|
شبكة النبأ: يُفهم من الديمقراطية
على أنها جزء من الليبرالية وهي شكل من أشكال الحكم السياسي القائم
بالإجمال على التداول السلمي للسلطة، وحكم الأكثريّة وحماية حقوق
الأقليّات والأفراد. وتحت هذا النظام أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في
بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا
والأمريكتَين والهند وأنحاء أخرَى. ويعيش معظمُ الباقين تحت أنظمة
تدّعي نوعاً آخر من الديمقراطية.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" تناولت في تقريرها أوضاع حقوق الإنسان
في أكثر من 75 دولة. وتتعرض هيومن رايتس ووتش لتحديات حقوق الإنسان
التي تتطلب الانتباه، وتشمل الفظائع المُرتكبة في الكثير من الدول،
ومن بينها:
العراق
يعاني العراق من تدهور وضع حقوق
الإنسان بسبب العنف مع تزايد عدد العراقيين النازحين إلى زهاء 4.4
مليون شخص، ونصفهم خارج البلاد. وأدت العمليات العسكرية الأميركية
وعمليات الأمن العراقي في بغداد إلى تزايد حاد في أعداد المحتجزين
ليبلغ 25000 محتجز رهن احتجاز الولايات المتحدة وحدها.
البحرين
تعاني مملكة البحرين من تدهور حقوق الانسان، فعلى الرغم من
إصلاحات الملك شيخ حامد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي
2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على
ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين. وتستمر الحكومة
في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي
فرض قيود تعسفية.
مصر
زادت مصر من الهجمات على المعارضة السياسية في عام 2007. في
مارس/آذار دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات على الدستور،
وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم
العسكرية ومحاكم أمن الدولة. واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء
جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض القيادات من الأعضاء في محاكم
عسكرية. كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتقدوا
انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق منظمات حقوقية ومنظمات خاصة
بحقوق العمال.
فلسطين
الاقتتال بين الجماعات الفلسطينية، واستيلاء حماس على السلطة في
غزة، والأزمة الإنسانية الجسيمة في غزة نتيجة للحظر الإسرائيلي.
ويعتبر حصار إسرائيل لغزة – الذي يحرم 1.4 مليون من سكان غزة من
الطعام والوقود والعقاقير الطبية المطلوبة للبقاء على قيد الحياة –
مما يرقى لمستوى العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي.
الاردن
أما الاردن فقدت تراجعت في مجال حماية ممارسة الحقوق الأساسية.
وسوف يقيد مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية كثيراً من حرية تكوين
الجمعيات، أما القوانين الجديدة الخاصة بالصحافة والحق في
المعلومات فجاءت أقل من المتوقع. وهدد مشروع قانون جديد للأحزاب
السياسية تواجد الأحزاب الصغيرة، بزيادة الحد الأدنى المطلوب من
الأعضاء الممولين إلى 500 عضو.
لبنان
الازمة السياسية والأمنية في لبنان ساهمت في إضعاف مؤسسات
الدولة وتقويض حقوق الإنسان. كما تسببت المواجهة العسكرية التي
دامت ثلاثة أشهر بين القوات المسلحة اللبنانية وجماعة فتح الإسلام
الإسلامية المسلحة؛ في تدمير غالبية أجزاء مخيم نهر البارد للاجئين
الفلسطينيين، وتوفي أكثر من 40 مدنياً أثناء القتال. وتزايد
التعذيب والمعاملة السيئة للمشتبهين الأمنيين. واستمر اللاجئون
الفلسطينيون في مواجهة التمييز المتفشي. أما اللاجئون العراقيون
فقد وجدوا أنفسهم عرضة لخطر الإعادة بالإكراه. ويواجه الخدم
المنزليون الوافدون خطر الاستغلال والإساءة من أصحاب العمل في ظل
قدرة متواضعة على السعي للتعويض القانوني.
ليبيا
تسارعت وتيرة تكامل ليبيا في النظام الدولي رغم استمرار
انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. وفي يوليو/تموز أفرجت الحكومة عن
العاملين الطبيين الستة الذين تم تعذيبهم وحوكموا محاكمات غير
عادلة وسجنوا لثمانية أعوام جراء مزاعم بإصابتهم الأطفال بفيروس
الإيدز. وفي أكتوبر/تشرين الأول ربحت ليبيا مقعداً في مجلس الأمن.
وبدافع من الاهتمام بمجال الأعمال وتعاون ليبيا في مكافحة
الإرهاب، دعمت الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية من صلاتها
بليبيا على امتداد العام. إلا أن الحكومة الليبية مستمرة في سجن
الأشخاص جراء انتقادهم للنظام السياسي للبلاد وزعيمها معمر القذافي،
وتفرض قيوداً شبه شاملة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
المغرب
يقدم المغرب صورةً مختلطة عن حالة حقوق الإنسان؛ فقد خطا خطواتٍ
هامة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحةً كبيرة للمعارضة
والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة.
لكن السلطات تواصل، بمساعدةٍ من المحاكم المتعاونة معها، استخدام
التشريعات القمعية أحياناً لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من
ينتهكون تابو انتقاد الملك أو الملكية، أو من يشككون في "مغربية"
الصحراء الغربية، أو من "يسيئون إلى" الإسلام.
السعودية
لا تزال أوضاع حقوق الإنسان سيئة بشكل عام في المملكة السعودية.
وقد ضعُفت الضغوط الدولية والمحلية لتنفيذ إصلاحات، ولم تجر
الحكومة أية إصلاحات هامة في عام 2007. وتم تقييد حرية تكوين
الجمعيات والتعبير، واستمرت المحاكمات غير العادلة والاحتجاز
التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب للمحتجزين، كما استمرت القيود
المفروضة على حرية التنقل وغياب أي محاسبة رسمية، وما زالت كل هذه
الأمور من بواعث القلق الأساسية.
ويميّز القانون السعودي والسياسات السعودية ضد المرأة والعمال
الوافدين والأقليات الدينية، خاصة الشيعة والطائفة الإسماعيلية من
السعوديين.
السودان
تتحمل حكومة السودان المسؤولية الأساسية عن أزمة دارفور التي
نشبت منذ خمسة أعوام، والتي تسببت في نزوح قرابة 2.4 مليون شخص
وأسفرت عن اعتماد 4 ملايين شخص على المساعدات الإنسانية.
سوريا
شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في
عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء
السياسيين والحقوقيين.
تونس
تستخدم تونس خطر الإرهاب والتطرف الديني ذريعةً لقمع المعارضة
السلمية. وثمة تقارير متواترة تتمتع بالمصداقية تتحدث عن استخدام
التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم أثناء
احتجازهم. كما يتعرض السجناء المحكومون إلى سوء معاملةٍ متعمد.
واستمر عدد السجناء السياسيين في التزايد، مع اعتقال السلطات
لأعداد من الشباب في مداهمات شملت جميع أرجاء البلاد. وصعبت
السلطات من حياة السجناء السياسيين المفرج عنهم، بمراقبتها لهم عن
قرب، وحرمانهم من جوازات السفر والوظائف، كما هددت بعضهم باعتقالهم
مجدداً إذا تكلموا عن السياسات الحكومية وحقوق الإنسان.
.............................................................................................
-
المركز الوثائقي في مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام مركز يقدم
الخدمات الوثائقية والمعلوماتية، للاشتراك والاتصال
www.annabaa.org///arch_docu@yahoo.com |
