|
شبكة النبأ: هجرتهم وغربتهم عن
أهليهم وذويهم، لكسب لقمة العيش، قد تذلهم أحيانا، وقد تجعل منهم
أشبه بالعبيد، حيث يساء إليهم، وتمتهن كرامتهم، دون قانون حماية
يقيهم شرور أرباب أعمالهم، من التجاوزات والإساءات المتكررة. وقد
يسعى في ذلك كله جهد العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية
الدولية، لحفظ حقوقهم والوقوف بجانبهم.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على العمالة
الاجنبية والعربية، خصوصا في الوطن العربي ودول الخليج، مع عرض
للتجاوزات التي تلحق بهم:
مخططات المتقاعدين في الخليج تسبب خللا
في التوازن
يأمل حوالي ثلثي الوافدين، الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط،
في التقاعد المبكر قبل بلوغهم سن الستين، غير أن عدداً أقل من ذلك
بكثير منهم، واثقون من أنهم سينجحون في تحقيق ذلك، وفق ما أظهرته
دراسة بحثية.
وكشفت الدراسة البحثية، التي أعدتها شركة "زيوريخ إنترناشونال
لايف"، أنه رغم أن ما نسبته 60 في المائة من الوافدين في الشرق
الوسط يضعون نصب أعينهم هدف التقاعد المبكّر، فإن 56 في المائة فقط
منهم يعتقدون أنهم قادرون على تحقيق هذا الهدف.
وكان الوافدون في البحرين الشريحة الأكثر تفاؤلاً بين هؤلاء، إذ
أن ما نسبته 71 في المائة منهم واثقون من التقاعد في السن المحددة،
ويليهم الوافدون في قطر، ثم في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وهم الأكثر تشاؤماً حيث بلغت النسبة 48 في المائة. بحسب (CNN).
وفي محاولة منهم لمواجهة هذا النقص، فإن الوافدين في منطقة
الخليج بدأوا يتعاملون مع هذه المسألة بشكل مباشر، حيث أظهرت
الدراسة أن 35 في المائة من أصحاب الردود بدأوا بوضع خططهم الخاصة
لتأمين معاش التقاعد. وشملت الدراسة 700 وافد في كل من الإمارات
العربية المتحدة والبحرين وقطر.
وتكشف المرحلة الثانية من الدراسة التي أجرتها "زيوريخ ولث
مونيتور"، وهي دراسة تدور حول الخطط المستقبلية للوافدين، أن 56 في
المائة من أفراد العينة يستخدمون دخلهم الإضافي لتكملة متطلبات
صندوق التقاعد الخاص بكل منهم.
غير أن الدراسة كشفت أن أكثر من نصف أفراد العينة، وتحديداً 54
في المائة منهم، يفضلون الاعتماد على الأصدقاء، أو العائلة، أو
زملاء العمل، أو تصورهم الخاص، للحصول على الإرشاد المالي.
إلا أن رئيس مجلس الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة
زيورخ إنترناشونال، بول هاران، ينصح الوافدين في الظروف الاقتصادية
الحالية، بأن يضطلعوا بالمسؤولية في ما يتعلق بمستقبلهم المالي،
وأن يطلبوا النصيحة من أشخاص محترفين لمساعدتهم على فهم الطريقة
الأفضل لتحقيق أهدافهم المالية.
بعد مقتل العُمال في حريق دُبي.. دراسة
إجراءات جديدة للسلامة
نقلت صحيفة إماراتية عن مسؤول محلي قوله ان دُبي ربما تغلق أكثر
من 400 نُزل للعمال بسبب ضعف معايير السلامة وذلك بعد حريق قتل 11
عاملا آسيويا في منزل مُكَدَس بالسكان.
وذكرت صحيفة ذي ناشونال أن مدير إدارة الصحة والسلامة ببلدية
دبي رضا سلمان قال ان 40 بالمئة من بين 1033 مسكنا دائما ومؤقتا في
الامارة تواجه خطر الإغلاق بعد تحذيرها بسبب ضعف معايير الصحة
والسلامة من الحرائق. بحسب رويترز.
واجتاح الحريق الذي اندلع في الساعات الاولى من الصباح مبنى
يؤوي 800 عامل يعيش كل نحو 20 منهم في غرفة واحدة. وذكرت الصحيفة
أن مستأجرين اثنين للعقار اعتقلا لانتهاكهما قواعد الصحة والسلامة.
وقال سلمان: 60 بالمئة فقط (من منشآت الاسكان) حاليا تفي بالمعايير.
من كانت انتهاكاتهم غير خطيرة ولم يفوا ببضع المعايير عند التفتيش
سيوضعون رهن التدقيق لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد.
وطالما واجهت دبي انتقادات من جماعات حقوق الانسان التي تقول
انها تغض الطرف عن حالات عدم دفع أجور وغياب للرعاية الصحية للعمال
وإسكان دون المعايير المتعارف عليها لهم.
ومنذ فترة طويلة يشكو عمال البناء في الإمارة التي تعد المركز
التجاري بالخليج والتي تبني أعلى برج في العالم وجزرا صناعية من
سوء أوضاعهم.
وعدلت حكومة الامارات قانون العمل ليلزم المشغلين بدفع تكاليف
سفر العمال المهاجرين وتصاريح العمل والفحوص الطبية والرعاية
الصحية لهم.
كما أغلقت الحكومة بعض المساكن المخصصة للعمال التي لا تفي
بمعايير الصحة والسلامة في إجراءات صارمة ضد شركات تنتهك حقوق
العمال الأجانب.
وينمو كثير من المدن الخليجية بسرعة كبيرة فيما تضخ الحكومات
إيرادات النفط الهائلة في مشروعات تنمية وبنية تحتية طموحة تعتمد
على عمال مغتربين أغلبهم من شبه القارة الهندية.
اثر إضراباتهم: الكويت تبعد الف عامل
بنغلاديشي
اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي ان السلطات ابعدت
الف عامل بنغلاديشي نتيجة اضراب لكنه وعد بالتعامل بحزم مع ارباب
العمل الكويتيين الذين يستغلونهم. واكد الوزير بدر الدويلة ان عدد
المبعدين "لم يناهز الالف" ردا على سؤال الصحافيين.
واكد ان المبعدين هم من قاموا بأعمال الشغب، مضيفا انه كلف خمسة
من اعضاء الوزارة بالتواجد في المطار واخذ افادات المبعدين والسماح
لهم بتفويض محامين او تفويض الوزارة لتحصيل حقوقهم من اصحاب العمل.
بحسب فرانس برس.
وشهدت الكويت مؤخرا حركات اضراب لعمال بنغلادشيين في شركات
التنظيف وحراسة المباني بلغت اوجها في 28 تموز/يوليو مع اعمال عنف
وتعدي على ممتلكات. وعمدت شرطة مكافحة الشغب الى توقيف المئات من
المشاركين.
واشتكى ممثلون عن الموظفين من ان الرواتب التي تلقوها ادنى
بكثير من تلك التي وعدوا بها في بنغلادش عند توظيفهم.
وهكذا لم يتلق بعض ممن وعدوا براتب 200 دولار شهريا الا ربع
المبلغ عند وصولهم الى الكويت.
وقال دويلة ان وزارته ستقترح على مجلس الوزراء تحديد الحد
الادنى لرواتب حراس المباني ب70 دينارا كويتيا (265 دولارا) ولعمال
النظافة ب40 دينارا (151 دولارا) مقابل 30 دينارا (114 دولارا)
كانوا يتقاضونها.
ووعد الوزير بشن حملة شرسة على ما سماه "تجار الاقامات" اي
الوسطاء الذين يستقدمون عمالا اسيويين الى الكويت ولا يحترمون
العقود التي يوقعونها معهم.
وقال انه تلقى تعليمات بقطع يد كل تاجر اقامات سواء كان شيخا او
تاجرا لكنه لم يوضح العقوبات التي سيطبقها. كما اشتكى العمال من
التاخر في دفع رواتبهم لفترات قد تصل الى ثلاثة اشهر.
واثارت القضية رد فعل النواب الكويتيين الذين طالبوا الحكومة
بالتعامل بحسم مع ارباب العمل والوسطاء الذين يجلبون اليد العاملة
من اسيا وينتهكون القوانين.
ووعدت الحكومة الكويتية الاثنين بضمان احترام العقود الموقعة
بين المؤسسات وموظفيها ودعم مطالب الموظفين المحقة.
غير انها حذرت من انها لن تسمح بمشاكل وفوضى مشيرة الى ان منظمي
التظاهرات سيبعدون من الكويت. وتشهد دول المنطقة بانتظام تظاهرات
لليد العاملة التي تاتي اغلبيتها من اسيا.
مشروع جديد لانتهاك حقوق العمالة تسنّه
الكويت
قد تفرض الكويت عقوبات صارمة على اصحاب العمل الذين ينتهكون
حقوق العمال والخادمات الاجانب نتيجة انتقاد من الولايات المتحدة
واحتجاجات عنيفة من عمال اسيويين يطالبون بتحسين الاجور وظروف
العمل.
واوضحت نسخة حصلت عليها رويترز من مشروع قانون قدمته لجنة حقوق
الانسان بالبرلمان ان القانون سيفرض عقوبات سجن تصل الى 15 عاما عن
مخالفات تشمل العمالة القسرية وانتهاك حقوق العمال او الاستغلال
الجنسي للخادمات. بحسب رويترز.
ووضع تقرير لوزارة الخارجية الامريكية في يونيو حزيران بشأن
العمالة القسرية وتجارة الجنس الكويت في فئة "اسوأ المخالفين" الى
جانب السعودية وقطر وعمان.
ونظم مئات من العمال أغلبهم من بنجلادش الاسبوع الماضي مظاهرات
للمطالبة بتحسين الاجور وظروف العمل قائلين انهم لا يمكنهم الحياة
بمرتباتهم بعدما خصم اصحاب العمل او وكلاء تكاليف السكن والعلاج
والوجبات.
وشاب العنف الاحتجاجات حيث الحق المتظاهرون اضرارا بسيارات
ونهبوا مكاتب. وألقي القبض على مئات من عمال بنجلادش ورحلوا لكن
الحكومة وعدت بتحسين حقوق العمال وتطبيق حد ادنى للمرتب.
وشكا بعض المحتجين من ان رواتبهم تدنت لما يصل الى ثمانية
دينارات (30.11 دولار) شهريا وان اصحاب العمل يسيئون معاملتهم وهو
زعم تعترف الحكومة بأنه كان سببا رئيسيا للاحتجاجات.
وقال مشروع القانون ان التجارة في البشر تشهدها الانسانية
وتعاني منها منذ قرون وما زالت تمارس في شكل جديد حتى اليوم.
وقال عضو البرلمان وليد الطبطبائي الذي شارك في كتابة مشروع
القانون إن المشروع يهدف الى تجريم التجارة في البشر. وقال إنه
سيكون قانونا متحضرا للوفاء بالمطالب الدولية. ولكي يسري القانون
يجب ان يوافق عليه البرلمان والحكومة وامير البلاد.
وقال علي البغلي وهو وزير نفط سابق ورئيس الجمعية الكويتية
لحقوق الانسان إنه توجد فرصة جيدة لموافقة البرلمان على مشروع
القانون. واضاف ان تقديم قانون محلي لتحريم التجارة في البشر فكرة
جيدة لان سمعة الكويت تضررت كثيرا. ويمثل الاجانب حوالي ثلثي سكان
الكويت البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة اقرت في عام 2006 اول
قانون في العالم العربي يهدف تحديدا الى مكافحة التجارة في البشر
وتلتها البحرين في يناير كانون الثاني من العام الجاري.
أعداد العمالة في الكويت بين اليد
الأجنبية والعربية
أظهرت إحصائية رسمية كويتية أن حجم العمالة الوافدة في القطاع
الخاص بلغ نحو مليون و150 ألف عامل، وذلك حتى نهاية يونيو/حزيران
من العام الحالي، بينهم 63 في المائة من غير العرب، ويبلغ عدد
الآسيويين بينهم أكثر من 700 ألف عامل.
وبيّنت الدراسة التي أعدتها الإدارة المركزية للإحصاء بعنوان
الملامح الأساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، أن نسبة الذكور
في العمالة الوافدة بلغت 93.5 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة
الإناث 6.5 في المائة. بحسب (CNN).
وعن مستويات الأجور، أوضحت الدراسة أن حوالي 67.7 في المائة تقل
أجورهم الشهرية عن 180 دينارا (قرابة 670 دولاراً،) أما إذا جرى
احتساب من لا تتجاوز أجورهم 360 ديناراً (1343 دولاراً،) فسترتفع
النسبة إلى 91.3 في المائة.
وأضافت الدراسة أن نشاط المناجم والمحاجر يمتاز بارتفاع مستويات
الأجور، إذ تبلغ نسبة الذين تصل مرتباتهم إلى 480 دينارا (قرابة
1800 دولار) إلى نحو 57 في المائة من الموظفين، يلي ذلك نشاطات
التمويل والتأمين وخدمات الأعمال.
وأشارت الدراسة إلى أن نشاط الزراعة والصيد يتصف بتدني مستويات
الأجور إذ لم تتجاوز نسبة العاملين بهذا النشاط من الذين يتقاضون
480 دينارا فأكثر 0.6 في المائة، بينما تبلغ نسبة الذين تقل أجورهم
عن 60 دينارا (225 دولاراً) حوالي 65 في المائة.
وبحسب الأرقام، فإن حوالي 43 في المائة من العمالة الوافدة
تتركز في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، فيما
تبلغ نسبة العاملين في الخدمات الاجتماعية 18.6 في المائة، أما
العاملون في قطاع التشييد والبناء فقد بلغت نسبتهم نحو 13 في
المائة، مقابل 10 في المائة في الصناعات التحويلية.
وعن توزيع العمالة على حسب الجنسيات فقد ذكرت الدراسة أن نسبة
العمالة من الجنسيات غير العربية تصل إلى نحو 63 في المائة مقابل
37 في المائة للجنسيات العربية، واحتلت العمالة الآسيوية المرتبة
الأولى من حيث العدد، إذ بلغت نحو 700 ألف عامل، وفقاً لوكالة
الأنباء الكويتية.
أما المستوى التعليمي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، فقد
بينت الدراسة أن 62 في المائة من ذوي مستوى تعليمي دون الثانوي،
مضيفة أن نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية وما يعادلها بلغت 22 في
المائة في حين لم تتجاوز حملة الشهادة فوق الثانوية والجامعية وما
يعلوها نسبة 12 في المائة.
إساءة معاملة العاملين في مصانع ماليزيا
قالت "نايكي" وهي اكبر شركة مصنعة للاحذية والملابس الرياضية في
العالم يوم الجمعة انها وضعت مصنعا متعاقدا معها في ماليزيا تحت
المراقبة بعد ان كشف تحقيق ان العاملين به يعيشون في مساكن دون
المستوى وان بعضا من اجورهم يحتجز.
وقالت نايكي ان مزاعم اساءة معاملة العاملين في مصنع "هايتكس
اباريل" الذي يصنع الملابس لنايكي منذ 14 عاما اثيرت لاول مرة في
الاعلام. بحسب رويترز.
وقالت هانا جونز نائب رئيس ادارة المسؤوليات المشتركة بشركة
نايكي في بيان: تحقيقنا يؤكد حدوث انتهاكات خطيرة لميثاق السلوك
الخاصة بنايك في مصنع هايتكس.
وقالت نايكي ان المصنع وظف نحو 1200 عامل يفون بمتطلبات الحد
الادنى من العمر لكنهم يعيشون في مساكن غير مقبولة وجوازات سفرهم
تحتجز. واضافة الى ذلك يحتجز المصنع جزءا من اجور العمال كما قالت
الشركة. ويوفر مصنع هايتكس القمصان (تي شيرت) لنايكي وماركات اخرى
من الملابس.
وقالت جونز ان المصنع سيخضع لرقابة اضافية من نايكي حتى تطبق
التعليمات الخاصة بتغيير السياسات.
وقالت نايكي ان العمال المهاجرين سيجري تعويضهم عن الرسوم
المتعلقة بالعمالة بما في ذلك رسوم تصاريح العمل وان العمال الذين
يرغبون في العودة الى بلادهم سيأخذون مقابلا لتعريفة الطيران.
وقالت الشركة ان العمال الذين سينتقلون الى اسكان توافق عليه
نايكي خلال شهر سيتاح لهم امكانية الحصول على جوازات سفرهم وخط
ساخن للاتصال المباشر مع نايكي على مدار الساعة في حالة اي احتجاز
مستقبلي لجوازات سفرهم.
وقالت جونز ان اغلاق مصنع هايتكس سيكون ملجأ اخيرا لنايكي.
وقالت: اذا تركنا مصنعا نفقد نفوذنا على اجباره على التغير.
وقالت نايكي ومقرها في بورتلاند بولاية اوريجون انها ستراجع كل
المصانع المتعاقدة معها في ماليزيا خلال الايام العشرة المقبلة
وستطالبها بتطبيق نفس السياسات التي فوضت في هايتكس. وتشير بيانات
من اوائل العام الماضي الى ان نايكي عملت مع نحو 34 مصنعا في
ماليزيا.
وفي مارس اذار اكتشفت الشركة وثائق مزورة وعمال تحت السن
القانوني واجور لم تدفع عند بعض المصانع الموردة في الصين.
ودفع سوء المعاملة الذي اكتشف في مصانع الملابس والاحذية التي
تصنع ملابس نايكي خلال العقدين الماضيين نايكي الى تدشين ميثاق
السلوك الخاصة بها في اوائل التسعينيات ليغطي المصانع المتعاقدة
معها والتي تصنع منتجات تحمل شعار نايكي.
ويفرض ميثاق السلوك على المتعاقدين عدم استخدام العمالة القسرية
او العمال الاطفال وإلا تدفع المصانع للعمال اجورا اقل من الحد
الادنى او الاجور السائدة في الصناعة من بين امور اخرى. |
