|
شبكة النبأ: مازالت العقوبات الدولية تحاصر ايران وتجرها بإتجاه
واحد، وهو التخلي عن برنامجها النووي، والتي تقول عنه ايران، انه
برنامج سلمي، بينما يرى الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة انه
برنامج عسكري. وكل هذا من شأنه ان يخلق عزلة دولية بالنسبة لإيران
ذلك لما اصدرته العقوبات الدولية من عقوبات بحق أفراد ومؤسسات
ايرانية.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تسلط الضوء على آخر
العقوبات الدولية التي أطالت أضخم مصرف في ايران وله فروعا في
أوربا، ويشتبه في تورطه في البرنامج النووي الايراني وتقديم
المساعدات له:
استهداف شركات ايرانية بسبب العقوبات
الأمريكية
قالت وزارة الخزانة الامريكية إنها استهدفت أربع شركات ايرانية
بسبب صلاتها بالبرنامج النووي والبرامج الصاروخية وهي خطوة تحظر
على الشركات الامريكية التعامل معها وتجمد أي أصول قد تكون موجودة
تحت طائلة القانون الامريكي.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والمخابرات
المالية: إن شركات ايران النووية والصاروخية تختفي وراء صفوف من
العملاء الذين يبرمون الصفقات التجارية بالنيابة عنها. بحسب رويترز.
واستهدفت وزارة الخزانة شركة شهيد ستاري للصناعات المشاركة في
أعمال تصنيع وصيانة معدات الدعم الارضي لمجموعة شهيد باقري
الصناعية.
كما استهدفت مجموعة سيفينث أوف تير لصلاتها ببرنامج تطوير أجهزة
الطرد المركزي الايرانية بينما استهدفت شركة اميونيشن اند
ميتاليرجي انداستريز بسبب علاقتها بشركة سيفينث اوف تير التي تسيطر
عليها.
وأدرجت وزارة الخزانة أيضا شركة بارتشين كيميكال انداستريز وهي
احدى شركات مجموعة الصناعات الكيماوية التابعة لمنظمة الصناعات
الدفاعية الايرانية والتي تم تعريفها على أنها المتلقي النهائي
لمونوهيدرات بيركلورات الصوديوم وهي مادة تستخدم في انتاج وقود صلب
يحتمل أن يتم استخدامه للصواريخ ذاتية الدفع.
كما أدرجت الوزارة أربعة أفراد هم داود اغا جاني ومحسن حجتي
ومهردادا اخلاغي كتاباتشي وناصر مالكي بسبب نشاطهم في شركات مشاركة
في الشركات النووية وشركات الصواريخ.
وتم اتخاذ تلك التحركات بموجب أمر تنفيذي يسمح لادارة الرئيس
جورج بوش بحظر لتعاملات مع من يشاركون في أنشطة انتشار لاسلحة
الدمار الشامل ومن يدعمونهم ومنعهم من دخول النظامين المالي
والتجاري بالولايات المتحدة.
عقوبات دولية تستهدف أضخم بنك في ايران
افادت مصادر دبلوماسية ان الدول الاوروبية ستعتمد عقوبات جديدة
ضد ايران تستهدف بشكل خاص البنك التجاري الايراني الكبير ملي.
واضافت المصادر نفسها انه من المتوقع ان تتم الموافقة على هذه
العقوبات الجديدة التي ستمنع خصوصا عمل المكاتب الاوروبية للبنك
الواقعة في لندن وهامبورغ وباريس بدون مناقشة من قبل وزراء الزراعة
وصيد السمك الاوروبيين الذين يعقدون اجتماعا في لوكسمبورغ.
وبنك ملي من الهيئات التي قرر الاتحاد الاوروبي اضافتها الى
لائحة الاشخاص والمنظمات الايرانية التي يطالها منع الحصول على
تاشيرات دخول للسفر الى الاتحاد الاوروبي او تجميد اصولهم كما
تابعت المصادر نفسها. بحسب فرانس برس.
وتشديد العقوبات هذا ياتي نتيجة تفسير اكثر تشددا من قبل دول
الاتحاد الاوروبي للقرارين 1737 و 1747 اللذين اعتمدهما مجلس الامن
الدولي ضد ايران في ديسمبر 2006 ومارس 2007 لارغام هذه الدولة على
تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم. وتخشى المجموعة الدولية ان تكون هذه
الانشطة تستخدم في برنامج لصنع اسلحة ذرية.
وتتضمن عقوبات الامم المتحدة في الواقع بندا يدعو الدول الى
التيقظ ازاء قيام اشخاص يشاركون في انشطة نووية ايرانية او مرتبطين
مباشرة بها او يقدمون دعما لها بعبور اراضيها.
وانشئ بنك ملي التجاري الايراني الذي تستهدفه العقوبات
الاوروبية الجديدة في الحادي عشر من سبتمبر 1923 وهو اول مؤسسة
مالية في البلاد وله اكثر من 3100 فرع بينها 16 في الخارج.
ويعمل في المصرف حاليا 45 الف موظف وبلغ رأسماله قبل ثلاثة
اعوام 350 الف مليار ريال (32 مليار دولار) واصدر بنك ملي خلال
السنة المالية الايرانية 1384 مارس 2005 مارس 2006 كتب اعتماد
بقيمة 5.1 مليارات دولار تتعلق باستيراد بضائع الى ايران.
ويمتلك بنك ملي فروعا في اوروبا، في لندن وباريس وهامبورغ واسس
البنك بمساعدة المان تولوا ادارته خلال السنوات الاولى التي تلت
عملية إنشائه.
من جانب اخر قالت ايران انها تشجعت بوجود نقاط مشتركة بين
مقترحاتها ومقترحات الدول الكبرى لحل النزاع النووي، وقال محمد علي
حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان طهران تدرس مجموعة
الحوافز الاقتصادية والحوافز الاخرى التي طرحتها الدول الست الكبرى
التي تحاول اقناع ايران بوقف الانشطة النووية التي يشتبه الغرب
انها تهدف الى تصنيع سلاح نووي. لكنه لم يذكر متى سترد ايران على
اقتراح الحوافز.
وقال حسيني في مؤتمر صحافي نعتقد ان الارضية المشتركة هذه مشجعة.
ونقول ان هذه الارضية المشتركة يمكن ان تساعد على بدء المفاوضات.
وأضاف في تصريحات ترجمتها قناة برس تي.في الفضائية الايرانية،
الوقت حان لهذه المحادثات ويجب الا نضيع هذه الفرصة. نشعر انه
مقارنة بسنوات مضت هناك رغبة جادة معلنة من الجانب الاخر.
وصرح حسيني بأن ايران سترد على عرض الحوافز الذي يتضمن حصولها
على مساعدات لتطوير برنامج نووي سلمي ومزايا تجارية في الوقت
المناسب وان طهران تنتظر من الدول الست أيضا دراسة المقترحات
الايرانية في نفس الوقت.
وعلى صعيد أخر أكدت ايران ان اسرائيل لا تملك القدرة على
تهديدها. وجاء ذلك بعد بضعة أيام من تقرير لصحيفة أمريكية أفاد بأن
السلاح الجوي الاسرائيلي أجرى تدريبات فيما يبدو على غارة جوية
محتملة لقصف المنشات النووية الايرانية.
وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في
مؤتمر صحافي: لا تملك اسرائيل القدرة على تهديد الجمهورية
الاسلامية الايرانية.
وكان يرد على سؤال بشأن تقرير صحيفة نيويورك تايمز الامريكية
الذي نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان طائرات اسرائيلية أجرت
مناورات على ضربات بعيدة المدى فوق البحر المتوسط الشهر الحالي
تبدو وكأنها تجربة للقيام بمهمة ضد ايران.
وتابع حسيني في تصريحات ترجمتها قناة برس التلفزيونية الفضائية
الايرانية الناطقة بالانجليزية: تواجه اسرائيل العديد من الازمات
الداخلية وتريد أن تعطيها بعدا خارجيا لتغطية أمور أخرى. أحيانا
يصرحون بمثل هذه الشعارات الخاوية.
البنك الايراني في بريطانيا يطعن في قرار
العقوبات
قال فرع بلندن لبنك ملي اكبر البنوك الايرانية انه سيتخذ اجراء
في المحاكم البريطانية والاوروبية للطعن في قانونية عقوبات فرضها
الاتحاد الاوروبي.
وقال الفرع انه سيطلب من المحاكم البريطانية اجراء مراجعة
قانونية واصدار امر مؤقت بتعليق تجميد للاصول في الاتحاد الاوروبي.
واتفق الاتحاد الاوروبي على الخطوة بسبب الدور المزعوم للبنك
الام في تمويل مؤسسات مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية
الايرانية.
وقال فرع بنك ملي ومقره لندن في بيان انه: سيبدأ ايضا اجراءات
امام المحكمة الابتدائية الاوروبية للطعن في قانونية القرار. بحسب
رويترز.
وقال مصدر مقرب من البنك ان الطلب سيقدم الى المحاكم البريطانية
بأسرع وقت ممكن. كما قال الفرع ان العقوبات عليه غير متناسبة
وتمييزية.
وجاء في البيان: باعتبار بنك ملي بي ال سي بنكا بريطانيا فانه
منفصل قانونيا وعمليا عن (بنكه) الام. انه يلتزم بجميع العقوبات
ذات الصلة (ضد ايران) وسيواصل فعل ذلك ولديه سجل نظيف من الانصياع
للجهات التي تراقبه في المملكة المتحدة.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية اصدرت مذكرة تبلغ فيها البنوك
بالعقوبات ضد الفرع حيث امرتهم بالتأكد مما اذا كان يوجد لديهم اي
حسابات او اموال له وان يجمدوها في حال وجودها. وينطبق قرار
التجميد ايضا على فرع البنك في هونج كونج.
وحقق فرع بنك ملي في بريطانيا ارباحا بعد خصم الضرائب بلغت 34.5
مليون يورو في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007 انخفاضا من
41.6 مليون يورو في 2006.
وطبقا لموقع الفرع على الانترنت فان متوسط عدد موظفيه العام
الماضي بلغ 92 موظفا.
ويقوم فرع البنك بلندن بالاساس بعمليات تمويل تجاري للشركات
البريطانية التي تتعامل مع ايران.
العقوبات المفروضة على إيران سيدفع ثمنها
الاتحاد الاوروبي
اعلن نائب وزير الخارجية الايراني مهدي صفري في مقابلة مع صحيفة
دي برس، النمساوية ان الاتحاد الاوروبي الذي فرض عقوبات اقتصادية
على ايران سيكون اول من يدفع ثمنها.
وقال: من الخاسر؟ الاوروبيون. اذا ارادوا التوقف عن ابرام صفقات
فليس لدينا مشكلة. نملك كميات من النفط والغاز يريد الجميع ان
يشتريها منا.
واضاف، سنسحب اموالنا لاستثمارها في دول اخرى. اذا سحبنا 100
مليار دولار من المصارف الاوروبية فهذا سيؤدي الى نقص في الاموال
وبالتالي سيؤثر على الاقتصاد العالمي. بحسب فرانس برس.
واكد ان ايران طورت في السنوات الاخيرة مبادلاتها مع دول غير
غربية وصلت قيمتها الى 85 مليار دولار خلال ثلاث سنوات في مقابل 50
الى 60 مليار مع الدول الغربية.
وتابع، في الماضي كان شركاؤنا الرئيسيون اوروبيين، المانيا
وايطاليا وفرنسا والنمسا، اليوم لدينا شركاء اخرون.
واقرت الدول الاوروبية وبعد اصرار من واشنطن عقوبات جديدة بحق
ايران. وتستهدف العقوبات الجديدة بنك ملي اكبر المصارف التجارية
الايرانية والذي يملك 3100 فرع بينها 16 في الخارج.
وتنص الاجراءات الجديدة ايضا على اضافة اسماء جديدة تشمل مبدئيا
عشرين شخصا و15 كيانا الى قائمة الاشخاص والمنظمات التي نصت
العقوبات السابقة على تجميد اموالهم وحظر منحهم تأشيرات دخول الى
دول الاتحاد الاوروبي.
وبذلك يبقى الاوروبيون اوفياء للاستراتيجية التي يتبعونها منذ
العام 2006 والتي تقضي بفرض عقوبات على برنامج ايران النووي لحملها
على وقف عمليات التخصيب بموازاة عرض الحوار والتعاون السياسي
والاقتصادي والتجاري على طهران.
واصدرت الامم المتحدة حتى الآن ثلاث مجموعات من العقوبات بحق
ايران بشأن برنامجها النووي. واوضح الوزير الايراني ان ايران ما
زالت تدرس عرض التعاون الاقتصادي الذي اقترحه قبل 10 ايام خافيير
سولانا المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.
الاختيار الخاطيء وسياسة العزلة
حذرت بريطانيا إيران من أنها ستعاني من عزلة اقتصادية وسياسية
متنامية إذا اتخذت الاختيار الخاطيء وتقاعست عن الالتزام بقرارات
الامم المتحدة بشأن تقييد برنامجها النووي.
وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في تعليق نشر في
صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون: المسار الدبلوماسي يجب ان ينجح
... البدائل مرعبة.
وتشتبه القوى الغربية في إن إيران رابع أكبر دولة مصدرة للنفط
في العالم تسعى الى صنع اسلحة نووية. وتنفي طهران ذلك قائلة إن
برنامجها النووي مخصص للاستخدامات السلمية في توليد الطاقة. بحسب
رويترز.
وأكد ميليباند ان أسلوب المسار المزدوج الدبلوماسي الذي يجمع
زيادة العقوبات والفوز بتعاون اقتصادي وسياسي اذا التزمت ايران
مازال أمامه فرصة للنجاح.
وكتب ميليباند يقول: ولذلك فاننا سنستمر في تقديم خيار واضح..
تعالوا والتزموا بقرارات الامم المتحدة وكونوا جزءا من المجتمع
الدولي أو استمروا في الانتهاك وعانوا من عزلة سياسية واقتصادية
متنامية.
وقال: توجد جائزة هائلة لايران معروضة من المجتمع الدولي إذا
كانت إيران راغبة في ان تتصرف مثل عضو يشعر بالمسؤولية في ذلك
المجتمع. نحن مصممون على موازنة الاجراءات العقابية الصارمة بحوافز
سخية.
واتفق الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وعددهم 27 دولة على مجموعة
جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف الاعمال والافراد الذين يقول
الغرب ان لهم صلة ببرامج طهران النووية.
وتم الاتفاق على العقوبات الجديدة بعد أن رفضت إيران عرضا يوم
14 يونيو حزيران بمنحها ميزات اقتصادية وميزات اخرى اقترحتها
الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا والمانيا وفرنسا في
محاولة لاقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم.
وقال ميليباند ان الاتفاق الجديد يحمل رسالة واضحة ومزايا واضحة
تشمل اقتراحات محددة بمساعدة إيران في امتلاك كل شيء تحتاج اليه
لصناعة طاقة نووية حديثة وقائمة طويلة من الفوائد المحتملة من
اتصالات سياسية محسنة للغاية... الى خطوات نحو تطبيع التجارة
والعلاقات الاقتصادية وعلاقات الطاقة.
وكتب يقول: ايران لديها اختيار. واضاف، اذا استمرت في اتخاذ
الاختيار الخاطيء فانها لن تكون سياسة المجتمع الدولي هي التي فشلت
وانما سياسة النظام الايراني.
المخاطر السياسية والعقوبات وعرقلة
الاستثمار
أبلغ كريستوف دي مارجري الرئيس التنفيذي لمجموعة توتال الفرنسية
للطاقة صحيفة فاينانشال تايمز أن توتال لن تستثمر في إيران لأن
المخاطر السياسية كبيرة جدا.
ونقلت الصحيفة عن دي مارجري قوله: الاستثمار في إيران اليوم
سيجعلنا عرضة لمخاطر سياسية كثيرة جدا لأن الناس سيقولون.. (توتال
تفعل أي شيء من أجل المال).
ووقعت توتال مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الايرانية
المملوكة للدولة لتطوير المرحلة الثانية في حقل جنوب فارس. بحسب
رويترز.
وفي مايو ايار قالت توتال انها ما زالت مهتمة بحقل جنوب فارس
الضخم للغاز وهو مشروع محفوف بمخاطر سياسية لشركات النفط الاجنبية
بسبب مخاوف بشأن برنامج إيران النووي.
وقالت إيران انها تريد ان تلتزم توتال بالصفقة بحلول منتصف
العام لكن الحكومة الفرنسية القلقة بشأن برنامج إيران النووي حثت
توتال على عدم الاستثمار.
وسن الكونجرس الامريكي قانونا للعقوبات لمعاقبة الشركات
الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاعي النفط أو
الغاز في إيران.
ولم تعاقب الولايات المتحدة قط شركات أجنبية بدا أنها تنتهك
القانون لأن وزارة الخارجية الامريكية يمكنها تعليق الاجراءات ضد
الشركات اذا اعتبر ان هذا يخدم بشكل افضل مصالح الولايات المتحدة.
الغاز المسال الإيراني ودوره في الموازنة
العالمية
ستبقى احتياطيات الغاز الإيرانية الضخمة دون استغلال إلى حد
كبير مادامت التوترات السياسية تبعد الشركات الغربية بينما تمنع
العقوبات الأمريكية إيران من الحصول على التكنولوجيا التي تحتاجها
لتطويرها منفردة.
وتهافتت شركات النفط الاوروبية والاسيوية على الاستثمار في
صناعة الغاز في ايران وكان اغراء ثاني أكبر احتياطيات في العالم
يقلل من تأثير الضغط الامريكي لابعاد الاستثمارات الخارجية.
ولكن تصاعد حدة التوتر بشأن برنامج ايران النووي دفع الشركات
الاوروبية لتنحية خطط مشروعات تصدير غاز طبيعي مسال بمليارات
الدولارات جانبا رغم أنها مازالت تتوق لثروة ايران من الغاز. بحسب
رويترز.
ويقول صامويل كيزوك محلل الطاقة في الشرق الاوسط في جلوبل
انسايت: لا يسع ايران الحصول على تكنولوجيا من الشركات الكبرى لاي
من مشروعاتها للغاز الطبيعي المسال وستكتشف استحالة استيراد معدات
وتطوير الخبرة بمفردها في ظل العقوبات الحالية.
ولم تصدر ايران بعد أي غاز طبيعي مسال ولكنها تقول انه سيكون
بوسعها انتاج 77 مليون طن سنويا بحلول عام 2014 . وهو أكثر من مثلي
الكمية التي تنتجها قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال
بعد نحو عقدين من الاستثمارات الثابتة.
واستثمرت شركات مثل توتال ورويال داتش شل وريبسول الاسبانية
وشتات اويل النرويجية مليارات في قطاع الغاز والنفط في ايران
متحدية تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.
وعقب اجراء ايران اختبار اطلاق صواريخ طويلة المدى أضحت توتال
أحدث شركة أوروبية كبرى تؤجل خططها. ويزيد تصاعد المواجهة بشأن
برنامج ايران النووي من مخاطر الاستثمار هناك. وتصر ايران على أن
برنامجها النووي من أجل الطاقة بينما تقول الحكومات الغربية انه
يهدف لانتاج أسلحة.
ويقول محللون ان تأجيل الاستثمارات يعني أن ايران ستحقق انجازا
اذا صدرت أي غاز طبيعي في غضون سبعة أعوام سواء بمساعدة أجنبية أو
بدونها.
وبدون مصانع لانتاج غاز طبيعي مسال يشحن في ناقلات للاسواق
الخارجية لمن يعرض أعلى سعر يمكن لايران أن تضخ جزءا من الغاز
لجيرانها من خلال خطوط انابيب ولكنها اسواق صغيرة مقارنة بالطلب
العالمي الضخم على الغاز الطبيعي المسال.
ويقول محللون ان مشروع خط الانابيب الضخم الوحيد الذي ينقل
الغاز لباكستان والهند تعرقله مخاوف أمنية وخلافات حول التسعير.
وثمة شك في موافقة الاتحاد الاوروبي على اقتراح ايران بربطها
بخط انابيب نابوكو الذي ينقل الغاز من اسيا الوسطى الى اوروبا.
وبذلك يصبح طريق التصدير الضخم الوحيد الباقي لايران هو الغاز
الطبيعي المسال ولكن من المستبعد ان تحصل على التكنولوجيا اللازمة
لتبريد الغاز وتسييله ومعظمها امريكية حتى ترفع واشنطن العقوبات
التي تحظر على الشركات الامريكية التعامل مع الجمهورية الاسلامية.
وصرح وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري بان بلاده مستعدة
لتطوير حقل غاز بارس الجنوبي الضخم دون توتال ولكن المحللين يشكون
ان بوسع ايران ان تفعل اي شيء مادامت العقوبات الامريكية مستمرة.
وقال نيال تريمبل المتخصص في شؤون الغاز في شركة انرجي كونتراكت
في لندن: من الصعب ان تفعل ذلك ليس فقط لان معظم التكنولوجيا
امريكية ولكن هناك ايضا المقاطعة.
وتابع، يتوقف الى حد كبير على المقاطعة الامريكية. اذا ما قرر
الايرانيون ان يتخذوا موقفا أكثر مهادنة تجاه الولايات المتحدة قد
تقرر الولايات المتحدة رفع العقوبات. وتستمر اللعبة.
ويقول تريمبل: انها انتكاسة مؤقتة سيعودون بكل تأكيد اذا تغيرت
الاوضاع في غضون عام أو اثنين. لا يسعك أن تتجاهل احتياطيات بهذا
الحجم.
ويقول روس ميلان محلل الطاقة في الشرق الاوسط وافريقيا لدى وود
ماكينزي: يشترون وقتا بالتحول الى مشروع اخر. مازالوا يريدون أن
يكون لهم وجود هناك من أجل الغنيمة الكبرى.
وفي الوقت ذاته ستحاول شركات متعطشة للطاقة التدخل ولكن الشكوك
مازالت قائمة بشأن قدرتها على أداء المهمة فضلا عن مشكلة الحصول
على المعدات الضرورية ومعظمها يصنع في الولايات المتحدة أو أوروبا.
وتهتم شركة البترول البحري الوطنية الصينية التي تقود صناعة
الغاز الطبيعي المسال الناشئة في الصين بتطوير مشروعات الغاز
الطبيعي في حقل بارس الشمالي ولكنها لا تبدو راغبة أو قادرة على
فعل ذلك دون شريك غربي.
وقال حسن ماريكان الرئيس التنفيذي لبتروناس: مازلنا مهتمين
بالعمل في ايران. قرأت اعلان توتال لكن بصفتنا بتروناس مازلنا
مهتمين بايران.
وأضاف، لكن فيما يتعلق بمشروع الغاز المسال ذاته حيث نتشارك مع
توتال في كونسورتيوم فقد قلت من قبل انه لا يمكننا اتخاذ قرار
نهائي فيما يتعلق بذلك المشروع بسبب ارتفاع التكاليف ولاننا لم
نستكمل مناقشاتنا مع الايرانيين.
التوترات السياسية تلقي بظلالها على الرياضة الايرانية
قالت تقارير صحفية إنّ أندية غربية ألغت التزامات وقعتها سابقا
مع الاتحاد الإيراني لخوض مباريات مع منتخب إيران لكرة القدم.
وتتزامن هذه الأنباء مع تصاعد الجدل الدولي بشأن أزمة الملف النووي
الإيراني.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إنّ الأمر يتعلق بثلاثة
أندية، كان مقررا أن تواجه في وقت لاحق منتخب إيران، الذي يستعد
لتصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة
القدم. بحسب (CNN).
وأضافت الوكالة أنّ فريقي ماربيلا ومالقة الإسباني، طلبا إلغاء
المباراتين لأسباب فنية.
ولا يعرف موقف الاتحاد الإيراني من قرار الناديين الإسبانيين،
في الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة أنّ الاتحاد قرر مقاضاة نادي
تشارلتون الإنجليزي، الذي قال صراحة إنّه ألغى المباراة بناء على
أوامر إتحاد بلاده.
ويقيم المنتخب الإيراني معسكرا إعداديا بالوقت الحالي في
إسبانيا، حيث كان يعول إجراء عدد من المباريات الودية.
وتسببت القرارات في فوضى بالمعسكر الإيراني، حيث سيتعين على
المدرب علي دائي، البحث عن معوضين للأندية التي ألغت المباريات، أو
انتظار المعسكر المقبل في تشيكيا.
والأمر ليس جديدا على الاتحاد الإيراني، حيث كان يواجه على مدى
السنتين الأخيرتين صعوبة في إيجاد فرق غربية لمواجهتها وديا.
على صعيد آخر، أفادت وكالة فارس للأنباء أنّ السباح الإيراني
محمد بيداريان رفض مرة أخرى، مواصلة مشواره ضمن مسابقات السباحة
الجارية بمدينة دوبرونيك الكرواتية والمؤهلة لأولمبياد بكين، و ذلك
لأن القرعة أوقعته ثانية في مجموعة ضمت منافسا إسرائيليا.
وأضافت أنّ السباح رفض مواصلة السباق في 200 متر حرة تضامنا مع
الشعب الفلسطيني واحتراما لمسلمي العالم.
وكان نفس السباح قد رفض في اليوم الأول من هذه المسابقات متابعة
مشواره، رغم تأهله الي مرحلة نصف النهائي لسباق 100 متر حرة، للسبب
ذاته. |
