|
شبكة النبأ: بعد عدة أشهر من الشد
والجذب والمساومات والتهديدات فيما بين الكتل البرلمانية العراقية
مرّرَ البرلمان العراقي بالاجماع قانون انتخابات مجالس المحافظات
ودعا لإجراء الانتخابات قبل 31 يناير كانون الثاني من العام
المقبل. وقد كان من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في الاول من
أكتوبر تشرين الاول لكن القانون تعثر في البرلمان بسبب مدينة كركوك
الشمالية الغنية بالنفط التي يتنازع الهيمنة عليها الاكراد والعرب
والتركمان.
ويعتقد المحللون ان الاتفاق الجديد تجاوز الخلافات من خلال
انشاء لجنة تبحث في القضية بتفصيل اكبر، في حين ان 14 من اصل 18
محافظة ستشهد انتخابات، اما المحافظات الكردية الثلاث فستجري
انتخاباتها في ما بعد".
ولكن السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت حكومة المالكي مستعدة
للمضي قدما في إجراء انتخابات حرة ونزيهة إزاء العلامات المتزايدة
عن تحدٍ متماسك من جانب المعارضة.
وقال أعضاء في البرلمان ان الانتخابات في كركوك ستتأجل لحين
الوصول لصيغة ترضي جميع الاطراف.
وستظهر الانتخابات التي ستأتي بمجالس محلية في مختلف أنحاء
العراق كيف سيكون أداء الشيعة والعرب السنة والاكراد وغيرهم من
الاقليات في الانتخابات الوطنية التي من المقرر اجراؤها في أواخر
العام المقبل.
وتدعو الامم المتحدة والولايات المتحدة القيادة العراقية الى
اصدار القانون وتقولان ان الانتخابات ستكون خطوة حيوية في البناء
على التراجع الحاد لاعمال العنف وستعزز جهود المصالحة الوطنية.
وتراجعت أعمال العنف الى أقل مستوى لها منذ أربعة أعوام ولكن
المتشددين ما زالوا يشنون هجمات كبيرة بصورة متقطعة.
وقالت الشرطة ان مسلحين قتلوا 35 شخصا منهم 27 من رجال الشرطة
في كمين الى الشمال الشرقي من بغداد يوم الاربعاء. وقال الجيش
الامريكي ان التقارير الاولية أشارت الى مقتل 22 شخصا.
وقالت الشرطة انه فيما بدا هجوما مخططا له ببراعة هاجم مسلحون
نقطة تفتيش تابعة لقرية قريبة من مدينة بعقوبة مما أدى لمقتل شرطي.
ثم نصبوا كمينا للتعزيزات مما أدى لمقتل 26 شرطيا اخرين وثمانية من
أفراد دوريات مجالس الصحوة. بحسب رويترز.
وكانت تقارير سابقة أفادت بأن مدنيين كانوا بين القتلى. وقال
الجيش الامريكي ان 14 من رجال الشرطة وثمانية من أفراد الدوريات
قتلوا.
وقال فرج الحيدري رئيس اللجنة الانتخابية العراقية لرويترز انه
بالرغم من أن الكثير من الاعمال التنظيمية انتهت الا أن الامر قد
يحتاج الى أربعة أو خمسة شهور قبل أن تجرى الانتخابات.
وتابع أنه اذا أقر المجلس الرئاسي القانون فستحتاج اللجنة
الانتخابية ما بين 140 و150 يوما لانهاء كل الترتيبات المتعلقة
باجراء الانتخابات.
ويقدم البرلمان الآن القانون للمجلس الرئاسي العراقي المؤلف من
ثلاثة أفراد بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني من أجل الموافقة
عليه. وكان الطالباني رفض نسخة سابقة من القانون أقرها المشرعون في
يوليو تموز وأعاده ثانية الى البرلمان.
وقال سليم الجبوري العضو البارز بالبرلمان العراقي من جبهة
التوافق السنية ان القانون جرى تمريره بالاجماع بحضور الاكراد
والعرب السنة.
أن كل الاطراف قدمت تنازلات فيما يتعلق بكركوك مضيفا أنه سيكون
هناك قانون منفصل للتعامل مع الانتخابات في كركوك وكذلك صياغة
متعلقة بالمشاركة في ادارة شؤون المدينة.
وينظر الى الانتخابات المحلية على أنها اختبار للديمقراطية في
العراق وتأمل واشنطن أن تساعد على المصالحة بين جميع الاطراف
المتناحرة خاصة العرب السنة الذين قاطعوا الانتخابات المحلية
السابقة عام 2005 .
وقد تؤدي الانتخابات أيضا الى توترات بين الجماعات المتنافسة
خاصة في الجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية حيث من المتوقع أن يكون
هناك صراع على السلطة في منطقة تسيطر على معظم احتياطي النفط
المعروف في البلاد.
وهنأ ستافان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة الخاص لدى العراق
المشرعين لتوصلهم لحل وسط بخصوص كركوك.
وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي مع زعماء برلمانيين "هذا يوم مهم.
الشعب العراقي ستتاح له الآن فرصة التعبير عن رأيه والادلاء بصوته
لاختيار من سيقوده على مستوى مجالس المحافظات."
وفي واشنطن أشاد جيف موريل المتحدث باسم وزارة الدفاع باصدار
القانون واصفا اياه بأنه "خطوة أخرى في الطريق الصحيح.. نحن بحاجة
لمزيد من المؤشرات الملموسة على المصالحة. ونحتاج لمزيد من التقدم
السياسي. ونجتاج لمزيد من النشاط الديقراطي.. وهذا ما نطمح اليه."
وكانت النسخة السابقة من القانون التي مررها البرلمان ورفضها
الطالباني وهو كردي ستقسم مقاعد كركوك في البرلمان بالتساوي بين
الجماعات العرقية في كركوك. وقاطع أعضاء البرلمان الاكراد جلسة
البرلمان احتجاجا.
صحيفة امريكية: قانون الانتخابات اظهر
امكانية العراقيين للتوافق
ونقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الامريكية، عن السفير روبرت
فورد، رئيس القسم السياسي في السفارة الامريكية ببغداد، قوله إن
قانون الانتخابات الجديد اظهر امكانية توافق العراقيين في حل
مشاكلهم.
وقال فورد إن "الساسة العراقيين اظهروا على المستوى السياسي
الواسع، ان بامكانهم ايجاد حلول لمشكلات صعبة حقا".
واوضحت "البرلمان العراقي مرر الاربعاء الماضي قانون الانتخابات،
متغلبا على شهور من الجمود السياسي"، مشيرة الى ان "العديد من
السياسيين والعراقيين يتطلعون الى ما تعنيه الانتخابات المحلية
التي ستجرى في مطلع العام المقبل بالنسبة للعراق".
فيما نقلت عن غلين رانغوالا، الاستاذ في سياسات الشرق الاوسط
بجامعة كامبرج في انكلترا، اشارته الى ان "الاقتراع الذي من المقرر
ان يجرى في 31 من كانون الثاني يناير 2009، من المحتمل ان يوجد
تغيرا كبيرا، اذ ان احدى القضايا المركزية التي ستفرزها الانتخابات
ربما ستتمثل بالسؤال عن الذي سيسيطر على التعيينات السياسية،
وبينما يتولى قادة محليون جدد زمام الامور، سيبرز سؤال اخر عن الذي
سيسيطر على كل شيء من الشرطة حتى التصدير".
ويقول الدكتور رانغوالا ان النقاش في هذه القضايا "سيقود الى
وقت من عدم الاستقرار بخاصة ان المجموعات المختلفة في العراق سواء
كانت الحكومة الوطنية او الحكومات المحلية او المحافظون، سيزعم كل
منهم بانه يمثل السلطة الشرعية التي ينبغي ان تتولى امر اعادة
التعيينات او تجديد مواقع المسؤولين الحكوميين".
وتابع "ستثير الانتخابات النقاش في نقص الخدمات المركزية، من
قبيل الكهرباء والماء ويعتقد الكثيرون ان شاغلي المناصب الحكومية
الحاليين سيجدون صعوبة كبيرة في الحصول دعم الناخب بسبب عدم توفر
الخدمات الاساسية بنحو متواصل".
وتنقل الصحيفة عن الدكتور عبد الجبار احمد الاستاذ في العلوم
السياسية بجامعة بغداد، قوله إن "الديمقراطية لا تعني فقط اجراء
انتخابات او تمرير قانون، الحكومة الحقيقية هي التي توفر الخدمات".
وفي الوقت الذي يعترف فيه احمد ان القانون الجديد يعد تقدما،
الا انه يقول "انه ليس حلا دائما" فقد وجه الكثير من العراقيين
انتقادات للبرلمان على تجنبه القضية المركزية واستبعاد المادة التي
توجد نسبة للاقليات".
وتشير الصحيفة الى ان "الجدل حول ترتيبات مشاركة السلطة في
كركوك كان مسؤولا بنحو كبير عن تاجيل تمرير القانون، ففي حين تريد
المنطقة الكردية شبه المستقلة في الشمال ضم كركوك اليها، يقول
مسؤولون في الحكومة العراقية ان هذه المنطقة الغنية بالنفط تقع تحت
السيطرة المركزية".
قانون الانتخابات تسوية توفيقية بين
الفديراليين والمركزيين
ووصف خبير دانماركي بالشأن العراقي مصادقة البرلمان على قانون
انتخابات مجالس المحافظات بالتسوية التوفيقية بين الفديراليين
والمركزيين في المجلس النيابي.
وقال ريدر فسَّر في تعليق أرسله لـ أصوات العراق، إن البرلمان
وافق على المادة 24 المتبقية من قانون الانتخابات المحلية، في إطار
"تسوية توفيقية بين الفديراليين والمركزيين في المجلس النيابي".
وأضاف، فسّر أن المادة الجديدة، التي صيغت بالتعاون مع الممثل
الخاص للأمم المتحدة في العراق دي ميستورا، ترجئ الانتخابات في
محافظة كركوك المتنازع عليها، لكنها "تنص أيضا على تشكيل لجنة سوف
تتعامل مع قضايا تقاسم السلطة في الحكومة المحلية للمحافظة ".
وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية في جلسته الثالثة عشر
الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وحضور ممثل
الأمين العام للأمم المتحدة ببغداد ستيفان ديمستورا، على الصيغة
التوافقية التي توصلت إليها اللجنتان القانونية والأقاليم
والمحافظات، بشأن انتخابات مجالس محافظة كركوك، على أن يتم ارجاء
الانتخابات في محافظة كركوك لحين انتهاء اللجنة البرلمانية من تقصي
الحقائق في المحافظة من تقديم تقريرها وتشريع قانون خاص بهذا
الشأن. كما قرر المجلس أن يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي بممارسة
مهامه على وفق القوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008
ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريا على ما هو عليه إلى
حين إجراء الانتخابات فيها.
ورأى الخبير فسَّر أن القانون الجديد "حل توفيقي بين مريدي
الفيديرالية (بخاصة الأكراد) ومريدي المركزية الوطنيين (الذين يشار
إليهم حاليا بـقوى 22 تموز".
وتطلق تسمية قوى 22 تموز على الكتل السياسية التي صوتت على
قانون مجالس المحافظات في الـ22 من شهر تموز يوليو الماضي، والذي
يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى
بموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة التي انسحب منها نواب
التحالف الكردستاني محتجين على قرار رئيس مجلس النواب بجعل التصويت
“سريا” على المادة 24 من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك، برغم
أنه تم التصويت “علنيا” على كافة فقرات القانون الأخرى، في حين قرر
مجلس الرئاسة نقض القرار بعد يوم واحد من اقراره.
وأوضح أنه بالعودة إلى أيار مايو من هذا العام، فقد "تحدث
السياسيون الأكراد لصالح تأجيل الانتخابات المحلية في المناطق
المتنازع عليها جميعا، مثل كركوك، بحجة أن وضعهم القوي في هذه
المناطق (الذي قام على المقاطعة الكبيرة لانتخابات العام 2005) سوف
يلعب دورا لصالحهم ويمكن أن يكون ورقة تفاوض نحو تسوية سريعة
للقضايا الإقليمية".
وواصل فسَّر تعليقه لـ أصوات العراق، مبينا أن قوى 22 تموز
طالبت "بتقاسم سلطة أكثر إنصافا ساعية بذلك إلى هز هيمنة الأكراد
على المجلس المحلي وتحدي من يرونهم قوات شرطة موالية للأكراد
والوجود الصوري الذي رتبوه لممثلين عرب وتركمان في كركوك، على
الرغم من الدعم الضئيل الذي يحصل عليه هؤلاء من جانب المجتمعات
المحلية التي يدعون تمثيلها".
وأعرب فسَّر عن اعتقاده أن هذه التسوية "أكثر من مجرد تأجيل"،
منوها إلى أنها "تبقي كركوك ومسألة مشاركة السلطة قائمة في الأجندة،
حتى لو تركت الآن لاختصاص اللجنة البرلمانية مع سقف زمني يمتد إلى
العام 2009".
يذكر أن من بين مهام اللجنة التي شكلها البرلمان بشان كركوك
اقتراح آلية تقاسم السلطات في المحافظة ومراجعة سجلات النفوس
وسجلات الناخبين وتحديد التجاوزات التي حدثت فيها قبل يوم التاسع
من نيسان 2003 وبعده ومعالجتها.
أردف الخبير الدانماركي أن قوى ٢٢ تموز "حققت انتصارا رمزيا على
الأقل من خلال الحصول على ضمانة صريحة في أن تلعب الحكومة المركزية
دورا بالقدر نفسه من الأهمية جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية في
تيسير أعمال اللجنة البرلمانية".
وبين أن "لغة (النقطة الرابعة) المتنازع عليها من المادة 24 هي
التي أعاقت تمرير القانون في الاسبوع الماضى أو ما بعده"، وتابع في
شهادة عن النزاع الطويل بين المركزيين واللامركزيين في البرلمان
العراقي، منتقدا كل من الأكراد والمجلس الأعلى الإسلامي (جلال
الدين الصغير) الوطنيين "لإصرارهم على العودة إلى الحكومة
المركزية".
في النهاية، كما يقول فسَّر، تأكد "دور الحكومة المركزية، وهذا
ما يؤكد بطريقة ما، تقليص نفوذ الفيديراليين تحت قبة البرلمان"،
لافتا إلى أن تمرير القانون بهذه الصورة "أراح العديد من عناصر قوى
22 تموز بمن فيهم نواب عن القائمة العراقية، والفضيلة، والتيار
الصدري كما يتضح من عدد من البيانات الإيجابية التي صدرت في أعقاب
اعتماد القانون".
ولعل النتيجة الاكثر اهمية لهذه العملية كما يرى الخبير
الدانماركي، بالإضافة إلى حقيقة أن الانتخابات المحلية قد تعقد في
وقت متاخر من العام 2008 أو مطلع العام 2009، تتمثل "بزيادة الوعي
في داخل البرلمان وخارجه في تخطي التكتل الطائفي".
والسؤال الكبير الآن، برأي فسَّر، هو "ما إذا كانت حكومة
المالكي مستعدة للمضي قدما في إجراء انتخابات حرة ونزيهة إزاء
العلامات المتزايدة عن تحد متماسك من جانب المعارضة".
وأختتم الخبير ريدر فسر تعليقه لـ(أصوات العراق) بـ(تذييل) قال
فيه إنه "بعد التجاذبات الساخنة والباردة (ومعظمها باردة) فيما
يتعلق بالمشاركة الكردية في الانتخابات، يقول القادة الاكراد، على
وفق ما ذكرته تقارير صحفية، إن الانتخابات المحلية لن تعقد في أي
مكان في منطقة كردستان، ما دام تشريع تلك الانتخابات يقع ضمن مجال
الحكومة الإقليمية"، مشيرا إلى مفارقة تكمن في أن "كردستان نفسها
مركزية تماما (بوجود مركزين متنافسين اثنين واحد في أربيل والآخر
في السليمانية)، على الرغم من أن الأكراد هم القوة الأكثر اندفاعا
نحو الفيديرالية في العراق".
وزاد "ومع وجود محافظين في أيديهم سلطات قليلة جدا إزاء حكومة
كردستان الإقليمية بالقياس إلى نظرائهم في أي منطقة من مناطق
العراق إزاء بغداد، فان هذا الموقف يضع موضع الشك مشاركة كردية
فاعلة في صياغة القانون"، شارحا أن "الأكراد كانوا يهيمنون على
المناقشات البرلمانية في أوقات طويلة بإصرارهم على المطالبة
باعتماد القوائم المغلقة بدعوى أمية الناخب العراقي المفترضة، ولا
يتورعون عن ذلك عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى الدستور في العام
2005، على ما يبدو!"، على حد تعبير فسَّر.
برلماني: اقرار قانون الانتخابات يمثل تراجعاً عن
الديمقراطية!؟
وقال النائب يونادم كنا إن اقرار قانون مجالس المحافظات كان
يوماً سعيداً بالنسبة للعراقيين لكنه كان يمثل خيبة امل بالنسبة
للمكون القومي الديني الكلداني السرياني الآشوري.
واضاف كنا خلال مؤتمر صحفي في بغداد، ان "اقرار القانون يعد
شعوراً بالتراجع عن مبادئ الديمقراطية ومبادئ الشراكة والتآخي في
هذا الوطن".
وتابع كنا "نحن في اللجنة المختصة في البرلمان التي تتكون من
عشر شخصيات، قدمنا دراسة كاملة وهناك معايير اعتمدناها تنص أن لكل
500 الف انسان في كل محافظة 25 عضو مجلس، اي ما يعني لكل عشرين الف
انسان عضو مجلس، وهذا يساوي 82% من اعضاء مجالس المحافظات العراقية".
واشار كنا الى ان "هناك توجها وليس قرار سياسيا لإجتثاثنا من كل
مراكز الدولة، وقد تم اجتثاثنا في المفوضية العليا للإنتخابات".
رئيس مفوضية الانتخابات: من الصعوبة اجراء الانتخابات المحلية
خلال العام الحالي
وقال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في العراق فرج
الحيدري انه من الصعوبة بمكان اجراء انتخابات محلية هذا العام.
واضاف الحيدري في تصريح لـ(كونا) "انه رغم مصادقة مجلس النواب
على قانون الانتخابات الا انه لا يزال بحاجة الى مصادقة رئاسة
الجمهورية ومن ثم يعود الى مجلس النواب لينشر بعد ذلك في الجريدة
الرسمية وعند ذلك يكون نافذ المفعول".
وتابع " ليس ثمة مجال لاجراء انتخابات هذا العام " مرجحا اجراء
الانتخابات المحلية مطلع العام المقبل .
وقال ان "الجدول العملياتي للانتخابات سنحدده بعد ان يصلنا
القانون عقب نشره في الجريدة الرسمية وانتهاء جميع المصادقات عليه".
وياتي موقف المفوضية بعد تصريحات لنائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بان حزبه سيدفع باتجاه اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل
نهاية العام الحالي معتبر اقرار البرلمان لقانون مجالس المحافظات
يمثل " بداية الحل" للأزمة السياسية في البلاد.
وقال الهاشمي "هذا العناء الذي بذله النواب يبرر صدور هذا
القانون الذي سيضع العراق على اعتاب مرحلة جديدة" متوقعا ان تجرى
فيها الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
ومن المؤمل ان تسفر الانتخابات المحلية عن مجالس محافظات منتخبة
ستتمتع بصلاحيات واسعة بحسب قانون مجالس المحافظات الذي اقره
البرلمان العراقي العام الماضي والذي منح هذه المجالس صلاحيات
اقتصادية وادارية واسعة منها تعيين المسؤوليين الامنيين في
المحافظات فضلا عن انتخاب المحافظ.
وكان قانون انتخابات مجالس المحافظات نص على ان تحدد المفوضية
وحسب امكاناتها الفنية موعدا لاجراء الانتخابات على الا يتجاوز
الحادي والثلاثين من شهر يناير من العام 2009 .
واكد رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية ستحرص على اجراء
الانتخابات في ايام لا تتزامن مع اى مناسبات دينية او غيرها مثل
اعياد راس السنة .
واضاف "ان موعد الانتخابات لا يمكن تحديده بالضبط ما لم تعرف
الفترة الزمنية التي تحتاجها المفوضية لانجاز نظم العملية
الانتخابية والمسائل اللوجستية من مواد انتخابية والاستمارات
واوراق الاقتراع وتعيين موظفين في نحو 7200 مركز اقتراعي ".
واكد ان الانتخابات ستجري في جميع المحافظات المشمولة ما عدا
كركوك ومحافظات اقليم كردستان التي اقرها البرلمان في يوم واحد
وليس في ايام مختلفة لمنع وقوع اية عمليات تزوير لافتا الى ان ما
ذكره رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بهذا الشان في وقت سابق
كان مجرد فكرة تم نقاشها.
وقال ان مفوضية الانتخابات حاولت الاستفادة من الاخطاء التي
حدثت في العمليات الانتخابية الماضية موضحا انه تم تدريب نحو 40
الف مراقب من الامم المتحدة في اشارة الى المراقبة الدولية وهناك
مراقبو الكيانات السياسية ومراقبو منظمات المجتمع المدني اضافة الى
مراقبي المؤسسات الاعلامية لافتا الى ان المفوضية وجهت رسائل الى
منظمات دولية مثل منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية
والاتحاد الاوربي.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في الرابع والعشرين من الشهر
الجاري بالموافقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية
ليحقق بذلك انجازا هاما متخطيا عقبة كبيرة طالما احرجت الحكومة
العراقية ومجلس النواب.
كماان البرلمان العراقي صوت في ال22 من يوليو الماضي على مشروع
قانون الانتخابات الا ان الرئاسة العراقية نقضت القانون بعد يوم
واحد من التصويت عليه بسبب رفض الاكراد له وعدم حصول التوافق عليه.
وعاد البرلمان العراقي في جلسات ماراثونية وبالتعاون مع مكتب
الامم المتحدة في العراق لوضع صيغة جديدة تقضي بتاجيل الانتخابات
في كركوك واجرائها في باقي المحافظات العراقية مع تقديم ضمانات
لكافة القوميات باجرائها في كركوك في وقت لاحق بقانون خاص بها .(النهاية)
م ح غ / م ب كونا271448
الرموز الدينية غير محظورة في الدعاية
الانتخابية
قال رئيس جمعية الثقافة القانونية في بغداد طارق حرب، إن
الرموز الدينية غير محظورة في الدعاية الانتخابية لأنه ليس هنالك
نص قانوني يبيحه او يمنعه، مشيرا أن الدعاية الانتخابية الحرة "حق
مشروع" لجميع المرشحين.
وأوضح حرب لوكالة اصوات العراق أن "استخدام رموز الدينية لا
يوجد نص صريح يبيحه او يمنعه، ونصت المادة 22 من القانون على أن
الدعاية الانتخابية الحرة حق مشروع لجميع المرشحين"، لكن "هناك
نصوص صريحة تحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات
والاعلانات والنشرات وتمنع مسؤولي دوائر الدولة من استخدام نفوذهم
لصالح أي مرشح او توظيف الدوائر في الدعايات الانتخابية".
وكان مجلس النواب العراق قد اقر يوم الاربعاء الماضي قانون
انتخابات مجالس المحافظات بعد ان اثار اقراره لاول مرة في الـ22 من
شهر تموز يوليو الماضي جدلا سياسيا في الوسط العراقي.
وبين حرب أن "هناك مواد ذات صلة بالدعاية الانتخابية مثل المادة
34 من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تمنع أي حزب او جماعة
او تنظيم او كيان او افراد من ممارسة الضغط او التخويف او التخوين
بحق الناخبين، كما أن المادة 36 من القانون نفسه تشير الى حظر
المرشحين من القيام باي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او
غشهم او التشهير بالاخرين".
تظاهرة ثانية للمسيحيين ضد قانون مجالس
المحافظات
وتظاهر مئات المسيحيين في بلدة ألقوش التابعة لمحافظة نينوى،
للتنديد بقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب
الاسبوع الماضي، في ثاني تظاهرة تشهدها المحافظة اليوم.
وقال قائممقام قضاء تلكيف باسم ججو لوكالة أصوات العراق إن "نحو
الف مسيحي في ناحية ألقوش (40 كم شمال الموصل) نظموا اليوم تظاهرة
للتعبير عن رفضهم الغاء المادة 50 من قانون مجالس المحافظات".
وشهد قضاء قرقوش اليوم تظاهرة مماثلة نظمها نحو خمسة الاف مسيحي
عبروا عن رفضهم القانون، ومطالبين باعادة المادة 50 منه والتي
الغاها البرلمان بعد اقرار القانون الاربعاء الماضي.
واضاف ججو أن "المتظاهرين سلموني مذكرة احتجاج لتقديمها الى
رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس
مجلس النواب محمود المشهداني وممثل الامم المتحدة في العراق ستيفان
ديمستورا والسفارة الامريكية".
وكان المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري دعا أمس السبت في
بيان له المسيحيين في العراق الى تنظيم التظاهرات الاحتجاجية في
كافة مناطق تواجدهم ابتدءا ًمن اليوم احتجاجا على الغاء نظام تخصيص
مقاعد للمسيحيين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وصوت مجلس النواب بالأغلبية الأربعاء الماضي على قانون انتخابات
مجالس المحافظات بعد شهور من النقاشات، إلا أن الغاءه للمادة 50 من
القانون التي تنص على وجود حصة مقررة للأقليات في مقاعد مجالس
المحافظات، تسبب بإثارة عاصفة من التنديد بالقانون من قبل الجهات
السياسية والاجتماعية الممثلة للمسيحيين وغيرهم من الأقليات، برغم
التطمينات التي قدمها رئيس البرلمان وممثل الأمين العام للأمم
المتحدة عقب إقرار القانون بإيجاد صيغ تكفل حقوق الأقليات.
بعد إقرار القانون: ما هي الخطوة التالية؟
على البرلمان العراقي ان يرفع القانون الى المجلس الرئاسي
العراقي المؤلف من ثلاثة أفراد برئاسة الرئيس العراقي جلال
الطالباني للموافقة عليه. وكان الطالباني رفض نسخة سابقة من
القانون أقرها المشرعون في يوليو تموز وأعادها ثانية الى البرلمان.
لكن نظرا لاجازة القانون بالاجماع في البرلمان يوم الاربعاء تصبح
موافقة المجلس الرئاسي في الاغلب شكلية.
تحدد اللجنة الانتخابية حينها موعدا للانتخابات. وقال رئيس
اللجنة انه نظرا للانتهاء من كثير من العمل التنظيمي قد يتطلب
الامر أربعة او خمسة اشهر لاجراء الانتخابات. وطالب البرلمان
باجراء الانتخابات قبل 31 يناير كانون الثاني.
لماذا كان القانون مثار جدل؟
كان من المقرر اجراء الانتخابات المحلية في الاول من أكتوبر
تشرين الاول لكن القانون تعثر في البرلمان طوال اشهر من الجدل حول
طريقة اجراء الانتخابات في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط
التي يتنازع الهيمنة عليها الاكراد والعرب والتركمان. ويعتقد
الاكراد انهم اغلبية في كركوك التي يعتبرونها عاصمتهم القديمة
ويريدون ضمها الى المنطقة الشمالية الكردية التي تتمتع بدرجة كبيرة
من الحكم الذاتي. اما العرب والتركمان في كركوك فيريدون ان تبقى
المدينة تابعة لسيادة الحكومة المركزية.
وفي حل وسط تأجلت الانتخابات في كركوك الى حين التوصل الى صيغة
ترضي كل الاطراف. وينص القانون على تشكيل لجنة تضم ممثلي الاعراق
الرئيسية في كركوك وهم الاكراد والعرب والتركمان لمتابعة القضية
والتقدم بتوصيات للبرلمان لحسم النزاع بحلول 31 مارس اذار.
ما هي النقاط الرئيسية في القانون
الجديد؟
يغير القانون من الاجراءات التشريعية التي طبقت في الانتخابات
المحلية التي جرت في يناير كانون الثاني عام 2005 . أحد الاختلافات
هو ان القانون الجديد يستخدم نظام القوائم الانتخابية المفتوحة حيث
يمكن للناخبين اختيار المرشح الذي يفضلونه في حين ان القانون
القديم كان يستخدم القوائم المغلقة التي كان الناخب يختار فيها بين
الأحزاب السياسية. ولا يشمل القانون الجديد المحافظات الثلاث في
منطقة كردستان. وستجري الانتخابات هناك بموجب قانون منفصل على
البرلمان الاقليمي ان يصيغه ويمرره. |
