|
شبكة النبأ: في بلد كالعراق، اختلطت فيه مفاهيم المقاومة
والإرهاب والإنفلات الأمني واستُخدمت في النزاعات التي تدور على
أرضه أجندات اقليمية غاية في الإنحطاط والوضاعة من خلال الأساليب
التدميرية القذرة مستهدفة الانسان العراقي الذي كان ومايزال ينوء
تحت ضغوط حياتية ونفسية وجسدية قل نظيرها بأنحاء العالم، لايلزمنا
في هذا العهد الجديد سوى المطالبة بالحقوق المدنية كاملة لأن
انتهاك بعضها وإن كان يسيراً سوف يجر انتهاكات تلو الاخرى، الامر
الذي يجب ان لا يسمح به الشعب مطلقا بعد ان تنفس الصعداء من نير
الدكتاتورية والإستبداد.
وحرصاً على متابعة حالة حقوق الانسان في العراق ومعرفة اخر
المستجدات بهذا الشأن تقدم (شبكة النبأ) لقراءها الكرام تقريرها
الدوري التالي:
دعوة لمجلس الامن لإيجاد حل للاعتقال غير
القانوني بالعراق
حثت منظمة حقوق الانسان الدولية مجلس الامن على معالجة ممارسات
الاعتقال غير القانوني المثيرة "للقلق الشديد" التي تقوم بها القوة
متعددة الجنسيات في العراق عند مناقشة الوضع في العراق في الساعات
القليلة المقبلة.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها الى اعضاء المجلس ان الولايات
المتحدة تستند الى قرارات مجلس الامن لتبرير اعتقال الالاف من
العراقيين لفترات غير محددة دون مراجعة قضائية وفي اطار العمليات
العسكرية التي لا تفي بالمعايير الدولية.
واضافت انه وفقا لتقارير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق
(يونامي) فان القوة المتعددة الجنسيات كانت تحتجز 24514 معتقلا في
نهاية عام 2007. بحسب تقرير لـ كونا.
واشارت الى انه من المفترض بعد اعلان نهاية الاحتلال الامريكي
للعراق في يونيو 2004 ان يتم توفير الاجراءات القانونية للمحتجزين
بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.
وقال نائب مدير منظمة حقوق الانسان الدولية في الشرق الاوسط جو
ستورك في بيان وزع هنا "ان مجلس الامن ينبغي ان يطالب الولايات
المتحدة بالتقيد بالقانون الدولي الخاص بالاشخاص المحتجزين".
واضاف ان "ادارة الرئيس بوش دفعت مجلس الامن لاعلان انتهاء
الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة على العراق في يونيو 2004"
مشيرا الى ان "انهاء الاحتلال يعني تطبيق المعايير الدولية لحقوق
الانسان وهي المراجعة القضائية وحق الاتصال بمحام وافراد الاسرة
والحصول على محاكمة عادلة".
واعرب عن قلق المنظمة الشديد ازاء انتشار تعذيب المحتجزين من
قبل السلطات العراقية على نطاق واسع.
وفي حال وجود مخاوف من استخدام التعذيب حث ستورك الولايات
المتحدة على ضرورة الاحتفاظ بالوصاية المادية على الافراد الذين
نقلوا رسميا الى القضاء العراقي لمحاكمتهم.
كما دعا الولايات المتحدة الى السماح لبعثة الأمم المتحدة
للمساعدة في العراق (يونامي) ومراقبين مستقلين من العراق ومنظمات
حقوق الانسان الدولية لزيارة مرافق الاحتجاز ونشر النتائج التى
توصلوا اليها علنا.
واشار الى مرور اربعة اعوام على الكشف عن الانتهاكات لحقوق
الانسان في سجن ابو غريب مطالبا واشنطن السماح لمراقبين مستقلين
الذين يمكنهم زيارة مرافق السجن والتحدث الى المعتقلين وتقديم
تقرير بهذا الشأن.
محتجزون عراقيون سابقون يرفعون دعاوى ضد
الجيش الأمريكي
أقام أربعة رجال عراقيين دعاوى قضائية أمام محاكم اتحادية
امريكية ضد متعاقدين مع الجيش الامريكي ذكر العراقيون أنهم عذبوهم
عندما كانوا معتقلين في سجن أبو غريب.
وتزعم الدعاوى ان المتعاقدين ارتكبوا انتهاكات بموجب القانون
الأمريكي من بينها التعذيب وجرائم الحرب والتواطوء. بحسب رويترز.
وأطلقت فضيحة اساءة معاملة محتجزين في سجن ابو غريب موجة من
الادانة الدولية ضد الولايات المتحدة بعد ان نشرت صور لاساءة
معاملة السجناء عام 2004.
ووصف المدعون الاربعة الذين افرج عنهم لاحقا دون توجيه اتهامات
تجاربهم السابقة لرويترز يوم الاثنين في فندق بمدينة اسطنبول
التركية التي يجتمعون فيها دوريا بفريقهم القانوني الأمريكي. وسرد
المحتجزون السابقون قصصا عن الضرب والصعق بالكهرباء والمحاكاة
الزائفة لعمليات تنفيذ الاعدام.
وقال المزارع سهيل نعيم عبد الله الشمري (49 عاما) انه تعرض
للحبس والضرب والتخويف بمهاجمة الكلاب والصعق بالكهرباء خلال اكثر
من اربع سنوات من الاحتجاز. وافرج عنه في مارس اذار الماضي دون ان
توجه اتهامات اليه ودون ان يخضع لاي عملية قضائية.
وقال لرويترز "فقدت منزلي وتشردت اسرتي وتركت دون عائل. ضاعت
اربعة سنوات ونصف السنة من حياتي وكل ما فعلوه هو قولهم اسفين."
وادين بعض الجنود من رتب صغيرة في محاكم عسكرية امريكية فيما
يتعلق بالانتهاكات البدنية والاهانات الجنسية لمحتجزين في سجن أبو
غريب.
تأتي احدث الدعاوى بعد دعوى مشابهة رفعها في اوائل مايو ايار في
محكمة اتحادية في لوس انجليس عماد الجنابي المعتقل السابق في ابو
غريب. ويسعى احدث المدعين الى الحصول على تعويضات غير محددة.
وقالت المحامية سوزان ال. بورك من فريق ممثلي المحتجزين "هذه
الدعوى ستساهم في (رسم) القصة الحقيقية لابو غريب. هؤلاء الرجال
الابرياء عذبتهم عبثا شركات امريكية ربحت من شقائهم."
ورفعت الدعاوى في مقر المتعاقدين وهي شركة سي.ايه.سي.اي.
انترناشيونال وشركة سي.ايه.سي.اي. بريمير تكنولوجي وشركة ال-3
سيرفيسز وثلاثة متعاقدين افراد. ورفعت الدعوى الاولى في سياتل في
ولاية واشنطن والاخري رفعت في ولايات ماريلاند واوهايو وميشيجان.
وكانت شركة سي.ايه.سي.اي. توفر المحققين في ابو غريب وقدمت ال-3
المترجمين في السجن. وقالت شركة سي.ايه.سي.اي. انترناشيونال ان
الاتهامات التي تضمنتها الدعاوى "لا تستند الى اي اساس ولا تعززها
اي ادلة."
مطالبة واشنطن التحقيق في حالات اساءة
معاملة اطفال معتقلين
ودعت لجنة تابعة للامم المتحدة الولايات المتحدة الى التحقيق في
شكاوى تتحدث عن تعرض اطفال معتقلين لدى القوات الاميركية في العراق
وافغانستان لمعاملة "وحشية ولا انسانية ومهينة".
كما طلبت اللجنة خلال استعراضها لتطبيق الولايات المتحدة
التزاماتها المدرجة في البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية
حقوق الاطفال من الولايات المتحدة تجنب اتهام القاصرين في اطار
النظام القضائي العسكري.
ودعت اللجنة واشنطن ايضا الى رفع سن التجنيد في الولايات
المتحدة من 17 عاما الى 18 عاما. وكانت الولايات المتحدة اعترفت
الشهر الماضي بان جيشها يعتقل حوالى 500 قاصر في العراق واكثر من
عشرة آخرين في افغانستان. بحسب رويترز.
وقبيل جلسة اللجنة المخصصة للنظر في التزام الولايات المتحدة
بالبروتوكولات دافعت واشنطن عن اعتقال هؤلاء القاصرين مؤكدة انها
وضعت برنامجا خاصا لبية احتياجات الاطفال المقاتلين.
وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الاميركي ساندرا هودجكينسون
حينذاك ان "الولايات المتحدة تحتجز قاصرين كانوا في ميدان القتال".
الا ان اللجنة قالت في تقريرها انها قلقة "لعدد الاطفال
المعتقلين لفترات طويلة" تفوق في بعض الاحيان العام بدون ان يمنحوا
اي فرصة لمشاورة قضائية. واضافت اللجنة انها "قلقة ايضا من
التقارير التي تتحدث عن اللجوء الى معاملة وحشية ولا انسانية
ومهينة مع هؤلاء الاطفال".
ودعت اللجنة الى "التحقيق بدون انحياز" في هذه الاتهامات الكبير
واحالة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات الى القضاء.
واشارت اللجنة الى ان "الولايات المتحدة فشلت في منع ارسال جنود
متطوعين تقل اعمارهم عن 18 عاما في افغانستان والعراق في 2003
و2004".
ويمكن تجنيد متطوعين بلغوا سن السابعة عشرة في الولايات المتحدة
حاليا شرط الحصول على موافقة ولياء امورهم. ودعت اللجنة الولايات
المتحدة الى رفع سن التجنيد هذا الى 18 عاما.
هيومان رايتس: يجب مراقبة السجون
الامريكية في العراق
من جهة اخرى دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان
ومقرها الولايات المتحدة مجلس الامن الدولي الى الاستجابة لدواعي
قلقها العميق ازاء السياسات التي تتبعها قوات التحالف الدولي في
العراق التي تقودها الولايات المتحدة في التعامل مع العراقيين
المعتقلين لديها.
وقالت المنظمة ان آلاف المعتقلين يسجنون لفترات غير محددة دون
محاكمة بينما العديد من المعتقلين يخضعون لمحاكمات لا تلبي
المعايير الدولية. بحسب رويترز.
واتهمت المنظمة الولايات المتحدة باستغلال قرارات مجلس الامن
التي تسمح بالاعتقال اثناء فترة الحرب لدواعي امنية. كما عبرت
المنظمة عن قلقلها ازاء ما وصفته بشيوع تعذيب المعتقلين من قبل
السلطات العراقية.
ولم تعلق الولايات المتحدة على تقرير المنظمة حتى الان. وقالت
المنظمة انها وجهت مذكرات الى الاعضاء الدائمين في مجلس الان بهذا
الشأن.
وطالبت المنظمة بتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان
في التعامل مع آلاف المعتقلين العراقيين لدى القوات الامريكية.
وصرح مدير الشرق الاوسط في المنظمة جو ستورك ان ادارة الرئيس
بوش ضغطت على مجلس الامن من اجل الاعلان عن انتهاء احتلال العراق
من قبل قوات التحالف في حزيران/تموز من عام 2004.
وهو يعني انه مع إنتهاء الاحتلال يجب تطبيق المعايير الدولية
الخاصة بحقوق الانسان وحق المعتقل في الاتصال بالمحامين وذويهم وحق
الحصول على محاكمة عادلة حسب قول ستورك.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بالسماح لمراقبي بعثة المساعدة
التابعة للامم المتحدة في العراق والجهات المستقلة بزيارة السجون
التي تديرها الولايات المتحدة في العراق.
ويبلغ عدد المعتقلين العراقيين لدى القوات الامريكية في العراق
24 الف شخص حسب تقديرات بعثة الامم المتحدة في العراق.
اتهامات للجيش البريطاني بتعذيب شيخ
عشيرة وعائلته في البصرة
وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن الجيش البريطاني يواجه
اتهامات جديدة بقيامه بتعذيب شيخ عشيرة في البصرة عمره 70 عاما
وعائلته وهو ما وصفته بأنه " يشير إلى تواصل المعاملة السيئة
للمدنيين من جانب الجيش البريطاني في العراق."
وقالت الصحيفة إن " الجيش البريطاني يواجه اتهامات بالتعذيب
وسوء المعاملة واحتجاز شيخ عشيرة شيعي يزعم أن قوة من الجيش
البريطاني اعتقلته هو وعائلته وغطت رؤوسهم وضربتهم في مقرالقوة
بمطار البصرة العام الماضي."
وأضافت أن " هذه الادعاءات تثبت وجود تجاوزات كبيرة بعد أيام
على تصريح الحكومة البريطانية أن التجاوزات التي ارتكبها جنود
بريطانيون محصورة بين عامي 2003 و2004 وان المتورطين فيها هم قلة
قليلة جدا من أفراد الجيش البريطاني في العراق."بحسب وكالة اصوات
العراق.
وتتابع الصحيفة قولها إن " على أساس الاتهامات الجديدة، التي
بدأت تحضيراتها القانونية في محاكم بريطانية، فان جبار حمود كماش،
70 عاما، شيخ فخذ من عشيرة البو دراج في جنوبي العراق، يدعي ان
مجموعة تضم 20 جنديا داهموا منزله الكائن في منطقة الكزيزة في
البصرة في ساعات مبكرة من صباح احد ايام نيسان ابريل من العام
الماضي."
وقال السيد كماش، كما تشير الصحيفة، وهو بطل مصارعة سابق، أنه "
في يوم المداهمة كانت عائلتي تحتفل بولادة احد أحفادي وجاء أكثر من
20 جنديا، وحطموا باب المنزل، وقاموا بإنزال على سطح البيت وكانت
زوجتي، وبناتي، وأطفالهن، يصرخن مرعوبات، وكن خائفات على حياتهن."
وتضيف الصحيفة أن " العائلة تقول إن الجنود البريطانيين اخذوا
أجهزة كومبيوتر وأموالا في أثناء الغارة، وحطموا أثاث المنزل."
وأضاف كماش، وفق الصحيفة، إن " القوة المداهمة وضعت الأكياس على
رأسه واثنين من أبنائه وثلاثة من الضيوف، وقيّدوهم وأخذوهم إلى
القاعدة البريطانية في مطار البصرة."
وقال السيد كماش في شكواه إن "جنديين بريطانيين القوني أرضا
وجلسوا على ظهري، الأمر الذي تسبب لي بآلام مبرحة في الظهر، وكنت
على وشك الاختناق."
وأضاف "فرفعت نفسي بقوة صدمت راسي الجنديين بسقف السيارة وبدأ
الجنود بمعاقبتي بضرب راسي بأعقاب بنادقهم ـ ولم يتوقفوا إلا عندما
لاحظوا الدماء تتدفق من راسي بعدها اخذوا يضربونني على أضلاعي."
وأكد السيد كماش إن الجروح التي أحدثها الضرب في رأسه تطلبت ست
غرزفي مستشفى عسكري بريطاني، وقال " كنت أعاني ألما شديدا ولم
استطع المشي عندما أمروني بالنزول من سيارة الجيب، واخذوا يرفسونني
ويضربونني في كل أنحاء جسمي حتى انهرت على الأرض ثم جلبوا نقالة
مصابين وأخذوني إلى عيادة عسكرية في المطار، حيث بقيت 4 ساعات
تقريبا."
ويواصل "عندما استيقظت وجدت قناع أوكسجين على انفي وجاء احد
الاشخاص ووضع قلما بين أصابعي وضغطها بشدة فصرخت من الألم، ثم
سألني عما إذا كنت وافقت على خياطة جروح راسي ـ فوافقت على ذلك."
وذكر الشيخ إن اثنين من الجنود البريطانيين جاءوا وسحبوه من
المستشفى لغرض التحقيق معه.
وتشير الصحيفة إلى أن استخدام أكياس لتغطية الرأس، إن ثبت فعلا،
" يعد خرقا كبيرا، إذ انه يعد مخالفا لقوانين الحكومة البريطانية
التي حظرته في العام 1972، إلا انه استخدم في العراق من دون مصادقة
رسمية على ما يبدو."
عمال عراقيون يزعمون تعرضهم لـ "ابتزاز
جنسي" في السفارة البريطانية
وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن عاملة تنظيف عراقية وطاهيين
زعموا أن عاملين في سفارة المملكة المتحدة بالعاصمة بغداد يمارسون
ثقافة التحرش الجنسي وإساءة المعاملة والتهديد، وأن مدراء شركة
أمريكية يبتزونهم جنسيا، ويطردون من يرفض الإنصياع لهم.
وقالت الصحيفة، أن "منّظفة متوسطة العمر أبلغت (الصحيفة) أن
متعاقدا بريطانيا مع شركة (KBR)، التي تولى صيانة مرافق السفارة،
عرض عليها مضاعفة أجرها اليومي إن هي أمضت الليل معه."وأضافت
السيدة للصحيفة أنها "عندما رفضت قطعوا من أجري، ثم طردوني بعد مدة."
وأوضحت (تايمز) أن أولئك العراقيين "يتهمون السفارة البريطانية
(في بغداد) بالتغاضي عن تلك التصرفات، وبأنها لم تتصرف بنحو ملائم
مع شكاواهم ضد عدة مدراء بريطانيين من شركة (KBR)، كما سمحت للشركة
بالتحقيق في الاتهامات، وهذا إجراء يتناقض بشدة مع الجهة المعنية."
وتابعت الصحيفة قولها إن "المشتكين، وهم المنّظفة وطاهيان كانا
يعملان في مطعم السفارة البريطانية ببغداد، يقولون إن بعضا من
مدراء (كي بي آر KBR) عادة ما يتحرشون بالعاملين العراقيين،
ويدفعون لهم مالا أو يكافئوهم، وإن رفضوا أو تحدثوا عن ذلك يصار
إلى طردهم."
وذكرت أن السفارة البريطانية "تستمع إلى شكاوى العاملين من ذلك
السلوك، إلا أنها توكل التحقيق فيها إلى الشركة نفسها؛ وقد خلص أحد
تقارير تحقيق أجرته شركة (كي بي آر) إلى عدم وجود شيء يمكن التعامل
معه."
ولفتت الصحيفة إلى أن العاملين العراقيين المشتكين الثلاثة "فقدوا
عملهم في السفارة" الواقعة داخل (المنطقة الخضراء) شديدة التحصين
وسط العاصمة بغداد، والتي تخضع لإجراءات أمنية مشددة تشرف عليها
القوات الأمريكية.
وتوضح أن هؤلاء العاملين تحدثوا إليها " آملا في أن تجري (وزارة)
الخارجية البريطانية تحقيقا مستقلا في ذلك."
وتعلق الصحيفة بقولها إن "هذه المزاعم، التي تؤكدها شهادات
دونها مسؤولون في السفارة (البريطانية)، في حزيران/ يونيو الماضي،
وحصلت الصحيفة عليها، تصف شيوع ثقافة تحرش جنسي" هناك.
ونقلت (التايمز) عن المنّظفة قولها إنه "في إحدى المرات قام
مديري بإلقاء ورقة من فئة (100 دولار) على الطاولة، وقال: خذي ما
تريدينه.. وإبقى في الليل، وسأدفع لك ضعف ( أجرك اليومي)."
و(كي بي آر) شركة هندسة وخدمات عالمية، لديها عقد مشابه مع
السفارة الأمريكية في العراق لتزويدها بالغذاء وعمال تنظيف للسفارة.
وأنكرت الشركة الاتهامات الموجهة إليها، وأرسل مقرها في مدينة (هيوستون)
الأمريكية رسالة إلكترونية إلى صحيفة (تايمز)، تقول إنه "ما من
دليل يدعم تلك المزاعم."
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الخارجية البريطانية، لم تسمّه،
قوله "لقد ناقشنا (التحريات) مع شركة كي بي آر بالتفصيل، ونحن
مقتنعون بإجراءاتها."
أما المشتكون العراقيون فيقولون إن محققي (كي بي آر) لم يلتقوهم
أبدا. وذكروا للصحيفة أن مدراء الشركة المشار إليها اتهموهم
بالمقابل بـ "التهاون في العمل.. والكسل."
تبرئة جندي اميركي متهم بقتل سجين عراقي
واعلن مصدر قضائي ان محكمة عسكرية برأت جنديا اميركيا كان اتهم
بقتل سجين عراقي العام الماضي ووضع بندقية بالقرب من جثته للايحاء
بانه متمرد. بحسب رويترز.
واصدرت محكمة عسكرية حكما اعتبرت فيه ان السرجنت تراي كوراليس
(35 عاما) لم يرتكب الجريمة عن سابق تصور وتصميم في حين انه كان
اتهم باصدار امر الى جندي "للاجهاز" على عراقي كان مصاب بجرح قاتل
وبوضع بندقية بالقرب من جثته في منطقة كركوك (شمال العراق) في 23
حزيران/يونيو الماضي.
وبعد تبرئته قال السرجنت انه يأمل في ان تتم ترقيته الى رتبة
اعلى وانه يريد العودة الى العراق في الخريف المقبل.
نائب برلماني يطالب بالتحقيق في "انتهاكات"
يتعرض لها السجناء بكربلاء
ودعا نائب برلماني في مجلس النواب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق
حول ما يتعرض له السجناء من انتهاكات في محافظة كربلاء، فضلا عن
التكدس الشديد في سجون محافظة بابل.
وقال رشيد العزاوي، عضو مجلس النواب عن (جبهة التوافق العراقية)،
لوكالة ( أصوات العراق) إن رئيس المجلس محمود المشهداني "كلفني
بالقيام بزيارة إلى محافظة بابل، للإطلاع على واقع السجون فيها."
وأضاف "وجدت أن السجناء المرحلين إلى بابل من كربلاء يشكون
كثيرا من المعاملة السيئة التي كانوا يلاقونها في سجون محافظة
كربلاء."
وشرح العزاوي أنه وجد " آثار تعذيب على أجسادهم، وهم يدعون
بأنهم تعرضوا للتعذيب في سجون كربلاء."
وأردف النائب البرلماني قائلا " أطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة
متخصصة من أطباء الطب العدلي للتوجه إلى كربلاء، لمعرفة أسباب ظهور
هذه الآثار على أجساد المساجين، وهل هي ناجمة عن التعذيب أم لا."
وعن الوضع في سجون محافظة بابل، قال العزاوي " المساجين في
المحافظة يشيدون بالمعاملة الجيدة في سجونها، لكنهم يشكون من وضع
مأساوي آخر، وهو التكدس الشديد الذي تشهده تلك السجون."
وأضاف " أحد سجون قضاء الأسكندرية (50 كلم شمال مدينة الحلة)
يتسع لـ (76) سجينا فقط، لكن وضع بداخله (276) سجينا."
يذكر أن النائب رشيد العزاوي أرسل كموفد من مجلس النواب إلى
بابل للإطلاع على أوضاع السجون في المحافظة.
وختم العزاوي كلامه قائلا "سأقدم تقريرا بحالة السجون في بابل
إلى مجلس النواب، خلال اليومين القادمين." وتقع مدينة الحلة، مركز
محافظة بابل، على مسافة (100 كلم) إلى الجنوب من العاصمة بغداد.
مطالب بعدم اعتقال الأساتذة والطلبة إلا
بأمر قضائي
وطالب رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان، رئيس الوزراء
نوري المالكي بان لا يتم اعتقال أساتذة أو طلبة الجامعات إلا
بقرار قضائي وإذن من رئيس الجامعة أو عميد الكلية.
وقال النائب علاء مكي خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد اليوم "نطالب
رئيس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة ووزير التعلم
العالي والبحث العلمي وكالة، أن تكون إجراءات الاعتقال بحق
الطلبة والأساتذة الجامعيين بأمر قضائي وبإذن من رئيس الجامعة أو
عميد الكلية لدخول الحرم الجامعي وان تصدر تعليمات بهذا الخصوص."
بحسب اصوات العراق.
وأوضح مكي إن مطالبته جاءت على خلفية "قيام قوة عسكرية تابعة
للفرقة (14) للجيش العراقي باقتحام مبنى كلية الزراعة جامعة
البصرة( 590كم جنوب العاصمة بغداد) أمس واقتادت معاون العميد علي
حمضي" بحسب قوله.
وأضاف"كما قامت القوات العسكرية قبل أيام بمداهمة حرم كلية طب
الأسنان جامعة بغداد واقتادت مجموعة من طلبة الكلية" دون أن يوضح
عددهم.
وقال مكي"نحن في لجنة التربية والتعليم مع الاجرءات التي
تقوم بها الأجهزة الأمنية العراقية لحفظ الأمن في جميع أنحاء
العراق ضمن إطار القانون والعرف العام ."
وأضاف "نجد أنفسنا نعارض بشدة الآليات التي استخدمتها القوات
الأمنية لعراقية في اعتدائها على قدسية الحرم الجامعي سواء
بالاعتداء على الأستاذ الجامعي أو الطالب، حيث أن كليهما العقل
النابض للأمة".
برلمانيون يدعون الى الغاء تحفظ العراق
على اتفاقية مناهضة التعذيب
ودعا نواب عراقيون خلال جلسة برلمانية الى الغاء تحفظ عراقي على
اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الامم المتحدة يسمح للجان اممية
بتقصي حقائق عن حالات تعذيب داعين الى انضمام العراق الى الاتفاقية.
وعقد مجلس النواب جلسته العشرين الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد
العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الأحد، وقامت لجنة
حقوق الإنسان في البرلمان بتقديم القراءة الثانية لمشروع قانون
انضمام العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع اشكال المعاملة
والعقوبات اللاانسانية والحاطة من الكرامة "بغية مشاركة جمهورية
العراق في الجهود الرامية لمكافحة التعذيب على مستوى المجتمع
الدولي".
وقال النائب حسن السنيد أن "مشروع القانون منسجم مع الدستور"،
مطالبا "بإدانة كافة أنواع التعذيب والتصويت على مشروع القانون".
واعتبر النائب احمد أنور هذه الاتفاقية "مهمة في مجال حقوق
الإنسان". وأشار الى أن "تحفظ وزارة الخارجية العراقية على البند
20 من الاتفاقية لا مبرر له". وأيده النائب فرياد راوندوزي مطالبا
"برفع تحفظ الحكومة على هذا البند". بحسب اصوات العراق.
يذكر أن البند 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب يدعو إلى تشكيل
لجان تحقيقية على المستوى الدولي وبالتعاون مع الحكومة الوطنية عند
وجود حالات التعذيب في البلدان ولكن الحكومة العراقية تحفظت على
البند معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للبلدان.
وقد صدرت اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع اشكال المعاملة
والعقوبات اللاانسانية والحاطة من الكرامة من الجمعية العامة للامم
المتحدة في العاشر من كانون الاول ديسمبر 1984 ودخلت حيز التنفيذ
في 26 حزيران يونيو 1987.
الصليب الأحمر: 20 ألف عراقي في سجن بوكا
وأصدرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقريرا ذكرت فيه ان اكثر
من 20 ألف عراقي يقبعون في سجن بوكا جنوب العراق بالقرب من البصرة
بينما يعجز ذووهم عن زيارتهم إلا بفضل الدعم المادي الذي تقدمه
اللجنة.
وذكر التقرير ان اللجنة وزعت الاغذية ومواد أساسية اخرى على 140
ألف نازح، و60 ألف من المعوزين العراقيين، مشيرا الى ان اللجنة
زودت 28 مستشفى بامدادات طبية وأدوية تكفي لعلاج أكثر من 5000 جريح.
وأشار التقرير الى ان اللجنة زارت 21 مكانا للاحتجاز في جميع
أنحاء العراق في 2007 حيث يقبع 33500 سجين وتم تبادل 7600 رسالة
بين المحتجزين وعائلاتهم. بحسب تقرير لـ الحياة.
وتابع التقرير: 6000 اسرة عراقية محتاجة استفادت من مشاريع
اللجنة الدولية الاقتصادية الصغيرة كما زودت اللجنة 16 فرعا من
فروع الهلال الاحمر بمواد الاغاثة كي توزع على نصف مليون من
المحتاجين.
وأفاد التقرير ان اللجنة الدولية تسعى جاهدة لمعرفة ما حدث
للاشخاص المفقودين بسبب النزاع المسلح وذلك بالتعاون مع السلطات
حيث تم الكشف في عام 2007 عن مصير 94 مفقودا عراقيا.
وذكر التقرير ان ما قامت به اللجنة الدولية من جهود ابان تفشي
الكوليرا في العراق في سبتمبر 2007 حيث قامت بتوزيع 100 طن من
الامدادات الطبية على المستشفيات في المناطق المتضررة للمساعدة في
مكافحة المرض.
خسائر (الشبك) هي الأعلى بين الأقليات
العراقية
وكشف الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان أن نسبة القتلى والمهجرين
من الأقلية الشبكية هي الأعلى مقارنة بالأقليات العراقية الأخرى،
مثل المسيحية والصابئة والآيزيديين، بحسب إحصائيات اعدتها الوزارة.
وقال حمزة كامل لوكالة أصوات العراق إن "الأقلية الشبكية هي
الأعلى نسبة بين سائر الأقليات من حيث عدد القتلى والمهجرين داخل
العراق، حيث قتل (529) شبكيا، وتم تهجير (3078) عائلة منهم داخل
العراق، منذ (20) آذار من العام (2003) وحتى نهاية العام (2007)
و(الشبك) من الأقليات التي تتركز في (سهل نينوى)، الواقع شمال
شرقي المحافظة. وهم من المسلمين الشيعة والسنة، ويعدون أنفسهم "قومية
منفصلة" عن العرب وعن الأكراد، رغم أن الأكراد يؤكدون، في أكثر من
مناسبة، بأن الشبك ينتمون إليهم.
وحسب التعداد الرسمي لسكان العراق للعام (1977)، يبلغ عدد الشبك
في البلاد حوالي (80) ألف نسمة. لكن النائب البرلماني حنين القدو
يقول إن تعدادهم الحالي يتراوح بين (300 - 400) ألف نسمة.
وأوضح كامل أن الطائفة الآيزيدية "تأتي في المرتبة الثانية من
حيث الخسائر" خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أنه لم تتوفر للوزارة "إحصائية
بعدد المهجرين من الآيزيديين."
لكنه قال إن "قتلى الآيزيديين وصل إلى (335) في حادثين فقط، وقع
الأول في قضاء (سنجار) بمحافظة نينوى، بتاريخ (20) آب/ أغسطس من
العام 2007، وقتل فيه (311) شخصا، والآخر في نينوى أيضا يوم (22)
من نيسان/ أبريل من العام نفسه، وقتل فيه (24) شخصا على أيدي
جماعات مسلحة."
وأضاف الناطق باسم الوزارة أن "خسائر أبناء الديانة المسيحية
تأتي في المرتبة الثالثة، خلال فترة الأربعة أعوام ونصف العام
نفسها، حيث وصلت إلى (174) قتيلا"، مشيرا إلى أن عدد العوائل
المسيحية التي تعرضت للتهجير القسري "بلغ (1752) عائلة مسيحية نزحت
إلى أماكن أخرى داخل العراق"، موضحا بأنه "لا تتوفر إحصائية
للمسيحيين الذين هجروا إلى خارج العراق."
وذكر كامل أن "تفصيل عدد قتلى المسيحيين يأتي بواقع (107) قتلى
من الكلدان، و(33) من السريان الآرثوذوكس، و(24) من السريان
الكاثوليك، وأربعة من الآشوريين، وثلاثة من الكنيسة الإنجيلية،
وواحد لكل من الأرمن الكاثوليك"، لافتا إلى أن "عدد الكنائس التي
تعرضت لعمليات إرهابية بلغت (41) كنيسة."
وقال إن "خسائر طائفة الصابئة المندائيين جاءت في المرتبة
الرابعة بي خسائر الأقليات العراقية، خلال الفترة نفسها، حيث بلغت
(127) قتيلا. إضافة إلى (32) شخصا منهم قتلوا على أيدي القوات
الأمريكية"، دون أن يوضح الظروف والملابسات التي قتلوا فيها.
وأضاف كامل " أما عدد العوائل المهجرة من الصابئة، فبلغت (62)
عائلة. إضافة إلى (300) شخص منهم تم تهجيرهم من كردستان إلى مناطق
اخرى"، موضحا أن " المهجرين من الصابئة خارج القطر بلغوا (3500)
شخص في الأردن، وعشرة آلاف في سوريا."
وكانت وزارة حقوق الإنسان كشفت، في وقت سابق من يوم (الإثنين)،
أن (340) أكاديميا ورجل قانون عراقيا قتلوا في عموم العراق "بحالات
قتل عمد" جرت خلال ثلاث سنوات (2005 - 2007)، وهي الفترة التي شهدت
أيضا مقتل (2334) إمرأة عراقية في حالات مشابهة.
وصدرت، خلال الأعوام الماضية، عدة تقارير من جهات دولية عن
أعداد ضحايا العنف في العراق. لكن الحكومة العراقية كثيرا ما كانت
تتحفظ على الأرقام الواردة في تلك التقارير، وتعتبرها "غير دقيقة"
أو مبالغا فيها. |
