|
شبكة النبأ: فيما تتعقد يوما بعد اخر قضية كركوك من الناحية
الإدارية والسجال المرير المتعلق بها حول المادة 140 من الدستور
العراقي اعتبرت مسؤولة في ممثلية الأمم المتحدة في العراق ان عدم
اتفاق الكتل السياسية في مجلس النواب على إجراء الإنتخابات في
مدينة كركوك مع بقية المحافظات بـ المشكلة. فيما ذكر رئيس المفوضية
العليا للإنتخابات أن عدد الناخبين المسجلين زاد على (17) مليون
ناخب. في عموم العراق.
وقالت ساندرا ميشيل، رئيس فريق المساعدة الإنتخابية في بعثة
الأمم المتحدة بالعراق، لوكالة أصوات العراق، إن "عدم اتفاق الكتل
السياسية على إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك، بالتزامن مع
إنتخابات باقي مجالس المحافظات، سيكون مشكلة."
ولفتت ميشيل إلى تقديم ممثلية الأمم المتحدة "بعض المقترحات
أمام الكتل البرلمانية المتنازعة حول مصير مدينة كركوك، لتسهيل
الإتفاق على إجراء الانتخابات بالتزامن مع بقية المحافظات، في
الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل."
ويشهد قانون مجالس المحافظات، الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات
غير المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في شباط / فبراير
الماضي، خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره من قبل
البرلمان.
وكانت كتلة التحالف الكردستاني أعلنت، اليوم (الثلاثاء)،
إنسحابها من جلسة البرلمان احتجاجا على إدراج قانون انتخابات مجالس
المحافظات في الجلسة، فيما أعلن رئيس كتلة (التحالف الكردستاني)
البرلمانية فؤاد معصوم، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس النواب
بعد إنسحاب كتلته من الجلسة، أن "إنسحاب التحالف الكردستاني
والإتحاد الإسلامي الكردستاني، جاء على خلفية إدراج قانون مجالس
المحافظات ضمن جلسة اليوم، رغم الإتفاق مع هيئة رئاسة البرلمان على
تأجيل إدراجها الى جلسة (الخميس) المقبل"، واصفا الطريقة التي طرح
بها القانون "بانها تمثل كسر عظم للأكراد."
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات
فرج الحيدري إن " أهم ما يميز سجل الناخبين الآن عن سابقه أنه أعد
من قبل موظفي المفوضية العراقيين، فيما تركز عمل الخبراء الدوليين
التابعين للأمم المتحدة في عملية التحضير للإنتخابات المقبلة على
الإشراف فقط ، بعد أن كان دورهم يتمثل بالشريك في الإنتخابات التي
أجريت خلال الأعوام الماضية."
وأضاف الحيدري أن المفوضية " أعلنت عن بدء افتتاح (549) مركزاً
لتسجيل الناخبين في عموم المحافظات"، مضيفا أن "عدد الناخبين
المسجلين لدى المفوضية بلغ (17) مليونا و(350) ألف ناخب، بينهم
(995) ألف نازح إلى مناطق أخرى."
وأوضح أن على الناخبين "مراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم للتأكد
من أدراج أسماءهم كمشاركين في الإنتخابات."
وفي معرض رده على سؤال حول استمرار أو غلق تسجيل الائتلافات بين
الأحزاب في الإنتخابات، كشف الحيدري عن "نية المفوضية العليا
المستقلة للإنتخابات فتح مجال لتسجيل الائتلافات، لكن بعد إصدار
القانون الخاص بالإنتخابات."
وعن تحديد (19) مركزاً انتخابياً في عموم العراق لدخول
الإعلاميين إليها، قال رئيس مفوضية الإنتخابات إن "المفوضية وضعت
آلية للسماح للإعلاميين بدخول مراكز الإنتخابات بعد الحصول على
بطاقة تعريف"، مضيفا أن "المراكز الـ (19) التي حددت في محافظات
البلاد هي فقط لوسائل الإعلام المرئية (الكاميرات) تتم بالتنسيق مع
قوات الأمن الداخلية التي ستتولى حماية المراكز الإنتخابية."
قيادي في الائتلاف: عرضنا على (الكردستاني) تأجيل انتخابات
كركوك مقابل تمرير القانون
وفي تطور كشف القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب أن
الاجتماع الذي عقده الائتلاف مع التحالف الكردستاني، عقب انسحاب
الأخير من جلسة البرلمان، أسفر عن تقديم صيغة توافقية لحل موضوع
الانتخابات في كركوك، تقضي بتأجيل عقد الانتخابات فيها لستة اشهر،
مقابل تمرير قانون مجالس المحافظات في البرلمان.
واوضح الأديب في تصريح لوكالة أصوات العراق ان "الاجتماع الذي
عقد بين الائتلاف والتحالف الكردستاني، تضمن تقديم صيغة توافقية
لحل موضوع الانتخابات في كركوك، تقضي بتأجيل عقد الانتخابات فيها
لستة اشهر، فضلا عن توزيع السلطات الادارية بالتساوي بين المكونات
الأساسية في المدينة، مقابل تمرير القانون في البرلمان".
فيما اعلن رئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، خلال
مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان بعد انسحاب كتلته من الجلسة، أن
"انسحاب التحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني، جاء على
خلفية إدراج قانون مجالس المحافظات ضمن جلسة اليوم، رغم الاتفاق مع
هيئة رئاسة البرلمان على تأجيل إدراجها الى الجلسة المقبلة ".
واصفا الطريقة التي طرح بها القانون "بانها تمثل كسر عظم للاكراد".
وكشف معصوم ان الخيارات التي طرحت امام التحالف الكردستاني من
خلال ادراج القانون كانت تتلخص بخيار القبول بالمقترح الذي يقضي
بتقسيم مدينة كركوك الى اربع مناطق انتخابية، او الاعتماد على
احصاء عام 1957 في اجراء الانتخابات في المدينة.
وكان النائب التركماني محمد مهدي البياتي قال إن أكثر من 110
نواب من كتل سياسية مختلفة، قدموا مقترحا إلى مجلس النواب يتضمن
تقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية وتوزيع النسب
الانتخابية فيها بحصة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان، و4%
لباقي الأقليات، الأمر الذي رفضه التحالف الكردستاني في حينها.
رئيس لجنة الأقاليم: إحصاء 1957 هو الحل
الناجع لقضية كركوك
من جهة ثانية قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات إن الحل الناجع
لمشكلة كركوك يكمن في تطبيق مقترح اللجنة القاضي باحتساب نسبة
الزيادة السكانية بعد إحصاء عام 1975، مشيرا إلى أن غالبية الكتل
السياسية موافقة على ذلك.
وأضاف هاشم الطائي أن مقترح لجنة الأقاليم والمحافظات القاضي
باحتساب نسبة الزيادة السكانية بعد الإحصاء السكاني لعام 1975 "هو
الحل الناجع لمشكلة كركوك" وأن هذا الاقتراح "يحظى بموافقة غالبية
الكتل السياسية".
وأوضح الطائي "أن التركمان يقولون أن الواقع الموجود في كركوك
محسوم للتحالف الكردستاني" ويشيرون إلى أن تغييرا ديمغرافيا حصل في
المحافظة خلال المدة من 2003 إلى 2007. وتابع "بينما يقول الأكراد
بان التغيير الديمغرافي حصل في زمن النظام السابق".
ونوه إلى أن المخرج من هذه التهم المتبادلة "يتمثل بالرجوع إلى
إحصاء 1957 كنقطة اتفاق بين الأطراف الثلاثة".
وبين "أن بإمكان المختصين بالجغرافية البشرية ونمو السكان أن
يعطوا نسبة طبيعية للزيادة السكانية في محافظة كركوك من 1957 ولحد
الان".
وأفاد أن إحصاء عام 1957 "معتمد لدى الحكومة العراقية ومتفق
عليه من مختلف القوى الوطنية" مشيرا إلى انه موثق في السجلات
البريطانية وسجلات الأمم المتحدة.
وأضاف "أن بإمكان اللجنة الإحصائية المكلفة بهذا الملف أن تعطي
نسبة مقاربة بنسبة 80%" لافتا إلى أن بالإمكان التوافق على النسبة
المتبقية بين الأطرف ذات العلاقة.
يذكر أن قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملا لقانون المحافظات
غير المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في شباط فبراير
الماضي، يثير خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره.
ويحدد القانون بشكل كبير نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ
يمكن أن يسفر تطبيقه عن إقامة ثلاثة أقاليم في البلاد تمهيدا
لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه
أخرى.
كركوك العقبة الرئيسية بوجه قانون
المحافظات
واتفق برلمانيون عراقيون، على أن محافظة كركوك الغنية بالنفط هي
"العقبة الرئيسية" التي تعرقل تشريع قانون مجالس المحافظات، ففي
حين رأى نائب أن الأمور تسير نحو تأجيل إقرار القانون لمدة أطول،
قال آخر إن جميع المسائل الخلافية "بسيطة ويمكن حلها" إلا أن موضوع
كركوك "يعد المشكلة الأكبر التي لم تحل إلى الآن".
يأتي هذا على خلفية تأجيل إدراج قانون مجالس المحافظات المثير
للجدل، بعد أن اضطر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إلى رفع
جلسة الثلاثاء الماضي، لنزع فتيل أزمة كادت تتفجر داخل المجلس، عقب
انسحاب كتلة التحالف الكردستاني احتجاجا على إدراج قانون انتخابات
مجالس المحافظات في الجلسة.
وككل مرة، كانت كركوك هي الشرارة التي فجرت الأزمة، وإلى الدرجة
التي اضطر فيها رئيس ثاني أكبر الكتل البرلمانية، وهي قائمة
التحالف الكردستاني (ولها 55 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ 275)
فؤاد معصوم، إلى استعمال عبارة قوية تدلل على خطورة الموقف، عندما
قال خلال المؤتمر صحفي الذي عقده، الثلاثاء، بعد انسحاب كتلته من
الجلسة، إن "الطريقة التي طرح بها القانون تمثل كسر عظم للأكراد".
وكان مقرر مجلس النواب محمد مهدي البياتي، وهو تركماني ينتمي
إلى كتلة الائتلاف العراقي الموحد (كبرى الكتل البرلمانية ولها 83
مقعدا)، قد قال في معرض وصفه طبيعة المشاكل التي شهدها المجلس
اليوم، إن "جميع المسائل الخلافية بسيطة ويمكن حلها إلا أن موضوع
كركوك يعد المشكلة الأكبر التي لم تحل إلى الآن". منوها إلى أن (كركوك)
هي "العقبة الرئيسة التي تعرقل تشريع القانون".
وسبق للنائب التركماني محمد البياتي أن أشار في تصريح سابق لـ
أصوات العراق، إلى أن أكثر من 110 نواب من كتل سياسية مختلفة،
قدموا مقترحا إلى مجلس النواب يتضمن تقسيم مدينة كركوك إلى أربع
مناطق انتخابية وتوزيع النسب الانتخابية فيها بحصة 32% لكل من
الأكراد والعرب والتركمان، و4% لباقي الأقليات، الأمر الذي رفضه
التحالف الكردستاني في حينه.
وبرر معصوم رفض كتلته مقترح تقسيم كركوك إلى مناطق انتخابية،
بالقول إن هذه الصيغة "تتعارض مع حق الناخب المطلق باختيار مرشحيه".
وأضاف "أن كركوك لا تنفرد بضمها العديد من المكونات العرقية
والطائفية في البلاد"، مشيرا إلى أن بغداد تضم هي الأخرى "العديد
من المكونات والأديان والأعراق".
وزاد أما إذا كان الدافع لذلك هو الوضع الأمني في المحافظة، فإن
أوضاع كركوك "أفضل من أوضاع كثير من المحافظات الأخرى".
لكن معصوم ألمح ضمنا إلى إمكانية قبول التحالف الكردستاني مقترح
تأجيل الانتخابات في كركوك، عندما أشار إلى أنه إذا ما ارتأت بعض
الأطراف ضرورة للتأجيل فينبغي أن يكون ذلك لمدة محددة، وأن يستمر
المجلس الحالي للمحافظة بأداء مهامه لحين إجراء الانتخابات".
من جانبه أعرب النائب البرلماني وعضو لجنة المحافظات والأقاليم،
خير الله البصري عن اعتقاده بأن انتخابات مجالس المحافظات سترجأ،
على خليفة عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن قانون
انتخابات مجالس المحافظات.
وأبلغ النائب البصري، الذي ينتمي للقائمة العراقية الوطنية،
وكالة أصوات العراق أنه يعتقد "أن الأمور تسير نحو التأجيل لمدة
أطول"، منوها إلى أن إرجاء الانتخابات "يخدم الراغبين بالحفاظ على
مواقعهم من الكتل القوية".
ورأى النائب البصري أن حسم الخلافات في العراق "مرتبط بحل أربع
مشاكل رئيسية"، لافتا إلى أنها تتمثل بالـ"الصراع من اجل السلطة
والثروة إضافة لضرورة تحديد هوية العراق ووجود رؤية وطنية واضحة".
أما القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب، فكشف أن
كتلته قدمت للتحالف الكردستاني صفقة محددة خلال الاجتماع المغلق
الذي عقدته الكتلتان، عقب انسحاب الكردستاني من جلسة البرلمان،
الثلاثاء.
وبشأن طبيعة هذه الصفقة، قال الأديب إنها تتضمن "صيغة توافقية
لحل موضوع الانتخابات في كركوك"، موضحا أنه وبموجب هذه الصيغة سيتم
"تأجيل الانتخابات في كركوك لستة أشهر فضلا عن توزيع السلطات
الإدارية في المحافظة بالتساوي بين مكوناتها السكانية الأساسية
مقابل تمرير قانون مجالس المحافظات في البرلمان".
من جهته، توقع عمر الكربولي النائب عن جبهة التوافق العراقية،
(19 مقعدا في البرلمان)، أن تؤدي الخلافات بشأن كركوك إلى "تأجيل
التصويت على مشروع قانون مجالس المحافظات برغم التوصل إلى حلول
للعديد من القضايا الخلافية الأخرى".
القائمة المتآخية في كركوك ترفض تقسيم
المحافظة إلى دوائر انتخابية
وقال الناطق الرسمي باسم القائمة المتآخية (كردية) في مجلس
محافظة كركوك إن القائمة ترفض تقسيم المحافظة إلى أربع دوائر
انتخابية تشمل العرب والأكراد والتركمان والكلدو أشوريين، مشيرا
إلى ان التقسيم يعد مخالفا للدستور العراقي.
وأضاف رزكار علي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس محافظة كركوك في
مؤتمر صحفي عقده في المحافظة اليوم أن "مقترح مجلس النواب العراقي
القاضي بتقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية غير دستوري ونحن في
القائمة المتآخية نرفض هذا المقترح"، مشيرا إلى ان المشروع يتضمن
اعطاء نسبة 32 % للأكراد والعرب والتركمان و4% للكلدو آشوريين.
وكان النائب التركماني محمد مهدي البياتي قال في تصريح سابق
لـ(أصوات العراق) إن أكثر من 110 نواب من كتل سياسية مختلفة قدموا
مقترحا إلى مجلس النواب يتضمن تقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق
انتخابية وتوزيع النسب الانتخابية فيها بحصة 32% لكل من الأكراد
والعرب والتركمان، و4% لباقي الأقليات، الأمر الذي رفضه التحالف
الكردستاني في حينها.
وتعد القائمة المتآخية من أهم مكونات مجلس محافظة كركوك وتحتوي
على 26 مقعدا من أصل 41 هم إجمالي مقاعد مجلس المحافظة. |
