|
شبكة النبأ: يعزو المختصون التوتر الحالي بين ارتفاع اسعار
المواد الغذائية من جهة وتطوير انواع الوقود البديلة من جهة اخرى
الى انه مرحلة انتقالية مؤقتة، وان التحدي الكبير القادم هو توفير
الطعام والوقود معاً على أساس مستديم لعالم يشهد نموا مستمرا
بوتيرة متسارعة.
وقال وكيل وزارة الزراعة الاميركية لشؤون التنمية الريفية،
توماس دُر، إن أزمة الغذاء الحالية تتجه نحو إيجاد "فرصة تاريخية
لمنتجي المحاصيل الزراعية والمجتمعات الريفية في شتى أنحاء العالم."
وعدّد المسؤول الأميركي مجموعة من العوامل المسببة لارتفاع
أسعار المواد الغذائية. وأوضح أن ارتفاع كلفة الطاقة، علاوة على
المواسم السيئة والقيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية، تؤدي
بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومضى إلى القول إنه في حين أن إنتاج الوقود الأحيائي يساهم هو
أيضاً في زيادة الطلب على المواد الغذائية، "إلا أنه يتضح لدى أخذ
جميع العوامل التي تلعب دوراً في الموضوع بعين الاعتبار أن الوقود
الأحيائي ليس العامل الرئيسي المؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد
الغذائية." وأشار إلى أن أكبر ارتفاع في الأسعار هو الارتفاع في
أسعار الرز والقمح، اللذين لا يستخدمان لإنتاج الوقود الأحيائي.
بحسب يو اس انفو.
كما أشار إلى أن صادرات الولايات المتحدة من الذرة تضرب حالياً
رقماً قياسياً في ضخامتها وأن الحبوب الأميركية لم تُسحب من أسواق
التصدير، مضيفاً "إن مجمل الزيادة في كمية الإيثانول المنتَجَة
توفرت من الزيادة في كمية الذرة المنتجة."
وقد أجاب دُر، وهو خبير في قطاع صناعة الزراعة كان قد تولى
إدارة شركة زراعية عائلية لمدة ثلاثين عاما، على أسئلة من بنغلادش
والهند وباكستان خلال الحوار الإلكتروني.
وقال عندما شكك أحد المشاركين في صحة التأكيد بأن الرخاء الجديد
في الهند والصين هو أحد العوامل المؤدية إلى أزمة الغذاء، "بالعكس،
إنني أطري على النمو الجاري حالياً في الهند وغيرها من الدول
النامية حول العالم،" مضيفاً أن الوضع المثالي هو أن تشهد جميع دول
العالم نموا.
وقال "إن المسألة ببساطة هي أن علينا التوصل إلى موارد جديدة
تكون غير مرتفعة الكلفة مقارنة بفائدتها."
وأردف "إن هذه في الواقع قصة نجاح هائل يتعلق بتحقيق الاقتصادات
الناشئة الرئيسية، كالهند والصين، النمو السريع،" مع تحسن مستوى
معيشة الملايين.
ووصف دُر ذلك بأنه "أضخم فورة في الحرية الاقتصادية في تاريخ
العالم،" ولكن تأثيرها يشتمل على "قضايا مرحلية مؤقتة يتعين علينا
التوصل إلى حلول لها."
واعتبر المسؤول في وزارة الزراعة الأميركية الابتكار والاختراع
حلاً أساسياً، قائلاً إن "العصر الحجري انتهى لأن تقدم التكنولوجيا
وفر للناس بدائل أفضل."
وأشار إلى أن "البحاثة في القطاعين الحكومي والخاص الأميركيين
يعكفون حالياً على العمل الدؤوب في مجمل قطاع موارد الطاقة الجديدة"
وحلول الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة كتوليد الطاقة الكهربائية
من الريح وأشعة الشمس والحرارة والحرارة الموجودة في باطن الأرض
وتحويل الفضلات إلى طاقة والوقود الأحيائي. وقال إن عمليات التكرير
الأكثر نظافة والبطاريات والجيل التالي من الطاقة النووية ستقلص ما
ينبعث من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأوضح أن "جميع هذه التكنولوجيات مطروحة في الميدان الآن.
والسؤال الكبير هو أيها سيكون الفائز بعد 20-30 سنة."
وفي ما يتعلق بأسلوب الحياة الأميركية المعتمد على السيارات،
قال دُر رداً على سؤال وجهه أستاذ من جنوب الهند حول الكيفية التي
سيؤثر فيها ارتفاع سعر البنزين على أصحاب السيارات، "إن أسلوب
الحياة في أميركا الآن، المتصف بالاعتماد على السيارات والأحياء
السكنية البعيدة، اعتمد على البترول الرخيص الثمن. ومع ارتفاع سعر
البترول، سيبدأ الناس في التحول إلى خيارات أخرى." وأشار إلى أن
الأميركيين أخذوا يتجهون حالياً وبسرعة نحو السيارات الاقتصادية
واستخدام المواصلات العامة. ولكنه أشار إلى أن "لكل بلد وضعه
المميز الفريد وأنا لا أفترض أن الهند ستختار نفس نمط التنمية الذي
اختارته الولايات المتحدة قبل 50-75 سنة في ظل ظروف مختلفة جدا."
أما أسئلة المشاركين في الدردشة من بنغلادش وباكستان فقد دارت
حول مشاريع خاصة بالمنطقة لتحقيق مزيد من أمن الطاقة.
وقال دُر، مؤكداً على الأسواق الجديدة المهمة بالنسبة لمحاصيل
الدول النامية الزراعية، إنه "ينبغي على الولايات المتحدة أن
تتشاطر تكنولوجيا الزراعة والطاقة مع الدول الأخرى لتشجيع الجميع
على المشاركة في الفرص الجديدة غير الاعتيادية الآخذة في الانبثاق
في قطاعي المواد الغذائية والوقود. ولدى معظم أنحاء العالم
إمكانيات زراعية هائلة لم يتم استخدامها بعد." وشجع على الاستثمار
في مجال تحديث البنية التحتية الزراعية لتعزيز الإنتاج.
ويتضمن هذا الاستفادة من مصادر الطاقة المستديمة كالوقود
الأحيائي المنتج من المحاصيل التي لا تشكل طعاما للبشر، أو
الإيثانول السلولوزي. وقال إن "المعيار الأميركي لأنواع الوقود
المتجدد ينص على إنتاج حوالى 60 بالمئة من الإيثانول الأميركي من
مواد خام (لا تؤكل) بحلول العام 2022."
وأوضح أن "هناك الكثير من التكنولوجيات الواعدة التي تلوح في
الأفق. والمسألة هي ببساطة الكلفة التي ستشكل ثمن إنتاج وإيصال
أنواع الوقود البديلة إلى الأسواق، ويتم تقليص هذه الكلفة بصورة
مطردة بفضل التكنولوجيا. إن التغير قادم لا محالة، وستتوفر لمن
سيتصدرون هذا التطور من أفراد ومؤسسات أعمال ودول فرصة ملحوظة
لتحقيق النمو الاقتصادي المستديم على المدى الطويل."
وحث على "عدم إغفال حقيقة كون الإبداع الفردي قام عبر التاريخ
بتحسين أوضاع الجنس البشري. ثم خلص إلى القول: نحن لا نرى أي سبب
يدعونا إلى الشك في استمرار ذلك." |
