الصدمات النفسية والرقابة العربية على مقاهي الإنترنت

شبكة النبأ: العالم الرقمي، وعالم المعلوماتية، هل يكون هذا الواقع الإفتراضي وبالا على الإنسان بدل خدمته والسعي لرفاهيته، هل يكون مقلصا لحرياته، وهادما لخصوصياته؟.

هل يكون التطور الرقمي غزوا بشكل وحلة جديدة، تسعى للهمينة على المفردات اليومية للإنسان، أم ان التطور في جانب آخر له مساوئه وحسناته ككل العلوم الباقية، ليستخدم سلاح ذو حدين.

(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على التطور الحاصل في التقنية الرقمية المعلوماتية، وقمع الحرية الشخصية عن طريق الإنترنت:

الصدمات النفسية والمعالجة عن طريق الإنترنت

كشفت خبيرة في الطب النفسي عن مشروع رائد للعلاج المعرفي Interapy عن طريق الإنترنت، والمخصص للعراقيين الذين يعانون من اضطراب الشدة ما بعد كرب، كالحروب وفقدان شخص عزيز أو مرض.

وكشفت الطبيبة والمعالجة النفسية نهلة الحاج حسن، التي تدرس الطب النفسي في جامعة دمشق، أن المشروع، الذي أطلقته جامعة زيوريخ في سويسرا، بالتعاون مع مركز معالجة ضحايا التعذيب في ألمانيا، أثبت نجاحه بعد اعتماده في أوروبا ومع بعض المرضى السودانيين. بحسب (CNN).

وقالت الطبيبة لموقع CNN بالعربية، إنه ومع أحداث العنف في العراق، تم الاتفاق على إنشاء مركز افتراضي للعلاج بطريقة Interapy، أو العلاج النفسي المعرفي بواسطة الانترنت، الذي يعتمد على مراسلات تتم بين المريض والمعالج لفترة خمسة أسابيع، عبر موقع معد خصيصا لهذا الغرض، ومن ثم تتم متابعة المريض من قبل معالج عربي واستشاريين خبراء في زيوريخ وبرلين، لمراحل ستة من العلاج.

وأقرت الحاج حسن بصعوبة المشروع في البداية لعدم توفر إمكانية الربط بالإنترنت لشريحة واسعة من الشعوب العربية، خاصة بالعراق، بسبب الإمكانيات المادية المحدودة، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه مستمر.

لكنها قالت إن الردود الإيجابية التي وصلتها كانت مشجعة، إذ اتصل بالقائمين على المشروع حتى الآن أكثر من 10 أشخاص يعانون مما أسمته بـ اضطراب الكرب بعد شدة.

الحاج حسن الموجودة حالياً في سويسرا، كمشرفة على المعالجين النفسانيين العرب الذين يتدربون تحت إشراف خبراء في مدينة زيوريخ، قالت إن مركز كركوك المتخصص في العراق، يعتبر من أبرز المؤسسات التي تتعاون على تطبيق المشروع على مرضاه.

ولفتت إلى أن العلاج مخصص للعرب وتحديدا العراقيين، أينما كانوا، مشيرة إلى أنها شاهدت الكثير من المرضى العراقيين في سوريا أيضا.

وخلصت الطبيبة إلى أن ما يميز هذا العلاج هو أنه مجاني، كما يحدد كل معالج إرشادات خاصة للمريض من خلال الكتابة عن الموضوع الذي يشغله، والفترة التي ستستغرقها المراسلة بشأنه، إضافة إلى النقاط التي يجب التركيز عليها.

وشددت على أن المشروع الذي يمتد على مرحلة سنتين، هو خطوة جديدة ومضمونة لمد يد المساعدة للكثير من العراقيين الذين ربما يشعرون بالخوف واليأس من نسيان بعض الأمور أو تجاوزها، والاستمرار في الحياة إلى الأمام.

ويذكر أن المشاكل النفسية تصاعدت في العراق إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية على العراق في ربيع 2003 للإطاحة بالنظام السابق، الذي تبعه تفجر العنف في كل أرجاء البلاد، مما أدى إلى تشرد ونزوح الملايين من العراقيين داخل وخارج البلاد.

كما لم يفرق العنف الذي شهده العراق بين أحد، إذ سجلت نسب عالية من الانتحار في صفوف القوات الأمريكية، بينما أظهرت دراسة أجرتها الحكومة البريطانية على جنودها العائدين من العراق مؤخراً، بأنهم يعانون من أمراض نفسية وعقلية.

الرقابة المشددة على رواد مقاهي الإنترنت

انتقدت منظمة حقوقية إلزام الحكومة المصرية رواد المقاهي العامة بكتابة استمارة بيانات لأسمائهم وعناوينهم وهواتفهم قبل استخدامهم الإنترنت، واعتبرته انتهاكا للخصوصية ومحاولة لمراقبة الفضاء الإلكتروني الذي بات أكثر ما يزعج النظام المصري.

تزامن ذلك مع مثول 49 من نشطاء حركة "6 أبريل" على موقع فيس بوك الإلكتروني أمام محكمة مصرية بتهمة تكدير الأمن العام، على خلفية الإضراب العام الذي شهدته مصر في السادس من أبريل/نيسان الماضي وأعمال العنف التي رافقته في مدينة المحلة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الحكومة المصرية ألزمت رواد المقاهي السياحية (الكوفي شوب) الراغبين في استخدام الإنترنت بملء استمارة تتضمن أسماءهم وبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم حتى يستطيعوا استخدام الإنترنت. بحسب الجزيرة نت.

وتابع بيان الشبكة: بات هذا الإجراء الممعن في انتهاك الخصوصية وفرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت أمرا واقعا وواسع الانتشار منذ بضعة شهور.

ويفرض الإجراء الجديد على رواد هذه المقاهي أن يحصلوا على بطاقة من المقهى مدون عليها رقم سري، يجب عليهم أن يدونوه في استمارة إلكترونية، إضافة لأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني. وعبر هذه المعلومات التي يجب أن تكون صحيحة، تصل للمستخدم رسالة على هاتفه لتأكيد البيانات وبعدها فقط يمكن له الوصول للإنترنت.

وقال المدون الشهير وائل عباس صاحب مدونة "الوعي المصري" للجزيرة نت إن الحكومة بهذا الإجراء ضمنت معرفة هوية الشخص الذي دخل إلى الإنترنت في تلك المقاهي وموعد دخوله والمواقع التي زارها. إنه إجراء أمني صريح.

وقال بيان الشبكة العربية إن هذا الإجراء يأتي وكأنه صفقة مريبة بين شركتين للهاتف المحمول مع الأجهزة الأمنية يستفيد منها الطرفان ويخسر فيها مستخدم الإنترنت العديد من حقوقه.

وكشفت صحف محلية مؤخرا النقاب عن مشروع قانون أعدته وزارة الإعلام المصرية لتنظيم البث الفضائي ومراقبة الإنترنت، وهو ما أثار فزعا لدى الإعلاميين والحقوقيين الذين وصفوا القانون بـ"البوليسي"، وطالب نواب البرلمان بعدم تمريره.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء جهاز للرقابة يترأسه وزير الإعلام وبعضوية ممثلين عن هيئة الأمن القومي ووزارات الداخلية والخارجية والثفاقة، مهمته مراقبة مضمون ومحتوى جميع وسائل البث من محطات تلفزيونية وإذاعات ومواقع الإنترنت بما فيها فيس بوك.

وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية جمال عيد: إنه أمر مثير للغضب والسخرية، فمستخدمو مقاهي الإنترنت الفقراء أصبحوا متساوين مع الأغنياء ممن يستخدمون أجهزتهم الخاصة (الحاسوب المحمول) في المقاهي الفخمة، بل مع السياح أيضا، فالجميع مراقب.

وأضاف أن هذا الإجراء الشديد التعسف يؤكد السياسات الأمنية التي تهدف لخنق مستخدمي الإنترنت ومراقبتهم بمساعدة الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات والإنترنت.

ورغم أن الحكومة المصرية لا تمارس الحجب الشامل على مواقع الإنترنت بالمقارنة بوسائل الإعلام التقليدية حيث تتمتع شبكة الإنترنت بحرية نسبية أوسع كثيرا من أي وسيلة إعلامية أخرى، فإن السلطات المصرية تضع يدها على هذه الشبكة بطريقة غير محسوسة عبر سيطرتها الشاملة ومراقبتها الدقيقة سواء للمواقع أو الزائرين.

رجال الأعمال وميزات بمواقع إنترنت خاصة

بالنسبة لمواقع الإنترنت الأخرى، ربما لا يحمل ذلك الموقع الكثير من الإثارة. فصفحاته مليئة بالنصوص ومعظم هذه النصوص تمتاز باللون الأزرق، وهناك بعض الصور القليلة وليس هناك أي مقاطع فيديو. لكن موقع لينكيدإن، وهو شبكة اجتماعية للمهنيين، لا يمتاز بجودة التصميم.

وعلى خلاف مواقع مثل الفيس بوك وماي سبيس، فإن هذا الموقع يستهدف الأفراد الذين يبحثون عن الأعمال ويتناقشون حولها. وقد أعلن موقع لينكيدإن عن أنه رفع رأسماله بمقدار 53 مليون دولار. ومن المنتظر أن يقوم موقع لينكيدإن الذي يفيد بأنه شركة ربحية، باستخدام الزيادة في رأس المال من أجل القيام بعمليات استحواذ جديدة وتوسيع عملياته في العديد من أنحاء العالم. ويقول السيد ناي، وهو رئيس مجلس إدارة لينكيدإن: إننا نرغب في تأسيس أداة تجارية هامة وفعالة يتم استخدامها من قبل ملايين المحترفين التجاريين كل يوم لتحسين مستوى الأعمال التي يقومون بها. بحسب نيويورك تايمز.

ويتيح الموقع للمستخدمين متابعة نصائح المستشارين في كل مهنة من المهن المختلفة، بالإضافة إلى بناء شبكات العمل. كما يحتفظ المستخدمون بسير ذاتية على الموقع، كما يمكنهم وضع روابط لزملائهم وأعمالهم وتوسيع مدى شبكات العمل التي يقومون بإنشائها لتشمل أولئك الذين يتصلون بشبكة زملائهم. ومن شأن هذه الخدمات أن تساعد هؤلاء المستخدمين على البحث عن الخبراء الذين يمكنهم تقديم يد المساعدة فيما يواجههم من مشكلات خاصة بأعمالهم. ويبدو أن هذا الموقع يلقى إقبالا كبيرا.

فعدد المستخدمين لهذا الموقع في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا قد تضاعف ثلاث مرات عن العام الماضي، حسبما أفادت نيلسون أونلاين. ويصل عدد مستخدمي هذا الموقع إلى نحو 23 مليون مستخدم وهو عدد أقل كثيرا عن عدد مستخدمي المواقع الشهيرة مثل الـ فيس بوك أو ماي سبيس، حيث يبلغ عدد مستخدمي كل من الموقعين نحو 115 مليون شخص، لكن موقع لينكيدإن ينمو بصورة أكبر من هذين الموقعين الآخرين. وللموقع وسائل مختلفة ومتنوعة لجلب المال أكثر من تلك الوسائل التي تحاول المواقع الأخرى تنفيذها والتي تتركز في الحصول على دولارات الإعلانات على مواقعها.

وسوف يحقق موقع لينكيدإن ربع عوائده المقدرة بنحو 100 مليون دولار من الإعلانات خلال هذا العام. حيث يضع الموقع إعلانات لشركات مثل مايكروسوفت وساوث ويست للخطوط الجوية. ومن الوسائل الأخرى التي يستخدمها الموقع لجلب الأموال، الاشتراكات التي يدفعها المشتركون البارزون الذين يسمح لهم بالاتصال مباشرة بالمشتركين الآخرين دون تقديم مشترك آخر لهم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين   18/تموز/2008 - 16/شعبان/1429

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م