|
شبكة النبأ: بعد مرور عدة أسابيع لم تزل الصحف الغربية تفتقر
إلى أخبار العراق التي لم تهبط إلى هذا المستوى من التغطية الخبرية،
فقد تناول صحيفة موضوع الإتفاقية لسحب القوات الأمريكية من العراق،
وتحدثت أخرى عن موضوع صرف الفائض من الأموال العراقية على مشاريع
الإعمار.
صحيفة واشنطن بوست تحدثت في افتتاحيتها بالقول "أن المفاوضين
الأميركيين والعراقيين أصبحوا قاب قوسين من الاتفاق على موعد مأمول
لانسحاب القوات الأميركية من العراق. ويسعى باراك أوباما وجون
ماكين لإيجاد لغة في الاتفاق تسمح لكل واحد منهما بأن ينال شرف
صياغة النتيجة النهائية.
كما وصفت الصحيفة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالفائز
السياسي الكبير من هذا الاتفاق ووصفت الصحيفة الإتفاق بالهزيل
والغامض وأعادتهإلى ملعب القوات الأميركية.
وأضافت الصحيفة إن هناك شيئا مثيرا للدهشة يحدث في رئاسة بوش
التي كانت متصلبة وأنانية. فقد بدأت الإدارة في تعديل سياستها
لتعكس المشهد السياسي المتغير للولايات المتحدة وللعراق، حيث برز
المالكي كمركز ثقل في السياسة الشيعية على الرغم من فشل قادة آخرين
ماديا وسياسيا.
وقالت الصحيفة قرر بوش على مضض السماح للمفاوضين الأميركيين
بوضع جداول زمنية لسحب الوحدات القتالية من العراق -كما طلب أوباما-
ما داموا قد حصلوا على معلومات عن الانسحابات المبنية على الظروف
الميدانية، كما أراد ماكين والقادة الأميركيون.
وعلقت واشنطن بوست بأن هذا الاتفاق المشترك سيعترف بسيادة
العراق على أراضيها، لكنه سيعترف ضمنا كذلك بعدم احتمال تمكن
العراق من الدفاع عن حدوده أو إدارة مراقبة الملاحة الجوية لديه أو
توفير اللوجستيات لقواته العسكرية أو إدارة نظام السجون في أي وقت
قريب. ومن ثم سيفوض العراق كثيرا من سلطاته الشكلية مرة أخرى
للقوات الأميركية مؤقتا بموجب بنود الاتفاق.
واعتبرت الصحيفة هذا النهج محفوفا بمخاطر سوء الفهم واحتمال
الخداع. وأن فريق بوش صعب الأمر أكثر بعدم إشراك الكونغرس في
بلورة الاتفاقات الأمنية، كما طلب كثير من الديمقراطيين.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بأن بوش انتظر طويلا جدا ليكون جادا
في منح العراقيين السيطرة على بلدهم. وأن عليه أن يسرع الآن
لمجازفات كبيرة في إبرام الاتفاق مع المالكي.
واعتبرت أن إشراك الكونغرس المبكر واضطلاعه بمسؤولية أكبر في
هذا الاتفاق قد يكون خطوة ذكية وصحيحة يقوم بها بوش.
القليل من فائض العراق يذهب لإعادة الإعمار
من جهة أخرى نقلت نيويورك تايمز عن هيئة رقابة فدرالية أميركية
أن أسعار النفط المرتفعة ستوفر للحكومة العراقية فائضا تراكميا في
الموازنة يقدر بـ79 مليار دولار مع نهاية العام، ومع ذلك لم ينفق
العراق سوى النزر اليسير من هذا المبلغ الضخم على تكاليف إعادة
الإعمار، التي تتحمل الولايات المتحدة معظمها الآن.
وأضافت الصحيفة إن هذا الكسب المفاجئ غير المنفق، الذي يغطي
فائض مبيعات النفط منذ عام 2005، قد يعزز الجدال الدائر حول نحو 48
مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين المخصصة لإعادة
بناء العراق منذ الغزو الأميركي له.
وقال تقرير الهيئة الرقابية إن الولايات المتحدة أنفقت 23.2
مليار دولار في المجالات الحساسة للأمن والنفط والكهرباء والماء
منذ الغزو عام 2003. لكن منذ عام 2005 إلى أبريل/نيسان 2008، لم
ينفق العراق إلا 3.9 مليارات دولار على خدمات مماثلة.
ويقدر تقرير مكتب محاسبة الحكومة أن تصل عائدات النفط العراقية
منذ عام 2005 وحتى نهاية هذا العام إلى ما لا يقل عن 156 مليار
دولار.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه منذ بداية القتال، أكد المسؤولون
الأميركيون لدافعي الضرائب وللعالم أن العراق سيستخدم أموال النفط
في إعادة الإعمار. لكن هذا لم يحدث.
وبحسب تقرير مكتب المحاسبة، أنفق العراق 28% فقط من ميزانية
إعادة الإعمار المقدرة بـ12 مليار دولار عام 2007.
وأضاف التقرير أنه منذ 2005 إلى 2007 كرس العراق 1% فقط من
نفقات التشغيل في موازنته للإبقاء على مشروعات إعادة الإعمار التي
بنيت إما بالمال الأميركي أو العراقي، الأمر الذي أثار تساؤلات
جديدة حول ما إذا كان الاستثمار الضخم في بعض هذه المشروعات سيكون
له أي تأثير طويل الأمد.
وأفاد التقرير الجديد بأن الأموال العراقية المودعة في بنك
الاحتياط الفدرالي ضخمة لدرجة أن الولايات المتحدة اضطرت لدفع
دفعات فوائد للعراق تقدر بـ435.6 مليون دولار على مدار نهاية العام
الماضي.
وأضاف أن تقديرات الفائض العراقي الشاملة ستنخفض إلى حد ما إذا
أقر البرلمان العراقي التشريع المؤجل الذي يشمل 22 مليار دولار
للميزانية التكميلية لعام 2008.
توسيع برنامج التأشيرات للعراقيين
من جانب آخر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سفارة واشنطن في بغداد
أعلنت توسيع نطاق برنامجها الخاص بمنح العراقيين العاملين معها ممن
يواجهون تهديدات بسبب عملهم، تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة
ومن ثم الحصول على المواطنة.
وقالت الصحيفة الأميركية إنه رغم إقرار البرنامج في يناير/
كانون الثاني، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا الأسبوعين الماضيين
بعد الانتهاء من تفاصيله وجلب عدد أكبر من الموظفين لتسهيل العمل
فيه.
واعتبرت نيويورك تايمز أن هذا القرار هو الخطوة الأخيرة ضمن
محاولات الإدارة الأميركية الرد على الانتقادات اللاذعة التي
واجهتها بسبب فشلها في مساعدة العراقيين الذين جعلوا الوجود
الأميركي في بلادهم ممكنا بالعمل كمترجمين ومشرفين على مشاريع
السفارة.
بيد أن المنتقدين في لجنة إغاثة اللاجئين قالوا إن الخارجية
الأميركية سبق أن تعهدت بذلك عدة مرات ولكنها لم تف بذلك، وأنها
ستحاول التعجيل بهذه العملية.
وأشارت الصحيفة إلى أن توسيع برنامج التأشيرات سيسمح بمنح
التأشيرة لخمسة آلاف عراقي سنويا على مدى خمس سنوات مقبلة ويشمل
الأزواج والأطفال، على أن يسمح للأقارب من آباء وإخوان بالتقديم
ضمن برنامج آخر.
من جانبه شكك ريتشارد ألبرايت، وهو منسق كبير لشؤون اللاجئين
والنازحين بالسفارة الأميركية، في أن 25 ألف تأشرة على مدى خمس
سنوات يمكن أن تغطي جميع العراقيين العاملين لدى السفارة
الأميركية.
.................................................................................
- المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة
النبأ للثقافة والإعلام:مركز يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية
للاشتراك والأتصال www.annabaa.org///arch_docu@yahoo.com |
