|
شبكة النبأ: بدأت آبار النفط العراقي تتنفس الصعداء بعد زوال
الحكم الفاشي من على صدر العراق، وتهافتت العقود والشركات على
التسجيل هناك، ومن المرجح وحسب تصريحات المسؤلين ان الناتج النفطي
العراقي سيقفز إلى مستويات عالية جدا، وهذا رهان دولي مالو تحسن
الوضع الأمني بالكامل.
(شبكة النبأ) في سياق التقرير التالي رصدت لكم هذه الأخبار ضمن
عمليات تطوير مشاريع النفط العراقي وتحسين مستويات الانتاج
والتصدير:
عقود خدمات وعودة الشركات النفطية الى
العراق
تستعد الشركات النفطية العالمية الكبرى للعودة الى العراق بعدما
طردها منه نظام حزب البعث قبل 36 عاما من خلال عقود خدمات تمنح
خارج آلية استدراجات العروض وفق ما افادت مصادر متطابقة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في المجال النفطي
ودبلوماسي اميركي ان الاتفاق سيوقع في 30 حزيران/يونيو.
ورأت الصحيفة ان هذه العقود سترسي القواعد لاولى للعمليات
التجارية للشركات النفطية الكبرى في العراق منذ الاجتياح الاميركي
وستفتح امامها بلدا جديدا يحتوي على امكانات مربحة، مشيرة الى انه
لا توقع عادة في المجال النفطي عقود بالتراضي.
وكان وزير النفط العراقي حسين شهرستاني صرح قبل اسبوعين لمجلة "ميس"
المتخصصة ان بلاده ستوقع قريبا عقود مساعدة فنية مع شركات اجنبية
كبرى لتمكين العراق من زيادة انتاجه بحوالى نصف مليون برميل في
اليوم. بحسب فرانس برس.
واضافت المجلة ان خمس مجموعات تجري حاليا مفاوضات مع الحكومة
العراقية بشأن هذه العقود البالغة مدتها سنتين. والشركات التي سيتم
اختيارها يمكنها تقاضي بدلاتها نقدا او نفطا.
وتتعلق العقود بحسب المجلة بحقول كركوك (مجموعة شل) والرميلة (بي
بي) والزبير (اكسون موبيل) والقرنة الغربية/المرحلة 1 (شيفرون
وتوتال) ومحافظة ميسان (شل وبي اتش بي بيليتون) وحقول صبا-لحيس (شركات
اناداركو وفيتول ودوم من الامارات العربية المتحدة).
وكانت الشركات العالمية الكبرى مثل اكسون موبيل وشل وتوتال وبي
بي او الشركات السابقة مساهمة في شركة نفط العراق التي احتكرت
الموارد النفطية العراقية بين 1925 و1961.
وفي حزيران/يونيو 1972 تم تأميم شركة النفط العراقية ومن ثم
تأميم الشركات النفطية الاجنبية اواخر العام 1975.
وفي نيسان/ابريل الماضي اقرت شركة توتال الفرنسية بوجود مفاوضات
جارية مع شركة شيفرون بشأن عقد لتطوير حقل القرنة الغربية.
وقالت متحدثة باسم توتال لوكالة فرانس برس ان الشركة تبحث مع
شيفرون في "عقد مساعدة فنية وخدمات" في هذا الحقل وقد اكد متحدث
باسم شيفرون الخميس ان المجموعة تجري بالاشتراك مع توتال مفاوضات
مع السلطات العراقية من اجل تطوير الانتاج النفطي في هذا البلد.
من جهتها ابدت اكسون موبيل "اهتمامها" بالمشاركة في تطوير
الموارد النفطية العراقية.
وعقود المساعدة الفنية تهدف الى تسريع معاودة عمل الشركات
الاجنبية في العراق في وقت لا يزال قانون النفط قيد النقاش.
وتعتبر الدول الغربية اقرار مشروع قانون النفط والغاز شرطا
لتطوير الاستثمارات في هذا القطاع.
ويسعى العراق ايضا هذه السنة الى طرح استدراج عروض لعقود تنقيب
وانتاج تتطلب موافقة البرلمان.
وقال شهرستاني الذي يقدر انتاج بلاده بحوالى 2,5 مليون برميل في
اليوم "اعددنا مسودة عقد" متوقعا انجازها في تموز/يوليو.
من جهتها اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان
الادارة الاميركية غير مشاركة في هذه المفاوضات.
وقالت لشبكة فوكس نيوز: بقيت الحكومة العراقية خارج عملية منح
العقود المتعلقة بالنفط العراقي. انها مسألة تعني القطاع الخاص.
واضافت، اذا تمكن العراق من زيادة انتاجه فسيكون ذلك مؤشرا جيدا
اذ ان عملية العرض والطلب على النفط هي بالطبع من مصادر القلق
الكبرى بالنسبة لنا جميعا.
أربع شركات نفطية عالمية في طريقها إلى
آبار العراق
ذكرت صحيفة انترناشنال هيرالد تربيون الأميركية أن أربع شركات
غربية هي الآن في المراحل الأخيرة من مفاوضات تجري هذا الشهر بصدد
عقود ستدخلها إلى العمل في العراق في مستوى تقديم خبرات وتكنولوجيا
حديثة.
وقالت الصحيفة أن: اكسن موبايل وشل وتوتال ومجموعة بي بي BP وهم
الشركاء الأصليون في شركة نفط العراق إلى جانب شيفرون وعدد من
الشركات النفطية الصغيرة، تجري الآن محادثات مع وزارة النفط
العراقية بشأن عقود تقديم خدمات لأكبر الحقول النفطية في العراق،
حسب ما ذكر مسؤولون في الوزارة ومسؤولون في شركة النفط ودبلوماسي
أميركي.
وأضافت، ستضع هذه الصفقات التي يتوقع الإعلان عنها في 30 من
يونيو حزيران الجاري، الأساس لأول عمل تجاري لشركات كبرى في العراق
منذ الغزو الأميركي وتفتح بابا جديدا لإرباح من عملياتها في العراق.
بحسب اصوات العراق.
وذكرت الصحيفة أن هذه الشركات رشحت من بين عروض قدمها ما يزيد
عن 40 شركة من بينها روسية وصينية وهندية، وهذه العقود التي تدوم
من سنة إلى سنتين وتعد صغيرة نسبيا بالقياس إلى معايير الصناعة
النفطية من شأنها ان توفر للشركات فائدة من خلال تفضيلها في
التقديم إلى عقود مستقبلية في البلاد التي يراها الخبراء اكبر أمل
في زيادة الإنتاج النفطي على نطاق واسع.
وكانت قد راجت شكوك في الكثير من البلدان العربية وفي اوساط في
الجمهور الأميركي بان الولايات المتحدة مضت إلى الحرب في العراق
تحديدا لتأمين الثروة النفطية التي تسعى هذه العقود إلى انتزاعها،
فيما قالت إدارة بوش إن الحرب ضرورية لمقارعة ما اسمته "الإرهاب"،
بحسب ما ترى الصحيفة.
وتابعت أن مسؤولين كبار (لم تذكر الصحيفة اسميهما) في اثنين من
تلك الشركات تحدثوا اليها شريطة عدم الإشارة اليهم؛ بسبب تحسسهم من
الظهور بمظهر المنتفع من الحرب ووقوعهم تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط،
وقالوا أنهم يساعدون في ذلك العراق على استعادة مكانته في هرم
الصناعة النفطية.
وذكرت أن هدف الحكومة العراقية في دعوة الشركات الكبرى يتمثل في
زيادة الإنتاج النفطي بحوالي نصف مليون برميل يوميا من خلال جذب
تكنولوجيا حديثة وخبرات إلى الحقول النفطية التي هي الآن في حاجة
إلى الاثنين.
وأضافت، سوف تستخدم الإيرادات في إعادة الإعمار، على الرغم من
ان الحكومة العراقية مرتبكة في إنفاق العائدات النفطية التي تحت
يدها الآن، ويعود سبب ذلك جزئيا إلى البيروقراطية وانعدام الكفاءة.
ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم
جهاد قوله إن: منح هذه العقود هو إجراء لاستقطاب المهارات الحديثة
في مجال الحقول النفطية على ان قانون النفط لم يتم البت فيه إلى
الآن في البرلمان العراقي.
ونقلت الصحيفة عن مارني فنك المتحدثة باسم شركة شل: بوسعنا
التأكيد بأننا قدمنا مقترحا نظريا وسريا إلى السلطات العراقية
يتعلق بتقليل نسبة الغاز المحترق حاليا ومستقبلا في الجنوب من خلال
جمع الغاز واستخدامه".
إيرادات العراق من النفط 100 مليار دولار
بحلول نهاية العام
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن إيرادات العراق من
النفط من المؤمل أن تصل في نهاية هذا العام الى 62 مليار دولار،
ورجّح احتمال أن تصل الى 90 ـ 100 مليار دولار، إذا ما تم رفع سقف
الإنتاج وتحسنت أسعار النفط.
وعن الاستثمارات الأجنبية والإنفتاح على السوق العالمية في قطاع
النفط قال الشهرستاني إن ذلك أمر طبيعي ومطلوب للتكامل مع متطلبات
تلك السوق، شريطة ألاّ يعني ذلك ابتزاز العراق بحجة أنه يملك كل
شيء ويعجز عن إستثماره. بحسب نيوزماتيك.
الشهرستاني الذي كان يتحدث في جلسة ضمن فعاليات مهرجان المدى
الثقافي أوضح أن العديدين يتحدثون عن ضرورة أن يفتح العراق ذراعيه
ويستقطب رأس المال الخارجي، وأكد أنه ليس ضد هذا الإتجاه، ولكنه
أشار الى انه يختلف مع دعاة الاستثمار الذين يتصوّرون أن العراق
ليس بإمكانه أن يفعل المزيد، وأضاف، العراق في وضع إقتصادي جديد
ولديه إمكانات هائلة وقدرات بشرية ممتازة، وبإمكانه أن يتكامل مع
العالم إقتصادياً، بما يحقق المنفعة العليا والمصلحة الكبرى للشعب
العراقي. مؤكداً أن "بإمكان العراق أن ينفتح ويتعاون ويعطي ويأخذ
ويرفض الابتزاز.
وأشار الشهرستاني الى أن وزارته تخطط الى إنتاج 2.9 مليون برميل
يوميا في نهاية العام الحالي بجهود عراقية خالصة، وكشف أن إنتاج
النفط خلال السنوات الخمس الماضية، كان بمعدل 2.3 مليون برميل
يومياً، مقارنة بـ 1.5 مليون في عام 2003.
يذكر أن العراق يمتلك ثاني أكبر إحتياطي نفط في العالم يصل الى
نحو بـ 115 مليار برميل. ويعتمد في إقتصاده على تصدير النفط الذي
يصل في اليوم الى نحو مليوني برميل يومياً.
الوضع النفطي للعراق في 2007
تبقى معلومات الإنتاج والريع المالي في معظم الأقطار المصدرة
للنفط غير علنية، ومن الصعب جداً، بل من المستحيل، ان يحصل عليها
المواطن، بل حتى أعضاء المجالس النيابية في الكثير من الدول، على
رغم أهميتها ودلالاتها. بحسب الحياة.
وصدر ملخص التقرير السنوي للمجلس الدولي للمشورة والرقابة في
العراق، وهو الجهة التي حصلت على صلاحية دولية (قرار مجلس الأمن
الرقم 1483) لمراقبة إنتاج النفط العراقي وصادراته ووارداته بعد
الاحتلال عام 2003. ويتكون من ممثلين عن الأمين العام للأمم
المتحدة والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية. وعيّن مكتب المحاسبة «إرنست أند يونغ» لمراجعة أرقام
صناعة النفط العراقية وأدائها. وفُتحت أوراق وزارتي المال والنفط
وملفاتهما أمام المكتب، لذلك تُعتبر أرقامه واستنتاجاته اشمل وأدق
ما هو متوافر لدينا عن صناعة النفط العراقية منذ العام 2003. لكن
على رغم الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس، تبقى أمور كثيرة في هذه
الصناعة الإستراتيجية والحيوية غامضة وغير دقيقة.
يفيد التقرير أن مجموع ريع العراق من صادرات النفط الخام عام
2007 بلغ نحو 35.883 بليون دولار، مقارنة بنحو 28.311 بليون دولار
عام 2006. وبلغ معدل إنتاج النفط الخام نحو 713.594 مليون برميل
خلال عام 2007، مقارنة بنحو 713.595 مليون برميل عام 2006 (نحو
1.956 مليون برميل يومياً خلال العامين المذكورين، وهو طبعا أقل
بكثير من معدلات الإنتاج في السنوات الأخيرة من النظام السابق، على
رغم الحصار الدولي المفروض على العراق عندئذ). ويُقال الشيء ذاته
بالنسبة إلى معدلات صادرات النفط الخام، إذ لا توجد أي زيادة أو
نقصان، فقد استمر معدل التصدير على المستوى ذاته خلال العامين
المذكورين، والرقم الوارد في التقرير لصادرات النفط الخام في كل من
عامي 2006 و2007 هو 550.986 مليون برميل (ما معدله 1.51 مليون
برميل يومياً).
وهذا يعني ان العراق لم يستطع الاستفادة من الزيادة الكبيرة في
الأسعار خلال هذين العامين، واضطر إلى ان يبقي على هذا المستوى
المنخفض من التصدير على رغم توافر الطاقات الإضافية لديه، إذا
قارناها بفترة ما قبل الاحتلال. ولم يتطرق التقرير إلى الجهات التي
يُصدر النفط الخام إليها، والكمية التي تُصدر إلى كل جهة،
والمعطيات المتبناة في المعادلات السعرية الشهرية، على رغم ان هذه
الأمور معروفة وعلنية، وتُتداول في النشرات النفطية المتخصصة.
وأشار التقرير إلى الكثير من المخالفات المحاسبية في طريقة
إيداع الريع النفطي، ما بين هذا الحساب أو ذاك ضمن مؤسسات الحكومة
العراقية. لكن الملفت، وغير المفهوم، هو استمرار إخفاق السلطات
المسؤولة في تركيب أجهزة للقياس في الحقول أو في منشآت التصدير،
على رغم اقتراح المجلس على الحكومة العراقية في آذار (مارس) 2004
بهذا الخصوص، لكي يتم التأكد من كمية النفط الذي يُنتج من كل حقل،
ناهيك عن حجم الريع الذي تجنيه الدولة من خلال التصدير. وهذا تقصير
كبير ويؤدي إلى الكثير من التساؤلات.
فمن دون معرفة دقيقة لكمية النفط الذي يُنتج ويُصدر، لا يمكن
تحقيق معرفة دقيقة عن دخل العراق المالي من النفط، علماً ان القضية
تتضمن بلايين الدولارات سنوياً. فلماذا التأخير في تركيب معدات
القياس في الحقول وفي منشآت التصدير؟ ويضيف التقرير ما يلي: اقترح
المجلس في آذار 2004 الإسراع في تركيب أكبر عدد ممكن من معدات
القياس، بحسب النظم المتبعة والمعروفة في الصناعة النفطية العالمية.
وبينما نجد ان الحكومة العراقية تدعم تركيب معدات القياس هذه، فإن
تنفيذ هذا الاقتراح يتسم بالبطء الشديد. ورُكب بعض معدات القياس في
بعض منشآت التصدير، ولا تزال هذه المعدات مفقودة في الحقول النفطية.
ومن ثم، فإن غياب نظام شامل ومتكامل لقياس الإنتاج سيبقي على فروق
واختلافات بشأن معدلات الإنتاج والتصدير والاستعمال الداخلي.
والتقرير هو محاسبي في نهاية المطاف، أي أنه لا يتطرق إلى
الأمور الأساسية التي يواجهها قطاع النفط في العراق، مثل مراحل
المفاوضات مع الشركات النفطية العالمية التي تهدف إلى الاستثمار في
الحقول العراقية وطبيعتها، وأسباب هجرة أعداد كبيرة من الكادر
المهني النفطي إلى الخارج، ناهيك عن تأثير الأزمة الأمنية في
الطاقة الإنتاجية العراقية بسبب أعمال الإرهاب والتخريب للمنشآت
النفطية وتعرض أعداد كبيرة من المسؤولين للخطف والاغتيال، ومدى
الخسارة التي تلحق بالعراق نتيجة عمليات التهريب، والتي قدرتها
مصادر عراقية وأميركية بنحو 10 ملايين دولار يومياً.
وفي النهاية، لا يمكن إلا ان ننوه بأهمية هذا النوع من التقارير
وخطورتها. فمنذ سنوات ودول منظمة «أوبك» تحاول ان تحصل على معلومات
دقيقة لمعدلات الإنتاج والتصدير في الدول الأعضاء. ويجب ان نعترف
ان المنظمة أخفقت في تبني برنامج عملي ذي صدقية يمكن ان يؤمّن
للأمانة العامة المعلومات اللازمة التي تساعدها في عملها. الآن،
ومع الأسف الشديد، اضطر العراق الذي كان يحافظ على سرية تامة
لمعلوماته هذه، إلى الإفشاء عنها، من خلال الاحتلال الأجنبي.
وزارة النفط تختار شركات لزيادة الإنتاج
الى 3 ملايين برميل
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، ان الوزارة
اختارت عددا من الشركات للتعاقد معها من اجل زيادة انتاج النفط 500
الف برميل اضافية يوميا لتبلغ معدلات الانتاج ثلاثة ملايين برميل
يوميا غداة بلوغ اسعار النفط اعلى مستوى لها في التاريخ.
واوضح عاصم جهاد ان: الوزارة لديها خطة جديدة فالان تجري
مباحثات مع ست شركات عالمية حول عقود نفطية عراقية. بحسب اصوات
العراق.
وقال ان هذه العقود تسمى عقود خدمة وهناك دعوة للشركات العالمية
لمنح تراخيص العمل في قطاع الاستخراج. واضاف، تقدمت اكثر من 120
شركة وتم اختيار 35 شركة منها.
وكان عاصم جهاد ان: حجم صادرات العراق النفطية بلغ خلال شهر
نيسان ابريل الماضي 57 مليون برميل مقابل 59 مليون و400 الف برميل
خلال شهر اذار مارس من العام الحالي ما يسجل انخفاضا بنحو مليونين
ونصف المليون برميل.
واوضح جهاد ان سبب الانخفاض هو الاوضاع الامنية في البصرة خلال
الشهر الماضي وتخريب مجموعة من الانابيب.
واشار الناطق الى ان كوادر الوزارة حصرت الاضرار للحد الادنى ما
قلل من الفرق بين صادرات الشهر الماضي عن الذي قبله.
وبين ان معدلات التصدير خلال الشهر الماضي كانت بواقع مليون
و460 الف برميل يوميا من الحقول الجنوبية عبر مينائي البصرة وخور
العمية فيما كان المصدر عن طريق الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان
التركي بمعدل 442 الف برميل يوميا.
ونوه جهاد الى الانتاج المخطط له خلال شهر حزيران المقبل من
المؤمل ان يصل الى مليونين و500 الف برميل يوميا وبواقع مليون و800
الف برميل يوميا من الحقول الجنوبية و600 الف برميل يوميا من
الحقول الشمالية الواقعة في كركوك (250 كم شمال العاصمة).
وكانت محافظة البصرة الغنية بالنفط (590 كم إلى الجنوب من
بغداد) شهدت اواخر اذار مارس الماضي حملة عسكرية نفذتها الحكومة
باسم "صولة الفرسان" استهدفت فرض سلطة الدولة على المدينة وملاحقة
من سمتهم "الخارجين على القانون" سقط خلالها المئات من القتلى من
الجانبين. |
