|
شبكة النبأ: يسعى الإنسان في ظل
تطوره العلمي، إلى اكتمال تجربته عبر نقل النظريات المدَرَسة إلى
أرض الواقع. فالإنسان رغم هذا التقدم والتطور مازال يعيش حالة من
الصراع البدائي بينه وبين جنسه من جهة، تتمثل بالحروب والصراعات
والاعتداءات الفردية أو الجماعية، وبينه وبين المكونات الأساسية
لهذا الكون، كالحيوان والنبات. والمتمثلة بقتل الحيوانات النادرة
بحجة الصيد والمتاجرة، وقطع الأشجار في المناطق المحرمة دوليا.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أهمية حقوق
الإنسان، واعتبارها قضية دولية، غير مقتصرة على جماعات معينة، مع
الدعوة العالمية لتحرير سجناء الضمير في الولايات المتحدة:
حقوق الإنسان هل أصبحت قضية دولية!
في هذه الأيام لا تتردد جميع الدول تقريباً في كل ركن من أركان
العالم، مهما كانت درجة نموها وتطورها، في الإعلان عن التزامها
بحقوق الإنسان. ولكن الأمر لم يكن دوماً على ما هو عليه اليوم.
فمدى التقدم الذي تحققه دولة ما في مجال حقوق الإنسان، أو
انعدام تقدمها فيه، لم يتوطد كموضوع في العلاقات الدولية إلا منذ
أقل من نصف قرن. فقد كانت كيفية معاملة حكومة ما لمواطنيها على
أرضها تعتبر، قبل الحرب العالمية الثانية، مسألة تتعلق بسيادتها،
أي بسلطتها العليا في ما يتعلق بشؤونها الداخلية. بحسب تقرير
واشنطن.
وقام النازيون بقتل ملايين اليهود الأوروبيين بشكل منظم في
المحرقة (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية. وأدى اشمئزاز
العالم من هذه الوحشية إلى تغير فكري استثنائي. ودخلت حقوق الإنسان
التيار السائد في العلاقات الدولية.
وقد حاسبت محاكمات نورمبيرغ لجرائم الحرب كبار النازيين في عام
1945 على ما اقترفوه من أفعال، وأوجدت فكرة الجرائم ضد الإنسانية.
وكانت تلك أول مرة يعتبر فيها المسؤولون مسؤولين قانونياً أمام
المجتمع الدولي على الجرائم التي ارتكبوها بحق مواطنين أفراد. ولكن
الأمم المتحدة هي التي كانت في الواقع المكان الذي انبثقت فيه حقوق
الإنسان فعلاً كموضوع من مواضيع العلاقات الدولية.
وتحتل حقوق الإنسان مكانة بارزة في شرعة الأمم المتحدة التي تم
تبنيها في العام 1945. كما أن الجمعية العامة تبنت في 10 كانون
الأول/ديسمبر من العام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأعلنت
تلك اللائحة الشاملة للحقوق أن الطريقة التي تعامل بها الدول
مواطنيها مسألة تشكل اهتماماً دولياً مشروعاً وتخضع لمعايير دولية.
واندلع عقب الحرب العالمية الثانية صراع إيديولوجي حاد بين
الدول الشيوعية والدول الرأسمالية. واستمرت هذه الحرب الباردة حتى
انهيار الاتحاد السوفياتي في العام 1991.
ولم تكن هناك سوى حفنة ضئيلة من الدول المستعدة للموافقة على
مراقبة متعددة الأطراف لممارسات حقوق الإنسان، ناهيك بالموافقة على
تطبيق أو فرض تطبيق دولي.
وبحلول أواسط الستينات من القرن الماضي، كانت كتلة الدول الأفرو
آسيوية قد أصبحت أكبر مجموعة في الأمم المتحدة. وكان لدى تلك الدول
التي عانت الكثير إبان حكم الاستعمار لها اهتمام خاص بحقوق الإنسان.
وقد وجدت أذناً صاغية لدى الكتلة السوفياتية ولدى بعض الدول في
أوروبا والأميركتين، وبينها الولايات المتحدة. وهكذا بدأت الأمم
المتحدة تعالج قضية حقوق الإنسان مجددا.
وكان أهم ما أدى إليه ذلك استكمال مواثيق حقوق الإنسان الدولية
في كانون الأول/ديسمبر 1966. وتوفر تلك الوثائق، إلى جانب الإعلان
العالمي، بياناً رسمياً موثوقاً بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
ورغم أنه كان قد تم إيضاح المبادئ الجوهرية لمعايير حقوق
الإنسان بحلول أواسط الستينات، إلا أن تطبيق تلك المعايير ظل
متروكاً تماماً تقريباً رهن مشيئة كل حكومة.
وعندما أصبح جيمي كارتر رئيساً للولايات المتحدة في العام 1977،
جعل موضوع حقوق الإنسان العالمية أولوية للسياسة الخارجية
الأميركية. وقد حاول كارتر فصل حقوق الإنسان الدولية عن سياسة
الحرب الباردة بين الشرق والغرب وعن خلافات ونزاعات الشمال-الجنوب
بين الدول الصناعية والدول غير الصناعية حول مسائل اقتصادية. ومنح
ذلك زخماً جديداً وشرعية إضافية لمناصري حقوق الإنسان في جميع
أنحاء العالم.
وشهدت أواسط السبعينات من القرن الماضي أيضاً ضم حقوق الإنسان
إلى المواضيع السائدة في السياسة الخارجية الثنائية ومتعددة
الأطراف. وأدخلت اتفاقية هلسنكي للعام 1975 حقوق الإنسان صراحة في
صلب المواضيع السائدة في مجال العلاقات الأميركية-السوفياتية. (أنظر
اتفاقية هلسنكي للعام 1975، باللغة الإنجليزية).
وكان مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا قد بدأ في أوائل السبعينات
كسلسلة من المباحثات التي شاركت فيها الولايات المتحدة وكندا
والاتحاد السوفياتي، وجميع الدول الأوروبية تقريبا. وركزت تلك
المباحثات على حل القضايا القائمة بين الشرق الشيوعي والغرب
الديمقراطي. وقد عرف قرار المؤتمر النهائي، الذي تم التوصل إليه في
العام 1975 في هلسنكي، بفنلندا، ووقعته 35 دولة، باتفاقية هلسنكي.
وأشارت الاتفاقية إلى 10 مبادئ محددة، بينها احترام حقوق الإنسان
والحريات الأساسية كحرية الفكر والضمير والدين والعقيدة.
ومع انتهاء الحرب الباردة أخذ مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا
على عاتقه دوراً أكبر من السابق، وأدار التغير التاريخي الذي كانت
أوروبا تشهده. وتغير اسمه من مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا إلى
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وهذه المنظمة هي الآن أضخم منظمة
إقليمية أمنية في العالم إذ تضم 56 دولة من أوروبا وآسيا الوسطى
وأميركا الشمالية. ولإعلان كوبنهاغن ومبادئ باريس اللذين أصدرتهما
منظمة التعاون والأمن في أوروبا تأثير هائل كمعيار يقيس التأدية في
مجال حقوق الإنسان.
أما داخل الأمم المتحدة، فقد صاغت لجنة حقوق الإنسان التي أعيد
تنشيطها اتفاقيات جديدة في مجالات حقوق المرأة (1979) والتعذيب
(1984) وحقوق الطفل (1989). وتم تعيين خبراء لدراسة انتهاكات حقوق
الإنسان في عدد متزايد من الدول ورفع التقارير حولها.
كما برزت في السبعينات من القرن الماضي أيضاً المنظمات غير
الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان كقوة سياسية دولية. وقد كانت تلك
المنظمات مهمة في التأثير على السياسات القومية والدولية الخاصة
بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أهميتها في الدفاع عن ضحايا انتهاكات
حقوق الإنسان.
وتعززت الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان عقب
انتهاء الحرب الباردة. فعلى سبيل المثال، أدى استحداث منصب المفوض
السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى زيادة الرصد
العالمي.
ورغم أنه ما زالت هناك أنظمة (كوبا وبورما وكوريا الشمالية مثلا)
تقوم بصورة منتظمة بانتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً إلا أن
هناك، رغم ذلك، استعداداً جديداً داخل المجتمع الدولي لمعالجة
مسألة الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان.
فعلى سبيل المثال، عندما انزلقت الصومال إلى عهد سياسة أمراء
الحرب تدخلت قوات عسكرية متعددة الجنسية لإنقاذ آلاف المدنيين من
الموت جوعا. وفي البوسنة، ساعد المجتمع الدولي على إنهاء حرب أهلية
دموية زهقت أرواح 200 ألف نسمة وشردت مليوني نسمة عبر التطهير
العرقي المنظم.
سجناء الضمير والدعوة بتحريرهم من قبل
المجتمع الدولي
جددت الولايات المتحدة و63 دولة أخرى أعضاء في الأمم المتحدة
التزامها بإطلاق سراح سجناء الضمير في جميع أنحاء العالم.
وقال السفير الأميركي جوزيف ريس إن عشرات الدول تحتفظ بآلاف،
وربما عشرات الآلاف، من سجناء الضمير، ولكن الخبر الجيد هو أن هناك
الآن دولا تحتجز سجناء الضمير أقل مما كان عليه الحال قبل 60 عاما،
ومع ذلك يظل عدد المحتجزين كبيرا للغاية.
وريس هو الممثل الخاص للقضايا الاجتماعية، التي تشمل حقوق
الإنسان، ونائب مساعد وزيرة الخارجية في مكتب وزارة الخارجية
للمنظمات الدولية. وقد تحدث إلى موقع أميركا دوت غوف عن بيان الأمم
المتحدة الذي صدر مؤخرا عن سجناء الضمير والذي يدعو إلى التزام
عالمي بإطلاق سراح كل من هو مسجون لمجرد التعبير سلميا عن معتقداته.
ويقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة
للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر، 1948، إن لكل شخص الحق
بحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات
والنقابات، وحرية التفكير، والضمير والدين. وقال ريس إنه بعد ذلك
بـ60 عاما "لا تزال هناك دول تحتفظ بسجناء لم يفعلوا شيئا سوى
التعبير عن حقوقهم التي منحهم إياها الله واعترف بها دوليا. بحسب
تقرير واشنطن.
وقال السفير الأميركي إنه ما زالت هناك دول تستخدم السجناء
كاستراتيجية لمواجهة معارضة لحكومة ما أو لسياستها. وأضاف، إن
إعلان الأمم المتحدة حول سجناء الضمير الذي صدر في حزيران/يونيو من
العام 2008، يعترف بأنه ينبغي علينا أن نجعل قضية هؤلاء السجناء
أولوية قصوى لعلاقاتنا الثنائية مع دول ما زالت تفعل هذا الأمر.
ولتأكيد الديناميكية الشخصية الضاغطة لسجناء الضمير، استضافت
بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في 24 تموز/يوليو،
حلقة نقاش بعنوان: أصوات شجاعة: الدفاع عن سجناء الضمير.
وقد تحدث خطباء من بيلاروس، بورما، كوبا، أريتريا، سورية
وأوزبكستان أمام أكثر من 120 دبلوماسيا، وصحفيا وممثلا لمنظمات غير
حكومية عن تجاربهم وتجارب أفراد عائلاتهم كسجناء ضمير.
وقال ريس إن الردود على المناقشات كانت متنوعة بصورة دراماتيكية.
فحكومة كوبا أدانت كلمة بيرتا أنتونيز بيرنت، واصفة شقيقها بأنه
مجرم عادي ومتهمة الولايات المتحدة بأنها شجعت جرائمه.
وقال السفير الأميركي إنه من ناحية أخرى كان هناك بويل هيرزنسكي،
نائب مندوب بولندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الذي حضر
المناقشة، وقد أشاد بالحدث.
وأضاف ريس قائلا، إن هيرزنسكي بصفته شخصا عاش في بلد شهد
دكتاتورية، واحتفظ بسجناء ضمير، وقد خلا من ذلك الآن، أبلغ الشهود
الستة أن هناك أملا لبلادهم أيضا.
وقال سفير الولايات المتحدة إن رسالة الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان هي أنه حتى عندما يختلف مواطنون مع حكومتهم، الحل الصحيح
بالنسبة إلى الحكومة هو أن تعرض الحقائق وتجيب عن أسئلة الشعب.
وقال: إنك لا تسجنهم بسبب ما يقولونه أو ما يفكرون به.
وبالنسبة إلى المتهكمين الذين يشككون في فعالية إعلان الأمم
المتحدة وجه ريس هذه الرسالة: سيكون هناك دائما شر في العالم، ولكن
ذلك لا يعني أن نكف عن مكافحته.
الدفاع عن الضحايا مهمة جديدة لمفوضة
الأمم المتحدة
قالت المفوضة السامية الجديدة لحقوق الانسان التابعة للامم
المتحدة نافاناثيم بيلاي إنها ستدافع بقوة عن ضحايا انتهاكات
الحقوق في شتى انحاء العالم وتناهض مرتكبيها.
وتعهدت بيلاي وهي قاضية من جنوب افريقيا بالعمل على انجاح مؤتمر
الامم المتحدة المقبل لمناهضة العنصرية الذي يحيط به الخلاف
وتهديدات بالمقاطعة من خلال اقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالحضور.
وقالت للصحفيين الذين دعوا الى مكتبها في اول يوم لها في منصبها:
المفوضة السامية يجب ان تركز بلا خوف على حماية مصالح الضحايا في
جميع انحاء العالم وهذا يتضمن كذلك مناهضة مرتكبي الانتهاكات. بحسب
رويترز.
واضافت بيلاي وهي ابنة سائق حافلة واول امراة غير بيضاء تصل الى
منصة المحكمة العليا في جنوب افريقيا: قلبي مع الضحايا... فقد
عانيت كضحية في ظل سياسة الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
وقالت ان دور مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان هو: ان يتحدث
صراحة ولكن بالاستناد الى حقائق دوما.
وتولت بيلاي المنصب خلفا للكندية لويز اربور التي تركته في
يوليو تموز في نهاية فترة ولاية مدتها اربعة اعوام. وتشغل بيلاي
المنصب في منعطف حاسم بالنسبة لنظام حقوق الانسان في الامم المتحدة
بعد 60 عاما من صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وعبرت كثير من الدول الغربية عن خيبة املها في اداء مجلس حقوق
الانسان الذي انشيء قبل عامين ليحل محل لجنة حقوق الانسان التي
فقدت جدارتها بالثقة بالنسبة لكثير من الدول. لكن كثيرا من الدول
النامية تقول إن المجلس يسير على الدرب الصحيح.
وقمة ابريل نيسان القادمة لمناهضة العنصرية في جنيف التي تعرف
باسم "ديربان 2" هي متابعة لمؤتمر عقد في ديربان عام 2001 بشأن
مكافحة العنصرية وكراهية الاجانب. وانصرفت الولايات المتحدة
واسرائيل عن الاجتماع قائلتين انه اصبح منتدى لمعاداة السامية.
وأشارت كندا الى انها لن تشارك في قمة جنيف التي قد تكون
اختبارا رئيسيا للمهارات الدبلوماسية لبيلاي.
كما أشارت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا الى
انها قد تقاطع القمة اذا كان من المرجح ان تطغى ادانة معاملة
اسرائيل للفلسطينيين على ما عداها من القضايا مثل الانتهاكات في
اقليم دارفور بالسودان.
إصدار وثيقة حقوق خاصة بالكائنات
في إسبانيا يحدث شيء طريف في الطريق إلى السيرك: كل الحمير بصدد
الاختفاء. هذا على الأقل ما تأمل مجموعة من المشرِّعين ضمن لجنة
تعنى بالبيئة أن يحدث الآن، وقد انكب البرلمان على بحث ودراسة
مشروع قانون يقضي بمنح بعض حقوق الإنسان لـ"إخواننا غير الإنسانيين،
القردة الكبيرة مثل الغوريلا والشامبانزي وغيرها. والواقع أن مشروع
القرار هذا يحظى بدعم واسع، ومن المرجح أن يصبح قانوناً في غضون
عام ما لم يحدث شيء غير متوقع. وبعد سن القانون، سيصبح إجراء
التجارب المؤذية على القردة، إضافة إلى استعمالها في السيرك
والإعلانات التلفزيونية والأفلام، من قبيل المحظورات، وإذا كان
مشروع القانون الجديد يسمح للقرود الـ350 الموجودة حالياً في حدائق
الحيوانات الإسبانية بالبقاء هناك، إلا أنه يشترط تحسين ظروفها
بشكل كبير. بحسب تقرير واشنطن.
وإلى ذلك، ينتظر أن تصبح إسبانيا أيضاً أول بلد يعترف بشكل صريح
ولا لبس فيه بالحقوق القانونية للكائنات من غير البشر، إذ يحث
القرار البرلمان على تبني توصيات مشروع القرد الكبير، وهو تجمع يضم
فلاسفة ومتخصصين في علم الأخلاق والحيوانات والنفس، أنشئ في 1993
بهدف ضمان حماية القردة من الاستغلال والتعذيب والموت.
وفي هذا الإطار، قال بيدرو بوزاس، المدير الإسباني لـ"مشروع
القرد الكبير لصحيفة تايمز اللندنية: إنها لحظة تاريخية في النضال
والدفاع عن حقوق الحيوان، مضيفاً: مما لا شك فيه أنه سيتم تذكرها
كلحظة بالغة الأهمية ضمن جهود الدفاع عن زملائنا المرْتقين.
غير أن القوة الحقيقة وراء المبادرة هي بيتر سينجر، أستاذ
الأخلاقيات البيولوجية بجامعة برينستون الأميركية وأحد مؤسسي مشروع
القرد الكبير. ينظر إلى سينجر على نطاق واسع باعتباره أب حركة حقوق
الحيوان الدولية، أما حجته في ذلك، فبسيطة: ليس ثمة سبباً أخلاقياً
وجيهاً حتى يكون امتلاك الحقوق الإنسانية مقتصراً على أعضاء جنس
معين.
والواقع أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سينجر الجدل،
فقد أثار تعيينه في جامعة برينستون عام 1999 احتجاجات واسعة بسبب
ما صدر عنه من تصريحات اعتبر فيها أنه ينبغي أن يكون للآباء الحق
في القتل الرحيم لأطفالهم، في غضون 28 يوماً بعد الولادة، الذين
يعانون عاهات وإعاقات، حيث كتب يقول: إن قتل طفل معيب لا يعادل من
الناحية الأخلاقية قتل شخص... أحياناً، لا يشكل ذلك عملاً خاطئاً.
ولكن قتل الحيوان خطأ على ما يبدو. هل ينبغي أن يتمتع الحيوانات
بحقوق؟ الجواب السريع والمنطقي الوحيد هو كلا، وذلك لأن الحق قاعدة
أخلاقية تحكم حرية تصرف فرد ما في المجتمع. وهذا المفهوم يقتصر على
الإنسان فقط لا غير، ذلك أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على
فهم وإدراك شيء مجرد مثل هذا، وعلى فهم تصرفاته داخل إطار من
المبادئ، وعلى تقويم وتكييف سلوكه حتى لا ينتهك حقوق الآخرين. إن
مصدر الحقوق هو الإنسان نفسه وطبيعته وقدرته على التفكير العقلاني.
أما أن نمنح الحقوق لمخلوقات غير عاقلة ولا أخلاقية وغير قادرة على
العيش في بيئة قائمة على الحقوق، فيمثل استهزاء وسخرية من مفهوم
الحقوق نفسه، وتهديداً للإنسان في نهاية المطاف.
فخلافاً لمعظم الثدييات وغيرها من المخلوقات، فإن البشر لا
يولدون ولديهم معرفة فطرية وموروثة حول كيفية البقاء على قيد
الحياة. وبدلاً من ذلك، يتحقق بقاء الإنسان على قيد الحياة ويتأتى
عبر التفكير الذي يمكِّنه من جمع حقائق محيطه وتطبيق هذه المعرفة
من أجل استغلال العالم الطبيعي والتأثير فيه على نحو يضمن استمراره
وتقدمه. وهذا يشمل استعمال الحيوانات، سواء من أجل الغذاء أو
المأوى أو غيرها من الضروريات.
ومثلما لفت إلى ذلك الفائز بجائزة نوبل في الطب جوزيف موري، فإن
إجراء التجارب على الحيوانات أساسي وضروري بالنسبة لتطور وتقدم كل
الجراحات القلبية، وجراحة وزراعة الأعضاء، وجراحات استبدال مفاصل
الورك والركبة، وكل التطعيمات. وبالفعل، فالبحوث على الحيوانات
والدراسات السريرية تكتسي أهمية قصوى في اكتشاف أسباب وعلاج ما لا
يحصى ولا يعد من الأمراض، ومن ذلك فقدان المناعة المكتسبة الإيدز
والسرطان.
مما لا شك فيه أن معاملة الحيوانات بقسوة ووحشية أمر قبيح وغير
مقبول، لا يمكن الدفاع عنه من الناحية الأخلاقية. ولكن علينا ألا
ننسى من نحن أو مكاننا في هذا العالم. صحيح أن للبشر مسؤولية في
الأرض، ولكن على ألا يكون ذلك على حسابنا أو بالعقلية التي ترى أن
القط جرذ، والجرذ قرد، والقرد إنسان.
انتهاكات جنسية يرتكبها أفراد من قوات
حفظ السلام
قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان تحقيقا داخليا
أجرته الامم المتحدة توصل الى أدلة على أن بعض أفراد قوات حفظ
السلام الهندية ربما يكونون ضالعين في انتهاك واستغلال جنسي في
الكونجو.
وفي بيان صادر عن مكتب المتحدثة باسمه قال بان انه مستاء للغاية
من نتيجة التحقيق الذي أجرته الامم المتحدة وقال: يتعين اتخاذ
اجراء تأديبي على أقصى درجة في القانون الهندي بأسرع ما يمكن ضد من
تبين ضلوعهم في الامر. بحسب رويترز.
وأفاد البيان ان القوات الهندية كانت في الكونجو الديمقراطية في
اطار قوة لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة.
وقال ان الحكومة الهندية أكدت للامم المتحدة أنها ستحقق في هذه
التهم التي لو صحت فستتخذ اجراءات مشددة يقتدى بها ضد كل من يثبت
تورطه.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الانتهاك والاستغلال الجنسي. وقال
عمال اغاثة في الكونجو طلبوا عدم الافصاح عن هوياتهم في مايو أيار
ان التحقيق كان يركز على أفراد من قوات حفظ السلام الهندية التابعة
للامم المتحدة متهمين بدفع أموال من أجل ممارسة الجنس مع فتيات
قاصرات في البلاد.
وقال مسؤولون في الامم المتحدة ان الانتهاكات المزعومة وقعت في
اقليم كيفو الشمالي الذي تفرض فيه قوات الامم المتحدة وقفا هشا
لاطلاق النار بين فصائل متمردة والقوات الحكومية.
وظهرت هذه المزاعم بعد أن خضعت بعثة الامم المتحدة في الكونجو
لتدقيق شديد عقب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش في وقت سابق هذا
العام اتهم فيه القوات بالتغطية على مزاعم بضلوع القوات الهندية
والباكستانية بعمليات تهريب أسلحة وذهب في شرق الكونجو.
محكوم عليه بالإعدام يرجئ التنفيذ لفحص
صحته العقلية
ارجأت محكمة فدرالية في تكساس (جنوب الولايات المتحدة) تنفيذ
حكم الاعدام الذي كان مقررا في اليوم نفسه في جيفري لي وود الذي
ادين بالتواطؤ في جريمة قتل لفحص ادلة تثبت اصابته بمرض عقلي.
واكد مكتب الدفاع في تكساس الذي يتولى الدفاع عن المحكوم ممثلا
بالمحامي سكوت ساليفان ان المحكمة الفدرالية رأت ان محاكم تكساس لم
تدرس بدقة مسألة القدرات العقلية للمحكوم.
واضافت ان المحكمة الفدرالية اكدت ضرورة التأكد من ان مسألة
الصحة العقلية لوود اخذت في الاعتبار من قبل المحاكم. بحسب فرانس
برس.
وقالت اندريا كيلين مديرة هذه الجمعية من الحقوقيين الذين
يتطوعون للدفاع عن المحكومين بالاعدام عن ارتياحها لعمل المحكمة
الفدرالية من اجل فرض احترام حقوق جيف وود في تقييم قدراته.
ويجمع جيفري لي وود (35 عاما) حجتين يطرحهما معارضة عقوبة
الاعدام في الولايات المتحدة باستمرار. فهو مصاب بمرض عقلي ومحكومة
بالاعدام لتواطؤه في جريمة قتل.
وسجلت تكساس رقما قياسيا في عدد الذين اعدموا في الولايات
المتحدة منذ ثلاثين عاما بلغ 413 شخصا من اصل 1119 في الولايات
المتحدة بينهم تسعة في الاشهر الثلاثة الاخيرة.
وهي واحدة من الولايات النادرة التي تسمح باعدام الشخص الذي لم
يكن يحمل السلاح. وكان شريك وود الذي ادين بقتل مدير محل تجاري
خلال عملية سطو اعدم في 2002 .
وبعد سجنه عشر سنوات من بينها عزلة دائمة باستثناء ساعة واحدة
في اليوم طلب محامو وود مهلة لتقييم صحته العقلية مذكرين بانه
اعتبر غير مسؤول مرة قبيل بدء محاكمته. وكانت المحكمة العليا منعت
في 1986 اعدام المحكومين المختلين عقليا. |
