شبكة النبأ: على مايبدو لم يكن الإرهاب وحده الذريعة التي يتذرع
بها المتطرفون تجاه الفكر الإسلامي وعلى مايبدو أيضا أن التطرف ليس
عاملا ينفرد به مجموعة تدّعي الإسلام من خلال تجاوزات تشن هنا
وهناك وتحت أي عنوان كان لصالح المسلمين أو ضدهم. فمن الملاحظ أن
التطرف العلماني لايقل خطرا عن التطرف لأي جهة كانت وهذا ما أثبتته
الحملات الأخيرة التي يقوم بها العلمانيين ضد الحجاب في تركيا،
والذي طالما أعتبره المسلمون خطاً أحمر لايمكن تجاوزه لإعتبارات
تمس شرف المرأة وعفتها وكذلك كونه حقاً شخصياً من حقوق الانسان.
لكن المفوضية الأوروبية مؤخرا خرجت عن اطار الدفاع عن حقوق
الانسان لتعتبِر قضية حظر الحجاب في الجامعات التركية بأنه شأن
تركي خاص. ورفضت متحدثة باسم المفوضية في بروكسل الرد على أسئلة
حول ما إذا كانت ترحب بقرار المحكمة الدستورية. وقالت هذه قضية
يناقشها المجتمع التركي ومؤسساته على أساس المبادئ الديموقراطية
وقواعد دولة القانون والحفاظ على الحقوق الأساسية.
وأكدت المتحدثة أن الأمر الحاسم بالنسبة للمفوضية هو معرفة ما
إذا كانت تركيا التي ترغب في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
تحترم الحريات الأساسية وتتخذ قراراتها بشكل يتفق مع المبادئ
الديموقراطية.
الجامعات والحجاب
وقضت المحكمة الدستورية في تركيا، ببطلان القرار الصادر عن
البرلمان في وقت سابق من العام الجاري، الخاص بإلغاء الحظر على
ارتداء الحجاب داخل الجامعات التركية.
ومن شأن هذا الحكم أن يلغي تعديلين دستوريين أقرهما البرلمان
التركي، الذي يسيطر حزب "العدالة والتنمية"، ذي التوجهات الإسلامية،
على غالبية مقاعده، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص أحد التعديلين اللذين أقرهما البرلمان قبل نحو خمسة شهور،
على معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين على قدم المساواة، بينما ينص
الثاني على المساواة في الحصول على حق التعليم. حسب CNN.
ويعني ذلك عملياً إلغاء الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات،
وكذلك الحق في الحصول على التعليم الجامعي، إلا أنه، بموجب هذين
التعديلين، فإن الحظر سيظل مفروضاً على الخمار الذي يغطي الرقبة،
وكذا على البرقع الذي يُغطي بعض أو كل أجزاء الوجه.
وكان قرار يقضي بفرض حظر على ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس في
الجامعات التركية، قد فرض للمرة الأولى في أعقاب الانقلاب العسكري
في عام 1980، غير أن تطبيق القرار كان يتم بشكل "متفاوت" على مدى
السنوات الماضية.
وبينما أعرب رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه
لا يرى ضرورة لانتظار تعديل دستوري لرفع الحظر على الحجاب، فقد
أثارت تلك التوجهات مخاوف مؤيدي النظام العلماني، من مساعي الحكومة
لـ"أسلمة" البلاد.
ويصر أردوغان، وهو أحد زعماء الحزب الحاكم، بأن رفع الحظر على
ارتداء الحجاب هي مسألة تتعلق بالحريات، إلا أن مؤسسات الدولة
العلمانية وفي مقدمتها الجيش، تنظر للمسألة على أنها "سياسية" تهدف
إلى "تقويض مبادئ العلمانية."
وتعهد أردوغان، وهو مسلم ملتزم، بإنهاء قرار الحظر على الحجاب،
خلال حملته الانتخابية في الصيف الماضي، حيث حقق فوزاً كاسحاً على
المعارضة العلمانية.
يُذكر أن الجيش التركي، الذي يعتبر نفسه خط الدفاع الأخير عن
النظام العلماني، كان قد أطاح بأربع حكومات خلال الأعوام الستين
الماضية، كان آخرها حكومة إسلامية في العام 1997.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعلنت المحكمة العليا التركية
أنها وافقت على النظر في الدعوى المقدمة من الإدعاء العام بحظر حزب
العدالة والتنمية الحاكم، بدعوى مهاجمته للنظام العلماني، ومطالبته
بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات.
وسيكون من شأن القرار إعادة فتح ملف الصراع على السلطة بين
العلمانيين والحزب المحسوب على التيارات الإسلامية، بعد سبعة أشهر
على الانتصار الواضح للحزب في الانتخابات النيابية التي سمحت له
بإيصال أحد أبرز أركانه، وزير الخارجية السابق، عبدالله غول، إلى
سدة الرئاسة.
المطالبة بتفسير القرار
من جهته قال رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان إن على
المحكمة الدستورية تفسير السبب الذي حدا بها الى نقض التعديل
الدستوري الخاص بالسماح للطالبات بارتداء الحجاب الاسلامي في
الجامعات.
وكرر اردوغان القول إن المحكمة الدستورية ليست مخولة بالحكم على
منطوق التعديل الدستوري حيث ان صلاحيتها لا تتعدى جوانب التعديل
الفنية فقط.
وقال رئيس الحكومة: "على المحكمة الدستورية بالتأكيد تفسير
السبب الذي حدا بها الى النظر في فحوى التعديل."
وقال مخاطبا نواب حزبه: "إن سلطة التشريع من اختصاص البرلمان
المنتخب حصريا، ولا تستطيع اية جهة حرمان البرلمان من حقه هذا. ان
تجاهل هذه المبادئ الدستورية سيؤدي الى انهيار نظام الدولة والى
نشوء صدامات بين الاذرع التشريعية والتنفيذية والقضائية."
واتهم اردوغان المحكمة الدستورية بالتصرف بوحي ايديولوجي عندما
اصدرت قرارها بنقض التعديل الدستوري المذكور الذي صدق عليه اربعة
اخماس نواب البرلمان.
وقال: "إن عرقلة ارادة البرلمان من خلال التفسيرات القانونية
الايديولوجية ترقى الى معارضة ارادة الشعب.
يذكر ان المحكمة الدستورية التركية التي تعتبر - شأنها شأن
الجيش - معقلا من معاقل العلمانية كانت قد نقضت يوم الخميس الماضي
التعديل الذي ادخله حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويقول المحللون إن قرار المحكمة الاخير يزيد من احتمالات قيامها
بحظر الحزب الحاكم في قضية منفصلة تنظر فيها الآن.
الشرطة الجزائرية ترفض المحجبات
من جانب آخر أعلن المدير العام للأمن الجزائري علي تونسي أن
الشرطة الجزائرية لا تقبل محجبات بين صفوفها، وقال العقيد علي
تونسي: ''إن الفتيات اللائي يُردن الالتحاق بالشرطة عليهن نزع
الحجاب''.
ولم يقدم تونسي توضيحات إضافية حول الموضوع، غير أنه كان يقصد
دون شك أعوان الشرطة العاملين في الميدان. بحسب د ب أ.
يشار إلى أن عدد أعوان الشرطة في الجزائر يصل إلى 144 ألف بينهم
9 آلاف من النساء.
حملة أوباما تمنع محجبتين من الجلوس خلفه
وفي نفس السياق قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن حملة مرشح
الرئاسة الأميركي عن الحزب الديمقراطي اضطرت إلى الاعتذار علنا
لمسلمتين متحجبتين بعد أن ثار جدل حول إقدام متطوعين على منع
المرأتين من الجلوس خلف باراك أوباما لتفادي ظهورهما أمام الكاميرا.
ونقلت مجلة بيوديكو عن المحامية هبا عارف -وهي إحدى المرأتين-
قولها إنها جاءت لإظهار دعمها لأوباما لكنها أحست أنها تعرضت
للتمييز, مضيفة أن "الرسالة التي اعتقدنا أنهم (حملة أوباما)
أرادوا إبلاغها لنا هي أنهم لا يريدون أن يرتبط اسم المرشح
بالمسلمين أو بالمؤيدين له من المسلمين".
ويقول زميلها علي كوصان إن أحد متطوعي الحملة فسر له ما حصل
قائلا "نظرا للمناخ السياسي في العالم.. من الأفضل أن لا تظهر (هبا)
على شاشة التلفزيون أو تظهر صورتها مقترنة بأوباما".
وقد طلب متطوعو الحملة من امرأة أخرى نزع حجابها إن كانت تريد
أن تجلس في المقاعد الخاصة القريبة من المرشح.
وحسب ديلي تلغراف فإن استطلاعات الرأي تظهر أن واحدا من كل
ثمانية أميركيين يعتقد خطأ أن أوباما مسلم.
ونسبت ديلي تلغراف لبيل بيرتون المتحدث باسم حملة المرشح
الديمقراطي قوله إن ما حدث يتناقض مع سياسة الحملة بل يتعارض مع
تعهد أوباما بتقريب الأميركيين من بعضهم بعضا, معربا عن الاعتذار
الصادق لحملة مرشحه عن سلوك هؤلاء المتطوعين.
و قالت فتاة أمريكية مسلمة إنها وصديقتها مُنعتا من الجلوس خلف
مرشح الرئاسة الأمريكية السيناتور باراك أوباما خلال تجمع لمناصريه،
بسبب أنهما ترتديان الحجاب.
وقالت هبة عارف إنها وصديقتها شيماء عبد الفضيل كانتا ضمن نحو
20 ألف من مؤيدي أوباما الذين احتشدوا ليروه، الاثنين الماضي،
عندما وجهت دعوة للمجموعة التي كانت الفتاتان ضمنها للجلوس مباشرة
خلف أوباما. حسب CNN
لكن عارف قالت إن "المتطوعين لتنظيم الحفل استثنوها وصديقتها
بسبب ارتدائهما الحجاب، وقالوا إن الأجواء الآن حساسة ودقيقة
سياسيا."
من جهته، قال بيل بورتون الناطق باسم أوباما في بيان، صدر
الأربعاء، إن "تلك الأفعال لا تعبر عن سياسة حملة السيناتور
الديمقراطي."
وقال البيان "هذا مسيء ويأتي ضد التزام أوباما بتوحيد
الأمريكيين، وببساطة نحن لا ندعم هذه التوجهات.. نحن نعتذر بصدق عن
هذا السلوك."
لكن عارف قالت إنها "تشكر بورتون على اعتذاره، إلا أن أوباما
نفسه يجب أن يعتذر مباشرة لها ولصديقتها، ويجب توجيه دعوة لهما
ليجلسا خلفه مباشره في أي حفل ينظم مستقبلا.. عليه أن يأخذ الأمر
بجدية أكبر، ويبعث برسالة قوية ضد أي تمييز عنصري."
وتقول هبة عارف التي لأبويين مصريين في الولايات المتحدة "شعرت
أن الناس عندما يقولون لك إنك مسلم وكان الأمر تهمة أو جريمة أو
خطيئة." وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وكان فريق الحملة الانتخابية لأوباما، شن حملة مكثفة لنفي ما
وصفه "بشائعات" تلقاها الملايين عبر بريدهم الإلكتروني، مفادها بأن
السيناتور الديمقراطي يدين بالإسلام.
أوباما يعتذر
وفي تطور لافت قدم المرشح الديمقراطي اوباما اعتذاره شخصياً
للفتاتين المحجبتين اللتين منعهما المنظّمون من الجلوس خلف منصة
اوباما عندما كان يلقي خطاباً يوم الاثنين الماضي في مدينة
ديترويت. وقال أوباما في بيان اصدرته حملته: اتصلتُ بهما وعبرتُ عن
أسفي الشديد للواقعة التي حدثت من المتطوعين في ديترويت.
وقال داوود وليد المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الاميركية
الاسلامية في ميشيغان، ان اوباما تحدث مباشرة مع شيماء عبد الفضيل
وترك رسالة الى المسلمة الاخرى هبة عارف.
في غضون ذلك، قدم أوباما اعتذاره إلى المرأتين المسلمتين اللتين
منعهما متطوعو حملته الانتخابية من الظهور خلفه خلال تجمعين
انتخابيين بسبب الحجاب. فقد اتصل أوباما بالمرأتين بعد أن حثه
زعماء مسلمون على الاعتذار شخصيا لهما.حسب جريدة الشرق الأوسط
وتصر حملة اوباما على ان المتطوعين الذين منعوا المرأتين تصرفوا
من تلقاء أنفسهم، من دون اي موافقة رسمية. ووزعت صور من تجمعات
اخرى تظهر اوباما يقف مع نساء يرتدين الزي الاسلامي.
......................................................................................
- المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة
النبأ: يقدم الخدمات الوثائقية للاشتراك والاتصال www.annabaa.org///arch_docu@yahoo.com |