|
شبكة النبأ: تحاول الولايات
المتحدة هذه الأيام لملمة أوراقها في العراق إستعدادا للمهمة
الاكثر حيوية المتعلقة بمستقبل العلاقة بينها وبين البلد الذي
تحتله منذ اكثر من خمسة أعوام، حيث تطفو على السطح سيناريوهات
عديدة من المفروض ان تكون متزامنة مع رحيل القوات الامريكية من
العراق، وفي خضم السجال الحالي تحاول الإدارة الامريكية الخروج
بالصورة الحسنة حيث بدأت مؤخرا عدة محاكمات لعناصر شركات أمنية
امريكية وكذلك جنود من الجيش الامريكي، تتعلق بتهم قتل مدنيين
عراقيين والتجاوز على القانون، بالإضافة الى توجهات أمريكية غير
مسبوقة نحو حث الحكومة العراقية ومساعدتها للبدء بعملية الإعمار
على مستوى اكثر قدرة وأهمية..
فقد أفاد تقرير حكومي أمريكي أن الولايات المتحدة أنفقت، وحتى
هذا العام، 100 مليار دولار على شركات التعهدات الأمنية في العراق.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على تقرير "مكتب
الموازنة بالكونغرس" أن واحداً من بين كل خمسة دولارات أنفقت على
حرب العراق، ذهبت إلى شركات التعهدات الأمنية، التي تقدم خدمات
أمنية للجيش الأمريكية والأجهزة الحكومية الأخرى، في منطقة حرب،
فاق فيها أعداد المتعهدين الأمنيين حجم القوات الأمريكية هناك.
وفاق اعتماد البنتاغون على المتعهدين الأمنيين في العراق، أي
حروب أخرى خاضتها الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار تساؤلات
قانونية وسياسية جديدة حول إذا ما أصبحت أمريكا أكثر اعتماداً على
الجيوش الخاصة في حروب القرن الواحد والعشرين.
ووجد التقرير أن العقود التي قدمتها الحكومة الأمريكية للشركات
الأمنية، خلال الفترة منذ عام 2003 إلى 2007، بلغت 85 مليار دولار،
فيما تبلغ قيمة العقود الحالية التي تعمل إدارة واشنطن على إبرامها
مع تلك الشركات، ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً، وبهذه
الوتيرة سيفوق إجمالي تلك العقود 100 مليار دولار قبيل نهاية العام،
طبقاً للصحيفة.
ورجح العديد من الخبراء أن الأرقام التي وردت في التقرير، هي
أول أرقام رسمية تكشف حجم التكلفة الحقيقي لشركات التعهدات الأمنية،
وأثارت العديد من الأسئلة المقلقة حول مدى خصخصة هذه الحرب. ووضعت
الصحيفة عدد المتعهدين الأمنيين في العراق عند 180 ألف متعهد،
مشكلين بذلك قوة عسكرية تفوق حجم الجيش الأمريكي هناك، فيما تبقى
أدوارهم ومهامهم وحتى ضحاياهم في طي الكتمان.
الادعاء الامريكي يستهدف ستة من موظفي
بلاكووتر
من جهة ثانية قالت صحيفة واشنطن بوست إن ممثلي الادعاء الامريكي
بعثوا برسائل الى ستة من حراس امن شركة بلاكووتر شاركوا في حادث
لاطلاق النار في بغداد العام الماضي في خطوة قد تفضي الى توجيه
اتهامات جنائية ستكون الاولى من نوعها.
وفتح حراس من شركة الامن الامريكية بلاكووتر وورلدوايد النار
اثناء اختناق مروري في سبتمبر ايلول الماضي فقتلوا 17 مدنيا عراقيا
اثناء مرافقة موكب دبلوماسيين أمريكيين عبر العاصمة العراقية بموجب
عقد مع وزارة الخارجية الامريكية. واثار الحادث غضب الحكومة
العراقية التي وصفته بالمجزرة وطالبت بالحق في محاكمة الحراس في
العراق.
واستاء العراقيون ايضا في ابريل نيسان عندما جددت وزارة
الخارجية الامريكية عقد بلاكووتر لحماية موظفي سفارتها.
ولم يتم بعد التوصل علانية الى حل للسؤال المتعلق بأين وكيف
يمكن ان يحاكم المتعاقدون واثار الحادث جدالا في واشنطن بشأن
الاستعانة بمتعاقدين في الحرب. بحسب رويترز.
وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر قريبة من القضية ان ممثلي
الادعاء مازالوا يدرسون الادلة بعد تحقيق اجراه مكتب التحقيقات
الاتحادي على مدى عشرة اشهر في حادث اطلاق النار. وذكرت المصادر ان
اي اتهامات ضد موظفي بلاكووتر ستكون على الارجح في اطار القانون
الذي يطبق على العسكريين الامريكيين في خارج الاراضي الامريكية.
وجرى استخدام هذا القانون من قبل لمقاضاة متعاقدين مدنيين عن
جرائم اقترفت اثناء مرافقة قوات مسلحة أمريكية لكن بعض خبراء
القانون يتساءلون عما اذا كان من الممكن استخدامه لمقضاة
المتعاقدين مع وزارة الخارجية الذين يعملون بشكل منفصل عن الجيش.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحفي
ان الحكومة العراقية ترى ان بلاكووتر اقترفت جريمة وانها تحتفظ
بالحق في مقاضاة الشركة.
وقال انه لن يتم منح متعاقدين مدنيين أمريكيين اي حصانة من
القانون العراقي بعد نهاية هذا العام عندما ينتهي تفويض الامم
المتحدة للقوات الامريكية في العراق وتحل محله اتفاقية ثنائية
تتفاوض واشنطن بشأنها مع بغداد.
وقال حراس في شركة بلاكووتر ومقرها ولاية نورث كارولاينا انهم
تصرفوا بشكل قانوني واطلقوا النار دفاعا عن النفس لكن تحقيقا اجرته
الحكومة العراقية قال انه لم يكن هناك اي استفزاز.
وقالت صحيفة واشنطن بوست ان الرسائل التي ارسلت الى موظفي
بلاكووتر تعرض عليهم فرصة الطعن في الادلة وتقديم روايتهم بشأن
الحادث. وغالبا ما تكون مثل هذه الرسائل خطوة تتخذ قبل اصدار لوائح
الاتهام.
السفير الأمريكي: أنفقنا 20 مليار دولار
لتحسين ألاوضاع في العراق
وقال السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر، إن الولايات
المتحدة أنفقت حوالي 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية،
في إطار مساعيها لتحسين أوضاعه التي وصفها بالـ"صعبة".
وأضاف كروكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة أربيل على
هامش المؤتمر الاقتصادي الثالث للمحافظات الشمالية، الذي عقد في
أربيل مؤخرا، أن "الولايات المتحدة أنفقت حوالي 20 مليار دولار
خلال السنوات الخمس الماضية، لتحسين أوضاع العراق الصعبة". بحسب
اصوات العراق.
وأقيم في مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق المؤتمر
الأقتصادي تحت شعار (عراق موحد ومزدهر) بحضور رئيس حكومة الإقليم
نيجيرفان البارزاني ونائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي،
لبحث سبل تطوير المحافظات الشمالية (دهوك، أربيل، السليمانية،
اربيل، نينوى، كركوك، وصلاح الدين) وواقعها الاقتصادي.
واعرب كروكر عن اعتقاده بان "الاسابيع الماضية كشفت عن انسجام
الكتل السياسية العراقية وتوافقها". مبينا أن هذا التحول "ليس
بالامر السهل"، شارحا أن "العراق عانى من حكم النظام السابق والآن
يعاني من تهديدات القاعدة والميليشيات المسلحة".
وأبدى تفاؤله بسبب "ما أظهرته الاسابيع الماضية من انسجام بين
الكتل السياسية، وتوافقا يشير إلى أن جميع مكونات العراق ومحافظاته
وأقضيته منسجمة فيما بينها"، مبينا أن ذلك "ليس غريبا"، لأن الجميع
يسعى إلى "مستقبل أفضل للعراق".
العراق ينفق قليلا من اموال النفط على
اعادة الإعمار
وقال تقرير امريكي ان العراق أنفق مبالغ قليلة من ايرادات النفط
على اعادة اعمار البنية الاساسية التي دمرتها الحرب بينما دفعت
الولايات المتحدة مليارات الدولارات على اعادة الاعمار.
وقال التقرير الصادر عن مكتب محاسبة الحكومة التابع للكونجرس
الامريكي انه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام
2003 قدم دافعو الضرائب الامريكيون نحو 48 مليار دولار من اجل
استقرار واعادة اعمار العراق.
وقال التقرير انه رغم ان ايرادات النفط التي ستعطي للعراق فائضا
في الميزانية قيمته 52.3 مليار دولار هذا العام فان وزارات الحكومة
قدمت مبالغ انفاق ضئيلة لاعادة الاعمار من بينها 896 مليون في
العام الماضي.
وقال كبار اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي من الحزبين السياسيين
والذين طلبوا اعداد هذا التقرير انه أظهر ان دافعي الضرائب
الامريكيين يجب ان يتوقفوا عن دفع فاتورة مشروعات قوانين تتعلق
بتمويل اعادة اعمار أشياء مثل وحدات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء
العراقية. بحسب رويترز.
وقال السناتور جون وارنر الجمهوري عن ولاية فرجينيا "رغم ان
العراق يكسب مليارات الدولارات من ايرادات النفط في السنوات الخمس
الماضية الا ان اموال دافع الضرائب الامريكي كانت المصدر الاكبر
لاموال اعادة الاعمار في العراق.
وقال السناتور كارل ليفن الديمقراطي عن ولاية ميشيجان "يجب الا
ندفع اموالا لتمويل مشروعات عراقية بينما ايرادات النفط العراقية
مستمرة في التراكم في البنوك بما في ذلك الفوائد الفاحشة الناجمة
عن سعر جالون البنزين الذي وصل الى أربعة دولارات في الولايات
المتحدة."وقال "يجب ان نطلب تعويض دافع الضرائب الامريكي عن تكاليف
المشروعات الكبيرة."
وتمثل الحرب في العراق حيث تنشر الولايات المتحدة نحو 144 الف
جندي قضية رئيسية في حملة انتخابات الرئاسة الامريكية والكونجرس
التي ستجري في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بالاضافة الى
الاقتصاد الضعيف وازمة الاسكان واسعار البنزين.
وقال تقرير مكتب محاسبة الحكومة التابع للكونجرس الامريكي ان
الحكومة العراقية حصلت على ايرادات تقدر بمبلغ 96 مليار دولار في
الفترة من عام 2005 الى عام 2007 حيث تمثل ايرادات النفط 94 في
المئة منها.
وجاء في تقرير المكتب ان العراق سيحصل في عام 2008 على ايرادات
تتراوح بين 73 مليار الى 86 مليار دولار لسبب رئيسي هو ارتفاع
اسعار النفط. وقال ان الحكومة العراقية كانت بطيئة في الانفاق على
اعادة الاعمار وان النفقات تمثل جزءا ضئيلا فقط مما خططت له بغداد
في ميزانيات استثمار رأس المال.
أمريكا تأمل أن تحظى إعادة الإعمار بدعم
حي عراقي فقير
يقدم جندي أمريكي قوي البنية سترته مدججة بالسلاح وبندقيته
مصوبة الى أسفل استمارة طلب منحة تجارية صغيرة لصاحب متجر عراقي
يدعى (ورد متعب قطاع). ويتابع قطاع وهو رجل أصلع ممتليء الجسم بقلق
في غرفة معيشته الصغيرة الكابتن بو هانت وهو يبلغه كيف يتقدم بطلب
للحصول على ما يصل الى 2500 دولار أمريكي لتوسعة متجره الصغير الذي
يديره من منزله في حي مدينة الصدر المترامي الاطراف في بغداد. بحسب
رويترز.
منذ زمن ليس ببعيد داهم جنود أمريكيون منزل قطاع وهم مدججون
بالسلاح في منتصف الليل. والان عادوا ليعرضوا عليه المال.ويقول
قطاع ان العمل يتحسن ببطء وأضاف "بالطبع الوضع أفضل كثيرا مما كان
عليه."
وتجيء هذه المنح في اطار مسعى أمريكي لاحياء هذه المنطقة التي
يغلب على سكانها الشيعة والتي كانت حتى بضعة اشهر مضت في القبضة
الحديدية لجيش المهدي وهو الميليشيا المرهوبة الجانب الموالية
للسيد مقتدى الصدر.
هدأت الاوضاع في حي مدينة الصدر منذ سمح قتال عنيف اندلع هذا
الربيع للقوات الامريكية والعراقية بالسيطرة على المنطقة وهو ما
يعد دعما كبيرا لحكومة بغداد التي تساندها الولايات المتحدة برئاسة
نوري المالكي.
وكان الصدر الذي التف حول صيحته لتحدي الولايات المتحدة كثيرون
من الاغلبية الشيعية الفقراء والمستائين قد أصدر أوامره للقوات
الموالية له بوقف اطلاق النار والان يلمح الى أنه من الممكن أن يحل
الميليشيا التابعة له بكاملها اذا سحبت الولايات المتحدة قواتها
البالغ قوامها 144 الف فرد وفقا لجدول زمني محدد.
ويقول الجيش الامريكي ان السبيل الامثل لضمان عدم عودة
المقاتلين هو تحسين ظروف المعيشة في حي مدينة الصدر الذي لا يحصل
سكانه على الكهرباء الا بضع ساعات في اليوم وتتراكم أكوام القمامة
النتنة في طرقه.
في الحي الفقير الذي كان يسمى يوما حي مدينة صدام نسبة الى
الرئيس السابق صدام حسين يبني واضعو اليد منازل عشوائية. وفي أحد
الازقة الترابية يشق طفل حاف طريقه عبر بركة خضراء تشكلت من مياه
الصرف الصحي.
ويقول مسؤولون بالجيش الامريكي انهم ينفقون 108 ملايين دولار
على مدينة الصدر 81 مليونا منها من أموال دافعي الضرائب الامريكيين
و27 مليونا توفرها الحكومة العراقية من عائدات النفط.
وأنفقوا حتى الان نحو 20 مليون دولار على تجديد المدارس
والمستوصفات واصلاح الطرق وتحسين أنظمة الصرف الصحي البالية.
وحولوا مساحات من الارض الترابية الى ملاعب لكرة القدم مزروعة
بالعشب ويفتتحون قريبا حوض السباحة الوحيد بالمنطقة.لكنهم يعترفون
بأن هذه بداية متواضعة للحي الفقير الذي يقطنه مليونا نسمة وعانى
من عقود من الاهمال.
وتعكس مشاريع اعادة الاعمار في حي مدينة الصدر الجهود المبذولة
في أنحاء العراق لتضميد الجراح التي خلفتها الحرب وتحديث البنية
التحتية وخلق فرص للاستثمار وتحقيق النمو.
وكان المالكي قد صرح مؤخرا بأنه على حكومته ان تعيد بناء العراق
من الصفر.وبعد خمسة أعوام من الغزو الامريكي يعيش الكثير من
العراقيين بدون الخدمات الاساسية. ويشير منتقدون بأصابع الاتهام
الى واشنطن التي فشلت في حماية البنية التحتية الضرورية وتوفير
الخدمات الاساسية خاصة في ظل الفوضى التي أعقبت وصول قواتها.
وتعهدت الحكومة العراقية بتخصيص 100 مليون دولار لاعادة بناء حي
مدينة الصدر وخصصت ثلاثة مليارات دولار لبغداد. غير أن تحسين
الشيخلي المتحدث الامني باسم بغداد أشار الى أن العاصمة تحتاج الى
30 مليار دولار بينما يحتاج العراق بكامله الى 400 مليار دولار.
وبالنظر الى معدل الانفاق شديد البطء على اعادة الاعمار والذي
أنحي فيه باللائمة على بيروقراطية العراق المتحجرة وافتقار
المسؤولين للخبرة فضلا عن استمرار أعمال العنف قد يستغرق الامر بعض
الوقت حتى تتحول أي خطط الى حقيقة. وفي الوقت نفسه يعبر الجنود
الامريكيون في مدينة الصدر عن خيبة أملهم من بطء الخطوات التي
تتخذها الحكومة بشأن المشاريع الكبرى.
محاكمة 6 بحارة لانتهاكهم حقوق معتقلين
في سجن بوكا
من جهة اخرى قالت القوات البحرية الامريكية، ان 6 من البحارة
الامريكيين، الذين يعملون حراسا في معتقل بوكا (جنوبي العراق)،
سيمثلون امام محكمة عسكرية لانتهاكم حقوق معتقلين بحبسهم في زنزانة
وَرَشْ رذاذ الفلفل عليهم، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست
Washington Post الامريكية.
ونقلت الصحيفة في تقرير اخباري نشرته على موقعها الالكتروني، عن
الناطق باسم قيادة اسطول البحرية الامريكية الخامس، جين كامبل، ان
"6 من البحارة الامريكيين، الذين يعملون حراسا في معتقل بوكا جنوبي
العراق، سيمثلون امام محكمة عسكرية لانتهاكم حقوق معتقلين بحبسهم
في زنزانة ورش رذاذ الفلفل عليهم". مبينة ان المادة التي استخدمها
الحراس "هي رذاذ الفلفل الذي يستخدم في مكافحة الشغب".
واضافت كامبل ان "أيا من الضحايا لم يحتج الى معالجة طبية،
باستثناء اثنين منهم كانوا تعرضوا للضرب، وثمانية اخرون حصروا ليلا
في احدى وحدات المعتقل، وتعرضوا لرذاذ يستخدم ضد اعمال الشغب، ثم
فتحت التهوية بعد ذلك."
واشارت الناطق، كما تواصل الصحيفة، الى ان "يوم الحادث كان هناك
بعض الاضطرابات في معسكر الاعتقال. وقد اعتدى بعض المحتجزين على
الحراس وبصقوا عليهم."
وتشير الصحيفة الى ان استخدام رذاذ الفلفل شيء امر محظور في
اطار معاهدات دولية تخص الاسلحة الكيمياوية، الا ان بعض الحكومات
تقول ان افراد قواتها المسلحة مسموح لهم باستخدامه في مناطق الحرب.
وقالت الصحيفة انه تم ايقاف المتهمين الستة في داخل وحدتهم داخل
السجن، بانتظار بدء المحاكمة العسكرية خلال 30 يوما.
وتابعت الصحيفة ان "7 بحارة اخرين، تعرضوا لعقوبات غير قضائية
في 14 من ايار مايو الماضي في معسكر بوكا، حيث يوجد 18.000 معتقل
من 21.000 معتقل في عهدة الاميركيين".
الجنود الامريكيون يقولون انهم اعدموا
عراقيين على ضفة نهر
وفي نفس السياق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان ثلاثة جنود
امريكيين قتلوا بالرصاص اربعة سجناء عراقيين موثقي الايدي ومعصوبي
الاعين على ضفة قناة في بغداد العام الماضي.
واوضحت الصحيفة في موقعها على الانترنت ان الرقيب اول جوزيف بي
مايو المسؤول عن النظام في الفصيلة التي يخدم بها الجنود والرقيب
مايكل بي ليهي كبير اطباء السرية (دي) والقائم بأعمال رئيس الفرقة
ادليا بروايات عن الحادث بعد القسم امام المحققين العسكريين الذين
كانوا يحققون في الحادث في شفينفورت بالمانيا.
وطبقا للروايات فقد وصف كل واحد من الرجال قتل احد المعتقلين
العراقيين كما امرهم الرقيب اول جون اي هاتلي. وطبقا للصحيفة فقد
ابلغ مايو وليهي المحققين بأن هاتلي قتل اثنين من المعتقلين باطلاق
النار من مسدس على مؤخرة رأسيهما.
واوضحت الصحيفة الامريكية ان الجنود الامريكيين لا يمكنهم الحاق
الضرر باي مقاتلين اعداء عندما يصبحون منزوعي السلاح وقيد
الاحتجاز.ورفض متحدث باسم الجيش الامريكي في اوروبا التعليق قائلا
انه لا يمكنه التهكن بشأن اي عمل قانوني مستقبلي.ولم يتسن الحصول
على تعليق من ديفيد كورت المحامي في المانيا الذي ذكرت نيويورك
تايمز انه يمثل هاتلي.
وطبقا لرواية ليهي التي اوردتها نيويورك تايمز فقد امر مسؤولو
الجيش الامريكي قافلة هاتلي بالافراج عن الرجال لعدم كفاية الادلة
لاعتقالهم.
وقال ليهي في روايته "الرقيب اول هاتلي اصدر وقتها امرا بأخذ
المعتقلين الى قناة وقتلهم" انتقاما لمقتل جنديين من الوحدة.واضاف
وفقا لما اوردته نيويورك تايمز "لذا فقد ذهبت الدورية الى القناة
والرقيب اول مايو وانا اخذنا المعتقلين من مؤخرة البرادلي (مركبة
حربية) واوقفناهم صفا واطلقنا الرصاص عليهم." وتابع بقوله "ثم
القينا بجثثهم في القناة ومضينا."
وطبقا للصحيفة فقد امرهاتلي كلا من ليهي ومايو بعد قتل الرجال
بازالة العصابات الملطخة بالدماء والقيود البلاستكية. واضافت
الصحيفة ان الجنود الثلاثة القوا بعد ذلك بالجثث في القناة وقادوا
السيارة عائدين الى موقعهم القتالي.
ولم ترفع دعاوى قضائية ضد هاتلي او مايو او ليهي وجميعهم يتبعون
اللواء 172 مشاة.
عسكريون أمريكيون يقتلون أربعة معتقلين
عراقيين
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا
أربعة معتقلين يعتقد انهم على صلة بجيش المهدي في منطقة الرشيد
غربي بغداد، الأمر الذي رفضت القوات الامريكية في العراق التعليق
عليه.
وقالت الصحيفة إن في اذار مايو او نيسان ابريل 2007 عمد ثلاثة
عسكريين امريكيين غير مفوضين، رقيب اول ورقيب وطبيب كبير، إلى قتل
أربعة عراقيين معتقلين على مقربة من قناة في بغداد، مشيرة الى ان
الضحايا كانوا معصوبو العيون ومقيدو الايدي، حسب ما قال اثنان من
الجنود في افادات لهم تحت القسم.
ونقلت الصحيفة عن الرقيب الأول في إفادة أدلى بها لمحققين
عسكريين، حصلت نيويورك تايمز عليها، قوله إن بعد عملية القتل ابلغ
الضابط المسؤول عنهم الجنديين الآخرين بازالة اكياس الراس والاصفاد
عن جثث الضحايا.
واشارت الصحيفة الى ان الافادات ووثائق قضائية اخرى وصلتها عن
طريق شخص مقرب الى احد الجنود في الوحدة العسكرية، طلب عدم ذكر
اسمه، وهو معني بنتائج الاجراءات القانونية بشان هذه القضية.
وذكرت الصحيفة ان الافادات تقول ان بعد ازالة اكياس الراس
والاصفاد قام الجنود الثلاثة برمي الجثث الاربع في القناة،
والتحقوا باعضاء وحدتهم الذين كانوا ينتظرون بالياتهم على مقربة من
مكان الحادث، وعادوا جميعا الى مركز مشترك في جنوب غرب بغداد.
وذكرت الصحيفة ان الجنود المذكورون ينتمون كلهم الى السرية D،
الكتيبة الاولى، لواء المشاة 172، لم توجه اليهم تهم بارتكاب جريمة.
غير ان المحامين الذين يمثلون افراد آخرين من الفصيل نفسه قالوا ان
موكليهم شهدوا او سمعوا اطلاق نار، حيث قيل انه حدث في معركة غربي
بغداد، وقالوا انهم يرجحون توجيه تهم للجنود الثلاثة بالقتل.
وقالت الصحيفة ان افادات الرقيبين، جوزف مايو، رقيب الفصيل،
والرقيب مايكل ليهي طبيب الفصيل، بينت ان على الاقل واحدا من
الضحايا قتل بتعليمات من الرقيب الاول جون هتلي، الذي قال الجنود
عنه انه قتل اثنين من المعتقلين بمسدسه باطلاق النار على رؤوسهم من
الخلف.
واشارت الصحيفة الى انها اتصلت امس بمحامي الرقيب هتلي، ديفيد
كورت، في المانيا الا انه لم يرد على اتصالاتها، واضافت ان في
الشهر الماضي اتهم اربعة جنود من وحدة الرقيب هتلي بالتآمر على
القتل من خلال موافقتهم على خطة بقتل العراقيين الاربعة، في واحدة
من حوادث انتهاكات القوانين العسكرية التي تحظر عدم المساس
بالمقاتلين الاعداء عندما لا يحملون سلاحا، وعندما يكونوا في حالة
اعتقال.
وقالت الصحيفة إن افادات الرقيبين تظهر ان القتلى الاربعة
مرتبطون بجيش المهدي في منطقة الرشيد جنوب غرب بغداد.
وقال الرقيب ليهي في افادته ان عندما ذهب فصيلهم في دورية واوقف
الضحايا، ابلغهم ضباط كبار في وحدتهم ان الادلة غير كافية لاعتقال
هؤلاء الأربعة، وابلغت الفصيل باطلاق سراحهم، إلا ان الرقيب الاول،
هتلي، عمد الى طلب اخذ المعتقلين الى مكان قريب من القناة وقتلهم
هناك، بحسب الافادة.
أما الرقيب مايو، فقال في افادته، كما تقول الصحيفة، فقد عزا
قراره بقتل المعتقلين الى "الغضب"، على ما يبدو بسبب مقتل اثنين من
رفاقه. |
