
أبناءه.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على آخر
المستجدات بشأن الاقتصاد العراقي، وإمكانية نهوضه خاصة وان العالم
أجمع يسير بإتجاه الأزمة المالية:
الأموال المتراكمة وعجز العراق عن صرفها
ذكرت صحيفة سياتل تايمز الأمريكية إن العراق يعاني من مشكل غير
اعتيادي في وقت يواجه فيه العالم أزمة مالية، يتمثل بعدم استطاعته
أنفاق أموال النفط بالسرعة الكافية.
وقالت الصحيفة إن: الولايات المتحدة تحاول تغيير هذا الوضع من
خلال تدريب البيروقراطيين العراقيين، الذين يكافحون للخروج من نظام
مركزي حيث تكاد القرارات أن تكون مركزية كلها تأتي من الأعلى ـ من
بناء محطّات معالجة مياه إلى العمال الذين عليهم انجاز هذا العمل.
بحسب أصوات العراق.
ونقلت الصحيفة عن مارك وول، منسق السفارة الأمريكية للتحول
الاقتصادي في العراق، قوله أن: جهودنا مكرسة لمساعدة العراقيين على
إنفاق أموالهم. وكنا حددنا هذا في العام أو العامين الماضيين.
وتقول الصحيفة إن هذه القضية برزت إلى الواجهة في الصيف الماضي
عندما تكهن مكتب المحاسبة العام الأمريكي (GAO) بان العراق قد ينهي
العام بزيادة تراكمية تبلغ 79 بليون دولار، بسبب عائداته النفطية
والأموال غير المنفقة من العام السابق.
وذكرت الصحيفة أن تقرير المكتب الذي صدر في آب أغسطس الماضي
أثار الغضب في الكونغرس، حينما سأل نواب عن سبب عدم إنفاق
العراقيين المزيد من أموالهم في جهود الاعمار في حين يقدم دافعو
الضرائب الأمريكيين ما يقرب إلى 12 بليون دولارا إلى العراق شهريا
غالبيتها تذهب للعمليات العسكرية.
ويختلف مسؤولون أمريكيون وعراقيون مع أرقام مكتب المحاسبة، كما
تقول الصحيفة، محتجين أن هذه الأرقام مبالغ بها ولا تعكس الآليات
الحسابية العراقية. ويقولون أيضا إن الإنفاق العراقي في مجال
الاعمار يتوقع أن يزيد بنسبة 50% من العام 2007 إلى 2008.
إلا إن الغالبية يتفقون، كما تواصل الصحيفة، على أن العقبات
الكبيرة ما زالت تتمثل بالبيروقراطيين الذين لا خبرة لديهم، وشحة
المتعاقدين العراقيين، وإجراءات المصادقة المرهقة، التي ترمي إلى
كبح الفساد.
وسعت وكالة التنمية العالمية الأمريكية إلى تأسيس مشروع التطوير
المخصص لتدريب موظفين مدنيين عراقيين على مهارات صناعة القرار
الأساسية لمساعدتهم على عمليات تخصيص الأموال وتوفير خدمات حكومية
بفاعلية من قبيل الكهرباء والماء والأمن.
وأشارت الصحيفة إلى إن هذا البرنامج، الذي يكلف 339 مليون دولار،
قدمها دافعو الضرائب الأمريكيون؛ ابتدأ في تموز يوليو من العام
2006 ومن المؤمل أن ينتهي في كانون الثاني يناير 2011.
كما قالت الصحيفة أن وزارة المالية العراقية كانت قد استعدت
لتقديم ميزانية بمبلغ 79 بليون دولارا، 19.2 بليون دولارا منها
للاعمار. والمبلغ الذي سجل بعد ميزانية هذا العام، 70 بليونا،
تتضمن 10.1 بلايين منها للاعمار.
إلا إن هذه الأرقام قد تنخفض بسبب هبوط أسعار النفط، التي تدنت
من 150 دولارا للبرميل في الصيف الماضي إلى اقل من 70 في الأسبوع
الحالي.
وتنقل الصحيفة عن لورنس كورب، وهو محلل عسكري في مركز التقدم
الأمريكي، الليبرالي، قوله: إذا تنظر إلى قدرة الحكومة العراقية،
اعتقد أن المسالة في الحقيقة مسالة إرادة وليس مسالة قدرة. ويضيف
كورب إن الحكومة العراقية قد تجاهلت مجموعة من البيروقراطيين ذوي
الخبرة لانهم ينتمون إلى حزب صدام.
تقليص موازنة العام 2009 بسبب انخفاض
اسعار النفط
وقال وزير المال العراقي باقر جبر صولاغ ان انخفاض اسعار النفط
دفع بالحكومة الى تقليص حجم موازنة العام 2009 من ثمانين مليار
دولار الى 67 مليارا.
وقال الوزير العراقي خلال مؤتمر الحوار العراقي الاميركي
للاستثمار ان حجم موازنة العام 2009 كان 80 مليار دولار لكن انخفاض
اسعار النفط دفع بنا الى تقليصه الى 67 مليارا بعد التشاور مع
صندوق النقد الدولي. وتابع ان الموازنة السابقة كانت بحجم 48 مليار
دولار.
واكد صولاغ ان الوزارة خصصت 25% من حجم الموازنة للاستثمار في
الكهرباء والنفط واعادة اعمار البنى التحتية. بحسب فرانس برس.
واشار الى دراسة وضعتها وزارة الاسكان تحدد حاجة العراق الى ما
لايقل عن 400 مليار دولار لاصلاح البنى التحتية او اعادة اعمارها
وكل ما خصصناه هو مبلغ 15 مليار دولار فقط من الموازنة لان
غالبيتها نفقات تشغيلية.
وقال وزير المال: هناك 1,8 مليون متقاعد واكثر من 1,5 مليون
موظف. وعزا ضعف الاموال المخصصة للاستثمار الى قلة الكميات النفطية
المصدرة قائلا ان العراق يصدر حاليا 1,9 مليون برميل من النفط
يوميا.
واكد الحاجة الى استثمارات كبيرة في النفط والاسكان والبنى
التحتية والمصارف الخاصة البالغ عددها حوالى الثلاثين لكنها تعاني
من ضعف راس المال هناك مجال واسع امام المصارف الاميركية ودول
الجوار لاقامة مشاريع مشتركة.
بالنسبة للبنى التحتية اكد صولاغ ان النقص البالغ في عدد
الوحدات السكنية يبلغ مليونين ونصف المليون وحدة.اما التامين فهو
ما يزال متاخرا ويستعين بطرق بدائية لدينا في العراق شركتان
للتامين واخرى لاعادة التامين.
بسبب الأزمة العالمية.. خسائر العراق
قاسية
ذكر نائب رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي النائب
عبد الهادي الحساني في تصريحات صحفية ان العراق قد يخسر نحو 30
مليار دولار جراء انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية بسبب
الأزمة المالية العالمية . بحسب د ب ا.
وقال الحساني: إن النفط ثروة ناضبة ولابد من الاستفادة منها
خدمة لمستقبل الأجيال المقبلة وأتوقع أن تبلغ خسارة العراق جراء
الأزمة المالية العالمية مابين 20 الى 30 مليار دولار جراء انخفاض
أسعار النفط وتدني مستوى الاستهلاك العالمي.
ضعف الأداء المصرفي وثلاثة محاور أساسية
وراءه
حدد خبير مالي ثلاثة محاور أساسية وراء عدم تناسب عمل القطاع
المصرفي العراقي مع المهام المناطة به لتفعيل النشاط الاقتصادي،
تتمثل بالمشاكل الموروثة وعدم الاستقرار الأمني، وضعف الثقافة
المصرفية، وغياب السياسة الاقتصادية الواضحة للدولة.
وأوضح الخبير المالي الدكتور ماجد الصوري انه رغم تحقق نوع من
الاستقرار الأمني خلال الفترة القليلة الماضية إلى درجة كبيرة، الا
انه لم يستطع حتى الآن أن يوفر المناخ المناسب لقيام جميع
الفعاليات الاقتصادية والمصرفية بشكل كامل إضافة إلى تأثيره الكبير
على مستوى التضخم لتأثيره السلبي على التكلفة خصوصا مع وجود ضعف في
تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والاتصالات والمواصلات وفي كثير
من الأحيان الوقود وغيرها. بحسب اصوات العراق.
ويرى الصوري أن الأسباب الأخرى لضعف الأداء المصرفي تأتي من
داخل الشخصية العراقية التي تعاني من ضعف الثقافة المصرفية، وضعف
الإدارة المصرفية لدى الكثير من المصارف التي تتعلق بالمخاطر
التشغيلية ومخاطر السوق والسيولة ومخاطر الائتمان.
ويلقي الخبير المالي بالتالي اللائمة على الدولة العراقية التي
تعاني من غياب السياسة الاقتصادية الواضحة والمتكاملة وعدم وجود
وضوح في السياسة الاقتصادية تجاه القطاعين العام والخاص ناهيك عن
قيام الدولة بتشجيع الاستيراد وعدم تركيزها على القطاعات الإنتاجية
الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد في العراق التي تعمل على تفعيل عمل
المصارف.
وسلط الصوري الضوء على عمل البنك المركزي ومسؤوليته تجاه
المصارف التي يتولى الإشراف عليها، إذ قام المركزي عن طريق سياسته
النقدية بتدعيم الثقة بالدينار العراقي ورفع قيمته تجاه الدولار
الأمر الذي اعتبره أساسا مهما لتدعيم عمل المصارف وتشجيع الاستثمار،
وتخفيض حدة التضخم.
ولفت إلى تحمل البنك المركزي خسائر مهمة لدعم عمل المصارف وعدم
تعرض النظام المصرفي للانهيار عن طريق رفع سعر فائدة السياسة
النقدية بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت لجذب اكبر عدد
من فئات المجتمع للإيداع لدى المصارف ولامتصاص جزء من التضخم في
الأسعار.
محاولة إلغاء الأصفار من الدينار
استراتيجية لتحسين العملة
قال البنك المركزي العراقي إن عملية إلغاء ثلاثة اصفار من
الدينار العراقي يمثل استراتيجية بعيدة الامد للبنك في تحسين نظام
ادارة العملة.
ونقل بيان صدر عن المركز الوطني للاعلام عن مصدر في البنك قوله
إن: الغاء الاصفار من قيمة العملات هو اجراء متبع في اغلب البنوك
المركزية في البلدان التي عاشت فترات طويلة من التضخم الجامح
وتولدت لديها كتلة نقدية كبيرة تقتضي الاحوال الاقتصادية ادارتها
بشكل افضل في ظروف مؤاتية ومستقرة. بحسب اصوات العراق.
وبشأن النقد الذي وجه للسياسة النقدية في العراق في مجال رفع
قيمة الدينار مقابل الدولار الامريكي، قال المصدر المخول: لانتفق
مع رأي البعض في مجال رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار
لكون العراق يتمتع بفائض في ميزان المدفوعات.
وأوضح إن النظرية النقدية الحديثة ترى في تحسن شروط التبادل
التجاري سببا داعيا لمحاربة الاختلالات النقدية التي ورثها
الاقتصاد العراقي عن طريق اعتماد مثبت اسمي لمواجهة التوقعات
التضخمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وعلى هذا الاساس ترتفع قيمة
الدينار العراقي.
واضاف: لو تصورنا العكس لكانت هنالك كارثة في الاقتصاد العراقي
سببها سعر الصرف الذي يفضي انحفاضه الى ارتفاعات جديدة في الاسعار
وهذا يتقاطع مع السياسة الاقتصادية للعراق في الوقت الراهن والتي
تهدف الى تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي.
وكان خبيران اقتصاديان كشفا في شهر اب غسطس الماضي عن ان عملية
حذف الأصفار من الدينار العراقي لا تؤثر بشكل كبير على التداولات
الاقتصادية في العراق، فيما رأى باحث اقتصادي أن مثل هذا الإجراء
إذا ما تم فعلا، لن يكون متغيرا جوهريا في الآلية النقدية أو
المالية في البلاد.
وتابع البيان: فضلا عما تقدم فان سياسة سعر الصرف تواجه
متغيرات خارجية سببها ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى
عالميا مما يؤدي الى تضخم مستورد لايمكن معالجته الا بتحسين قيمة
الدينار العراقي على وفق شروط واسس التبادل التجاري التي مازالت
تعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وعن امكانية تحسن قيمة العملية المحلية، وتوقعات ان يكون سعر
الصرف قريبا بواقع الف دينار عراقي لكل مائة دولار امريكي، قال
المصدر المخول ان سعر صرف الدينار العراقي وتحسن قيمته مشروط
بعاملين، الاول هو توافرالاحتياطيات الاجنبية الدولية لدى البنك
المركزي العراقي، والثاني هو مستوى التضخم، موضحا ان تحسين قيمة
الدينار العراقي الى المستوى او الهدف الوارد في السؤال قد نبلغه
او نبلغ مستوى افضل منه الا ان ذلك مرهون بالعاملين في اعلاه.
وبشأن امكانية وجود اثر محسوس للازمة العالمية التي تعصف ببنوك
العالم على المصارف العراقية الحكومية والاهلية، اكد المصدر المخول
ان العراق يعد بعيدا نسبيا من الازمة المالية التي تعصف بالنظام
المالي الدولي لاسباب كثيرة، في مقدمتها ان الاحتياطيات الدولية
للبنك المركزي العراقي ما زالت تدار بطريقة بعيدة عن المخاطر وان
استثمارها يتم باوراق مالية سيادية بعيدة عن مضاربات السوق الحالية.
ويشهد الاقتصاد العالمي ازمة اقتصادية واسعة نتجت عن اعلان مصرف
ليمان براذرز إفلاسه، وهو رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة، عقب
فشل الجهود المبذولة لإنقاذه، وسيقدم البنك إشهار إفلاسه إلى محكمة
الإفلاس لمنطقة جنوب نيويورك.
شركات وهمية لتوظيف المال تقضي على
مدّخرات المواطنين
حذر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ المواطنين
من شركات وهمية مالية تدعي توظيف الأموال وتحقيق أرباح سريعة
وعالية يتم دفعها شهرياً للمساهمين.
وأشار الدباغ في بيان أن: الأجهزة الأمنية تحقق في عدد من أصحاب
هذه الشركات الوهمية قال أنها تمارس عملاً غير مرخصاً في العراق
وتظلل أصحاب الأموال بوعودٍ غير واقعية تصنف تحت مسمى النصب
والاحتيال المالي لافتا إلى إن البنك المركزي العراقي حذر
المواطنين من التعامل مع هذه الشركات الوهمية حفاظاً وحماية
لأموالهم ومدخراتهم. بحسب اصوات العراق.
وكان البنك المركزي العراقي حذر في آب أغسطس الماضي المواطنين
والشركات كافة، من التعامل مع الشركات المالية غير المجازة رسميا،
مبينا أن عددا من هذه الشركات بدأت باستغلال أموال المواطنين في
المحافظات، في عمليات نصب واحتيال هدفها الحقيقي غسيل الأموال.
وقال مصدر في المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في
البنك ان هذه الشركات تستغل أموال المواطنين لقاء وعود بفوائد
عالية جدا تفوق فوائد الجهاز المصرفي العراقي، ما يؤدي إلى سرقة
أموال المواطنين والقيام بعمليات غسيل الأموال.
الاتفاقية الامريكية العراقية وعلاقتها
بمستقبل الاقتصاد
اتفق خبيران بالشأن الاقتصادي العراقي، على إن عدم توقيع
الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة يسبب ضررا
اقتصاديا كبيرا على العراق لأنه سيفقد الحماية على أمواله، فيما
رأى باحث أن العراق لن يتضرر لان أمواله محمية بقرار أممي وليس
أمريكي.
ويقول نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العراقي يونادم
كنا أن: التأثير الاقتصادي على العراق سيكون كبيرا جدا لأنه في حال
عدم توقيع الاتفاقية وعدم وجود قرار دولي يحمي ثروة العراقي بعد 31
ديسمبر، معللا ذلك بان العراق سيواجه صعوبات جمة ومطالبات
بترليونات الدولارات من الديون والتعويضات المجحفة التي قضت بها
محاكم اثر غزو العراق للكويت أوائل التسعينات من القرن الماضي.
بحسب اصوات العراق.
ويتفاوض الجانبان العراقي والأمريكي بشأن إبرام اتفاقية أمنية
طويلة الأمد بينهما، تحدد الطبيعة القانونية لوجود الجيش الأمريكي
على الأراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري حيث سينتهي التفويض
الدولي الممنوح للجيش الأمريكي في العراق من الأمم المتحدة بموجب
قرار من مجلس الأمن.
وأضاف كنا ان عدم التوقيع على الاتفاقية قد يقود إلى فوضى أمنية
وهو الأمر المدمر للاقتصاد العراقي، فمن غير الممكن أن يكون هناك
انتعاش اقتصادي في ظل الفوضى.
وأشار الى ان الفوائد الاقتصادية للتوقيع على الاتفاقية تتلخص
في كون الولايات المتحدة دولة عظمى ولها دورها الواضح والكبير في
مجلس الأمن وستسعى الى استصدار قرار جديد لحماية ثروة العراق ومن
ثم حماية الاموال العراقية الموجودة في الولايات المتحدة.
ولفت الى ان الكونغرس الأمريكي قضى بان يتم صرفه الأموال
العراقية الموجودة في الفيدرالي الامريكي لشركات امريكية الا ان
الرئيس الامريكي جورج بوش استخدم الفيتو ضد القرار” وفي حالة عدم
التوقيع فان الولايات المتحدة غير ملزمة بحماية اموال العراق ناهيك
عن خسارة العراق لمبلغ 16 مليار دولار خصصته الولايات المتحدة
لمساعدة العراق قسم منه للتسليح والقسم الآخر لمشاريع اخرى.
وحول الوضع المتوقع بعد عدم التوقيع يقول كنا “لربما يستمر قرار
الامم المتحدة السابقة باعتبار العراق تحت الفصل السابع ويبقى
بحاجة الى قوات متعددة الجنسية، وسيستمر العراق اقرب الى الدولة
المحتلة الى ان يكون قادر على القيام بكل مهامه دون الحاجة الى دعم
اممي.
وتتضمن المواد المتعلقة بالجانب الاقتصادي من الاتفاقية مساعدة
العراق للخروج من الفصل السابع واسترداده لمكانته القانونية قبل
قرار مجلس الامن 661 لعام 91 ليصبح مستقلا بشكل كامل باتخاذ
قراراته السياسية والاقتصادية وكل السياسات المتعلقة بمستقبل
العراق.
كما تتضمن وعود أمريكية بالسعي من اجل الوصول الى قرار نهائي
بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق ولم يتم البت بها بعد، بما
في ذلك المتطلبات المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي.
ويتفق الباحث الاقتصادي عبد الجبار الحلفي مع كنا ويقول أن
العراق سيتكبد أعباء اقتصادية جديدة في حالة عدم توقيعه الاتفاقية
مشيرا إلى إن قرار مجلس الأمن المرقم 1790 بولاية الأمم المتحدة
على ثروات حفظت حقوق العراق المالية من مطالبات الدول الأخرى فيما
يتعلق بالتعويضات.
واستطرد: لذلك اذا لم توقع الاتفاقية فستكون هناك اعباء جديدة
على الميزانية العراقية والبنك المركزي لان الاحتياطي العراقي في
البنك المركزي سيكون في حالة انكشاف اقتصادي بالنسبة للدول التي
لها تعويضات على العراق.
واشار الحلفي الى ان الكويت لوحدها تطالب بمبلغ 1،5 مليار دولار
فقط للخطوط الجوية الكويتية ورفضت عرض العراق بتعويضها بمبلغ 500
مليون دولار فإذا ما انكشف العراق اقتصاديا ورفعت عنه الوصاية فان
الضرر سيكون بالغ جدا وسيلحق بالمواطن العراقي على وجه الخصوص لان
الميزانية ستتضرر بشكل كبير.
يذكر أن الديون المترتبة على العراق لكل من الكويت والسعودية
تصل إلى ما يقرب من 20 بليون دولار، فيما الغت دولة الامارت كامل
ديونها على العراق البالغة نحو ثلاثة بلايين دولار. |
