|
شبكة النبأ: تعاني البنية التحتية
العراقية من تدهور كبير وخطير نتيجة افتقادها لعمليات صيانة وتطوير
حقيقية منذ ماقبل عام 2003 كما تعاني البلاد ايضا من تراجع كبير
وخطير في مستوى الخدمات. وعلى هذا يرى العديد من المراقبين بأن
هبوط مستوى اعمال العنف والارهاب لأدنى المعدلات قد اخذ يشجع
الكثير من الجهات الدولية والاقليمية على ولوج العراق من بوابة
الإستثمار والبناء والإعمار، خاصة وان الحكومة العراقية وعلى خلفية
ازدياد اسعار النفط قد أضافت ميزانية تكميلية لتصبح ميزانية العراق
للعام الجاري بحدود 70 مليار دولار خُصص جزء كبير منها لمشاريع
الإستثمار.
(شبكة النبأ) تستعرض من خلال التقرير التالي اخر التطورات في
مجال السعي نحو إعادة الإعمار والبناء في عموم انحاء العراق:
البصرة تتطلع لاستثمارات بمليارات
الدولارات
تتركز عناوين الأخبار المتعلقة بمدينة البصرة الساحلية في جنوب
العراق التي تضم النسبة الأكبر من ثروة البلاد النفطية على القتل
والدمار والفرص الضائعة بعد خمس سنوات من الحرب.
لكن مايكل ويرينج الذي يشارك منذ سبعة اشهر في رئاسة لجنة تنمية
البصرة - وهي هيئة بريطانية عراقية مسؤولة عن انعاش اقتصاد المنطقة
وجذب الاستثمارات الاجنبية - يؤكد تفاؤله.
ليس فقط لأن الوضع الامني تحسن باطراد في الاشهر القليلة
الماضية بل أيضا لأن شركات دولية كبرى تتطلع بجدية لضخ الاموال في
البلاد سواء في قطاعات النفط والغاز أو في قطاعات ثانوية مثل صناعة
الاسمدة والقطاع المالي. بحسب رويترز.
ويقول ويرينج الرئيس التنفيذي الدولي لشركة الضرائب والاستشارات
العملاقة كيه.بي.ام.جي انه تم الوصول الى نقطة تحول ستشهد تدفق
مليارات الدولارات على المدينة خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
وابلغ ويرينج رويترز في مقر الشركة في لندن "هناك اهتمام كبير
وزيارات نشطة من جانب مستثمرين." وأضاف "نحن نتحدث عن عشرات
الشركات أغلبها وليس كلها شركات دولية كبيرة تتطلع الى فرص مهمة"
مشيرا بشكل عام الى شركات من الشرق الاوسط واوروبا والولايات
المتحدة دون تحديد بسبب ضخامة ما أعلن عنه من عقود.
وقال "بافتراض عدم تدهور الوضع الامني فانني اعتقد ان الامن
اليوم لا يحتاج لمزيد من التحسن لجذب استثمارات كبيرة."
ورد على سؤال عن حجم التدفقات قائلا انه يتحدث عن مئات الملايين
أو مليارات الدولارات وقال ان الاستثمارات عندما تأتي ستكون ضخمة
ومستمرة وانه يعتقد أن ذلك سيبدأ في الحدوث قبل نهاية هذا العام.
وتضم اراضي العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم والتي
تقدر بنحو 115 مليار برميل لكنه يحتاج لاستثمارات ضخمة لتحديث
وتنويع قطاع النفط.
والى جانب النفط والغاز فان المجالات التي تجذب الاهتمام كذلك
هي الموانيء والشحن والانشاءات والبنية الاساسية بما في ذلك
المطارات والسكك الحديدية وقطاعات تتراوح من الاسمدة الى الحديد
والصلب الى البنوك.
وقال ويرينج "هناك الكثير الذي يجري تحضيره للبصرة" مشيرا الى
موقعها الجغرافي كميناء على الخليج ومواردها الطبيعية وتوافر قوة
العمل بها.
ومازال الوضع الامني يشكل مصدر قلق اذ تهدد ميليشيات وعصابات
مسلحة بتوجيه ضربات في أي وقت. لكن ويرينج قال ان الجيش العراقي
أحرز تقدما منذ أن شن حملة أمنية في مارس اذار وبريطانيا التي تنشر
قوات قوامها اربعة الاف جندي متمركزين خارج البصرة تشعر بتفاؤل حذر
بشأن المستقبل.
ونوعية الشركات التي تتطلع للعمل في المنطقة على دراية بالمخاطر
المحتملة. وقال ويرينج ان أكثر من 70 شركة حضرت ثلاثة اجتماعات عن
الاستثمار في العراق هذا العام.
وقال "اذا كنت معتادا على العمل في قاذاخستان وفنزويلا ودلتا
النيجر فانك ستتطلع الى العراق بشكل مختلف تماما عن شخص جالس في
لندن." ويوضح ويرينج ان الفساد يعتبر مشكلة لكن هذا هو الحال في
أجزاء كثيرة أخرى من العالم.
العراق يدعو الشركات العالمية الى
المشاركة في الإعمار
وقال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ان العراق بحاجة الى
إعادة إعمار "من الصفر" بعد تحسن الوضع الأمني نتيجة العمليات
العسكرية التي نفذتها القوات الحكومية داعيا الدول الأجنبية
والشركات العالمية الى المساهمة في عملية إعادة الإعمار والبناء.
وقال نوري المالكي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المبنى الجديد
لمجلس النواب العراقي وسط بغداد "كنا في تحد في مواجهة الارهاب
والقتلة والخارجين عن القانون وكانت مواجهة صعبة نجحنا في هذا
التحدي الكبير لكن التحديات لم تنته بعد."واضاف " نحن الآن أمام
تحد لا يقل خطورة واهمية وهو تحدي البناء والاعمار والخدمات وتحدي
التنمية الاقتصادية الشاملة وتحدي استثمار عائدات العراق وثرواته
في مجال الإعمار والبناء."بحسب رويترز.
وكانت القوات المسلحة العراقية قد نفذت العديد من العمليات
العسكرية في الاشهر القليلة الماضية في جنوب العراق وشماله ووسطه
استهدفت فيها المليشيات والمجموعات المسلحة التي كانت تقاتل القوات
الحكومية وهي عمليات ادت الى تحسن الوضع الأمني في العديد من هذه
المحافظات واالى انخفاض كبير في مستوى العنف في تلك المحافظات.
ونتيجة لتحسن الوضع الامني تحاول الحكومة العراقية حاليا اقناع
الشركات العالمية بالقدوم الى العراق للمساهمة في عملية البناء
والاعمار كما تحاول اقناع هذه الشركات بالبدء بعمليات استثمار.
وكان المالكي انهى قبل أسبوعين جولة أوربية قادته الى المانيا
وايطاليا تحدث فيها عن عمليات كبيرة ووشيكة للحكومة العراقية في
مجال إعادة الإعمار داعيا الشركات في هذين البلدين الى العمل في
العراق وخاصة في مجال النفط والكهرباء والاسكان والطرق والجسور.
وقال المالكي "نريد ان نعيد عملية بناء العراق من الصفر.. كل
شيء ورثناه في هذا البلد من النظام المقبور يحتاج الى عملية بناء
واعمار من الاساس."
واضاف "ومن هنا جاءت الرسالة التي حملناها لكل الدول التي
زرناها بان العراق اصبح بحاجة الى اعمار في كل مجال من المجالات
وبالذات المجالات الكبرى ومنها سكك الحديد والنفط والكهرباء والطرق
والجسور والوحدات السكنية."
وكان البرلمان العراقي صادق في فبراير شباط على ميزانية الحكومة
للسنة الحالية وبلغت 48 مليار دولار. ونتيجة لارتفاع اسعار النفط
وازدياد مدخولات العراق بشكل كبير وغير متوقع للاشهر الاولى من
السنة الحالية صادق البرلمان العراقي قبل ايام على مشروع قانون اخر
تقدمت به الحكومة لاضافة ميزانية تكميلية بلغت قيمتها 21 مليار
دولار.
ودعا المالكي مجالس المحافظات الى انفاق الميزانيات والاموال
التي تخصصها الحكومة المركزية لتلك المحافظات في مشاريع خدمية وقال
"الموازنات التي تخصص للمحافظات ينبغي ان لا تعود الى (وزارة)
المالية مرة اخرى."واضاف "نتمنى عليهم ان يشدوا عزمهم وارادتهم
باتجاه الانفاق الاكثر بل ينبغي ان يجعلوا الدولة مدينة لمشاريعهم
والتعاقدات التي يقومون بها."
شتاينماير يؤكد اهمية الاستثمار في
العراق وجدية المخاطر الامنية فيه
من جهة اخرى جدد وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير
تأكيد الاهمية التي توليها بلاده للاستثمار في العراق غير انه حذر
من المخاطر الامنية التي لا تزال قائمة في هذا البلد.
وقال في مقابلة مع صحيفة "مونشنير موركور" انه "على الامد
المتوسط العراق بلد هام جدا للاستثمارات" الالمانية ليس فقط في
قطاعات الطاقة بل ايضا صناعة المعدات والسيارات. غير انه اضاف ان "خطر
الخطف لا يزال عاليا جدا في العراق" مؤكدا ان "هذه الحقائق لا يمكن
تجاهلها او تلميعها".
واكد ان الشركات الالمانية مسؤولة عن امن الموظفين الذين قد
ترسلهم الى العراق مذكرا بان العديد من الالمان كان تم خطفهم في
العراق في الماضي. بحسب فرانس برس.
استئناف عمليات التنقيب في حقول النفط
العراقية بعد توقف استمر 20 عاما
من حهة ثانية اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بدء
الاعمال الاستكشافية (التنقيب) في حقل الغراف بمحافظة الناصرية
مدشنا بذلك عودة عمليات الاستكشاف النفطية بعد توقف استمر عشرين
عاما.
وقال الشهرستاني في كلمة القاها خلال احتفال بالمناسبة "بدأت
شركة الاستكشفات النفطية عمليات المسح الزلزالي في حقل الغراف وفق
آليات حديثة ومتطورة".
وحضر الاحتفال نواب في البرلمان العراقي ومحافظ ذي قار عزيز
كاظم علوان ومسؤولون في وزارة النفط وفقا لمراسل فرانس برس.
وقام الشهرستاني بتشغيل اجهزة الاستكشاف التي بدأت العمل في
منطقة الغراف الواقعة شمال الناصرية وفقا للمراسل.
واكد عاصم جهاد الناطق باسم الوزارة ان "عودة اعمال الاستكشاف
اليوم (الجمعة) جاءت بعد توقف دام عشرين عاما".واشار الى ان "التوقعات
الاولية تشير الى وجود مليار برميل للنفط في منطقة الغراف ومن
الممكن ان يصل الرقم الى الضعف".
ولدى وزارة النفط العراقية حاليا ثلاث فرق للتنقيب عن النفط من
كوادر عراقية تدربوا على احدث التقنيات في خارج البلاد وفقا للناطق.
واشار جهاد الى ان "هذه الفرق الثلاث التي تضم مهندسين
وجيولوجيين وفنيين تم تشكيلها مؤخرا لتشغيل منظومات حديثة وهي نواة
لتشكيل فرق زلزالية اخرى سيتم اعدادها وتدريبها وتوزيعها على عموم
البلاد".
واوضح جهاد ان الوزارة قامت ب"تنفيذ دراسات مشتركة مع شركات
عالمية متمرسة لادارة وتشغيل هذه المنظومات الحديثة".
وتسعي وزارة النفط الى انشاء شركة نفط الناصرية لتتولى مسؤولية
حقول محافظة ذي قار التي يتوقع ان يتوسع انتاجها بشكل متواصل.
واشار جهاد الى "وجود حقل الناصرية بالاضافة لحقل الغراف في ذي
قار الذي تشير التوقعات الى وجود اربعة مليارات برميل فيه".
وتسعى وزارة النفط لاستخراح مئة الف برميل يوميا من حقل
الناصرية خلال هذا العام ليرتفع بعدها سقف انتاجه الى ثلاثمائة الف
برميل يوميا وفقا للناطق.
كما اعلن الشهرستاني ان وزارة النفط باشرت انشاء مصافي حديثة في
البلاد في محافظات ذي قار وكركوك وكربلاء وميسان بالاضافة الى
تحديث مصافي اخرى في بغداد والبصرة والديوانية.ويبلغ انتاج العراق
حاليا 2,5 مليون برميل يوميا.
وتوقع جهاد ان يكون "الاحتياطي النفطي العراقي (الحقيقي) يزيد
الضعف عن الاحتياطي المؤكد المعلن حاليا والبالغ 115 مليار برميل".
واكد الناطق ان "غياب عمليات الاستكشاف النفطي طوال السنوات
الماضية ادى الى عدم التعرف على الاحتياطي النفطي المؤكد للبلاد".
واعلن جهاد في 22 حزيران/يونيو قيام وزارته بمنح 35 شركة نفط
عالمية تراخيص للعمل في قطاع استخراج وتطوير الحقول النفطية.ويملك
العراق ثالث احتياطي عالمي من النفط الخام لكنه يفتقر الى الوسائل
التكنولوجية.
وفي حزيران/يونيو 1972 تم تأميم شركة النفط العراقية وبعدها تم
تأميم الشركات النفطية الاجنبية اواخر العام 1975.
مطار النجف الجديد يبعث آمال العراقيين
في ازدهار سياحي
وفي نفس السياق قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأول
رحلة جوية الى المطار الجديد بمدينة النجف الشيعية والذي يأمل
المسؤولون أن يكون بشيرا بازدهار السياحة الدينية.
ويقول العاكفون على المشروع ان هناك تسعة ملايين شخص يزورون
مرقد الامام علي في مدينة النجف الجنوبية كل عام كما يتدفقون على
مزارات دينية أخرى قريبة وهم يأملون أن يزداد العدد مع افتتاح
المطار بنسبة عشرة في المئة سنويا. بحسب رويترز.
ويجيء افتتاح المطار بعد يوم واحد من وضع حجر الاساس لفندق خمس
نجوم ببغداد في أول مشروع يحصل على ترخيص من هيئة الاستثمار
العراقية الجديدة.
وقال المالكي للصحفيين في النجف ان النجاح السياسي والاقتصادي
بالعراق سيجعله مركزا لمن يريدون استثمار أموالهم وان فتح المطار
الجديد خطوة على هذا الطريق. وقال ان هذه رسالة للمستثمرين تدعوهم
للمجيء للعراق.
ويشن المالكي ومسؤولون آخرون حملة للترويج للاستثمار بالعراق مع
انحسار العنف لاقل مستوياته منذ أربع سنوات. وتشير احصاءات الامم
المتحدة الى أن حجم الاستثمار الاجنبي المباشر بالعراق بلغ 272
مليون دولار فقط عام 2006 .
والمطار الجديد جزء من مشروع يتكلف مليارات الدولارات تقوده
شركة العقيلة الكويتية للاستثمار والتي تعتزم أيضا بناء الاف
المنازل الجديدة والفنادق بالمدينة.
وتجري الشركة محادثات مع دول مجاورة لبدء تقديم خدمات ركاب
بالمطار الذي تقول انها استثمرت فيه 50 مليون دولار. ولم تعرف قيمة
التكلفة الاجمالية للمطار.
ويشكل الشيعة 15 في المئة من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.5
مليار نسمة. ويعيش معظمهم في ايران والعراق وأجزاء أخرى من الشرق
الاوسط وفي تركيا وأفغانستان لكن هناك جاليات كبيرة تعيش في أماكن
أخرى منها الغرب.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قالت ايران انها تسعى لاقناع
العراق بزيادة عدد الايرانيين الذين يسمح لهم بزيارة المواقع
الشيعية فيه كل عام بحيث يبلغ ثلاثة ملايين شخص أي ما يزيد ست مرات
عن العدد الحالي.
وكالات الإغاثة الأجنبية تعود للعراق
ببطء
وبدأت وكالات الاغاثة الاجنبية في العودة ببطء لمعالجة المشكلات
الانسانية الضخمة في العراق بعد تراجع العنف الى أدنى مستوياته في
أربع سنوات.
وأدى الصراع الدائر في العراق منذ خمس سنوات الى تهجير نحو 2.8
مليون شخص داخل البلاد وتضررت الخدمات الصحية والتعليمية بشدة بسبب
نقص التمويل وفقد العاملين المؤهلين الذين فروا الى خارج البلاد.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الشهر انها أعادت
نشر عاملين اجانب في العراق وأصبح لها وجود دولي دائم في البلاد
بعد خمس سنوات. بحسب رويترز.
وأعادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة
في الفترة الاخيرة عاملين أجانب الى العراق. وكانت منظمات الامم
المتحدة قد سحبت طواقمها الدولية بعد تفجير دموي لمقرها في بغداد
في أغسطس اب عام 2003 وواصل عراقيون العمل في مشروعاتها للمساعدات
الانسانية.
وقالت دانا جاربر لاديك المسؤولة بالمنظمة الدولية للهجرة في
الاردن والتي تعد برامج للمهجرين العراقيين "فيما يتعلق بجميع
منظمات الاغاثة... هناك ضغوط متزايدة لوجود طاقم أكبر على
الارض."وأضافت "شهدنا تحسنا في الوضع الامني... ونريد الاستجابة
لذلك." وتابعت ان تراجع العنف لم يحسن بعد ظروف معيشة العراقيين
المهجرين داخل البلاد.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة ان نحو ثلاثة ارباع المهجرين لا
تصلهم حصص غذاء منتظمة وثلثهم لا يحصلون على الادوية التي
يحتاجونها و14 بالمئة لا تصلهم خدمات رعاية صحية على الاطلاق.
ويفتقر أغلبهم كذلك الى مصدر لمياه الشرب النقية.
واستجابة لذلك ولازمات أخرى تعزز الوكالات وجودها في العراق منذ
نهاية العام الماضي وان كان ذلك يتم ببطء لتجنب جذب انتباه
المقاتلين.
ولاعتبارات أمنية لم تقل وكالات الاغاثة شيئا محددا لكن العديد
منها قال ان عاملين اجانب يقومون بزيارات أكثر وربما يتمركزون
قريبا في العراق.
وقال مارك شنيلبيتشر مدير منظمة الاغاثة الكاثوليكية الامريكية
في الشرق الاوسط والتي تمول حاليا أعمالا خيرية في العراق انه من
المقرر أن يقوم بأول زيارة له للعراق منذ اربع سنوات في اكتوبر
تشرين الاول أو نوفمبر تشرين الثاني.
شركتان اماراتيتان تبنيان مدينة صناعية
في كردستان العراق
واعلنت شركتا دانة غاز ونفط الهلال الاماراتيتان لاستخراج
الغاز الطبيعي بدء بناء مدينة صناعية في اقليم كردستان العراق بعد
تخصيص ارض لهذا المشروع الذي ستبلغ قيمة استثماراته حوالى الاربعين
مليار دولار. بحسب فرانس برس.
وقال مصدر مسؤول في دانة غاز "تم تخصيص مليارات الدولارات وهي
شراكة بين دانة غاز والهلال في مجال الغاز الطبيعي مع حكومة
الاقليم".واضاف شاكر واحد شاكر مدير فرع كردستان في دانة غاز
لفرانس برس ان المشروع الذي اطلق عليه اسم "مدينة كردستان للغاز"
من المشاريع "الاستراتيجية العملاقة".
واوضح ان "دانة غاز" ستقوم "بلعب دور اساسي في بنائها في جمجمال
جنوب غرب السليمانية (330 كم شمال بغداد) حيث خصصت حكومة الاقليم
مئات الهكتارات" لذلك.
وقال شاكر ان "الكلفة التقديرية للمشروع تتجاوز 40 مليار دولار
وستكون على مراحل وستخصص له ميزانية تقديرية بثلاثة مليارات دولار".
واكد ان "المشروع الصناعي ياتي ضمن اتفاقية تحالف استراتيجي
موقعة العام الماضي بين شركتي دانة غاز والهلال من جهة وحكومة
اقليم كردستان من جهة اخرى".
وتتضمن الاتفاقية مشاريع عديدة مثل البتروكيمياويات ومعامل
الاسمنت والصلب والاجهزة الالكترونية وصناعة السيارات.
وتمت هيكلة مدينة الغاز لاحتضان اكثر من 20 نوعا مختلفا من
الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة ذات المستوى العالمي
بالإضافة إلى مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من المنشآت
المدنية العصرية والمرافق المجهزة.واضاف "من المتوقع ان تبلغ تكلفة
تهيئة الارض المخصصة للمشروع لاستقبال سكانها حوالى ثلاثة مليارات
دولار وستساهم هذه الاستثمارات المبدئية في استقطاب المزيد من
الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي ستزيد عن 40 مليار دولار خلال
مرحلة التشغيل".
واشار المسؤول في شركة دانة غاز الى وجود موارد طبيعية في
كردستان يمكن الاستفادة منها في تامين احتياجات المدينة الصناعية.
واوضح شاكر ان "مراسم وضع حجر الاساس لمدينة كردستان للغاز
ستجري في ايلول/سبتمبر المقبل بعد ان اكملت الشركة المسح اللازم
للمشروع (...) قمنا بعمليات المسح بصورة عامة ووقع اختيارنا على
منطقة جمجمال فاخترنا الارض ورسميا سوف تقام مراسم وضع حجر الاساس
في 25 ايلول/سبتمبر".
واكد ان "مدينة كردستان للغاز ستوفر فرص عمل لاكثر من مئتي الف
شخص كما نقوم بالاستعانة بخبرات اجنبية".
وكانت شركة دانة غاز وقعت اتفاقية مع حكومة اقليم كردستان
لاستخراج الغاز الطبيعي لاستخدامه في توليد الطاقة واكد مدير فرع
كردستان لشركة دانة غاز ان المشروع شارف على الانتهاء وسيتم تزويد
محطتي اربيل وجمجمال بالغاز الطبيعي".
وبموجب اتفاقية الخدمات التي تم توقيعها مع حكومة اقليم كردستان
في نيسان/ابريل 2007 قامت دانة غاز ونفط الهلال باكمال بناء 80
بالمئة من شبكة انابيب بطول 180 كيلومتر وتشييد مصنعين لانتاج
الغاز المسال بهدف امداد ومعالجة الغاز الطبيعي ونقله على وجه
السرعة لاستعماله وقودا في محطات توليد الطاقة الكهربائية.
واضاف شاكر ان "الاعمال في المشروع تسير على الطريق الصحيح
لانتاج 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا خلال المرحلة الاولى
وذلك خلال الاسابيع القادمة على ان تتضاعف نسبة الانتاج الى 300
مليون قدم مكعب مطلع العام 2009".
وتبلغ طاقة الغاز الذي سيتم امداده الى محطات توليد الطاقة
الكهربائية الجديدة قيد الانشاء في اربيل والسليمانية 2501 ميغاواط
لتوفير الكهرباء لاكثر من اربعة ملايين نسمة في اقليم كردستان.
وتعتبر الاستثمارات الاجمالية للمشروع والبالغ حجمها 650 مليون
دولار من اهم استثمارات القطاع الخاص في العراق.واقليم كردستان من
اكثر مناطق العراق هدوءا وشهد خلال السنوات الماضية تطورا عمرانيا
واقتصاديا كبيرا.
الديون المستحقة وفائض الميزانية
العراقية
وفي اطار الإلتزام بتسديد الديون العراقية القديمة توقعت
الحكومة الكويتية ان يحقق العراق فائضا في موازنته السنوية للعام
الحالي، وترى ان على بغداد دفع ديونها المستحقة للكويت.
فقد نقلت وكالة الانباء الكويتية الحكومية عن وزير الخارجية
الشيخ محمد الصباح قوله في مقابلة تلفزيونية ان ديون الكويت التي
بذمة العراق قديمة ومستحقة ولا بد من دفعها، وهي حقوق الشعب
الكويتي. وتعود الديون الكويتية على العراق الى الثمانينيات، اي
خلال الحرب العراقية الايرانية. بحسب بي بي سي.
ويقدر بعض الخبراء حجمها بين 15 الى 16 مليار دولار، قدمتها
الكويت لدعم المجهود الحربي العراقي خلال الاعوام من 1980 وحتى
1988.
وقال الوزير الكويتي ان الاقتصاد العراقي في تحسن ملحوظ، وستشهد
الموازنة العراقية فائضا كبيرا هذا العام، في اشارة الى الارتفاعات
الكبيرة في اسعار النفط العالمية.
ورغم ان الوزير الكويتي قال ان بلاده لا تريد ان يكون دفع
العراق تلك الديون عبئا عليه، لكنه اكد ايضا ان مجلس الامة الكويتي
(البرلمان) هو وحده صاحب قرار إلغاء او عدم الغاء هذه الديون.
يذكر ان عددا من نواب البرلمان الكويتي يرفضون اعفاء العراق من
تلك الديون، بسبب مشاعر المرارة التي ما زالت في قلوب الكثير من
الكويتيين عقب غزو النظام السابق لبلادهم عام 1990.
وكانت الإمارات قد الغت منتصف يوليو/ تموز الماضي كافة ديونها
المستحقة على العراق والمقدرة بنحو سبعة مليارات دولار، بضمنها
الفوائد.
وقال رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان قرار بلاده
يهدف الى مساعدة الحكومة العراقية في تسهيل تنفيذ مشاريع اعادة
البناء.
وتقدر وزارة الخارجية الامريكية انخفاض ديون العراق بواقع 66,5
مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة.
من جانبها دول نادي باريس، وعدها 19 دولة دائنة، قد اسقطت نحو
43,2 مليار دولار من ديون النادي المترتبة على العراق، وهذا الرقم
لا يشمل الديون التي اسقطتها الامارات. |
