|
شبكة النبأ: الإنسان العربي، ذلك الكائن الاكثر عرضة بين جميع
أقرانه في العالم، إلى تعرضه لجميع أنواع الممارسات الجبرية
والإضطهادية والتعذيبية لسبب ما، وبلا سبب أحيانا، ولأشياء تافهة،
وبلا أشياء أحيانا اخرى.
ورغم تمنطق الساسة العرب باللسان الديمقراطي، وتفقه الحكام
بالحريات، إلا انه يبدو من الواضح جدا ان جميع هذه الديمقراطيات
والحريات خلقوها وفق إشتهائهم، وصورها أعلامهم الخاص على إنها
متاحة للجميع. ليبقى الانسان العربي مجردا من كل شيء وبلا شيء.
ليبقى هذا الإنسان يحلم بأبسط حقوقه، كالانتخابات أو ممارسة العمل
الحزبي السياسي.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على تردي الوضع
العربي بالشأن القائم من الحريات الخاصة والعامة والعمل الاستثنائي
من قبل الحكومات العربية على قمع الافكار والتصورات والرؤى
والإطاحة بأي رأس من شأنه التفكير:
الإفراج عن ثمانية بحرينيين شيعة تحتجزهم
السعودية
قالت وسائل الاعلام السعودية ان المملكة العربية السعودية أفرجت
عن ثمانية شيعة بحرينيين تحتجزهم دون توجيه اتهامات لهم منذ فبراير
شباط بعد أن دخلوا منطقة عسكرية.
وأبلغ محمد صالح الشيخ سفير البحرين في السعودية صحيفة الرياض
اليومية أن 50 من أفراد عائلات الرجال الثمانية وصلوا الى الرياض
لاصطحابهم. بحسب رويترز.
وكانت السعودية قالت في يونيو حزيران انها ألقت القبض على
البحرينيين الذين ذكرت وسائل اعلام محلية انهم ضبطوا قرب منشأة
عسكرية صحراوية في فبراير واشتبه في كونهم جواسيس. وقالت وسائل
اعلام سعودية ان الرجال ذكروا أنهم سياح وضلوا طريقهم.
وصرح وزير الخارجية البحريني لقناة الجزيرة التلفزيونية
الفضائية بأن الرجال يجب أن يفرج عنهم اذا لم توجه لهم أي اتهامات.
والعلاقات وثيقة بين السعودية والبحرين الا أن السعودية تشعر
بالقلق من الشيعة في البحرين. وعرفت مواقع اخبارية على الانترنت
الرجال على أنهم من الشيعة.
تونس فشلت في الحد من أساليب التعذيب
اتهمت منظمة العفو الدولية تونس يوم الاثنين بالفشل في الحد من
تعذيب المعتقلين المحتجزين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق
بالامن والارهاب.
وقالت الدولة الواقعة في شمال افريقيا والحليفة للغرب ان مزاعم
المنظمة تفتقر الى المصداقية.
وأصدرت المنظمة المعنية بحقوق الانسان تقريرا يحمل عنوان: باسم
الامن.. انتهاكات منهجية في تونس. يضم قضايا تعذيب مزعومة من ضمنها
الضرب وتغطية الرأس والحرمان من النوم والصدمات الكهربائية. بحسب
رويترز.
وقال بيان المنظمة: الحكومة التونسية أكدت مرارا أنها تطبق
التزامات حقوق الانسان الدولية لكن هذا أبعد ما يكون عن الواقع.
وأضاف البيان: حان الوقت لكي تكف السلطات عن التشدق بحقوق
الانسان واتخاذ اجراءات ملموسة لانهاء التجاوزات. وكخطوة أولى
ينبغي أن تقر السلطات التونسية بالمزاعم التي تبعث على الانزعاج
والتي يتضمنها هذا التقرير وتلتزم بالتحقيق فيها وتقديم المسؤولين
عنها للعدالة.
وقال مسؤول بالحكومة التونسية ان الارهاب تحد خطير تحاول
السلطات التصدي له في الوقت الذي تفي بالالتزامات الوطنية والدولية.
واضاف، العفو الدولية نشرت (البيان) بدون مراعاة التحقق من صدق
مزاعم مضللة جاءت من افراد معروفين بتحيزهم ضد تونس.
واوضح المسؤول ان الحكومة لن تتردد في التحقيق في جميع ما يثبت
من اساءة استخدام السلطة من جانب ضباط الشرطة وإنزال عقاب شديد بمن
يقوم بذلك.
وفي أحد الامثلة التي وردت في التقرير قالت المنظمة ان
المعتقلين رمزي العيفي وأسامة العبادي ومهدي بن الحاج علي أبلغوا
محاميهم أنهم تعرضوا للكم والركل واوثقت ايديهم من قبل حراس سجن
المرناقية في 16 أكتوبر تشرين الاول 2007 لانهم أضربوا عن الطعام
فيما يبدو احتجاجا على ظروف احتجازهم.
تجاوزات السلطة المغربية في قمع مظاهرة
لحزب اسلامي
قال حزب اسلامي مغربي معارض انه وقف على حالات من العنف المادي
والمعنوي وتجاوزات للسلطات خلال فض اعتصام بالقوة على خلفية
الاحداث التي شهدتها مدينة سيدي افني جنوب المغرب منذ أكثر من
أسبوع.
وقال حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل، وهو حزب معارض. ان
أعضاءه الذين بعث بهم الحزب الى المدينة لتقصي الحقائق في هذه
الاحداث استمعوا "الى شهادات حية لبعض من تعرضوا للعنف المباشر من
قبل القوات العمومية حيث أكدوا تعرض بيوتهم لمداهمات وتعرض نسائهم
وأطفالهم للضرب والتعنيف المادي والمعنوي مما خلف حالات صحية
ونفسية مؤلمة. بحسب رويترز.
واضاف الحزب في بلاغ له حصلت رويترز على نسخة منه: سجل الوفد
تعرض ممتلكات المواطنين للتخريب والسرقة شملت الاموال والحلي
والامتعة اضافة الى تعرض العديد من الشباب في مخافر الشرطة للتعذيب
المشين والذي مس كرامتهم وأبدانهم.
وكانت مدينة سيدي افني الصغيرة الواقعة على بعد 700 كيلومتر
جنوب غربي العاصمة قد شهدت فجر يوم السبت السابع من يونيو الحالي
تدخل قوات الامن المغربية لفك حصار شبان المدينة عن ميناء البلدة
حيث احتج هؤلاء على الفقر والبطالة وما يعتبرونه تهميشا من جانب
السلطات لمدينتهم.
وقالت السلطات ان الميناء بقي محاصرا منذ 30 من مايو الماضي مما
عرض السمك المعبأ في الشاحنات للتلف واضطر السلطات للتدخل.
وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى: انه لم يبق أمام
السلطات العمومية سوى تحمل مسؤولياتها لارجاع الامور الى حالتها
الطبيعية... وذلك بعد فشل الحوار واقرار كل الوسطاء بأنه لا أمل في
اقناع المحرضين بوضع حد لتصرفاتهم ومواجهة المخاطر البيئية التي
أصبحت تهدد المدينة. وأضاف، تم بالفعل استعمال القوة في بعض
الاحيان من طرف رجال الامن ضد فئة قليلة من الاشخاص كانوا عازمين
على مواجهتها.
ظاهرة الترحيل القسري لطالبي اللجوء من
الاريتريين
قالت مصادر أمنية مصرية ان مصر تواصل عمليات الترحيل السرية
الواسعة لطالبي اللجوء الاريتريين برغم اعتراضات من وكالة اللاجئين
التابعة للامم المتحدة التي تخشى على مصيرهم.
وقالت المصادر ان عددا من الاريتريين نقلوا الى مطار القاهرة في
سيارات تابعة للشرطة ووضعوا على طائرات في رحلات خاصة الى اريتريا
لكن المصادر لم تستطع الوصول الى مزيد من التفاصيل. بحسب رويترز.
ويقول نشطون ان عمليات الترحيل المستمرة هي أكبر اعادة قسرية
لطالبي لجوء من مصر منذ عشر سنوات ويمكنها أن تمثل تحولا في موقف
مصر من عشرات الالوف من المهاجرين في أراضيها وأغلبهم أفارقة.
وقالت منظمة العفو الدولية التي ترى أن هناك مخاطر تعذيب جسيمة
تنتظر الاريتريين العائدين انها تخشى أن يكون 120 من طالبي اللجوء
الاريتريين نقلوا بالطائرات ليلا الى بلادهم ليضافوا الى 690 اخرين
اعيدوا الى اريتريا منذ 11 يونيو حزيران.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة
التي لم تتمكن من تأكيد أي اعادة قسرية انها قلقة بشأن ترحيلات
يمكن أن تكون حدثت لبعض الاريتريين الموجودين قيد الحجز في مصر
والذين يبلغ عددهم 1600 على الارجح.
وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين: أساسا
تلقينا تقارير مماثلة من مصادر مختلفة تفيد استمرار حدوث الترحيلات.
وبعد الترحيلات الجديدة سيتبقى ما يقارب 800 اريتري في السجون
المصرية وقالت منظمة العفو الدولية ان الباقين يواجهون خطر الترحيل
الوشيك.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث في وزارة الخارجية المصرية
للحصول على تعليق لكن الوزارة قالت ان مصر تفي بالتزاماتها الدولية
تجاه اللاجئين.
وتقول منظمة العفو الدولية ان مصر التي تواجه منذ شهور تصاعدا
في أعداد الايرتيريين الواصلين اليها واقعة تحت ضغط لوقف تدفق
المهاجرين الافارقة على اسرائيل عبر حدودها الحساسة في سيناء.
وقتلت الشرطة المصرية 13 مهاجرا اريتريا على الحدود هذا العام.
وقالت مصادر أمن مصرية ان القاهرة تشتبه بأن المهاجرين الاريتريين
يعتزمون القيام بمحاولة الوصول الى الدولة اليهودية.
غلق ماضي انتهاكات حقوق الانسان في
المغرب
قضت محكمة مغربية بوقف نشر صحيفة لشهادات أدلى بها أشخاص لهيئة
حقوقية رسمية بخصوص ماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب.
وأصدرت محكمة الرباط الابتدائية حكما مستعجلا لايقاف نشر صحيفة
الجريدة الاولى، لشهادات أدلى بها أشخاص تعرضوا لانتهاكات حقوقية
ضمن ما يعرف بماضي انتهاكات حقوق الانسان في المغرب مع تغريمها ألف
درهم (135 دولار) عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم.
وكان العاهل المغربي عين في عام 2003 أعضاء هيئة الانصاف
والمصالحة، التي كلفت بطي ملف ماضي انتهاكات حقوق الانسان في
المملكة. بحسب رويترز.
ويقول حقوقيون ان المغرب شهد انتهاكات كبيرة في مجال حقوق
الانسان في الفترة منذ حصوله على الاستقلال في عام 1956 وحتى وفاة
العاهل الراحل الملك الحسن الثاني في عام 1999 .
ويقولون ان هذه الفترة شهدت قيام الدولة بخطف واعتقال الاف
المعارضين اليساريين ومعارضين من الصحراء الغربية اضافة الى جنود
تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين في السبعينات.
وجاء تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة تعبيرا عن رغبة الدولة في طي
ملف ماضي انتهاكات حقوق الانسان وفتح صفحة جديدة في تاريخ المغرب
الا انها في رأي عدد من الحقوقيين المغاربة والاجانب خطوة ناقصة
بسبب عدم تحديدها للمسؤوليات في هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وكانت صحيفة الجريدة الاولى وهي صحيفة يومية مستقلة قامت بنشر
سلسلة من هذه الشهادات مما أثار حفيظة المجلس الاستشاري لحقوق
الانسان وهو هيئة حقوقية رسمية كلفت بمتابعة توصيات هيئة الانصاف
والمصالحة بعد أن أنهت أعمالها في أواخر عام 2005 .
وقال المجلس في بيان: أمام هذا التمادي في العبث بملك عام تم
الارتماء عليه (أرشيف هيئة الانصاف والمصالحة) في استهتار تام
بالشرعية والمشروعية قرر المجلس اللجوء الى القضاء.
واتهم المجلس الصحيفة بما قال انه: اللهث وراء.. السبق.. كيفما
كان ثمنه. والتدني الاخلاقي والوطني الذي وصل اليه بعض الصحافيين.
وتوعد بأنه سيتابع "القضية بكل الصرامة اللازمة في امتثال للقانون.
شيعة البحرين والتمييز العنصري والطائفي
ذكرت وكالة الانباء البحرينية ان البحرين حجبت ثلاثة مواقع
انترنت قالت انها تورطت في اذكاء الصراع الطائفي في الدولة التي
تسكنها اغلبية شيعية لكن يحكمها السنة.
وقالت وكالة انباء البحرين: أصدرت وزارة الاعلام بمملكة البحرين
قرارا يقضى باغلاق ثلاثة مواقع الكترونية خالفت القوانين المعمول
بها فى مجال النشر والصحافة متناولة الشأن الطائفى بما يساهم فى
تأزيم الواقع الاجتماعى فى مملكة البحرين.
واضافت ان هذا التحرك يأتي بعدما شكل رئيس الوزراء الشيخ خليفة
بن سلمان ال خليفة لجنة وزارية لمراقبة أى تجاوزات سواء فى المنابر
أو الصحف أو المواقع الالكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية
وبخاصة فيما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولى العهد والوحدة الوطنية
وموضوع الطائفية وعروبة مملكة البحرين. بحسب رويترز.
وذكرت صحيفة محلية ان احد المواقع المحظورة قريب من جماعة
الوفاق التي تمثل المعارضة الشيعية الرئيسية. وتسنى لمتصفحي
الانترنت خارج البحرين الدخول الى المواقع.
وقال فهيم عبد الله المتحدث باسم جماعة الوفاق لرويترز ان
الجماعة تؤيد محاربة الطائفية وتدعم الوحدة الوطنية لكنها قلقة من
ان توقف اللجنة اي اراء معارضة.
واضاف ان الجماعة تطالب بتعريف واضح للطائفية. وقال انه في حالة
وجود معارضة متوازنة فيجب الا تحظر سواء كانت سنية او شيعية.
واحتج آلاف الشيعة في البحرين ضد تصريحات سياسي سني قالوا انها
تهين رجل دين شيعيا مبجلا في البلاد.
ويشكو الشيعة منذ امد طويل من تمييز مزعوم في الوظائف والخدمات
في البلد المتحالف مع الولايات المتحدة والذي يسكنه حوالي 1.05
مليون نسمة. وتنفي الحكومة ذلك الاتهام.وفي عام 2006 عينت البحرين
شيعيا كنائب لرئيس الوزراء لاول مرة منذ الاستقلال عام 1971.
موريتانيا تعمل كشرطي أوربي للحد من الهجرة الغير شرعية
قالت منظمة العفو الدولية ان السلطات الموريتانية تسيء معاملة
الافارقة الذين تشتبه في انهم يخططون للهجرة الى اوروبا استجابة
لضغوط اوروبية من اجل وضع حد للهجرة غير الشرعية.
قال سالفادور ساجيس من المنظمة في مؤتمر صحفي بمدريد: دول
الاتحاد الاوروبي تستغل دولا مثل موريتانيا في معالجة تدفق
المهاجرين الذين يريدون ان يعبروا اراضيها في طريقهم الى اوروبا.
انها تحولهم الى شرطة اوروبية.
وقال ان موريتانيا القت القبض على آلاف الاشخاص القادمين من
مناطق اخرى في افريقيا الذين تشتبه في انهم يهدفون للوصول الى
اوروبا منذ عام 2006 نتيجة ضغوط اوروبية خاصة من اسبانيا. ويحاول
الكثير من المهاجرين الوصول الى جزر الخالدات الاسبانية بالقوارب.
بحسب رويترز.
ويتم اعتقال الكثير منهم في مركز للاعتقال في شمال بلدة نواديبو
اصبح معروفا محليا باسم "جوانتانامو الصغيرة" نسبة للقاعدة البحرية
الامريكية المستخدمة في احتجاز الارهابيين المشتبه بهم.
وقالت منظمة العفو في تقرير ان هناك حالات اساءة المعاملة في
المركز حيث احتجز 35 مهاجرا في احدى الوقائع داخل غرفة طولها
ثمانية امتار وعرضها خمسة فقط.
وقالت المنظمة ان كثير من الاشخاص الذين مروا بهذا المركز في
عام 2007 وعددهم 3257 شخصا القي بهم على الحدود مع السنغال او مالي
دون غذاء كاف ولا وسيلة مواصلات. واضافت انه في احيان كثيرة لم تكن
توضع جنسية المعتقلين في الاعتبار عندما يتقرر مكان ترحيلهم.
وسارعت اسبانيا الى اقناع الدول الافريقية باستعادة مواطنيها
اثناء تعاملها مع مشكلة وصول 30 الف مهاجر بحرا الى جزر الخالدات
في عام 2006.
وازداد تعداد سكان اسبانيا منذ اوائل التسعينات بنسبة 10 في
المئة نتيجة الهجرة ومعظم مهاجريها قادمون من امريكا اللاتينية لكن
الحكومة التي تواجه الآن تباطؤا اقتصاديا شديدا تقول انها لن تطرد
المهاجرين غير الشرعيين.
عصيان داخل سجن صيدنايا في سوريا يسفر عن
وقوع ضحايا
قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان نحو 25 سجينا قتلوا في سجن
صيدنايا (شمال) القريب من دمشق بعد وقوع عصيان نفذه معتقلون
اسلاميون.
وجاء في بيان للمرصد ومقره في لندن: علم المرصد السوري لحقوق
الانسان من سجين سياسي في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق ان عصيانا
وقع داخل السجن صباح السبت نفذه معتقلون اسلاميون.
واضاف ان: اطلاق الرصاص الحي على السجناء من قبل عناصر الشرطة
العسكرية لا يزال مستمرا. واوضح، ان عدد القتلى بلغ 25 شخصا. وتابع
البيان ان: السجناء صعدوا الى سطح السجن خوفا من القتل. بحسب فرانس
برس.
واوضح المصدر في اتصال هاتفي لاحقا ان السجناء الذين قاموا
بالعصيان: يحتجزون نحو 400 شخص رهائن وهم من العسكريين المسجونين"
في سجن صيدنايا.
وقال المرصد في بيانه انه تلقى اكثر من اتصال هاتفي من اهالي
المعتقلين الاسلاميين في سجن صيدنايا وجهوا فيه نداء استغاثة عبر
المرصد للرئيس السوري بشار الاسد من اجل التدخل لوقف عملية القتل
المستمرة داخل السجن.
وطالب المرصد الرئيس السوري التدخل الفوري لوقف هذه المجزرة
ومحاكمة كل من اطلق الرصاص الحي على السجناء. ويعتبر سجن صيدنايا
من اكبر السجون في سوريا واحدثها.
الحكم بالسجن على رجل وامرأة بسبب
مكالمات هاتفية
من المقرر أن تنظر محكمة استئناف سعودية في قضية أستاذ في
الكيمياء الحيوية وطالبته اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد بعد أن
اعتبرت محكمة أدنى درجة أن الاتصالات الهاتفية بينهما لمناقشة
أبحاث كانت ستارا لعلاقة.
وحكم على الرجل بالسجن ثمانية أشهر و600 جلدة وحكم على طالبته
بالسجن أربعة أشهر و350 جلدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لاقامة
علاقة عبر الهاتف أدت الى طلاقها من زوجها. بحسب رويترز.
وتقول منظمة العفو الدولية أنها ستعتبر الاثنين من سجناء الرأي
في حالة تنفيذ الحكم عليهما.
وقالت المنظمة في بيان في أبريل نيسان: الاتهامات...لا ترقى
للجنايات المعروفة.
وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان التابعة للحكومة
انه ليس بوسعه التعقيب على الفور.
وانتقدت بعض جماعات حقوق الانسان وبعض الاصلاحيين السعوديين ما
يقولون أنه نظام قضاء تعسفي لا يتناسب مع احتياجات البلد الذي
يسكنه 25 مليون نسمة.
وتقول الحكومة وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ان النظام يضمن
العدالة للمسلمين وغير المسلمين. كما أنها بصدد تعديل تنظيم
المحاكم ووضع قانون رسمي للعقوبات.
وكان الرجل يعمل في مستشفى بالباحة في جنوب غرب المملكة وكلفه
المستشفى بتولى مسؤولية أبحاث شهادة الماجستير التي كانت تقوم بها
الطالبة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 2002 .وطلقت المرأة
بعد سبعة أشهر من زواجها عام 2004. بعد ذلك أقام زوجها الدعوى
القضائية قائلا ان الاتصالات الهاتفية مع المشرف على رسالة زوجته
أدت الى انفصالهما.
جماعة حقوقية اسرائيلية تدافع عن فلسطيني
قالت جماعة اسرائيلية مُدافعة عن حقوق الانسان ان مستوطنين
يهودا قيدوا فلسطينيا بأحد الأعمدة في الضفة الغربية المُحتلة
وانهالوا عليه ضربا حتى أنقذه جنود اسرائيليون.
ونشرت جماعة (تعايش) اليهودية العربية شريط فيديو عن الحادث
وظهر فيه مستوطن يرتدي ملابس بيضاء يركل الرجل المُقيد في بطنه
بينما كان الجنود الاسرائيليون واقفين. وبعدها تحرك أحد الجنود
الاسرائيليين لكبح جماح المستوطن. بحسب رويترز.
وقال مدحت أبو كرش (30 عاما) وهو مُدرس فلسطيني يعيش قرب مدينة
الخليل في الضفة الغربية انه تعرض للهجوم من قبل مستوطنين اتهموه
زورا باضرام النار في حقول بالقرب من مستوطنة يهودية. ونفى أو كرش
ذلك.
وقالت متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية: اعتقل اثنان من
المستوطنين... للاشتباه في اعتدائهما على رجل فلسطيني.
العاملات الآسيويات بين فكي الاغتصاب والإستغلال في السعودية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان الحكومة
السعودية إلى تطبيق إصلاحات في أنظمة الهجرة والعمل والعقوبات
لحماية العمالة المنزلية من الاعتداءات الصارخة التي ترتكب بحقها،
والتي قالت إنها تصل أحياناً إلى مستوى العبودية.
وقالت المنظمة إن أرباب العمل في السعودية يتمكنون غالباً من
النجاة دون عقاب رغم ما يرتكبونه من تجاوزات تتمثل في حجب الرواتب
لأشهر أو سنوات وحجز الحرية والاعتداء الجسدي والجنسي، في حين
تعاقب بعض العاملات بالجلد والسجن جراء اتهامات باطلة بالزنا
وممارسة السحر والسرقة.
وجاء في تقرير المنظمة المكون من 133 صفحة، والذي حمل عنوان:
وكأنني لست إنسانة.. الإساءات بحق عاملات المنازل الأسيويات
الوافدات على المملكة العربية السعودية. إن بعض النساء المهاجرات
إلى السعودية استمتعن بتجربة عمل جيدة، في حين أن أخريات عوملن
معاملة العبيد. بحسب (CNN).
ونقل التقرير عن نيشا فاريا، كبير الباحثين في قسم حقوق المرأة
في المنظمة قولها: على الحكومة السعودية شمول العاملات المنزليات
بقانون العمل وإصلاح نظام الكفالة بحيث لا تضطر النساء اللواتي
تبحثن بيأس عن طريقة لجني الأموال للمجازفة بحياتها.
فاريا، التي أطلقت التقرير من العاصمة الاندونيسية، جاكارتا،
قالت بالعربية إنها اختارت جاكارتا لأن ما بين 600 إلى 900 ألف
عاملة منزل تعود أصولها إلى تلك الدولة، من أصل أكثر من 1.5 مليون
عاملة منزل في المملكة، مما يجعل نسب التعرض لهن الأكبر من بين
سائر الجنسيات.
ولدى سؤالها عن مدى تعاون السلطات السعودية معها خلال عملها
الذي استمر لسنتين قالت: كنا سعداء لأننا زرنا السعودية وأعدننا
التقرير، ولكن أملنا خاب قليلاً لأننا كنا نريد دخول المزيد من
الأماكن، ولكن هذا للأسف لم يحصل.
وأضافت: لقد دخلنا سجناً واحداً فقط، وبعد ذلك مُنعنا من دخول
أماكن مماثلة، كما زرنا ملجأً للنساء العاملات اللواتي يهربن من
أماكن عملهن بسبب الاعتداءات، فأزالوا منه مئات العاملات، ولم
يتركوا سوى 60 أو 70 عاملة، مع أنني أعرف أنه يضم قرابة ألف سيدة.
وعن موقف الشرطة حيال التهم التي تساق بحق العاملات المنزليات
من قبل أرباب عملهن للتخلص منهن لفتت فاريا إلى أن وجود حالات
تتغاضى فيها الشرطة عن اعتداءات تتعرض لها أولئك النسوة، وإن كانت
بعض السفارات بدأت تلمس تعاوناً من الأجهزة الأمنية.
ورفضت المسؤولة في المنظمة الدولية مسبقاً ما قد يصدر من
انتقادات بحق التقرير، مشددة على أنها استقت مصادرها من العاملات،
وكذلك من الشرطة والسفارات المعنية والمصادر الطبية، واضعة نسبة
العاملات اللواتي تعرضن للاغتصاب أو التحرش الجنسي بما بين 10 و20
في المائة.
وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش أن وزارة الشؤون الاجتماعية
السعودية تتعاون مع الشرطة في إدارة ملجأ خاص في الرياض لإيواء
العاملات ومساعدتهن على استعادة رواتبهن المتأخرة، لكن ذلك غالباً
ما يصطدم باتفاقيات مجحفة يعقدها القائمون على الملجأ مع أرباب
العمل تنتهي بعودة العاملات إلى دولهن بخفي حنين.
وذكّر التقرير بالمحاكمة الشهيرة لقضية: نور مياتي، التي أدى
تعرضها لتعذيب شديد إلى بتر أصابع يديها وقدميها، غير أنها خسرت
الدعوى بعد ثلاث سنوات رغم التقارير الطبية واعتراف رب عملها ليشير
إلى العراقيل الموجودة في النظام القضائي السعودي، والتي تجعل حصول
العاملات على حقوقهن أمراً صعباً.
ولفتت المنظمة إلى ظاهرة قيام بعض أرباب العمل برفع دعوى كيدية
بحق العاملات لتجنب دفع رواتبهن المتأخرة، وذلك عن طريق اتهامهن
بممارسة السحر أو ارتكاب الزنا، وهو ما يمنع العاملات في الكثير من
الأحيان من التقدم بشكاوى.
يذكر أن التقرير شمل مقابلات مع عشرات العاملات بعد عودتهن إلى
بلدانهن، وأغلبهن من اندونيسيا وسريلانكا والفلبين، وقالت المنظمة
إنها وثقت خلالها عشرات الاعتداءات، مثل الضرب، والإحراق عمداً
بقضبان حديدية ساخنة. |
