|
شبكة النبأ: بعد سقوط النظام
السابق في 2003 انفتحت أبواب العراق على مصارعيها ودخلت البضائع
بمختلف أنواعها، وكذلك لحاجة المواطن العراقي ومحروميته التي عاشها
طلية العقود التي خلت مما جعلتهم يتهافتون ويتسارعون الى اقتناء
هذه البضائع ، إلا إن هذه الأسعار خضعت لزيادات متغايرة ومتقلبة
ولاسيما بعد زيادة رواتب الموظفين، وكذلك تغيير السعر الثابت
للبضائع من المنشأ على خلفية زيادة الاسعار عالمياً فضلا عن مسألة
العرض والطلب لكل مادة.
(شبكة النبأ المعلوماتية) حاولت معرفة الآراء حول هذا الارتفاع
وكذلك لمعرفة نوعية البضائع الداخلة للعراق سواء من مواد غذائية او
سلع واجهزة كهربائية.
ابتدئنا بالمعني الأول والأخير وهو المواطن، حيث قال شاكر كريم..
الأسباب من وراء ارتفاع الأسعار كثيرة ومن جملتها عدم خضوع السوق
للرقابة الحكومية، هذا فضلا عن فرض الضرائب الكبيرة على المنتجات
الداخلة، والسبب الثاني زيادة رواتب الموظفين دون توفر غطاء
اقتصادي محلي مما دفع التجار الذين لديهم اليد الطولى في التحكم
بنوعية البضاعة وأسعارها الى فرض زيادات اسعار جنونية.
وأضاف شاكر.. ونلاحظ تدني نوعية وجودة البضائع الموجودة
بالأسواق حاليا حيث ان هذه المنتجات لم تخضع للسيطرة النوعية.
أما المواطن احمد محمد.. الذي لم يختلف كثيرا عن الرأي الأول
فقال: ان سبب ارتفاع أسعار البضائع والسلع هو لعدم وجود رقابة
حكومية على التجار وان تحديد الأسعار بيد التجار طبعا، وليس هناك
تدخل من قبل الحكومة.. وأشار احمد..الى ان معظم البضائع والمنتوجات
سواء كانت كهربائية أم غذائية لم تخضع للسيطرة النوعية وما موجود
في الأسواق اكبر دليل حيث تجد أنواع البضائع وبمختلف الماركات
والمناشئ.
أما بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذلك بسبب عدم اكتمال
مفردات البطاقة التموينية فضلا عن تأخر صرفها وتوزيعها على
المواطنين، ولاسيما مادة الطحين التي تشهد طفرة نوعية في ارتفاع
سعرها.
أما سجاد علي، معلم .. فقال لـ شبكة النبأ، ان ارتفاع أسعار
المواد سببه عدم الدعم الحكومي للأسواق من قبيل الأسواق المركزية
والجمعيات الحكومية من توفير البضائع والمنتوحات فيها، لكي تخلق جو
المنافسة لدى التجار، بل تركت الساحة مفتوحة للتجار باستيراد
البضائع والسلع التي تحقق لهم المنفعة والكسب المالي الكبير بغض
النظر عن نوعية هذا المنتج.
سالم عطوي، صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية قال.. إن سبب
ارتفاع الأسعار التي حصلت في الأسواق خلال الفترة الأخيرة كان بسبب
تغير سعر (الثبات) أي ارتفاع سعر المنتج من المنشأ على خلفية
ازدياد الاسعار عالميا.
أما بخصوص وقت إقبال المواطن على الشراء والذي يكون في وقت
استلام الرواتب، فان المواطن ألان أصبح يبحث عن المنتوج الجيد عما
كان عليه في الفترة السابقة إلا ان ما موجود لدينا بالأسواق اغلبه
ذو منشأ صيني، واغلبها بضائع وسلع مقلدة للمنشأ الأصلي، وللأسف
تكون البضائع حسب طلب التاجر من الشركات المنتجة.
فيما قال زمان الزيادي، صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية
والمنزلية.. ان ارتفاع الأسعار جاء لارتفاع الضرائب المفروضة على
البضائع والسلع المستوردة، واتفق بالرأي القائل ان وقت إقبال
المواطن على شراء السلع هو فترة استلام الراتب الشهري مما يفرض
زيادة طلب على حساي العرض فترتفع الاسعار.. وقد طالب الزيادي
الحكومة.. مثلما فرضت الضرائب على المنتجات ان تفرض السيطرة على
نوعية البضائع الداخلة للبلد ولا تسمح للتاجر ان يستورد ما يشاء من
أجهزة وسلع.
وأشار الى ان التاجر الرئيسي يتفق مع الشركات المنتجة على نوعية
البضائع وتشابهها مع المنتج الأصلي وتجد مكتوب عليها ( صنع خصيصا
للعراق) وهذا لسببين الأول قلة أسعارها بالنسبة للتاجر والثاني
بيعها للمستهلك بسعر اقل بكثير من المنتج الأصلي على حساب النوعية.
ثم توجهنا لأسواق المواد الغذائية لمعرفة الآراء حول ارتفاع
الأسعار.. وكانت لنا هذه الوقفة مع أصحاب المحلات..
زياد الشبلي صاحب محل لبيع المواد الغذائية، قال لـ شبكة النبأ:
يكون ارتفاع المواد الغذائية خلال المناسبات الدينية بالنسبة
لمحافظة كربلاء، وهذا الارتفاع يكون بشكل ملحوظ جدا، أما بخصوص
ارتفاع الأسعار خلال الشهر عندما تتأخر الوجبة التموينية عن
التوزيع حيث تجد ارتفاع المواد الغذائية حسب الطلب وتجد أكثر
المواد صعودا( مادة الطحين ) حيث تشهد قفزة نوعية في ارتفاع سعرها،
حيث يرتفع سعر الكيس الى أكثر من (15) ألف دينار.
أما إدريس الخفاجي.. قال إن ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد
الغذائية يكون لبعض المواد التي تنفذ لدى المواد سيما مادة (الطحين
والرز) وفي الحقيقية مادة الرز لا تنفذ لدى المواطن بل لسوء نوعيته
يحاول المواطن استبداله بنوعية أكثر جودة فمثلا (الرز الأمريكي)
الموزع على البطاقة التموينية سعره في الأسواق بـ(250) دينار بينما
تجد (الرز الهندي) بسعر ( 1250) دينار وغيره الكثير من هذه المواد
التي تكون نوعيتها رديئة كالصابون والشاي اللذين يوزعان في الحصة
التموينية.
وطالب الخفاجي الحكومة ووزارة التجارة ان تراعي المواطن بنوعية
المنتوج التي تستورده بنوعية جيدة كما هو متوفر بالأسواق التجارية.
أما وليد أبو أمير صاحب محل لبيع المواد الغذائية.. قال يكون
ارتفاع الأسعار حسب العرض والطلب وهذه هي نظرية اقتصادية معروفة..
وخصوصا عند تأخر الوجبة التموينية فسيكون هناك طلبا للمنتوج معين
فتجده يشهد ارتفاعا كبيرا في سعره، وبالأخص (مادة الطحين ) فأنها
تشكل ارتفاعا ملحوظا ،كما وطالب أيضا وزارة التجارة بفرض السيطرة
النوعية على البضائع والمنتوجات الداخلة للعراق ،و كون اغلب المواد
الداخلة غير خاضعة للفحص من قبل السيطرة النوعية.
الصناعة العراقية وما تمتلكه
اتجهنا صوب اتحاد الصناعيين العراقيين ووضعنا هموم المواطنين
أمام مديرته حوراء عبد الله فقالت.. إن قرار فرض الرسوم الكمركية
كان من المفترض إن ينفذ من بداية شهر تموز الماضي إلا انه طبق في
هذا الوقت، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار.
وأضافت عبد الله لـ شبكة النبأ، ان هناك بضائع غير جيدة وهذا
الشيء ملموس حيث ان هذه البضائع متوفرة في الأسواق.. ونتمنى ان يتم
تفعيل السيطرة النوعية على البضائع والسلع الداخلة الى الأسواق..
وعن قضية عدم قدرة القطاع الصناعي المحلي على تلبية حاجات السوق
المحلي الأمر الذي يتطلب النهوض بهذا القطاع، مشيرة الى ان
الصناعيين العراقيين ليس لديهم إمكانيات متاحة لمثل ما متاح
للصناعي العراقي، لان جميع المكائن والآلات في دول العالم أو في
الدول المصدرة تمتلك أحدث التقنيات الحديثة للآلة وكذلك مقومات
الصناعة العالمية التي تجعل منهم من الدول المصدرة، وغير هذا كله
المشكل الأكبر هو انعدام التيار الكهربائي التي تسببت حتى بإيقاف
أنتاج المعامل والمصانع وحتى الصغير منها، وأشارت عبد الله أن
الصناعة العراقية تعتبر من أرقى الصناعات حيث تجدها تحمل الجودة
والنوعية الجيدة لو دعمت.
ثم توجهنا الى اتحاد رجال الأعمال كون له رائي بهذا القضية
والتقينا رئيس الاتحاد مصطفى محمد صالح.. حيث قال:أننا نتألم عندما
نجد هذه البضائع في أسواقنا ويقتنيها مواطننا العراقي لأنها بحقيقة
الأمر بعضها مفردة ( غير جيدة) قليلة بحقها نستطيع أن نقول تالفة
أو التالف من الإنتاج، وهذا الشيء ليس فقط في الأجهزة الكهربائية
أو المواد الغذائية بل حتى الأقمشة والملابس حيث اغلبها ملابس عند
غسلها لأول مرة فأنها تفقد ألوانها، وهذا إن دل على شيء فانه يدل
على فقدان جودتها، والأسباب التي نعزوها لعدم وجود السيطرة النوعية
أو رقابة النوعية من قبل الدولة ، فضلا الى ضعف القوة الشرائية في
بعض الأحيان عند المواطن مما يشجع التجار على استيراد البضائع ذات
الجودة الرديئة.
وأشار صالح..ان جشع بعض التجار الذين يستوردون البضائع بمختلف
أنواعها تجدها من الدرجة الخامسة فما فوق، وكما قلت سابقا غياب
السيطرة النوعية سمحت للتاجر باستيراد مثل هكذا بضائع، أما بخصوص
المواد الغذائية التي توزع على المواطنين فالتاجر يستورد حسب
الضوابط العامة التي تضعها وزارة التجارة وليس بيد التاجر.
وأضاف صالح أننا كاتحاد رجال أعمال نتمنى ان تشهد أسواقنا
الانتعاش الاقتصادي وكذلك تشهد جودة البضاعة بأيادي و معامل
عراقية.
وفي الختام.. يبقى المستفيد الأول والأخير المواطن(المستهلك)
بين البضاعة المستوردة الغير خاضعة للسيطرة النوعية وبين ارتفاع
أسعارها.. ويبقى هو المتضرر الوحيد من هذه المعادلة الصعبة الحل. |
