|
شبكة النبأ: ما بين المصالح
الحزبية والمصلحة الوطنية العليا في السعي نحو سَلك سبُل إستتباب
الامن في العراق تطفوا الى السطح ظاهرة مجالس الإسناد، التي تختلف
نوعا ما عن شبيهتها مجالس الصحوات، حيث ان الاخيرة كانت قد جاءت
على أثر صحوة العشائر السنّية في المناطق الساخنة من غفلتها التي
كانت قد أحكمت سيطرة تنظيم القاعدة عليها طوال سنين وأورثت في
العراق الخراب وعشرات الاف الضحايا من المدنيين والابرياء، بينما
ظاهرة مجالس الإسناد جاءت على خلفية محاولة الدولة رص صفوف المجتمع
العراقي المتمثل بالعشائر وجعلها حائطاً لصد محاولات التدخل
الخارجية والتفرقة الطائفية.
ولكن الذي طغى على هذه الظاهرة هو تخوفات الكتل السياسية من ان
تحاول الحكومة جعل مجالس الاسناد هذه تابعة للجهة التي تمثلها، ومن
هنا يستمر السِجال حول هذه الظاهرة حتى موعد الانتخابات المقررة
بداية السنة القادمة...
المالكي: مجالس الاسناد لاتلغي دور
الأحزاب
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي، إن مجالس الإسناد لا تلغي دور
الأحزاب رغم ارتباطها بالدولة، داعيا إياها إلى التعاون مع الدولة
والحكومات المحلية في المحافظات.
وجاء ذلك خلال لقاء المالكي بعدد من شيوخ عشائر بني مالك، حسب
بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه عددا من شيوخ عشائر
بني مالك، على أن مجالس الاسناد في المحافظات لاتلغي الاحزاب،
لكنها ترتبط بالدولة. داعيا تلك المجالس إلى التعاون ليس مع
الحكومة المركزية فقط، وانما مع الحكومات المحلية أيضا.
ونقل البيان، تأكيد المالكي في اللقاء على أن الدولة لا تبنى
الا بجهود ومشاركة العشائر والاحزاب والمواطنين ومنظمات المجتمع
المدني، لذلك أدعو العشائر للتعاون مع الحكومة للكشف عن المفسدين
والمتلاعبين بالمال العام، مثلما تعانوا معها في مواجهة الارهاببن
والخارجين عن القانون. بحسب اصوات العراق.
وجاء تشكيل مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب بناء على
دعوة اطلقها المالكي قبل نحو خمسة أشهر، بيد انها لاقت معارضة من
قبل بعض السلطات المحلية والقوى السياسية في تلك المحافظات، التي
شككت بجدية هذه المجالس واتهمت المالكي بتنشيطها سعيا لكسب ولاء
شيوخ العشائر في مدن ومناطق الوسط والجنوب قبل الانتخابات المحلية
المقبلة.
وأعرب المالكي لشيوخ عشائر بني مالك عن تقديره، حسب البيان،
لمطاليب جميع العراقيين من جميع الاديان والقوميات والمذاهب في
تلبية احتياجاتهم، لان لهم الحق في العيش في العراق حتى الذين
يعارضون الحكومة في السياسة.
المالكي يقرر الغاء أي مجلس إسناد عائد لحزب معين
وفي تطور لاحق قرّر رئيس الوزراء نوري المالكي، الغاء اي مجلس
إسناد تثبت عائديته لحزب معين، معتبراً ان هذه المجالس ليست مشروعاً
حزبياً.
وجاء ذلك خلال ترؤس المالكي اليوم اجتماعا مشتركا للجنة متابعة
وتنفيذ المصالحة الوطنية ولجنة العشائر.
ونقل البيان عن المالكي قوله ان مجالس الاسناد العشائرية ليست
مشروعا حزبيا ولا يمكن ان تكون لصالح حزب معين وان عملها يعود الى
الدولة ويخدم المصلحة العامة”، مشددا على “الغاء اي مجلس اسناد
تثبت عائديته لحزب معين. بحسب اصوات العراق.
وأوضح المالكي، يجب ان نعمل جميعا وان تتظافر جهودنا في العشائر
ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب لبناء دولة القانون والدستور”،
مضيفا “نريد ان تكون مؤسساتنا الحكومية واجهزتنا الامنية وقواتنا
المسلحة وعشائرنا ضمن اطار الدولة ولا تعمل تحت امرة اي حزب او جهة
معينة.
وأشار الى ان المصالحة الوطنية “حققت نجاحات كبيرة. داعيا الى
مزيد من هذه النجاحات وعقد مؤتمرات وندوات تخدم مبادرة المصالحة
الوطنية للاستمرار في تحقيق منجزاتها الوطنية.
ووجه المالكي، بحسب البيان، لجان العشائر والمصالحة الوطنية
بتشكيل فريق من المتخصصين للذهاب الى المحافظات ومعالجة المشاكل
والاخطاء في مجالس الاسناد، داعيا لجان المصالحة الوطنية والعشائر
للتنسيق والتعاون فيما بينها من اجل تحقيق اكبر خدمة لابناء الشعب
والمصلحة الوطنية العليا.
وحضر الاجتماع وزيرالدولة لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم
ووزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي.
وكان موضوع تشكيل مجالس الاسناد موضع خلاف بين الشريكين
الرئيسين في الائتلاف العراقي الموحد المجلس الاعلى السلامي
العراقي وحزب الدعوة الاسلامية، ففي الوقت الذي تبنى فيه رئيس
الوزراء تشكيلها أعلن المجلس الاعلى رفضه للمشروع وعده مخالفة
لاحكام الدستور العراقي، مشيرا الى ان تشكيل مثل هذه المجالس سيثير
فتنة كبيرة وانقسام خطير بين عشائر العراق خصوصاً الفراتية
والجنوبية منها.
وقال بيان للمجلس “اذا كانت هي سياسة الدولة فنحن وغيرنا جزء من
هذه الدولة ويجب ان يكون لنا رأي في ذلك، اما اذا كانت هي سياسة
حزب ويراد للدولة ان تكون حمالة هذا المشروع وغطاءاً له، فهنا نقطة
الاختلاف”.
لكن البيان اشار ايضا الى ان أي مسعى مشروع ومطلوب لتطبيق
المادة (45/ثانياً) من الدستور للنهوض بالعشائر والاهتمام بشؤونها
يجب ان ينسجم مع الدين والقانون، كما يرد في الدستور لا ان يكون
خارج الصياغات القانونية والدستورية و ان يكون فوق الاحزاب
والتيارات السياسية وان يعبر عن سياسة للدولة - كل الدولة - وفي
مقدمتها اصحاب المسؤولية الحقيقية والاولى، اي الحكومات المحلية
والمحافظ ومجلس المحافظة وبغض النظر عن ميولهم وانتماءاتهم
السياسية.
ولفت الى ان المجلس الاعلى لم يرفض هذه السياسة فقط، بل رفضتها
اهم مؤسسات الدولة ونقصد بذلك الحكومات المحلية ومجالس المحافظات
وذلك في الاجتماع الذي عقدته هذه المجالس بتاريخ 31/8/2008
والمرفوع بكتاب رسمي الى مجلس النواب بتاريخ 6/9/2008 موقعاً من
عشرة محافظات بكل ما تمثله من تيارات وقوى سياسية مختلفة.
واعتبر المجلس في بيانه أنه اذا كان الامر يتعلق بالمصالحة
الوطنية فانه لا توجد في تلك المحافظات مهام كثيرة للمصالحة
الوطنية والافضل صرف هذه الجهود والاموال في مواقع اخرى، اما اذا
كانت ستكون رقيباً على المحافظات ولها صلة مباشرة بالسيد رئيس
الوزراء وبالاجهزة الامنية فهذه تأسيسات لم يشرعها مجلس النواب ولم
ترد في الدستور وليست من صلاحيات مجلس الوزراء او السيد رئيس
الوزراء، ولا يوجد عليها أي توافق وطني او انها تعبر عن اجراءات
لمرحلة استثنائية او لحالة طوارىء خاصة.
الشيخ الصغير: نرحب بإلغاء مجالس الإسناد
والعِبرة بالتنفيذ
من جهة اخرى رحّب قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي،
بقرار رئيس الوزراء نوري المالكي إلغاء مجالس الإسناد التي يثبت
عائديتها لأي حزب من الأحزاب، معربا عن أمله في أن تتخذ الإجراءات
التي من شأنها أن تعطي المصداقية للقرار.
وقال الشيخ جلال الدين الصغير النائب عن كتلة الإئتلاف العراق
الموحد (التي تحوز على 83 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد
البرلمان) لـ أصوات العراق إنه يرحب بهذه الإجراءات، وكنا نتمنى لو
أن الأمور تابعت مسيرتها منذ البداية بهذا الإتجاه، مبينا أن رئيس
الوزراء جاد في مثل هذا الطرح، وسيسهم بشكل كبير جدا في إيقاف
الصخب المثار بشأن هذه المسألة.
واستدرك الشيخ الصغير، أننا ننتظر اتخاذ الإجراءات الفعلية
التي يمكن أن تعطي لهذا القرار المصداقية النهائية ليبدد الشكوك
التي تراود البعض بشأن إمكانية وضعه موضع التنفيذ، منوها إلى أن
النوايا أو التصريحات لا تكفي أحيانا للإعراب عن هوية القضايا.
وأضاف الصغير أن مطلبنا الرئيسي هو أن تكون هذه المجالس واضحة
المعالم من حيث تحديد مهامها والصلاحيات المعطاة لها، رافضا في
الوقت نفسه أن تكون عائديتها إلى الحكومة الاتحادية وإنما إلى
مجالس المحافظات باعتبارها وجها من أوجه الحكومة.
يذكر أن تشكيل مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب جاءت
بناء على دعوة اطلقها المالكي قبل نحو خمسة أشهر، بيد انها لاقت
معارضة من قبل بعض السلطات المحلية والقوى السياسية في تلك
المحافظات، التي شككت بجدية هذه المجالس واتهمت المالكي بتنشيطها
سعيا لكسب ولاء شيوخ العشائر في مدن ومناطق الوسط والجنوب قبل
الانتخابات المحلية المقبلة.
نائب بالدعوة: إلغاء مجالس الإسناد دفعَ
الشبُهات عن الحزب
ووصف النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق خالد الاسدي، قرار رئيس
الوزراء الغاء مجالس الاسناد التي يثبت تبعيتها للأحزاب بأنه جاء
لدفع الشبهات عن حزب الدعوة، مبينا أن القرار كان ردة فعل طبيعية
حول ما اثير بشأن عائدية مجالس الاسناد.
وقال الاسدي لـ أصوات العراق إن “حزب الدعوة يعتقد بأن دعوة
المالكي لالغاء مجالس الاسناد التي تثبت عائديتها لحزب معين هي ردة
فعل طبيعة وهي بمثابة دفع لشبهة تثار بين الحين والاخر حول الحزب
من بعض الشخصيات والاحزاب السياسية “.
وبين أن “مجالس الاسناد التي شكلت في المناطق الجنوبية ليست
واجهات حزبية لاي جهة، وإنما تأتي في اطار عمل الحكومة لاستنفار كل
الطاقات لفرض هيبة القانون”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر في وقت سابق من يوم
الأربعاء الماضي إلغاء أي مجلس اسناد تثبت عائديته لحزب معين،
معتبرا أن هذه المجالس ليست مشروعا حزبيا، وجاء قرار المالكي خلال
ترؤسه اجتماعا مشتركا للجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ولجنة
العشائر.
وأوضح الأسدي أن لا ضير من إعطاء العشائر العراقية دورا مناسبا
في حفظ الامن الداخلي في ظل ما تشهده البلاد بين الحين والاخر من
خروقات امنية، مؤكدا أن تشكيل مجالس الاسناد يساهم من زيادة اللحمة
الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي.
وتابع قائلا، لقد سمعنا نفس التصريحات المغايرة عندما اقدمت
الحكومة على احتضان مجالس الصحوة لكن سرعان ما اقتنعت القوى
العراقية باهمية وجود مجالس الصحوات لما لها من دور في تثبيت الامن
والاستقرار في مناطق تواجدها، معرباً عن أمله في أن تكون خطوة
تشكيل مجالس الاسناد خطوة منتجة بانتجاه فرض الامن وهيبة القانون.
وجاء تشكيل مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب بناء على
دعوة اطلقها المالكي قبل نحو خمسة أشهر، بيد انها لاقت معارضة من
قبل بعض السلطات المحلية والقوى السياسية في تلك المحافظات، التي
شككت بجدية هذه المجالس واتهمت المالكي بتنشيطها سعيا لكسب ولاء
شيوخ العشائر في مدن ومناطق الوسط والجنوب قبل الانتخابات المحلية
المقبلة. |
