|
شبكة النبأ: يخشى المراقبون الدوليون من تفاقم الأزمة في تركيا،
وانعكاسها على الاقتصاد التركي الذي هو وبطبيعة الحال، اقتصاد
متضرر نوعا ما، كما تخشى الولايات المتحدة وتترقب بحذر جميع
المستجدات الحاصلة هناك، خاصة وان تركيا تعتبر الحليف الأقوى في
منطقة الشرق الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية.
بين محاكمة الحزب الحاكم، والتخطيطات السرية لجنرالات في عملية
انقلاب عسكرية داخلية، وبين تبرم الاتحاد الاوربي من الشأن التركي
الذي يصفه سياسي فرنسي بإنه الآن أبعد مايكون للإنضمام إلى الإتحاد
الأوربي. نجد المواطن التركي غير آبه بما يجري، ذاهب في تأييد
حكومته ذات التوجهات الدينية بغطاء علماني.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير نعرض على القارئ الكريم جانبا
من المشهد الداخلي التركي، مع عرض لبعض المستجدات العالمية بشأن
المقاضاة التي يتعرض لها الحزب الحاكم هناك:
قرب انهيار الاقتصاد التركي بسبب السياسة
سيكون اقتصاد تركيا الضحية الاولى لعدم الاستقرار السياسي إذا
أغلقت محكمة عليا حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب انشطة اسلامية
ويقول محللون إنه ليس بوسع الحكومة فعل شئ يذكر للحد من ذلك الضرر.
وستعقد المحكمة الدستورية جلسات استماع للنظر في دعوى رفعها احد
ممثلي الادعاء تسعى لحظر الحزب بسبب انشطة مناهضة للعلمانية. ومن
المتوقع ان تعلن المحكمة قرارها اوائل اغسطس اب.
ويعد حظر حزب حاكم حقق فوزا كاسحا في انتخابه للمرة الثانية
العام الماضي ويتمتع بأغلبية المقاعد في البرلمان امرا غير مسبوق
في تركيا وسيترك البلاد في مناخ سياسي مجهول مع عواقب قانونية لا
يمكن التكهن بها. بحسب رويترز.
وقال محللون ان الاثر المالي والاقتصادي لحظر الحزب سيكون بالغ
السوء حتى اذا لم يتمخض عن ازمة كتلك التي ضربت تركيا في 2001 ومحت
10 في المئة من الاقتصاد وتسببت في فقدان الاف الوظائف.
والعملة التركية الليرة والسندات اكثر عرضة للصدمة مع فقدان
البورصة بالفعل لثلث قيمتها هذا العام.
وقال لارس كريتسينسين المحلل الكبير بمصرف دانسك بنك: اعتقد ان
اكبر المخاطر ستكون في سوقي النقد الاجنبي والدخول الثابتة.
ولاتزال قيمة الليرة مغالى فيها تماما بالنظر الى العجر الكبير في
الحساب الجاري حاليا وستزيد المخاطرة السياسية المتنامية من تكلفة
سد العجز بشكل كبير.
ومن المتوقع ان يصل عجز الحساب الجاري والذي ينظر اليه على انه
نقطة الضعف الرئيسية في اقتصاد تركيا الى 49 مليار دولار هذا العام
بسبب ارتفاع اسعار النفط مقابل 38 مليارا العام الماضي. وجرى تداول
الليرة عند مستوى 1.2315 للدولار يوم الجمعة منخفضة 5.5 في المئة
فقط عن مستوى اغلاقها العام الماضي.
واذا تم حظر حزب العدالة والتنمية فمن المتوقع ان يعيد نوابه
الذين لا يشملهم الحظر التجمع تحت اسم حزب جديد وأن يشكلوا حكومة
جديدة لانهم سيظلون محتفظين بأغلبية في البرلمان. ولحزب العدالة
والتنمية 340 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 550 ويسعى ممثل
الادعاء الى حظر 39 من نوابه.
وقال جولديم اتاباي كبير اقتصاديي بنك اكسبريس انفستمنت " يمكن
توقع ان تقفز عوائد السندات الى 23 في المئة في المدى المتوسط."
وبلغ العائد على السند القياسي المقوم بالليرة 22.09 في المئة.
وقالت بيرنا بايازيتوجلو الاقتصادية ببنك كريدي سويس: عندما
خفضت الحكومة هدفها الاولي للفائض قبل اسبوع فقط من انتهاء الاتفاق
الدعم مع صندوق النقد الدولي في مايو ايار اصبحت حينئذ التوقعات
بالنسبة لتركيا في اعين المستثمرين غير واضحة.
وخفضت الحكومة الشهر الماضي هدفها الاولي للفائض في 2008 الى
3.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من 4.2 في المئة مما اثار
مخاوف من انها في طريقها للتخلي عن السياسات المالية المتقشفة
المدعومة من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق قرض قيمته عشرة
مليارات دولار.
وقال محللون ان اتفاقا احترازيا بديلا مع صندوق النقد الدولي
سيساعد في احتواء الضرر الناتج عن الاضطراب السياسي اذا انه سيدعم
الاصول التركية وسيساعد في التغلب بعض الشيء على المشكلات الحالية
المتعلقة بمصداقية السياسة.
ولايزال يتعين على الحكومة تحديد ما اذا كانت ستوقع على اتفاق
دعم احترازي مع صندوق النقد الدولي او ستتبنى بدلا من ذلك اتفاق
مراقبة اقل تشددا بعد برنامج الاصلاح.
وقال اتاباي: لا يوجد شيء بوسع الحكومة ان تفعله للحد من الضرر
وسيكون للاتفاق مع صندوق النقد الدولي أثر هامشي فحسب في بيئة
فوضوية من هذا القبيل.
ومن بين السيناريوهات التي تم بحثها في انقرة اجراء انتخابات
مبكرة قد تعيد اردوغان الى البرلمان كنائب مستقل. لكن المجلس
الاعلى للانتخابات سيتعين ان يوافق على ترشيحه للتنافس في انتخابات
مبكرة.
الحكومة التركية والعلاقات مع الولايات المتحدة
يقول محللون ان الولايات المتحدة تراقب الاضطراب السياسي في
تركيا بقلق وسط مخاوف من أن تؤثر زعزعة استقرارها على دور أنقرة في
القضايا ذات الاهتمام المشترك بدءا من العراق وحتى المحادثات
الاسرائيلية السورية.
وخلافا للكثير من الدول الاوروبية التي اصدرت توبيخات لما اطلق
عليه البعض انقلابا قضائيا، التزمت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش
الصمت مفضلة تأكيد الدعم للعمليات الديمقراطية بينما أوضحت أنه
مهما حدث فان واشنطن تسعى لعلاقات جيدة مع حليفتها بحلف شمال
الاطلسي. بحسب رويترز.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بعد اجتماعها
الشهر الماضي مع وزير الخارجية التركي: أعتقد أن العلاقات التركية
الامريكية في حالة جيدة.
واعترف مسؤول أمريكي بارز بأنه اذا تمت الاطاحة بحكومة أردوغان
والحزب فلن تكون هذه النتيجة الافضل، لكنه قال ان واشنطن عاقدة
العزم على الاحتفاظ بعلاقات قوية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: علاقتنا أقوى كثيرا مما
كانت عليه خلال عقد من الزمن وقد كنا نعمل على تعزيزها بشكل من
التدقيق. وحتى اذا تمت الاطاحة بالحكومة الحالية فسنسير على نفس
الدرب.
ومضى يقول: لن أجادل بأن هذا تطورا ايجابيا لكن من الصعوبة
بمكان قول ماذا سيكون الاثر. أعتقد أن الاتراك سيجدون سبيلا
للمناورة والخروج من هذه الازمة.
ومن الجدير بالذكر ان العلاقات بين الدولتين كانت مضطربة في
الوقت الذي قادت فيه الولايات المتحدة الغزو ضد العراق عام 2003
وعلى الرغم من تحسن العلاقات الان فان الولايات المتحدة لا تتمتع
بشعبية في تركيا. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بيو جلوبال
اتيتيودز في الاونة الاخيرة أن 12 في المئة فقط من الاتراك لديهم
رأي ايجابي في الولايات المتحدة.
وتشترك الدولتان في قائمة من المصالح الاستراتيجية من العراق
وايران جارتي تركيا الى جهود الوساطة التي قامت بها أنقرة مؤخرا
بين اسرائيل وسوريا.
وأنقرة حليف عسكري رئيسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق
الاوسط وتحتاج واشنطن الى تعاون تركيا خلال محاولتها تحقيق
الاستقرار في العراق خاصة في الشمال الكردي.
ويقول جاريث جينكينز الكاتب والمحلل المتخصص في الشؤون التركية:
اذا حلت حكومة ضعيفة محل الحكومة الحالية فسيكون التعامل مع الكثير
من هذه القضايا أصعب وستمر تركيا بفترة من الانشغال بأمورها
الداخلية.
ومن الممكن أن يتأثر دور تركيا في الوساطة بين اسرائيل وسوريا
حيث تستهلك تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون لكنها دولة
علمانية رسميا في صراع داخلي.
ويشير سام برانين زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهي
مؤسسة بحثية في واشنطن الى ان النتيجة الحتمية هي ان حالة عدم
الاستقرار ستؤثر على المحادثات الاسرائيلية السورية.
واضاف، بوجه عام ستنشغل تركيا بنفسها ولن تتطلع الى الانخراط.
بل انها قد تتطلع الى دول مثل روسيا بدلا من اللجوء للغرب.
وتفاقم التوتر بسبب اعتقال جنرالين بارزين متقاعدين واخرين
وجميعهم من منتقدي الحزب الحاكم ذي الجذور الاسلامية للاشتباه في
سعيهم للاطاحة بالحكومة.
وحذر كثير من المحللين واشنطن من استخدام لهجة شديدة حين تتخذ
المحكمة قرارها حيث يمكن أن يفسر ذلك على أنه تدخل في الشؤون
التركية وانحياز لاردوغان.
ويقول زاينو باران من معهد هدسون في اشارة الى مسعى تركيا
للانضمام الى الاتحاد: الاتحاد الاوروبي سيقوم بمهام التوبيخ الى
حد كبير نيابة عن الولايات المتحدة اذ يتمتع بقدر اكبر من
المصداقية للتدخل.
وذكر هنري باركي المسؤول السابق بوزارة الخارجية الامريكية أن
على واشنطن أن تتخذ موقفا اكثر صرامة حيث ان الضرر المحتمل للمصالح
الامريكية بالغ للغاية.
واستطرد باركي الذي يعمل حاليا في جامعة ليهي في بنسلفانيا
قائلا: لكن وزارة الخارجية تخاف للغاية حين يتعلق الامر بتركيا.
الغالبية التركية تعارض الحظر القضائي
للحزب الحاكم
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه ان غالبية من الاتراك تعارض حظر
الحزب الحاكم في تركيا بتهمة القيام بنشاطات مناهضة للعلمانية
وتعتقد ان صدور حكم قضائي بحقه قد يثير اضطرابات في البلاد.
وبحسب استطلاع الرأي الذي اجرته مؤسسة "ايه اند جي" ونشرت
نتائجه صحيفة ميلييت فان 353% من المستطلعين عارضوا حظر حزب
العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي في مقابل 334% ايدوا
ذلك.
واظهر الاستطلاع ايضا ان الحزب لا يزال في طليعة الاحزاب
التركية بالرغم من الاجراءات القضائية الجارية في حقه. بحسب فرانس
برس.
واكد 443% من المستطلعين انهم سيصوتون لصالح حزب العدالة
والتنمية في حال تنظيم انتخابات تشريعية الآن في مقابل 118%
سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري كبرى التنظيمات المؤيدة للعلمانية في
البرلمان.
وفاز حزب العدالة والتنمية ب47% من الاصوات في الانتخابات
التشريعية التي نظمت قبل اقل من سنة. ومن المقرر ان تجري
الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2011. واجري استطلاع الرأي
في 14 و15 حزيران/يونيو على عينة تمثيلية من 1195 شخصا.
والى حظر الحزب يسعى المدعي العام في محكمة التمييز الذي باشر
الآلية في اذار/مارس الى منع نحو 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية
لمدة خمس سنوات ومن بينهم الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء
رجب طيب اردوغان.
ورد الحزب الاتهامات الموجهة اليه معلنا انه يتعرض لاجراء بدافع
سياسي واكد التزامه العلمانية.
الاتحاد الاوروبي وضياع فرص تركيا
بالإنضمام
يمر الاتحاد الاوروبي بمعضلة بشأن كيفية التعامل مع التوتر
السياسي المتفاقم في تركيا والذي يهز الاستقرار السياسي والمالي في
اكبر واكثر دولة تواجه صعوبة في الانضمام لعضوية الاتحاد.
وأحيا احتمال أن تقضي المحكمة الدستورية بحظر حزب العدالة
والتنمية الحاكم وعزل رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من منصبه بسبب
مزاعم بتوجهات اسلامية جدلا بشأن ما اذا كانت تركيا تصلح لتكون
عضوا بالاتحاد الاوروبي.
كما زادت موجة من الاعتقالات شملت جنرالات سابقين وصحفيين فيما
يتصل بمؤامرة مزعومة للقيام بانقلاب من حدة المخاوف بشأن دور الجيش
وفي بعض المجالات بشأن حقوق الانسان. بحسب رويترز.
وذكر مصدر بارز بالاتحاد أن: الاصدقاء الحقيقيين لتركيا يرون
هذا على أنه تحد ويعتقدون أن علينا المخاطرة والتحدث علنا، معترفا
بأن اوروبا ربما لا يكون لها تأثير يذكر على الاحداث.
وأضاف، أن الذين يرون أن تركيا لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد
الاوروبي لا يكترثون بالامر.
ولا يريد المؤيدون أو المعارضون لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد
الاوروبي أن يتزعزع استقرار الحليف الاستراتيجي المهم بحلف شمال
الاطلسي ومحور الطاقة الواقع بين اوروبا والشرق الاوسط ومنطقة
القوقاز.
لكن اكبر المؤيدين لانضمام أنقرة لعضوية الاتحاد البالغ عدد
أعضائه 27 دولة مثل بريطانيا والسويد هم اكثر من يساورهم القلق
بشأن ما وصفه البعض "بانقلاب قضائي" يلوح في الافق ضد الحكومة
المنتخبة.
وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني في كلمة ألقاها في
مايو ايار ان: الاشخاص الذين يجب أن يختاروا حكومة تركية هم
الناخبون وليس المحامون.
ويشعر معارضو انضمام تركيا للاتحاد بشيء من الارتياح لرؤيتهم
البلاد وهي تضر بالمسوغات الديمقراطية التي تؤهلها للانضمام لعضوية
الاتحاد.
ولطالما عارض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انضمام تركيا
لعضوية الاتحاد الاوروبي مجادلا بأن الدولة الفقيرة العلمانية التي
يغلب على سكانها المسلمون والتي يبلغ تعداد سكانها 70 مليون نسمة
لا تقع في اوروبا جغرافيا.
وصرح مصدر بارز في مكتب ساركوزي مع تولي باريس رئاسة الاتحاد
الاوروبي لمدة ستة اشهر بأنه: بالنظر الى ما يجري حاليا في تركيا
نستطيع أن نرى بحق أن احتمال انضمامها بات اكثر بعدا.
وأضاف المصدر، اذا بدأوا بحظر الحزب الحاكم الان فسيكون هذا
مثيرا للغاية. يجب أن تقذف هذه البدعة القضائية في وجه كل من يريد
التسريع بدمج تركيا في اوروبا.
واتخذ اولي رين مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الاوروبي موقفا
متشددا من محاولة المدعي العام اغلاق حزب العدالة والتنمية المتهم
بالسعي الى اقامة دولة اسلامية. ويقول ان هذه الخطوة لا تتماشى مع
المعايير الاوروبية.
وذكر رين مرارا أنه في أي ديمقراطية اوروبية فان التوازن بين
الدين والعلمانية يجب أن يحدد من خلال صندوق الاقتراع والبرلمان
وليس من خلال المحاكم.
ويضرب حزب العدالة والتنمية بجذوره في الاسلام السياسي لكن
مسؤولين بالاتحاد الاوروبي قالوا انه خلال قرابة ست سنوات قضاها في
الحكم زاد من الحريات المدنية ولم يقللها الا أنهم كانوا يريدون
رؤية مزيد من الاصلاحات على صعيد حرية التعبير.
ويشير مسؤولون بالاتحاد متابعون للقضية الى أن المدعي نقح
اتهاماته متهما حزب العدالة والتنمية بالسعي ال تطبيق الشريعة
الاسلامية وهي التهمة التي استخدمت لحظر حزب الرفاه في التسعينات
وهو ما أيدته محكمة العدل الاوروبية مما يصعب على بروكسل توجيه
انتقادات.
وتقول دوروثي شميت الخبيرة في الشؤون التركية بالمعهد الفرنسي
للعلاقات الدولية: يجب الا تتواجد المفوضية بهذه القوة في الجدل
الداخلي التركي. وأضافت، ما كان يجب أن تأخذ جانب أحد. ليس من
الواضح أين الذين يؤيدون الاوروبيين.
ولم يصل رين الى حد القول ان بروكسل ستقترح تعليق مفاوضات
الانضمام اذا تم حظر حزب العدالة والتنمية لكنه أوضح أن الاوضاع لن
تظل كما كانت عليه وأن الاتحاد الاوروبي ملزم بمراجعة عملية
الانضمام.
تحويل مكتب كمال اتاتورك إلى مرحاضا
نفى الرئيس التركي عبدالله جول انه يعتزم تحويل مكتب مؤسس تركيا
الحديثة في القصر الرئاسي إلى مرحاض.
وقال كاتب في صحيفة الجمهورية ذات النزعة العلمانية القوية ان
جول العضو السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور
الاسلامية سيحول مكتب مصطفى كمال اتاتورك القديم في القصر الرئاسي
الى مرحاض. بحسب رويترز.
وقال جول في بيان مكتوب: مثل هذا التلفيق المخزي الذي وصلت
الجرأة بكاتبه الى استغلال اسم اتاتورك بأبشع الطرق هو أمر يرثى له
بالنسبة لاخلاقيات الصحافة. ووصف مكتب الرئيس في البيان تقرير
الصحيفة بأنه: افتراء لا يمكن تخيله.
وأسس اتاتورك الجمهورية التركية الحديثة في عام 1923 كدولة
علمانية بعد انهيار الامبراطورية العثمانية.
ويحظى اتاتورك الذي توفي عام 1938 بمنزلة الابطال في تركيا بسبب
نجاحاته في ميدان القتال ضد القوات المحتلة اثناء سقوط
الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى ولاطلاقه سلسلة
من الاصلاحات الاجتماعية بهدف تحويل تركيا الى ديمقراطية على النمط
الاوروبي.
الجيش التركي وإرساء قواعد الديمقراطية
وصف برنار كوشنر وزير الخارجية الفرنسي الجيش التركي بانه قوة
لدعم الديمقراطية فيما يبدو انه تأكيد لدوره السياسي وسط اتهامات
بانه يقف خلف محاولة قانونية للاطاحة بالحزب الحاكم المنتخب في
البلاد.
وقال كوشنر المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان انه سيكون: امرا
داخليا، اذا ما حظرت المحكمة الدستورية حزب العدالة والتنمية
الحاكم رغم ان ذلك يمكن ان يؤثر على محاولة تركيا الانضمام الى
الاتحاد الاوروبي.
وجاءت تصريحاته للصحفييين قبل يوم من تولي فرنسا القيادة
الدورية للاتحاد الاوروبي وتقديم ممثل ادعاء تركي القضية القانونية
لحظر حزب العدالة والتنمية. ويقول بعض مؤيدي الحزب ان الجيش يقف
خلف التحرك. بحسب رويترز.
وقال كوشنر: الجيش لعب دورا مهما في تركيا من اجل الديمقراطية
والفصل بين المسجد والدولة. وأشار الى أن المحكمة ألغت قرارا يسمح
للنساء بارتداء الحجاب في الجامعة.
وينظر الجيش الى نفسه على انه حارس للدستور العلماني في البلاد
وتدخل اربع مرات خلال الخمسين عاما الماضية للاطاحة بحكومات كان
اخرها اجبار حكومة ذات توجهات اسلامية على الاستقالة في عام 1997.
ويريد الادعاء اغلاق الحزب لاتهامه بانشطة معادية للعلمانية بما
فيها حرمان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبدالله جول من
عضوية الاحزاب لخمس سنوات.
وعندما سئل كيف سيرد الاتحاد الاوروبي على مثل ذلك الحظر بدا ان
كوشنر يستبعد تعليق مفاوضات العضوية التي تجريها انقرة مع التكتل
الذي يضم 27 دولة حتى على الرغم من ان الرئيس الفرنسي ذكر مرارا ان
تركيا ليس لها مكان في اوروبا.
وقال الوزير ان فرنسا تتوقع بدء محادثات عضوية الاتحاد الاوروبي
مع تركيا حول فصل او فصلين اخرين من 35 فصلا او جوانب سياسية تنقسم
اليها قوانين الاتحاد وذلك خلال الاشهر الستة التي ستقود الاتحاد
خلالها.
مجموعة قومية متشددة تخطط لانقلاب تدريجي
في تركيا
قالت صحيفة صباح ان وثائق ضبطت خلال مداهمات جرت في الآونة
الاخيرة أظهرت ان جماعة قومية متطرفة سرية وغير قانونية خططت لعمل
انقلاب تدريجي للاطاحة بالحكومة التركية.
واعتقلت الشرطة التركية 21 قوميا متشددا بينهم جنرالان متقاعدان
والعديد من ضباط الجيش المتقاعدين الاخرين للاشتباه في صلتهم بما
يطلق عليه جماعة ارجينيكون وهو ما أدى الى حدوث هزة في الأسواق
المالية التركية وزيادة في التوترات السياسية. بحسب رويترز.
وقالت صحيفة صباح ان الوثائق التي ضبطت تضمنت تفاصيل خطة سرية
لتقويض ثقة الرأي العام في حزب العدالة والتنمية الحاكم وفي اسلوب
معالجته للاقتصاد لاجبار الجيش في نهاية الامر على التدخل. ونشرت
صحيفة يني شفق التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الحكومة تقارير مماثلة.
وحزب العدالة والتنمية هو أكثر الاحزاب شعبية في تركيا وفقا
لاستطلاعات الرأي. وحقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابتت التي جرت
في العام الماضي رغم جهود النخبة العلمانية القوية لتصوير الحزب
على انه اسلامي.
وقالت صحيفة صباح التي لها علاقات وثيقة بالحكومة ان جماعة
ارجينيكون خططت لبدء مظاهرات غير قانونية في السابع من يوليو تموز
في 40 منطقة بهدف اثارة اشتباكات مع قوات الامن.
كما خططت الجماعة لحملة لاظهار ان الاقتصاد التركي الذي بدأ
يتباطأ بعد عدة سنوات من النمو المستمر يتراجع بشدة.
وشهدت تركيا أربعة انقلابات عسكرية خلال الاعوام الخمسين
الماضية كان اخرها انقلاب صغير في عام 1997 أطاح فيه الجنرالات
بحكومة اعتبروها اسلامية. |
