|
شبكة النبأ: فيما يتواصل العجز الحكومي وتغاضي الجهات الدولية
عن المهجرين والنازحين العراقيين تواصل هذه المأساة الضغط على
الحكومة العراقية كما المجتمع الدولي، بعد خمس سنوات على سقوط
النظام السابق. دون ان تكون هناك بوادر مساعدة حقيقية او انجاز
ارضية مستقرة ممكن اعتمادها لعودة الفارين من العنف والارهاب الى
ديارهم ومساكنهم..
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من هذا الطرف المحلي أو ذاك
الطرف الدولي، للتخفيف من معاناة هذه الشريحة من المجتمع العراقي،
التي طحنتها اضطرابات الواقع المحلي وتجاذباته على مدى العقود
الماضية. إلا أن المأساة ما تزال موجودة بل وتدق بقوة موجعة أبواب
الجميع، رسميين كانوا أم برلمانيين أم في منظمات المجتمع المدني أم
المجتمع الدولي.
ومع اعتراف الجميع داخل العراق أو خارجه، بـ"مشكلة المهاجرين
والمهجرين"، إلا أن وجهات نظرهم تتباين في النظرة إليها، وسبل
معالجتها.
ففي حين يقول البرلمانيون من ذوي العلاقة ( لجنة المهجرين
والمهاجرين بمجلس النواب)، إن حل المشكلة "يتطلب سنوات أخرى طويلة"،
ويطالبون الحكومة بتقديم "دعم مالي أكبر لهذه الشريحة".. تقول
الجهة الحكومية المعنية وهي وزارة المهجرين والمهاجرين إنها أعدت
خطة إستراتيجية بعيدة المدى بالتعاون مع بعض المختصين للعناية
بالمهجرين خارج العراق وداخله.
وفي حين تبدي الجهات الأمنية استعدادها لمساعدة المهجرين
بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، تبدي الأمم المتحدة أو إحدى منظماتها
المعنية استعدادها تزويدهم بمواد البناء.
وكالة أصوات العراق، حاولت الوقوف على جوانب من المشكلة وتصورات
عدد من الأطرف المعنية لمعالجتها، فكانت هذه الحصيلة.
رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين بمجلس النواب عبد الخالق زنكنة،
حدد بعض ملامح المشكلة لـ(أصوات العراق) قائلا "إن العراق بحاجة
إلى عدة سنوات لإغلاق ملف المهجرين"، ويطالب الحكومة "بتوفير الدعم
الضروري لإعانة المهجرين".
وأضاف زنكنة، الذي ينتمي إلى كتلة (التحالف الكردستاني ثاني
الكتل في البرلمان العراقي بعد الائتلاف العراقي الموحد، ولها 55
مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ275)، إن "المساعدات المقدمة من
قبل الحكومة للمهجرين قليلة".
ويشير إلى انه سبق أن دعا إلى تخصيص ملياري دولار، أو ما نسبة
4% من واردات النفط، لدعم المهجرين.
وأفاد زنكنة "أن 140 ألف عائلة فقط تسلمت منحة رئيس الوزراء
الخاصة للمهجرين والبالغة 150 ألف دينار".
ويتابع "أن 5326 عائلة تسلمت مبلغ رئيس الوزراء البالغ مليون
دينار" وأن 6404 عائلة عادت لاماكن سكناها في بغداد".
أما الوكيل الأقدم لوزارة المهجرين والمهاجرين حمدية احمد نجف،
فكشفت عن "خطة إستراتيجية بعيدة المدى، تم وضعها بالتعاون مع بعض
المختصين، للعناية بالمهاجرين والمهجرين خارج العراق وداخله".
وأوضحت نجف، إن هذه الخطة جاءت "بعد تفاقم مشكلة المهجرين"،
مشيرة إلى أنها وضعت بمساعدة أكاديميين ومنظمات دولية.
وذكرت الوكيل الأقدم لوزارة المهجرين والمهاجرين أن هذه الخطة "ستعرض
على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة".
وعن الخطوط العريضة لهذه الخطة بعيدة المدى، بينت نجف انها تهدف
إلى "توفير الحماية القانونية لمعيشة المهجر"، منوهة إلى أن ذلك
يشمل "معاملات الزواج والجنسية والراتب والتقاعد والوظيفة".
وأشارت الوكيل الأقدم أيضا إلى أنه سيتم تأمين المستلزمات
المادية للمهجر مثل الإقامة الطوعية والسكن الطوعي وتقديم الخدمات
الضرورية للنازح. مشددة على "عدم السماح بالعودة الإجبارية وفق هذا
المشروع".
وعن دعم المهجرين خارج العراق، قالت نجف إنه "تم تشكيل لجنة
وزارية منبثقة من مجلس الوزراء برئاسة وزير المهجرين والمهاجرين،
وعضوية الوزارات المعنية كالخارجية والمالية لدراسة سبل تقديم
المساعدة لهم ومساعدة الذين يودون العودة منهم للعراق".
من جانبه أشار ممثل المفوضية العامة لشؤون اللاجئين دانييل
اندرس، إلى دور المفوضية في دعم اللاجئين العراقيين سواء خارج
العراق أم داخله، من خلال تقديم المساعدات لهم، موضحا لـ أصوات
العراق إن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين "قدمت مساعدات للمهجرين
والمهاجرين العراقيين سواء كانوا داخل العراق أم خارجه".
وأفاد أن المفوضية تمكنت من الوصول "إلى جميع المناطق التي
يتواجد بها المهجرين ومن ضمنها القرى والأرياف".
وتابع أن المفوضية "قدمت مساعدات مختلفة للمهجر، خاصة في مجال
الصرف الصحي وإيصال الماء الصالح للشرب".
وتابع اندروس إن المفوضية تنفذ خطة تتمثل بـ"توزيع مواد البناء
للعوائل التي رجعت إلى أماكن سكناها والتي تضررت مساكنها نتيجة
الظروف السابقة لتمكينها من تصليح مساكنها وإدامتها".
واستطرد "نحن نوزع هذه المواد للعوائل الفقيرة التي لا تستطيع
بناء مساكنها"، مشيرا إلى أن المفوضية تنسيق مع الهيئات الحكومية
والمنضمات العراقية في تقديم المساعدات للعوائل المهجرة".
وجريا على المثل القائل "أهل مكة أدرى بشعابها"، فقد توجهت
أصوات العراق لمحافظ النجف أسعد أبو كلل، لخصوصية المحافظة
وقدسيتها، ولاحتضانها الكثير من العوائل المهجرة، فحدثها قائلا إن
"أعداد المهجرين كبيرة جدا في محافظة النجف بسبب الاستقرار الأمني
وقداسة المكان ووجود فرص عمل كبيرة".
وكشف عن وجود "عشرة الآلاف عائلة مهجرة في محافظة النجف" مطالبا
الحكومة بتوفير "ظروف مناسبة تسهم بعودة هذه العوائل للمناطق التي
هجرت منها". كما دعا أبو كلل الحكومة إلى "تعويض العوائل المهجرة
وتوفير مساعدات متنوعة لها".
واشتكى محافظ النجف لأن المساعدات التي تصرف للمهجرين في
المحافظة "تعتمد على ميزانية المحافظة مما يثقل كاهلها ويؤثر على
الجوانب الأخرى".
ولم يكن بإمكان أصوات العراق غلق الملف (مؤقتا على الأقل)، دون
الاستماع إلى رأي من يمثل الجهات الأمنية المعنية بتطبيق القانون
وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لعودة المهجرين، فطرقت باب
المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، الذي بشر
المهجرين والمهاجرين بأن "الأجواء أضحت ملائمة في اغلب مناطق بغداد
لعودتهم".
وبنبرة تفاؤل وثقة قال إن "قواتنا الأمنية قادرة على تنفيذ
الملاذ الآمن للعوائل المهجرة كي تعود لأماكنها الأصلية". ووعد
ببذل القوات الأمنية "المزيد من الجهود لتوفير المناخ لعودة
المهجرين إلى ديارهم".
وبشأن دور المهجرين التي تم الاستيلاء عليها بالقوة دعا خلف
العائلة التي تريد أن ترجع لاماكن سكناها إلى "تقديم أورقها
القانونية إلى الجهات ذات العلاقة القريبة من أماكنها للتنسيق مع
القضاء وإخلاء هذه الدور بطريقة قانونية".
وشدد على قدرة القوات الأمنية "إخلاء هذه الدور من شاغليها
وتقديم الخدمات لهذه المناطق" مشيرا إلى أن القوات الأمنية تعمل
على تقديم الحماية للدوائر البلدية من اجل القيام بعملها لخدمة
المواطن.
وبانتظار زوال الغمة عن العوائل العراقية المهاجرة أو المهجرة،
تبقى العيون شاخصة للحكومة والبرلمان وأي جهة أخرى محلية أو دولية،
لأن العبرة ليست بالوعود الوردية أو الخطط والقرارات مهما كانت
أهميتها.. بل بالنتائج. |
