|
شبكة النبأ: يبقى ملف الفساد الخاص بالحكومات العراقية التي
توالت على حكم العراق يلقي بأسئلة عدة من شأنها ان تحفز على رفع
قضايا ودعاوي، لما تتشعب فيه الإرتباطات الدولية من شركات وشخصيات
أسهمت وبشكل فاعل وكبير في ضياع وتسرب أموال هذه البلاد.
فمنذ النظام السابق للبعث المنحل وما تكشفه الأجهزة الخاصة
بمتابعة القضايا العراقية العالقة، من فساد مالي وتورط رجالات
سياسة وأعمال عراقيون ودوليون، في تبديد وسرقة الأموال العراقية،
حالهم حال من سلب ونهب عقب غزو الولايات المتحدة للعراق.
وهذا لم ينتهي طبعا، وصولا إلى الحكومات التي تعاقبت على الحكم
منذ سقوط النظام السابق، وما قامت به أجهزتها من فساد مالي
واقتصادي، متمثلا بتهريب النفط، أو منح أموال الإعمار إلى شركات لم
تستوف الشروط. كما ان كل هذا كان بمشاركة الولايات المتحدة ومدى
تورطها بهذه السرقات الكبرى لأموال العراق.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي تعرض على القارئ الكريم
المساعي الحثيثة التي تقوم بها هيئة النزاهة العراقية، بمساعدة
أجهزة دولية مختصة في قضايا الفساد، والعمل على كشف بواطن التلاعب
بالمال العراقي العام:
تصريحات أعضاء النزاهة تشكل خطراً على
مكافحة الفساد
اعتبرت عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، النائبة عن
التحالف الكردستاني، كميلة إبراهيم بادي: التصريحات الإعلامية
المثيرة لبعض أعضاء لجنة النزاهة في البرلمان، تشكل خطراً كبيراً
على عملية مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية.
وقالت بادي إن: تلك التصريحات تمثل أخطاءً يجب تجاوزها، لأنها
أدت إلى حالة من فقدان الثقة بين الوزارات من ناحية والحكومة
العراقية من الناحية الأخرى.
وأوضحت بادي أن مهمة لجنة النزاهة في البرلمان رقابية بحتة،
وليست تحقيقية أو تنفيذية أو قضائية، بحيث تستطيع بموجبها إصدار
قرارات الإدانة أو البراءة بحق المتهمين بتلك القضايا.
ورأت بادي وجوب التريث قبل كيل الاتهامات لأي شخص متهم بقضايا
فساد إداري، وانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة
وعلى رأسها هيئة النزاهة. بحسب نيوزماتيك.
وكان القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العراقية التي تم
تشكيلها بعد سقوط النظام العراقي السابق، قد قال في حديث سابق: إن
اتهام عدد من المسؤولين، من دون دليل، والتشهير ببعض الشخصيات
والرموز المهمة في المجتمع العراقي أدى إلى تسييس الهيئة وتدخل بعض
الكتل السياسية في عملها، حسب تعبيره.
ولفتت عضو لجنة النزاهة إلى وجود بعض العوائق الإدارية والفنية
والحزبية، أحيانا، تعيق عملية استضافة واستجواب الوزراء والمسؤولين
الحكوميين داخل مجلس النواب، مشددة في الوقت نفسه على أن ذلك لن
يؤثر على أداء اللجنة ضمن الأطر القانونية والدستورية.
ودعت النائبة بادي الحكومة العراقية لتفهم عمل لجنة النزاهة
ومساعدتها.
يذكر أن رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي النائب عن حزب
الفضيلة الإسلامي صباح الساعدي دأب على اتهام عدد من الوزراء
والمسؤولين الحكوميين بقضايا فساد إداري طوال السنوات الثلاث
الماضية، كان آخرها اتهام وزارة الدفاع العراقية بوجود قضايا فساد
إداري تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.
قصور المراقبة في العائدات النفطية
العراقية
تحفظ عضوان في اللجنة المالية بمجلس النواب على تقرير أصدرته
الأمم المتحدة أشار إلى وجود قصور في المراقبة المالية على عائدات
النفط العراقي، فيما كشف رئيس اللجنة عن أن تحقيقا سيجري بالموضوع.
وقالت منى زلزلة عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب إن التقرير
لا صحة له وبدليل أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاحظا تحسنا
كبيرا في البرامج والأداء لكنها تحتاج إلى وقت.
وأضافت زلزلة أن: ما يذكر أن المجلس الدولي للنشر والرقابة تكون
نتيجة لقرار مجلس الأمن، غايته مراقبة الأموال التي تدخل إلى
الصندوق وما يخرج منه إلى الوزارات عن طريق البنك المركزي.
وأعربت عن أملها في أن يتحول هذا المجلس بنهاية عام 2008 إلى
المجلس العراقي وأن تتحول صلاحياته إليه، وهذا يضمن انضباط جميع
عدادات النفط من التصدير وما يتم تحويله إلى الداخل. بحسب أصوات
العراق.
ونقل بيان عن المركز الإعلامي في الأمم المتحدة عن ممثل أمينها
العام في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة للعراق وارن ساش قوله إن
المراقبة المالية على عائدات النفط العراقي تعاني من القصور.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن استمع الجمعة لإحاطة حول المجلس
الدولي للمشورة والمراقبة للعراق قدمها وارن ساش الذي قال إن
المراقبة المالية على عائدات النفط البالغة نحو 100 مليار دولار
تعاني من القصور على الرغم من إحراز بعض التقدم في بعض المناطق،
مشيرا إلى قصور في المراقبة المالية الداخلية بما فيها عدم وجود
ملفات كاملة في وزارة المالية العراقية حول عائدات النفط وانعدام
نظام لقياس النفط وبيع النفط خارج صندوق التنمية وعدم وجود معلومات
كافية حول عقود وكالات الولايات المتحدة مع المتعاقدين.
وذكر ساش أن الجانب الأكبر من التوصيات السابقة التي قدمت
للوزارات العراقية لم يتم تطبيقها، مشيرا إلى ضرورة توفر تدابير
لتعزيز المراقبة الداخلية على عائدات النفط.
وأضافت زلزلة أن نفط الجنوب عانى الكثير من المشاكل في السابق،
إلا أن عمليات صولة الفرسان حدت الكثير من المشاكل فقلت عمليات
التهريب إلى حد كبير وكان وزير النفط قد ذكر في مجلس النواب إن
الوزارة نصبت الكثير من العدادات بحيث أصبح من الممكن السيطرة بشكل
اكبر بكثير من السابق.
وشنت القوات العراقية حملة عسكرية في شهر آذار مارس الماضي
لتعقب المسلحين في محافظة البصرة أطلق عليها اسم صولة الفرسان.
وعن انعدام نظام قياس النفط وبيع النفط خارج صندوق التنمية،
بينت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب أن: النفط الموجود لدينا
هو نوعين النفط المصدر والذي يتسلم وارده الـ(b f i)، والنوع الآخر
هو ما يتحول إلى المحطات إلى داخل القطر وهذا النوع هو خارج سيطرة
أو معرفة الـ(b f i)، ونحن بصدد قياس هذا النوع وحسابه في وزارة
المالية.
أما عن عدم وجود معلومات كافية كاملة حول عقود وكالات الولايات
المتحدة مع المتعاقدين، فذكرت زلزلة أن: سلطة الائتلاف قبل تشكيل
الحكومة العراقية كانت هي المسؤولة عن النفط مع الخارج، وعقود
النفط في تلك الفترة ما زالت حساباتها قيد الحسبان.
من جهتها، ذكرت آلاء السعدون عضوة اللجنة المالية في مجلس
النواب أنه قد يكون هناك تقصير في الرقابة في عملية السحب والإيداع
من الجانب العراقي هذا ممكن والمفروض أن أي مبلغ لا يطلق إلا تحت
رقابة جهات رسمية.
وأردفت السعدون قائلة: وإذا كان لدينا تلاعب في الجانب العراقي
فأكيد الجانب الأمريكي يعلم كم هي مقدار الأموال التي أطلقت للعراق
لأن الأموال لا يمكن أن تطلق إلا بعد توقيع من رئيس الوزراء ووزير
المالية العراقي، مشيرة إلى أن الصندوق الذي تحفظ فيه أموال العراق
هو تحت رعاية الجهة الأمريكية، وعندما تحتاج الجهة العراقية إلى
أموال، فإنها تأخذ من الجهة الأمريكية وتزودها بالأموال.
وبينت أن إحدى قرارات الأمم المتحدة وبعد احتلال العراق تضمنت:
أن تصبح الأموال تحت رعاية الجهة الأمريكية وهي المشرفة عليه وهي
المسؤولة عن الأموال تماما، وحتى الأموال العراقية التي كانت مجمدة
بالخارج بعده إنشاء هذا الصندوق جميعها جمعت في هذا الصندوق (صندوق
تنمية العراق) حيث انه بجميع مفرداته هو تحت الرعاية الأمريكية.
وأضافت السعدون أن أموال النفط العراقي توضع في (صندوق التنمية
العراقية) التي تشرف علية الولايات المتحدة الأمريكية وعندما تحتاج
الوزارات الرواتب والأموال لا تطلق الأموال إلا بتوقيع وزير
المالية ورئيس الوزراء العراقي لكونهما الجهتين المسؤولتين عن هذه
الأموال.
إلى ذلك، قال أياد السامرائي رئيس اللجنة المالية في مجلس
النواب إن المجلس سيتحرى عن التفاصيل قائلا: بناءا على هذا التصريح
نحاول أن نتحرى التفاصيل ونجري التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص.
فضيحة أمريكية جديدة لعقود الشركات في
العراق
حُولت الأموال إلى شركة "كي بي آر"، التي كانت معروفة في السابق
باسم: كيلوجس براون آند رووت. وكشف تشارلز إم سميث، المسؤول المدني
السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، والذي كان مسؤولا عن أكبر
العقود العسكرية الأمريكية في العراق، أنه أُزيح من منصبه عام 2004
بعد أن رفض دفع مبلغ مليار دولار أمريكي لشركة "كي بي آر" لأن
الأخيرة فشلت في تبرير نفقاتها المتعلقة بالأعمال التي زعمت أنها
كانت قد نفذتها.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن سميث قوله بخصوص فشل
الشركة بتبرير نفقاتها من أجل الحصول على المبلغ الذي طلبته: لم
يستطيعوا تبرير المبلغ الهائل من النفقات والتكاليف التي قدموها.
وفي نهاية المطاف، فإن تلك الأموال التي كانت ستذهب لشركة "كي بي
آر" كانت مقتطعة من حساب القوات الأمريكية، ولم أوافق على منحها
لهم (القائمين على الشركة).
ويُذكر أن "كي بي آر" هي شركة خدمات إنشائية وهندسية وكانت حتى
عام 2007 تابعة لشركة الطاقة "هاليبرتون" التي كان يرأسها ديك
تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الحالي، ومقرها في هيوستن. بحسب
رويترز.
وهذه هي الحلقة الأخيرة في مسلسل التقارير المذهلة والصاعقة
التي أغمضت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش عيونها عنها في الوقت الذي
راحت فيه شركات المقاولات الخاصة تندفع بجنون إلى العراق.
ووفقا لرواية سميث، فإن الأموال قد حُولت لاحقا إلى شركة "كي بي
آر"، التي كانت معروفة في السابق باسم كيلوجس براون آند رووت، وهي
الشركة الأمريكية الرئيسية المسؤولة عن تقديم الإمدادات الغذائية
والمعيشية للقوات الأمريكية في العراق.
إلا أن الصحيفة نفسها نقلت عن الجيش الأمريكي نفيه أن يكون سميث
قد أُزيح من عمله بسبب الخلاف الذي تحدث عنه حول المبلغ المذكور.
وكانت هيلاري كلينتون، قد دعت لإجراء تحقيق من قبل الكونجرس
بالعقود الممنوحة من قبل الإدارة الأمريكية لشركة "كي بي آر".
وكانت شركة "كي بي ار" مسؤولة عن تقديم المأوى والغذاء للقوات
الأمريكية في العراق، وقالت كلينتون في بيان أصدرته بهذا الشأن:
هذه هي الحلقة الأخيرة في مسلسل التقارير المذهلة والصاعقة التي
أغمضت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش عيونها عنها في الوقت الذي راحت
فيه شركات المقاولات الخاصة تندفع بجنون إلى العراق.
وأضافت كلينتون قائلة: إن هذه الإدارة (إدارة بوش) مدينة للشعب
الأمريكي بتوضيح لماذا سمحت لشركة كي بي آر وشركات المقاولات
الخاصة الأخرى بالمساومة على طبيعة مهمتنا في العراق وإهدار
المليارات من الدولارات في مثل هذه العملية.
وختمت بالقول: إن وضع حد للغش والتزوير والهدر وإساءة استخدام
العقود الحكومية في العراق هو أمر كان يتعين القيام به منذ أمد
طويل.
وكان آخر تقرير صادر عن المفتش العام للبنتاجون قد كشف أنه تم
إنفاق ما مجموعه حوالي ثمانية مليارات دولار على هيئة عقود عسكرية
نفذها مقاولون من الباطن في العراق، دون أن يتقيدوا بالقوانين
والضوابط الفيدرالية التي تهدف إلى منع الغش والتزوير.
برنامج الاعمار في هيت وإتهام قائد الشرطة بالفساد
ذكرت صحيفة شارلوت أوبزرفر The Charlotte Observer الأميركية أن
برنامج الإعمار الذي تموله الولايات المتحدة في مدينة هيت بمحافظة
الانبار تم تعليقه؛ بسبب البدء بتحقيقات بشأن تهم الفساد لبعض من
المسؤولين في المحافظة.
وقالت الصحيفة في تقرير نشر على موقعها الألكتروني إن مشاكل
الفساد في هيت تثير مرة أخرى التحديات بوجه إعادة بناء البلاد التي
خربت نسيجها الاجتماعي سنوات من الحرب وسوء الإدارة، مضيفة، أن
مزاعما تقول إن رئيس بلدية هيت حكمت جبير الكعود وقائد شرطتها صلاح
رشيد الكعود متورطان بعمليات تهريب كميات نفط بمئات الملايين من
الدولارات.
وتعلق الصحيفة بقولها إن برامج الاعمار تعد جزءا أساسيا في
إستراتيجية الجيش الأميركي ضد المتطرفين السنة والشيعة؛ الا ان
العديد من المشاريع تعرقلت بسبب سوء الإدارة واتهامات بالفساد.
وأوضحت أن الحكومة الأميركية علقت جهودها في هيت في شهر حزيران
يونيو الجاري اثر طرد قائد شرطتها صلاح رشيد الكعود على خلفية دور
مزعوم له في هذه القضية، حسب ما نقلت عن مسؤولين اميركيين وعراقيين
مطلعين على التحقيقات.
كما أكد المسؤولون، بحسب الصحيفة، أن التحقيقات جارية مع رئيس
البلدية، حكمت جبير الكعود؛ الا ان غريس هيوكر العقيد في قوة مشاة
البحرية والمتحدث باسم القوات الأميركية في محافظة الانبار قال إن
مكان رئيس البلدية مجهول حاليا ومن غير الواضح ما اذا كان قد فر من
البلاد أم لا. بحسب تقرير واشنطن.
وتشير الصحيفة إلى ان من بين مشاريع الاعمار التي علق العمل
فيها إصلاح البنى التحتية في المدينة، كاصلاح الشوارع وتأهيل شبكات
تصريف مياه المجاري وبناء مدارس.
ونقلت عن مسؤولين في الجيش الأميركي قولهم إن مشاريع الاعمار
ستبقى قيد التعليق لحين انتهاء التحقيقات التي تتولاها وزارة
الداخلية العراقية.
وقال مايك ايشو مسؤول الشؤون العامة العربية في القوات متعددة
الجنسيات غربي العراق إن: ما دام رئيس البلدية وقائد الشرطة يخضعان
إلى التحقيقات الآن بتهم الفساد، فقد أوقفنا كل جهود الاعمار في
هيت لحين انتهاء التحقيقات.
وتابعت الصحيفة انه على الرغم من محاولة الولايات المتحدة
الانطلاق بمشاريع اعمار في العراق منذ الشهور الأولى للحرب؛ الا ان
تلك الجهود أخذت أولوية ملحة منذ تولى الجنرال ديفيد بيتريوس قيادة
المهمة الأميركية في العراق.
وفي شهر أيار مايو الماضي، طالب نواب أميركيون وزارة الخزانة
بالتحري عما اذا اختلس مسؤولون عراقيون أو أساءوا إنفاق بلايين
الدولارات التي يدفعها الأميركيون بقصد إعادة بناء البلاد، واصفين
الفساد في الأجهزة الحكومية العراقية بأنه مرعب.
وترى الصحيفة أن مثل تلك المزاعم لا تنحصر بالعراقيين وحدهم،
فقد ذكر مفتش البنتاغون العام في مراجعة داخلية ان حوالي ثمانية
بلايين دولار دفعت إلى متعاقدين أميركيين وعراقيين فشلت جميع
عقودها في الامتثال إلى القوانين الأميركية أو الإجراءات الرامية
إلى منع الاحتيال.
وأوضحت الصحيفة أن التحريات في هيت بدأت هذا العام اثر مزاعم
تقول ان قائد الشرطة متورط في التلاعب بالنفط من مخازن في منطقة
كبيسة التي تبعد حوالي 7 كيلومترات جنوب غرب المدينة.
ونقلت عن مسؤولين مطلعين على التحقيق قولهم إن قائد الشرطة متهم
بتقديم أوراق مزورة تسمح لسائقي الناقلات بالتزود بالوقود من كبيسة،
ثم يباع النفط المسروق في السوق السوداء.
وتقول الصحيفة أن قائد الشرطة السابق العقيد حامد إبراهيم
الجزاع معتقل حاليا في سجن بوكا في جنوبي العراق بعد ان ألقت عليه
القبض قوة أميركية بتهمة إطلاق سراح سجينا من سجون محلية في مقابل
أموال.
ومن جانب آخر قالت صحيفة يو اس توداي US Today إن "الانخفاض
الكبير في نسبة الهجمات على أنابيب النفط مكنت العراق من زيادة
صادراته النفطية من الحقول الشمالية والإفادة من ارتفاع اسعار
النفط العالمية، حسب ما نقلت عن وزير النفط العراقي حسين
الشهرستاني.
العراق يقاضي شركات دولية في برنامج
للأمم المتحدة
أقامت الحكومة العراقية دعوى قضائية على عشرات الشركات من بينها
شركة شيفرون النفطية العملاقة طالبة أكثر من عشرة مليارات دولار،
وقالت إن هذه الشركات دفعت عمولات إلى النظام السابق، في ظل برنامج
الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.
وتطالب الدعوى المدنية بتعويضات من الشركات التي شملتها تحقيقات
اجرتها لجنة تحقيق مكلفة من قبل الامم المتحدة وتزعم انها تحايلت
على الشعب العراقي لتحرمه من عوائد برنامج الامم المتحدة الذي بلغت
حصيلته 67 مليار دولار.
وكان البرنامج الذي استمر العمل به من 1996 الى 2003 قد انشيء
لمساعدة العراق على مواجهة اثار عقوبات الامم المتحدة بعد غزو
العراق الكويت عام 1990. وسمح البرنامج للعراق ببيع النفط من اجل
شراء احتياجاته الانسانية.
وتقول الدعوى ان مليارات الدولارات فقدت وكان يجب تحويلها
مباشرة الى أغذية وأدوية وسلع انسانية اخرى يفترض ان تصل الى الشعب
العراقي. بحسب رويترز.
ومن بين الافراد الذين ورد ذكرهم في الدعوى أوسكار وايت وديفيد
تشالمرز، من كبار رجال النفط في تكساس اللذان اعترفا بدفع ملايين
الدولارات عمولات الى نظام صدام.
غير ان لجنة تحقيق مكلفة من قبل الامم المتحدة ورأسها رئيس مجلس
الاحتياطي الاتحادي الامريكي السابق بول فولكر خلصت الى ان
البرنامج أفسدته 2200 شركة من 66 دولة دفعت 1.8 مليار دولار عمولات
الى مسؤولين عراقيين للفوز بصفقات توريد.
وقالت الدعوى ان المتهمين انتهكوا قوانين الابتزاز الامريكية
بما في ذلك الاحتيال عن طريق البريد والتلغراف وغسيل الاموال
واتهمت شيفرون وشركة فيتول النفطية السويسرية كذلك بخيانة الامانة.
وتفيد الدعوى: فساد برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم
المتحدة وصف بأنه أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ البشرية لكن
أثره على شعب العراق كان ابعد بكثير من الخسائر المالية. وأضافت،
فساد البرنامج اثر على حياة وصحة شعب العراق.
وكان من بين الشركات الاخرى الواردة في الدعوى بنك بي.ان.بي
باريبا وشركة جلاكسو سميث كلاين وروش القابضة وعدد من وحدات شركة
ايه.بي.بي الهندسية السويسرية.
وتورد الدعوى القضائية كذلك اسم شركة ايه.دبليو.بي أكبر شركة
تصدير قمح في استراليا. وكان تحقيقا قضائيا اجرته الحكومة
الاسترالية عام 2006 قد أظهر ان الشركة دفعت 222 مليون دولار على
سبيل الرشوة لنظام صدام في اطار صفقات بيع القمح.
وقال بيتر مكبرايد المتحدث باسم ايه.دبليو.بي: لم نتسلم بعد
وثائق المحكمة. وعندما ندرس الوثائق سنرد حسب ما يقتضيه الامر.
وتواجه ايه.دبليو.بي عددا من الدعوات القضائية في الولايات
المتحدة بسبب أعمالها في العراق. احداها رفعها مواطنون عراقيون
يقولون انها اسهمت في اصابات واضرار لحقت بالمدعين بسبب مساعداتها
الكبيرة لنظام صدام.
ووجد الادعاء الامريكي ان وايت وتشالمرز اللذين تصرفا بالنيابة
عن شركتي النفط باي أويل سابلاي اند تريد وباي أويل يو.اس.ايه
وشركات أخرى منها ال باسو قد اذعنوا لمطالب الحكومة العراقية في
ذلك الوقت بدفع رسوم اضافية سرية فيما يعد انتهاكا لعقوبات الامم
المتحدة وللقانون الامريكي لشركات تعمل كواجهة وحسابات مصرفية
تسيطر عليها حكومة النظام السابق.
واجتمع وايت مؤسس شركة كوستال كورب في هيوستن مباشرة مع صدام
وأصبح ابرز شخصية تسجن في هذه الفضيحة عندما حكم عليه بالسجن لمدة
عام.
مجلس محافظة المثنى يقيد عمل لجنة هيئة
النزاهة
اتهم رئيس لجنة النزاهة المجمدة عضويته بمجلس محافظة
المثنى،الأربعاء، المجلس بالتدخل والحد من عمل اللجنة في سعيها
لكشف ما وصفه بوجود ملفات فساد اداري في المحافظة، فيما نفت ادارة
المجلس ذلك وردت تصريحاته الى توظيف خلافاته الشخصية مع بعض
الاعضاء داخل المجلس.
وقال حاكم خزعل خشان: ان لجنة النزاهة في مجلس المحافظة أصبحت
عاجزة كونها تعيش وضعا سيئا وتعاني من قلة الدعم من قبل مجلس
المحافظة. متهما الغالبية العظمى من أعضاء مجلس محافظة المثنى
بالعمل على تمرير الآليات والقرارات التي تحد من عمل لجنة النزاهة
بالمجلس. بحسب أصوات العراق.
واشار الى وجود الكثيرمن ملفات الفساد الكبيرة في محافظة المثنى
بأحجامها وأموال الدولة والشعب المستغلة والمبددة فيها تصل الى
ملايين الدولارات ومليارات الدنانير، وأن تلك الملفات شائكة ومعقدة
تفاصيلها وقد تورط فيها العديد من مسؤولي الدولة في المثنى.
واستدرك: لاأستطيع، في الوقت الحالي، اعلان تفاصيل ملفات الفساد
لعدم اكتمال التحقيق فيها بشكل نهائي وسرية المعلومات مهمة في
الوقت الحالي،الا انني ومؤسسات الرقابة الأخرى نملك كثيرا من
المعلومات والأدلة حول عمليات الفساد الاداري تلك، وسأعمل على
ايصالها الى مؤسسات الدولة العليا ومنها رئاسة الوزراء.
وكان مجلس محافظة المثنى قد أصدر قرارا، بتجميد عضوية حاكم خزعل
خشان، رئيس لجنة النزاهة، واصدار لفت نظر للعضو، محمد راضي الزيادي،
رئيس لجنة الاشراف والمتابعة بالمجلس، بالاضافة الى ابعاد اثنين من
أفراد حماياتهما على خلفية مشادة كلامية نشبت بين رئيس لجنة
النزاهة وعدد من الأعضاء في جلسة المجلس الدورية، التي عقدت مؤخرا.
ولفت خشان الى ان المشاكل التي تتعرض لها لجنة النزاهة في مجلس
المحافظة جاءت على خلفية تحقيق الهيئة في أحد مشاريع الطرق الفاشلة
وفتح ملف الفساد في مديرية صحة المثنى مفضلا عدم الكشف عن تفاصيل
اضافية.
وقال: بحثنا وحققنا في الكثير من الشكاوى وملفات الفساد وبالطبع
ليس كل الملفات، بسبب قلة عدد كادر لجنة النزاهة وعدم تعاون مجلس
المحافظة معنا بالشكل الكافي بالاضافة الى المعوقات التي وضعت أمام
عملنا من قبل الجهات الادارية التنفيذية.
وأوضح، أنجزنا ملفات وأثبتنا الفساد فيها،منها ملف مشروع تجهيز
مولدة كهربائية لمدينة السلمان واتخذت الاجراءات المناسبة لاسترداد
المال العام الذي بلغ قرابة (نصف مليار دينار)، كما أنجزنا ملف
الفساد في شركة المنتوجات النفطية ووصلنا بها الى توصيات نهائية
بناءا على الأدلة التي جمعناها تثبت الفساد في تلك المؤسسة.
واستدرك: الا أن المجلس لم يؤازرنا بشكل جدي وترك القضية دون
قرار رسمي حتى الآن، وهذه القضية مؤشر على عدم تعاون المجلس معنا.
ووصف خشان القرار الذي أصدره المجلس بحقة بـ"غير العادل" وقال:
انا اعترف بأنني أسأت كلاميا للعضو فالح عبد الحسن، الا أن اساءتي
له كانت ردا مباشرا على اساءته لي، والمجلس أصدر قرارا عاقبني فيه
بتجميد العضوية وعاقب عضوا آخر، بلفت نظر بينما لم يعاقب الأعضاء
الآخرين الذين صدرت منهم تجاوزات خلال الجلسة.
من جانبه قلل رئيس مجلس المحافظة عبدالحسين محمد الظالمي من صحة
مواقف وتصريحات رئيس لجنة النزاهة ، وقال: يبدو ان رئيس لجنة
النزاهة لايعرف واقع الأمور السياسية والاجتماعية ويريد ان يخلق له
وللآخرين مشاكلا هو والمجلس في غنى عنها ويراد للقضية أن تتجه لأخذ
أكثر مما تستحقه.
وأضاف، أما عن نيته بالتوجه الى المحكمة الدستورية ،فأعتقد أنه
ليس لذلك ضرورة فهناك محكمة في المحافظة يستطيع طرح دعواه أمامها
أو أن تحال مطالبه الى اللجنة القانونية في المجلس للنظر فيها.
واستطرد: اننا نؤكد على أننا نريد تحجيم الخلاف واعادة الوضع في
مجلس المحافظة وعودة لجنة النزاهة الى عملها بشكل طبيعي. مشيرا الى
ان رئيس لجنة النزاهة قد خرق قواعد السلوك في المجلس وقد تصرفنا
بشكل مهني وليس لنا خلاف مع العضو حاكم خزعل بل هو أخ وزميل وصديق
نكن له كل الاحترام.
ولفت الى ان المشكلة ضخمت وأججت عشائريا وأريد لها أن تتطور الى
ما بين عشيريتي الطرفين وهذا ما لم ولن نسمح به وبتحول الخلافات
السياسية والشخصية الى خلافات على المستوى العشائري.
ولفت الى ان المجلس سيواجه وبقوة اي عضو سيسعى الى توظيف
علاقاته وخلافاته الشخصية في المواضيع التي تتم مناقشتها في
المجلس، كما لن نوافق على ان تتولى لجنة النزاهة التحقيق في أي
قضية تقف وراء البحث فيها غايات أو خلافات شخصية مع المسؤولين عنها
وسنعمل على احالة تلك القضايا الى جهات رقابية أخرى كهيئة النزاهة.
وأشار الظالمي الى أن لجنة النزاهة قد ركزت في عملها على بعض
ملفات الفساد المعينة التي تتسم بنوع من الحساسية في طرحها، وأوضح:
هناك خلافات سابقة حول تلك الملفات وخوفا من تأجج الخلافات وأن تصل
الى مراحل قد تجرنا الى أوضاع غير طبيعية توقفنا عندها وعملنا على
احالة تلك الملفات الى لجان محايدة خارج المجلس.
وتابع فيما يتعلق باحد مشاريع صحة المثنى الذي نوه اليه رئيس
لجنة النزاهة، تمت احالة ملف صحة المثنى الى مفتش وزارة الصحة
وجاءت لجنة تفتيشية تابعة لوزارة الصحة الى السماوة، قبل قرابة
شهرين، وحققت لمدة 21يوما ناهيك عن تحقيقات هيئة النزاهة في
الموضوع وانتهى الموضوع بهذا الحد وأصبح من اختصاص غيرنا. |
