|
شبكة النبأ: توعد تنظيم القاعدة في دول المغرب العربي، بضرب
معقل الإستعمار، على حد قولهم،هناك. وساعد ذلك التراجع الاقتصادي
الذي أنتعشت بظله حركات التمرد ضد الحكومات في دول المغرب العربي،
مما قد يكون هو الآخر سببا رئيسا في تعاطف العامة مع الحركات
الإسلامية المتشددة، والتي بدورها ناقمة على تلك الحكومات.
بيد ان تضييق الخناق المعروف من الجانب العربي، وكبت الحريات،
وتغلغل الأمن بين الأوساط العامة يساعد إلى حد ما في الهجمات
الإستباقية التي تشنها الحكومات لدول المغرب.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أهم الأحداث
والأوضاع الخاصة والحاصلة في الشأن الداخلي الجزائري:
التدخلات بإسم حرية الدين تثير ضجة في
الجزائر
ردت الجزائر على اتهامات خارجية بتعرض الاقلية المسيحية في
البلاد لمضايقات قائلة إن الانجليكانيين البروتستانت يحاولون سرا
بث الفرقة بين الجزائريين لاستعمار البلاد التي يغلب المسلمون على
سكانها.
وقال ابو عمران الشيخ رئيس المجلس الاعلى الاسلامي المعين من
قبل الحكومة إن الضجة في الغرب حول المحاكمة التي جرت في الاونة
الاخيرة لامرأة جزائرية بتهمة ممارسة الطقوس المسيحية تثار لمصلحة
جهات خارجية. بحسب رويترز.
وقال في حديث مع موقع صحيفة الخبر اليومية على الانترنت إن هناك
بعض افراد الكنيسة الانجليكانية والصحفيين الاصلاحيين الذين يريدون
بث الفرقة بين الاشقاء وهدفهم السياسي على الامد الطويل هو تشكيل
اقلية مسيحية تقترن ببعض المؤسسات الاجنبية.
واضاف الشيخ الذي يقوم مجلسه بتنظيم الممارسات الدينية ان هذا
شكل جديد من اشكال الاستعمار المتخفي وراء حرية العبادة.
وقال ان الحركة الانجليكانية تقوم بأنشطة سرية تنتهك القرآن
الكريم والسنة النبوية بشكل او بآخر.
واتهمت جماعات مسيحية في الخارج الجزائر التي اغلب سكانها من
المسلمين بالقمع الديني بعد مثول امرأة مسلمة في منتصف الثلاثينات
امام محكمة هذا الشهر بتهمة ممارسة ديانة غير الاسلام بدون اذن.
وقال منتقدون ومنهم بعض الصحف الجزائرية الليبرالية التي تصدر
باللغة الفرنسية ان المرأة وتدعى حبيبة قويدر لم تنتهك اي قانون
بممارستها لديانتها واضافوا ان الدستور يكفل الحرية الدينية
للافراد. وطالب ممثل الادعاء بسجن حبيبة لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي القضية التي لا تزال مستمرة في اعقاب اغلاق عدة كنائس
بناء على اوامر من الحكومة بموجب قانون أقر عام 2006 ويقصر ممارسة
العبادات غير الاسلامية على مبان خاصة وافقت عليها الدولة.
ويقول المسؤولون ان اقل من عشرة الاف مسيحي بينهم مغتربون
يعيشون في الجزائر التي يبلغ تعدادها 33 مليون نسمة. وكان معظم
سكان الجزائر من الفرنسيين المسيحيين قد لاذوا بالفرار من البلاد
بعد فترة قصيرة من الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
ويشتبه ليبراليون علمانيون في ان تشديد القيود على الانشطة
المسيحية هو تكتيك لاحداث ضجة اعلامية بهدف استرضاء الاسلاميين
وتحويل الانتباه عن الوضع الاقتصادي المتدهور.
لكن ابو عمران الشيخ قال انه بالنسبة لقضية حبيبة قويدر فان
الجزائر تهتم بضمان احترام بند في قانون 2006 يمنع غيرالمسلمين من
السعي لتحويل مسلمين عن دينهم.
واضاف الشيخ ان هذا القانون يطالب المسيحيين والمسلمين بان
يمارس كل منهم طقوسه الدينية بشفافية كاملة في مكان مخصص لهذا
الغرض وينتمي الى مؤسسة دينية معتمدة.
واكد عدم وجود اي حركة معارضة للمسيحيين وان الامر يتعلق فحسب
باحترام الاسلام في دولة مسلمة مثلما يجب على المرء ان يحترم
الديانة المسيحية في دولة مسيحية.
تفجيرات الجزائر وتنامي قوة القاعدة
يقول محللون ان سلسلة تفجيرات وقعت مؤخرا في الجزائر علامة على
أن المتمردين الموالين لتنظيم القاعدة مجبرون على شحذ تكتيكاتهم
لاستغلال الفرص النادرة التي تسنح لهم وليست مؤشرا على تنامي قوتهم.
وكان من بين القتلى في الهجوم مهندس فرنسي وهو أول مواطن فرنسي
يقتل في أعمال عنف سياسي في الجزائر منذ التسعينات حين انزلقت
البلاد الى صراع أهلي دموي أودى بحياة ما يصل الى 200 الف شخص.
بحسب رويترز.
وكان هذا ثالث هجوم مميت يقع في شرق الجزائر خلال خمسة أيام
وأعقب فترة من الهدوء النسبي منذ ديسمبر كانون الاول حين قتل 41
شخصا في تفجيرات لمبان تابعة للامم المتحدة والحكومة في الجزائر
أعلن جناح تنظيم القاعدة بالمغرب المسؤولية عنها.
ويقول محللون انه يجب الا ينظر الى أعمال العنف الاخيرة على
أنها دليل أن اليد العليا باتت للمتمردين.
وتشن قوات الامن حملة ضد بقايا بضع مئات من المتمردين
الاسلاميين في معقلهم بمنطقة القبائل شرقي الجزائر العاصمة.
وغير المتمردون اسم جماعتهم من الجماعة السلفية للدعوة والقتال
حين انضموا لتنظيم القاعدة وبدأوا تنفيذ سلسلة من التفجيرات
الانتحارية الكبيرة في المدن لكن محللين يقولون ان الجماعة ما زالت
منقسمة بشأن الاستراتيجية.
وأشار هنري ويلكينسون المحلل في مؤسسة جانوزيان للامن الى أن:
من الواضح الى حد كبير أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤول عن
هذه الهجمات الاخيرة... لكن هذه الجماعة ليست بالقوة التي قد تبدو
عليها. مثل هذه الهجمات مصممة ليبدو الامر وكأنه تحد مستمر وخطير
لكنها تميل الى اظهار الضعف وليس القوة.
وذكرت مصادر أمنية أن 12 شخصا قتلوا لكن الحكومة قالت ان عدد
القتلى بلغ اثنين وحسب. ويرى محللون يدرسون تفاصيل الهجوم في محطة
للسكك الحديدية في بلدة بني عمران شرقي الجزائر العاصمة أن
التفجيرات اتبعت تكتيكا استخدم بالفعل ضد أهداف عسكرية.
وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية اليومية أن القنبلة الاولى فجرت عن
بعد مما أسفر عن مقتل مهندس فرنسي وسائقه في سيارتهما.
وحين سارع أفراد من أجهزة الطوارئ وجنود من ثكنات قريبة لتقديم
المساعدة انفجرت قنبلة ثانية استهدفت حراسا مسلحين ورجال اطفاء.
وتقول ان جيديسيلي من مؤسسة تيروريسك للاستشارات في باريس: من
الواضح أن الهجوم أعد له بعناية والمكان كان مراقبا... يبدو أن
فريق العاملين والمراقبة ارتكب خطأ.
ويقول محللون ان الحكومة ما زالت تكافح من أجل التكيف مع
التكتيك الجديد الذي يتبعه المتمردون في التفجيرات بالمدن الذي
يتناقض مع منهج هجمات الكر والفر السابق الذي اتبعه المسلحون ضد
القوات الحكومية في المناطق المعزولة.
ان تجميع ثلاثة تفجيرات منفصلة في مدى بضعة ايام يهدف الى احداث
الحد الاقصى من التأثير. وقالت جيديسيلي: انها طريقة لقول ان قوات
الامن لا تستطيع وقف هجوم أول أو ثان او حتى ثالث مميت.
ويبدو التخلص من المتمردين بشكل نهائي صعبا بالنظر الى الخلفية
الاجتماعية الاوسع في الجزائر التي تتسم بنسبة البطالة العالية
والابعاد السياسي وهي الامور التي يقول محللون انها تغرس شعورا
باليأس بين الشبان وتمد المتمردين بمجندين جدد.
وقال سعيد جويسمي المحلل السياسي والامني الجزائري: بعد قتل عدة
أعضاء بارزين من الجماعات المسلحة يحاول (المتمردون) الان اظهار
أنهم ما زالوا قادرين على شن هجمات.
وأضاف أن قدرة المهاجمين على ضرب مراكز في المدن قلت بسبب زيادة
الاجراءات الامنية قرب المباني الرسمية ومراكز الشرطة بعد تفجيرات
ديسمبر كانون الاول.
وأعادت مؤسسات فرنسية كبرى من بينها ايروبورت دو باري وميشلان
أسر موظفيها من الجزائر الى فرنسا العام الماضي حين دعا تنظيم
القاعدة أنصاره في شمال افريقيا "لتطهير" أراضيهم من الاسبان
والفرنسيين.
الهجمات الإنتحارية وعلاقتها بالهواتف
النقالة
قال مسؤول امني إنه يتعين على شركات تشغيل الهاتف المحمول في
الجزائر ان توقف ليوم واحد تشغيل أكثر من ثلاثة ملايين شريحة
لتسجيل هوية المشترك والتي تركت دون تسجيل وذلك للمساعدة في منع
الاسلاميين من تفجير قنابل باستخدام هذه الهواتف.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان بعض التفجيرات
الاخيرة التي اعلن جناح تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي
المسؤولية عنها تم تفجيرها عن بعد باستخدام اشارات من أجهزة مزودة
بشرائح غير مسجلة باسم اي مشترك. بحسب رويترز.
وعلى مدى سنوات كان يسمح لشركات الهاتف المحمول في الجزائر ببيع
هذه الشرائح دون ان تطلب من المشترين بطاقات الهوية وتسجيل
التفاصيل الشخصية للمشتري. لكن هذا العام قدمت الحكومة لوائح جديدة
تقضي بتسجيل التفاصيل الشخصية.
وأمرت الهيئة المنظمة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
شركات تشغيل الهاتف المحمول في مارس اذار عام 2008 بوقف تشغيل
شرائح تسجيل هوية المشترك المجهولة قبل 30 ابريل نيسان.
ويوجد في الجزائر أكثر من 20 مليون شريحة تسجيل هوية مشترك تعمل
بالفعل بزيادة كبيرة عن عدد يقدر بنحو 100 الف شريحة كانت تعمل قبل
ان ترفع السلطات الجزائرية الاحتكار في هذا القطاع عام 2001 .
وشركة اوراسكوم تليكوم المصرية هي اكبر شركة هاتف محمول تعمل
هناك رغم المنافسة المتزايدة من شركة موبايلي المملوكة للحكومة
الجزائرية وشركة الاتصالات القطرية.
وقال خبير الاتصالات فيصل مجاهد ان المنافسة الشرسة وراء هذا
الموقف وان الشركات العاملة في اجراء من جانبها للتسهيل على
عملائها باعت لهم الشرائح دون ان تطالبهم بأي وثائق هوية.
إعادة تعيين ليبرالي في رئاسة الحكومة
الجزائرية
طلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من الليبرالي احمد
اويحيى (56 عاما) ترؤس الحكومة الجزائرية التي لم يتغير ابرز
وزرائها خلفا للقومي القريب من الاسلاميين عبد العزيز بلخادم (63
عاما).
وبذلك يعود احمد اويحيى المعروف بآرائه الليبرالية في المجال
الاقتصادي لترؤس الحكومة التي خلفه فيها في 2006 عبدالعزيز بلخادم.
ولم يغير الاخير عمليا الفريق الحكومي الذي ورثه. بحسب فرانس برس.
وقد سجلت مؤشرات الى عودة اويحيى الى المعترك السياسي منذ بداية
السنة عندما اختاره الرئيس بوتفليقة ثلاث مرات في نيسان/ابريل
لتمثيله في مؤتمر الهند-افريقيا في نيودلهي وفي الاجتماع المشترك
للمجلس الافريقي في نيويورك ثم في المؤتمر الثاني عشر لمؤتمر الامم
المتحدة للتجارة والتنمية في اكرا.
وقد تحدى اويحيى الدبلوماسي المحترف والمؤيد لخصخصة المؤسسات
العامة واقتصاد السوق الرأي العام الجزائري عندما خفض نسب الدعم
وامر باقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام
المنتج لتسوية الرواتب غير المدفوعة لموظفي المؤسسات العامة التي
تعاني عجزا مزمنا.
وقد اقتطعت هذه المبالغ التي قللت شعبيته فيما كانت الجزائر
التي تواجه ازمة اقتصادية ومالية تعاني من نقص السيولة. والمبالغ
التي اقتطعت قد اعيدت في وقت لاحق.
وواجه اويحيى الذي لم يتراجع الاتحاد العام للعمال الجزائريين
الذي كان يرفض سياسة الخصخصة التي يطبقها.
واضطر الى الاستقالة في 1998 بضغط من المعارضة ثم اعاده الرئيس
بوتفليقة رئيسا للحكومة في 2003.
واعد آنذاك برنامجا واسعا لانعاش الاقتصاد بلغت تكلفته 150
مليار دولار مستفيدا من ارتفاع اسعار النفط الذي اتاح للجزائر
استعادة انتعاشها المالي بعدما شهدت شبه افلاس في اواسط التسعينات.
واعرب الرئيس الجديد للحكومة الجزائرية الذي دعم ترشيح بوتفليقة
في ولايتيه الرئاسيتين الاوليين في 1999 و2004 عن تأييده ايضا
لولاية ثالثة لرئيس الدولة.
ومن المقرر ان يحصل تعديل للدستور في الاسابيع المقبلة لتمكين
الرئيس بلوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في نيسان/ابريل 2009.
وبقيت الوزارات الرئيسية في الحكومة الجديدة على حالها فلم يتغير
وزراؤها.
فقد احتفظ يزيد زرهوني بوزارة الداخلية التي يتولاها منذ 1999
وشكيب خليل بوزارة الطاقة والمناجم التي يتولاها منذ 1999 وحميد
تيمار بوزارة الصناعة وتنمية الاستثمارات ومراد مدلسي بوزارة
الخارجية.
واحتفظ ايضا بوزارة العدل الطيب بلعيز والتربية بوبكر بنبوزيد
الذي حطم الرقم القياسي ببقائه في هذه الوزارة التي يتولاها منذ
حزيران/يونيو 1997 باستثناء فترة سنة بين 2002 و2003 في وزارة
الشباب والرياضة.
وعين بلخادم الذي كان ايضا وزيرا للشؤون الخارجية من 2000 الى
2005 وزير دولة ينوب عن الرئيس وقد شغل هذا المنصب من ايار/مايو
2005 الى ايار/مايو 2006.
الجزائريون يتعرضون للإدانة بتهمة
التبشير
قالت محامية ان محكمة جزائرية قضت بحبس جزائريين مع وقف التنفيذ
وتغريمهما لمحاولتهما تنصير مسلمين في أحدث واقعة في سلسلة محاكمات
تثير اتهامات بقمع الحرية الدينية.
وقالت خلوجة خلفون محامية الجزائريين رشيد صغير وجلال دحماني ان
المحكمة في تيسمسيلت التي تقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي
العاصمة الجزائر قضت بحبسهما ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريم كل
منهما مئة ألف دينار (1613 دولارا) بتهمة توزيع وثائق قصد زعزعة
ايمان المسلمين. بحسب رويترز.
وقال صغير في تصريحات مقتضبة لرويترز خلال اتصال هاتفي بعد جلسة
المحكمة انه سيستأنف الحكم. وأضاف، خيب هذا الحكم أملنا ولكننا لا
نخجل من ديننا.
وقال مصطفى كريم رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر في
اتصال هاتفي: الحكم مجحف جدا. لا أفهم لماذا يدان الناس بسبب
نواياهم.
وحكم على الاثنين غيابيا بعد ادانتهما بنفس التهمة في نوفمبر
تشرين الثاني 2007 ولكنهما طالبا بمحاكمة حضورية وهو حق يكفله لهما
القانون الجزائري.
كما أدين صغير بالتهمة نفسها في محاكمة منفصلة في يونيو حزيران
في بلدة تيارت وحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه
200 ألف دينار.
ويكفل الدستور الجزائري حرية الاعتقاد لكن قانونا صدر في عام
2006 يحدد بشكل صارم كيفية ممارسة الشعائر ويحظر على غير المسلمين
السعي لاخراج المسلمين من دينهم.
وفي الاونة الاخيرة أثارت قرارات رسمية باغلاق بعض الكنائس
ومحاكمات بتهمة التنصير قلق جماعات مسيحية في الخارج وليبراليين
جزائريين قالوا ان الحكومة بدأت على ما يبدو حملة اضطهاد للاقلية
المسيحية.
ويعتقد أن عدد المسيحيين في الجزائر يصل الى عشرة الاف شخص من
33 مليون نسمة في البلاد. وكان في الجزائر مستوطنون مسيحيون
استوطنوا البلاد ابان الاستعمار وبلغ عددهم قرابة مليون شخص وهاجر
معظمهم بعد ان نالت الجزائر استقلالها عن فرنسا في عام 1962.
وتنفي الحكومة تعرض المسيحيين للاضطهاد. ويقول المجلس الاسلامي
الاعلى الذي تعينه الحكومة وينظم الممارسات الدينية ان الانجيليين
البروتستانت يحاولون سرا بث الفرقة بين الجزائريين لاستعمار
البلاد.
ويقصر بند في القانون الصادر عام 2006 ممارسة الشعائر الدينية
على مبان محددة اعتمدتها الدولة وبموجب هذا البند أغلق ما يزيد على
عشر كنائس في الاشهر الاخيرة. كما أغلقت عدة مساجد بموجب البند
نفسه.
وفي قضية أثارت مزيدا من القلق في الغرب طالب ممثل الادعاء في
محكمة في بلدة تيارت بسجن حبيبة قويدر وهي مدرسة أطفال جزائرية
ثلاث سنوات بتهمة ممارسة شعائر غير اسلامية دون تصريح. ومازالت
قضيتها منظورة أمام القضاء. |
