|
شبكة النبأ: سلّطت الاحداث السياسية الاخيرة وخاصة مسألة
الاتفاقية الامنية مع امريكا الضوء على بروز المواقف العراقية
الرسمية من المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية الامنية مع الولايات
المتحدة، وبينت هذه المواقف نَكستَين تعرضت لهما السياسة الامريكية
الحالية في العراق، إلا ان بعض المراقبين يرى ان الامر قد يكون
متصلا بحشد الاصوات للإنتخابات المحلية التي تجري بعد شهور. وكذلك
بإعلان السيد مقتدى الصدر إعادة تنظيم الأدوار وتراتبية القيادة
بين التيار الصدري، وتشكيل مجموعات لمقاتلة "قوات الاحتلال" في
العراق.
فقد أبرزت الواشنطن بوست تقريرا يحمل عنوان "كبار القادة
العراقيين يعيقون سياسة الولايات المتحدة في العراق"، قائلة إن
رئيس الوزراء العراقي "يرفض شروط المعاهدة المقترحة؛ فيما يعيد
الصدر تنشيط ميليشياه."
ووقع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش "إعلان
مبادئ"، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يمهد لمفاوضات بين البلدين
لوضع "إتفاقية طويلة الآمد" تنظم الوجود الأمريكي في العراق، كان
البلدان خططا للتوقيع عليها في (31) من تموز/ يوليو المقبل، لتدخل
حيز التنفيذ بداية العام القادم (2009). إلا بروز خلافات بين
مفاوضي الجانبين حول بنود تلك الإتفاقية جعل من الصعب الإلتزام
بهذا الموعد.
ورأت الصحيفة أن سياسة إدارة بوش في العراق "تلقت ضربتين
كبيرتين، عندما رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، علنا،
الشروط الأمريكية الرئيسية التي تحكم مستقبل الوجود الأمريكي في
العراق، في حين دعا السيد مقتدى الصدر المناوئ للأمريكيين إلى
تشكيل جماعات من ميليشياه تنفذ هجمات ضد القوات الأمريكية" في
العراق.
وتضيف أنه "خلال زيارة المالكي الأخيرة إلى الأردن، قال إن
المفاوضات بشأن مقترحات أولية لإتفاقية ثنائية سياسية وعسكرية مع
الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مغلق."
وكان المالكي قد قال، خلال مؤتمر صحفي عقده في مستهل زيارته
للعاصمة الأردنية عمان، إن المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول
الإتفاقية الأمنية " لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد"، موضحا أن
الموجود حاليا من بنود الإتفاقية هو "مجرد مسودات وأفكار"، لافتا
إلى وجود "خلافات في وجهات النظر بين الطرفين جعلت المفاوضات تصل
إلى طريق مغلق."
لكن رئيس الوزراء العراقي عاد وأكد، أن المفاوضات التي تجريها
حكومته مع الولايات المتحدة بشأن الإتفاقية الأمنية طويلة الأمد
بينهما "ستستمر، حتى يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق حولها."
ورغم تأكيدات المالكي تلك، إلا أن واشنطن بوست رأت أنه "في
الوقت الذي قال فيه المالكي إن المحادثات متواصلة، إلا أن تعليقاته
تلك أثارت الشكوك في إمكانية التوصل إلى إبرام الإتفاقية في العام
الحالي، قبل (31) من كانون الأول/ ديسمبر، حيث تنتهي وصاية الأمم
المتحدة التي تجيز الدور الأمريكي في العراق."
وتحكم "الإتفاقية طويلة الآمد" تواجد القوات الأمريكية في
العراق بعد نهاية العام (2008) الجاري، إذ يعتمد تواجدها حاليا على
التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة، والذي ينتهي آواخر هذا
العام، ولا يجدد إلى بطلب من الحكومة العراقية، التي كانت أعلنت
أنها لا تنوي الموافقة على التجديد، وستستعيض عن هذا التفويض
بالإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
وتلفت الصحيفة النظر إلى أن "تحركات أكثر القادة الشيعة نفوذا
تؤكد بجلاء كيف أن وجود القوات الأمريكية صار قضية مركزية لدى
سياسيين عراقيين، كما الأمر مع موقفهم نفسه بالنسبة للإنتخابات
المحلية التي تعقد في وقت متأخر من هذا العام"، في إشارة إلى
إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، التي يفترض إجراؤها
بداية تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وتعرب الصحيفة عن رأيها بأن "رفض الأطياف السياسية العراقية
للوجود الأمريكي في تزايد، لكن الأحزاب الشيعية المهيمنة، ومن
بينها (حزب الدعوة) الذي ينتمي إليه المالكي، تنتابها على وجه
الخصوص مخاوف كبيرة من تحديات تأتي بها جماعات سياسية لها قواعد
شعبية، في الإنتخابات المحلية" القادمة.
ونقلت الصحيفة عن علاء مكي، الذي وصفته بأنه نائب برلماني بارز
في حزب سياسي سنّي كبير، في إشارة إلى الحزب الإسلامي الذي يعد مكي
عضوا في مكتبه السياسي، قوله إن "السياسيين جميعهم يسعون إلى إثبات
أنهم يهتمون لأمر العراقيين أكثر مما يهتمون بشأن الأمريكيين، مع
أنهم يعرفون أن الشعب والناخبين لن يدعمونهم."
وأضاف مكي "اعتقد أننا نرى المالكي ومقتدى الصدر يحاولان التغلب
على أحدهما الآخر اليوم، ويظهران مَن يستطيع منهما أن يتخذ الموقف
الأقوى ضد الأمريكيين."
ولفتت واشنطن بوست إلى أن تعليقات المالكي "جاءت في وقت دعا فيه
السيد مقتدى الصدر إلى تشكيل جناح مسلح جديد في ميليشيا جيش المهدي،
التابع للتيار الصدري لمقاتلة القوات الأمريكية."
ومضت الصحيفة قائلة إن "مساعدين للصدر، الذي بدا بعضهم متفاجئا
من إعلان الصدر هذا، قالوا إن الأخير أراد إصدار هذا الأمر الآن
ليتفادى ظهوره (إن هو أعلن ذلك عند توقيع الإتفاقية) وكأنه يرد على
الإتفاقية الأمركية- العراقية، في حال التوصل إلى إبرامها في تموز/
يوليو المقبل."
من جانبها، تحدثت صحيفة لوس إنجلس تايمز عن قرار مقتدى الصدر
بتشكيل مجموعات جديدة تتكرس لمقاتلة "قوات الإحتلال" في العراق،
وقالت إن الصدر "ظهر وكأنه يسير باتجاه إعادة تنظيم ميليشيا (جيش
المهدي)، وتحويل تركيز جل أنشطة تياره إلى ممارسة فعاليات إجتماعية
سلمية، في الوقت الذي يقول فيه (الصدر) إن جناحه العسكري "يحتفظ
بحق مهاجمة القوات الأمريكية."
وتقرن الصحيفة أيضا إعلان الصدر هذا بتصريحات المالكي في
الأردن، من أن المفاوضات مع واشنطن "وصلت إلى طريق مغلق"، بسبب أن
المطالب الأمريكية "تنتهك السيادة العراقية بشدة" حسب قوله.
ولاحظت الصحيفة أن أعضاء في حزب المالكي (الدعوة) ومن كتلة
(الائتلاف العراقي الموحد) سبق وأن " أعربوا عن مخاوفهم من محتويات
الإتفاقية، وقالوا إنهم يدعمون مسألة السيادة العراقية، إلا أنهم
لم يكشفوا عن موقفهم التفاوضي."
وتعتقد الصحيفة أن إعلان الصدر "يبدو وأنه يأتي لفرض إنضباط
أكبر، وتوضيح سلسلة القيادة في التيار الصدري، كما يشير إلى أن
إعادة تشكيل الجناح العسكري (جيش المهدي) ترمي إلى منع توجيه
السلاح إلى قوات الأمن العراقية."
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مقتدى الصدر صلاح العبيدي قوله
لها، إن الصدر بهذا الإعلان "يريد أن يضع حدا لأولئك الذين لا
يتبعون أوامره"، واصفا هذه التغييرات بأنها "خطوة باتجاه إعادة
تشكيل (جيش المهدي) بنحو أكثر نضوجا."
وأضاف العبيدي قائلا للصحيفة الأمريكية "إنه تغيير لوظائف (جيش
المهدي)، إذ يتوقع أن يلقي غالبية عناصره بأسلحتهم ويركزوا على
المظاهر الإيديولوجية والثقافية" التي تحملها أهداف التيار الصدري.
إلا أن المتحدث باسم الصدر شدد على أنه "ما دام هناك احتلال،
فهدف المقاومة المسلحة ضد القوات الأمريكية لن يتغير."
وتلمح الصحيفة الى ان الولايات المتحدة تمسك باوراق ضغط على
الحكومة العراقية، متحدثة عن وجود ما يربو على 30 بليون دولار في
ودائع البنك المركزي العراقي محتجزة في خزينة بنك نيو يورك Federal
Reserve Bank of New York. كما ان هذا البنك نفسه يضم صندوق تنمية
العراق Development Fund for Iraq، الذي توضع فيه عائدات النفط
العراقي قبل ان تتتمكن الحكومة العراقية التصرف بها.
وتاسس هذا الصندوق في العام 2003 بامر من سلطة الاحتلال ثم سلم
بعدها الى الحكومة العراقية وباشراف الامم المتحدة، والبنك العالمي،
وصندوق النقد الدولي. وموازنة هذا الصندوق متغيرة وهي الان تحوي
حوالي 20 بليون دولار.
مقتدى الصدر يأمر بتشكيل "مجموعة خاصة"
من جيش المهدي
وأمر السيد مقتدى الصدر بتشكيل "مجموعة خاصة" من جيش المهدي
تتولى "مقاومة الاحتلال الاميركي" الامر الذي وصفه ناطق باسمه
بمثابة "تحديد انشطة جيش المهدي".
وقال الصدر في بيان تلاه الشيخ عبد الهادي المحمدواي امام جمعة
مسجد الكوفة (150 كلم جنوب بغداد) "الى اخوتي في جيش المهدي والى
كل العراقيين الرافعين شعار المقاومة يجب ان تعلموا ان المقاومة
ستكون حصرا على مجموعة خاصة سيتم الاعلان عنها من قبلنا". واضاف "اننا
لا نحيد عن مقاومة المحتل حتى التحرير او الشهادة". بحسب فرانس برس.
واشار الصدر الى ان هذه الجماعة "من ذوي الخبرة ولهم اذن مسبق
من الحاكم الشرعي ومن القيادة العليا (للتيار الصدري) وسوف يكون
السلاح حصرا بيدهم ولا يوجهونه الا ضد المحتل" مشددا على "منع
استخدام السلاح ضد اي عراقي".
وقال الصدر متوجها الى انصاره "ستصدر عدة توصيات سيتم الاعلان
عنها من قيادة التيار فعليكم يا اخوتي اطاعة هذه التوصيات وهذه
الاوامر ومن يخالف ذلك فهو ليس مني بشيء".
وطالب الصدر بقية عناصر جيش المهدي الاهتمام بالقضايا العقائدية
والاجتماعية والابتعاد عن العسكرة. وقال "على الاخوة في الجيش
العام (بقية افراد جيش المهدي) الاهتمام بالقضايا العقائدية
والاجتماعية (...)" مطالبا اياهم بالابتعاد "كل البعد عن السياسة
والعسكرة".
وتهدف خطة الزعيم الشيعي الى تحديد دور جيش المهدي العسكري
واشغاله بالامور الثقافية والانشطة العقائدية.
التيار الصدري يقبل الاتفاقية الأمنية
ونفت الدكتورة أسماء الموسوي، عضو الهيئة السياسية للتيار
الصدري حل جيش الإمام المهدي، مشددة على ان هذا التيار يمكن ان
يوافق على الاتفاقية الامنية مع واشنطن اذا عرضت في استفتاء شعبي
عام ويوافق عليها الشعب العراقي باغلبيته المطلقة، فيما قال الجيش
الأمريكي ان عدد الصدريين المعترضين على الاتفاقية يتضاءل.
وقالت لـ صحيفة الوطن، ان بيان مقتدى الصدر، زعيم هذا التيار
حول إعادة تنظيم جيش الإمام المهدي لا يعني حل تنظيماته بالقدر
الذي خصص فيه الجانب الشرعي لاستمرار محاربة القوات الأمريكية
وتكليف مجموعات صغيرة مخولة منه شخصيا القيام بهذا التكليف فيما
يكون لبقية افراد جيش المهدي نشاطهم الثقافي والعقائدي لمقاومة
الاحتلال .
وعلمت الصحيفة ان هذا البيان يستجيب لمقتضيات الاتفاق الذي جرى
بين احد مستشاري المالكي والمرجع الديني اية الله كاظم الحائري
خلال زيارة المالكي الأخيرة الى طهران ، حيث نقل هذا المستشار
المقرب من المالكي رسالة محددة بان الحكومة لن تسمح للتيار الصدري
الاشتراك بالانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات او الانتخابات
البرلمانية في العام المقبل اذا لم يصدر قرار واضح من مقتدى الصدر
بحل تنظيمات جيش المهدي وانهاء مظاهره المسلحة بعد ايفاء الحكومة
بالتزاماتها في ضمان تفتيش مدينة الصدر دون تدخل القوات الأمريكية.
وعن موقف التيار الصدري من التوقيع على هذه الاتفاقية ، قالت
الموسوي لابد من عرض الاتفاقية للتصويت في استفتاء شعبي عام،
وسنوافق على ما يوافق عليه الشعب،عندها نكون ما يوافق عليه الشعب
باغلبيته المطلقة لا النسبية.
من ناحيته، قال الجيش الأمريكي في العراق ان اتباع مقتدى الصدر
المعترضين على الاتفاقية الامنية اصبحوا يتضاءلون واصبحت مظاهراتهم
اقل واضعف.
وذكر بيان للجيش انه رصد خروج 1500 متظاهر فقط عقب صلاة الجمعة
في مدينة الصدر للاعراب عن رفضهم للاتفاقية الامنية بعد ان كان عدد
المتظاهرين قبل ثلاثة اسابيع يقدر بنحو عشرة آلاف متظاهر.
واوضح البيان ان المتظاهرين كانوا يعبرون سلميا عن رفضهم
للاتفاقية استجابة للدعوة التي اطلقها مقتدى الصدر في الـ 27 من
مايو الماضي والتي طالب فيها اتباعه بالتظاهر عقب كل صلاة جمعة.
بعد إضعاف الصدر: كيف سيتعامل المالكي
والحكيم مع أمريكا؟
المعركة التي شنها رئيس الحكومة العراقية في البصرة ومن ثم نقل
ساحتها الى مدينة الصدر في بغداد ضد المليشيات والخارجين على
القانون وفق التسمية الرسمية وضد جيش المهدي والتيار الصدري وفق
المراقبين وقادة التيار نفسه، اثارت ومازالت تثير حتى الان تعليقات
متباينه داخل العراق وخارجه حول اهدافها الحقيقية ودور ايران في
دعم وتمويل المليشيات المسلحة التي تطلق عليها القوات الامريكية
تسمية الجماعات الخاصة.
يرى المحلل الاستراتيجي الامريكي البارز انطوني كوردسمان ان
الهجوم الذي شنه المالكي هوصراع على السلطة اكثر مما هومجهود
للتعامل مع الامن والميليشيات والمجرمين. مستنتجا ثلاثة خيارات
لايمكن معها بتصوره توقع النتيجة في اي منها وهى: ان ينتصر المالكي
ويهزم ميليشيا الصدرجيش المهدي ويهمش بالتالي التيار الصدري اويدفع
الصدر نحوعنف مفتوح وشكل جديد من اشكال التمرد او ان يدخل الطرفان
في نزاع شيعي ـ شيعي طويل على السلطة يجمع بين العنف والمواجهات
السياسية. بحسب تقرير لـ جريدة الوطن.
لقد تباعد المالكي خلال هذه الفترة كما مع حلفائه من جبهة
التوافق السنية والقائمة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي، كذلك
مع بعض اشقائه في التحالف الشيعي الموحد وبشكل خاص حزب الفضيلة
والتيار الصدري الذي بفضل اصوات نائبيه في البرلمان اصبح رئيسا لما
يسمى حكومة الوحدة الوطنية.
يقول كوردسمان ان الجهود التي يبذلها المالكي للقضاء على التيار
الصدري واضحة، الا ان ما ليس واضحا هوالى اين يتجه المالكي فيما
يتعلق بالهيكلية الاجمالية للسياسة الشيعية؟.
وبراي كوردسمان فان الغموض يشوب مصير التحالف الشيعي الذي يسيطر
على السياسة العراقية خاصة بعد تزايد الانقسامات والتصدعات في
صفوفه، وعدم وضوح تاثير خلافات المالكي مع الصدر على العلاقات بينه
وبين حزبه الدعوة الصغير نسبيا وبين المجلس الاسلامي الاعلى،
الحزب الاساسي في البلاد، ومصير هذا الحزب على خلفية اصابة زعيمه
عبد العزيز الحكيم بمرض السرطان وعدم استيعاب ولده ووريثه عمار بعد
لفن القيادة بسبب ضعف تجربته السياسية.
ويرصد كوردسمان تغييرا جديدا في الهيكلية الحزبية العراقية مع
عودة المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي الى واجهة الاحداث
واللعبة السياسية، مرجحا اصطفاف ما سماه حزب النخب
والكوادرالوطنية المستقلة التابع لتيار الصدر الى جانب المالكي.
واستبعد المحلل الامريكي ان يكون السيستاني وسواه من رجال الدين
الشيعة الكبارعناصر واطرافا في الصراع على السلطة على الرغم من
تاثيرهم الواسع.وقال ان المالكي الذي لعب اوراقه بمهارة للحصول على
الدعم الشيعي والسني يحظى برضا ودعم السيستاني ايضا.
ان المتغييرات السريعة على الارض القت الصدر وتياره في وضع بالغ
الصعوبة، اذ دعم المجلس السياسي للامن القومي الذي يضم القوى
السنية والشيعية والكردية والعلمانية ما يقوم به المالكي لمحاربة
الميليشيات وفي المقدمة جيش المهدي الذي يعتبره السنة والاكراد
التهديد الشيعي الاساسي في مجالي العنف والتطهير المذهبي
والاثني.وينقل كوردسمان عن النائب من التيار الصدري حسن الربيعي
قوله، نحن الصدريين في مازق، عزلتنا السياسية واضحة، حتى الكتل
التي كانت تدعمنا في الماضي هي الان ضدنا، ولا يمكننا منعها من
التحرك ضدنا في البرلمان.
من الواضح ان السيناريو الاول الذي توقعه كوردسمان هوالحاصل
فلقد انتصر المالكي حتى الان في معركته مع الصدر الذي يتمتع بنفوذ
اكبر في اوساط الشيعة مما يمتلكه حزب المالكي ومجلس الحكيم
الاسلامي، وبالتالي فانه بحسب كوردسمان، سيفوز بعدد كبير من
الاصوات في بغداد والجنوب في حال اجريت الانتحابات المحلية على اسس
ومبادئ الديمقراطية المثالية مثل اي تنظيم شعبوى او اي سياسي
دهماوي.
الا ان المشكلة سوف لن تنتهي كما يرى كوردسمان لأنه اولاً، ان
الهجمات التكتيكية حتى ولوكانت ناجحة جدا، فهي تستفز الحركة
الايديولوجية والسياسية اكثر مما تنجح في هزيمتها كقوة دينية
وسياسية. وثانيا ان شيعة العراق الاكثر فقرا وتدينا لن يختفوا مهما
بلغ حجم المكاسب العسكرية ضد جيش المهدي.
ويثير كوردسمان اسئلة عديدة حول الطريقة التي سيتعامل بها حزب
الدعوة والمجلس الاعلى مع الادارة الامريكية، والدور الذي سيلعبانه
في صوغ مستقبل العراق اذا ما نجحا في الحاق الهزيمة بمقتدى الصدر،
مرجحا ان يبقيا روابطهما مع واشنطن وسيستمران في اقامة مسافة
بينهما وبين ايران. مشددا على انه سيكون من الاسهل بكثير عليهما
ان يؤلبا الولايات المتحدة على ايران في حال نجحا في القضاء على
الصدر. |
