تقرير الفساد العالمي: اكاديمية دولية لمكافحته وإتهامات لبريطانيا بعدم التحرك حياله

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: لايقل الفساد شأناً عن اكثر انواع الجرائم بشاعة بل انه في بعض الاحيان يتقدم على اغلبها من ناحية امكانيته في التشعب والامتداد عبر أدق مفاصل الدول والمؤسسات ليجعلها اداة طيعة لتنفيذ مآرب خفية واطماع غاية في الخطورة، ففي العراق مثلاً.. البلد الذي يعاني سطوة العنف والارهاب فإن الفساد الذي وصل لأعلى المستويات اصبح رديفاً للإرهاب لإمداده بمقومات الديمومة والقوة.. وهكذا الحال في اغلب دول العالم التي تعاني الفوضى الادارية والتخلف الاقتصادي.. فضلاً عن سوء استغلال السلطة الملاصِق تماما للصلاحيات المخولة لبعض المتنفذين في الحُكم والادارة..

(شبكة النبأ) تقدم لقراءها الكرام آخر التقارير والمعلومات عن آفة الفساد المدمرة:

اتفاق بين الامم المتحدة والانتربول لإقامة اكاديمية لمكافحة الفساد

قالت منظمة مكافحة الجريمة التابعة للامم المتحدة والانتربول انهما ستقيمان اكاديمية لتعليم المسؤولين من كافة انحاء العالم كيفية خفض معدل الفساد الذي يمتص تريليون دولار تقريبا من الاقتصاد العالمي كل عام.

وستفتح الاكاديمية ابوابها في خريف عام 2009 قرب العاصمة النمساوية فيينا لنقل المهارات الى الحكومات ومسؤولي الشرطة في اجهاض واجتثاث الفساد والرشوة اللذين يعرقلان التحديث ويحولان السياسة العامة عن مسارها خاصة في الدول النامية. بحسب رويترز.

ووقعت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) ومكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات اتفاقا في فيينا لاقامة الاكاديمية التي ستكون اول مدرسة في العالم لمكافحة الفساد.

وقال الامين العام للانتربول رونالد نوبل في بيان "هذه الشراكة تعبر عن تصميمنا والتزامنا بتعليم وتدريب الشرطة والمسؤولين الحكوميين وغيرهم على مكافحة هذه الممارسات الاجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين في كافة انحاء العالم."

وقال مدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات انتونيو ماريا كوستا " ستدرب الاكاديمية الضباط ليمكنهم... بناء ثقافة من النزاهة في ممارسة الاعمال سواء في السر او العلن."

ووفقا لتقرير للامم المتحدة والبنك الدولي فان التسربات العالمية الناتجة عن النشاطات الاجرامية والفساد والتهرب من الضرائب تقدر بما يتراوح بين تريليون دولار و6 ر1 تريليون دولار في العام الواحد.

مدير صندوق النقد واستغلال السلطة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان مدير صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس-كان يتعرض لتحقيق حول استغلاله السلطة في اطار اقامة علاقة حميمة مع احدى موظفاته.

وبحسب صحيفة الاعمال الاميركية فان شركة "مورغان لويس اند بوكيوس ال ال بي" كلفت اجراء التحقيق على ان تنشر تقريرها في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

ويتعلق التحقيق اساسا بالعلاقات الحميمة التي اقامها ستروس-كان وزير الاقتصاد الفرنسي السابق البالغ ال59 من العمر مع امرأة متزوجة تدعى بيروسكا ناغي المسوؤلة السابقة المجرية الاصل في دائرة افريقيا في صندوق النقد. بحسب فرانس برس.

وتابعت الصحيفة ان ستروس-كان وناغي تبادلا رسائل الكترونية حول موضوع العلاقة التي حصلت هذه السنة خلال مؤتمر في اوروبا.

وقال المصدر نفسه ان خبير الاقتصاد الارجنتيني المعروف ماريو بليجير زوج ناغي الذي كان موظفا في صندوق النقد هو من اكتشف البريد الالكتروني. وتساءل المحققون ما اذا عامل ستروس-كان ناغي معاملة تفضيلية او انه على العكس حاول الانتقام.

ويريد المحققون التحقق ايضا ما اذا كانت المكافأة التي حصلت عليها خبيرة الاقتصاد المجرية عندما تركت وظيفتها مناسبة او مبالغا فيها بالنسبة لمنصبها.

ونقلت الصحيفة عن البيان ان ستروس-كان ذكر ان "ما حصل في حياتي الخاصة" تم في كانون الثاني/يناير 2008. واضاف "لم استغل منصبي كمدير لصندوق النقد في اي وقت من الاوقات".

وفي 2007 اضطر رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز الى الاستقالة من منصبه بعد ان اتهم بانه طلب شخصيا ترقية صديقته التي كانت تعمل ايضا في المؤسسة ذاتها.

واعلن انه يستقيل في 17 ايار/مايو 2007 بعد ازمة دامت ستة اسابيع هزت مصداقية البنك الدولي واجراءات المراقبة في حال حصول تضارب في المصالح.

وبحسب الصحيفة فان روبرت ليت مستشار ناغي قال انها لم تتعرض لاي ضغط لمغادرة صندوق النقد وانها تلقت تعويض نهاية الخدمة كاي شخص اخر في منصبها.

اتهامات لبريطانيا بعدم التحرك حيال الفساد

اتهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بريطانيا بسؤ معالجة قضية تتعلق برشاوى في اطار صفقة بين شركة "بي ايه اي سيستمز" والسعودية بعد ان قررت لندن منع تحقيق في هذه القضية.

وقال خبراء مكافحة الفساد في المنظمة انهم "مصابون بخيبة امل ويشعرون بالقلق لاخفاق بريطانيا المستمر في معالجة عيوب القوانين المتعلقة برشوة مسؤولين اجانب ومسؤولية الشركات في الرشاوى الاجنبية".

وقالت لجنة الخبراء ان لندن لم تنجح في مقاضاة اية شركة في تهم رشاوى رغم انها صادقت على ميثاق مكافحة الاحتيال قبل عشر سنوات. بحسب رويترز.

وصرح احد اعضاء اللجنة في مؤتمر صحافي لدى نشر التقرير في مقر المنظمة في باريس "نحن ندق ناقوس الخطر. نحتاج الى قوانين كافية الان".

وقال "لا يمكن للعيوب القانونية ان تستمر" مقرا بان القانون البريطاني تحت المستوى المطلوب مضيفا "نحن نحاول منذ سنوات اقناع بريطانيا بتحديث قانونها. ولكن هناك دائما الارادة السياسية". ودعت المنظمة بريطانيا الى الاسراع في تحديث القانون بحيث يفي بالمتطلبات الدولية.

وقال وزير العدل البريطاني جاك سترو ان الحكومة ترحب بالتقرير وستدرسه بدقة. واضاف "من المهم ان نطبق هذه الاصلاحات واقدر مساهمة المنظمة في هذه العملية".

صندوق النقد الدولي يبرئ مديره العام من تهمة استغلال السلطة

وبرأ مجلس ادارة صندوق النقد الدولي مديره العام دومينيك ستروس-كان من تهمة استغلال السلطة في اطار قضية علاقة حميمة اقامها مع موظفة سابقة وقرر ابقاءه في منصبه.

وكان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي كلف الصيف الماضي مكتب محاماة خاصا التحقيق في علاقة ستروس-كان الوزير الفرنسي السابق مع موظفة غادرت المؤسسة. واكتفى المجلس بالاشارة الى ارتكاب ستروس-كان "خطأ فادحا في التقدير".

واوضح عميد الصندوق شكور شعلان المصري المولد والذي يمثل عدة دول عربية في المؤسسة ان الهيئة الحاكمة في صندوق النقد اجتمعت "في اجواء ايجابية جدا" وخلصت الى ان هذه القضية التي كشف عنها في 18 تشرين الاول/اكتوبر "لا تؤثر بتاتا على فعالية" ستروس-كان. واضاف "سنستمر في العمل معه" موضحا "ان المدير العام كفؤ جدا في ممارسة مهامه". بحسب فرانس برس.

واوضح "حتى لو تراجعت الثقة بعض الشيء فانه سيستعيدها قريبا جدا" مشيرا الى ان "بعض الموظفين ولا سيما النساء ليسوا راضين". لكنه اشار الى ان ستروس -كان اعتذر الاثنين الى الموظفين "ولا اظن ان بامكاننا ان نطلب منه القيام بالمزيد".

وكشف صندوق النقد الدولي الذي يجد نفسه في الواجهة في الاسابيع الاخيرة بسبب الازمة المالية العالمية المتفشية في 18 تشرين الاول/اكتوبر انه فتح تحقيقا حول مديره العام اثر علاقة حميمة اقامها ستروس-كان (59 عاما) ومسؤولة كبرى سابقة مجرية الاصل كانت تعمل في دائرة افريقيا في صندوق النقد الدولي وهي متزوجة كذلك.

ويعتبر ستروس-كان وزير المال الفرنسي السابق من ابرز الشخصيات السياسية الاوروبية في المجال الاقتصادي.

وعين في ايلول/سبتمبر 2007 على رأس صندوق النقد بغية اصلاحه في العمق بعد اشهر على فضيحة اظهرت ان صديقة رئيس البنك الدولي بول ولفوفيتز استفادت من شروط سخية جدا في المؤسسة.

واتت قضية ستروس-كان في وقت غير مناسب بتاتا مع تدخل صندوق النقد الدولي الذي يضم 185 دولة بكثافة لاحتواء انعاكسات الازمة المالية العالمية الحالية.

واظهر التحقيق خصوصا ان ستروس-كان وبيروسا ناغي التي لم يذكر اسمها بتاتا في التحقيق لكن صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عنه الاسبوع الماضي "اقاما هذه العلاقة بملء ارادتهما".

وغادرت ناغي الذي كشف زوجها العلاقة صندوق النقد الدولي الصيف الماضي وتولت منصبا في المصرف الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (بيرد).

وخلص التحقيق الى انها لم تحصل على اي معاملة تفضيلية بل استفادت من برنامج المغادرة الطوعية الذي وضعه الصندوق وشمل نحو 600 موظف.

نيجيريا تستعيد 3 مليارات دولار من أموال الحكومة التي لم تنفق

قال الرئيس النيجيري عمر يار أدوا ان ادارته استعادت 3.4 مليار دولار من الاموال التي لم تنفق من الوزارات والادارات الحكومية في مسعى للقضاء على الفساد.

وفي خطاب عام في الذكرى الثامنة والاربعين لاستقلال نيجيريا قال يار أدوا ان استعادة هذه الاموال دليل على أن سياسة عدم التسامح مع الفساد بتاتا تؤتي ثمارها في البلاد التي تصنف على أنها واحدة من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد في العالم. بحسب رويترز.

وقال يار أدوا في كلمته التي أذاعها التلفزيون الحكومي "ان التزامنا بتعزيز الشفافية والمحاسبة في التعامل مع مسلك الدوائر الحكومية ما زال راسخا."

وتتصدر فضائح الفساد صفحات الجرائد النيجيرية بصورة شبه يومية وكثيرا ما تكون الفضائح متعلقة بمتعاقدين تدفع لهم أموال نظير مشاريع غير موجودة أو مسؤولين ماليين في واحدة من الولايات البالغ عددها 36 والتي يجري التحقيق معه لغياب المسؤولية.

ويقول مستثمرون أجانب ان الفساد واحد من العقبات الرئيسية التي تعوق الاستثمارات في البلاد التي فيها ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا.

ويتساءل عدد كبير من النيجيريين العاديين بشأن كيفية استطاعة بعض الموظفين الحكوميين امتلاك عدة منازل وسيارات فارهة في حين أن أجورهم الرسمية متواضعة نسبيا.

وقال مسؤول حكومي رفيع طلب عدم الافصاح عن اسمه أن الاموال التي استعيدت ربما تكون في الماضي قد انتهت الى جيوب وزارة اتحادية أو موظفين حكوميين ولكن الادارة الحالية أكثر حذرا. وأضاف "انهم يخشون من أن يقول الرئيس انهم مبذرون ولذلك فانهم ينفقون ما توافق عليه الحكومة وما يلزم للاجور ونفقات الادارة."

تحقيق في كوستاريكا ضد الرئيس ارياس بتهمة "استغلال السلطة"

ذكرت الاجهزة القضائية ان المدعي العام في كوستاريكا فتح تحقيقا في "استغلال السلطة" ضد الرئيس اوسكار ارياس ووزير البيئة روبرتو دوبليز لاصدارهما مرسوما يؤكد ان استثمار مناجم الذهب في شمال البلاد "مصلحة وطنية".

وقال المكتب الاعلامي للرئاسة لوكالة فرانس برس ان ارياس لن يدلي باي تعليق حاليا. بينما اعلن مكتب المدعي العام في مذكرة مقتضبة الى وسائل الاعلام ان "اجهزة المدعي العام للجمهورية امرت بفتح تحقيق ضد رئيس الجمهورية اوسكار ارياس سانشيز ووزير البيئة والطاقة والاتصالات روبرتو دوبليز بسبب جنحة يفترض انها تجاوز لحدود السلطة".

ويستهدف التحقيق مرسوما وقعه رئيس كوستاريكا ووزير البيئة يؤكد ان "مشروع كروسيتاس للمناجم لمؤسسة ادوسترياس انفينيتو اس.اس يدخل في اطار المصلحة العامة والوطنية".

ويسمح المرسوم الذي اثار ردود فعل حادة من منظمات الدفاع عن البيئة في البلاد لهذا الفرع من مجموعة "فانيسا فنتوريس" الكندية بقطع 262 هكتارا من الغابات في منطقة نيكاراغوا الحدودية.

وامرت الغرفة الدستورية في المحكمة العليا بالوقف الفوري للاجازة الممنوحة للشركة المنجمية التي كانت قد بدأت بقطع عشرات الاشجار.

وتشير المجموعات البيئية الى ان الاجازة تتضمن قطع انواع من الاشجار المحمية مؤكدة ان الاستثمار المنجمي سيؤدي الى اتلاف الغابات ويلوث المياه الجوفية في المنطقة بمواد شديدة الخطورة كالسيانور على سبيل المثال.

أحكام بالسجن في قضية النفايات السامة بساحل العاج

أصدرت محكمة في ساحل العاج أحكاما بالسجن على شخصين في قضية القاء نفايات سامة من سفينة استأجرتها شركة دولية لتجارة النفط والتي يرجع تاريخها الى عام 2006 لكن الضحايا اشتكوا من أنه لم تتم معاقبة جميع المسؤولين.

ولقي 17 شخصا على الاقل حتفهم وأصيب الاف اخرون بالمرض بسبب القاء نفايات ضارة في مواقع لا تتوافر لها الحماية حول أبيدجان العاصمة التجارية لساحل العاج. وأثارت القضية غضبا عاما في أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم وأثارت تساؤلات حول التخلص من المواد السامة في أفريقيا. بحسب رويترز.

وقضت المحكمة في الحكم الذي أصدرته في ساعة متأخرة يوم الاربعاء بسجن النيجيري سالمون أوجبورجبو 20 عاما بتهمة "التسميم". وشغل أوجبورجبو منصب المدير المحلي لشركة تومي التي كانت تستخدم شاحنات لنقل النفايات من أرجاء أبيدجان منذ عامين. وطالب الادعاء بسجنه مدى الحياة.

وحكم بالسجن خمس سنوات على ديزيري كواو من ساحل العاج "لاشتراكه في الجريمة" بالتهمة ذاتها. وبرئت ساحة سبعة من موظفي الجمارك ومسؤولي الميناء من الاتهامات المتعلقة بدورهم في القضية.

ولم توجه اتهامات لاي ممثلين من شركة ترافيجورا وهي شركة دولية لتجارة النفط مقرها هولندا في المحاكمة التي بدأت في أبيدجان أواخر الشهر الماضي. وترافيجورا هي الشركة التي استأجرت السفينة بروبو كوالا المسجلة في بنما والتي ألقت النفايات السامة.

وكانت الشركة وافقت بالفعل على دفع ما يقرب من 200 مليون دولار تعويضا في تسوية توصلت اليها خارج القضاء مع حكومة ساحل العاج التي أعفت الشركة من الاجراءات القانونية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 30/تشرين الأول/2008 - 30/شوال/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م