|
شبكة النبأ: لعبت مجالس الصحوة
دورا حيويا في الحد من العنف في العراق، بعدما إنقلب افرادها من
القتال او التعاطف على الأقل مع القاعدة، الى لعب دور وطني الهدف
منه المحافظة على الأمن وإعادة البناء، وهي تتكون من أفراد من
السنّة في الغالب، ولكن الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع
مستقبل تلك المجالس ربما ترسخ المصالحة الطائفية نحو إعادة اللحمة
اذا ما تمت بصورة موفقة أو تشعل موجة جديدة من العنف اذا ما شعر
أفراد الصحوة بالتهميش والإقصاء.
ومن المقرر أن يبدأ الجيش الامريكي في تسليم السيطرة على مجالس
الصحوة الى الحكومة ابتداء من الاول من أكتوبر تشرين الاول عندما
تبدأ بغداد في دفع أجور 54 ألف حارس يعملون داخل العاصمة العراقية
وحولها.
لكن بعض مسؤولي الحكومة ينظرون لهذه القوة غير الرسمية التي تضم
الكثير من المسلحين السنة السابقين ويبلغ اجمالي عددهم نحو مئة ألف
في أنحاء البلاد بعين الريبة.
ووضعت الحكومة حدودا لكيفية دمجهم في القوات الأمنية. كما يخشى
بعض الحراس من التعرض للاعتقال بسبب ماضيهم كمتمردين.
ومن أجل تبديد هذه المخاوف عقد مسؤولون عدة اجتماعات مع أعضاء
مجالس الصحوة مع قائد قوات الامن العراقية في بغداد ورئيس لجنة
المصالحة التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي.
ويتلقى أفراد مجالس الصحوة أجورهم من الجيش الامريكي وهي تحرس
الأحياء ونقاط التفتيش الرئيسية. وتشكلت أساسا بعد انقلاب العرب
السنة على القاعدة. بحسب رويترز.
ووعدت الحكومة بدمج 20 في المئة من وحدات مجالس الصحوة في قوات
الأمن ومنح الباقين وظائف مدنية أو تدريبا. لكن بعض زعماء السنة
يقولون ان هذا ليس كافيا.
وقال أوس محمد وهو الناطق باسم صحوة الاعظمية في بغداد "ان
عناصر وأفراد الصحوة جازفوا بحياتهم من أجل فرض الأمن في مناطقهم
بعد ان كانت مناطق ساخنة وقد نجحوا بذلك باعتراف الجميع." وأضاف "اذا
لم يُحترم ما قاموا به من عمل واذا لم تُحترم تضحياتهم التي قدموها
فلا أحد يمكن ان يعرف ماذا سيكون مصيرهم وماذا سيحدث لهم."
ويقول كل من الجيش الامريكي الذي يدفع لكل حارس نحو 300 دولار
شهريا وزعماء عشائر سنية ان من أكثر الفئات التي يسهل على القاعدة
تجنيدها في صفوفها العاطلون العراقيون وهم كثيرون.
وفي الاجتماع المذكور حث قادة مجالس الصحوة الفريق عبود قنبر
قائد الامن في بغداد على زيادة عدد من سيتم دمجهم في قوات الامن.
وقال محمد سلمان رئيس لجنة المصالحة لرويترز في وقت لاحق انه
يتعين على الحراس ألا يخشون على مستقبلهم. وأضاف ان هذه القضية جرى
بحثها مع رئيس الوزراء وانه يتعين على "الاخوة" في مجالس الصحوة
ألا يخافوا شيئا وانهم لن يتعرضوا للملاحقة بدون اذن قضائي وهو نفس
الشيء الذي يطبق على أي شخص عادي وليس فقط من أفراد الصحوة.
وتابع سلمان ان عدد أفراد الصحوة قد يكون اقل مما حدده الجيش
الامريكي. ومضى يقول ان العدد الاجمالي يمكن أن يكون قريبا من 60
ألف فرد في حالة تصحيح أخطاء في الاحصاء مثل الأسماء المُكررة أو
المُزورة.
وقال مسؤول رفيع في الحكومة طلب عدم نشر اسمه ان دمج مجالس
الصحوة سيكون اختبارا لما اذا كانت الحكومة ستشكل مؤسسات تضم كل
الطوائف العراقية أم أنها ستظل رهينة للمصالح الطائفية. لكنه أبدى
أيضا استياءه من بعض أعضاء مجالس الصحوة وأغلبهم من السنة وهي
مشاعر يشاركه فيها بعض المسؤولين الآخرين. ومضى يقول "ما من شك أن
الصحوات لهم علاقة كبيرة بالمكاسب الامنية في العراق ولكن بعض
هؤلاء الرجال شخصياتهم بغيضة."
وأشاد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية بمجالس الصحوة
في مقابلة تلفزيونية عرضت مؤخرا مضيفا أن "الدولة ستقوم باستيعاب
عناصر الصحوات ولن تتخلى عنهم."
ولكنه قال ان لقاءات ستجرى مع أعضاء مجالس الصحوة لاستبعاد من
أرتكبوا جرائم قتل أو أفعال مريبة قبل منحهم الوظائف. ونظرا لان
الكثير من أعضاء مجالس الصحوة من المقاتلين السابقين فمن المرجح أن
تلقى عملية التدقيق تشكيكا كبيرا.
وقال مسؤول في السفارة الامريكية ان الولايات المتحدة ستراقب عن
كثب برنامج تسليم مجالس الصحوة. وهي واثقة من أن العراق يدرك
انجازات الرجال الذين يطلق عليهم الجيش الامريكي اسم "أبناء العراق".
ونقلت صحيفة فيلادلفيا انكوايرر عن الجنرال ديفيد بتريوس قائد
القوات الامريكية في العراق قوله "التزم المالكي بشكل شخصي أمامي
بأنه سيرعى أبناء العراق."وأضاف "انهم يعلمون انهم اذا لم يرعوا
أبناء العراق فربما يلجأون الى العصيان."
قائد الصحوة في محافظة ديالى يحذر من
مصير قاتم لمقاتليه
وفي نفس السياق حذر قائد قوات الصحوة في محافظة ديالى المضطربة
شمال شرق بغداد من مصير قاتم لمقاتليه اذا لم تعالج الحكومة
البطالة التي سيعانون منها بعد قرارها ضم البعض منهم فقط الى صفوف
قواتها الامنية.
وقال علاء حمد سلطان النداوي المكنى بابي تقوى وهو في
الثلاثينات ان "القوات العراقية فاجأتنا بقرار نزع سلاحنا وغلق
مقراتنا بعد عملية بشائر الخير في ديالى على الرغم من عدم ارتباط
قواتنا باي جهة او حزب سياسي". وتابع النداوي "توقعنا ان تقوم
القوات العراقية بملاحقة الارهابيين والخارجين عن القانون وتصفية
بؤر الارهاب". واوضح "نحن لا نتحمل المسؤولية عن عودة الخلايا
الارهابية والقاعدة في ديالى".
وعبر عن قلقه قائلا "اذا استمرت الاوضاع على النحو الحالي
فعلينا الرحيل الى خارج البلاد لضمان سلامة عائلاتنا بعد ان قاتلنا
القاعدة واصبحنا من الد اعدائها". وحذر من ان ذلك يعني "نهاية قوات
الصحوة". واشار النداوي الى ان عدد المقاتلين في "اللجان الشعبية"
تسمية تطلق على قوات الصحوة في ديالى "حوالى 30 الف مسلح". بحسب
فرانس برس.
من جهته اعلن قائد الشرطة الوطنية في المحافظة الفريق الركن
حسين العوادي "ان اللجان الشعبية قدمت شهداء وهي جزء من قوات الامن
وقد امر رئيس الوزراء (نوري المالكي) بضم عشرين بالمئة منهم وهناك
وظائف مدنية للذين يتم قبولهم".
بدوره نفى اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية "حل
اللجان الشعبية (قوات الصحوة) فهي جزء من قوات الامن وتعمل الى
جانب الشرطة والجيش" حتى الان.واضاف "كان من الضروري اغلاق مقار
لجان الصحوة لتكون القيادة للقوات الحكومية التي تتولى المسؤولية
عن حفظ الامن".
في غضون ذلك اكد متحدث باسم الجيش الاميركي الاتفاق مع الحكومة
العراقية على تسليم المسؤولية عن قوات الصحوة الى السلطات العراقية.
من جانبه قال عبد الله السامرائي (35 عاما) من سكان بعقوبة "قدمت
عشرات الطلبات ورفضت القوات الامنية قبولي رغم انني اصبحت مطاردا
من قبل القاعدة (...) واذا لم تتغير الاحوال سارحل عن ديالى الى اي
مكان في العالم".
بدوره قال ابراهيم العبيدي (28 عاما) ان "الحكومة غير مبالية.
لقد قدمت اكثر من عشرة طلبات دون جدوى رغم موافقتهم على اخرين في
بغداد والمحافظات (...) مستقبلي في خطر فالقاعدة تلاحقنا والحكومة
لا تهتم بنا رغم تقديمنا شهداء ومخاطرتنا بحياتنا".
وكان اللواء قاسم عطا المتحدث العسكري باسم خطة "فرض القانون"
في بغداد اعلن قبل فترة ان "الحكومة عازمة على انهاء ملف الصحوات
وحصر السلاح بيد الدولة والقوات الامنية".
من جهته قال باسم الكرخي احد قادة قوات الصحوة في ديالى "من
الافضل ان يسبق هذه الخطوة تنسيق مشترك بين الحكومة وقوات الصحوة
لبحث مدى امكانية استيعاب عناصرنا في قوات الامن".
واعرب الكرخي عن قلقه حيال "عدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل
مما سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة وبالتالي توجه الشباب الى
تنظيمات مسلحة معادية لنا".
الحكومة تبدأ عملية دمج عناصر الصحوة
بالقوات الأمنية
وأفاد الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، أن عملية دمج عناصر
الصحوة بالقوات الأمنية العراقية قد بدأت، بعد ساعات من إشادة
الناطق الرسمي باسم الحكومة بدور هذه العناصر في تعزيز حالة
الاستقرار الأمني ودحر المجاميع التابعة لتنظيم القاعدة.
وقال اللواء قاسم عطا، لوكالة أصوات العراق، أن "عناصر قوات
الصحوة بدأت بملء الاستمارات الخاصة بدمجهم ضمن القوات العراقية"،
وذلك بالتزامن مع ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية
علي الدباغ من أن الحكومة ستستوعب عناصر الصحوات ولن تتخلى عنهم،
لأن هذه العناصر ساعدت في إستتباب الأمن وتطبيق القانون ودحر
المجاميع الإرهابية والخلايا التابعة لتنظيم القاعدة.
وتطلق تسمية الصحوات على قوات شكلتها العشائر في عدد كبير من
مدن ومحافظات ومناطق العراق، خاصة في الأنبار وديالى وصلاح الدين
والموصل وبعض مناطق العاصمة بغداد وتضم إليها المئات من أبنائها
الذين تسلحهم القوات الأمريكية بهدف محاربة التنظيمات المسلحة التي
تنشط في مناطقهم.
وأضاف عطا، أن "الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل سيكون
موعدا لدمج عناصر الصحوات في الأجهزة الأمنية"، لافتا إلى أن "عناصر
الصحوة سيحصلون على جميع مستحقاتهم سواء من خلال دمجهم في الأجهزة
الأمنية أم الخدمية".
وكان الدباغ قد أوضح في وقت سابق أن اعدادا من عناصر الصحوة
سيخضعون لدورات تدريبية وحرفية تأهلهم لمزاولة أعمال تسهم في
إندماجهم في المجتمع وتساعدهم على المشاركة في حملات الإعمار
والبناء، مستدركا أن الحكومة تحتاج إلى التدقيق في سجلات عناصر
الصحوة للتأكد من عدم وجود عناصر مندسة تقوم بأعمال مشبوهة أو
جرائم.
وتتفق هذه التصريحات مع ما كشف عنه قبل أيام مستشار الأمن
القومي العراقي موفق الربيعي، بشأن تولي الحكومة العراقية دفع
رواتب عناصر الصحوة في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وكان قائد القوات الأميركية في العراق ديفيد بترايوس، قال إن
الجيش الأميركي يدفع رواتب نحو 99 ألف عضو في قوات الصحوة في
العراق، حيث يبلغ راتب كل عنصر نحو 300 دولار في الشهر.
وقد بين الجيش الأميركي مرارا أن قوات الصحوة ذات أهمية كبرى في
المساعدة على الحد من العنف في العاصمة وأرجاء اخرى من العراق، مثل
محافظة الأنبار التي تسلمت ملفها الأمني من القوات المتعددة
الجنسيات مطلع أيلول سبتمبر الحالي. كما يؤكد بعض الضباط
الأمريكيين أن هذه القوات قدمت إسهاما مهما في تهدئة البلاد أكثر
مما أسهمت به زيادة القوات الأميركية في العراق.
وتبلور التصريحات الرسمية الحكومية هذه ما سبق أن ذكره صادق
الركابي المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي، بشأن وجود
لجنة خاصة للتعاطي مع مجالس الصحوات، وأن ضم عناصرها إلى القوات
الامنية يخضع لمجموعة اعتبارات منها الحاجة إليهم ومعرفة الأشخاص
الذين سوف ينتمون إلى القوات الأمنية، لاسيما تاريخهم الجنائي
ومؤهلاتهم للانخراط في صفوف الجيش والشرطة.
كما تؤكد تصريحات عطا والدباغ، سلسلة من التصريحات التي أدلى
بها المتحدث باسم الجيش الأميركي بشأن الاتفاق مع الحكومة العراقية
على تسليم المسؤولية عن قوات الصحوة إلى السلطات العراقية.
فضلا عن تصريحات وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، التي شدد
خلالها على عدم تسامح الحكومة إزاء تحول قوات مجالس الصحوة إلى قوة
ثالثة مع الجيش والشرطة، محذرا من تسييس عملية ضمها إلى قوات
الأمنية العراقية.كما تنسجم هذه التصريحات مع موقف أحد أهم وأكبر
الكتل السياسية العراقية، السيد عبد العزيز الحكيم الذي يرأس
المجلس الإسلامي الأعلى فضلا عن تزعمه لكتلة الائتلاف العراقي
الموحد (التي تشغل 83 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد البرلمان)،
القاضي بضرورة حصر الأسلحة بيد الحكومة.
مؤتمر صحوة العراق: دعوة الحكومة الى دمج الميلشيات لاتشملنا
وقال امين سر مؤتمر صحوة العراق، إن المؤتمر غير مشمول بدعوة
الحكومة التي اطلقتها مؤخرا لدمج الميليشات وانهاء المظاهر المسلحة،
مبينا أن مؤتمر صحوة العراق كيان سياسي ولا يملك أي جناح مسلح.
واوضح الشيخ مؤيد الحميشي في حديث لوكالة اصوات العراق، أن "مؤتمر
صحوة العراق غيرمشمول بدعوة الحكومة الى انهاء المظاهر المسلحة
ودمج الميلشيات لاننا لا نمتلك اية اذرع عسكرية، وأن الصحوات التي
يدور الحديث حول دمجها بقطاعات الدولة تتقاضى رواتب من الحكومة
العراقية ومن الجانب الامريكي وهي ليست تابعة لنا".واضاف الحميشي
أن "مؤتمر صحوة العراق كيان سياسي غير منظم لاية جهة ويعمل في ظل
القانون والدولة العراقية منذ اليوم الاول لتشكيله، ولديه برنامج
سياسي واهداف يسعى الى تحقيقها كما له مقار في جميع انحاء العراق
عدا اقليم كردستان".
واضاف الحميشي "يجب ان يميز بين الكيان السياسي وبين الصحوات
التي انشأت للقضاء على التوترات الطائفية، وهي تمول من قبل الحكومة
والامريكانن فيما يمول مؤتمر صحوة العراق تمويلا ذاتيا".
وتابع امين سر مؤتمر صحوة العراق "جميع الذين عملوا معنا
ادخلناهم تحت مظلة القانون واندمجوا في قطاعات وزارة الداخلية، اما
ادماج الصحوات الموجودة في بغداد وديالى ومناطق اخرى فهو شأن خاص
بالحكومة العراقية"، مشيرا الى انه لايمكن تصنيف المؤتمر ضمن
الميلشيات، "لأننا عملنا جاهدين على مقاتلة الميليشيات وهو ما
لايسمح لنا ان نتقلد دورها بعد ان نجحنا في دحر الارهاب والقضاء
عليها في اماكن تواجدنان وما قدمناه من تضحيات للشعب العراقي كاف
لاعطاء الصورة الواضحة عن مؤتمر صحوة العراق ".
يذكر ان مؤتمر صحوة العراق تمكن خلال العامين الماضيين من الحد
من سيطرة تنظيم القاعدة على محافظة الانبار، واغتيل زعيمه الشيخ
ستار ابو ريشة في انفجار عبوة ناسفة عام 2007، وخلفه في رئاسة
المؤتمر شقيقه احمد ابو ريشة.
اعتقال قيادي في صحوة ديالى لارتباطه
بتنظيم القاعدة
وفي نفس السياق اعلنت الشرطة العراقية اعتقال قيادي في قوات
الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في محافظة ديالى المضطربة
لارتباطه بشبكة القاعدة في المحافظة.
وقال مصدر في الشرطة رفض الكشف عن اسمه ان "قوة عراقية اعتقلت
باسم الكرخي مسؤول الصحوة في حي المصطفى وبعقوبة الجديدة (وسط
بعقوبة) بعد مداهمة منزله".واوضح ان "معلومات تؤكد ان الكرخي يرتبط
بعلاقات بتنظيم القاعدة".
يشار الى ان الكرخي كان ينتمي الى جماعة كتائب ثورة العشرين
التي انتمى معظم افرادها لمجالس الصحوة التي تدعمها القوات
الاميركية لقتال تنظيم القاعدة.
وكانت الحكومة العراقية التي تعتزم تسلم ملف قوات الصحوة من
القوات الاميركية حذرت من وجود عناصر مندسة قامت باعمال مشبوهة
وجرائم طالت حتى عناصر الصحوة ذاتهم.
يشار الى ان خلفية الصحوات في ديالى هي جماعات مسلحة مثل كتائب
ثورة العشرين وكتائب صلاح الدين.
واسفر تبديل المسلحين المنخرطين في قوات الصحوة مواقفهم عبر
انتقالهم من القاعدة والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها الى
جانب الجيش الاميركي عن انخفاض اعمال العنف بشكل واسع.
وبدأت قوات الصحوة كحركة محدودة في محافظة الانبار معقل التمرد
سابقا في اوساط زعماء العشائر منتصف ايلول/سبتمبر 2006 لكنها سرعان
ما تحولت الى ظاهرة تشمل جميع مناطق العرب السنة وبعض المناطق
الشيعية. |
