|
شبكة النبأ: بينما اكد رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي ان الادارة الامريكية قد قدمت مؤخرا
تنازلات كبيرة جدا في اطار مسودة الاتفاقية الامنية المرتقبة معها
فإنه رمى الكرة بين احضان البرلمان العراقي وباقي المؤسسات
الدستورية المختصة في مسألة التصديق على المعاهدة او عدمه، مؤكداً
على ان هذا الامر هو احدى التوصيات التي وجهت بها المرجعية في
النجف الاشرف حول هذه المسألة بالغة الحيوية والتعقيد.
ومن جهة اخرى ظلّت اطراف عراقية واقليمية تحذر من توقيع
المعاهدة عادّةً إياها انتقاصاً فاضحاً لمبادئ السيادة والمقدرات..
فقد قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عقب لقائه المرجع
الشيعي الابرز آية الله علي السيستاني ان واشنطن قدمت "تنازلات
كبيرة" في الاتفاقية الامنية مؤكدا ان بعض بنودها ما تزال تخضع
للنقاش وخصوصا حصانة الجنود والمدنيين الاميركين.
واوضح المالكي للصحافيين ان التنازلات الاميركية "كانت بالحقيقة
كبيرة جدا هناك نقاط ايجابية واخرى يمكن ان نؤشر عليها بانها ضعيفة
ومن اهم النقاط ان فترة وجود القوات الاميركية على الارض العراقية
ينتهي بشكل كامل في 31 كانون الاول/ديسمبر 2011 وان القوات
العسكرية الاميركية الموجودة في المدن والقصبات والنواحي ينتهي
وجودها في 30 حزيران/يونيو 2009".
واشار الى "جملة من الامور التي ينتهي بها وضع العراق تحت
العقوبات الدولية تحت الفصل السابع ومسالة حماية الاموال العراقية
هذه كلها ايجابيات تحققت من خلال المباحثات الاولية". واضاف
المالكي "لكن نعم ما زالت هناك قضايا عالقة منها قضية الحصانة
بالنسبة للجنود والعنصر المدني الاميركي". بحسب فرانس برس.
وتابع ردا على سؤال ان الاتفاقية "وصلت الى المراحل الاخيرة لكن
هل اكتملت بهذا المعنى؟ والجواب هو كلا (...) ما تزال هناك نقاط
تحت التداول والمناقشات والمراجعة لم تكتمل بصيغتها النهائية. لكن
رغم ذلك فان الاتفاقية وصلت الى المراحل الاخيرة".
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية
حول "وضع القوات" لاضفاء اسس قانونية على الجيش الاميركي في العراق
بعد 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي
ينظم وجودها في هذا البلد.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري اعلن ان الولايات المتحدة
والعراق "قريبان جدا" من التوصل الى الاتفاقية الطويلة الامد مشيرا
الى العمل على "افكار جديدة" بهذا الشان. واضاف ان "القرار النهائي
لم يتخذ حتى الان (...) هذا يحتاج الى عدة قرارات سياسية جريئة".
من جهة اخرى قال المالكي ردا على سؤال حول رؤية المرجعية حول
الاتفاقية ان السيستاني "دائما يوكل المسالة الى العراقيين والقوى
السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه". واضاف ان المرجع "لا
يعترض على ما ياتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لكنه لا يريد
شيئا يقحم اقحاما ويفرض فرضا على الشعب انما يريده عبر المؤسسات
فاذا اقرت الحكومة واقر مجلس النواب سيكون مقتنعا بما يقره الشعب
العراقي".
المالكي من النجف: المرجعية اوكلت
البرلمان البت في الاتفاقية
وذكر رئيس الوزراء نوري المالكي ان المرجعية الشيعية في العراق
اوكلت الى البرلمان ومؤسسات الدولة البت في الاتفاقية الامنية
المزمع توقيعها بين العراق وامريكا.
وقال المالكي عقب لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف
إن سماحة السيد دائما يوكل المسالة الى العراقيين والى القوى
السياسية وما يتفقون عليه وما يعتمدونه. بحسب اصوات العراق.
واضاف المالكي، ما ياتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات لا يعترض
سماحته عليه، ولكن لا يريد شيئا يقحم اقحاما ويفرض فرضا على الشعب
العراقي انما يريده عبر المؤسسات، فاذا اقرت الحكومة واقر مجلس
النواب فأن السيد (السيستاني) سيكون مقتنعا بما يقرره الشعب
العراقي .
وكان المالكي يتحدث في مؤتمر صحفي عقب خروجه من لقاء جمعه مع
المرجع الديني السيد على السيستاني في النجف حيث قام بزيارة خاطفة
له استمرت بضع ساعات اليوم الجمعة.
وأوضح رئيس الحكومة ان المرجعية في النجف تعتقد ان هذا الشان
ينبغي ان يشترك في تصميمه وانجازه واقراره كل مكونات الشعب العراقي
عبر مؤسساته الدستورية.
عبر المعاهدة.. واشنطن تريد من العراق ان
يدفع ثمن انهيار منظوماتها في جورجيا!
من جهة ثانية حذر الخبير السياسي العراقي ازهر الخفاجي من حجم
الضغوط التي تمارسها واشنطن على الحكومة العراقية لتمرير الاتفاقية
الامنية مع القبول باجراء تعديلات طفيفة وربما تكون تعديلات لفظية
اكثر من كونها تعديلات جوهرية بحسب قوله.
واوعز الخفاجي في مقابلة اجرته معه قناة العالم سبب هذه الضغوط
الامريكية التي زادت على الحكومة العراقية الى "شعور واشنطن
بضرورة الاسراع في معالجة الخلل الكبير الذي طرأ على الاستراتيجية
الامريكية والمعادلة العسكرية والامنية لها في منطقة القوقاز".
وقال الخبير السياسي العراقي ان " اثر فشل الغزو الجورجي
وانهيار لعبة القواعد الامريكية والاسرائيلية في جورجيا والرد
الروسي العسكري الحاسم الى بلغ حد السيطرة على عدة قواعد عسكرية
تابعة للجيش الجورجي والمعدة لتقديم تسهيلات للقوات الامريكية
والاسرائيلية، هذاا الفشل سبب ثغرة كبيرة في المشروع الامني
الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة".
واضاف قائلا: " ان الفشل الذي لحق بسياسة الرئيس الجورجي
ساكاشفيلي الذي يعتبر من اهم حلفاء واشنطن والمتحمسين لكل مشاريعها
الامنية والعسكرية وابرامه اتفقيات معها في هذا المجال والسماح
لاكثر من 130 خبيرا عسكريا امريكيا للاشراف على بناء وتنظيم القوات
المسلحة الجورجية واجهزة الاستخبارات العسكرية، هذا الفشل، كان
بمثابة كارثة لحقت بالمشروع الامريكي ولن يعوض هذا الفشل حسب
الخبراء العسمكريين الامريكيين، الا بالحصول على اتفاقية عسكرية و
امنية تخدم الاستراتيجية الامريكية في المنطقة، لذا فان هذه
الاتفاقية لوحدها ستمكن الا مريكان من سد جانب كبير ومهم من هذا
الانهيار في المنظومة العسكرية والامنية لها بالاضافة الى محاولات
لتعزيز العلاقات الامنية والعسكرية مع بقية دول الاتحاد السوفياتي
في اسيا الوسطى".
ووصف الخفاجي مسودة الاتفاقية الامنية الحالية بانها " مجموعة
نصوص وكلمات فضفاضة حبلى بكل التفسيرات التي تعين الجانب الامريكي
على النفاذ منها للمضي قدما في تحقيق اهدافه من وراء هذه الاتفاقية،
أي ان واشنطن تريد من العراق ان يدفع ثمن انهيار منظومتها الامنية
والعسكرية في جورجيا ، وذلك بدفعه للتوقيع على الاتفاقية الامنية
من خلال زيادة الضغوط عليه ".
وقال الخبير السياسي العراقي:" ان نصوص مسودة هذه الاتفاقية
العربية والمؤلفة من 27 مادة ، لاتعدو ان تكون شبيهة بعقود استئجار
البيوت والمحلات من حيث بساطة ديباجتها وليونة عباراتها التي هي
حمالة لاكثر من وجه واكثر من تفسير، بخلاف وجود النصوص الصريحة
والواضحة في المسودة التي تنال من سيادة العراق، وغياب اية بنود
تحدد مساحات تحرك القوات الامريكية في عملياتها او تقيد يد هذه
القوات حتى لاتصل الى حد اعتقال الوزراء والمسؤولين والقادة
العسكرييين".
ودعا الخفاجي الحكومة العراقية ومجلس النواب الى التحرك على
الدول الدائمة العضوية وخاصة روسيا والصين وحتى فرنسا، لدفعها الى
اعانة العراق للتخلص من الفصل السابع الذي فرضه القرار 661 منذ عام
1990 وحتى الان على الشعب العراقي دون و جه حق ، كونه قرارا كان
متخذا لمعاقبة النظام البائد الذي لم يعد قائما ". وفي نهاية حديثه
لقناة العالم الاخبارية قال الخفاجي" ان المرجعية وكتل سياسية وقوى
شعبية قالت كلمتها صريحة واضحة ودعت الحكومة الى عدم التوقيع على
هذه الاتفاقية الامنية التي تستبيح الارض والمياه والاجواء، والكرة
في مرمى الحكومة التي يقف خلفها كل هذا الجمع، وهي امام فرصة
تاريخية للافادة من هذا الدعم ورفض كل انواع الضغوط الممارسة عليها
سرا وعلانية".
خطيب في كربلاء يدعو الى عدم توقيع
الاتفاقية
وطالب خطيب الصحن الحسيني في كربلاء رئيس الوزراء بعدم التوقيع
على المعاهدة العراقية الأمريكية لاحتوائها على بنود تنطوي على
تجاوز على العراقيين حسب تعبيره.
وقال مرتضى القزويني في خطبة العيد أمام الآلاف من المصلين
الذين اكتظت بهم العتبة الحسينية والشوارع المحيطة بها "أطالب رئيس
الوزراء نوري المالكي بعدم التوقيع على الاتفاقية العراقية
الأمريكية". وأضاف"الاتفاقية فيها بنود تؤدي إلى التجاوز على
العراقيين من قبل القوات الأمريكية ليس لها رادع قانوني وقضائي".
بحسب اصوات العراق.
- ما الذي يعوق المفاوضات
ان العقبة الاكبر في طريق التوصل لاتفاق هي منح الحصانة للجنود
الامريكيين في العراق. فقد قال مسؤولون أمريكيون انهم يريدون
الحصانة الكاملة للقوات الامريكية لكن رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي قال الشهر الماضي ان منح الحصانة " المطلقة" لاي أجنبي لن
تكون مقبولة. بحسب رويترز.
وقال مسؤولون عراقيون انهم سيكونون مستعدين لمنح الحصانة
القانونية للقوات الامريكية أثناء عملها في مهمات أو قواعد عسكرية.
لكن في حالة ثبوت ارتكابهم أي خطأ عن عمد يجب أن تتخذ لجنة قرارا
بشأن منح الولاية القضائية. وقال المالكي الذي أصبح حاسما بشكل
متزايد مع واشنطن ان الحصانة هي العقبة الاساسية في طريق التوصل
لاتفاق.
وقال نائب رئيس البرلمان العراقي ان النواب العراقيين سيرفضون
على الارجح اي اتفاق اذا ما منح القوات الامريكية في العراق
الحصانة الكاملة. وتريد واشنطن حماية جنودها من المثول أمام
المحاكم العراقية وهو الشرط الذي تضعه واشنطن في العديد من الدول
التي تقيم فيها قواعد عسكرية.
- ماذا سيحدث اذا استمرت المحادثات لفترة
طويلة
قال المالكي ان موقف الولايات المتحدة والعراق سيكون صعبا ما لم
يوقعا اتفاقا قبل نهاية العام الحالي. وأضاف أنه اذا لم يتم التوصل
لاتفاق قبل نهاية العام لن يمدد تفويض الامم المتحدة الا بشروط
العراق. ومن هنا يجب أن يوافق البرلمان العراقي على أي اتفاق تتوصل
اليه بغداد وواشنطن.
- ما الذي جرى الاتفاق عليه
يصر المالكي على أن الولايات المتحدة وافقت على سحب كل قواتها
من العراق قبل نهاية عام 2011. ورفض مسؤولون أمريكيون تأكيد تفاصيل
الاتفاق لحين الانتهاء منه.
لكن مسؤولا أمريكيا مقربا من المفاوضات قال في وقت سابق ان
الاتفاق سيشمل "أهدافا" لانتقال القوات الامريكية وأن هذه الاهداف
"قد تتضمن مواعيد."
وقال العراق ان واشنطن تراجعت عن طلب بمنح الحصانة من المحاكمة
لشركات مقاولات خاصة تعمل لدى الحكومة الامريكية. ويقول مسؤولون
عراقيون ان لجانا مشتركة ستفحص العمليات العسكرية التي تخطط لها
الولايات المتحدة. بحسب رويترز.
واعتقال السجناء معقد لاسباب من بينها أن 18700 معتقل لا يزالون
في قبضة القوات الامريكية بالعراق. ولا يتوقع أن تكون لدى العراق
القدرة على استلامهم كلهم على الفور. وقالت الحكومتان العراقية
والامريكية انهما لا تريدان قواعد امريكية دائمة في العراق.
- ما هي التداعيات السياسية
قوبلت المفاوضات بانتقادات عندما بدأت في وقت سابق من العام
الحالي من جهات عدة من بينها ايران وبعض النواب الامريكيين.
ويمثل مستقبل وجود القوات الامريكية في العراق مسألة مهمة قبل
انتخابات الرئاسة الامريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. وتعهد
باراك أوباما المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية بسحب
القوات القتالية الامريكية من العراق قبل منتصف عام 2010 في حالة
فوزه بالانتخابات. أما جون مكين المرشح الجمهوري فقال انه يعتقد أن
سحب قوات أمريكية من العراق ربما يحدث خلال السنوات المقبلة لكنه
حذر من الالتزام المسبق بأي جدول زمني صارم. بحسب رويترز.
وتعارض دولة ايران المجاورة أي اتفاق لتمديد بقاء القوات
الامريكية في العراق حيث ترى في الامر تهديدا لامنها. وستكون نتيجة
المفاوضات أيضا قضية مهمة في الانتخابات الاقليمية المقبلة في
العراق.
كاتب لبناني يستبعد توقيع الاتفاقية
من جهة اخرى قلل كاتب بصحيفة النهار اللبنانية من اهمية
التنازلات الامريكية في ما يتعلق بالاتفاقية العراقية الامريكية
مستبعدا ان تسهم في توقيعها مشيرا الى دور ايراني معرقل للاتفاقية
.
ونشرت النهار في عددها السبت مقالا بعنوان “ماذا تريد إيران من
العراق؟ بقلم سركيس نعوم راى فيه ان التنازلات الامريكية لن تؤدي
بالضرورة الى اتفاق نهائي على ابرام الاتفاقية الامنية بين بغداد
وواشنطن.
وتحدث الكاتب في المقال عن افتراق بين وجهة نظر رئيس
الجمهوريةجلال الطالباني والكتلة الشيعية في البرلمان التي ترى ان
ما قدمته امريكا ليس كافيا مشيرا ايضا الى “اسباب اخرى” نسهم في
تعطيل توقيع الاتاقية التي ننفاوض بغداد وواشنطن لتوقيعا املا في
تحديد وضع القوات الامريكية في العراق وشكلها القانوني و/او جدولة
انسحابها.
ويعتقد نعوم ان هناك نوعين من الاسباب واحد داخلي وآخر خارجي.
لكنهما يتكاملان ولا يتناقضان. فالاسباب الداخلية، كما يفسر نعوم،
تكمن في الانقسامات العرقية والاثنية والمذهبية والطائفية للشعب
العراقي التي تدفع كلاً من مكونات الشعب العراقي الى اتخاذ الموقف
الوطني الذي يفترض ان يكون وطنياً من موقع مذهبي او طائفي او عرقي
او اثني. وذلك حرصا من كل منها على توطيد سلطته وإن على حساب
الآخرين وليس بالشراكة معهم كما يفترض في الدول التي تدّعي انها
ديموقراطية او تعمل بغية اقامة انظمة ديموقراطية فيها.
اما الاسباب الخارجية التي يجدها مكمّلة للاسباب الداخلية او
متكاملة معها فهي رفض الجمهورية الاسلامية الايرانية اما الاتفاق
مع اميركا على وجودها العسكري في العراق او احتلالها له، أو
التنازلات الاميركية الاخيرة لانها غير كافية. وهو رفض ابلغه
المسؤولون الكبار في طهران رسمياً الى مسؤول عراقي كبير هو
المشهداني كما ابلغوه الى حلفائهم المباشرين سواء في المجلس
الاسلامي الأعلى (آل الحكيم) أو في التيار الصدري كما الى آخرين قد
يكون بعضهم من السنّة.
ويثير هذا الرفض التساؤل الاتي لدى الكاتب: ماذا تريد ايران
فعلا؟ ويقول ان الاجابات عن هذا كثيرة وربما متناقضة لكن الكاتب،
بدلا عن ذكر واحد من تلك الاجابات، ينعطف الى جملة تساؤلات، هل
تريد اتفاقاً مع ادارة بوش ام انتظار الرئيس الاميركي الجديد بغية
الحصول منه على مزيد من التنازلات رغم ان ذلك يكشف الوجود او
الاحتلال الاميركي للعراق اذ يتركه من دون سند قانوني دولي او
عراقي؟ وهل تريد ايران ابقاء الوضع العراقي بما في ذلك الوضع
الاحتلالي العسكري الاميركي للعراق على حاله من السوء مع الانفتاح
على “تفاقم” سوئه عند الحاجة وذلك بقصد استعماله ضد اميركا في
مواجهتها الشرسة معها حول موضوعات عدة ابرزها الملف النووي، الى
الارهاب ودعم “الارهابيين”؟ وهل تريد ايران عراقاً واحداً فعلا
وقوياً ام تريد عراقاً غير مستقر الغلبة فيه لمن يماثلها في
العقيدة الدينية والمذهب الديني وتالياً خاضعاً لسيطرتها او
لوصايتها كما كانت حال سوريا في لبنان بين عامي 1990 و2005 والتي
لا تزال سوريا هذه تحن اليها سواء في شكلها السابق او في شكل جديد
ولكن مع المحافظة على مضمونها نفسه؟. |
