
شبكة النبأ: السعودية هذه المملكة التي ما ان ظهرت في شبه
الجزيرة العربية من خلال الغزو والتآمر والقتل حتى ارتمت بين احضان
الغرب كمحمية امريكية تنتشر فيها القواعد الاجنبية منذ ما يقرب من
نصف قرن ولا يمكن لأحد ان يمسها او يتجاوز عليها، لا لشيئ سوى
لأنها تحتفظ باحتياطي النفط العالمي الذي يعتبر شريان الحياة
للولايات المتحدة.
من هنا فان الغرب وعند عتبة البترول يتوقف دائما عن الانتقاد
والتضييق على نظام الحكم في هذه المملكة والموصوف بقمع الأقليات
والحريات الدينية والفكرية والإصلاحية وكذلك التشدد والتطرف من
خلال إتّباعه المنهج الوهابي الذي انتج ولايزال اجيال الانتحاريين
والتكفيريين وأزلام القاعدة لنشر الرعب والدمار في انحاء العالم..
اعتقال رجل دين شيعي لإنتقاده بياناً
تكفيرياً
اعتقلت السلطات الأمنية في الأحساء داعية الحقوق والحريات
الدينية الشيخ توفيق العامر اثر انتقادات لاذعة وجهها لـ 22 عالما
سعوديا متشددا وقعوا بيانا كفروا فيه المسلمين الشيعة.
وقالت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن أمر اعتقال الشيخ
العامر واحتجازه لدى المباحث الجنائية جاء بأوامر مباشرة من محافظ
الأحساء بدر بن جلوي.
العامر الذي هاجم موقعي بيان الـ 22 واصفا اياهم بالنواصب وطلاب
الفتنة وأنصاف العلماء رأى بأن البيان التكفيري المذكور يهيئ الجو
إلى حرب ضد الشيعة.
وطالب اثر ذلك الحكومة السعودية في خطبته الأخيرة الجمعة
الماضية بمدينة الهفوف بإتخاذ مواقف مطمئنة للمواطنين الشيعة. بحسب
شبكة راصد الإخبارية.
"وللأسف جاءت أول المواقف الحكومية (المطمئنة) عبراعتقال الشيخ
العامر تعسفيا وايداعه السجن بلا ذنب" وفقا لناشط حقوقي أحسائي
بارز.
ورأى ناشطون حقوقيون أن احتجاز العامر داعية الحقوق والحريات
الدينية لدى المباحث الجنائية لن يصرف النظر بأي حال عن الدوافع
السياسية لاعتقاله.
ويأتي اعتقال العامر بعد سلسلة استدعاءات وضغوط مارستها عليه
الإمارة والسلطات الأمنية لمنعه من إقامة صلاة الجماعة في مسجد
أئمة البقيع الذي يؤم الصلاة فيه بمدينة الهفوف.
ووفقا لمصادر مقربة شملت قائمة الضغوط تحذيرات بالإمتناع عن
المطالبة بالحقوق والحريات الدينية للغالبية الشيعية في المحافظة.
يذكر بأن السلطات وبأوامر مباشرة من "بن جلوي" كانت قد احتجزت
الشيخ العامر في أبريل 2005 لرعايته فعاليات دينية واجتماعية.
ورأى مراقبون بأن الممارسات الطائفية التي ترتكبها الأجهزة
الأمنية السعودية تأتي على النقيض تماما من السياسات الجديدة
للحكومة التي رعت مؤخرا مؤتمرا عالميا للحوار بين المذاهب
الاسلامية في مكة المكرمة.
كما جاء الاعتقال الاخير للشيخ العامر غداة الدعوة لتنظيم حوار
بين الأديان السماوية يُعقد في اسبانيا برعاية السعودية الشهر
المقبل.
يأتي ذلك وسط سلسلة اعتقالات طائفية مستمرة طالت المئات من
الأحسائيين الشيعة ومضايقات طائفية شملت اغلاق العشرات من المساجد
والحسينيات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
السعودية تعتقل 701 اسلامي
واعلنت وزارة الداخلية السعودية انها اعتقلت منذ مطلع العام 701
اسلاميا من جنسيات مختلفة كانوا يخططون خصوصا لضرب منشآت نفطية.
ونشرت وكالة الانباء الرسمية بيانا صادرا عن الوزارة جاء فيه ان
الاجهزة الامنية قامت منذ مطلع العام "بتنفيذ العديد من العمليات
الامنية التي استهدفت الفكر الضال واتباعه" و"كنتيجة لتلك العمليات
التي نفذتها قوات الامن في مناطق مختلفة من المملكة تم القبض على
ما مجموعه 701 من جنسيات مختلفة".
واضافت انه "تم وفقا للاجراءات النظامية استمرار ايقاف ما
مجموعه 520 شخصا لارتباطهم التنظيمي والفكري بانشطة الفئة الضالة
واخلاء سبيل الباقين وعددهم 181 حيث لم يتضح حتى تاريخه ما يشير
الى ثبوت ارتباطات تنظيمية لهم بتلك الجماعات". وتعني "الفئة
الضالة" بحسب المصطلح الرسمي السعودي اتباع تنظيم القاعدة الذين
عادة ما يدينون بالولاء للمذهب الوهابي المتطرف في السعودية.
وبحسب الوزارة فان الاعضاء المفترضين في تنظيم القاعدة
المعتقلين راهنا كانوا يعملون "من خلال التخطيط والتجنيد والتجهيز
على اعادة احياء الانشطة الاجرامية في كافة مناطق المملكة" التي
شهدت فيها وتيرة العنف الاسلامي انخفاضا ملحوظا.
وشهدت المملكة في ايار/مايو 2003 موجة اعتداءات نفذها متطرفون
اسلاميون مرتبطون بالقاعدة اسفرت عن اكثر من مئة قتيل. ولكن هذه
الموجة ما لبثت ان انحسرت.
واضاف بيان الوزارة ان "رؤوس الفتنة في الخارج عمدت الى تجنيد
افراد من دول آسيوية وافريقية لتنفيذ اعمال داخل المملكة (...)
مستفيدين في ذلك من التسهيلات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام
والمعتمرين".
وتابع "لقد توصل التحقيق الى استهداف هذه الخلايا الموجهة من
الخارج للمنشآت الاقتصادية داخل المملكة بالدرجة الاولى اضافة الى
اهداف اخرى".
وكشف البيان ان قوات الامن "تمكنت من القبض على عدد من المنتمين
لاحدى الخلايا في المنطقة الشرقية من المملكة والتي يسيطر عليها
عدد من المقيمين من احدى الدول الافريقية الذين لا يعملون في المهن
التي قدموا من اجلها اذ كان جل همهم التقرب من العاملين في المجال
النفطي في محاولة لايجاد مواقع عمل لهم داخل المنشآت النفطية".
واضاف البيان ان القوى الامنية ضبطت مع زعيم هذه الخلية رسالة
من الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري "يحثه فيها على
جمع الاموال وانه سيقوم بتوفير الافراد له من خلال من اسماهم
بالمجاهدين (...) حيث سيفدون من العراق وافغانستان والشمال
الافريقي لاستهداف المنشآت النفطية ومقاتلة قوات الامن".
واوضح ان اعضاء هذه الخلية "شرعوا فعلا بالتخطيط لاستهداف منشأة
نفطية واخرى امنية بسيارات مفخخة".
ومن بين هؤلاء الموقوفين 56 شخصا سبق للسلطات السعودية وان
اعلنت عن القبض عليهم في كانون الاول/ديسمبر واذار/مارس. وغالبا ما
تعلن السعودية الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الخليج عن توقيف
اعضاء مفترضين في تنظيم القاعدة.
السلطات السعودية تغلق حوزة علمية نسائية
بالقطيف
وأغلقت السلطات السعودية مؤخرا حوزة علمية نسائية تدرس العلوم
الشرعية في محافظة القطيف بعد استدعاء القائمين عليها واجبارهم على
توقيع تعهدات تقضي بتنفيذ أمر الإغلاق تحت طائلة الاعتقال.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الإخبارية أن الجهات الأمنية
وبتوجيه من إمارة المنطقة الشرقية استدعت صاحب المنزل الذي يضم منذ
سنوات حوزة أم البنين النسائية بالربيعية وأجبرته على إغلاق المنزل
دون تقديم اي مبررات واضحة.
وتقدم الحوزة العلمية التي يشرف عليها قاضي هيئة التدقيق
بالمحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ غالب آل حماد العلوم الشرعية
لأكثر من مئتي دارسة.
وتقول احدى الدارسات في الحوزة أنها و زميلاتها تلقين اخطارا من
ادارة الحوزة عبر رسائل الجوال يبلغهن بتوقف الدراسة نتيجة اغلاق
الحوزة بضغط من السلطات.
يشار إلى أن السلطات السعودية تحجم باستمرار عن منح المواطنين
الشيعة تراخيص رسمية لبناء الحسينيات أو الحوزات العلمية كما تمارس
حظرا مشددا على بناء مساجد للمواطنين الشيعة خارج محافظتي الأحساء
والقطيف. بحسب شبكة راصد الإخبارية.
وسبق للسلطات الأمنية اغلاق ثلاثة مساجد شيعية غير مرخصة في
محافظة الخبر بعد استدعاء واحتجاز أئمة المساجد الثلاثة والقائمين
عليها.
السلطات تحذر صاحب حسينية مغلقة في سيهات
من المطالبة بافتتاحها مجددا
وأمرت السلطات الأمنية في مدينة سيهات بمحافظة القطيف مواطنا
شيعيا بالتوقف عن المطالبة بإعادة افتتاح حسينية يشرف عليها كانت
أغلقت بأمر السلطات منذ أكثر من عام.
واستدعت سلطات البحث الجنائي بشرطة سيهات الاسبوع الماضي صاحب
مأتم بقية الله الحاج حسين الهلال وأجبرته على توقيع تعهد خطي يقضي
بالتوقف عن المطالبة باعادة افتتاح الحسينية التي أغلقتها السلطات
في ابريل من العام الماضي. بحسب شبكة راصد الإخبارية.
جاء ذلك بعد مساع ومطالبات لم تكلل بالنجاح قام بها الحاج
الهلال ووجهاء المنطقة لإعادة فتح المأتم المغلق.
وسبق للسلطات أن استدعت الحاج الهلال في عدة مناسبات على خلفية
رعايته للمأتم إلى أن ققرت اغلاقه أخيرا.
يشار إلى أن المأتم يعود في الأساس إلى المواطنين الشيعة من
أهالي الدمام والذين أجبرتهم المضايقات الأمنية في وقت سابق على
نقل مأتمهم إلى مدينة سيهات.
وعبر برامجه الدينية والثقافية المميزة استقطب "بقية الله" خلال
سنينه الخمس جموعا كبيرة من أهالي الدمام وسيهات والمناطق الأخرى
الأمر لفت أنظار السلطات بحسب أحد المنظمين فأمرت بإغلاقه دون
مبررات واضحة.
هذا ويعاني المواطنون الشيعة في مدينة الدمام منذ أكثر من عقد
من الزمن من عدم قدرتهم على عقد المجالس الحسينية في أيام شهر محرم
الأمر الذي يضطرهم للانتقال إلى المناطق الشيعية المجاورة في
القطيف.
حوار بين الأديان السماوية يُعقد في
اسبانيا برعاية السعودية
قالت وسائل اعلام سعودية ان السعودية واسبانيا اتفقتا على إجراء
حوار بين الأديان يضم المسلمين والمسيحيين واليهود في مدريد في شهر
يوليو تموز المقبل.
وقالت وكالة الأنباء السعودية ان الحوار الذي دعا اليه الملك
عبد الله سيجري في الفترة بين 16 و18 يوليو تموز بعد ان حصل على
تأييد رجال دين سُنة وشيعة في اجتماع عقدته هذا الشهر في مكة رابطة
الإعلام الإسلامي التي تتخذ من السعودية مقرا لها.ولم يتسن على
الفور الاتصال بوزارة الخارجية الاسبانية للتعقيب.
وجاء في بيان نقلته الوكالة السعودية "تشارك في المؤتمر شخصيات
بارزة من مختلف أتباع الرسالات الإلهية من المتخصصين في الحوار
وموضوعاته التي تتصل بحياة المجتمعات الانسانية وبالتعاون الدولي
وحقوق الانسان وقضايا الأمن والسلام ولتعايش المشترك في العالم."
وتعبير "الرسالات الإلهية" يشير عادة الى الديانات السماوية
الثلاث ولم يتضح ان كان ممثلون لديانات أخرى سيحضرون المؤتمر. بحسب
رويترز.
ودعوة عاهل السعودية للحوار التي أعقبت اجتماعا مع البابا
بيندكت السادس عشر بابا الفاتيكان في العام الماضي أثارت اهتمام
المنظمات اليهودية والمسيحية في أنحاء العالم.
ولم يتضح ما اذا كانت اسبانيا التي زارها ولي العهد السعودي
الامير سلطان في وقت سابق من الشهر الحالي ستستضيف الاجتماع.
وتبذل الرياض جهودا لاقامة علاقات أفضل مع واشنطن وتحسين صورتها
الدولية بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة
التي شارك فيها 15 سعوديا من بين 19 مهاجما.
ويشكو معارضون شيعة سعوديون من انه لم توجه الدعوة سوى لعدد
صغير من الشيعة لحضور الاجتماع الذي عقد هذا الشهر في مدينة مكة
المكرمة.
وقال الرئيس الايراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني وهو أبرز
شخصية شيعية حضرت الاجتماع ان الحوار يجب ان يتناول قضايا سياسية
تتعلق بالنفوذ الغربي في العالم الاسلامي مشيرا الى العراق والقضية
الفلسطينية.
زوجان أجبرتهما محكمة سعودية على الطلاق
يطلبان المساعدة
دعا زوجان سعوديان أجبرتهما محكمة شرعية على الطلاق المجتمع
الدولي الى ممارسة المزيد من الضغوط من أجل عودة الحياة الزوجية
بينهما بعد عدم التزام السلطات السعودية بوعد قطعته لهيئة تابعة
للأمم المتحدة بلم شمل الزوجين مرة أُخرى.
وكانت فاطمة عزاز ومنصور التيماني أُجبرا على الانفصال في عام
2006 بعد ان أقنع أشقاؤها القضاة بعدم تناسب المستوى الاجتماعي
لقبيلة الزوج. بحسب رويترز.
وهذه واحدة من عدة قضايا أثارت انتقادات دولية لحقوق الانسان في
السعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في
العالم.
وكانت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة
بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قالت خلال زيارة للرياض
في فبراير شباط ان السلطات وعدتها بالسماح بلم شمل الزوجين.
وقال التيماني لرويترز "قضيتنا لم تحل بعد.. لا أستطيع ان أجد
العدل في بلدي ولم تستطع الامم المتحدة ان تنصفني وأتوجه الى الله
وأطلب من العالم ان يضع نهاية لهذا الظلم."
ولم يتسن على الفور الوصول الى المسؤولين بوزارة العدل ولجنة
حقوق الانسان التابعة للدولة للتعليق.
وأضاف التيماني ان السلطات احتجزته مرارا وحذرته من التحدث الى
وسائل الاعلام. وقال انه مُنع من السفر أو رؤية زوجته وابنه البالغ
عمره عامان.
وقال عبر الهاتف "السلطات تريد مني التخلي عن القضية. قد أقضي
حياتي كلها سعيا وراء تحقيق العدالة أو في زنزانة مظلمة لكنني لن
أتخلى عن (قضيتي) أبدا."
وتحتجز فاطمة عزاز مع طفلها في مبنى حكومي للايتام. وترفض
العودة الى منزل عائلتها كما يطالب قرار المحكمة الخاص بتطليقها من
التيماني الذي يحتفظ بحضانة ابنتهما البالغة من العمر أربعة أعوام.
وقالت عبر الهاتف من مدينة الدمام في شرق السعودية "أدعو
المنظمات الدولية الى إيجاد حل سريع .. لقد ضقنا ذرعا بالوعود
الجوفاء."
وفي ديسمبر كانون الاول أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا
عن امرأة (19 عاما) بعد ان حكم عليها بالجلد 200 جلدة لانها كانت
بصحبة رجل لا يمت لها بصلة عندما خطفها سبعة أشخاص وتناوبوا
اغتصابها. وجاء ذلك في أعقاب ضغوط دولية. وطلبت واشنطن من الرياض
تجنب مثل هذه القضايا.
وقالت ارتورك ان الاصلاح القضائي سيكون مهما لالغاء مجموعة من
القيود المفروضة على حقوق المرأة في السعودية التي تحظر على المرأة
قيادة السيارات وتفرض نظام "ولاية" الرجل عليها.
وعادة ما يتعين على المرأة في السعودية الحصول على إذن من "الولي"
سواء كان والدها أو زوجها أو ابنها للعمل أو السفر أو الدراسة أو
الزواج أو الحصول على الرعاية الطبية.
وقال العاهل السعودي العام الماضي انه يريد اصلاح الهيئة
القضائية التي يهيمن عليها رجال الدين الذين يتبعون المذهب الوهابي
المتشدد. وخطط صياغة القوانين قيد التنفيذ لكن الاصلاحات قد تستغرق
سنوات.
وتحرص القوى الليبرالية في الحكومة على الترويج للاصلاحات لكن
الدبلوماسيين يقولون ان هذه القوى تواجه معارضة شديدة من المؤسسة
الدينية المدعومة من بعض اصحاب النفوذ بالاسرة الحاكمة.
الشرطة تعتقل امرأة سعودية خالفت حظر
قيادة السيارات
وقالت صحيفة الحياة ان الشرطة السعودية ألقت القبض على امرأة
خالفت القواعد التي تمنع النساء من قيادة السيارات في هذه الدولة
الإسلامية المحافظة.
وقالت الصحيفة ان المرأة من بُريدة شمالي الرياض أوقفتها الشرطة
بعد ان قادت لسيارة لمسافة عشرة كيلومترات لإحضار زوجها.
وقالت انه طُلب من الزوج "الولي" ان يوقع على تعهد بأنه لن يسمح
لها بقيادة السيارة مرة أُخرى. ولم يتضح على الفور ما اذا كان
سيُطلق سراحها أو ستواجه إجراء قانونيا.
والمملكة السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع
النساء من قيادة السيارات استنادا الى فتاوى من رجال الدين الذين
يقولون انه يخالف تعاليم الإسلام.
ونشرت وسائل إعلام سعودية عددا من الحالات في العام الماضي
انتهكت فيها بعض النساء الحظر الذي بدأ نشطاء الحقوق المدنية في
الضغط على الحكومة علنا من أجل رفعه.
محام سعودي يقدم لائحة اعتراضية على حكم
يقضي بتبرئة مطاوعين
اعلن محامي يعنى الدفاع عن حقوق الانسان في الرياض انه قدم
لائحة اعتراضية على الحكم الذي برأ عنصرين في هيئة الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر متهمين بضرب سعودي في الـ28 من العمر حتى الموت
اثناء مداهمة منزله في 2007.
وقال المحامي عبد الرحمن اللهيم في بيان انه تم مطلع هذا الشهر
تثبيت الحكم الذي اصدرته في 28 تشرين الثاني/نوفمبر محكمة في
الرياض.
واضاف "تقدمنا بلائحة اعتراضية على الحكم الثاني للمحكمة العامة
بالرياض والذي تمكست فيه المحكمة بحكمها السابق القاضي ببراءة
اعضاء الهيئة من حادثة قتل سلمان الحريصي". واوضح "اكدنا من خلال
اللائحة على عدة نقاط اهمهما ان القضية محكومة باتفاقية مناهضة
التعذيب". بحسب رويترز.
وتابع ان "الاتفاقية المذكورة جزء من النظام القانوني للدولة
باعتبار ان المملكة وقعت عليها" في 1997.
وكان عنصران في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر داهما
منزل الحريصي في الرياض في ايار/مايو 2007 للاشتباه بانه يوزع
الكحول.وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر برأت محكمة في الرياض المطاوعين
لعدم توفر الادلة.
وتتعرض هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المؤلفة من خمسة
الاف عضو والمكلفة تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية في المملكة الى
انتقادات شديدة بسبب اساليبها المتشددة. |