|
شبكة النبأ: منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق،
والذي أطاح على أثره بالنظام الفاشي السابق الموصوف بالفساد
الإداري والأخلاقي والاجتماعي، ومؤشرات هذا الفساد أتضحت جليا في
ما رزح تحت وقر الفقر والعذاب شعب يمتلك من الاحتياط النفطي ما
يغطي فائض حاجاته ويجعله في مركز الصدارة العالمي.
اليوم وبعد التغيير الذي شهدته الساحة العراقية، كان من المؤمل
ان تتغير أيضا عمليات الفساد واللصوصية الدولية التي تمارس على
خيرات العراق، بيد ان الذي حصل هو دخول غول أكبر إلى الخزانة
العراقية للعبث بمقدرات وأموال هذا الشعب، فالولايات المتحدة اليوم
وبحسب تقارير دولية اشارت إلى إنها قد أستولت على اموال عراقية دون
اي مبرر أو وجه قانوني، أو حتى غطاء شرعي دولي.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أهم قضايا
الفساد داخل أروقة الدولة العراقية والتي تناثرت أموالها بين سلطة
الإحتلال والحكومات المتعاقبة:
الكشف عن عمليات التحايل في أموال إعادة
أعمار العراق
خلص تقرير مراجعة حسابات مولته الإدارة الأمريكية إلى سوء
التسيير الذي شاب عمليات إعادة إعمار العراق، مما تسبب في إهدار
ملايين الدولارات وعدم إتمام مئات المشاريع.
ونشرالتقرير عضو مجلس الشيوخ السناتور ستيوارت بوين المفتش
العام المكلف بمراقبة عملية إعمار العراق، وذلك بعد أن فُحص أكثر
من 47 ألف مشروع.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المشاريع التي قيل إنها قد
استكملت، أو أنها قد نجحت، لم تكن كذلك.
وأرجع التقرير سبب عدم استكمال 855 مشروع إلى البطء الشديد،
والأداء الضعيف، والظروف الأمنية الخطيرة .
وجاء في التقرير أن عددا من المشاريع مثل مستشفى الأطفال في
البصرة الذي كلف لحد الآن 50 مليون دولار، عدت مكتملة بمجرد تغيير
بنود الاتفاق، حتى تتلائم مع ما وصلت إليه الأشغال، وحتى يبدو
المتعهد كما لو كان قد التزم بشروط الصفقة.
وقال مكتب باون إن التقرير أولي، إذ ستجرى عملية مراجعة أخرى
للتحقيق في هذا النوع من "التحايل"، ومدى استخدامه.
من جانبها قالت وكالة التعاون الدولي الأمريكية إنها لا توافق
باون الرأي، لأنه اعتمد معطيات ناقصة.
وقد كلفت عمليات إعمار العراق دافعي الضرائب الأمريكيين إلى حد
الآن أكثر من مائة مليار دولار.
وتصادف نشر التقرير مع تصريحات نسبت لأعضاء في الكونجرس
الأمريكي طالبوا فيها بأن يتحمل العراقيون جزءا أكبر من أعباء
إعادة الإعمار.
اموال عراقية طائلة تنفق بدون قيود حسابية
اظهرت عملية تدقيق مالي داخلي اجراه المفتش العام في البنتاغون
ان حوالى ثمانية مليارات دولار من العقود التي منحتها وزارة الدفاع
الاميركية من الباطن لشركات في العراق لا تراعي القواعد الفدرالية
لقيود المحاسبة المالية الرامية الى تجنب عمليات اختلاس الاموال.
ومن اصل عقود بقيمة 28 مليارات دولار شملها التدقيق المالي لم
يكن في وسع البنتاغون ابراز المستندات الثبوتية المطلوبة من
ايصالات وقيود حسابية وغيرها بالنسبة ل87 مليارات دولار دفعت الى
شركات من الباطن عراقية واميركية لقاء معدات وخدمات وفق التقرير
الذي اعلنته لجنة نيابية.
كما اشار التقرير الى ان الولايات المتحدة انفقت حوالى 81 مليار
دولار من الاموال العراقية المصادرة او المجمدة بدون ادراجها في
القيود المالية وقد دقق المحققون في 53 ايصال دفع لم يحدد اي منها
وجهة الاموال المدفوعة.
ومن بين الحالات المذكورة في هذا الاطار اعطاء الموافقة لدفع
اموال نقدية بالعملة العراقية توازي 320 مليون دولار بمجرد توقيع
والاكتفاء بادراج عبارة "دفع رواتب عراقية" على الايصال لتبريره.
بحسب فرانس برس.
ويصدر هذا التقرير بعد تحقيق مالي داخلي سابق في تشرين الثاني/نوفمبر
2007 خلص الى ان البنتاغون لم يتمكن من تبرير اكثر من خمسة مليارات
دولارات انفقت لدعم قوات الامن العراقية.
واثار هذا التقرير ردود فعل مستنكرة بين الديموقراطيين الذين
ينتقدون ارتباط ادارة بوش بعقود من الباطن مع شركات خاصة في العراق
وما ينتج عن ذلك من اختلاس اموال وفساد.
وكان النائب هنري واكسمان الرئيس الديموقراطي للجنة مجلس النواب
التي نشرت تقرير التدقيق المالي اعلن: ان المكلفين الاميركيين
يدفعون فاتورة الوزارات العراقية والحكومات الائتلافية والشركات
الاميركية والاجنبية المتعاقدة من الباطن وقوات الامن العراقية
وشركة بلاك ووتر (الامنية الخاصة الاميركية العاملة في العراق
لحساب وزارة الخارجية والبنتاغون) وغيرها من المجموعات. وختم قوله:
ان كل هذه الاموال تنفق بدون الحد الادنى المطلوب من المراقبة
لحماية المكلفين.
فشل الإدارة الأمريكية بتوثيق مليارات من
الدولارات أنفقت في العراق
كشف تحقيق أشرف عليه المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"،
أن تدقيقاً حسابياً داخلياً لمبلغ 8.2 مليارات دولار تم دفعها
لمتعهدين أمريكيين وعراقيين، بيّن أن كافة المعاملات المبرمة في
مشاريع في العراق، فشلت في تقديم إثبات بأنها حصلت على خدمات أو
معدات مقابل المال المصروف، استناداً إلى القوانين الاتحادية
والإجراءات الهادفة لمكافحة الاحتيال.
وجاء في تحقيق "البنتاغون" أنه في بعض المسائل، لم يكن هناك حتى
فواتير أساسية توثق المبلغ المصروف. بحسب الأسوشيتد برس.
وقال التحقيق إنه وخلال فترة خمسة أعوام من العام 2001 حتى
2006، صرف مبلغ 7.8 مليارات دولار دون تقييده بفواتير مع وجود
انتهاكات فاضحة، تعد كافية لطرح تساؤلات حول احتمال وجود احتيال
وفساد. بحسب (CNN).
نتائج التحقيق تعطي حجة جديدة للديمقراطيين المعارضين لحرب
العراق، الذين يقولون إن إدارة الرئيس جورج بوش غضت الطرف عن مشاكل
الفساد والاحتيال بتعويلها بشكل كبير على شركات التعهدات لإدارة
الحرب في العراق.
كما يأتي التقرير بعد سلسلة من الانتقادات والتحقيقات التي طالت
عقود إعادة الإعمار في العراق والتي بلغت مليارات الدولارات، ووصفت
بأنها تمت من دون الإشراف المناسب.
برنامج أمريكي يسلط الضوء على الفساد
المالي في العراق
تناول برنامج بانوراما الذي تبثه القناة الأولى في تلفزيون بي
بي سي المزاعم القائلة إن 23 مليار دولار أما سرقت أو أهدرت أو ضاع
اثرها في العراق.
فعندما ذهب الجيش الأمريكي إلى ذلك البلد لحقت به الشركات
الأمريكية، وكانت هناك عقود لمختلف أنواع الأنشطة لشركات ذات
علاقات بالبيت الأبيض.
وتوجد حاليا نحو 70 قضية تهدد بكشف النقاب عن مليارات الدولارات
التي أهدرت أو سرقت، وعن الفساد خلال الحرب على العراق.
ورغم فرض وزارة العدل الأمريكية قيودا تحول دون التعرف على
أبعاد المشكلة، إلا أن مذيعة بانوراما جين كوربن تحدثت إلى بعض
المشتبه بعلاقتهم بالموضوع.
واستمعت إلى قصص ومزاعم عن سوء إدارة وفساد وإهدار أموال
ومقاولين أختيروا لعلاقاتهم مع الحكومة وكيف انتهت المليارات التي
استهدفت إعادة بناء الجيش العراقي إلى جيوب بعض المسؤولين
العراقيين الحكوميين. وحتى عقد الاشراف على الانفاق ذهب إلى شركة
ليست مؤهلة لهذه المهمة. وعلق أحد الشهود على ذلك قائلا: إنهم
صنعوا المال من الفوضى.
غطاء الإدارة الأمريكية لفساد الحكومة
العراقية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش
تجاهلت مرارا "الفساد" في الحكومة العراقية، ويحتمل أنها ستبقي على
سرية معلومات محرجة كي لا تقوض علاقاتها ببغداد، بحسب ما قاله
موظفان سابقان في الخارجية الأميركية للجنة في الكونغرس.
وقالت الصحيفة إن: آرثر بيرنان، الذي خدم لمدة قصيرة في العراق
كرئيس لقسم مكتب المحاسبة والشفافية في العام الماضي، وجيمس ماتل،
الذي عمل مديرا للكادر، ابلغا لجنة في مجلس الشيوخ أن مكتبهما
يفتقر إلى الطاقم اللازم كما جرى تجاهل تحذيراته وتوصياته.
وذكر بيرنان للجنة السياسة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أن
سياسات الخارجية الأميركية: لاتتناقض ومهمة بعثة مكافحة الفساد
وحسب، بل أسهمت بنحو غير مباشر في ذلك وسمحت بالفساد أن يضرب أعلى
المستويات في الحكومة العراقية.
وادّعى بيرنان أن: وزارة الخارجية منعت مساعدا من الكونغرس زار
بغداد من التحدث إلى الموظفين بزعم أنهم كانوا مشغولين جدا" لكنهم
(الموظفين) كانوا يشاهدون أفلاما في السفارة، وعلى حواسيبهم، مبينا
أن حجم عملهم انخفض بنسبة كبيرة جدا لأن رئيس الوزراء العراقي "استولى
بالقوة" على اكبر مكتب عراقي لمكافحة الفساد، في إشارة إلى هيئة
النزاهة العامة.
ونقلت الصحيفة عن نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، توم
كيسي، قوله إن الإدارة تأخذ قضية الفساد على محمل الجد، مشيرا إلى
أنها سمّت مؤخرا لورنس بينيدكت كمنسق لمبادرات مكافحة الفساد في
السفارة الأميركية ببغداد. بحسب اصوات العراق.
واعتبر كيسي أن تعيين بنيدكت: إيضاح آخر على أننا نعمل في
مستويات عالية جدا لمساعدة العراقيين على التعامل مع هذه القضية،
وأن أي جزم على أننا لا ننظر إلى هذه القضية بجدية أو لا نوليها ما
تستحق من اهتمام، مجرد زيف.
ويذكر أن مكتب المحاسبة والشفافية، أو فريق OTA، يرمي إلى تقديم
المساعدة والتدريب لهيئات مكافحة الفساد العراقية. وقد حُلّ في
كانون الأول ديسمبر الماضي، بعد مزاعم حملتها مسودة تقرير سُرّب
إلى الإعلام بأن مكتب نوري المالكي أعاق أو منع تحقيقات في مؤسسات
يديرها شيعة.
وأدت مسودة التقرير المذكور إلى إجراء جلسات استماع في الكونغرس
ودفعت إلى مكاشفة بين ديمقراطيين ومسؤولين كبار في الخارجية
الأميركية حول حق الجمهور في الاطلاع على مدى تورط المالكي في
قضايا فساد.
واتهم بيرنان وزارة الخارجية الأميركية بعدم الاستجابة إلى
تقرير فريق عمله، الذي صنّف سريا بأثر رجعي لان مسؤولين في الوكالة
قالوا إن هذا الأمر قد يضر بالعلاقات الثنائية مع العراق، كما أن
توصيات أخرى رفعها فريق العمل أبقيت سرية، ومنها تقييم سلبي عن
أداء لجنة مكافحة الفساد المشتركة العراقية، كما قال بيرنان.
وتشير الصحيفة إلى أن في تموز يوليو من العام 2007، توصل فريق
عمل مكتب المحاسبة والشفافية إلى أن غرض تلك اللجنة الوحيد كان
تشكيل منبر لتلقي الشكاوى ضد القاضي راضي حمزة الراضي، رئيس هيئة
النزاهة في بغداد الذي يعدّه كثير من المسؤولين الأميركيين بأنه
أكثر الشخصيات فعالية في كشف الفساد والخروقات.
إلا أن المعلومات التي أصدرتها السفارة الأميركية فيما بعد، كما
قال بيرنان، تجاهلت تقييم فريقه وأخفقت حتى في الإشارة إلى طبيعة
الكارثة التي مثلتها اللجنة، معبرا عن أسفه لقيامه بتصديق تقرير
السفارة المعاكس لأفضل تقييماته.
من جانبه، قدم ماتل المزاعم نفسها، وزاد أن الولايات المتحدة
ظلت مكتوفة اليدين أمام حملة شرسة قادها مسؤولون عراقيون كبار
لتخريب هيئة النزاهة العامة، التي كان يديرها الراضي. وبعدها أدارت
ظهرها للعراقيين الذين هربوا إلى الولايات المتحدة بعد تلقيهم
تهديدات لأنهم تابعوا قضايا فساد، بحسب ما قال ماتل.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة السياسة الديمقراطية السيناتور
بايرن دورغن، قوله إن هذه الشهادة كانت حاسمة في ضوء التشريع
المقبل الذي سيخصص ما يزيد عن 170 بليون دولار للحرب في العراق
وأفغانستان.
وذكر دورغن، الذي هو عضو في لجنة التخصيصات المالية، التي يتوقع
أن تصادق على التخصيص المقبل: أن من السخرية المرة أن نقوم بتخصيص
المال، أو أننا خصصنا مالا في الشهر الماضي أو العام الماضي،
لينتهي هذا المال إلى أيدي متمردين في العراق يقتلون الأميركيين به
في نهاية الأمر.
فساد يكتنف صفقة الاسلحة الصربية التي
وقعتها وزارة الدفاع
ذكرت مقررة لجنة النزاهة في مجلس النواب ان لجنتها تملك مستندات
تثبت تورط وزارة الدفاع بقضايا فساد اداري تكتنف صفقة اسلحة وقعتها
مع صربيا لكن لجنة الامن والدفاع تقول ان الصفقة قانونية.
وقالت النائبة عالية نصيف ان: لدى اللجنة وثائق كاملة حول بعض
الصفقات التي وقعتها وزارة الدفاع مع بعض الجهات وهناك مستندات
تثبت تورط وزارة الدفاع بقضايا فساد مالي واداري بالعقود المبرمة
مع بعض الدول.
واضافت نصيف التي تنتمي الى القائمة العراقية والتي تشغل 19
مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275 ان: لجنة النزاهة قدمت طلبا الى
رئاسة مجلس النواب لاستضافة وزير الدفاع داخل اللجنة بهذا الخصوص
الا ان وزير الدفاع ترفع عن الحضور للجنة بالرغم من الاستدعاءات
المتكررة من هيئة الرئاسة.
وتابعت، لم يكن امامنا سوى جمع التواقيع داخل مجلس النواب
للحصول على اغلبية لاستجوابه داخل مجلس النواب. واوضحت انه تم جمع
60 توقيعا من كافة الكتل السياسية ونحن الان بصدد احالة الطلب الى
هيئة الرئاسة. بحسب اصوات العراق.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في تقرير لها منتصف نيسان ابريل
الماضي إن صفقة سرية بقيمة 833 مليون دولار بين العراق وصربيا
لشراء أسلحة أظهرت مشاكل حيث يضرب الفساد وفقدان الكفاءة أطنابها،
على حد قولها.
وأوضحت الصحيفة ان الصفقة التي ابرمت مع صربيا في شهر أيلول
سبتمبر الماضي تمت من دون إجراء مناقصة واثرت انتقادات كبيرة ما
دفع المسؤولين العراقيين إلى تقليص حجم مشترياتها إلى 236 مليون
دولار.
لكن لجنة الامن والدفاع بالبرلمان ردت على الاتهامات قائلة ان
الصفقة التي عقدتها وزارة الدفاع تمت وفق الاطر الدستورية نافية
وجود اي خلل مالي او فني فيها.
وقال عضو اللجنة حسن السنيد أن: لجنة الامن والدفاع في مجلس
النواب لديها اطلاع كامل على الصفقة ونوعيتها واعدادها والمبالغ
المصروفة.
وأضاف، استدعينا مسؤول العقود والمسؤول الاداري والمالي في
وزارة الدفاع وامين سر الوزارة واطلعنا على دقائق الصفقة.
واعتبر ان اثارة مثل هذا الامر دون دليل ودون وجود ارقام ووثائق
تثبت التقصير سيعرقل عمل تسليح الجيش العراقي.
وأشار الى ان صفقة الاسلحة تمت بموافقة مجلس الوزراء وتم اتباع
الاسس الدستورية والقانونية بعد تشكيل لجان فنية وادارية منضبطة.
نائب رئيس الجمهورية يطالب الأمم المتحدة
بالمساعدة المستمرة
طالب نائب رئيس الوزراء برهم صالح، منظمة الأمم المتحدة بمساعدة
العراق لمحاربة الفساد وتحقيق الاستثمار فيه. جاء ذلك في كلمته
التي ألقاها خلال مؤتمر العهد الدولي، الذي افتتح في العاصمة
السويدية ستوكهولم.
وقال صالح إن العراق يطالب الأمم المتحدة بمساعدته لمحاربة
الفساد والوصول إلى المجتمع الدولي للعمل بالاستثمار ووصول العراق
من بلد يستقبل المعونات إلى بلد مستثمر 100% وإن هنالك أمور عديدة
نحن وافقنا بالتعامل مع الأمم المتحدة ونحن منتظرين منها مساعدة
الأقليات التي ضربت في عهد النظام السابق.
وأعرب عن أمله ببدء صفحة جديدة مع أوربا ومشاطرة المستقبل مع
البلدان المتطورة.
وستجري خلال المؤتمر مراجعة تقرير المراجعة السنوية الذي أعدته
الحكومة العراقية بمساعدة الأمم المتحدة، والذي يوفر تقييما شاملا
للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، والتحديات المقبلة. بحسب اصوات
العراق.
ووصل المالكي إلى العاصمة السويدية على رأس وفد كبير يضم نائبه
برهم صالح ووزير المالية بيان جبر الزبيدي ووزير الخارجية هوشيار
زيباري للمشاركة المؤتمر الذي تشارك فيه 90 دولة عربية وأجنبية
ويعد الثاني من نوعه بعد مؤتمر شرم الشيخ بمصر الذي عقد في أيار
مايو من العام الماضي.
وأضاف أن: العراق يمول الآن كل عمليات الإعمار من ميزانياته
الخاصة، وأن الحكومة العراقية تعمل مع المجتمع الدولي للوصول وبثقة
إلى قانون العمل كما أن العراقيين تركوا العناء خلفهم وانطلقوا نحو
المستقبل الباهر لفتح صفحة جديدة مبنية على العلاقات الجديدة ودول
الجوار والوصول إلى الازدهار بالعراق.
وأكد برهم، رفض الفساد ورفض التعذيب في السجون والوصول
بالقوانين العراقية نحو الأفضل، وأن الحكومة أكدت على وضع القانون
في كل العراق من الشمال إلى الجنوب.
وبين نائب رئيس الوزراء أن هنالك جيوش عراقية تعمل داخل البلاد
وتعمل على تأمين السيادة لكل العراقيين وهنالك بعض المعوقات ولكننا
توصلنا إلى نتائج جيدة وحققنا أفضل الانجازات ووضعنا القوانين
لإنهاء وجود الميليشيات والتغير في الأفكار والوصول إلى عمليات
جيدة وتطوير الجيش والشرطة العراقية وهنالك أمور يجب أن نقوم بها
أيضا والوصول بالعمل وحقوق الإنسان والتي لا تزال تتعامل مع
المنظمات الغير الحكومية.
كما ذكر صالح، أن هنالك العديد من الذين اعتقلوا أفرج عنهم
وهنالك بعض الخروقات لحقوق الإنسان ولكن نحن نحاول أن نزيلها
والوصول إلى حل نهائي لها، وهناك عدد كبير من العراقيين الذين
هجروا ونحن نعمل مع المنظمات الإنسانية" لتهيئة الظروف الملائمة
لإعادتهم إلى مناطقهم أو مساعدتهم.
الفضيلة تدعو إلى تحقيق واسع وسريع بشان
تهريب النفط
دعت كتلة حزب الفضيلة في مجلس النواب، الى فتح ملف تهريب النفط
الخام ومناقشته في جلسات مجلس النواب واقترحت استضافة وزراء النفط
السابقين لغرض الاستماع الى شهاداتهم ومعلوماتهم حول هذا الموضوع،
مشيرة الى ان طلبها هذا مدعوم بمساندة اعضاء البرلمان ومن مختلف
الكتل النيابية.
وقال بيان لحزب الفضيلة تلاه النائب عن الكتلة باسم شريف خلال
مؤتمر صحفي عقد مؤخرا ان كتلة حزب الفضيلة: قررت ان تتبنى المطالبة
بفتح ملف تهريب النفط الخام ومناقشته في جلسات مجلس النواب مدعمة
بمساندة أعضاء البرلمان ومن مختلف الكتل النيابية. بحسب اصوات
العراق.
وأضاف ان الكتلة اقترحت استضافة كل الذين توالوا على شغل منصب
وزير النفط ومنذ عام ( 2004) ولحد الان لغرض الاستماع الى شهاداتهم
ومعلوماتهم حول هذا الموضوع الحساس وهم كل من، الدكتور ثامر
الغضبان والسيد ابراهيم بحر العلوم والسيد هاشم الهاشمي والسيد
حسين الشهرستاني.
كما اقترحت حضور بعض المسؤولين الامنيين المكلفين بحماية انابيب
النفط الخام وموانيء التصدير.
وأكدت كتلة الفضيلة (15 مقعدا في البرلمان)، وفقا للبيان على
ضرورة ان تكون الجلسات المخصصة لمناقشة هذا الموضوع علنية وان لا
تحذف اي فقرة او تعليق يدلي به اعضاء البرلمان خلال الجلسات.
كما اكدت على ضرورة ان تكون الوثائق والادلة القانونية والرسمية
هي الفيصل في تقدير دقة المعلومة وعدم دقتها ليقرر مجلس النواب
الاجراء المناسب بعد استكمال النقاش حول هذا الموضوع.
واشار البيان الى ان: رئاسة مجلس النواب وافقت مشكورة على درج
هذا الموضوع على جدول اعمال الجلسات بعد استكمال المخاطبات مع
السادة الوزراء والمسؤولين الاخرين لغرض حضورهم واستضافتهم.
البيان أشار الى ان هذا الطلب جاء بعد ان اثيرت في الآونة
الأخيرة موضوعة تهريب النفط الخام وان هناك مجموعة من الضالعين
بهذا الامر حسبما سرب بعض المسؤولين في الحكومة ولتضارب هذه
التسريبات وعدم التاكد من صحتها أوعدم صحتها وللحيلولة دون استخدام
هذا الموضوع في إطار تصفية الحسابات السياسية من قبل بعض الاطراف
السياسية تجاه الاخرين.
كما اشارت الكتلة الى ان طلبها جاء ايضا بسبب ما تمثله الثروة
النفطية من اهمية بالغة في الحياة الاقتصادية للدولة العراقية
وبغية مساندة الحكومة العراقية في معالجة الفساد الاداري والمالى
وللاجابة عن كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع ولايقاف كافة
العراقيين على حقيقة مايجري بهذا الصدد.
استهداف موكب لجنة التربية والتعليم وسط
بغداد
اتهم رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي النائب
عن جبهة التوافق العراقية علاء مكي جهات لم يسمها قال إنها: مسؤولة
عن عمليات الفساد في القطاع التربوي، بمحاولة استهداف موكب اللجنة
في منطقة العلاوي، وسط العاصمة العراقية بغداد.
وكان الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا اتهم
في مؤتمر صحفي، تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن تفجير العبوة الناسفة
التي استهدفت موكب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب علاء
مكي.
واوضح مكي أن: وفد لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب كان
يقوم بزيارة إلى وزارة التربية للاطلاع على استعدادات الوزارة
للامتحانات النهاية للطلبة في جميع إنحاء العراق، وأثناء خروج
الوفد من الوزارة انفجرت عبوة ناسفة على موكبه مما أسفر عن مقتل
احد أفراد حماية الموكب. بحسب نيوزماتيك.
وطالب مكي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإجراء تحقيق فوري
في الحادث، ومعرفة كيفية وضع العبوة في منطقة العلاوي وسط العاصمة
العراقية بغداد، والتي يوجد فيها انتشار امني كثيف للقوات
العراقية، حسب تعبيره.
من جهة ثانية قال مكي إن المباحثات التي أجراها نائب رئيس
الرئيس العراقي والقيادي في جبهة التوافق طارق الهاشمي مع رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي حول عودة إلى الحكومة كانت "ايجابية
وبناءة".
وأضاف مكي، إن جبهة التوافق تعمل ألآن على مراجعة الملاحظات
الحكومية على قائمة أسماء الجبهة التي تم ترشيحها لشغل المناصب
الوزارية، لاختيار قائمة تحظى بموافقة رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي. |
