|
شبكة النبأ: وصف التقرير
الأقتصادي العربي لعام 2008 الصادر في بيروت مؤخرا، العراق بأنه
يمتلك مخزونا من النفط والغاز يوازي في مجموعه أكثر البلدان غنى
بالنفط في العالم، مشيدا بالسياسة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة
على الرغم من الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها البلاد.
واستعرض التقرير الذي أصدره الاتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة والزراعة العربية، مخزون الثروة المعدنية العراقية، مبينا
أن العراق "يمتلك مخزونا من النفط والغاز يوازي في مجموعه أكثر
البلدان النفطية غنى بالعالم"، مشيدا بالسياسة الاقتصادية للحكومة
التي "تعمل بالرغم من الظروف الأمنية المعقدة، على تطوير الاقتصاد
المحلي وتحسين المستوى المعيشي للسكان"، بحسب ما ورد بالتقرير.
وجاء في التقرير المؤلف من نحو 450 صفحة، أن في "العراق 530
تركيبا جيولوجيا تشتمل على احتياطات نفطية كبيرة"، ويورد أن "ثمة
115 موضعا تم حفرها حتى الآن، تقدر احتياطاتها بنحو 311 مليار
برميل من النفط، بالإضافة إلى 415 موضعا غير مكتشفا تزيد
احتياطاتها عن 215 مليار يرميل".
ويتطرق التقرير إلى ثروة العراق من الغاز، مشيرا إلى أن وزارة
النفط العراقية "أعلنت خلال النصف الأول من عام 2007، عن اكتشاف
حقل غاز يمتد من محافظة نينوى شمالي العراق إلى منطقة القائم في
المنطقة الغربية من البلاد، وجنوبا حتى الحدود مع السعودية".
ويعد التقرير هذا الحقل "الأكبر في البلاد"، منوها إلى أن "دول
الأتحاد الأوربي أبدت اهتماما كبيرا بهذا الحقل نظرا لقربه من قارة
أوربا، لاسيما في إطار مشروع خط الغاز المشترك الذي يربط كلا من
الأردن ومصر وسوريا وتركيا وصولا إلى دول القارة الأوربية". بحسب
تقرير لـ اصوات العراق.
ويتناول التقرير في جانب آخر منه، الأجراءات الحكومية في
التعاطي مع القطاع الاقتصادي، مبينا أنها "تعمل بالرغم من الظروف
الأمنية المعقدة، على تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين المستوى
المعيشي للسكان، من خلال خلق الأطر الإدارية والتشريعية والبنى
التحتية المطلوبة لتفعيل عمل القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي،
لاسيما في ضوء البحبوحة الحالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في
الأسواق العالمية".
شركة صينية تستخرج النفط العراقي مقابل
ستة دولارات للبرميل
اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان الشركة الصينية
العامة ستقوم باستخراج النفط من حقل جنوب بغداد مقابل ستة دولارات
عن كل برميل.
واوضح الوزير للصحافيين ان حكومته قررت استثمار ثلاثة مليارات
دولار لتطوير حقل نفط الاحدب مع الشركة الوطنية الصينية للبترول.
بحسب رويترز.
وقال الشهرستاني ان "سعر الخدمة للشركة الصينية سيكون ستة
دولارات للبرلميل الواحد في المرحلة الاولى وسوف تنخفض بالتدريج
حتى تصل الى ثلاثة دولارات للبرميل الواحد".
ويحل هذا الاتفاق محل اتفاق وقعه عام 1997 نظام صدام حسين
السابق ويضمن للشركة الصينية امتياز استغلال حقل الاحدب الواقع في
محافظة واسط الشيعية.
فبعد ان فازت الصين بالعقد الذي بلغت قيمته 700 مليون دولار
لمدة 23 سنة تم تجميد هذا العقد بسبب العقوبات التي فرضتها الامم
المتحدة على العراق ثم بسبب الوضع الامني الذي اعقب غزو هذا البلد
عام 2003.
الا ان الشهرستاني اوضح انه تم تغيير طبيعة العقد حيث تمكنت
بلاده من "تحويله الى عقد خدمة واشترطنا على الشركة ان تستغل
العمالة العراقية".
وقال ان "النظام السابق كان قد ابرم في 1997 مع الصين العقد على
اساس المشاركة في الانتاج وليس عقد خدمة وبسبب رؤيتنا في انه لا
ينبغي ان يشارك العراقيين في نفطهم احد سندفع اجور عمل مقابل
الخدمة".
واوضح ان "الاستثمار في الحقل يصل الى ثلاثة مليارات دولار
وسيبدا العمل فيه خلال شهرين وستكون الطاقة الانتاجية 25 الف برميل
يوميا خلال الثلاث سنوات الاولى".
ورغم طبيعة العقد فان الصين التي تحتاج بشدة الى النفط تكون قد
وضعت بذلك قدما لها في القطاع النفطي العراقي الذي يعتبر ثالث اكبر
قطاع في العالم.
العراق يتوقع 55 مليار دولار من اتفاق
النفط مع الصين
قالت الحكومة العراقية ان العراق يتوقع تحقيق 55 مليار دولار من
اتفاق نفطي جديد مدته 20 عاما اعيد التفاوض عليه في الفترة الاخيرة
مع الصين.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان ايرادات
العراق من العقد ستكون 55 مليار دولار وهو ما يساوي 87 في المئة من
اجمالي الايرادات البالغ 63 مليار دولار. بحسب رويترز.
ويستند تقييم نصيب العراق من عقد الخدمات الذي تبلغ قيمته ثلاثة
مليارات دولار لحقل الاحدب للنفط والغاز جنوبي بغداد الى سعر متوقع
للنفط يبلغ 100 دولار للبرميل.
وكانت الحكومة العراقية أعادت التفاوض مع شركة النفط الوطنية
الصينية (سي. ان.بي.سي) على شروط الاتفاق الذي وقع في الاساس عام
1997 وهو أول عقد نفطي كبير مع شركة أجنبية منذ سقوط نظام صدام
حسين.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسميا العقد هذا
الاسبوع بعد وقالت انها تأمل الآن ان يوقع المسؤولون الصينيون
العقد الذي اعيد التفاوض عليه في بغداد في وقت لاحق من الشهر
الحالي.
وقال الدباغ ان القيمة الاستثمارية للاتفاق الذي يشمل ايضا
استخراج ومعالجة الغاز ثلاثة مليارات دولار وتكلفة التشغيل أربعة
دولارات للبرميل.واوضح ان العقد يهدف الى إنتاج 25 الف برميل يوميا
في المتوسط بدءا من العام الرابع. واضاف أنه يهدف الى إنتاج 115
الف برميل يوميا في المتوسط اعتبارا من العام السابع.
ويشمل العقد امداد محطة الزبيدية للكهرباء في محافظة واسط حيث
يقع حقل الاحدب وذلك في وقت يجاهد العراق لتعزيز امدادات الكهرباء
التي تقل كثيرا عن الطلب.
يأتي الاتفاق مع سي.ان.بي.سي المجموعة الام لبتروتشاينا كبرى
شركات النفط والغاز الاسيوية بينما تسعى كبرى شركات النفط العالمية
الى اتفاقات طويلة الأجل مع العراق الذي يملك ثالث اكبر احتياطي
نفطي مؤكد في العالم.
العراق يعدّل عن منح عقود نفطية الى
شركات غربية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان الحكومة العراقية قررت العدول عن خطط
منح عقود استشارية قصيرة الأمد وعقود دعم تقني لحفنة من شركات
النفط الغربية، حسب ما نقلت عن مسؤولين عراقيين.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد
قوله ان الحكومة العراقية ابلغت الشركات بقرارها في الشهر الجاري.
وأضاف جهاد، بحسب الصحيفة، ان الوزارة قررت انهاء المحادثات
لانها استغرقت وقتا طويلا جدا. الا انه قال ان العراق يتطلع للعمل
مع تلك الشركات مستقبلا.
وقال جهاد "ليس لدينا موقفا سلبيا ازاء أي شركة. ورات الوزارة
انه نتيجة لهذا التاخير، فمن الافضل الغاء هذه الفكرة".
وقالت الصحيفة ان شركات ـ ومن ضمنها شيفرون Chevron، واكسون
موبايل Exxon Mobil، ورويال دويتش شل (الهولندية) Royal Dutch
Shell، وتوتال الفرنسية Total، وبرتش بيتروليومBritish Petroleumـ
من المتوقع ان تقدم عطاءاتها في الاسابيع القليلة المقبلة بهدف
التوصل الى ابرام عقود تامل الحكومة العراقية من ورائها زيادة
استكشاف الحقول النفطية وزيادة الانتاج في الحقول القائمة، التي
تتعرض لمعوقات جراء سنوات من الحرب.
ويقول محللون في الصناعة النفطية ان العقود قصيرة الامد ستساعد
الشركات على الفوز بعقود تنقيب وتطوير اكثر نفعا ماليا.
واشارت الصحيفة الى ان الشركات النفطية لم تتفاجا بالقرار
العراقي، الذي جاء بسبب "الحساسيات السياسية" التي اثارتها هذه
المسالة، طبقا لمدير تنفيذي في احدى الشركات الخمس، تحدث شريطة عدم
اعطاء تفاصيل عنه وقال ان العقود صارت اقل اهمية لان مسؤولين
عراقيين عمدوا الى تقليل امد العقود المقترح من سنتين الى سنة
واحدة بسبب "الانتقادات" التي واجهوها.
واشارت الصحيفة الى ان شركة نفط صينية اصبحت الشهر الماضي اول
شركة تمضي عقدا كبيرا مع العراق منذ بدء الحرب في العام 2003.
وعلقت الصحيفة بالقول ان العقد الذي امده 20 عاما وابرم مع شركة
النفط الوطنية الصينية China's National Petroleum Corp، يذكر بعقد
مشابه جرى في عهد نظام صدام. ويتوقع ان يرفع هذه العقد الانتاج في
واحد من اكبر الحقول النفطية العراقية.
وبينت الصحيفة ان عاصم جهاد قال ان عقدا سيبرم مع شركة "شل"
لخزن واستخدام الغاز الذي يحرق الان في عملية انتاج النفط في جنوب
العراق. وهذا العقد الذي تبلغ قيمته 4 بلايين دولار، قد حظي
بمصادقة البرلمان العراقي ومن المحتمل توقيعه في مطلع الاسبوع
المقبل. وبحسب الاتفاقية المقترحة، سيكون للعراق نسبة 51% من
العائدات، والنسبة المتبقية ستكون لشركة شل.
طموحات استثمار الغاز المصاحِب
اتفق خبراء في القطاع النفطي أن استثمارالغازالمصاحب عبراتفاق
المبادئ مع شركة شل لاستثمارالغاز في محافظة البصرة سينعكس إيجابا
على الاقتصاد العراقي، فضلا عن انعكاساته على النواحي الاجتماعية
والبيئية، فيما رأى رئيس نقابة منتسبي القطاع النفطي وعلى الرغم من
كونه مع الإتفاق أن المفاوض العراقي لم يكن "موفقا تماما" وكان من
الممكن الحصول على شروط أفضل في العقد.
قال الخبير النفطي الدكتور جبار الحلفي لوكالة أصوات العراق، إن
" التعاقد مع شركة شل لم يكن مشروعا أو فكرة جديدة بل كان مطروحا
منذ ثلاث سنوات لكنه تأخربسبب الظروف الأمنية".
وأوضح أن "هناك تريليون و800 مليارمتر مكعب من الغاز الطبيعي
كاحتياطي مؤكد أما غير المؤكد فضعف هذا".مبينا أن الشركات
الأمريكية والبريطانية تتهافت على الغاز العراقي لجودته ولقلة كلف
انتاجه.
وكشف الحلفي أن "العقد مع شركة شل هو عقد خدمة فقط وليس عقد
مشاركة وهناك فرق كبير". مشيرا إلى أن عقد المشاركة يتم بين الشركة
الأجنبية والشركة الوطنية بعد أن يتفقا بينهما على نسبة معينة من
الإنتاج المشترك أي تقسيم الإنتاج كحصص حسب الاتفاق
وشدد أن "العقد مع الشركة هو عقد خدمة فنية وليس عقد مشاركة وأن
المشروع سيكون بسيطا لأن الغاز العراقي هو غاز مصاحب ولا يحتاج
لمنشآت كبيرة لمعالجتة".
وأضاف "سيؤثرهذا العقد كثيرا على الخزينة العراقية إيجابيا إذ
سيمدها بتمويل جيد فضلا عن فتحه قنوات جديدة للعراق في سوق الغاز
العالمي إضافة إلى تشغيل الكثير من الأيدي العاملة". وتوقع الحلفي
أن يكون سعر الغاز العراقي من 9 إلى 12 دولار لكل مليون سعرة
حرارية.
وتابع "كما سيحتل العراق مكانته العالمية عبر هذا الاتفاق
باعتباره يمتلك ثالث احتياطي نفطي في العالم".
وأشار إلى أن استغلال الغاز سيقلل من الآثار البيئية السلبية
التي تطلقها شعلات الغاز المشتعلة دائما.
وتنتشر غرب وشرق وشمال البصرة عشرات المشاعل النارية بالقرب من
حقول النفط والتي تبقى مشتعلة طالما بقى البئر منتجا وهي نتيجة
لحرق الغاز المصاحب للبترول دون استغلاله مما يتسبب بخسائر فادحة.
أما رئيس نقابة منتسبي القطاع النفطي حسن جمعة الأسدي فعلى
الرغم من اتفاقه بأن العقد مع شركة شل له مردودات ايجابية على
الاقتصاد العراقي لكنه رأى أن "هناك خطأ في أن تعطي الحكومة ما
نسبته 49 % للشركة الأجنبية مقابل 51 % للشركة الوطنية العراقية"
مبينا أن هذه النسبة عالية جدا على الرغم من أن العراق لا يمتلك
القدرات التقنية العالية والمعدات والإمكانات المادية لاستغلال
الغاز حاليا.
وأوضح "كان من الممكن أن يكون الفريق المفاوض أقوى موقفا وأكثر
توفيقا"مستدركا فالفريق المفاوض "لم يكن موفقا" وخصوصا في مدة
العقد التي أمدها 35 سنة.
وأشار إلى أن عملية تشغيل أيدي عاملة ضمن العقد ليست مسألة
مؤكدة فربما سيعتمدون على ذات الأيدي العاملة الموجودة في القطاع
النفطي
وخلص الاسدي إلى أنه "ليس هناك شفافية في العقود التي تبرم من
قبل الحكومة على الرغم من أن الدستور ينص على إطلاع الشعب على كل
ما يتعلق بعقود النفط والغاز وفي مثل هذه العقود تحديدا"
وكشف مصدر مسؤول في شركة الغاز أن " الكمية التي سيجري تجهيزها
على ضوء العقد هي نحو 1000 مقمق (مليون متر مكعب/ ساعة) يوميا"
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "ستجهز شركة الغاز من
300 إلى 400 مقمق من الغازالطبيعي فيما ستجهز شركة نفط الجنوب 600
مقمق وهي كمية الغازالمصاحب المستخرج من حقول نفط البصرة والتي
كانت تحرق وتبقى مشتعلة على الدوام" وأشار إلى أن شركة شل ستمد
شركة غاز الجنوب بالمواد المساندة والرأسمال وسينعكس "ذلك إيجابا
على الاقتصاد العراقي".
العراق يؤكد الغاء اتفاقات الخدمة
أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الغاء اتفاقات للخدمة
الفنية كانت قيد التفاوض مع شركات نفط أجنبية.
وكان الشهرستاني قال في وقت سابق ان فرصة المضي قدما في العقود
قد تضالت بعد تأخر توقيعها.وأبلغ الوزير الصحفيين "الوقت المتبقي
قصير جدا لان عقود التطوير الشاملة يجب أن تسري بحلول منتصف العام
القادم."الاشهر التسعة المتبقية قصيرة جدا لكي تكون عقود الخدمة
الفنية فعالة."
وكان العراق يريد توقيع ستة عقود يعزز كل منها انتاج النفط 100
ألف برميل يوميا في يونيو حزيران وتنفيذها في غضون عام. بحسب
رويترز.
والشركات التي كانت تتفاوض على اتفاقات الخدمة الفنية هي رويال
داتش شل وشل بالاشتراك مع بي.اتش.بي بيليتون واكسون موبيل وشيفرون
مع توتال.
وأجرى كونسورتيوم أصغر من أناداركو وفيتول ودوم مفاوضات بشأن
صفقة أخرى لكن أناداركو انسحبت الشهر الماضي.
ورفضت بغداد مد الموعد النهائي للعقود نظرا لانها تعتزم توقيع
اتفاقات طويلة الاجل للحقول ذاتها بحلول منتصف 2009.
وتأخر كثيرا اقرار مشروع قانون للنفط يهدف الى وضع اطار عمل
للاستثمار الاجنبي ويقول الشهرستاني انه لا يتوقع موافقة البرلمان
عليه في المستقبل القريب.
لكنه قال انه يعتزم وبصرف النظر عن القانون المضي قدما في جولة
أولى من تلقي العطاءات وسيعلن أيضا عن جولة ثانية قبل نهاية العام.
وكان الشهرستاني يتحدث عقب وصوله الى فيينا قبيل اجتماع لمنظمة
أوبك من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أهداف الانتاج القائمة دون
تغيير لكن بعض الاعضاء يحث على تشديد الالتزام.
وأبلغ الشهرستاني الصحفيين "على أوبك أن تلتزم بالحصة.
الامدادات في السوق كافية ان لم تكن تزيد على الحاجة."
وقال ان العراق العضو الوحيد في المنظمة المعفى من حدود الانتاج
كان ينتج النفط في أوائل سبتمبر أيلول بمعدل نحو 2.5 مليون برميل
يوميا ويطمح لرفع الانتاج الى 2.7 مليون برميل يوميا بنهاية العام.
شركة تتهم وزارة النفط بالتفرد في
اجراءاتها
قال مجيد حميد جعفر المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال، ان تفرد
وزارة النفط باجراءاتها دون التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بشؤون
قطاع الطاقة اثر على مستقبل الاستثمار في العراق، فيما نفت الوزارة
ذلك مشيرة إلى أنها جهة تنفيذية تقترح المشاريع لتقرها الحكومة.
وأوضح جعفر لوكالة أصوات العراق أن "تفرد وزارة النفط
باجراءاتها دون التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بشؤون قطاع الطاقة
كالكهرباء والصناعة والزراعة اثر على مستقبل الاستثمار في العراق
وتدني الخدمات على كافة الصعد".
وأضاف أن "التعامل البيروقراطي للوزارة مع كوادرها الفنية وخاصة
كوادر شركة النفط الوطنية زاد من ضبابية مستقبل الاستثمار في
البلاد، علاوة الى بروز ظاهرة التراشق والانتقادات بين المسؤولين
انفسهم".
من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ذلك
وقال ان "وزارة النفط لا تعمل بشكل منفرد وانما هذه المشاريع تقر
من قبل الحكومة فالوزارة هي جهة تنفيذية تقترح المشاريع لتخدم
المصلحة العامة والاقتصاد العراقي لتسهم في زيارة موارد البلد".
إجتماع مع شركات نفطية في بريطانيا
قالت وزارة النفط العراقية ان وزير النفط سيجتمع مع شركات طاقة
متقدمة بعطاءات لعقود خدمات غاز ونفط طويلة الأجل في لندن الشهر
القادم لبحث تفاصيل الحقول المطروحة وأيضا بنود التعاقد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان وزير النفط سيجتمع مع
ممثلين لشركات النفط العالمية في لندن يوم 13 اكتوبر تشرين الأول
لتقديم كل المعلومات التي يحتاجونها لتطوير حقول النفط والغاز التي
اعلن عنها في جولة العطاءات الاولى. بحسب رويترز.
ودعيت كل الشركات الاحدى والاربعين التي تأهلت للمنافسة على
العقود للاجتماع مع وزير النفط حسين الشهرستاني.
وقال المتحدث ان وزارة النفط ستكشف الاطار القانوني والشروط
لتوقيع عقود الخدمة من جانب الشركات النفطية المؤهلة.
وفتح العراق حقوله الضخمة للنفط والغاز أمام الشركات الأجنبية
يوم 30 يونيو حزيران وأعلن عن عقود تطوير طويلة الأجل بهدف رفع
اجمالي انتاج النفط الى 4.5 مليون برميل يوميا بحلول 2013 من حوالي
2.5 مليون برميل حاليا.وقالت بغداد انها تريد توقيع الصفقات بحلول
منتصف 2009 .وتعتزم الاعلان عن جولة ثانية من تقديم العطاءات لحقول
مختلفة بحلول نهاية العام. |
