|
شبكة النبأ: في ما تواجه مناطق متفرقة من العالم أزمة مياه
خانقة تهدد بالجفاف الذي يخلف انواع التأثيرات السلبية على الصحة
العامة والاقتصاد تظهر هذه الأزمة كتحدٍ جديد للأمن والسلم
العالميين بما يلقي ظلالاً قاتمة على مستقبل الارض في ظل أزمة
تتعاظم عاماً بعد اخر..
فقد اكدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية ان المياه الملوثة هي
السبب في عشر الامراض وفي 6% من الوفيات في العالم كاشفة عن تفاوت
كبير بين الدول الغنية والفقيرة.
وفي تقريرها اعتبرت منظمة الصحة العالمية ان المياه غير النقية
وعدم النظافة وسؤ حالة الصرف الصحي تتسبب في 19% من الامراض في
العالم سنويا. ويعد الاطفال اولى الضحايا حيث تعتبر المياه السبب
في 22% من الامراض التي تصيب الاطفال دون الرابعة عشر.
واذا كانت المياه السبب في اقل من 1% من الامراض في الدول
المتقدمة فان هذه النسبة تصل الى 10% في الدول النامية مع قمة تصل
الى 24% في انغولا. وتتسبب المياه في الاصابة بامراض مثل الملاريا
وحمى الضنك وحالات الاسهال. بحسب رويترز.
وقالت واضعة التقرير آنيت بروس اوستون للصحافيين "في الدول الـ
35 الاكثر معاناة يمكن تفادي اكثر من 15% من الامراض بصورة دائمة
عن طريق تحسين المياه وحالة النظافة ووسائل الصرف الصحي".
وشجعت آنيت بروس الدول على الاستثمار في هذا المجال موضحة ان كل
دولار يصرف فيه يعود بفائدة ثمانية دولارات من خلال تقليل الاموال
التي تصرف على العلاج الطبي وزيادة انتاجية العمل.
والماء مسؤول عن 6,3% من الوفيات وهو رقم يتراوح بين 0,5% في
الدول المتقدمة و8% في الدول النامية. كما انه مسؤول عن ربع حالات
الوفيات لدى الاطفال.
الفساد يزيد سعر المياه على الفقراء
من جهة اخرى اعلنت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي) ان
الفساد الذي يطاول العقود في قطاع المياه في الدول النامية يؤدي
الى هدر ويزيد الكلفة على الاشد فقرا.
وذكرت المنظمة غير الحكومية في "تقرير 2008 حول الفساد في
العالم" نشر في برلين وخصص للمرة الاولى للمياه ان الفساد ولا سيما
في ظل الازمة الغذائية المنتشرة حاليا يؤدي الى الهدر ويمكن ان يحد
من فاعلية الاستثمارات الكثيفة في مشاريع الري.
وبحسب تقديرات المنظمة فان الفساد يمثل 25% من قيمة العقود
المبرمة في قطاع الري واشار التقرير الى ان الفساد في الدول
النامية يؤدي الى زيادة بنسبة 30% في كلفة ربط المنازل بشبكة
المياه الجارية.
واوضحت رئيسة المنظمة اوغيت لابيل ان الخطط البالغة التشعب
والطموحة التي يجري تنفيذها حاليا للحد من آثار التغييرات المناخية
"انما تبنى على رمال متحركة ما لم تتم معالجة الفساد وعلى الاخص
حين يتعلق الامر بالمياه". بحسب فرانس برس.
واشارت المنظمة الى ان الفساد يؤدي الى رفع المبالغ الضرورية
لتحقيق اهداف الالفية التي حددتها الامم المتحدة على صعيد المياه
والصحة في اطار مكافحة الفقر في العالم بما يزيد عن 48 مليار
دولار.
وفي ما يتعلق بامدادات مياه الشرب "يلاحظ الفساد على طول
السلسلة" سواء في الشبكات العامة او الخاصة "وبالتالي فان الاسر
الفقيرة في جاكرتا وليما ونيروبي ومانيلا تدفع ثمن المياه اغلى من
سكان نيويورك ولندن وروما".
ويطاول الفساد بالدرجة الاولى ادارة الموارد المائية. ففي الصين
يؤدي الفساد الى تاخير تطبيق المعايير البيئية المحددة. ونتيجة
لذلك فان اكثر من 75% من الانهار التي تعبر مناطق مدينية لم تعد
صالحة لاستخراج مياه الشرب او صيد السمك.
وجاء في التقرير ان "ازمة المياه هي ازمة ادارة المياه. انها
تجعل المياه غير صالحة للشرب وبعيدة عن متناول السكان ماديا وماليا"
مضيفا ان "المياه تستقطب اموالا عامة طائلة (..) المشاريع معقدة
ويصعب اخضاعها لمعايير محددة كما يصعب رصد عمليات التلاعب".
وغالبا ما يكون كبار المستهلكين المستفيدين الرئيسيين من شبكات
الري. ففي المكسيك على سبيل المثال فان 20% من الاراضي الزراعية
الكبرى تستقطب اكثر من 70% من المساعدات في مجال الري.
ونظرا الى ضعف التشريعات فان كبار المستخدمين في جميع الدول من
الهند الى المكسيك غالبا ما يستغلون المخزون المائي تحت الارض بدون
التعرض لاي اجراءات ما يحرم صغار المزارعين من الموارد المائية
الضرورية. كما يعم الفساد مشاريع بناء السدود الضخمة بسبب صعوبات
العمليات وعدد الاطراف المشاركة فيها.
ونددت منظمة الشفافية بعمل شركات التوزيع الكثيرة غير الرسمية
التي تلعب دورا اساسيا على المستوى المحلي وذكرت في التقرير "انها
تعمل في منطقة من الغموض على الصعيد القانوني ما يجعل عملها عرضة
للابتزاز والرشاوى" داعية الى اجراءات "قمع" على هذا الصعيد تمكن
الاسر الفقيرة من الوصول بمزيد من السهولة الى هذه المادة الاساسية.
قبرص تستورد المياه من اليونان لمواجهة
الجفاف
وبدأت قبرص التي ضربها الجفاف مؤخرا في استيراد مياه من
اليونان في محاولة لمواجهة النقص الخطير الذي تعاني منه.
ومن المقرر ان ترسو أولى السفن الست الناقلة للمياه حاملة حوالي
50 ألف متر مكعب من المياه. وبحلول شهر نوفمبر تشرين الثاني ستكون
الجزيرة قد استوردت ثمانية ملايين متر مكعب من المياه من اليونان.
وقال وزير الزراعة القبرصي ميخائليس بولينيكس يوم الخميس وهو
يوقع اتفاق الاستيراد في أثينا "مشكلة المياه خطيرة للغاية ويمكنني
ان أقول انها مأساوية."بحسب فرانس برس.
ويقول العلماء ان مُعدل هطول الأمطار محليا انخفض بأكثر من 20
في المئة خلال الأعوام الأربعين الماضية. وتوجد بالجزيرة محطتان
لتحلية المياه تعملان بأقصى طاقتهما وتبدأ محطة ثالثة العمل هذا
العام.
وفرضت السلطات على المنازل خفضا شديدا في استهلاك المياه وتسمح
لأصحاب المنازل بما يكفي فقط لإعادة ملء خزاناتهم.
وتنطبق هذه الظروف على شطري الجزيرة اليوناني والقبرصي. لكن
واردات المياه من اليونان ستغطي احتياجات القبارصة اليونانيين فقط.
وقال مسؤولون من القبارصة الأتراك ان شركة تركية تبحث إمكانية
استيراد المياه عبر خط للأنابيب لكنهم يقولون ان الدراسات لا تزال
في مراحلها الأولى.
الضفة الغربية تواجه أزمة مياه خانقة
من جهة ثانية قالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بيتسليم، إن
الضفة الغربية تواجه نقصا حادا في المياه، وتعزو السبب في غالبه
إلى سياسات إسرائيل "التمييزية".
وانتقدت المنظمة أسلوب توزيع موارد المياه المشتركة والقيود
التي تضعها إسرائيل على قدرة السلطة الفلسطينية في حفر آبار جديدة.
وتضيف بيتسليم أن هذه الأزمة "ستكون لها عواقب خطيرة على الاقتصاد
والصحة".
ويبلغ استهلاك الفرد في الضفة الغربية من المياه 77 لترا يوميا
أي ثلثي الحد الدولي الأدنى الموصى به. وتقول منظمة حقوق الإنسان
إن الأثر التراكمي لتتابع سنوات جفاف سيفاقم الوضع أكثر في الشهور
المقبلة.
ويدخل ما تستهلكه الماشية في حساب معدل استهلاك الفرد من المياه.
وتشير المنظمة إلى أن الاستهلاك في بعض المناطق الشمالية للضفة
وهي زراعية في غالبيتها أقل بكثير من المعدل العام. بحسب رويترز.
وكان تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة قد لفت النظر إلى نقص
المياه في قطاع غزة، وقال إن النقص في قطع الغيار والوقود أثر بشدة
على عمل منشآت معالجة مياه المجاري هناك. ولم تعلق الإدارة
العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية مباشرة على تقرير منظمة
بيتسليم.
لكن متحدثا باسم شركة مياه الإسرائيلية صرح لصحيفة الجيروزالم
بوست أنها زودت الضفة الغربية بخمسمائة مليون متر مربع سنويا أي
بزيادة مقدارها 30% عن الكميات المقررة بموجب اتفاقيات السلام
الموقعة في منتصف التسعينات.
وأضاف المتحدث أن إسرائيل ذاتها تواجه انقطاعا وعجزا شديدا
لكنها تواصل زيادة الإمدادات في الضفة الغربية.
استراليا تواجه جفافا أكثر شدة وتكرارا
وقال تقرير ان استراليا ربما تمر بمزيد من موجات الجفاف الحادة
وربما تصبح أكثر تكرارا في المستقبل بسبب التغير المناخي.
وقال مكتب الارصاد الجوية وأكبر منظمة علمية في استراليا في
تقرير مشترك ان الجفاف ربما يضرب البلاد بواقع ضعف ما يحدث حاليا
ويغطي مثلي المنطقة الحالية التي يضربها الجفاف وربما يكون أكثر
حدة في مناطق الانتاج الزراعي.
كما أظهرت الدراسة أن الحرارة التي يتم تعريفها حاليا على أنها
"استثنائية" من المرجح أن تظهر في المتوسط مرة كل عامين في الكثير
من مناطق الانتاج الزراعي خلال ما بين 20 و30 عاما قادمة في حين أن
تكرار نقص الامطار سيتضاعف تقريبا عن الارقام الحالية. بحسب رويترز.
وشهدت استراليا التي تعاني حاليا من أسوأ جفاف خلال 100 عام
انخفاضا شديدا في حجم صادرات القمح خلال العامين الماضيين.
وعادة ما كانت استراليا ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم ولكن
المحصول تراجع الى 13 مليون طن فقط في العام الماضي بسبب الجفاف.
وقال التقرير الذي كلفت باعداده حكومة حزب العمال ذات التوجهات
اليسارية في اطار مراجعة للسياسة الوطنية لمواجهة الجفاف ان نحو 50
في المئة من النقص في الامطار في جنوب غرب استراليا منذ الخمسينات
من المرجح أن يكون نتيجة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف أن السياسات الحالية التي تحدد المناطق المستحقة للمساعدة
الحكومية لمواجهة الجفاف قديمة وان المزيد من المناطق في حاجة الى
ضمها لسياسة مواجهة الجفاف.
وقال توني بيرك وزير الزراعة والمصائد والغابات في بيان "لقد
شهدنا المزارعين بالفعل وهم ينسحبون من الاراضي والتجمعات الريفية
وهم يكافحون لمواجهة انتشار الصغوط والاحباط."
ومضى يقول "ولكن هذا التقرير يشير الى أن هذا الحدث النادر ربما
يحدث بشكل أكثر تكرارا نتيجة التغير المناخي. نحن في حاجة الى
التصرف الان لضمان أننا مستعدون بدرجة أفضل للتغير المناخي في
المستقبل." |
