|
شبكة النبأ: بعد أن شهد الإقتصاد
العالمي تدهورا ملحوظا بسبب انخفاض سعر الدولار الذي تنفس الصعداء
مؤخرا ولكن يبقى هذا التنفس غير طبيعي خصوصا عندما عاد الدولار إلى
الانخفاض بعدما كشف تقرير التضخم عن زيادة أخرى في أسعار البيع.
في المقابل، ارتفع مؤشر التضخم على مستوى البيع بالجملة،
المعروف باسم مؤشر سعر المنتج PPI، بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر
يوليو/تموز، وهي نسبة تقدر بضعف توقعات الخبراء الاقتصاديين، وفقاً
لمسح أجراه موقع "بريفينغ دوت كوم."
من جهته أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي أن أسعار المنازل والشقق
انخفضت في يوليو/تموز إلى ما دون أسعار العام 1991.
وهذه هي الجلسة الثانية على التوالي التي ينخفض فيها سعر
الدولار بعد أن شهد انتعاشاً قوياً في الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض
اليورو مقابل الدولار الجمعة إلى أدنى سعر له منذ ستة شهور، في حين
سجل الجنيه الاسترليني أقل سعر له أمام الدولار منذ عام تقريباً.
وأرجع الخبراء الأسباب إلى التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو
والجزر البريطانية.
و كشف كل من البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي
عن تراجع أداء الاقتصاد الأوروبي، الأمر الذي قد يترتب عليه إما
تثبيت معدل الفائدة، في أفضل الأحوال، أو خفضها.
وكان الدولار الأمريكي قد استعاد عافيته مؤخراً، إلا أن تقارير
أفادت أن عودته إلى كامل عافيته تبدو أمراً بعيداً للغاية الآن.
ويبدو أن هناك سيحدث تباطؤ في هذه الصحوة قريباً مع استمرار
حالة القلق بخصوص تمويل العجز الأمريكي، وتتوقع أن يتوقف سعر
اليورو عند 1.4 دولاراً في النصف الأول من عام 2009.
إنقاذ الدولار وخمد أسعار النفط
وعلى ما يبدو أن هناك قلق كبير حيال الارتفاع الحاد بأسعار
النفط، والتي تمثّل تهديداً للاقتصاد العالمي.
أن ضعف الدولار الحالي، والذي بدأ قبل ثلاثة سنوات، مرشح
للاستمرار، إلا إذا تحقق اختراق على صعيد ملف من اثنين، الأول نجاح
الاقتصاد الأمريكي في الخروج من أزمته الحالية، والثاني حصول تغيير
في قيادة البيت الأبيض بنتيجة المعركة الرئاسية المنتظرة.
فالتبدلات السياسية غالباً ما تمثّل قطعاً مع الماضي، وقد يصح
هذا في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، وينعكس بالتالي على
أسعار الدولار والنفط.
وبالمقابل، يستمر الطلب العالمي على النفط عند مستويات 87 مليون
برميل يومياً، وتؤكد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على أن
العرض يناسب الطلب، غير أن هناك عدداً من المستثمرين الكبار الذين
يحاولون الحصول على أكبر كميات ممكنة وتحويلها إلى أصول، مراهنين
على أن طلب الدول النامية سيتجاوز مستوى الإنتاج خلال السنوات
القليلة المقبلة.
ولم يكن بيان مجموعة الدول الثماني بعيداً عن هذا الإطار، إذ
جاء فيه: "على الدول المنتجة للنفط ضمان الشفافية وثبات البيئة
الاستثمارية الهادفة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع الطلب العالمي
المتنامي."
وقد كانت كلمة "الشفافية" رائجة جداً خلال الأسابيع الماضية،
فقد ترددت كثيراً في اليابان، وكذلك في مؤتمر النفط الذي استضافته
العاصمة الأسبانية، مدريد، فهناك على أرض الواقع معركة - شرسة، لكن
مهذبة - بين شركات النفط الوطنية ونظيرتها العالمية، ونذكر في هذا
الإطار "أرامكو" السعودية، و"أدنوك" التابعة لأبوظبي والمؤسسات
المماثلة في الكويت وليبيا وروسيا وآسيا الوسطى.
فالعديد من مدراء الشركات غير الوطنية أكدوا لي في أحاديث
متعددة، أن الشركات الوطنية تحاول زيادة سيطرتها على حقول الإنتاج
دون إبداء الرغبة في زيادة الكميات المعروضة في السوق، وذلك رغبة
منها في إبقاء الأسعار عند هذا المستوى، ويؤكد أولئك المدراء أن
هذه الظاهرة حقيقية، وإن كانت لن تظهر مطلقاً بعناوين الصحف.
وتشكل هذه المعادلة في الواقع أمراً معقداً، يعكس الروابط
المتبادلة بين الدول الثمانية والشرق الأوسط، فهناك العديد من
المشاريع المشتركة على الطاولة، حيث وقعت شركة "كونوكو فيليبس"
خلال الأسبوع الجاري صفقة ضخمة مع "أدنوك" في أبوظبي لتطوير حقل
"شاه" للغاز الطبيعي، باستثمارات قد تبلغ 10 مليارات دولار.
بالمقابل، يزداد اعتماد الدول الصناعية على نفط الشرق الأوسط،
ويؤكد صحة هذا الأمر نائب رئيس وحدة "كريديه سويس" لإدارة الأصول
في لندن، روبرت باركر، الذي يعيد السبب إلى تأثير الأسعار المرتفعة
على اقتصاد تلك الدول، وهو أمر لا يمكن إنكاره.
و هنا من الضروري الدعوة لتحول لقاءات مجموعة دول الثماني إلى
اجتماعات أوسع، تضم الدول النامية، مثل الصين والهند والبرازيل،
ويمكن أيضاً حضور الدول المصدرة للنفط، وذلك لضمان أن تكون الدورة
الاقتصادية العالمية أكثر إنتاجاً و.. شفافية.
........................................................................
- مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام مركز يقدم الخدمات الوثائقية
والمعلوماتية للاشتراك والاتصال
www.annabaa.org///[email protected] |
