|
شبكة النبأ: تشير التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات المختصة
بشؤون الإرهاب إلى تضارب في صحة المعلومات الواردة حول تنظيم
القاعدة الإرهابي الذي يسعى بدوره هو الآخر إلى تطوير برامجه وخططه
تماشيا مع تطور الخطط التي تتصدى لهذا التنظيم.
وعمد المركز الوثائقي والمعلوماتي في مؤسسة النبأ للثقافة
والإعلام لأن يرصد آخر التطورات على الساحة العالمية من خلال ملف
يعنى بشؤون هذا التنظيم فضلا عن رصد التقارير التي صدرت من كبرى
وكالات الأنباء العالمية والصحف الغربية.
وفي هذا الشأن كتب "سيمون جينكنز مقالا للرأي في صحيفة الصنداي
تايمز تحت عنوان " الحاجة إلى القاعدة" اعتبر فيه أن الكثير مما
ينشر عن تنظيم القاعدة هو تهويل، يوحي بضعف سياسي على الصعيد
الداخلي في المجتمعات الغربية.
ويرى الكاتب أن الساسة في الغرب، يعمدون إلى صنع خصوم خارجيين
وتضخيم تهديدهم، لتجاوز مصاعب داخلية، وعندما يفتقر هؤلاء الساسة
إلى دول تصلح لأن تصير عدوا تعمد إلى إيجاد أشخاص أو جماعات أو
تنظيمات كما كان الحال بالولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي،
عندما خلق مكتب التحقيقات الفيدرالي كيانا مجرما أطلق عليه اسم
المافيا، يجهل تفريعات المافيا الحقيقية وتعقد نظامها، لا لشيء إلا
لتبرير الميزانية الضخمة المرصودة للإف بي آي.
ويقول الكاتب -الذي ترأس تحرير التايمز ما بين 1990 و1992-:"
وهذا ما يحصل الآن مع تنظيم القاعدة، الذي بالغت أجهزة الأمن
الغربية في إبراز قوته أكثر مما هي في الوقاع بنسبة ألف ضعف." حسب
BBC.
لم تكن القاعدة في العام 2001 -حسب الكاتب- سوى بضعة معسكرات
متفرقة في أفغانستان حيث لم يكن المقاتلون العرب يحظون بترحيب كبير.
وقد أضرت هجمات الحادي عشر من سبتمبر بقضية أسامة بن لادن، إلى
أن بدأ الأمريكيون قصف كابول، حسب الكاتب.
ويقول جنكنز: "ردت الحكومات على تلك الهجمات بأن صورت القاعدة
على أنها تنظيم ذو فعالية قاتلة ونفوذ عالمي... مما ساهم في تضخيم
موقع التنظيم في نظر المناوئين للولايات المتحدة، ودفع بالآلاف إلى
الانضمام إلى صفوفه."
ويعتبر الكاتب أن مثل هذا التضخيم من قبل قادة مثل بوش وبلير،
صار بمثابة تمجيد استفادت منه القاعدة، بشكل لم يسبق لأي تنظيم
مماثل أن استفاد منه.
العراق والقاعدة في ملف سرّي
و تحقق الشرطة البريطانية في انتهاك أمني خطير بعد أن فقد مسؤول
حكومي رفيع ملفا يحوي معلومات على أعلى درجة من السرية في القطار
الذي كان يستقله.
وأفادت الأنباء أن هذا الموظف، الذي تم إيقافه عن العمل، انتهك
قواعد أمنية مشددة عندما نسي الملف البرتقالي اللون على مقعده في
القطار. وتواجه وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث حاليا مطالب
بفتح تحقيق رسمي في الحادث.
وقالت النائبة كيث فاز رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان
"إن مثل هذه المعلومات السرية يجب حفظها في أماكن أمينة بدلا من
حملها في القطارات". وأفادت الأنباء أن الوثائق تتضمن تقارير بشأن
العراق والقاعدة.
ويعتقد أن الموظف الذي تورط في هذا الحادث يعمل في إعداد
التقديرات الاستخباراتية والأمنية ولذلك مصرح له بحمل مثل هذه
الوثائق. حسب BBC.
و ان حالة من الذعر انتابت الأجهزة الأمنية في بريطانيا ليلة
الأربعاء الماضي خوفا من وقوع تلك المعلومات البالغة السرية في
الأيدي الخطأ.
من جهته، قال الوزير البريطاني توني ماك نولتي ان الامر "لكان
بمنتهى السوء لو نشرت هذه المعلومات على الانترنت، فهذه المستندات
فائقة السرية، لذلك يجب التحقيق حتى النهاية في هذه القضية".
واضاف الوزير ان "كون هذه المعلومات على هذه الدرجة من السرية
لا ينبع من ارادة اخفاء معلومات بل لان هناك بعض المعلومات العملية
التي في حال نشرت فسوف تجعل العدو يعرف بما لا نريده ان يعلم".
نقاط ضعف القاعدة
يذكر ان المستندات التي فُقدت هي عبارة عن تقريرين صاغتهما
اللجنة الاستخباراتية الحكومية المشتركة.
ويقول محرر الشؤون الامنية فرانك غاردنر ان احد التقارير يتعلق
بالقوى الامنية العراقية طلبته وزارة الدفاع، اما الثاني، وعنوانه
"نقاط ضعف القاعدة"، صيغ بطلب من وزارتي الخارجية والداخلية، حسبما
يقول غاردنر.
وافادت المعلومات ان الموظف الذي نسي المستندات في القطار هو من
كبار الموظفين لدى مكتب الامن والاستخبارات لدى الحكومة وتشمل
مهامه صياغة التقارير الامنية والاستخباراتية وهو مخول اخراج
مستندات من المكاتب الحكومية على الرغم من الاجراءات التي عادة ما
تكون صارمة في هذا المجال.
و ان حالة بلبلة كانت تسود بين المسؤولين الامنيين الحكوميين في
لندن بسبب خطورة خروج مستند بهذه الاهمية من بيئته الآمنة.
الا ان مصادر امنية في الحكومة البريطانية حاولت ان تخفف من
وطأة الحادثة اذ قالت ان "وقوع الحادث امر خطير، لكن الوضع لكان
اكثر خطرا لو تم الافصاح عما تحتويه هذه المستندات".
هل انهزمت القاعدة؟
السؤال يطرحه بلهجة استنكارية "روبرت فيسك" على صفحات
الإندبندنت أون صنداي، معلقا على التصريحات التي أدلى بها مدير
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل هيدن لصحيفة الواشنطن
بوست.
هيدن قال إن القاعدة باتت قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة في
العراق وفي السعودية، وأنها تراجعت على الصعيد الدولي.
ويذكر الصحافي البريطاني بتصريحات القادة المدنيين والعسكريين
الأمريكيين بخصوص الحرب في العراق، عندما بدأوا يرددون أن الولايات
المتحدة لم تنهزم، ولكنها لم تحقق الانتصار.
ثم يتساءل قائلا: "هل أنا هو الوحيد الذي يعتقد أن هذا الشيء
أمر صبياني إلى حد الجنون؟"
ويوضح الكاتب استنكاره قائلا: "مادام هناك ظلم في الشرق الأوسط،
فإن القاعدة ستنتصر، ما دام لدينا في بلاد العالم الإسلامي 22 ضعفا
مما كان للغرب من قوات إبام الحروب الصليبية، سنكون في حالة حرب مع
المسلمين. إن جحيم الشرق الأوسط استفحل ليشمل العراق وأفغانستان
وغزة وحتى لبنان. فهل نحن في الطريق إلى تحقيق انتصارات؟"
الظلم في الشرق الأوسط يطيل من عمر
القاعدة
ويستعرض الكاتب بعض التقدم الذي أحرز ميدانيا في العراق
والسعودية، ثم يتساءل هل يعني هذا أن القاعدة قد انهزمت.
ويقول الكاتب: "إن القاعدة طريقة في التفكير، وليست جيشا. إنها
تتغذى من الآلام والرعب والقسوة -قسوتنا". ويذكر مثالا على ذلك
تغاضي الولايات المتحدة عن المستوطنات اليهودية في فلسطين.
ويشير فيسك إلى قصة الطلاب الفلسطينيين الثمانية الذين حصلوا
على منحة للدراسة في الولايات المتحدة لكن السلطات الإسرائيلية
منعتهم من مغادرة غزة، لأنها تحارب "الإرهاب" إلى جانب الولايات
المتحدة.
ويقول الكاتب: "إن الأمر لا يستدعي أن يتحول المرء إلى انتحاري،
ولكن من الصعب أن تجد شيئا أكثر حقارة وسخفا وسفالة منه."
وثائق سرية تظهر تنظيماً متقدماً للقاعدة
وفي نفس السياق أظهرت وثائق فائقة السرية تشير هذه الوثائق ومن
خلال تحليلا لها، أن تنظيم القاعدة في العراق أدرك منذ أعوام أن
سياسة تنفيذ عمليات الإعدام الجماعية ستضر بقدراته على مقارعة
الجيش العراقي والقوات الأمريكية، وذلك قبل أن تتنبه واشنطن لذلك.
وتضم الوثائق، التي تعتبر أكبر تسجيلات من نوعها لهذا التنظيم
تقع بين يدي جهات غير عسكرية، تسجيلات فيديو ترصد تصفيات جماعية،
وخططا عسكرية توازي الخطط الأمريكية، وبيانات رواتب وطلبات انتساب،
إلى جانب لوائح بأسماء معتقلين ورسومات لتحصينات عسكرية
أمريكية.حسب CNN.
وخلافاً لبعض الأفكار التي كوّنها البنتاغون عن القاعدة في
العراق، فإن الوثائق تُظهر أن التنظيم كان ومازال يتمتع بهيكلية
تنظيمية دقيقة ومتطورة بقيادة عراقية، وقد شبّه مصدر استخباراتي
أمريكي هيكلية القاعدة بما كان سائداً في حزب البعث أيام الرئيس
حكم صدام.
وفي مقر رئيسي واحد من مقرات القاعدة، عُثر على قرابة 80 شريط
فيديو لعمليات إعدام لم يعرضها التنظيم سابقاً، بل أعدها عناصره
لمجرد إثبات حدوث التصفية لقادتهم.
وتُثبت وثيقة أن أحد قادة القاعدة حذّر من خطر الاستمرار في
التصفيات الجماعية وعرضها علناً، متوقعاً أن يتسبب بذلك بنكسة
للتنظيم، تدفع مؤيديه للانفضاض من حوله.
وقال أحد عناصر قوات الصحوة التي كان بعض أفرادها في صفوف
القاعدة قبل أن ينقلبوا عليها، أن الملاحظات التي وجدت في مقر
قيادة القاعدة في الأنبار كتبها قيادي يدعى "فارس أبوعزام،" قتل
قبل 18 شهراً.
وكتب أبوعزام قائلا:"يجري تنفيذ عمليات إعدام بصورة خاطئة،
وبشكل شبه علني، لذلك فإن العديد من العائلات ستبحث عن الثأر، وهذا
يرتب حالياً مخاطر على المستوى الاستخباراتي."
وقال الأميرال باتريك دريسكول، الناطق باسم الجيش الأمريكي في
العراق، والذي وضع بدوره يده على نسخة من هذه الوثائق، إنها تقدم "لمحة
وافية عن أوضاع تنظيم القاعدة في العراق خلال المرحلة التي كان
فيها في أوج قوته."
وأضاف: "تؤكد الوثائق وجود قيادة متقدمة ونظام سيطرة، وقد شكل
مستوى التوثيق الذي اعتمده التنظيم مفاجأة لي."حسب CNN.
من جهته، أكد المدعو، أبوسيف، وهو قيادي سابق في القاعدة ترك
التنظيم قبل فترة صحة الوثائق، وقال إن التنظيم ما كان ليقوم لولا
اعتماده الهرمية الصارمة والهيكلية الدقيقة، داعياً للنظر إلى
بيانات الرواتب التي دفعت لمئات العناصر في فصائل مشاة ودعم ناري
مسلحة بالصواريخ ومدافع الهاون.
وقال أبوسيف إن التنظيم كان يدقق في هوية مقدمي طلبات الانتساب
إلى صفوفه، ويقتلهم إذا ثبت كذبهم، مستعيداً حادثة بقاء طالب
انتساب لأربعة أشهر في منزل اتضح أنه يعود إلى أحد كبار المسؤولين
عن التجنيد الذي كان يخضعه لرقابة مشددة.
ويبرز في الوثائق وجود خطط لتنفيذ موجات متتالية من الهجمات
لمدة ثلاثة أشهر باستخدام الصواريخ والمهاجمين الانتحاريين عام
2005، خضعت لموافقة "أمير" منطقة الأنبار الذي لم يرد اسمه الحقيقي
في التقارير.
وقد أطلق التنظيم على العملية اسم "درع الصحراء،" وتضمنت تفاصيل
عسكرية تقوم بها عادة الجيوش المحترفة، بما فيها الجيش الأمريكي،
وتشمل ضرب خطوط التموين والجسور والمروحيات والمطارات لمنع وصول
الإمدادات للقوات الأمريكية في المحافظة.
ويبرز في إحدى الوثائق دعوة "قائد أركان" العملية سائر "ضباطه"
إلى عدم كشف تفاصيل الخطة لقادة المجموعات الميدانية، وتركهم
يعتقدون بأن كل مجموعة منهم تنفّذ أهدافاً منفصلة.
وكان من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من العمليات في منتصف
يناير/كانون الثاني 2006 لمدة 90 يوماً، تتبعها المرحلة الثانية
التي ستمتد إلى كافة المناطق السنيّة في العراق "لشغل قائد القوات
الأمريكية الجنرال ديفيد بتريوس."
وفي السياق عينه، طلب مذكرة عُممت على القادة الميدانيين
للتنظيم تقديم اقتراحات حول الأهداف التي يمكن ضربها، فبرز ترشيح
"مطار بغداد الدولي" ليكون هدفاً محتملاً، وقدم القادة رؤيتهم
لنوعية الأسلحة التي يمكن استخدامها، والتي تشمل صواريخ أرض أرض،
وأخرى من طراز غراد وكاتيوشا، إلى جانب العبوات الناسفة
والانتحاريين.
ووفقاً لمصدر استخباراتي أمريكي، فإن قيادة العمليات والسيطرة
ما تزال قائمة حتى الساعة في تنظيم القاعدة رغم الضربات التي تعرض
لها وانضمام 100 ألف مسلح إلى مجموعات "الصحوة" السنيّة التي
تقاتله.
تصويت قانون جدلي لمكافحة الإرهاب
من جانب آخر ينوي المشرعون البريطانيون، التصويت على قانون
لمكافحة الإرهاب، يحوي في بنوده على فقرة جدلية تتيح للسلطات
التحفظ على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب دون توجيه تهم لهم لفترة
تصل إلى ستة أسابيع.
ويواجه القانون معارضة قوية من قبل جماعات الحقوق المدنية،
الذين يقولون إن رفع مدة التحفظ من 28 يوما إلى 42 يوما غير عادل،
وغير ضروري.
فيما تقول الحكومة، إن هذا الإجراء ضروري لمواجهة التهديدات
الإرهابية، وسيتم استخدامه في حالات استثنائية فقط.
وسيتيح القانون الجديد لهيئة المحكمة، الحصول على استنتاج سلبي
إذا بقي المشتبه به صامتا خلال استجوابه، كما سيطلب من المحكومين
بقضايا الإرهاب تسجيل أسمائهم لدى السلطات المعنية.حسب CNN.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، حذرت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي
سميث من تصاعد معدل التهديدات الإرهابية ضد البلاد، مطالبة
المشرعين البريطانيين تمديد الوقت الذي يتيح لفرق مكافحة الإرهاب
التحفظ على المشتبهين بالإرهاب دون توجيه الاتهام.
وقالت في حديث لصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" إن البلاد "تواجه
الآن مستويات عالية من التهديدات، لم تتراجع، بل تنامت في
الحقيقة.. هناك ألفي فرد تراقبهم أجهزة الأمن، و200 شبكة، بجانب 30
مخططاً فاعلاً."
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، قد مني بأول
هزيمة برلمانية عام 2005، عندما رفض المشرعون خطته لتمديد فترة
التحفظ إلى 90 يوماً.
صفقات مع طالبان
وتدهورت العلاقات بين الجيش الأميركي ونظيره الباكستاني -الذي
يعد حليفه الرئيسي في الحرب على الإرهاب- إلى أسوأ مستوياتها منذ
هجمات 11 سبتمبر، على حد قول مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين،
بسبب انسحاب الجيش الباكستاني من العديد من مناطق القبائل المتاخمة
لأفغانستان، والتي يعتقد أنها مخبأ لقادة حركة طالبان وتنظيم
القاعدة الهاربين، إلى جانب كونها ملاذاً آمناً للآلاف من مقاتلي
التنظيميْن، هذا وقد أكد الجنرال ''أشفق كياني'' لمسؤولين عسكريين
من الجيش الأميركي وحلف الناتو، أنه لن يواصل تجهيز قواته لغرض
الاستمرار في محاربة المتمردين في المناطق الجبلية الوعرة الواقعة
غرب باكستان، وهو ما تطالبه به الولايات المتحدة الأميركية.
وبدلاً من مواصلة تلك المهمة، أكد أن نشر قواته سوف يتمركز في
الخط الحدودي الشرقي من باكستان، تحسباً لنشوب نزاع تقليدي جديد مع
الجارة الهند، وهي الحروب التي طالما دارت رحاها دائماً في سهول
البنجاب.
يذكر أن ما يزيد على نسبة 80 في المائة من جملة 10 مليارات
دولارات مقدمة في شكل مساعدات أمنية لباكستان من قبل واشنطن منذ
هجمات 11 سبتمبر، قد خُصِّص للجيش الباكستاني، واستغل الجزء الأكبر
من هذه النسبة في شراء أسلحة باهظة التكلفة تم نشرها على الحدود
المشتركة مع الهند، أكثر من أن تستغل في محاربة مقاتلي تنظيم
القاعدة وطالبان، وهناك من المؤشرات ما يدل على عرقلة واشنطن تسليم
باكستان لنظم متطورة من الأسلحة مقرر نشرها على الخط الحدودي
الشرقي من باكستان، إلى جانب بذل واشنطن مساعيَ شبيهة لإقناع
حليفاتها من الدول الغربية للحذو حذوها.
يذكر أن المقاتلين المتطرفين في إقليم كشمير المتنازع عليه بين
باكستان والهند، قد استأنفوا عملياتهم العسكرية التي تستهدف أفراد
الجيش الباكستاني، خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولقي فيها ما
يزيد على 80 شخصاً مصرعهم في انفجار قنابل في ''جيبور'' الهندية في
الرابع عشر من شهر مايو المنصرم، وعلى رغم التحسن الكبير الذي طرأ
على العلاقات الباكستانية-الهندية خلال الأعوام الماضية، إلا أنه
يمكن للتوترات أن تتصاعد بين الجانبين في أي وقت.
وقال مسؤولون عسكريون باكستانيون لواشنطن إن ''إسلام أباد'' سوف
تواصل نشرها لقوات خفر الحدود وغيرها من الوحدات العسكرية على
امتداد الخط الحدودي الجبلي الوعر المشترك مع أفغانستان، غير أن
الملاحظ أن هذه الوحدات التي تحدث عنها المسؤولون العسكريون
الباكستانيون، ضعيفة الإعداد والتدريب، إلى حد أفقدها القدرة على
التصدي لمقاتلي طالبان وتنظيم القاعدة الذين يتسللون من مخابئهم في
تلك المناطق إلى أفغانستان؛ وعلى رغم أن الجيش الأميركي لا يزال
يواصل تدريب وتسليح ما يقارب مائة ألف من هذه الوحدات والقوات، إلا
أنه رفض طلباً من باكستان بإضافة خمس إلى ست وحدات جديدة إلى العدد
المذكور.
هذا وتشير التقارير إلى سيطرة طالبان عملياً على المناطق
القبلية السبع، التي تدار فيدرالياً من قبل ''إسلام أباد''، وقد
دفعت مشاعر الإحباط المتنامية لدى القوات الأميركية وقوات حلف
الناتو إلى إطلاق عدد من النداءات من قبل مسؤولي واشنطن وكابول
والأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية، إلى باكستان بهدف إقناعها
بمواصلة دورها في دعم المجهود الحربي ضد المتطرفين الذين يطلقون
عملياتهم العدوانية للجارة أفغانستان من داخل المناطق القبلية.
غير أن المعضلة أن الجيش الباكستاني نفسه قد اهتزت أركانه مؤخراً،
ذلك أنه فقد ما يزيد على ألف جندي من جنوده منذ شنِّه أول هجوم ضد
مقاتلي حركة طالبان في عام 2004؛ وبالنتيجة توصل الجيش الباكستاني
إلى إبرام صفقات سلام غير رسمية مع قادة طالبان من الأفغان
والباكستانيين المقيمين في منطقة القبائل، بناءً على تعهدهم بعدم
مهاجمة قوات الجيش الباكستاني.حسب جريدة الشرق الأوسط
والمشكلة أن هذه الصفقات لا توقف مقاتلي طالبان عن شن الهجمات
على قوات الجيش الأميركي وحلف الناتو المرابطة في أفغانستان، بل
تصاعدت هذه الهجمات موسم ربيع العام الحالي، وتشير المعلومات إلى
تصاعدها الحاد منذ شهر أبريل الماضي لتصل إلى معدل 100 هجوم أسبوعي،
بدلاً من نحو 60 هجوماً في شهر مارس من العام نفسه، مع العلم أنها
تنطلق جميعاً من باكستان.
وفي شهر مايو المنصرم بدا واضحاً أثر الصفقات السلمية التي
عقدها الجيش الباكستاني مع قادة طالبان في مناطق القبائل المذكورة،
عندها كان قد دعي حوالي 30 من الصحفيين الباكستانيين لحضور مؤتمر
صحفي غير مسبوق عقده ''بيت الله محسود'' -زعيم حركة طالبان
الباكستانية- بمنطقة ''وزيرستان'' التي تعد معقلاً لقادة ''طالبان''
و''تنظيم القاعدة'' في جنوب المناطق القبلية، وهناك لم ير الصحفيون
المدعوون لحضور المؤتمر سوى وجود ضئيل لعناصر من جنود الجيش
الباكستاني، مقابل الحضور العسكري الكثيف لمقاتلي طالبان، على أن
أهم رسالة وجّهها ذلك المؤتمر هي تعهد ''بيت الله محسود'' بتواصل
ما أسماه بـ''الجهاد الأفغاني''، مصحوباً بتأكيده أن ''الإسلام لا
يعترف بأي حدود أو عوائق وضعها البشر أمام انتشاره في جميع أنحاء
الأرض.''
إلى ذلك، دعا موقع إلكتروني تابع لحركة طالبان إلى تنظيم
انتفاضة شعبية عامة في أفغانستان، والاستمرار في الاحتجاج الشعبي
حتى ينسحب آخر جندي من جنود ما وصف بالحملة الصليبية على أفغانستان.
واشنطن وتخليد أسطورة القاعدة في العراق
من جانبه كتب "روبرت باير" موضوع في "التايم" يقوق فيه من خلال
مقابلة نادرة مع صحيفة «واشنطن بوست» الاسبوع الماضي، زعم مدير
وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية مايكل هايدن اننا نهزم
القاعدة قائلاً: نحن على وشك الحاق هزيمة استراتيجية بالقاعدة في
العراق واخرى مماثلة لها في المملكة العربية السعودية.
ويضيف "روبرت باير" اذا كنت أقبل الى حد ما بما يقوله هايدن
بشأن القاعدة في السعودية، الا اني لا اتفق معه في ما يذهب اليه
بشأن القاعدة في العراق. ذلك ان هايدن يخدع نفسه بتصديقه كذبة
المحافظين الجدد التي تقول ان العراق كان واحداً من قواعد القاعدة
قبل غزو عام 2003، وانه لا يزال كذلك الى اليوم. أليست هذه الكذبة
بالذات هي التي جرّتنا مع اسباب اخرى اتضح فيما بعد انها غير صحيحة
الى حرب لم نكن بحاجة اليها؟
واضاف كاتب المقال اشتكى صديق لي يعمل في البيت الابيض قائلا ان
ادارة بوش ووزارة الدفاع لايزالان يعتقدان اننا نحارب القاعدة في
العراق، ونقف بثبات وتصميم امامها كعدو يتعين دحره.
وأعتبر الكاتب ان بوش وادارته يتجاهلان بذلك ان العدو الذي
نحاربه في العراق يتألف نصفه من مقاومين عراقيين مسلحين ومن عصابات
اجرامية.
فبالرغم من ظهور مجموعة صغيرة من انصار اسامة بن لادن في العراق
بعد الغزو في محاولة منهم لاختطاف المقاومة السنية، الا ان القاعدة
ليست هي العدو الرئيسي لامريكا في هذه الدولة.
وأوجب "روبرت باير" يتعين ان يكون واضحا الآن، لكن الامر ليس
كذلك على ما يبدو، ان القاعدة هي مجرد فكرة يرى المؤمنون بها
العالم منقسماً بين المؤمنين والكافرين مما يعني ان على المؤمنين
تدمير الكافرين.
و زاد أيضا أن الفكرة بسيطة التي جذبت اليها عشرات الآلاف من
المسلمين ليست تنظيما سياسياً ولا حتى جيشاً، فالعرب السُنة الذين
اندفعوا الى العراق بعد الغزو، ومعهم العراقيون الذين تبنوا فكر
القاعدة، لم يكونوا أبداً منظمين ولم يكونوا ابداً جيشاً او عدواً
رئيسياً.
صحيح انهم كادوا ان يثيروا بعددهم الذي لا يتجاوز الالفين،
حرباً اهلية الا انهم لم ينجحوا في ذلك ابداً.
وأعتبر كاتب المقال النجاح الذي تراه في العراق اليوم لا علاقة
له اطلاقاً باستئصال الخلايا الارهابية، فما نراه هو تراجع في
تأييد المسلمين السنة للمقاومة وانقلاب على القاعدة التي قتلت من
المسلمين اكثر مما قتلت من الكافرين في الشرق الاوسط.
ويضيف قائلا اذا ما ادركنا ان القاعدة فشلت حتى في السيطرة على
جزء من الارض باسم الاسلام لتبين لنا لماذا نهض العراقيون للعمل
ضدها.
غير ان كل هذا، لا يقلل بالطبع من اهمية انعطاف مجرى الاحداث في
العراق، ففي الشهر الماضي شهدنا ادنى مستوى من الاصابات في صفوف
الامريكيين منذ الغزو في عام 2003، كما عادت مدن الصدر، البصرة
والموصل للخضوع لسلطة بغداد، واصبح الكثيرون من العراقيين يشعرون
بما يكفي من الامن للعودة إلى بيوتهم.
وقال أيضا علينا الاعتراف ايضا بفضل جهود الجنرال بيترايوس
وجنودنا الذين ينزفون ويموتون من اجل المحافظة على وحدة العراق
الذي يشكل اهمية حيوية لمصالح امريكا، كما يتعين الاعتراف بجهود
العراقيين التي ابعدت البلاد عن حافة حرب اهلية كبرى، لكن بالرغم
من كل هذا، لماذا لا نسمي الاشياء باسمائها ولا نعترف بشخصية
عدونا؟
وختم "روبرت باير" موضوعه قائلا يبدو ان الاتجاه الراهن يقضي
بالمحافظة على الكذبة الكبرى في اننا قاتلنا القاعدة وهزمناها في
العراق، لكننا سوف ندفع بالتأكيد ثمن هذه الكذبة لان عدم تحديدنا
لشخصية عدونا في العراق سينسحب ايضا على عدونا في باكستان.
لذا، ليس هناك اهمية لما اذا كانت القنبلة التي دمرت السفارة
الدنماركية في باكستان يوم الاثنين الماضي هي من عمل احد رجال
القاعدة فعلا ام لا. ان ما يهم هنا هو اننا لم نهزم فكر القاعدة
بعد.
القاعدة تبحث عن متطوعين أوروبيين
من جانب آخر أفاد تقرير صادر عن ''المركز الوطني لتنسيق محاربة
الإرهاب'' الإسباني، أن المعطيات المتوفرة لدى مختلف الأجهزة
الأمنية الإسبانية تؤكد وجود تهديد إرهابي لأمن إسبانيا نتيجة هروب
مساجين من جماعات متطرفة مغربية إلى الحدود الإسبانية، ودخول
مواطنين من بلدان عدة بعد تلقيهم التدريب على السلاح والمتفجرات.
يعتبر ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب'' من الأجهزة
الرسمية الإسبانية الأكثر مصداقية نظراً لأنه تم تأسيسه سنة 2004
كرد فعل على تفجيرات 11 مارس، حيث رأت السلطات الإسبانية ضرورة
إنشاء خلية تفكير تمتلك كافة المعطيات وقواعد البيانات التابعة
لمختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية، لإعداد التحاليل الميدانية
الدقيقة. حسب الخبر الجزائرية
وتقوم بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية التابعة
لوزارات وهيئات حكومية مختلفة. التقرير المذكور كشفت عن محتواه
إذاعة ''كادينا سير'' الإسبانية وقالت إنه أعد على أساس معلومات
مستقاة من عمليات الشرطة الوطنية والحرس المدني (الدرك) وبعد
متابعة أنشطة وتحركات الجماعات الإرهابية الخارجية.
وجاء في التقرير أن مختلف الأجهزة الإسبانية تعيش حالة طوارئ في
الوقت الحالي لتحليل المعلومات الاستخبارية وتحديد العناصر
الإرهابية التي فرت من مختلف البلدان لتصل إلى إسبانيا وتعد
لعمليات إرهابية قد تكون شبيهة بتلك التي ارتكبت في 11 مارس .2004
وتخشى الأجهزة الأمنية الإسبانية خصوصاً من عناصر مغربية فرت من
سجون مغربية، كان آخرها فرار مجموعة منذ أقل من شهرين من سجن
القنيطرة المغربي الواقع على بعد 40 كيلومتراً من الرباط، حيث تفتش
الأجهزة الإسبانية في كل مكان عن تواجد هؤلاء وغيرهم من العناصر
التي تفيد معلومات استخباراتية بتواجدهم على التراب الإسباني.
وجاء في التقرير أيضاً إن هناك رصداً لإعادة سعي متطرفين
إسلاميين جزائريين ومغربيين للحصول على الأسلحة بكل الطرق والوسائل
مما يدل أنهم يحضّرون لتنفيذ عمليات. وجاء في التقرير ''إن إسبانيا
ربما أصبحت ملجأً لإسلاميين متطرفين فروا من سجون المغرب'' ليضيف
أنه بعد تسجيل فرار المساجين المغربيين في شهر أفريل المنصرم،
أفشلت السلطات المغربية محاولة فرار مجموعة أخرى خلال شهر ماي كانت
ستتجه إلى إسبانيا للاختباء فيها تحضيراً لتنفيذ عمليات. تقرير ''المركز
الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب'' المكون من 13 صفحة ينكب على تحليل
ما أطلق عليه ''التهديد الاسلاموي في إسبانيا من حيث الأمن الداخلي
والخارجي''. فمن حيث الأمن الداخلي، يؤكد التقرير أن ''هناك تهديداً
عالي المستوى لإسبانيا سببه وجود خلايا مقيمة في البلاد تشرف على
قيادتها القاعدة أو جماعات جهادية قادمة من بلدان الساحل وباكستان
وأفغانستان والعراق والصومال أو تستلهم منها أساليبها''. ليضيف أن
هذه الجماعات تختبئ الآن في إسبانيا بعد أن تكون قد استكملت دورات
تدريبية على الأعمال الإرهابية. وفي الفصل المخصص لـ''المصالح
الإسبانية المهددة في الخارج'' يتطرق التقرير إلى قائمة طويلة من
البلدان التي يوجد فيها مواطنون أو مصالح اقتصادية إسبانية. ويتحدث
التقرير أساسا عن المغرب العربي وعن لبنان واليمن، فيما يؤكد على
وجود تهديد جدي لأمن إسبانيا في كل من الصومال والسودان والعراق.
وأضاف التقرير المبني على رصد تحركات الجماعات وخاصة من خلال
الاتصالات الرقمية إن ''القادة الروحيين والمسؤولين الميدانيين
لتنظيم القاعدة قد أكثروا في الفترة الأخيرة من التوجيهات والخطب
التي تستهدف تعبئة المناضلين في التنظيم وضمان الانسجام فيما بين
العناصر نظراً لغياب العمليات المسلحة''.
ويستخلص التقرير أن ''تهديد الإرهاب الإسلاموي لإسبانيا لن
يتقلص على المدى القصير، بالرغم من عدم تنفيذ عمليات ميدانية''.
علاوة على ذلك، فإن متابعة المراسلات وتبادل المعلومات بين مختلف
الجماعات على شبكة الانترنت والبريد الالكتروني قد أوحت للأجهزة
الأمنية الإسبانية أن خطاب استرجاع الأندلس لا يزال يسود في عقيدة
الجماعات الجهادية مما يدل على استمرار التهديد.
يتزامن هذا التقرير الإسباني مع إعلان الولايات المتحدة
الأمريكية عن جملة من الإجراءات الجديدة في وجه دخول إرهابيين
محتملين يحملون جوازات أوروبية إلى التراب الأمريكي، حيث خلصت
الأجهزة الأمريكية نتيجة لتحليل معطيات استخبارية، إلى أن تنظيم
القاعدة يبحث عن متطوعين يحملون جوازات أوروبية لا يتطلب دخولهم
إلى الولايات المتحدة الحصول على التأشيرة وبالتالي إجراءات
التحقيق الأمنية المعروفة.
لذلك، كشفت صحيفة ''الفاينانشيان تايمز'' الثلاثاء، أن سلطات
الأمن الأمريكية ستلجأ إلى إجبار كافة الداخلين إلى الولايات
المتحدة بدون تأشيرة اعتبارا من جانفي المقبل، على التسجيل في موقع
للانترنت على الأقل بـ72 ساعة قبل دخول التراب الأمريكي لرصد أي
مشتبه ومنعه من الدخول قبل انطلاقه من المطارات الأوروبية.
ويعتبر ''المركز الوطني لتنسيق محاربة الإرهاب ''الذي أصدر
التقرير من أكثر الأدوات الأمنية الإسبانية فعالية في رصد
المعلومات الاستخبارية والتنسيق بين الأجهزة، حيث يتكون من عناصر
من الشرطة الوطنية وجهاز الدرك والمركز الوطني للاستخبارات ويستعين
بكفاءات خبراء في عدة اختصاصات ومترجمين مؤهلين في مختلف اللغات
ويترأسه إطاران من الشرطة الوطنية والدرك بالتناوب.
ومع أنه لا ينفّذ التحركات العملياتية كالاعتقالات والمتابعات
وغيرها، إلا أن كافة المعلومات الاستخبارية تصب في مركزه الموجود
في حي راق بالعاصمة مدريد، ويحق للموظفين فيه فقط الوصول إلى قواعد
البيانات التابعة للأجهزة الأمنية التي عينتهم فيه، مما يمكّنه من
الحصول على أسس متينة لإعداد التقارير والتحاليل وتنسيق العمل بين
الأجهزة التي كثيرا ما كان سوء التنسيق فيما بينها سببا في أخطاء
وكوارث أمنية تضر بمصلحة البلد.
القاعدة تهدد بنقل اعتداءاتها إلى المغرب
وفي السياق نفسه هدد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي،
بتنفيذ هجمات في المغرب، وحرض على استهدف المسيحيين واليهود
بالمنطقة المغاربية.
ودعا زعيم التنظيم عبد المالك دروكدال، في بيان نشر على
الانترنت، أنصار التيار الجهادي في المغرب لشن اعتداءات على أهداف
في المغرب، لم يحددها. ووضع دعوته هذه في اطار ما أسماه الانتقام
لضرب امرأة متحجبة من طرف رجل أمن، تداولت مشاهدها مواقع إلكترونية
قريبة من القاعدة. ونشرت منتديات إلكترونية قبل يومين، صورة ظهرت
فيها امرأة متحجبة تحمل طفلا أمام أحد السجون المغربية، تعرضت
للضرب. حسب الشرق الأوسط
وتبين أنها كانت تشارك في مظاهرة نظمتها عائلات مغربية احتجاجا
على سجن إسلاميين.يشار إلى أن دروكدال نادرا ما يوقع بيانات فرع
القاعدة في شمال أفريقيا. وأشار زعيم التنظيم إلى أوضاع مساجين
التيار الاسلامي في سجون ببلدان مغاربية، ذكرها بالإسم مثل سجني «سلا»
و«عكاسة» بالمغرب وسجن «الحراش» بالجزائر.
مخاوف من انتشار تصميمات القنبلة النووية
من جهتها نسبت صحيفة غارديان البريطانية لمحققين يتعقبون نشاطات
شبكات مهربي التكنولوجيا النووية قولهم إن تصاميم وكتيبات حول
كيفية تصنيع قنابل ورؤوس نووية, يخشى أن تكون معروضة حاليا في
السوق السوداء العالمية.
غارديان قالت إن شبكة خان هربت مواد نووية وتجهيزات ومعلومات
خاصة بتصميم وصناعة أسلحة نووية، وذلك إلى كل من ليبيا وإيران
وكوريا الشمالية.
كما ذكرت أن السويسريين أصيبوا بالذهول بعد إعلان رئيسهم باسكال
كوتشبين الأسبوع الماضي أن ملفات تينر, التي تقدر بثلاثين ألف
وثيقة قد تم تمزيقها.
وأرجع كوتشبين سبب هذا التصرف الذي دفع بعضهم إلى المطالبة
بتحقيق برلماني في ملابساته, إلى الحرص على الحيلولة دون وقوع هذه
التكنولوجيا في أيادي منظمات إرهابية أو بلدان لا يسمح لها بامتلاك
هذه التقنيات.
وحسب الصحيفة فإن تمزيق هذه الوثائق جاء نتيجة لضغوط أميركية
وسط مخاوف حقيقية من أن تكون هذه المواد قد انتشرت بالفعل أو هي
محتملة الانتشار في المستقبل.
إجراءات قبول للمتطوعين تستغرق 4 أشهر
من جانب آخر صودرت وثائق في مقر زعيمها بالأنبار تتضمن سجلات
رواتب وأخرى بمخبرين وأشرطة تكشف وثائق قالت شبكة «سي إن إن»
التلفزيونية الاخبارية الاميركية انها حصلت عليها، المستوى العالي
للتنظيم والتخطيط في شبكة «القاعدة» في العراق.
وقالت «سي إن إن» على موقعها الالكتروني، انه تمت مصادرة كمية
كبيرة من الوثائق الخطية واشرطة الفيديو في المقر العام لتنظيم «القاعدة»
في محافظة الانبار بعد مقتل زعيم التنظيم في هذه المحافظة الواقعة
غرب العراق، وكانت لفترة طويلة احد معاقل المتمردين. وحسب الشبكة
التلفزيونية، فانه بعد قتل فارس أبو عزام زعيم التنظيم في الانبار
قبل 18 شهرا من قبل جماعات الصحوة، التي تقاتل الى جانب الجيش
الأميركي، صودرت أجهزة وملفات عائدة له وسلمتها قوات الصحوة الى
الجيش الاميركي وسي إن إن في نفس الوقت. بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وقال باتريك دريسكول المتحدث باسم الجيش الاميركي في بغداد، ان
«المواد المصادرة تقدم صورة كاملة للقاعدة في العراق عندما كان
التنظيم في اوجه في هذا البلد». واضاف انها تكشف قبل كل شيء عن
نظام متين للقيادة والتحكم وادهشني نوعا ما حجم التوثيق لكل شيء ـ
سجلات الرواتب وما شابه ـ مما يدل على ان تنظيم القاعدة كان منظما
وراسخا للغاية. الا ان التنظيم يتعرض لضغوط قوية حاليا بالدرجة
الاولى من مئات المتمردين السابقين الذين شكلوا مجالس الصحوة
ونفذوا برنامج اغتيالات فاعل للغاية ضد القاعدة. وقالت سي ان ان»،
ان الوثائق تتضمن جداول الدفع لمئات المقاتلين، وعددا كبيرا من
الاستمارات التي ملأها متطوعون. وتكشف الوثائق عن وجود كتائب
للمشاة واخرى للاسناد الناري ـ الصواريخ والهاون. وتبين الوثائق ان
الانضمام الى هذه الكتائب كان يتطلب من المتطوعين تعبئة استمارات.
وكانت إجراءت القبول تستغرق حتى اربعة اشهر ويشمل تحقيقات معمقة
حول المرشحين ويقول أبو سيف، وهو من عناصر القاعدة السابقين، الذي
انضم لاحقا الى قوات الصحوة، انه «في حال تبين ان أحد المتقدمين
كذب حول نقطة ما فانه يجلد». ويذكر أبو سيف ان احد المتقدمين اقام
اربعة أشهر في منزل من ظنه احد مناصري «القاعدة» وعندما قبل أخيرا
عضوا في التنظيم ودعي الى اجتماع خلية اكتشف ان مضيفه كان في الوقع
عنصرا قياديا وكان يراقبه طوال تلك الفترة.
وقالت الشبكة التلفزيونية ان القاعدة تحفظ ايضا بشكل دقيق سجلات
من كل الانواع من لوائح معارضين ينبغي القضاء عليهم ولوائح سجناء
التنظيم والاحكام الصادرة بحقهم ومعلومات حصلت عليها من مخبرين
داخل اجهزة الحكومة عن عدد مقاتليها الأجانب المعتقلين وارقام
هواتف الاشخاص الذين اتصلوا بالاميركيين لاعطاء معلومات حول
المتمردين وحتى سجلات الفحص الخاصة بسياراتها.
كما تسلط وثائق أخرى الضوء على نهجها لم يكن مقبولا لدى معظم
عناصر الجيش السابق، الا ان الصورة تغيرت وان عناصر النظام السابق
تقبلوا التنظيم، بل انهم اصبحوا يديرونه في حين تقلص دور المقاتلين
الاجانب واصبح محصورا في تنفيذ العمليات الانتحارية. ورغم ان
القيادة العليا كانت من الأجانب الا ان العراقيين باتوا يشغلون
معظم المواقع القيادية في الانبار. ويؤكد أبو سيف ذلك بالقول في
منزلي ذات مرة كان هناك 18 مقاتلا عربيا تحت قيادة العراقي عمر
حديد، رحمه الله، ولم يعترضوا (الاجانب) بل أدوا واجبهم». وحسب
موقع «سي إن إن»، يبدو ان «عرقنة» التنظيم مكنته من توقع اضمحلاله
قبل أن يتوقعه الاميركيون. إذ تكشف وثائق من عامي 2005 و2006 ان
كبار قادة التنظيم كانوا يخشون من ان التشدد الديني والبطش يؤلبان
من كانوا يتعاطفون مع التنظيم ضده. وتتضمن المواد المصادرة 80 شريط
فيديو تصور عمليات إعدام بقطع الرأس لم تنشر على الانترنت بما في
ذلك اعدام ثلاثة دبلوماسيين روس في يونيو (حزيران) 2006 ذبح اثنان
منهما كما اظهر شريط فيما قتل الثالث بالرصاص بعدما قاوم جلاديه
الذين انكشفت وجوههم وكذلك وجه المصور خلال المعمعة. وعن سبب تصوير
هذه العمليات رغم ما كانت تتركه من وقع سلبي على قاعدتها من
المناصرين العراقيين، يوضح ابو سيف ان عناصر التنظيم كانوا يحرصون
على أن يقدموا لقادتهم ما يؤكد تنفيذ الاعدامات لضمان استمرار
الدعم المالي. كما تكشف الوثائق عن خطة واسعة لمواجهة الجيش
الاميركي بدءا من مطلع عام 2006 مع مرحلة ثانية اعتبارا من مارس
(اذار) من العام نفسه. وحدد التنظيم اهدافا ترمي الى اضعاف
العمليات الاميركية، من بينها شبكات امداد وجسور ومروحيات ومناطق
هبوطها.
.................................................................................
المركز الوثائقي لمؤسسة النبأ: مركز يقدم
الخدمات الوثائقية
للاشتراك والاتصال:www.annabaa.org///[email protected] |
