|
شبكة النبأ: بين آمال الجهات السياسية، التي إتخذت من المرجعيات
الدينية شعاراً لها في الإنتخابات السابقة، في في استمرارها
بالإستحواذ على المقاعد في الحكومات المحلية وبين الوعي الجماهيري
الذي يتصاعد نحو نضج سياسي يتيح اختيار من هو اكفأ واكثر نزاهة من
بين المرشحين بعيداً عن الاتجاهات الحزبية والفئوية تتصاعد
الصراعات الانتخابية في الوسطين السنّي والشيعي في العراق بما
يُتوقع ان يكون تغييرا شاملا في الخارطة السياسية على خلفية فشل
الحكومات المحلية في تلبية مطالب الشعب واحتياجاته الأساسية من
الماء والكهرباء والبنى التحتية والخدمات الاخرى..
وفي ظل ذلك تنأى المرجعية الدينية بنفسها عن كافة الجهات
المرشحة للإنتخابات من خلال إعلانها المتكرر من انها تقف على مسافة
واحدة من جميع الجهات والشخصيات المرشحة..
السيستاني يجدد تأكيد حياده في
الانتخابات المقبلة
جدد المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، تأكيده الوقوف على
الحياد تجاه الكتل والتيارات السياسية المشاركة في انتخابات مجالس
المحافظات، والمزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل، فيما يراقب
الموقف من الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق وأميركا حتى
يتضح مضمونها.
وأكد مصدر مقرب من السيستاني، طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ
نيوزماتيك، أن "المرجع السيستاني لا يمكن أن يدعم سرا أو علنا أية
قائمة انتخابية، بسبب ما وصفه بـ"المآسي، التي تلقاها الناس من تلك
القوائم الانتخابية"، على حد تعبيره.
وتابع المصدر، إن "المرجعية الدينية ارتأت أن لا تدعم أية قائمة
انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات القادمة في ضوء ما أظهرته
نتائج الانتخابات السابقة".
العراق يبحث حظر استخدام صور الرموز
الدينية في الانتخابات
وقال متحدث باسم الحكومة العراقية ان الحكومة تبحث حظر استخدام
الأحزاب لصور شخصيات لا تخوض الانتخابات خلال تجمعات حملة
الانتخابات المحلية.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان القيام بحملة
انتخابية في أماكن العبادة سيكون محظورا ايضا. واضاف أن الحظر يأتي
ضمن تعديلات على قانون الانتخابات المحلية يجري تقديمه للبرلمان
للتصويت عليه. بحسب رويترز.
وتعرض صور الزعماء الدينيين في أغلب الاحيان في الاجتماعات
السياسية الشيعية وأثناء الحملات الانتخابية.
وقالت مصادر سياسية ان الحظر يستهدف بصفة اساسية منع جماعات
شيعية من استخدام ملصقات اية الله العظمى علي السيستاني وهو أكبر
زعيم شيعي في العراق.
وفي انتخابات سابقة سعت بعض الجماعات الشيعية للعب على وتر
المشاعر الدينية للناخبين من خلال عرض ملصقات للسيستاني بجانب
ملصقات مرشحيها فيما يظهر ضمنا انهم حصلوا على مباركته.
وقال الدباغ في البيان ان الحكومة تريد حظر استخدام ملصقات
والترويج لشخصيات لا تشارك في الانتخابات في الحملة الانتخابية.
وقد يضر الحظر أيضا بحركة الزعيم الشيعي المناهض للولايات
المتحدة مقتدى الصدر الذي خاضت ميليشيا جيش المهدي الموالية له
معارك ضد القوات الحكومية في ابريل نيسان ومايو ايار قبل التوصل
الى هدنة.
ولن تشارك الحركة السياسية الموالية له في الانتخابات لكنها
ستسعى لكسب نفوذ من خلال دعم مرشحين اخرين.
وأبلغ أحمد المسعودي وهو عضو بارز بالكتلة الصدرية في البرلمان
رويترز أن الكتلة تؤيد هذا الاقتراح بحظر استخدام الشخصيات الدينية
والمساجد والساحات الشيعية لاغراض انتخابية.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات في الاول من اكتوبر تشرين الاول
لكن من المرجح ان تؤجل بسبب خلافات في البرلمان عطلت اقرار مشروع
قانون للانتخابات المحلية.
ويقول محللون ان من المرجح أن تكون الانتخابات ميدان معركة
لصراع على السلطة وسط الاغلبية الشيعية في جنوب البلاد اساسا حيث
يتنافس الصدر مع حزب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه
عبد العزيز الحكيم الحليف لرئيس الوزراء نوري المالكي على الهيمنة.
وقال جلال الدين الصغير النائب عن المجلس الاعلى الاسلامي
العراقي الذي استخدم صورا للسيستاني في الانتخابات في الماضي ان
حزبه سيعارض الحظر. واعتبر أن الحظر يتعارض مع الحريات التي يكفلها
الدستور.
وقال الدباغ ان الحكومة حريصة على اجراء الانتخابات بحلول أول
اكتوبر تشرين الاول. وحث البرلمان على اقرار مشروع قانون
الانتخابات المعدل سريعا.
وقال ان الحكومة تريد اجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه
وانه اذا حدث تأخير فسيكون لاسابيع فقط.
التيار الصدري يدعم مرشحين في الانتخابات
وقال مسؤولون من التيار الصدري ان التيار لن يشارك باسمه في
الانتخابات المحلية العراقية ولكنه سينضم الى جماعات أخرى وسيطلب
من أتباعه التصويت لهؤلاء المرشحين.
ونفى صلاح العبيدي المتحدث باسم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر
المناهض للولايات المتحدة التقارير بأن التيار الصدري سيقاطع
الانتخابات المقررة في الاول من أكتوبر تشرين الاول التي يتوقع
كثيرون أن تؤدي الى تغيير كبير في الخريطة السياسية بالعراق. بحسب
رويترز.
وهذه الخطوة من جانب التيار الصدري المعارض ستكون وسيلة
للالتفاف حول مشروع قانون خاص بالانتخابات من المتوقع أن يحظر على
أي جماعة لها ميليشيات المشاركة في الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب الصدر بحل ميليشيا
جيش المهدي التابعة له والتي يلقى باللوم عليها في العديد من
الهجمات في عامي 2006 و2007 .
ويرفض الصدر ذلك ولكنه حث أتباعه على الالتزام بوقف لاطلاق
النار مع القوات العراقية في أعقاب حملات أمنية استهدفت الميليشيا
في بغداد وفي جنوب العراق الذي تقطنه أغلبية شيعية.
وقال العبيدي ان التيار الصدري اتخذ قراره بحجة "عدم تسييس
الانتخابات". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وتابع لرويترز "لن نقاطع الانتخابات المحلية المقبلة ولن ندعو
الناس الى مقاطعتها أبدا لكننا لن ندخل الانتخابات تحت اسم التيار
الصدري أو تحت قائمة تحمل اسم التيار الصدري."
وأضاف "سيتوزع مرشحونا على قوائم مشتركة أخرى.. قوائم تضم
مرشحين من التكنوقراط ومن شيوخ العشائر... وسندعو الناس الى انتخاب
أسماء معينة من المرشحين من الذين يعتقد أنهم مؤهلون لخدمة الناس."
اليعقوبي يحمل الأحزاب السياسية مسؤولية
عرقلة الانتخابات
وحمّل المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي الأحزاب السياسية التي
وصفها بـ"المهيمنة" مسؤولية عرقلة إجراء انتخابات مجالس المحافظات
المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وأضاف بيان صدر عن مكتب اليعقوبي تلقت وكالة أصوات العراق نسخه
منه "تعمل الأحزاب السياسية المهيمنة على السلطة في المحافظات
والحكومة المركزية أن لا تجري انتخابات مجالس المحافظات في موعدها
المقرّر من خلال تأخير إقرار قانون الانتخابات أو عرقلة عمل
المفوضية العليا للانتخابات وهي تتظاهر بحرصها على إجرائها في
الموعد المحدّد الذي لم تقبل به أصلاً لولا إقراراه ضمن حزمة
القوانين الثلاث في البرلمان فاضطرت لقبوله" .
ويشهد قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات
غير المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في شباط فبراير
الماضي خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره.
ويحدد القانون بشكل كبير نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ
يمكن أن يسفر تطبيقه بحسب نتائج الانتخابات عن إقامة ثلاثة أقاليم
في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض
الكتل السياسية وتعارضه أخرى مطلع السنة المقبلة.
ويعتمد مشروع القانون المطروح على مجلس النواب حاليا طريقة
القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل
القوائم الانتخابية، إذ سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل
للتحويل كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.
ودعا اليعقوبي، بحسب البيان، الشعب العراقي إلى بذل أقصى ما
بوسعه لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة، قائلا "علينا أن نبذل ما
بوسعنا لكي تكون إرادة الأمة هي الحكم".
الائتلاف العراقي الموحد يرفض تأجيل
الانتخابات
من جهة اخرى عبر النائب في الائتلاف العراقي الموحد والقيادي في
المجلس الأعلى الإسلامي رضا جواد تقي، عن رفضه تأجيل انتخابات
مجالس المحافظات، مؤكدا إصرار كتلته على إجراء الانتخابات في
موعدها المحدد.
وقال تقي لوكالة أصوات العراق "نحن في الائتلاف العراقي نرفض
تأجيل موعد الانتخابات البلدية، ونصر على ضرورة انجاز القانون
وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وندعو جميع الأطراف إلى إيجاد
أرضية مناسبة للتوصل إلى توافقات بشان القانون".
وبين تقي "نحن في الائتلاف العراقي الموحد لا نوافق مطلقا على
تأجيل الانتخابات وندعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية"، وأن "الخلافات
السياسية تكمن في عدم اتفاق الأطراف حول طبيعة النظام الانتخابي
الذي ستجرى بموجبة الانتخابات إلى جانب آلية ضمان إشراك المهجرين
في الانتخابات والخلافات حول نسبة التمثيل النسوي في البرلمان".
وأوضح أن "مدينة كركوك والخلافات بشأنها تعد واحدة من أهم
المشاكل التي تحول دون إقرار قانون الانتخابات لحد الآن"، و"حتى
المجلس السياسي للأمن الوطني لم يستطع إيجاد حل للخلافات السياسية
حول القانون ما أدى إلى تأخر إقراره".
ويشهد قانون مجالس المحافظات، الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات
غير المنتظمة في إقليم الذي أقره البرلمان في شباط فبراير الماضي،
خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره.
ويحدد القانون، بشكل كبير، نوع نظام الحكم في العراق وشكله. إذ
يمكن أن يسفر تطبيقه، بحسب نتائج الإنتخابات، عن إقامة ثلاثة
أقاليم في البلاد، تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية، الذي تنادي به
بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى، مطلع السنة المقبلة.
الامم المتحدة: الوقت يسمح بانتخابات
محلية بالعراق
ومن جهته قال ممثل الامم المتحدة الخاص في بغداد ان العراق ما
زال لديه وقت لكي يجري انتخابات محلية قبل نهاية العام اذا أصدر
البرلمان قانونا انتخابيا جديدا هذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الانتخابات التي تعتبر مهمة
بالنسبة للمصالحة الوطنية ستجرى في أول أكتوبر تشرين الاول. ولكن
مشرعين قالوا الشهر الماضي انه ما زالت هناك فرصة لاصدار القانون
في وقت يسمح بأن تجرى الاستعدادات للانتخابات بحيث تجرى في الموعد.
وقال مبعوث الامم المتحدة شتافان دي ميستورا للصحفيين بعد
اجتماعه بالمالكي "يمكننا بالتأكيد اجراء انتخابات قبل نهاية العام
اذا وافق البرلمان على قانون الانتخابات قبل نهاية يوليو تموز."
وأضاف "لا يوجد سبب يحول دون صدور هذا القانون لان معظم القضايا
يمكن حلها. ما زال أمامنا شهر واحد ولكنه شهر مهم."بحسب رويترز.
ومن المقرر أن يدخل البرلمان في عطلة في أغسطس اب. وقالت اللجنة
الانتخابية انها تحتاج لثلاثة شهور كي تستعد بعد صدور القانون.
وتوفر الامم المتحدة مساعدة فنية للجنة.
وتقول واشنطن ان الانتخابات ستعزز المصالحة من خلال تعزيز
مشاركة الاقلية العربية السنية في السياسة. وكان العرب السنة قد
قاطعوا الانتخابات الماضية التي جرت في يناير كانون الثاني 2005.
ويقول محللون ان الانتخابات ستكون أيضا ميدان معركة ضارية على
السلطة بين الاغلبية الشيعية. وقال برلمانيون ان الحوار الدائر
بشأن قانون الانتخابات المحلية قد تعثر بسبب خلاف بين برلمانيين
عرب وأكراد على ما يتعين عمله بشأن التصويت في مدينة كركوك
المتنازع عليها في شمال العراق.
ومصير كركوك هو بالفعل واحد من أكثر القضايا اثارة للانقسام في
العراق حيث يقطنها خليط من العرب والاكراد والتركمان. وتقع في
منطقة غنية بالنفط في شمال العراق.
وقال المالكي في بيان ان من الضروري اجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف ان قضية كركوك لا ينبغي أن تعوق العملية.
الامم المتحدة تغطي التزامات مفوضية
الانتخابات المالية
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن الامم المتحدة
وافقت على تغطية بعض التكاليف المالية المطلوبة لعمل المفوضية
وتسديد التزاماتها الخارجية، وفقاً لاطار قانوني عراقي، على ان
تقوم المفوضية بتسديدها لاحقاً من موازنتها.
ونقل بيان للمفوضية، تلقت وكالة اصوات العراق نسخة منه، عن
رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم حسن العبودي،
قوله ان "الامم المتحدة وافقت على تغطية بعض التكاليف المالية
المطلوبة لعمل المفوضية وتسديد التزاماتها الخارجية وفقاً لاطار
قانوني عراقي على ان تقوم المفوضية بتسديدها لاحقاً من موازنتها".
واضاف ان هذا القرار جاء "تفادياً للتأخير الناتج عن تعقيدات
المنظومة التعاقدية العراقية، حيث طالبت المفوضية بالاستثناء من
بعض تعليمات او احكام العقود الحكومية، ولم تفلح بذلك، مما ادى الى
التأثير على جدولها العملياتي المحدد".
وقال البيان ان الامم المتحدة "عينت مستشارا دوليا لها داخل
المفوضية، يحضر اجتماعات مجلس المفوضين، بناء على طلب المجلس".
مشيرا الى ان ذلك يأتي في سياق سعي الامم المتحدة لتذليل العقبات
التي تعترض عمل المفوضية.
كان وزيرالمالية اعلن مطلع حزيران يونيو ان الوزارة اطلقت كامل
المبالغ المخصصة للمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات والبالغة
120 مليار ( 100 مليون دولار امريكي)، مشيرا الى ان تلك المبالغ
صرفت على دفعتين الاولى بلغت 60 مليار دينار قبل شهرين والثانية 60
مليار دينار صرفت في الثاني من حزيران يونيو الجاري .
واضاف بان الوزارة "بذلك تكون قد اطلقت كامل المبالغ المخصصة
للمفوضية من اجل تمكينها من اداء واجباتها بالشكل الامثل لأنجاح
انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 1 تشرين الاول من عام
2008.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في الاول من نيسان ابريل الماضي
الموافقة على تخصيص 100 مليون دولار لسد نفقات المفوضية العليا
المستقلة للإنتخابات لأغراض إنتخاب مجالس المحافظات لسنة 2008 .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان
تلقت الوكالة المستقلة للانباء ( اصوات العراق) نسخة منه ان مجلس
الوزراء العراقي قرر " الموافقة على تخصيص مبلغ لسد نفقات المفوضية
العليا المستقلة للإنتخابات لأغراض إنتخاب مجالس المحافظات لسنة
2008 بمبلغ 100 مليون دولار أو مايعادله".
واعلن رئيس المفوضية العليا للإنتخابات فرج الحيدري للوكالة
المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) في 24 ايار مايو الماضي ان أهم
العراقيل التي تواجه المفوضية في عملها هي ان " قانون الإنتخابات
الي لم يقر حتى الآن، والإستثناءات في إجراء العقود، وعدم تخصيص
مبالغ مالية كافية لعمل المفوضية"، مضيفا بأن تلك العقبات الثلاث "من
أهم معوقات إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر."
وكان مجلس الرئاسة العراقي قد اصدر قانون مجالس المحافظات في 19
من اذار مارس الماضي بعد ان سحب الاعتراض الذي قدمه نائب رئيس
الجمهورية عادل عبد المهدي على مشروع القانون الذي اقره مجلس
النواب ضمن صفقة شملت قانوني العفو العام وموازنة عام 2008 ايضا.
المجلس الأعلى يرفض التحالف مع حزب
الدعوة
ورفض المجلس الأعلى بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم طلباً تقدمت
به قيادة حزب الدعوة للمشاركة في انتخابات المحافظات بقائمة مشتركة،
وأوضح السيد الحكيم أن المجلس سيخوض الانتخابات بقائمة منفردة خاصة
به.
وقال موقع "الوسط" العراقي ان قيادة حزب الدعوة اجرت عدة لقاءات
مع المجلس لاقناعه بخوض انتخابات المحافظات في قائمة مشتركة الا أن
المجلس أصر على موقفه الرافض.
وكانت آخر محاولة في هذا الخصوص، زيارة السيد نوري المالكي رئيس
الوزراء للسيد عبد العزيز الحكيم في محاولة أخيرة لاقناعه، الا
الحكيم أكد له عدم رغبة المجلس في خوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع
حزب الدعوة. بحسب الوطن.
وفي هذا السياق، قال قيادي في حزب الدعوة لمجموعة من أعضاء
الحزب لدى زيارته لاحدى الدول الأوروبية قبل أيام، أن فرص نجاح حزب
الدعوة في انتخابات مجالس المحافظات قليلة جداً، وهذا ما يشكل مصدر
قلق كبير داخل القيادة.
وعزا القيادي سبب ذلك الى أخطاء كبيرة ارتكبها قياديون وكوادر
في حزب الدعوة، أدت الى تدني سمعته في الأوساط الجماهيرية، ولم
يوضح ما هي الأخطاء.
ويواجه حزب الدعوة تراجعا ً ملحوظاً في شعبيته، الأمر الذي جعل
قيادته تسعى للاستفادة من ارتفاع شعبية السيد المالكي باعتباره
يتزعمه حالياً، الا ان ذلك لم يسفر عن نتائج ملموسة.
برلمانية تطالب بالتمسك بـ "كوتة النساء"
وأعربت نائبة برلمانية عن تخوفها من أن يتم حذف المادة (50) من
مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والتواحي، المزمع
التوصيت عليه قريبا في مجلس النواب، مطالبة باعادة المادة إلى
مسودة القانون.
وقالت النائبة ميسون الدملوجي، عضو البرلمان عن (القائمة
العراقية الوطنية)، لوكالة أصوات العراق "نحن (النساء) متخوفون من
أن يتم في البرلمان حذف المادة (50) من قانون إنتخابات مجالس
المحافظات بشكل نهائي، والتي تتضمن إلزام المفوضية المستقلة
للإنتخابات بإعطاء (كوتة) للنساء."وبررت الدملوجي تخوفها بقولها إن
"المسودة الأخيرة للقانون حذفت منها المادة (50) المذكورة."
وتأخر إقرار مجلس النواب لقانون إنتخابات مجالس المحافظات، بسبب
إخفاق الكتل البرلمانية في الإتفاق على مسودة للقانون تتلافي
خلافات الكتل حوله. فما يزال هناك عدد من العقبات، تخص تمثيل
المرأة والأقليات في المجالس، والإختيار بين نظامي القائمة
المفتوحة أو المغلقة، وإمكانية إجراء هذه الإنتخابات في محافظة
(كركوك) من عدمها.
وأضافت الدملوجي "نحن كقوى نسوية نخشى على (الكوتة النسوية) في
هذه الإنتخابات، لا سيما بعد اعتماد نظام القوائم المفتوحة بدلا من
المغلقة، ونسعى إلى تأكيد هذه (الكوتة). لذا نحن قلقون من احتمال
حذف المادة (50) من القانون بشكل نهائي."
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، أمس (الأربعاء)، المرأة
العراقية إلى أن يلعبن دورا كبيرا، ويكون لهن حضور واسع في
الإنتخابات المقبلة، وذلك خلال استقباله لوفد نسوي من عضوات مجالس
المحافظات العراقية.
وقال المالكي، بحسب بيان صادر عن مكتبه بعد اللقاء، إن " النساء
في تقدم كبير، وأنا أدعوهن للعب دور كبير وحضور واسع في العملية
الإنتخابية المقبلة. وعلينا جميعا أن نحث إخواتنا للمشاركة في
الإنتخابات، التي نؤكد على أهمية إجرائها حسب نظام القائمة
المفتوحة، وليس القائمة المغلقة التي تضيع حق الناخب في الإختيار."
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن هناك "مقترحات من قبل مجلس
الوزراء، بأن يكون بعد كل إسمين لرجلين إسم إمرأة في القوائم
الإنتخابية"، معتبرة أن هذا الإقتراح "قد يكون بديلا عن (الكوتة)،
لكننا نخشى مرة أخرى على عدم تحقق (الكوتة) في هذه الآلية. لذا
نريد إلزام المفوضية المستقلة للإنتخبات بهذه (الكوتة) النسائية."
وختمت الدملوجي كلامها قائلة "نحن متمسكون بإرجاع (المادة 50)،
لأن (الكوتة) هي التي أوصلت النساء إلى البرلمان، ويجب أن تبقى
لتسهم بإيصال نساء آخريات لكي يخدمن مجتمعاتهن." |
