|
شبكة النبأ: خيارين يبدو ان
لاثالث لهما رغم ما يحويانه من تعقيدات، إما ان توقّع الحكومة
العراقية الاتفاقية الامنية وتعرِّض نفسها ومرجعيات مَن فيها الى
خطر الانتحار السياسي والمسؤولية التاريخية فيما لو بانت سوءات
المعاهدة مستقبلاً، او تمتنع عن التوقيع فتنهال عليها لعنات دول
الجوار وتوقد نيران الإنفصال والحروب الاثنية او الطائفية، اذا ما
اقدمت الولايات المتحدة على الإنسحاب السريع تاركة البلد في خراب
لم يبدء إعماره بعد مما يعيد شبح الانهيار من جديد..
فقد ذكرت صحيفة ماكلاتشي الامريكية، ان الولايات المتحدة قدمت
للحكومة العراقية قائمة بالخدمات التي ستتوقف عن تقديمها للعراق في
حال رفض الاتفاقية الامنية، مشيرة الى ان العراق سينهار في حال عدم
التوقيع عليها.
وقالت الصحيفة ان الجنرال ريموند اوديرنو، قائد القوات
الامريكية في العراق، أخطر مسؤولين عراقيين ان العراق سيفقد 6.3
بليون دولار التي تقدم كمساعدات للإعمار ولقوات الامن وللانشطة
الاقتصادية، فضلا عن 10 بلايين دولار في السنة بمجال مشتريات
عسكرية مالم يوافق بلدهم على الاتفاقية الامنية.
ويعدّ مسؤولون عراقيون، وفقا للصحيفة، هذا الامر بأنه “تهديد
خطر” ويشعرون بالقلق من ان سد الطريق على اتفاقية وضع القوات
الامريكية القانوني في العراق من الممكن ان يؤدي الى ازمة في
العراق. فمن دون ابرام الاتفاقية او تجديد تفويض الامم المتحدة،
سيصبح الوجود الامريكي احتلالا غير شرعي بموجب القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الجنرال اوديرنو، اللفتنانت كولونيل جيمس
هيوتون، حسب ما تنقل الصحيفة، ان القائمة “تعطي معلومات كجزء من
التزاماتنا الاعتيادية مع الكثير [من المؤسسات] في حكومة العراق”.
ويتفاوض الجانبان العراقي والامريكي حاليا حول ابرام اتفاقية
امنية طويلة الامد بينهما تحدد الطبيعة القانونية لوجود الجيش
الامريكي على الاراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري حيث سينتهي
التفويض الدولي الممنوح للجيش الامريكي في العراق.
واشارت الصحيفة الى انه طبقا لوثيقة التحذير، الذي جاء بثلاث
صفحات واطلعت عليه مساء امس الاثنين، فإن “لم يتم التوصل الى تفويض
اممي جديد او اتفاقية في 1 من كانون الثاني يناير فان الولايات
المتحدة ستتوقف عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحكومة
العراقية وستوقف توفير السيطرة على الحركة الجوية والدفاع الجوي
وفرق التدريب او المستشارين في الوزارت الحكومية كما تذكر الصحيفة.
وتقول القائمة ايضا انه لن يكون هناك مجالا “للتصرف بالعراقيين
الذين تحتجزهم الولايات المتحدة”، من دون ابرام اتفاقية امنية.
وتضيف رسالة اوديرنو التحذيرية ان القوات الامريكية ستوقف تدريب
قوات الامن العراقية وقوات العراق الجوية والبحرية غير العاملة
تقريبا، وتسيير الدوريات على حدوده وحماية الممرات المائية. كما
سيوقف الجيش الامريكي توظيف حوالي 200 ألف عراقي وتجديد 8.500 عربة
همفي كان قد اعطاها الى قوات الامن العراقية.
وكل الوحدات العراقية تقريبا تعمل بالترادف مع القوات الامريكية
البالغة حوالي 151 ألف عسكري، وتتولى فرق تدريب امريكية تدريب قوات
الامن العراقية في المستوى الوطني.
وكان مسؤولون امريكيون قالوا في الاسبوع الماضي ان من دون ابرام
اتفاقية ستعود القوات الامريكية الى قواعدها وتبدا بالانسحاب من
العراق، ومن المحتمل جدا ان ينهار العراق من دون قوات التحالف، حسب
قول الصحيفة.
وتضيف ماكلاتشي ان الجيش الامريكي يسيطر على المخابرات العراقية
والمجال الجوي العراقي وكثيرا ما يستخدم مسؤولون عراقيون طيران
الجيش الامريكي للتنقل بامان. والحكومة العراقية غير قادرة على
مراقبة مجالها الجوي عبر البلاد، بل حتى الطيران التجاري عبر
العراق سيتوقف تماما وتنتهي الرحلات الجوية من البلاد واليها.
وتكشف الصحيفة عن ان الحكومة العراقية تدرس حاليا خطط طوارئ،
فرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يريد تمديد تفويض مجلس الامن،
لكن مع اجراء تغيرات في القرار تسمح للعراق بملاحقة المتعاقدين
الخاصين في العراق. وستستخدم الولايات المتحدة حق النقض بوجه أي
تغيرات في التفويض، الذي يوفر الان الحصانة للقوات الامريكية
والمتعاقدين معها من القضاء العراقي.
واشارت الصحيفة الى ان في اجتماع عقده مؤخرا المجلس السياسي
للامن الوطني احتج وزراء المالية والتخطيط والدفاع والداخلية بأن
عدم التوقيع على الاتفاقية سيكون خطأ، فعلى الرغم من مخاوف هؤلاء
الوزراء، الا ان الائتلاف العراقي الذي يحكم البلاد يطالب باجراء
تعديلات على المسودة الاخيرة للاتفاقية الامنية بين البلدين. وتضغط
ايران على مسؤولين عراقيين لرفض ابرامها.
وذكرت الصحيفة ان هذه التعديلات كان من المفترض ان تقدم الى
مجلس الوزراء، الا ان الائتلاف لم ينجزها حتى امس الاثنين. وتصر
التعديلات على ان يكون للعراق الحق في تفتيش البضائع الامريكية
وبريدهم وقواعدهم العسكرية وهو امر لن تقبل به الولايات المتحدة
ابدا. ويريد الائتلاف ايضا ازالة مادة في الاتفاقية تمنح الحكومة
العراقية الحق بتمديد الاتفاقية الامنية الى ما بعد العام 2011.
المالكي يعد التوقيع على الاتفاقية
انتحارا سياسيا
من جهة اخرى قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، ان رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي يعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية
بين بغداد وواشنطن انتحارا سياسيا، فيما رأى سياسيون عراقيون أنها
محكومة بالفشل بعد ثمانية شهور من المحادثات.
وقالت الصحيفة ان سياسيا عراقيا على صلة بالمحادثات قال ان
“صوفا (اتفاقية وضع القوات الامريكية القانوني) ماتت غرقا”، مضيفا
أن نوري المالكي رئيس الوزراء يعتقد ان التوقيع عليها ربما يكون
“انتحارا سياسيا”.
وتشير الصحيفة الى ان انهيار الاتفاقية من شانه ان يقوض السياسة
الامريكية بشدة. اذ ان الحاجة لاتفاقية امر ضروري لوضع الوجود
الامريكي على اساس قانوني بعد انتهاء صلاحية وصاية الامم المتحدة
التي تفوض وجود 154.000 عسكري امريكي في العراق، في الـ31 من كانون
الاول ديسمبر المقبل.
ومسودة الاتفاقية التي تفاوض عليها راين كروكر السفير الامريكي
ببغداد وجنرالات اميركيين تدعو الى انسحاب القوات الامريكية من
المدن الرئيسة بنهاية العام 2009 والى انسحاب تام من العراق في
العام 2011.
وقام الامريكيون بما يعدّونه تسوية كبيرة بموافقتهم على ولاية
العراق القضائية على القوات التي ترتكب “جرائم خطرة” وفتما تكون
خاج واجباتها، كما وافقوا على ان الجنود الامريكيين الذي يتصرفون
من جانب واحد الا يوقفوا متمردين مشتبه بهم الا بموافقة عراقية.
ورأت الصحيفة انه على الرغم من التنازلات ظهر ان المالكي، الذي
تعزز موقفه مع تسلم القوات المسلحة العراقية مسؤولية الامن في مدن
رئيسة ببغداد، والبصرة، والموصل، في العام الماضي، سيسد الطريق على
الاتفاقية.
وتثير الاتفاقية جدلا واسعا بين الأوساط الحكومية والدينية
والشعبية في العراق، ففي حين يقول مسؤولون حكوميون إن الجانب
الأمريكي قدم تنازلات كبيرة للوصول إلى مسودة نهائية للاتفاقية
يقول سياسيون إنها تحتوي على بنود تمس بسيادة العراق واستقلاله.
وتقول الصحيفة ان اثنين من حكومة المالكي اكدوا هذا الراي.
والسياسيون العراقيون يركزون الان على الانتخابات المحلية المقبلة،
التي من المتوقع ان تعقد في العام المقبل. كما ان المالكي نفسه
يواجه انتخابات عامة في بحر سنة.
وتبين الصحيفة ان الدعم الصريح للوجود الامريكي ينظر اليه على
انه فقدان للاصوات، حتى لو اعترف غالبية العراقيين تكتيكيا بالحاجة
الى بقاء القوات في البلاد لحين تمكن الجيش الوطني من فرض النظام.
كما ان استطلاعا غير رسمي اجري على نواب عراقيين، كما تضيف
الصحيفة، كشف عن ان الاتفاقية ربما لن تحظى بدعم الغالبية في
البرلمان.
وتنقل الصحيفة عن نصار الربيعي، المتحدث باسم مجموعة المعارضة
الصدرية في البرلمان، قوله “من المحال حتما وتحت اية ظروف ان نقبل
بهذه الاتفاقية التي تشبه مصائد مغفلين”.
واوضح الربيعي ان “هذه الاتفاقية تخرج العراق من احتلال مباشر
لتضعه تحت استعمار بمساعدة حكومة العراق. هي اذن تخدم المحتل فقط”.
وتقول الصحيفة ان هذا الراي وجد صداه في الطيف السياسي العراقي.
فقد اشار سياسيون ايضا الى انهم لا يرون سببا لتوقيع مثل هذه
الاتفاقية المتواصلة مع ادارة بوش التي وصفوها بالبطة العرجاء.
ونقلت الصحيفة عن النائب حسين الفلوجي قوله “من وجهة نظر سياسية،
كيف يمكن توقيع اتفاقية مع ادارة ليس لديها الا بضع ايام لتغادر
السلطة، اخذين بنظر الاعتبار التغيرات التي ممكن ان تحدث اذ جاء
الديمقراطيون الى السلطة؟”.
الإيرانيون يعارضون الاتفاقية مخافة تحول
العراق ضدهم
ورأى برلمانيون، أن هنالك تأثيرا إيرانيا واضحا لعرقلة توقيع
الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وبين آخر أن الأطراف
السياسية تضع أمن العراق وسيادته فوق أي اعتبار، في حين عد محلل
سياسي أن إيران تلعب دورا غير مباشرا ينطلق من إدراكها أن
الاتفاقية ستحول العراق إلى قاعدة للـ CIA بديلة لتلك التي اسقطوها
عام 1980.
وقال النائب عن القائمة العراقية عزت الشابندر لـ أصوات العراق،
إن الدور الإيراني “واضح ومعلن وصريح في تأثيره على بعض الأطراف
المحلية بالضد من الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات
المتحدة الأمريكية”، مدللا على ذلك بأن “بعض هذه الأطراف أعلنت
بشكل صريح أنها تلتزم بخطى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية
السيد علي خامنئي والمرجع الديني كاظم الحائري وهما يحرمان توقيع
هذه الاتفاقية أو الدفاع عنها”.
وأضاف الشابندر أن السيد خامنئي يعتبر “أن من يعمل ضد الاتفاقية
ويقتل، يموت شهيدا كما أعلنت ذلك بعض الأطراف العراقية الشريكة
بالحكم”، على حد تعبيره.
وتثير الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة
الأمريكية، جدلا واسعا بين الأوساط الحكومية والدينية والشعبية في
العراق، ففي حين يقول مسؤولون حكوميون إن الجانب الأمريكي قدم
تنازلات كبيرة للوصول إلى مسودة نهائية للاتفاقية، يقول سياسيون
إنها تحتوي على بنود تمس بسيادة العراق واستقلاله.
إلى ذلك رأى المحلل السياسي صادق الموسوي أن الدور الإيراني
بشـأن الاتفاقية الأمنية “غير مباشر وأنه يتم من خلال وسائل
الإعلام والتحركات الدبلوماسية”، مبينا أن إيران “تريد أن تصبح
جارة حليفة للعراق تقدم له الدعم الاقتصادي والسياسي”.
وأفاد الموسوي أن لإيران “تخوفات من أن تمنح هذه الاتفاقية
حصانة للأمريكيين المدنيين والعسكريين على أرض العراق”، شارحا
أنها تعتقد أن من شأن ذلك أن “يتيح للأجهزة الاستخبارية الأمريكية
حرية واسعة للتحرك من العراق ضدها بعد أن تقلص نفوذهم فيها وسقطت
قلعتهم الاستخبارية بسقوط الشاه عام 1980″.
وتابع أن الإيرانيين يعتقدون “أن أمريكا تريد أن تتخذ من العراق
موطيء قدم لبناء قلعة بديلة لاستخباراتها المركزية CIAبعد أن سقطت
قلعتها التي كانت موجودة في بلادهم”، على حد وصفه، وأردف ولهذا
“نجد أن إيران تضغط إعلاميا لتحديد حصانة الأمريكيين في العراق
بهدف الحد من وجود هذه القوى الاستخبارية على أرض العراق الذي
تعتقد أنه يؤثر سلبا على المنطقة كلها”.
وبين النائب عن جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار الكربولي
لـ أصوات العراق أن تأثير الدور الإيراني في الاتفاقية الأمنية
“واضح وضوح الشمس في رابعة النهار”، على حد وصفه، منوها إلى أن
إيران تعتقد “أن أمنها القومي متضرر من التواجد الأمريكي في العراق،
وبالتالي فإن اجندتها تقوم على أساس انهاء هذا التواجد”.
وشرح الكربولي (وتشغل كتلته 38 مقعدا في البرلمان) أن “الدافع
المعلن لإيران هي أنها لا تريد للعراق التوقيع على مثل هذه
الاتفاقية كي لا تكون ورقة بيد الإدارة الأمريكية على الأقل لحين
قدوم إدارة ديموقراطية جديدة”، مشيرا إلى أن “المرشح الديمقراطي
باراك اوباما قال إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني محمود أحمدي
نجاد في حال فوزه، وحينها يمكن أن يتم التوقيع على الاتفاقية بشكل
أسهل وبشروط أفضل بالنسبة لإيران طبعا”.
وأضاف الكربولي أن الكتل السياسية العراقية “وجدت نفسها بين
مصارعين كبيرين مما يعمق من حالة التشرذم والإنقسام الداخلي بين
الرافضين للاتفاقية والموافقين عليها أو من يريدون تعديلها”.
وقال الكربولي أن الدور الإيراني في هذا الشأن “هو دور كبير”،
لافتا إلى أن “المستفيدين الوحيدين مما يجري في العراق حاليا هما
إيران والولايات المتحدة الأمريكية”.
أما النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فرأى أن الدول
المجاوة للعراق “تنظر إلى الاتفاقية الأمنية كل حسب مصلحته وعلاقته
مع محيطه بعامة ومع أمريكا بخاصة”، مبينا أن العراقيين في الحكومة
والبرلمان “يضعون القرار الوطني فوق كل الأولويات ولا يهمهم ماذا
يقوله الآخرين”، على حد تعبيره.
وقال السعدون (الذي ينتمي لثاني أكبر الكتل البرلمانية وتشغل 53
مقعدا برلمانيا) يجب أن “نكون واضحين مع دول الجوار بأننا نرفض
تماما أن يكون العراق ساحة للهجوم على أي دولة جارة”، منوها إلى أن
“العراق مثلما هو بحاجة إلى توقيع الاتفاقية الأمنية، فهو بحاجة
إيضا إلى أن تكون علاقته قوية مع جيرانه”.
وزير داخلية العراق: عدم توقيع الاتفاقية
خطأ استيراتيجي
وفي نفس السياق حذر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني من
تداعيات عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وقال ان
ذلك سيكون "خطأ استيراتيجيا".
وقال الوزير في لقاء مع قناة الشرقية العراقية التي تبث من دبي
"انا اتكلم عن منجز امني يجب ان يحافظ عليه كل عراقي." وتساءل
قائلا انه اذا حدث "أي تراجع في هذا الملف مهما كانت ظروفه.. من
سيكون مسؤولا عن هذا التراجع وعن هذا الخطأ الاستراتيجي في وضع
الامور في غير نصابها."
وسئل البولاني في اللقاء اذا ما كان يعتقد ان عدم توقيع
الاتفاقية يعتبر خطأ استيراتيجيا للعراق فأجاب " انا تقديري
هذا."ويعتبر هذا التحذير هو الاشد لهجة الذي يطلقه أحد المسؤولين
العراقيين حتى الآن.
وقال البولاني ان الاتفاقية الأمنية شأن فني ومهني اضافة الى
كونه سياسيا ودعا السياسيين الى الاذعان لوجهة نظر الاطراف الفنية
العراقية التي اشتركت في صياغة مسودة الاتفاقية. بحسب رويترز.
واضاف "في اطار راينا المهني والمؤسساتي عندما نطرح راينا في
هذا الموضوع.. هذا الراي يجب ان يؤخذ ويقيم سياسيا."
ومضى يقول "من الجانب المهني والفني لاتزال وزارة الدفاع ووزراة
الداخلية تحتاجان الى دعم ولازالت استراتيجية الخطوات بحاجة ان
تكتمل."
الحكيم: الوقت لم يفت لانقاذ الاتفاق مع
أمريكا
وقال واحد من أقوى الزعماء الشيعة في العراق ان الوقت لم يفت
بعد على انقاذ مشروع اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق ينظم بقاء
القوات الامريكية حتى عام 2011.
ونفى عمار الحكيم الذي يدير المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أن
تكون الاحزاب الشيعية داخل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تعرقل
الموافقة على الاتفاق الذي تم التوصل اليه في وقت سابق هذا الشهر
بعد شهور من المفاوضات المريرة مع واشنطن. بحسب رويترز.
وقال الحكيم الذي يعاني والده الذي يرأس المجلس من اعتلال في
صحته " نحن نبحث عن حلول واقعية تعالج الامور بالطريقة التي تخدم
مصالح البلدين ونعتقد أنه ما زالت هناك فرصة لمشاورات يجريها
الوفدان المفاوضان العراقي والامريكي في هذا الشان."
وأضاف "هناك جدية واهتمام من الطرفين بالوصول الى صياغات ورؤى
مشتركة تضع تصورا لطبيعة تواجد هذه القوات الاجنبية والتي يعتقد
القادة الامنيون في العراق باننا ما زلنا بحاجة الى مساعدة هذه
القوات لاستكمال جهوزية وبناء المؤسسة الامنية. ولذلك في هذه
الفترة نحتاج الى حضور هذه القوات ويجب ان تحظى بغطاء اما ان يكون
غطاء ثنائيا كما في هذه الاتفاقية او غطاء دوليا كما في قرارات
مجلس الامن."
وشدد على "الحاجة الى ابرام هذه الاتفاقية ان تيسر وهو ما تبذل
الجهود من اجله او الذهاب الى خيار التمديد في مجلس الامن."
وتابع الحكيم "هناك تعديلات مقترحة من مجلس الوزراء ستقدم خلال
فترة زمنية قصيرة جدا الى الادارة الامريكية ويبقى على الادارة
الامريكية ان ترى كيف تتعاطى مع التعديلات وما هي وجهة نظرها. نحن
نسير في اطار عملية تفاوضية بين طرفين مما يصعب تحديد السقف الزمني
من طرف واحد تجاه هذا الامر وكلنا امل ان نصل الى نتائج مقنعة
للطرفين."
وقال الحكيم "ايران ليست البلد الوحيد التي تبدي تحفظات او
ملاحظات على هذه الاتفاقية وانما هناك العديد من دول المنطقة لها
مثل هذه التحفظات والفارق ان ايران تعبر عن تحفظاتها بشكل واضح."
وأضاف "نحن دوما سعينا خلال السنوات الماضية بان نخطو خطوات
تطمئن دول المنطقة. عموما كل الدول في المنطقة كانت لها هواجس من
المشروع العراقي.. ولكن تبقى المصلحة الوطنية العراقية هي الاساس
في قرار القادة والساسة العراقيين."
وقال "نسعى لان تكون هناك اراء وتصورات ايجابية من دول المنطقة
باتجاه الخطوات التي يعتمدها العراقيون في بناء مشروعهم السياسي
الجديد لكن يبقى تقدير المصلحة الوطنية العراقية واتخاذ الاجراءات
والقرارات هي شان داخلي."
الغارة على سوريا حجة ضد الاتفاقية
الأمنية
وذكرت صحيفة سان دييغو الأمريكية أن مسؤولين عراقيين حذروا من
أن المعارضين للاتفاقية الأمنية قد يستغلون الغارة التي شنتها
المروحيات العسكرية الأمريكية داخل سوريا لصالحهم، مشيرة إلى أن
نائبا كرديا قال إن الغارة نُفذت بعلم الحكومة العراقية.
وحدثت الغارة، التي أكدها مسؤول عسكري في واشنطن، في وقت حساس
في مسيرة العلاقات الأمريكية العراقية حيث يتفاوض الجانبان لإبرام
اتفاقية من شأنها أن تمدد الأساس القانوني لوجود القوات الأمريكية
في العراق بعد انتهاء صلاحية تفويض مجلس الأمن لها في 31 من كانون
الأول ديسمبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن النائب محمود عثمان، الذي وصفته بالسياسي
الكردي البارز، زعمه أن الغارة نفذت “بعلم الحكومة العراقية”.
وقال عثمان، بحسب الصحيفة، إن “هذا سيستخدم ضد الاتفاقية وسيعطي
الإيرانيين سببا لزيادة تدخلهم في العراق ضد الاتفاقية”، منوها إلى
أن بلدان الجوار “أصبحت تمتلك الآن سببا جيدا للقلق من استمرار
الوجود الأمريكي في العراق”.
من جانبه ذكر وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي، بحسب
الصحيفة، أن العراقيين “يسعون إلى الحصول على معلومات إضافية من
الولايات المتحدة”.
وقال عباوي “نأمل ألاّ يؤثر الحادث سلبا في علاقاتنا مع سوريا”،
مضيفا “أننا نحاول احتواء تداعيات الحادث وانه أمر مؤسف ونحن نعتذر
عنه”.
وأشار عباوي إلى أنه “لا يعتقد أن غارة أمس على سوريا ستؤثر في
المفاوضات الاتفاقية الأمنية”، إلا أنه اعترف بأن “البعض سيستخدم
الحادث كحجة ضد الاتفاقية”.
نيجيرفان البارزاني يتوقع بقاء القوات
الامريكية بالعراق حتى 2020
من جهة ثانية توقع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني
بقاء القوات الامريكية في العراق حتى عام 2020، مستبعدا في الوقت
نفسه توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن خلال هذا العام.
وقال البارزاني في تصريحات لصحيفة تايمز (The Times) البريطانية
نشرت على الموقع الرسمي لحكومة اقليم كردستان إن “الشروط الموضوعة
في مسودة الاتفاقية وخصوصا تلك التي تتعلق بانسحاب القوات
الامريكية في غضون ثلاث سنوات غير واقعية في ضوء الإمكانيات
المحدودة للقوات العراقية، ولا اتوقع انسحابا أمريكيا قبل حلول عام
2020″.
وأضاف “نحن في حكومة اقليم كردستان نعتقد بأن هذه الاتفاقية
ستصب الى حد كبير في مصلحة جميع العراقيين “، وكما حذر نيجيرفان
البارزاني المسؤولين العراقيين من المخاطر التي تواجه البلاد في
حال عدم التوقيع على الاتفاقية الامنية معتبرا ان التوقيع عليها
“مشرفة للعراق”.
وقال البارزاني “يجب على العراق التوقيع على الاتفاقية الامنية
المزمع عقدها من اجل الحفاظ على المكاسب الامنية التي تحققت في
الآونة الاخيرة”.
وأوضح أن العرض الأمريكي الأخير في مسودة الأتفاقية تضمن
تنازلات كبيرة، أكثر مما يتضمن لدول اخرى لها اتفاقيات مماثلة. |
