|
شبكة النبأ: في ظل التحسن الأمني القائم، وتراجع العمليات
الإنتحارية والمواجهات الاخيرة الدامية بين المسلحين والحكومة
العراقية، يقفز إلى المشهد العراقي كابوس من نوع آخر، ألا وهو
إرتفاع الأسعار، حيث يصف المراقبون الدوليون، المشهد العراقي بعدم
الاستقرار على الساحتين السياسية والإقتصادية، وكل ذلك تركة النظام
السابق وماخلفه من عقوبات أنهكت الإقتصاد العراقي، بيد ان واردات
النفط لهذا العام ساعدت الحكومة العراقية على حل بعض المشاكل
المتعلقة بالخدمات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالحياة اليومية
للمواطن العراقي. لتبقى بعض المشاكل عالقة من غير حل، مثل الكهرباء
والماء، رغم ما تشهده الساحة من أنفراج للوضع الأمني.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تعرض على القارئ الكريم مدى
التطور الحاصل خلال الأشهر الاخيرة في الوضع الأمني الداخلي، ومدى
المكاسب التي تحققت على أيد رجال الجيش والشرطة العراقية، بيد ان
المواطن مازال يعيش تحت رحمة سوء الخدمات، وارتفاع الاسعار ولهب
التضخم:
العرقيون من المشكلة الأمنية إلى مشكلة
إرتفاع الاسعار العالمية
كانت ربة المنزل العراقية نجاة العزاوي تعيش في خوف مستمر من
هجمات السيارات الملغومة حين تذهب للتسوق. أما الآن فحين تذهب إلى
السوق في بغداد يكون أكبر مخاوفها هو أسعار الطعام الملتهبة.
ومع بلوغ العنف أدنى مستوياته خلال أربع سنوات لا يكف الكثير من
العراقيين عن التفكير في نفس الشيء الذي يثير قلق الناس في أنحاء
العالم الا وهو التضخم. ويظهر هذا مدى التغير الذي طرأ على العراق
خلال العام المنصرم.
وما زال كثيرون يخشون أن تعود أعمال العنف التي انتشرت على نطاق
واسع بعد أن كان العراق قد شارف الانزلاق الى حرب أهلية شاملة عامي
2006 و2007 . وانفجرت سيارة ملغومة في بغداد الاسبوع الماضي مما
أسفر عن مقتل 63 شخصا. لكن العنف لم يعد الموضوع الرئيسي الذي يشغل
أذهانهم.
وفيما كانت تعد وجبة من الدجاج المشوي والبطاطس (البطاطا)
المسلوقة لزوجها وابنتها وحفيدها تحدثت نجاة بسرعة عن أثر ارتفاع
أسعار الغذاء على ميزانية أسرتها.
وقالت نجاة ان ثمن نصف كيلو من الدجاج في الاسبوع الماضي بلغ
2250 دينارا (1.80 دولار). اما في الاسبوع الحالي فوصل الى 2750
دينارا. وكان ثمن مرطبان من المربى 1250 دينارا اما الان فأصبح
1500 دينار. وأضافت العزاوي (58 عاما)، هكذا تذهب ميزانيتي.
واستطردت قائلة: لكن ارتفاع الاسعار أفضل من انعدام الامن الذي
كنا نعيشه من قبل. لو كان لي الاختيار لاخترت الاسعار المرتفعة.
بحسب رويترز.
وفي بغداد يصعب تبادل الحديث مع أي أحد هذه الايام دون أن تطرح
مسألة أسعار الغذاء.
ويقول محمد جبار الذي يملك متجرا فيما كان يضع الهامبرجر في
مجمدة متجره: تحسن الامن وما يؤلم الان هي الاسعار التي تزاد سوءا.
وقال البنك المركزي في الاسبوع الماضي ان تكلفة الغذاء والطاقة
المتزايدة دفعت معدل التصخم السنوي للعراق الى 16 في المئة في
ابريل نيسان مرتفعا عن الانخفاض القياسي خلال 17 عاما الذي حققه
عندما بلغت نسبته 12 في المئة في ديسمبر كانون الاول من العام
الماضي.
وليس التضخم الجامح بجديد على العراقيين الذين عاشوا عقودا من
حروب وعقوبات فرضتها الامم المتحدة.
وعند المقارنة بين المستويات الحالية ومعدل التضخم السنوي الذي
بلغ 66 في المئة في يناير كانون الثاني عام 2007 حين عطلت أعمال
العنف المستعرة امدادات الوقود والطعام مما تسبب في ارتفاع شديد في
أسعار السلع تأتي المقارنة في صالح المستويات الحالية.
وفي مواجهة هذا ضاعف البنك المركزي معدلات الفائدة تقريبا لتصل
الى 18 في المئة مما أدى الى انخفاض معدل التضخم في نهاية المطاف.
اما الان فان الاسعار العالمية المتزايدة تهدد هذه المكاسب.
وأدت قلة المحاصيل وانخفاض مخزونات الحبوب وزيادة الطلب الى
ارتفاع أسعار الغذاء العالمي ارتفاعا قياسيا. وفي منطقة الخليج
القاحلة فاقم نقص المياه الدائم من تلك المشكلات.
وعلى الرغم من أن العراق توجد به أراض صالحة للزراعة اكثر من
بعض جيرانه الذين تغطي الصحراء بلادهم فان انعدام الاستقرار جعل
الانتاج الزراعي في حالة مزرية. ومعظم الطعام مستورد.
وقال بطي القبيسي الخبير الاقتصادي ومدير عام وزارة التخطيط ان
العراق يستورد أبسط الاشياء حتى الطماطم والباذنجان من سوريا
والاردن وايران وتركيا وأضاف أن التكاليف ترتفع هناك والمستهلكون
سيدفعون أسعارا أعلى في العراق.
ومن المفارقات أن العقوبات التي أعاقت اقتصاد العراق في
التسعينات أدت الى استحداث شيء يقول مسؤولون انه يساعد في تخفيف
حدة اللطمة التي سببها ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وهو نظام
لتوزيع الحصص التموينية.
وطبق النظام السابق نظام البطاقات التموينية لمواجهة نقص الغذاء
الذي سببته عقوبات فرضت على العراق بسبب غزوه للكويت عام 1990.
وتقول وزارة التجارة العراقية ان هذا النظام ما زال يطعم قرابة
ثلثي الشعب العراقي الذي يقدر عدده بسبعة وعشرين مليون نسمة.
وقال محمد حنون المتحدث باسم الوزارة ان كل أسرة عراقية تحصل
على بطاقة تعطيها الحق في الحصول على الطعام من خلال 55 الف منفذ.
وأضاف أن نظام المعونة الغذائية العراقي فعال مشيرا الى أن
الازمات الغذائية التي تسبب العنف في دول أخرى لم تصب العراقيين اذ
لديهم الحصص التموينية التي لا توفر لهم كل شيء لكنها تمنحهم السلع
الاساسية مثل الدقيق والارز والسكر.
من جانبها تقول نجاة: يجعلنا هذا اكثر قدرة على شراء الطعام.
ليس لدي العبء الاضافي لشراء السكر او زيت الطهي.
غير أن خبراء اقتصاد يشكون في ما اذا كانت هذه المساعدات
الغذائية ستكون مستديمة على المدى الطويل. وحذر صندوق النقد الدولي
الدول مرارا مما يعتبره اهدارا للمال في دعم ومعونات تفتقر الى
التمييز.
وقال القبيسي ان حصص الغذاء كلفت الحكومة العراقية أربعة
مليارات دولار عام 2007 وقد طلبت وزارة التخطيط مثلي هذا المبلغ في
العام الحالي لمواجهة الاسعار العالمية المتزايدة.
لكنه ذكر أن الفواتير الضخمة من صادرات النفط الخام بأسعار
قياسية تعني أن العراق يستطيع تحمل تكلفة استمرار هذا النظام.
ومضى يقول انه على الرغم من تزايد الاسعار فان الحكومة لديها
القدرة على السداد وأضاف أن العراقيين يحصلون على نفس الكمية
والنوعية التي كانوا يحصلون عليها من قبل.
التحسن الامني في العراق يقابله التعثر
السياسي والخدمي
من جهتها ذكرت صحيفة لوس انجلس تايمز في عددها مؤخرا، ان
تقريرين رسميين اميركيين اشارا الى تحسن في الوضع الامني في العراق،
لكنهما ابديا تشاؤمهما من السير السياسي والاقتصادي.
واستنتج احد التقريرين، الذي صدر عن المكتب المحاسبي الحكومي
GAO، وهو ذراع الكونغرس في التحريات، بان العديد من جهود المصالحة
تعطلت وان قسما كبيرا من القوات الامنية العراقية عاجز عن العمل من
دون مساعدة القوات الاميركية، وبان الحكومة المركزية لم تف
بالتزاماتها في انفاق اموالها على اعادة الاعمار.
ونتيجة لذلك كله، كما يرى التقرير ينبغي وضع استراتيجية جديدة
لبلوغ الاهداف العسكرية، والسياسية، والاقتصادية. بحسب اصوات
العراق.
مقابل ذلك لم يتفق تقرير البنتاغون الفصلي مع ضرورة وضع
استراتيجية جديدة، لكنه اشارالى تواصل الاستياء بين صفوف العراقيين
من مستوى الخدمات الاساسية من قبيل الماء، والكهرباء، وقطاع الصحة
والرعاية الصحية وبين بان المسئولين الحكوميين في بغداد يفتقرون
الى المهارة في تقديم مشاريع البناء المطلوبة.
التقريران يتفقان على حدوث تحسن امني كبير، قال اللفتنانت جنرال،
لويد جي. اوستن القائد الثاني للقوات الاميركية في العراق، ان عدد
الهجمات قد انخفض من 1.200 في الاسبوع في حزيران يونيو 2007 الى
200 في الاسبوع في حزيران يونيو الحالي.
وعلل التقرير هذا التحسن بالمبادرة التي تولتها الولايات
المتحدة في تجنيد متمردين سابقين ودفع اموال لهم لحماية مناطق
سكناهم ووصف التقرير هذا المشروع بانه عنصر رئيس في استراتيجية
واشنطن.
الا ان الصحيفة تشير الى أن كلا التقريرين لم يتطرقا الى
المشكلات الكامنة في ما يسمى برنامج ابناء العراق. اذ ان تقرير
المكتب المحاسبي يلاحظ ان على غالبية العرب السنة الذين انضووا في
هذا البرنامج ان يسووا خلافاتهم مع الحكومة التي يسيطر عليها شيعة.
اما البنتاغون فيقول ان البرنامج يواجه خطر اختراق جماعات
متطرفة مقاتلة مستنتجا ان الحكومة العراقية لا تقدر حاليا على تولي
ادارة هذا الجهد.
ويتكهن تقرير البنتاغون بان مستقبل التقدم السياسي والديبلوماسي
في العراق قد يكون بطيئا ومتقطعا. ولاحظ التقرير ان القوانين
الجديدة يجب ان تنفذ بعدل بغية تجنب زيادة التوترات الطائفية.
وراى مسؤولون في البنتاغون، كما تورد الصحيفة، بان التحسن
الامني سيوفر فرصا اكبر للمسئولين العراقيين للاتفاق بشان بنود
اساسية في تشريع المصالحة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الدفاع قوله: ان العراقيين
ينتفعون من بعض تلك الفرص، الا ان هناك فرصا اكبر عليهم ان ينتفعوا
منها ايضا.
وتشير الصحيفة الى ان البنتاغون يرى ان ايران قد تمثل تهديدا
طويل امد للعراق ويوضح بأنه على الرغم من الانخفاض العام في معدل
الهجمات على القوات الاميركية الا ان عدد القنابل خارقة الدروع شهد
ارتفاعا في اذار مارس الماضي وتزايد في نيسان ابريل. ويقول مسؤولون
اميركيون ان الكثير من هذا السلاح يصنع في ايران.
ويتعرض تقرير المكتب المحاسبي بنحو اوسع من تقرير البنتاغون
لسياسة ادارة بوش في العراق، اذ يقول ان ادارة بوش لم تضع التخطيط
المناسب لسحب القوات الاميركية الاضافية التي ارسلت الى العراق في
العام الماضي في اطار استراتيجية الاندفاع. ويتوقع ان تغادر غالبية
القوات الاضافية العراق بنهاية تموز يوليو المقبل.
ويقول تقرير المكتب المحاسبي انه على الرغم من ان مسئولين في
ادارة بوش تحدثوا عن اهداف للعراق، الا انهم لم يضعوا استرتيجية
خاصة جديدة تتمشى مع زيادة اعداد القوات.
وذكر مسؤول رفيع في الدفاع الاميركية، بحسب الصحيفة، ان خطة
الحملة المشتركة وثيقة حية تخضع الان للمراجعة والتحديث على اساس
تغير الظروف.
وتشير الصحيفة الى انه في الوقت الذي ينخفض فيه عدد القوات
الاميركية، يقول مسؤولون عسكريون انهم ياملون تحويل دور القوات
الاميركية الى المراقبة، فيما تنقل مسئولية العمليات اليومية الى
القوات العراقية.
الا ان تقرير المكتب المحاسبي يقول ان 10% فقط من القوات
العراقية قادرة على تنفيذ عمليات بنحو مستقل. وذكرت ان مسؤولا
عسكريا رفيعا اخر، وفي معرض رده على تقرير المكتب المحاسبي، قال
بان التقرير قلل ما تحقق تنامي قدرات القوات العراقية بنحو سريع.
واختتمت الصحيفة تقريرها بان اوستن، الذي تحدث اليها عبر مؤتمر
هاتفي من العراق، اشاد بتحسن قدرات الجيش العراقي قائلا ان الوحدات
العراقية تستطيع الان ان تخطط لعمليات وتقودها. الا ان اوستن اوضح
انه حتى مع انتهاء سحب القوات الاضافية، فانه غير مستعد لابلاغ
القوات الاميركية بان تخلي المكان للقوات العراقية كي تتولى
القيادة التامة.
البنتاغون يصف قدرات الجيش والشرطة
العراقية بالمؤهلة
وجد تقرير للبنتاغون أن كافة المؤشرات الرئيسية تدل على تراجع
معدل العنف في العراق ما بين 40 في المائة إلى 80 في المائة منذ
فبراير/شباط العام الماضي، عند التزام الرئيس الأمريكي جورج بوش
بإرسال 30 ألف جندي إضافي إلى هناك.
وعاد التقرير الفصلي ليشير إلى أن المكاسب السياسية والعسكرية
والاقتصادية، التي أحرزت بعد خمس سنوات من الحرب، تظل هشة وغير
متوازنة وقابلة للتحول، وأن قدرات المتشددين المواليين لتنظيم
القاعدة على تسديد هجمات واسعة، مازالت قائمة.
وتدنت الخسائر البشرية بين المدنيين بشكل حاد، من قرابة 4 آلاف
قتيل من ديسمبر/كانون الأول عام 2006 إلى يناير/كانون الثاني عام
2007، إلى نحو 500 قتيل في مايو/أيار الماضي.
كما تراجعت حصيلة قتلى القوات الأمريكية من 126 قتيلاً في مايو/أيار
عام 2007 إلى 19 فقط في مايو/أيار الفائت.
ونسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية التحسن الأمني، وبشكل كبير،
إلى بزوغ أبناء العراق وقوامها قرابة 90 ألف عراقي غالبيتهم من
العناصر المسلحة السابقة، يتلقون رواتب من الجيش الأمريكي للمساعدة
في حماية المناطق السكنية وتوفير معلومات استخباراتية حول العناصر
المتشددة. بحسبب (CNN).
وارتفعت مؤشرات الضحايا بين المدنيين والقوات الأمريكية في مارس/آذار
الماضي، إبان المواجهات بين القوات العراقية والمليشيات الموالية
للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في البصرة، وتصاعد الهجمات الصاروخية
على المنطقة الخضراء، وفق التقرير.
وبرغم ارتفاع المؤشر خلال الشهر إلا أنه يظل أدنى من الفترة
التي سبقت نشر القوات الأمريكية الإضافية في مطلع العام، تلاها
تراجعاً حاداً في شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار، وفق التقرير.
وشكلت مواجهات بغداد والبصرة اختباراً
رئيسياً لقدرات الجيش العراقي.
ورجح مسؤولون عسكريون فشل القوات العراقية في مستهل عمليات
البصرة، إلا أن الحملات أثبتت نجاحها بتمكن تلك القوات من تأمين
استقرار المدينة الجنوبية.
وتقدم العمليات العسكرية القائمة في مدينة الموصل مؤشرات واضحة
على قدرات الجيش العراقي الذاتية، دون حاجة لمساعدة القوات
الأمريكية، وفق مسؤولين أمريكيين.
وأورد البنتاغون في تقريره أن أكثر من 27 ألف عراقي انضموا إلى
الجيش منذ التقرير الفصلي الأخير في مارس/آذار، ليصل إجمالي قوات
الأمن العراقي، الجيش والشرطة، إلى 560 ألف فرد.
وأشار التقرير إلى مشاركة الحكومة العراقية في حل النزاعات في
البصرة ومدينة الصدر، اللتان هيمنتا على الصعيدين الأمني والسياسي
العراقي خلال الأشهر الثلاث الماضية.
مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط ضخ المزيد من العائدات على
الخزينة العراقية وساعد في مشاريع التنمية وإعادة الاعمار وبرامج
المصالحة وتحسين الأوضاع الأمنية.
وأفاد التقرير الأمريكي أن المسلحين يواصلون تسديد الضربات، كان
آخرها الهجوم الانتحاري في بعقوبة الذي أوقع 15 قتيلاً، وهو مثال
على عدم الاستقرار في مناطق العراق التي يكثر فيها التواجد المسلح.
وتطرق البنتاغون في تقريره إلى التأثير الإيراني السلبي داخل
العراق، ذاكراً أن الجارة: تواصل تمويل، وتدريب، وتسليح وإرشاد
المجموعات الخاصة المناوئة للأمريكيين.
ورفضت إيران مراراً مزاعم تورطها في العراق، رغم اكتشاف القوات
الأمريكية لأسلحة إيرانية الصنع.
الأسر العراقية وعودتها الى أحياء بغداد
بعد التحسن الامني
قالت المنظمة الدولية للهجرة ان عائلات عراقية فرت من أعمال عنف
طائفية وعمليات عسكرية في الاونة الاخيرة بدأت العودة جماعات الى
مناطق معينة من بغداد تحسنت فيها الاوضاع الامنية.
وذكرت المنظمة أن ما يقدر بنحو 4000 أسرة أو نحو 24 ألف عراقي
فروا من القتال بين القوات الامنية والميليشيات الشيعية خلال
عمليات استغرقت شهرين في وقت سابق هذا العام عادوا الى حي مدينة
الصدر في بغداد الذي أصبح مستقرا نسبيا الان.
وقال جان فيليب شوزي المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف:
نلاحظ عودة الى احياء معينة من بغداد في الاسابيع القليلة الماضية
بما في ذلك مدينة الصدر خصوصا.
وذكرت المنظمة في احدث تقرير لها بشأن النزوج الجماعي في العراق
ان اقل من 4400 شخص مازالوا نازحين عن حي مدينة الصدر في شرق بغداد
الذي قتل فيه عدة مئات في سبعة اسابيع تقريبا من قتال نشب في مارس
اذار. بحسب رويترز.
ومدينة الصدر معقل لميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين
الشيعي مقتدى الصدر والتي يقدر عددها بعشرات الالاف وكانت اشتبكت
في قتال مع القوات العراقية والامريكية قبل التوصل الى هدنة يوم
العاشر من مايو ايار. وانسحبت كتلة الصدر المناهض للامريكيين من
حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي العام الماضي احتجاجا على
رفضه التفاوض على جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية.
وجاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة ان حي مدينة الصدر يشهد
استقرارا نسبيا وان القوات العراقية تبلغ عن ان غالبية المدينة
خاضعة لسيطرتها رغم استمرار الاشتباكات بين الحين والاخر...
ومازالت القوات العراقية تواصل القيام بحملات تفتيش في المباني
بحثا عن أسلحة ومتمردين.
وذكر التقرير ان نحو 1000 اسرة نازحة من السنة والشيعة عادت الى
منطقة الرشيد في بغداد.
واضاف التقرير ان عائلات تعود الى حي الدورة في بغداد لكن ليس
الى منازلها الاصلية لان المنطقة مازالت مقسمة على اسس طائفية.
وقالت المنظمة ان محافظات اخرى تشهد عودة نازحين لكن بمعدل اقل.
واضافت انه في كثير من المدن او المناطق العراقية لا تستطيع اسر
العودة الى منازلها السابقة اما لانها دمرت او احتلها الغير او
بسبب استمرار انعدام الامن.
وذكرت المنظمة ان السلطات المحلية في الجنوب بما في ذلك محافظتا
البصرة والمثنى اصدرت في الاونة الاخيرة تحذيرات للاسر النازحة
ومحتلي عقارات الغير من السكان بان يخلوا العقارات العامة والا
سيواجهون عقوبة السجن ثلاثة شهور أو دفع غرامة.
ومن الجدير بالذكر ان هناك اكثر من 2.7 مليون نازح عراقي داخل
البلاد. |
